درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت در ژئوپلیتیک انتقادی، بر اساس اندیشه های ریچارد مویر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گاهی مفهوم «حفره های دولت» در نگاه مویر به سطح نوعی نگاه پوزیتیویستی فارغ از نوآوری فروکاسته شده و این خطای علمی به خواننده القاء شده که مویر نیز تنها به سطح جغرافیای سیاسی پرداخته است. هدف مویر از آوردن نام حفره های دولت، ساخت یک چارچوب تئوریک نبود، اما جای آن دارد که با بررسی بیشتر، تحت یک چارچوب مفهومی، به ظرافت های مسأله ای چنین گسترده پرداخته شود تا ضمن تشریح مشکل، راهکار رهایی از تهدید مشخص گردد.

در باب ولایت بر امول زکوی، مشهور معتقدند که مردم می توانند این اموال را در مواضع تعیین شده مصرف کنند و در مقابل، قول نادری وجود دارد که معتقد است دفع آن به حاکم شرع واجب است. سخن مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله، موافق با قول مشهور، اما عبارات ایشان در کتاب البیع که متأخر است متناسب با قول نادر است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای و اسنادی در صدد است تا ضمن بررسی ادله هر دو قول، به وجه جمعی میان آن دو دست یابد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که برای هر قول، شواهدی را می توان مطرح کرد، اما این ادله نوعاً به صراحت نمی توانند یک قول را تعیین کنند و با قول دیگر نیز سازگارند. پژوهش حاضر ضمن ارائه دو پیشنهاد برای رفع تنافی ظاهری میان ادله، به بررسی این دو راه حل پرداخته و وجه جمع میان اقوال را تبیین کرده است.

نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم فرار مغزها و رویکردها و الگوهای حاکم بر این پدیده، به واکاوی علل فرار مغزها در ایران با تاکید بر عوامل سیاسی (حکمرانی نامطلوب و پدیده سیاست زدگی) و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این امر پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای انجام شده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خروج نخبگان از کشور که معمولا هزینه تربیت آنها بسیار زیاد می باشد، زیان-های غیر قابل جبرانی به آن ها وارد می کند. پدیده فرار مغزها در ایران بنا به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... در سال های اخیر فراگیر و گاهاً بحران زا شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به لحاظ سیاسی، پدیده فرار مغزها حاصل سیاست زدگی و حکمرانی نامطلوب می باشد که خود معلول مداخله امر سیاسی بر روابط اجتماعی است. این موضوع منجر به در اولویت قرار گرفتن منافع شخصی و یا دسته ایِ گروه حاکم شده و به این ترتیب مانع برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقی و اصولی می شود. تا زمان حاکم بودن چنین روندی، حکومت از شاخصه های حکمرانی خوب ( شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت،کیفیت تنظیم گری قوانین، تامین قضایی، کنترل فساد) فاصله می گیرد که خود پیامدهایی هم چون فرار مغز ها را به دنبال خواهد داشت.

مقوله تمدن بالاترین مرحله اجتماع بشری است که نقطه اوج تلاش انسان برای دستیابی به زندگی بهتر و پیشرفت همه جانبه را نشان می دهد. تمدن ها دو جنبه دارند: جنبه زیربنایی که عرصه فکر و جهان بینی و اندیشه حاکم بر تمدن است؛ جنبه روبنایی که شامل حوزه سخت افزار مانند صنعت، اقتصاد، سیاست و هنر و معماری است، و حوزه نرم افزار که دربرگیرنده نحوه سبک زندگی و روابط انسانی می باشد. همچنین ازآنجاکه جنبه روبنایی تابع جنبه زیربنایی است، می توان تمدن ها را بر اساس جنبه زیربنا، یعنی جهان بینی، بر دو گونه قسمت کرد: تمدن توحیدی و تمدن الحادی. البته اندیشمندان غربی در تلاش اند مفهوم تمدن توحیدی را به بهانه ناکارآمدی دین و معنویت، امری تخیلی و دور از واقعیت نشان دهند. آنان برای اثبات مدعای خود، به دوره حاکمیت کلیسا بر اروپا استناد کرده اند. درمقابل دیدگاه «تمدن نوین اسلامی» درصدد است با به تصویر کشیدن دین واقعی که بر پایه توحید است، نگاه غربی ها را به چالش کشاند. برتری تمدن توحیدی در امتداد دادن توحید در همه عرصه های زندگی بشری است. توحید در تمدن توحیدی تنها اندیشه و باور قلبی فرد نیست که در مرحله نظر و انتزاع باقی بماند، بلکه باور توحیدی مسئولیت آور است و تکلیف روابط اجتماعی و سبک زندگی، حکومت، اقتصاد، سیاست، هنر و معماری، و حتی علم را مشخص می کند. نگاه به انسان در تمدن توحیدی، بر اساس فطرت پاک توحیدی است، نه معیارهای محدود نژاد و زبان و اقلیم. اما با وجود این نگاه وسیع به انسان، موضع تمدن توحیدی در برابر طاغوت ها و سردمداران جبهه استکبار که اندیشه انسان ها را به اسارت کشانده اند، مبارزه همه جانبه است.

یکی از بحث های مهم در فضای مجازی، مسئله دسترسی و شفافیت است. انتشار اطلاعات در فضای مجازی همراه با مسئله دسترسی با یک مشکل مهم روبه روست و آن عبارت است از تصدیق و راستی آزمایی اطلاعات منتشرشده. با توجه به اهمیت راستی آزمایی و شفافیت اطلاعات منتشرشده در شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، هدف از این تحقیق بررسی موانعی است که در انتشار اطلاعات این مشکل را ایجاد می کنند. در مطالعه فضای مجازی و تأثیرات اجتماعی آن در ساختار اجتماعی و فرهنگی در دوره کنونی با مدل عدم تصمیم گیری و دربانی اطلاعات مواجهیم که در غیاب مدل سیاستگذاری اتفاق می افتد. مدل عدم تصمیم گیری با دوسویه دیکتاتوری عامه و فیلترینگ روبه روست. این مدل در قضیه «تصمیم ناپذیری» گودل ریشه در خاستگاه کدنویسی دارد. ورود اطلاعاتی که اثبات شدنی نیستند و تصدیق می شوند در تحلیل و عدم شفافیت اطلاعات و انتشار آن در فضای مجازی مسئله اثبات حادثه واقع شده را ایجاد می کند. مسئله زبان رایانش است. زبان در فضای فیزیکی و فضای مجازی از دو قلمرو جداگانه در تصدیق و اثبات صحت و سقم اطلاعات با حادثه واقع شده برخوردار است. در ارتباطات فضای فیزیکی انطباق اطلاعات با حادثه واقع شده در قاعده زبانی و روش اثبات پذیری بر اساس صدق، کذب، تضاد، استلزام و تناقض است. در فضای مجازی به دلیل بستر شبکه و تصویر و بازنمایی بر اساس محیط ویندوز که اساس آن برنامه نویسی و کد است، قاعده زبانی و اثبات پذیری بر اساس «تناظر» است. تناظر یک داده در فضای مجازی با واقع شدن حادثه نمی تواند از قواعد منطق زبانی اثبات پذیری یکسانی تبعیت کند. با استفاده از روش تحلیل مخاطب هویت و عاملیت مخاطب در اثرگذاری رسانه بر وی از حیث مدل تصمیم ناپذیری، مطالعه اجتماعی فضای مجازی را انجام خواهیم داد. 

در حالی که طی دهه های گذشته مشکلاتی مانند سطوح بالای باروری و رشد زیاد جمعیت گریبان کشورهای در حال توسعه را گرفته، کاهش چشم گیر سطح باروری یکی از مهم ترین دغدغه های جمعیت شناختی بسیاری از کشورهای توسعه یافته بوده است. با این حال، در سال های اخیر سطح پایین باروری فقط در حوزه مسائل و مشکلات جوامع توسعه یافته محدود نمانده و به دلیل تغییر ناگهانی روند و الگوهای باروری از سطوح بسیار بالا به سطوحی پایین و حتی پایین تر از میزان جانشینی، نگرانی ناشی از آن گریبان کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران را گرفته است. اولین زنگ خطرها برای ایران پس از سرشماری سال 1385 و اعلام میزان باروری کل ) 8/ = 2)TFR 1 به صدا درآمد و پس از آن در نتایج سرشماری سال 1390 که TFR3 را معادل 69 / 1 برآورد می کرد، روند کاهش میزان باروری کل تأیید شد. اگرچه به واسطه ساختار سنی جمعیت ایران، رشد سالانه جمعیت همچنان مثبت است و در سرشماری سال 1390 معادل 29 / 1 درصد محاسبه شد، با توجه به کاهش تدریجی میزان باروری کل در ایران و تقلیل این سطح به زیر سطح جانشینی و کاهش مداوم جمعیت در آینده، این نگرانی وجود دارد که در صورت استمرار این سطح از باروری، ایران طی سال های نه چندان دور در آینده ) 1425 1420 ( دچار رشد منفی جمعیتی شود که نتیجه آن مواجهه با جمعیتی سالخورده و پیر است. )عموم کشورهای سرمایه داری غربی و اتحادیه اروپا در پنج دهه گذشته با این مشکل مواجه شدند و برون رفت از آن برایشان امکان پذیر نیست.( از آنجا که جمعیت )از نظر ساخت، ترکیب و توزیع( یکی از مؤلفه های اقتدار و قدرت ملی و استحکام ساخت درونی قدرت نظام هر کشوری است و ایجاد تغییرات و اعمال سیاست های جمعیتی مستلزم تغییر مداوم در یک نسل جمعیتی است که دست کم سه دهه به طول می انجامد، غفلت از آن خسارات جبران ناپذیری خواهد داشت. از سوی دیگر، با 1 . استادیار دانشگاه جامع امام حسین)ع( TFR.2 یا نرخ کلی باروری تعداد فرزندانی است که یک زن در طول دوره بالقوه باروری ) 15 تا 49 سالگی( به دنیا می آورد. 3 Total Fertility Rate3 . فصلنامه آفاق امنیت/ سال هشتم / شماره بیست و هشتم - پاییز 1394 فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت / سال هشتم/ شماره بیست و هشتم-پاییز 1394 108 توجه به هژمونی نظام جهان سرمایه داری و اعمال سیاست های جمعیتی آنها از طریق نهادها و سازمان های جهانی مانند سازمان ملل و بانک جهانی در ارائه مساعدت های مالی و خدمات کنترل جمعیت و متعهد کردن کشورها بر اعمال سیاست های کنترل جمعیت در ازای دریافت وام و برگزاری پنج سمینار جهانی درباره کاهش جمعیت کشورهای در حال توسعه، جای طرح این سؤال اساسی و این نگرانی است که مگر نقش جمعیت )حجم، ساخت و ترکیب( هر کشور چه سهمی در اقتدار ملی یک کشور دارد که به رغم اعمال بی سابقه ترین محاصره اقتصادی و دارویی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، هرگز وقفه ای در برنامه های بخش جمعیت سازمان ملل و بانک جهانی در سیاست کنترل جمعیت و لوازم پیشگیری از بارداری اتفاق نمی افتد؟! جای پای این نگرانی ها را در مناقشات اخیر جمعیت شناسان و همچنین تدوین کنندگان سیاست های کلان کشوری و نیز در سخنان مقام معظم رهبری درباره لزوم تغییر سیاست های جمعیتی مرتبط با میزان موالید و تنظیم خانواده می توان یافت. این مقاله بر آن است با مروری بر رابطه میان جمعیت و اقتدار )سیاسی، اقتصادی و ملی(، تحولات و تغییرات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته غربی و چالش های ناشی از میزان باروری زیر حد جانشینی و پیر شدن جمعیت در این جوامع و مشکلات ناشی از آن را بررسی کند و در پاسخ به مسئله باروری زیر حد جانشینی و پیر شدن ساختار سنی جمعیت، زمینه ای را برای مطالعه ای عمیق تر در موضوع تغییر سیاست های جمعیتی متناسب با ساختار جمعیت کنونی ایران فراهم آورد و در صورت امکان عوامل مؤثر و تسهیل کننده این کاهش شدید را مطالعه و شناسایی کند.

سیاست خارجی به عنوان یک موضوع الیتیستی در منطق کلاسیک، پیوندی با زیست سیاسی- اجتماعی ندارد. چنین قرائتی لزوما نه یک دروغ سیاسی، بلکه یک عصبیت شناختی است. با وجود گذار مطالعات جنبش های اجتماعی به ادبیات سیاست خارجی در طی سال های اخیر، هم چنان اثرات آن بر سیاست گذاری مغفول واقع می شود. چنین پنداشتی ناشی از عدم وجاهت نیروهای اجتماعی و عرصه های بدیل کنش سیاسی و تأکید بر عدم عقلانیت سیاست دموکراتیک در قرائت کلاسیک است. حال آن که جنبش ها به مثابه زبان شکاف های جوامع مدرن و ادامه سیاست با ابزارهای دیگر، موقعیت بی قرینه ای در هستی شناسی سیاست خارجی دارند. به این ترتیب، پرسش اصلی پژوهش جاری این است که آیا جنبش های اجتماعی به تغییر سیاست خارجی منجر می شوند یا این که تنها نمادهایی از تغییر در اولویت سیاست خارجی هستند؟ طبق فرضیه پژوهش، رهایی بخشی و تغییر گفتمان عمومی توسط جنبش ها ضمن تغییر قدرت، بستری برای تغییر سیاست به وجود می آورد. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی جنبش های اجتماعی و روش تحلیلی، به آزمون فرضیه دست می زند. طبق یافته های پژوهش، جنبش های اجتماعی و سیاست خارجی در پیوند متقابلند. به این معنا که سیاست خارجی بر تکوین جنبش ها اثر می گذارند و جنبش ها هم بر فرآیند سیاست گذاری خارجی تأثیر می گذارند.

     هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین چند گونه مهم هویتی با اعتماد سیاسی است. این پژوهش با روش پیمایشی و تکنیک پرسش نامه ای با حجم ۲۳۰ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرمانشاه انجام شده است. داده ها با نرم افزار SPSS  و AMOSبه صورت آماری استنباطی با روش های همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) تحلیل شده اند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین هویت های ملی و دینی (از نوع هویت های مشروعیت بخش) و هویت های قومی و مجازی در شبکه های اجتماعی (از نوع مقاومتی- اعتراضی) با اعتماد سیاسی پاسخگویان به حکومت، نهادها و مقامات حکومتی وجود دارد ؟ یافته های کلی این مطالعه نشان می دهد که بین هویت های قومی و مجازی با اعتماد سیاسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین هویت های ملی، دینی و خانوادگی با اعتماد سیاسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس داده ها، متغیر های مستقل در تبیین متغیر وابسته یعنی اعتماد سیاسی در سطح نظام سیاسی در حد ۴۵ درصد، نهادهای سیاسی 39 درصد و مقامات یا کنشگران سیاسی ۱۹ درصد، نقش داشته اند. بنابراین تمام فرضیه های پنجگانه تحقیق تایید شدند. بر اساس نتایج و یافنه های آماری می توان گفت که نظریه های استفاده شده همچون نظریه های نهادگرایی، توسعه نامتوازن و محرومیت نسبی در سنجش رابطه یا همبستگی منفی بین هویت های قومی (در آماره پیرسون) و هوی های مجازی در شبکه های اجتماعی (در آماره های پیرسون و معادلات ساختاری در شکل تحلیل مسیر) تایید گردیدند. در ضمن، یافته های این مطالعه در همبستگی منفی دو هویت مقاومتی- اعتراضی یاد شده با نتایج چند مطالعه در مورد کردها یا غیر کردها همسو بود.

آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با ازدست دادن یکی از بزرگترین متحدان خود در منطقه غرب آسیا، همه توان خود را برای تضعیف هویت اسلامی انقلابی جمهوری اسلامی به کار گرفت. مهم ترین اقدام آمریکا، امنیتی کردن ایران در صحنه جهانی بوده است. آمریکا در این فرایند به عنوان بازیگر امنیت ساز، از رسانه به عنوان یک بازیگر کارکردی و تسهیل کننده برای دستیابی به اقناع افکار عمومی، اجماع در میان بازیگران رسمی و اقدام علیه ایران استفاده کرده است. پرسش این است که آمریکا چگونه از ابزار رسانه برای امنیتی کردن ایران استفاده کرده است؟ فرضیه این است که آمریکا با وضع قوانین و سیاست گذاری های کلان و تعیین خط مشی برای رسانه ها و حمایت های مالی از آن ها، فرایند امنیتی کردن ایران را تسهیل کرده است. در دهه اول انقلاب، اقناع افکار عمومی آمریکا و جهان در دستور کار بود؛ در دهه دوم، این ابزار برای اقناع افکار عمومی با هدف اجماع علیه ایران به کار گرفته شد؛ در دهه سوم، اجماع سازی به منظور اقدام و تغییر باورها و نگرش های مردم ایران با هدف همراه کردن آن ها برای تغییر نظام و اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران انجام شد و در دهه چهارم، از ابزار رسانه برای تثبیت و تقویت فرایند امنیتی کردن در سه مرحله اقناع، اجماع و اقدام به کارگرفته شد. در این پژوهش از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ با تکیه بر کنش گفتاری و تحلیل مضمون استفاده شده است.

بحران سوریه و ظهور و گسترش داعش، توجه جهان را به خود جلب کرد و منطقه خاورمیانه را به گونه ای متحول کرد که تا قبل از سال 2011 تصور نمی شد. به طوری که دگرگونی های متفاوتی را در عرصه داخلی سوریه ایجاد کرد و به عرصه ای جهت تکاپوی کشورهای جهان، جهت تأمین منافع ملی تعّین یافت. از این منظر، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به مشکله دولت- ملت سازی در کشور سوریه، چه عواملی موجبات نفوذ و گسترش گروه تروریستی داعش را فراهم گردانیده است؟ (بیان مسأله). پژوهش حاضر تلاش می کند تا به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، عوامل نفوذ و گسترش تروریسم افراطی داعش را با تمسّک بر چارچوب تئوریک دولت ورشکسته در سوریه، با استفاده از گردآوری اطلاعات، اعم از کتب، مقالات و داده های اینترنتی مورد بررسی قرار دهد (روش). به نظر می رسد، نفوذ و گسترش داعش در کشور سوریه به دلیل ساختار سیاسی ناقص، بحران اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت دولت و فشارهای سیستمیک بوده است. بدین سان، ارتباط مستقیمی میان پدیده تروریسم با دولت ورشکسته وجود دارد، بدین معنا که یکی از عوامل ظهور و گسترش داعش، عملکرد ضعیف دولت سوریه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است(یافته ها).

  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی  قطعنامه 14/33، مصوب 29 سپتامبر 2016، تصمیم به ایجاد مکانیسم جدید گزارشگر ویژه حق توسعه می گیرد. مقاله پیش رو، مروری است بر رهیافت ها و راهکار های پیشنهادی آقای سعد فرجی گزارشگر ویژه حق توسعه که در چارچوب گزارش های سالیانه به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد(2016-2019) و با هدف نزدیک ساختن دیدگاه کشور های حوزه شمال و جنوب پیرامون موضوع بحث برانگیز "حق توسعه"،  ارایه گردیده است. از این زاویه، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا (2015-2030)، برنامه اقدام آدیس آبابا در سومین کنفرانس بین المللی تامین مالی برای توسعه و توافق آب و هوایی پاریس، چهار سند سیاستی مهم مورد توافق بین المللی هستند که می توانند بستر همکاری های بین المللی برای ترویج و تحقق حق توسعه و توسعه پایدار را فراهم سازند. همچنین، توسعه همکاری های"جنوب- جنوب" بعنوان مکمل همکاری های شمال-جنوب، توجه کانونی به مفهوم "مشارکت"  در پیشبرد چشم انداز کاهش نابرابری ها و تبعیض و پردازش "مکانیسم های الزام آور حقوقی"حق تو.سعه، پارامترهای اجرایی هستند که از نگاه گزارشگر حق توسعه می تواند به امکان تحقق  واقعی آن مساعدت نماید.

سلطه مشروع مهم ترین مشارکت وبر در جامعه شناسی سیاسی قلمداد می شود. تفسیر غالب از پیدایش و تحول انواع سلطه مشروع تأکیدی یکسویه بر مسائل اعتقادی دارد. پشتیبانان این تفسیر استدلال می کنند که مطمئن ترین راهنما برای فهم تنوع و تفاوت نظم های سلطه مشروع، شناخت نظام باورها و ارزش های حاکم بر آنهاست. پرسش پژوهش این است که در دریافت وبر از سلطه مشروع نوع ادعای مشروعیتی که برای کسب یا حفظ سلطه ارائه می شود، چه نسبتی با شرایط و ملاحظات بیرونی دارد. در فرضیه پژوهش استدلال می شود که اگرچه نوع مشروعیت ادعایی با عوامل بیرونی تحمیل نمی شود، ولی شانس موفقیت دعاوی مشروعیت با عوامل بیرونی مشروط می شود؛ نحوه سازمان یافتن سازوبرگ های خارجی سلطه به ویژه دستگاه اداری، شانس موفقیت ادعای مشروعیت را مشروط می کند و خود به وسیله عوامل اقتصادی به ویژه شیوه تأمین هزینه های مالی دستگاه سلطه مشروط می شود. برای آزمون فرضیه با بهره گیری از تحلیل کیفی داده های متنی، در آغاز بررسی می شود که پیدایش هریک از اشکال سه گانه مشروعیت، مشروط به تحقق چه نوع سامان سازمانی-اقتصادی است؛ سپس پیدایش «سیاستمدار رسالتمدار» به عنوان گونه ویژه ای از رهبر کاریزماتیک تبیین می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیدایش منظم رهبران رسالتمدار به وجود یک سامان بوروکراتیک استثنایی وابسته است که به اندازه ای حرفه ای است که با خلع ید از قدرت های پراکنده، تمرکز قدرت و وحدت رهبری سیاسی را میسر سازد، ولی آن اندازه قوی نیست که قدرت را از رهبری سیاسی بستاند و در اختیار دیوان سالاران قرار دهد.

بحران قره باغ بهترین فرصت را برای رژیم صهیونیستی فراهم ساخت تا به بهانه کمک های مشاوره ای به ارتش آذربایجان حضور عناصر اطلاعاتی خود را در محیط پیرامونی ایران بشدت افزایش دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی روند گسترش رابطه رژیم صهیونیستی با آذربایجان با توجه به بحران قره باغ و تاثیرات آن برامنیت ایران می باشد. سؤال اصلی مقاله این است که توسعه روابط رژیم صهیونیستی با آذربایجان باتوجه به بحران قره باغ چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ فرضیه پژوهش این است که گسترش روابط آذربایجان با رژیم صهیونیستی به دلیل افزایش حضور این رژیم در محیط پیرامونی ایران، امنیت ملی ایران را به مخاطره افکنده است. با در نظر گرفتن چارچوب نظری موازنه تهدید ، آذربایجان ورژیم صهیونیستی به دلیل داشتن درکی یکسان از احساس تهدیدی مشترک به نام ایران، به دنبال این بوده اند تا با این همگرایی توازن تهدید را در برابر ایران برقرار نمایند. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و گردآوری داده ها نیزمبتنی برمنابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده است 

رفتارهای سیاسی امری انکارناپذیر در سازمان های امروزی بوده که به دلیل تأثیرات دو جانبه مثبت و منفی که برعملکرد و بهره وری سازمان ها دارد، مورد توجه روزافزون صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین چگونگی شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی کارکنان در سازمان های دولتی به روش کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی انجام شد. ابتدا براساس ادبیات، مطالعات و نتایج تحقیقات پیشین و گفتگو با صاحب نظران، چیدمان اولیه ای براساس عوامل، مؤلفه ها و شاخص های پیشنهادی طراحی و براساس آن پرسشنامه ای ( باز و بسته ) تهیه و با استفاده از روش دلفی طی سه دور جهت نظرخواهی در اختیار 20 نفر از خبرگان علمی ( پانل دلفی ) قرار گرفت. نتایج حاصل در پایان دورهای سه گانه دلفی و با استفاده از ضریب هماهنگی کندال نشان داد که چهار عامل شامل ویژگی های سازمانی با 10 مؤلفه و 30 شاخص، ویژگی های فردی با 7 مؤلفه و 22 شاخص، ویژگی های محیطی با 4 مؤلفه و 12 شاخص و ویژگی های فرهنگ سازمانی و ارتباط با 5 مؤلفه و 15 شاخص با شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی رابطه معناداری دارند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های سازمانی مهمترین نقش را در بروز رفتارهای سیاسی داشته و ویژگی های فردی، محیطی و فرهنگ سازمانی به ترتیب در رده های بعدی اهمیت قرار دارند.

تأکید بیش ازحد بر مسئله قومیت باعث می شود تا واقعیت مهم تری یعنی ملت و ملیت فراموش شده و به مرور زمان قوم، گروه قومی و قومیت به مظهر وفاداری و تعلق خاطر تبدیل شود. ازاین رو لازم است تا ضمن توجه به مسئله قومیت و مشکلات اقوام، بر پدیده مهم تر ملیت و همبستگی ملی تأکید شود چرا که ملیت چتر بزرگ تری است که همه اقوام را دربرمی گیرد. این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. در این تحقیق تأثیر پنج عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی – مذهبی و فرهنگی بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد مطالعه و بررسی واقع گردیده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به نوع و ماهیت مسئله، توصیفی تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ساکنین شهرهای استان سیستان و بلوچستان می باشد که با استفاده از رابطه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه و انتخاب شده اند. مقدار آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه برابر با 945/0 محاسبه گردید که  نشان دهنده پایایی بالای آن می باشد. به منظور بررسی فرضیات مطرح شده از آزمون تی تک نمونه ای و دو نمونه ای استفاده گردیده است. در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه بندی عوامل پرداخته ایم. نتایج تحقیق حاکی از این است که هر پنج عامل مطرح و فرض شده بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان تأثیرگذارند و هیچ تفاوت معناداری در نظرات پاسخ دهندگان از حیث جنسیت، قومیت و مذهب ایشان وجود ندارد.

خلیج فارس ازمناطق استراتژیک دنیای سیاست است که از دیرباز بحران های امنیتی فراوانی به خود دیده است.پس ازرفتن انگستان از این منطقه،آمریکا خود را مالک خلیج فارس می داند. با توجه به نیاز فزاینده چین به انرژی،این کشور خود را به عنوان بازیگری فعال در بخش انرژی و بر اساس منافع و سود متقابل تلقی کرده و همواره آمادگی خود را برای گسترش گفتگو و همکاری با دیگرکشورها به منظور تضمین ثبات و امنیت انرژی جهانی بیان داشته است، لذا حضور روزافزون چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا و مهم ترین رقیب آمریکا در قرن بیست و یکم شرایط ویژه ای برای سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است.تامین امنیت این منطقه که استراتژیک ترین حوزه منافع ملی ایران به شمار می رود،یکی ازدغدغه های امنیتی حکومت های مختلف ایرانی بوده وهمچنان نیزهست،لذا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس درگرو رسیدن به توانمندی های تبدیل شدن به قدرت منطقه ای بی بدیل می باشد.پرسش اصلی دراین پژوهش این است که«ماهیت سیاست خارجی جمهوری خلق چین در قبال منطقه خلیج فارس چگونه خواهد بود وچه تاثیری بر منافع ایران خواهد داشت؟» وفرضیه پژوهش نیزاین چنین است:«خیزش چین در منطقه خلیج فارس و تلاش آن کشور برای تثبیت حضور خود در منطقه خلیج فارس، موجب افزایش قدرت منطقه ای ایران خواهد شد.»در این نوشتار چارچوب نظری «سیکل قدرت» به عنوان مناسب ترین چارچوب برای بررسی و اثبات نظریه فرضیه پژوهش به کارگرفته شده است.این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

افغانستان ازجمله کشورهایی است که دولت آمریکا بعد از حمله به برج های دوقلو توسط القاعده بیشترین تأثیر را بر تحولات سیاسی و اجتماعی آن بعد از خروج نیروهای شوروی گذاشته است. دولت آمریکا در ابتدا با هدف مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد؛ اما در امر دولت سازی و نهادینه کردن ساختارهای سیاسی این کشور نیز نقش مهمی را ایفا کرد. این پژوهش نقش دولت آمریکا در زمان چهار رئیس جمهور این کشور، بوش، اوباما، ترامپ و بایدن در تحولات سیاسی افغانستان را بررسی کرده است. دولت آمریکا نقش مؤثری در تحولات سیاسی افغانستان از تشکیل دولت در کنفرانس بن اول در سال 2001 تا سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، دولت مردان آمریکا هرکدام با توجه به منافع ملی و شرایط نظام بین الملل در کنار مسائل داخلی افغانستان، سیاست های متفاوتی را در قبال افغانستان در پیش گرفته اند. از حمله پیشگیرانه و پیش دستانه بوش تا گفتگو با طالبان و رویه دیپلماسی در زمان اوباما، سیاست خروج در زمان دونالد ترامپ و خروج قطعی در زمان جوبایدن که منجر به سقوط نظام جمهوری شد. این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی با جمع آوری از منابع مکتوب داخلی و خارجی در کنار سایت های معتبر در چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی مرشایمر تبیین شده است.

عصر جهانی شدن با شدت و ضعف های گوناگون موقعیت دولت ملی را دست خوش دگرگونی نمود انتشار و رواج پول الکترونیکی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چشم گیری خواهد داشت، بیشتر ارزهای دیجیتال که یک فرم از پول های الکترونیکی می باشد به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده اند. ارزهای دیجیتال، ارزهایی هستند که از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده می کنند، رمزنگاری های ارزهای دیجیتال غیر قابل هک و پیگیری هستند ظهور پول دیجیتالی و گسترش آن از نظر اقتصادی و در بخش پولی، رواج پول الکترونیک بر عرضه و تقاضای پول ، سیاست های پولی و اقتدار بانک مرکزی بر بازار پول و میزان عرضه و تقاضای آن اثر می گذارد و روش های اجرایی بانک مرکزی برای تنظیم این بازار و مدیریت نرخ های سود و تورم را پیچیده تر می کند ، مهم ترین ویژگی رمز ارزها یا پول های دیجیتالی، این است که مبتنی بر دولت نیست و هیچ نوع حاکمیتی در آن دخالت ندارد. و این می تواند نهادهای حاکمیتی را به زلزله درآورد امروزه خدمات گسترده و کالاهای گسترده ای توسط بیت کوین در شبکه های اینترنتی مبادله می شود. ضمن بررسی ارزهای مجازی و تاثیر آن ها بر حاکمیت اقتصادی دولت ها به عنوان محور پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تبینی ویژگی این ارزها مورد مداقه قرار گرفته و حاکمیت دولت ها بسته به نوع سیاستی که در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می کنند ممنوعیت یا عدم سیاست گذاری می تواند ذیل هر یک از موارد با شدت و ضعف همراه باشد.

قدرت نرم در بستر مؤلفه هایی در کشور هدف بازتولید می گردد. تعاملات زیادی در خصوص دامنه و گستره قدرت نرم کشور آمریکا در فضای مجازی در بسترهای متنوع در حال انتشار و در جریان است. برای فهم دقیق موضوع؛ مؤلفه های قدرت نرم در آمریکا را ابتدا به دودسته کلی جامعه گرا و نخبه گرا تقسیم کرده ایم: مؤلفه های جامعه گرا که هدف عمده آن ها مبتنی تغییر اجتماعی است و محصول آن را در فرآیندهای سبک زندگی افراد در جامعه مشاهده می کنیم. دسته دوم مؤلفه هایی هستند که حاکمیت و دولت آمریکا از طریق سازمان ها و وزارتخانه ها نقش اساسی در فرآیند کنترل، نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند... این تحقیق در پی بررسی این سؤال هست که آمریکا از طریق مؤلفه های قدرت نرم خود در دولت یازدهم و دوازدهم (دوران ریاست جمهوری حسن روحانی) چگونه ایفای نقش نموده و نفوذ خود را تعمیق بخشیده است، فلذا فرضیه ایی که این موارد را در برمی گیرد عبارت است از اینکه؛ آمریکا به دلیل استفاده مطلوب از مؤلفه های قدرت نرم با اثرگذاری بر سطح آگاهی ها، تغییر سبک زندگی و افزایش مطالبات سیاسی در دولت یازدهم و دوازدهم موجب تقویت بسترهای بی ثباتی سیاسی و نفوذ در عرصه های سیاسی و فرهنگی گردیده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.