گوهر گرانبهاى جوانى ، به سبب برخوردارى از استعدادها و قابلیت شکوفایى و رشد، بـزرگـان ـ اعـم از والدیـن و اجـتماع ـ را به دقت در ارتباط با جوانان وا مى دارد. یکى از پـرسـش هـاى بـنـیـادى در راه نمودن به جوان آن است که با چه شیوه اى و چگونه با این نـسـل رو بـه رو شـویـم ؟ شـایـد در ابـتـداى امـر ایـن سـئوال آسـان و سـهـل نـمـاید ولى آن گاه که با پیچیدگى هاى دوران حساس و سرنوشت سـاز جـوانـى و ظـرافـت هـاى شـخـصـیـتـى او مـواجـه شـویـم . اهـمـیـّت سئوال و نیز سختى پاسخِ به آن ، خود را بهتر آشکار مى سازد. این مقاله بر آن است تا بـا اسـتـفـاده از آمـوزه هـاى دیـنـى و تـوصـیه هاى متخصصانِ ارتباطى ، روش هاى صحیح ارتباط با نسل جوان را به اختصار تبیین نماید.
ایده اصلی مقاله حاضر این است که سرنوشت دموکراسی های تحمیلی در نهایت به شرایط داخلی و نه شرایط خارجی وابسته است. دموکراسی ها تنها زمانی ثبات می یابند که در کشور مربوطه منابع قدرت از لحاظ اقتصادی، فکری و سیاسی به شکل عمده ای توزیع شده باشند. به نحوی که هیچ گروهی نتواند رقبای خود را سرکوب کند یا سلطه خود را حفظ نماید. این بحث مستند به موارد تاریخی است که در آنها نشان داده می شود چگونه دموکراسی های تحمیلی عمدتا با شکست مواجه شده اند.در این مقاله به این سوال عمده پاسخ داده می شود که میزان اهمیت عوامل داخلی و خارجی در روند تحقق دموکراسی سازی چگونه است؟ آیا دلیل اصلی گسترش دموکراسی در جهان، فشارهای خارجی است یا نه دموکراسی ها تنها زمانی میسر می شوند که عوامل داخلی به شکل شایسته و بایسته ای به وجود آیند؟ در این ارتباط اهمیت نسبی هر کدام از عوامل داخلی و خارجی چه میزانی است؟ بسیاری از محققین به این موضوع پرداخته اند و به نظر می رسد این امر نیازمند مطالعه ای نظام مند و جامع می باشد.
در حالی که مباحث مربوط به دولت و ساختارهای آن کماکان در محور مباحث علم سیاست قرار دارد، هر از چندگاهی زمزمه هایی از افول ملت - دولت ها شنیده می شود. آیا دولت وستفالیایی که از 1648 میلادی تا به امروز مراحل روبه توسعه خود را پشت سر نهاده به انتهای کار خود رسیده است و یا اینکه اکنون شاهد مقطع دیگری از تکامل تدریجی این الگوی سیاسی هستیم. این مقاله با عطف توجه به ریشه تحولات ملت - دولت ها، درصدد است تا تحولات و تغییرات ساختاری دولت ها را در سه وجه مفهوم، ساختار و نظریه سیاسی مورد باز اندیشی قرار دهد. بر این اساس نخست شاهد تحول مفهوم ارگانیکی دولت به مفهوم مکانیکی، سپس شاهد تحول ساختار دولت بزرگ به دولت کوچک و در نهایت نظاره گر تحول نظریه های حداکثر گرای دولت به نظریه های دولت حداقل هستیم. پرداختن به چالش های ساختاری فراروی ملت - دولت ها حسن ختم مقاله خواهد بود.
این نوشتار گزارشی از یک تجربه در عرصه آموزش سیاسی است که در بهار 1381 در قالب یک درس 2 واحدی با نام «کارگاه و آزمایشگاه علوم سیاسی» به تعدادی از دانشجویان در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارایه شد. چهارچوب و قواره این کارگاه حاصل تجربه آموزش کاربردی دانش و تحلیل سیاسی برای صدها تن از کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی و سیاسی در دو دهه گذشته بود.در تجربه دانشگاه شهید بهشتی اقدامات و آزمایش های متعددی در مورد عمیق تر و دقیق تر نمودن دانش و ادراک سیاسی دانشجویان صورت گرفت. در این مقاله شرح دو آزمون از این تلاش ها گزارش شده و اهداف و نتایج آنها بیان گردیده است. گردش دسته جمعی با دانشجویان در دانشکده و مشاهده ساختمان آن از داخل و خارج به عنوان تمثیلی ساده و ایستا از ساختار و نظم و همچنین اعزام دانشجویان به طور انفرادی به خیابان ها و محله های مختلف تهران جهت مشاهده و ضبط مناسبات انسانی و اجتماعی به منظور فهم نظم پویا، محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
روش شناسی اندیشه سیاسی اسکینر دارای دو وجه سلبی و ایجابی است: وجه سلبی آن مشتمل بر نقد دو روش شناسی قرائت متنی و زمینه ای است که حاصل آن تبیین اشکالات و ابهامات هر دو و در نهایت اثبات عدم کفایت آنها در شناخت و فهم اندیشه های سیاسی است. منظور از وجه ایجابی، همانا روش شناسی خاص اسکینر است که بر اساس آن، برای فهم معانی اصطلاحات و مفاهیم و گزاره های سیاسی اندیشمندان هر دوره تاریخی، علاوه بر مطالعه آثار و متون آنها و شناخت زمینه های اجتماعی و سیاسی آن دوره، باید نیات و مقاصد آنها را دریافت. برای نیل بدین مقصود نیز باید جریان ها و گرایش های فکری، مباحث و استدلال های رایج و پرسش ها و پاسخ های مطرح در آن دوره و خلاصه فضای زبانی ـ گفتمانی و فکری ـ اجتماعی حاکم بر آن دوره را دریافت.
الگوی مردم سالاری دینی از ظرفیت انتقادی خاصی نسبت به الگوهای نظری نظام سیاسی برخوردار می باشد. مقاله حاضر، با الهام از آموزه های نظریه انتقادی نو و تبیین ظرفیت انتقادی الگوی نظم دموکراتیک مشورتی به مثابه حاصل نظریه انتقادی نو، ابتدا به تبیین همسویی ها و قرابت های نظری الگوی نظم دموکراتیک مشورتی با الگوی مردم سالاری دینی پرداخته، سپس با مقایسه الگوی مردم سالاری دینی با چهار الگوی نظم سلطانی، سکولار اسلامی، لیبرال دموکراسی و نظم دموکراتیک، بر ظرفیت انتقادی الگوی مردم سالاری دینی و افزون بودن آن نسبت به نظم دموکراتیک مشورتی، استدلال نموده است. هدف اصلی مقاله افکندن پرتوی روشن بر ایده «ضرورت» مردم سالاری دینی برای کشور های اسلامی در شرایط کنونی جهان اسلام است.