درخت حوزه‌های تخصصی

با روی کار آمدن دونالد ترامپ رویکرد سیاست خارجی آمریکا عصر جدیدی را تجربه کرد و فضای گفتمانی دولت آمریکا، رویکردی را در پیش گرفت که به زعم محققان، بنیادهایی را که سیاست خارجی آمریکا برای هژمونی در جهان بر مبنای آن پی ریزی شده بود را با چالش روبه رو کرد. هدف این مقاله، تبیین اثرات اقدامات ترامپ بر رؤیای آمریکایی در سطح جهانی است و با روش تکوینی-تبیینی به این سؤال پاسخ می دهد که سیاست های ترامپ از سال 2017 تا 2020 چه تأثیری بر تحقق رویکرد رؤیای آمریکایی در نظام بین الملل گذاشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که عدم توجه به نظام چندقطبی حاکم بر روابط بین الملل و خروج آمریکا از پیمان ها و تعهدات بین المللی، نظریه رؤیای آمریکایی را تضعیف و منجر به کم رنگ شدن جایگاه آمریکا در نظام بین الملل شده است. نتایج نشان می دهد دولت ترامپ در ابعاد چندجانبه گرایی شامل؛ کنار گذاشتن حقوق بین الملل و پی ریزی یک جانبه گرایی، اصلاح نفتا، خروج از توافق نامه آب وهوایی پاریس، توافقنامه ترانس پاسیفیک و برجام، بازبینی در ائتلاف، اتحادها و تعهدات نظامی، بی اعتنای به ارزش-های اقتصادی لیبرال، بازبینی در تعهدات امنیتی هند و اقیانوس آرام و... رویای آمریکایی را تضعیف کرد.

جایگاه اقتصاد در موقعیت یابی کشورها، مناطق و شهرها در منظومه قدرت و ثروت منطقه ای و جهانی، تعیین کننده است. از یک سو ارتقای قدرت اقتصادی و دستیابی به پیشرفت متوازن ملّی و محلّی به مثابه کار ویژه مهم دولت تلقّی می شود و از دیگرسو رفع نیازهای اقتصاد سیاسی ملّی و مدیریت توسعه پایدار محلّی به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی، مستلزم اتخاذ راهبردها و رویکردهای سیاستی مدرن است. در این راستا کاربرد ظرفیت کنش گری توسعه ای شهرها در جغرافیای پیرامون خود از اولویت های سیاست گذاری توسعه ای ملّی، حکمرانی محلّی و به طور خاص مدیریت شهری به شمار می رود. یکی از مکانیسم های نقش آفرینی شهر در فضای جهانی شدن، کاربست دیپلماسی شهری است. گفتمان برآمده از توجّه به شهر در سیاست گذاری توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و ضرورت انطباق نظام تدبیر ملّی و محلّی با نیازها و اقتضائات کنش گری متناسب شهرها در مفرهای پیرامون خود همچنان مغفول مانده است. در این میان توجّه به کلان شهر کرمانشاه اهمیت ویژه ای دارد. این شهر مهم ترین مرکز جمعیتی غرب کشور با وزن ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر تعیین کننده است. با این حال فرایند توسعه متوازن آن، وضعیت پرابلماتیکی یافته است. پرسش این است که برون رفت از تنگناهای توسعه ای این شهر در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی چگونه است؟ فرضیه پژوهش آن است که کاربست رویکرد اقتصاد سیاسی به مدیریت توسعه پایدار شهری متضمّن اولویت بندی مسائل توسعه ای شهر، برندیابی و بهبود تصویر شهر و فعّال سازی دیپلماسی شهری برای اتّصال اقتصاد سیاسی شهر به جغرافیای پیرامون خود و تمهید مشارکت شهر در فرایندهای تولیدی، تجاری، پولی، مالی، توریستی و ارتباطاتی منطقه در سطح داخلی و خارجی است. روش پژوهش پیش رو، تحلیلی – توصیفی و داده ها از منابع و متون نظری - تحلیلی مکتوب، گزارش آمایش استان کرمانشاه، مشاهدات میدانی و تجربه زیسته نگارندگان تدوین شده است. به طور خلاصه یافته های تئوریک و تجربی پژوهش نشانگر آن است که ضعف رویکرد اقتصادی سیاسی به طراحی و تدوین سیاست توسعه اقتصادی پایدار کرمانشاه مشهود است که دستیابی به اجماع استراتژیک حول هویت اقتصاد سیاسی این شهر و اتخاذ سازوکارهای روزآمد تعامل با مدارهای قدرت و ثروت ملّی و منطقه ای را به تأخیر انداخته است. برآیند گسست یادشده تراکم مسائل تأثیرگذار بر پیشرفت متوازن استان است.

ناپایداری رفتار رأی دهی به دلیل تأثیرگذاری بر فرآیند و نتایج انتخابات برای احزاب و گروه های سیاسی و در قالب مشارکت سیاسی در سیاست های کلان کشور یک مسئله مهم شناخته می شود که تحت تأثیر عناصر مختلف قرار می گیرد؛ به دلیل جایگاه فرهنگ در جهت دهی به رفتار پیشران های فرهنگی ناپایداری رفتار رأی دهنده نیازمند مطالعه است. از این رو پژوهش حاضر باهدف واکاوی پدیدارشناسانه پیشران های فرهنگی ناپایداری رفتار رأی دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام گرفت. روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی است؛ ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته در نمونه پژوهش 20 نفر از کاندیداهای ادوار مجلس و ستادهای انتخاباتی بود که به روش کولایزی انجام گرفت. اعتبار داده های پژوهش از طریق ممیزان بیرونی، بازگشت به مصاحبه شوندگان و توصیف عمیق تائید شد. نتایج نشان داد عواملی چون تحریک هیجانات قومی، همرنگی با جماعت، نابرابری شناختی و فرهنگ جوانی در ناپایداری رفتار رأی دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش قابل توجهی دارد.

هدف پژوهش پیشِ رو بررسی نسبت دین داری با فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش، شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری و مقالات مرتبط با دین داری و فرهنگ سیاسی می باشد که تعداد 13 مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شده اند. ضریب اندازه اثر با به کارگیری نرم افزار CMA2 ارزیابی شد. نتایج نشان داده است اندازه اثر مطالعات دین داری با فرهنگ سیاسی معادل 454/0 می باشد، که براساس معیار کوهن در حد متوسط ولی رو به بالا تفسیر می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان داده است که هرچه از زمان انقلاب اسلامی ایران می گذرد، رابطه دین داری و فرهنگ سیاسی درحال افزایش است که این امر نشان از اهمیت متغیر دین داری در افزایش فرهنگ سیاسی می باشد. همچنین، با درنظرگرفتن وضعیت اجتماعی جامعه ایران و مطالعات انجام شده در این زمینه، پدیده فرهنگ سیاسی تحت تأثیر عوامل گوناگونی ازجمله دین داری شهروندان است؛ بنابراین، این عامل در کنش متقابل با دیگر عوامل موجود در جامعه بر فرهنگ سیاسی افراد جامعه اثر می گذارد.

در برخورد با ورود مدرنیته به ایران، روشنفکران واکنش های گوناگونی نشان داده اند (تاریخچه). برخی آن را نفی، برخی تقلید و برخی به گزینش پاره ای از اصول مدرن پرداخته اند (پیشینه). نواندیشان دینی دهه پنجاه شمسی، نظیر شهید مطهری که ازیک سو دغدغه دین و سنت داشتند و ازسویی خواستار پیشرفت تکنولوژی و توسعه سیاسی کشور بودند، درصدد برآمدند بین دین و جامعه درحالِ تغییر، در ذهن متأثر از مدرنیته خویش هماهنگی ایجاد کرده و طرح یک نظم سیاسی-اجتماعی مطلوب را پی ریزی کنند. در این پژوهش برآنیم تا براساس نظریه سه گانه لاکانی، تأثیر ذهنیت مدرن بر نظم سیاسی-اجتماعی مطلوب در اندیشه شهید مطهری را برمبنای روش توصیفی-تحلیلی بررسی کنیم (مسئله و روش). بنابراین، در این مقاله پرسش مهم ناظر بر نوع حکومت مطلوب استاد مطهری است (سؤال). دستاورد پژوهش نشان می دهد که برمبنای نظریه لاکان، مطهری مخالف تغییر هویت خود و تقلید از دیگری است؛ اما درعینِ حال برای رشد هویت اسلامی-ایرانی تمایل دارد از تکنولوژی و توسعه غربی نیز بهره مند شود. برهمین اساس و با رویکرد پذیرش دستاوردهای عینی مدرن به مثابه امر خیالی و نفی ابعاد معرفت شناختی آن که در تضاد با امر نمادین حاکم بر جامعه قرار داشت، نظریه ولایت فقیه را تشریح می کند (یافته).

منطقه خزر با توجه به موقعیت ویژه خود تحت تأثیر کنش سیاسی بازیگران ساحلی و فرامنطقه ای بوده است. ژئوپلیتیکِ این منطقه و بنیادهای اثربخش آن متقابلاً رفتارِ بازیگران را جهت و معنا می دهد. درهمتنیدگی سه مقوله جغرافیا، سیاست و قدرت و اَشکالِ رفتاری برآمده از آن موجب خلق این پُرسمان شده است که بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ افزون بر این، بایستگی تاثیرگذاری فاکتورهای ژئوپلیتیک، می تواند پیامدهایی برای ج.ا. ایران به همراه داشته باشد که این پژوهش در جستجوی این حقیقت است. نویسه پیش رو ماهیتی توصیفی/تحلیلی و شالوده ای اسنادی/کتابخانه ای با کاربستِ نظری بنیادها و عوامل ژئوپلیتیکی پی ریخته شده است. بروندادِ پژوهش نشان داد که ژئوپلیتیک و بنیادهای آن ضمن خلقِ الگوی رفتاری «فرصت» برای جمهوری اسلامی ایران، الگوی رفتاری «ناامنی» را برای این کشور فراهم کرده است. به سخن دقیق تر، ژئوپلیتیک رژیم حقوقی خزر و بنیاد های آن علی رغم خلق برخی فرصت ها برای جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی این بازیگر ساحلی را در زمینه موقعیت جغرافیایی و فضای سرزمینی خزر در بستر تحولات تاریخی و تمدنی، خصوصیات و ماهیت طبیعی منطقه ساحلی، قلمروها و دسترسی دریایی و گستره سرزمینی کشور دریایی، تحت الشعاع قرار داده و با چالش مواجه ساخته است.

مقاله حاضر به بررسی راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که با توجه به سطح بالای روابط تجاری آمریکا و چین از یک سو و افزایش تعارضات میان این دو کشور از سوی دیگر، راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات اقتصادی میان ایران و چین چگونه خواهد بود؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که افول قدرت اقتصادی آمریکا و افزایش قدرت اقتصادی چین و نیز افزایش سطح جنگ تجاری میان این دو کشور فرصت بسیار مناسبی را برای ایران فراهم آورده تا با توسعه مناسبات تجاری با چین، بخشی از فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا را خنثی نماید. پژوهش با بهره گیری از روش نظریه بازی ها، رابطه تجاری ایران و چین را مدل سازی کرده و راهبرد بهینه ایران در توسعه مناسبات تجاری با چین را تبیین خواهد کرد. نتایج به دست آمده از تحلیل تعادل های بازی نشان می دهد راهبرد مطلوب برای ایران توسعه راهبردی روابط تجاری با چین باهدف امتیازگیری از طرف غربی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور و دور زدن تحریم هاست و به همین صورت راهبرد مطلوب برای طرف چینی نیز توسعه راهبردی روابط تجاری با ایران باهدف امتیازگیری از طرف غربی و نیز گسترش قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا است. چنانچه یکی از طرفین استراتژی قطع همکاری به منظور جلب رضایت طرف غربی را داشته باشند، طرف مقابل نیز چنین استراتژی را انتخاب می کند و بازی به تعادل جدیدی می رسد که منافع هر دو کشور در آن بسیار پایین خواهد بود.

در این مقاله راهبرد سیاست خارجی رهبران سنتی عرب در سه کشور «عربستان سعودی»، «امارات متحده عربی» و «مصر» مورد مطالعه قرار گرفت و با خوانش سیاست گزاری خارجی آنها ویژگی هایی مانند؛ سیاست عدم تقابل با ایران، وابستگی اقتصادی به کشورهای غربی، غرب گرایی و به رسمیت نشناختن اسرائیل مورد واکاوی قرار گرفت. با این اوصاف، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که راهبرد سیاست خارجی رهبران سنتی عرب، چگونه بود و آن ها چه رویکردی را نسبت به ایران اتخاذ می کردند؟ راهبرد رهبران سنتی عرب نسبت به سیاست خارجی مبتنی بر واقع گرایی تدافعی بوده است. با اتخاذ این راهبرد رهبران عرب با در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار از رفتارهای هزینه ساز و شتابزده نسبت به منازعات منطقه ای پرهیز می کردند. آنها در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز رویکرد محافظه کارانه را به رویارویی و تقابل ترجیح می دادند. در این مقاله، از نظریه «تصمیم گیری جیمز روزنا » و «رئالیسم تدافعی» به عنوان چارچوب نظریه تلفیقی بهره گرفته شده و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده-ها از روش کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رهبران سنتی عرب بر خلاف نسل جدید، در سیاست خارجی راهبردی محافظه کارانه و تدافعی را دنبال می کردند و رویکردشان نسبت به ایران مبتنی بر سیاست صبر و انتظار و به دور از تقابل و تهاجم بود.

  جنبش طالبان در شرایط تخاصم و تخالف داخلی و خارجی مانند کودتای 28 آوریل 1978، حمله ارتش سرخ 1979 و جنگ های داخلی 1992-1994 در افغانستان در نهایت با هویتی شبه توتالیتری در فاصله سال های 1996 تا 2001 تلاش کرد تحت عنوان امارت اسلامی در آن کشور اعلام وجود کرده و حکومت کند. این مقاله تلاش دارد با اتکا به نظریه آلن تورن در مورد سر بر آوردن جنبش ها با اتکا به سه اصل تخالف، هویت و تمامیت به ظهور جنبش طالبان نظر کرده و به تحلیل تحقق اصل سوم یعنی"تمامیت" از میان این سه اصل نزد این جنبش، در قامت استقرار امارت طالبان اول بپردازد. همچنین به این پرسش پاسخ دهد که آیا این امکان وجود دارد که امارت اسلامی طالبان 1996-2001 به عنوان دولتی توتالیتر که از دل وضعیت نزاع، هویت یابی کرده است، شناخته شود؟ برای پاسخ به این مسئله به نظریه هانا آرنت در کتاب توتالیتاریسم استناد شده و برای این بررسی مقایسه ای، شش شاخص از دل همان نظریه انتخاب شده است: بی شکلی، جامعه توده ای، وفاداری مطلق، ایدئولوژی و معنای مرز، رهبری تمامیت خواه و دین و مناسک. پیش از بررسی این شاخص ها  در مورد امارت اسلامی طالبان، کوشش شده است در مقدمه به این دو پرسش پاسخ داده شود که تا چه میزان امکان بررسی مقایسه ای میان دولت در غرب و دولت در جهان اسلام وجود دارد؟ و همچنین تا چه میزان می توان قرابتی میان حکومت اسلامی و حکومت تمامیت خواه پیدا کرد؟ چهارچوب نظریِ به کار گرفته شده در این پژوهش ترکیبی از نظریات آلن تورن (در فهم جنبش های اجتماعی-سیاسی) و آراء هانا آرنت (در فهم توتالیتاریسم) است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله روش کتابخانه ای و اسنادی است.

مساله های سیاسی که در ارتباط با امر بی نظمی اجتماعی-سیاسی تبین می شود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی می گردد که با ارزش های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مساله شناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظام مند اهم مسائل سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه شناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت (به مثابه حکومت ) جمهوری اسلامی ایران، سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی  اجتماعی–سیاسی  و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافته ها، (ضمن اذعان به توانمندی های نسبی دولت ها)حاکی از آن است که از میان مشکلات کارگزاری و ساختاری مرتبط با دولت در جمهوری اسلامی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکاف های اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بی تأثیر از  مساله سیاست های تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک خواهد کرد.

 امروزه جنبش های مردمی و نهضت های رهایی بخش در جهان اسلام، به یک نیروی قابل محاسبه در فضای منطقه ای و بین الملل ارتقا یافته اند. انقلاب اسلامی مبتنی بر آرمان انقلابی و ماهیت هستی شناختی خود و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، پشتیبانی و بسیج منابع و امکانات مقاومت اسلامی در تقابل با تجاوزات نظام استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی را ضروری و تعیین کننده می داند؛ بنابراین نقش و جایگاه انقلاب اسلامی مبتنی بر روش عُقلایی و هوشمندانه در عملکرد نهضت ها مؤثر بوده و درخور تحقیق و پژوهش است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل نقش و جایگاه انقلاب اسلامی در مقاومت انصارالله و تحلیل عملکرد دفاعی آن در یمن می باشد. مسئله پژوهش، تحلیل نقش و جایگاه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در یمن و تبیین نتایج آن در ارتقا عملکرد دفاعی انصارالله یمن است. روش پژوهش به صورت تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. ابتدا به صورت کیفی مؤلفه ها از مصاحبه و ادبیات پژوهش استخراج شده و در بخش کمی، با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 15 نفر از خبرگان، تأثیر هر مؤلفه مورد سنجش قرار گرفته است. پس از نظرسنجی از افراد صاحب نظر، ابعاد و مؤلفه های مؤثر در عملکرد دفاعی یمن شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 4 بعد سیاسی – امنیتی؛ نظامی - دفاعی؛ لجستیک و بسیج امکانات؛ حمایت و پشتیبانی منطقه ای و 31 مؤلفه در ارتقا عملکرد دفاعی حوثی ها در یمن تأثیر داشته است. عوامل پیشنهادی برای ارتقا عملکرد انصارالله نیز ارائه شده است. نتایج ارائه شده در این پژوهش می تواند به صورت کاربردی در توانمندسازی انصارالله یمن مورد توجه و بهره گیری قرار گیرد.

تشکیل، تداوم و تقویت حکومت اسلامی از مهمترین وظایف و اهداف پیامبران و امامان و اولیای الهی است در حکومت اسلامی، کارگزاران و مدیران آن باید دارای یکسری شرائط و ویژگی هایی باشند که بتوانند حاکم و ولی امر مسلمین را در هدایت و پیشرفت جامعه اسلامی و مسلمانان یاری نمایند. در این پژوهه سعی شده است مهمترین شرائط و صفات کارگزاران حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار داده و در دو بخش ایجابی و سلبی به تحلیل آن بپردازد. این مقاله، از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و مراجعه به منابع دست اول و با رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. این پژوهش درصدد است به این سوال پاسخ دهد که کارگزاران حکومت اسلامی از چه ویژگی های سلبی و ایجابی برخوردارند؟. یافته ها نشان می دهد، کارگزارن حکومت اسلامی می بایست از ویژگی های ایجابی مانند تقوای خاص، توانایی علمی، شجاعت، بصیرت و همچنین ویژگی های سلبی مانند نداشتن سوء پیشینه، عدم اشرافی گری، نداشتن تسامح دینی برخوردار باشند

شهید و شهادت، از محوری ترین مقوله های قدسی و استعلایی اسلام و خصوصاً مذهب تشیع محسوب می شوند. مقوله هایی که در زمان معاصر و در روند شکل گیری جریان انقلاب اسلامی سال 1357 و جنگ تحمیلی هشت ساله پس ازآن، از صورتی غریب و نامأنوس به مصداقی آشنا و تجربه روزمره افراد و جامعه مبدل شد. پس از پایان جنگ و با ایجاد فاصله زمانی و فراز و نشیب های فراوان در شیوه حکمرانی، غفلت و از یاد بردن آرمان ها و اهداف شهدا، به عنوان خلائی جدی از سوی افکار عمومی جامعه، خصوصاً جریانات مردمیِ انقلابی و مذهبی، ادراک می شد. در همین راستا و با توصیه های مؤکد رهبر انقلاب مبنی بر فراموش نشدن آرمان ها، اهداف و مسیر شهدا، تدفین شهدا در سطح شهرها و در مکان های مختلف آن، در دستور کار مسئولان و متصدیان امر قرار گرفت. عملی که از همان آغاز و در روند انجام تاکنون، در کانون مباحث و بعضاً انتقادات بین گروهیِ افراد مختلف، در جامعه نیز بوده است. گروه هایی که هرکدام به تناسب نوع نگرش، در نهایت در ذیل طیفی از موافقان تا منتقدان بر زوایای مختلف این عمل، قرار می گیرند. ما در این پژوهش، بر آن هستیم تا با رویکرد کیفی و روش مردم نگاری روایی و تحلیل گفتمانی و با کمک مصاحبه های باز و موردی، در کنار ابزارهای مشاهده، مشاهده مشارکتی، بررسی اسنادی و...، کلیدی ترین نگرش های این گروه و طیف ها را، نسبت به امر تدفین شهدا در سطح شهر جمع آوری و توصیف کرده و تحلیلی مختصر از چگونگی منطق عملکردی هر یک، ارائه دهیم.

پس از استقلال جمهوری آذربایجان به عنوان جمهوری مسلمان نشین در همسایگی ایران، انتظار می رفت تهران و باکو با وجود پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی، روابطی نزدیک و پایدار داشته باشند، اما ایران و جمهوری آذربایجان روابط پرتنش و پرفرازونشیبی را تجربه کردند. باکو روابط نزدیک تری را با دشمنان و رقیبان ایران از جمله اسرائیل شکل داد. در این نوشتار در پی یافتن مبنای شکل گیری سه گانه جمهوری آذربایجان، ایران و اسرائیل به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که جمهوری آذربایجان در برهم کنش جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از چه راهبرد و الگوی رفتاری پیروی می کند؟ این فرضیه مطرح است که جمهوری آذربایجان در برهم کنش جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از الگو و راهبرد موازنه تهدید پیروی می کند. با توجه به تأکید نظریه موازنه تهدید بر عوامل بیناذهنی به ویژه مؤلفه هدف های تهاجمی، در این نوشتار از ترکیب نظریه های سازه انگاری و موازنه تهدید استفاده می کنیم. برای استخراج مؤلفه های مورد پرسش، از روش کیفی مرور نظام مند بهره می گیریم. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این نوشتار، مطالعات کتابخانه ای است. جمهوری آذربایجان با استفاده از راهبرد موازنه تهدید در سطح داخلی و منطقه ای توانسته است الگوی رفتاری خود را در رویارویی با برهم کنش جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل تنظیم کند. سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در برابر ایران کنشی و در برابر اسرائیل واکنشی است.

هویت ملی فراگیرترین و مشروع ترین سطح هویت در همه نظام های اجتماعی است. عوامل مختلفی از جمله آموزش و پرورش در شکل گیری این هویت تأثیرگذارند. در این میان، کتاب های درسی مورد استفاده در نظام آموزشی کشورها قابل توجه هستند. زیرا محتوای کتاب های درسی از اصلی ترین منابعی است که می تواند در تقویت یا تضعیف هویت ملی تأثیر جدی داشته باشد. در این نوشتار با کاربست روش تحلیل محتوا در چارچوبی مقایسه ای به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که ابعاد متنوع مقوله هویت ملی در کتاب های درسی کشورهای ایران و افغانستان از چه کیفیتی برخوردارند؟ با بررسی کتاب های سه ساله دوره آموزشی متوسطه این دو کشور، تعداد 17 کتاب که در هر دو سیستم آموزشی مشترک بودند به عنوان نمونه آماری گزینش شد. سپس ابعاد شش گانه هویت ملی در همه این کتاب ها، 1703 صفحه کتاب های درسی ایران و 1452 صفحه کتاب های درسی افغانستانشناسایی و کدگذاری شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که ابعاد هویت ملی در مجموعه متن، تصویرها و تمرین های این کتاب ها در هر دو کشور به شکل متعادلی توزیع نشده و با وجود تأکید بیشتر بر این ابعاد در کتاب های دوره متوسطه ایران، در هر دو سیستم آموزشی کمیت و کیفیت پردازش ابعاد هویت ملی با کم  توجهی قابل ملاحظه ای روبه رو بوده است.