ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۳۶۱ تا ۸٬۳۸۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۸۳۶۴.

ایران و عربستان و بررسی تطبیقی شکل گیری دو نظام جدید

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۸
در دهه‌های نخست سدة بیستم ایران و حجاز دارای تشابهاتی در روند توسعة سیاسی بودند، اما در نیمة دوم دهة 1300 شمسی هر چند که هر دو زمینة روند تحکیم قدرت تجربه مشابهی را طی می‌کردند اما روابط دو جانبة آنها را در دورة پس از تثبیت باید در دو بعد دوستی و رقابت بررسی کرد.
۸۳۶۶.

ایران و مدل های تحریم: ممانعت از دسترسی به منابع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۱
مناسبات ایران و غرب در دوران پس از انقلاب اسلامی همواره تنش آلود بوده است. در این دوران، مجموعه غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) از ابزارهای مختلفی برای مواجهه و مقابله با ایران بهره گرفته اند. بی شک تحریم مهم ترین و پرکاربردترین ابزار غرب علیه ایران در این سال ها بوده است. با توجه به اینکه تحریم پدیده ای فراگیر در مناسبات بین المللی است، طبیعتاً در قالب مدل ها و استراتژی های مختلفی اعمال می گردد. بر این مبنا سؤال کلیدی مقاله حاضر آن است که تحریم های اعمالی علیه ایران در قالب کدام مدل قابل تبیین اند و حوزه های تأثیرگذاری تحریم ها کدام اند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش طراحی شده، عبارت از این است که"" تحریم های اعمالی علیه ایران در قالب دو مدل ""جلوگیری از دسترسی به منابع"" و "" فروپاشی سیاسی"" قابل تبیین اند و حوزه های اصلی تأثیرگذاری آنها ساختارهای دولت و اقتصاد هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده تحریم های اعمالی علیه ایران در جهت ممانعت از دسترسی این کشور به منابع مورد نیاز بوده و به تدریج بر ابعاد و عمق آنها افزوده شده، به گونه ای که بسیاری از ساختارهای دولت و در سال های اخیر اساساً حیات اقتصادی ایران را هدف قرار داده اند. بر همین مبنا نویسندگان استدلال کرده اند که نشانه هایی از به کارگیری مدل فروپاشی سیاسی نیز در قالب تحریم های اعمالی، بروز و ظهور یافته است.
۸۳۷۰.

تحولات کنونی در روند مذاکرات حقوقی و حق حاکمیت در دریای خزر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۸
با وجود گذشت 10 سال از روند مذاکرات کشورهای حوزه دریای خزر ، این کشورها همچنان در زمینه بسیاری از موضوعات اساسی به توافق نرسیده‌اند . از جمله این اختلافات می توان به مسئله توسعه حدود حاکمیت ملی ، مشکلات مرزبندی آتی آذربایجان ، ایران ، قزاقستان ، روسیه و ترکمنستان در دریای خزر ، به علاوه موارد کمتر حساس چون حق اکتشاف و بهره‌برداری از منابع دریای خزر از جمله نفت و گاز اشاره کرد . مهمترین مانع در روند مذاکرات در زمینه مسائل حقوقی دریای خزر می‌تواند برگرفته از منافع متناقض کشورهای ساحلی حوزه دریای خزر باشد ...
۸۳۷۵.

واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه و چالش های پیش روی آن (ابعاد و رویکردها)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۰
هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست خارجی ایالات متحده با محوریت دولت تازه کار دونالد ترامپ است و سعی در بازخوانی حضور ایالات متحده و منافع این کشور در منطقه پر اهمیت خاورمیانه دارد. همچنین در این نوشتار سیاست های اعلامی و اعمالی ترامپ در قبال خاورمیانه و چالش های پیش روی آن بررسی خواهد شد. سؤال اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترامپ در قبال خاورمیانه بر اساس چه مؤلفه هایی است؟ در پاسخ فرضیه مقاله این گونه مطرح می شود: عوامل گوناگونی در تصمیم گیری ها و سیاست خارجی ایالات متحده دخیل است، و دولت دونالد ترامپ به منظور پیشبرد اهداف ایالات متحده و دولت خود و بر خلاف شعارهای تبلیغاتی اش و مخالفت وی با سیاست های رئیس جمهور پیشین و همچنین بر اثر عوامل تعیین کننده ای چون؛ فشار لابی های صهیونیستی، دلارهای عربستان سعودی و عوامل دیگر، از مواضع اعلامی خود عقب نشینی نموده و لاجرم خود را مجبور به دنباله روی از سیاست های اعصار گذشته (در مورد خاورمیانه) و حتی تلاش جهت افزایش تنش ها در این منطقه می بیند.
۸۳۷۶.

اخلاق کاربردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۹۰
عموما اخلاق کاربردی با تمرکز ویژه ای که بر مباحث مربوط به کاربرد معطوف می دارد، از علم اخلاق متمایز می شود. به این ترتیب، اخلاق کاربردی شامل اخلاق پزشکی، اخلاق زیست- محیطی و ارزیابی تضمنات اجتماعی تغییرات علمی و تکنولوژیک و همچنین موضوع سیاستگذاری در حوزه هایی مانند بهداشت، کار و شغل یا روزنامه نگاری می شود. اخلاق کاربردی به قواعد حرفه ای و مسئولیت ها در این حوزه ها می پردازد. مباحثی که در این قلمرو بررسی می شوند، نوعا عبارت از سقط جنین، آسان مرگی پزشکان به خودکشی بیمارانی که مرگشان نزدیک است، روابط شخصی، نحوه رفتار
۸۳۷۸.

رویارویی با بی کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۷۴
نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد
۸۳۷۹.

آسیب شناسی نظام عدم تمرکز در مالزی با رویکردی تطبیقی به نظام انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و به تبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی به طور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیب هایی مواجه است؟ دولت های ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند در قانون اساسی مالزی با وظایف و حدود صلاحیت های مشخص تعیین شده اند؛ اما در عمل دولت فدرال در فعالیت های دولت های ایالتی دخالت دارد. وجود مسئولیت های محدود همراه با نظارت شدید دولت فدرال و مداخله در تعیین سیاست های الزام آور واحد برای تمامی دولت های محلی، منابع مالی محدود، انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال و... امکان فعالیت مستقل را از دولت های محلی سلب نموده است. این امر نشان می دهد که فدرالیسم به عنوان سیستم حاکم بر یک دولت، لزوما به سمت عدم تمرکز رهنمون نمی شود. در تحقیق پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان