درخت حوزه‌های تخصصی

رهیافت خرد در مطالعه روابط بین ‏الملل، ناظر بر ساختار و رفتار هریک از بازیگران محیط بین ‏الملل در این عرصه است. ساختار تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی کشورها، بخشی از این ساختار را تشکیل می‏ دهد. مقاله حاضر با مطالعه متون آموزشی و پژوهشی انتشار یافته در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ساختار و روند تصمیم‏ گیری در آن می‏ پردازد. این بررسی در چارچوب دو رویکرد حقوقی - سازمانی (رسمی) و سیاسی – جامعه‏ شناختی (غیررسمی) و با توجه به سه متغیر «دست ‏اندرکاران تصمیم‏ گیری»، «سازمان تصمیم ‏گیری» و «روند تصمیم‏ گیری» صورت می‏ گیرد. مبحث پایانی مقاله، شامل آسیب‏ شناسی متون پیش‏ گفته و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آموزش و پژوهش در خصوص ساختار و روند تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است .

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمان سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

این مقاله پس از مرور تحولات گذشته سازمان همکاری شانگهای، قابلیت های این سازمان را از جنبه های مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری، انرژی و قدرت نظامی مورد بررسی قرار میدهد. بررسی اطلاعات آماری مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان میدهد که اعضای این سازمان قابلیت آن را دارند که در دهه های آینده به یکی از بزرگ ترین قطب های بین المللی اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، انرژی و نظامی در جهان تبدیل شوند. برخورداری از قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت عظیم، منابع انرژی گسترده، سلاح های هسته ای، نیروهای مسلح قابل توجه، حق وتو در شورای امنیت و عوامل دیگر به این سازمان پتانسیل اقتصادی، سیاسی و نظامی بالایی میبخشد. بدون تردید ایران باید از این برتریها در جهت مناسبات منطقه ای و روابط بین المللی خود سود ببرد.

شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه ی خود و به گونه ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده است تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت در دهه های گذشته به کار گرفته اند؟ و دیگر آن که، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آن چه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور به گونه ای منحصر به خود شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای از پیش تعریف شده لزوما به توسعه یکسان نمی انجامند و گاه بازنگری در ارزش ها و بهره گیری از روش هایی بر پایه سنت، فرهنگ و پیشینه یک سرزمین، از کفایت بیشتری برای فراهم آوردن زمینه توسعه سیاسی دولت در آن کشور برخوردار هستند.

سیاست گذاری خارجی به عنوان شاخه ای مهم از سیاست گذاری عمومی، باید از عقلانیّت مناسب تصمیم گیرندگان در فضای روابط بین الملل برخوردار باشد. اهمّیت تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش عقلانیّت در تصمیم گیری های موجود، به رعایت اصل «تناسب» بین اهداف با روش های مربوطه بازمی گردد. «تناسب سازی» به عنوان شرط تحقّق عقلانیّت، انتظارات از نخبگان سیاسی را به سمتی سوق می دهد که با بررسی توانایی ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران مناسب ترین گزینه ارتباطی با محیط جهانی را انتخاب کنند. استدلال های ارائه شده در این مقاله، در خصوص گزینه های ارتباطی مشارکت فعّالانه و یا تعامل مثبت جهانی یکی از شاخص های سیاست گذاری خارجی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. با مروری بر برنامه های اوّل تا چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه می شود که در تمام برنامه ها، به ویژه برنامه سوم و چهارم، بر اصل تعامل جهانی تأکید شده است؛ بنابراین همبستگی فراوانی بین شاخص های عقلانیّت که در خصوص سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده با سیاست های کلان برنامه های توسعه وجود دارد؛ لکن کاستی های اساسی و شکاف های فراوانی نیز نسبت به اهداف و عملکرد به چشم می خورد که محتاج بازاندیشی های جامع است. رفع کاستی ها و مشکلات مزبور، منوط به رعایت فرایند «مزیّت سازی» است که قابلیّت های کشور را در عرصه روابط بین الملل دوچندان نموده و مصالح و منافع ملی را به نحو مناسب تر برآورده خواهد کرد.

اسکاچ پل، وقوع انقلاب های اجتماعی را ناشی از ساختارهای داخلی و بین المللی میداند و درصدد نفی حضور رهبری، نفی ایدئولوژی انقلابی و نفی ذهنیت هدفمند از ابتدای انقلاب است و بر این جمله تأکید میکند که انقلاب ها ساخته نمیشوند بلکه آنها میآیند. این مقاله با بررسی مبانی مورد توجه این نظریه پرداز درپی اثبات این مطلب است که تفاوت در مبانی، موجب تغییر در اصل نظریه خواهد شد. آنچه در این مقاله مورد بررسی است مبانی معرفت شناختی، هستیشناختی، انسان شناختی، مبانی دین شناختی، مبانی فلسفه اجتماعی و روش شناسی است که با تغییر این مبانی و جایگزینی مبانی اسلامی، اصل نظریه نیز تغییر خواهد یافت.

در طی آخرین دهه قرن بیستم، همراه با توسعه و تکامل فوق العاده سریع ارتباطات رایانه ای و گسترش روزافزون دسترسی مردم جوامع مختلف به اینترنت و شبکه های رایانه ای، کوشش های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه اینترنت و ابعاد و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن گردید. در جریان این تلاش ها مفهوم حوزه عمومی در چارچوب نظریات جامعه شناختی یورگن هابرماس جایگاه برجسته ای یافته است. پژوهشگران در این زمینه معمولاً درصدد پاسخگویی به این سؤال بوده اند که آیا ارتباطات رایانه ای در اینترنت می تواند زمینه توسعه سیاسی و تقویت دموکراسی را از طریق احیای حوزه عمومی فراهم سازد؟ پاسخ دادن به این سؤ ال قبل از هر چیز نیازمند آن است که بدانیم آیا اصولاً ایده حوزه عمومی مدل نظری مناسبی برای پژوهش در این زمینه است یا خیر؟ کارهای نظری و پژوهش های انجام شده طی سال های اخیر که به برخی از آن ها در این مقاله اشاره شده است هر یک بعضی از ابعاد مفهوم حوزه عمومی را مورد توجه قرار داده و آن را در بررسی رابطه اینترنت با سیاست و قدرت و تأثیرات متقابل آن ها به کار برده اند. از این بررسی ها چنین برمی آید که مفهوم حوزه عمومی از نظر اکثر محققان الگوی نظری مناسبی است ولی به جز موارد معدودی، همه نویسندگان این الگو را نیازمند جرح و تعدیل و یا تطبیق با شرایط خاص ارتباطات رایانه ای و تحولات اخیر در جوامع گوناگون می دانند.

رفتار بخش‌های مختلف حاکمیت، ممکن است در عمل، مردم را متضرر کند. به طور معمول این پرسش مطرح است که دولت در قبال اقدامات زیان‌بار خود، در چه مواردی و تا چه حدی مسؤول است؟ پاسخ مشهوری که از جمله، مستند به ماده 11 قانون مسؤولیت‌ مدنی به این پرسش داده شده، این است که رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مصون است و مسؤولیت دولت، به‌معنی الاعم، به اعمال تصدی ناشی از تقصیر اداری محدود شده‌ است. نوشتار حاضر، با مرور پیشینه بحث در دکترین و مقررات و با شیوه تحلیلی ـ توصیفی ثابت می‌نماید معافیت دولت از مسؤولیت در قبال اعمال حاکمیتی با قواعد ریشه‌ای و دیرین فقهی و اصول شناخته‌شده و بنیادین مسؤولیت‌ مدنی از جمله اصل جبران خسارت در تعارض است و تحمیل کامل آوار خسارت بر زیان‌دیده، جهت نفع حاکمیت و دیگر مردم، منطق قانع‌کننده‎ای ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامی، از نظر قبلی خود؛ به ویژه در حیطه اجرایی و قضایی عدول کرده ‌است‌. مبانی فقهی چون «احترام» و «لاضرر» و «الغرم بالغنم» در کنار ضرورت توزیع خسارت ناشی از اعمال حاکمیت مبتنی بر مصالح عمومی از جمله مبانی تقویت‌کننده عدول قانون‌گذار محسوب می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب و شکل گیری جمهوری اسلامی، بسیج سازندگی به معنای به کارگیری جوانان در عرصه های سازندگی و فعالیتهای اجتماعی، در سایه آرامش و امید و جاری شدن اندیشه بسیجی در مجرای سازندگی کشور شکل گرفت. خدمت رسانی و مردمیاری در مناطق محروم و شناسایی زمینه های اشتغال و به دنبال آن ایجاد اشتغال، غنیسازی اوقات فراغت و... از طرحهای بسیج سازندگی است. این مقاله پژوهشی با رویکرد تلفیقی و با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که نقش بسیجیان در سازندگی و توسعه ملی کدام است؟ جامعه شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان (25794 نفر) و نمونه آن شامل 164 نفر بوده که با روش تصادفی ساده چند مرحله ای به دست آمده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که رابطه متقابل و تنگاتنگی بین فعالیتهای بسیج و سازندگی و توسعه ملی وجود دارد و بیتوجهی به نیروی عظیم مردمی متعهد و متخصص بسیج، یکی از موانع مهم عقب ماندگی جامعه خواهد بود.

یکی از وجوه مهم و کلیدی آزادی سیاسی، حق آزادی بیان است که اگر در جامعه ای نباشد، بخشی بزرگ از آزادی از دست رفته است و طبیعی است که جلوه بیرونی آزادی اندیشه، خود را در آزادی بیان نشان می دهد. این نوشته در پی بررسی حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم است و با توجه به چارچوب مفهومی، در فرضیه بر این نکته تأکید شده است که اصولاً بحث از آزادی بدون حق آزادی بیان، چندان مفهومی ندارد؛ بلکه آزادی سیاسی وقتی معنادار می شود که فرد پس از اندیشه در نهاد و نهان خویش، بتواند آن را بیان کند. این امر از برخی آیات قرآن کریم که بر شنیدن گفتار دیگران، پیروی از احسن، جدال احسن، تبعیت از برهان، انتخاب گزینه برتر و امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارند، قابل برداشت است؛ هرچند این امر به معنای آن نیست که آن آزادی، حد و مرزی ندارد؛ بلکه رعایت حقوق دیگران، موازین شرعی و عقلی و رعایت قانون عادلانه، از حدود آن به شمار می آید.

عمومی شدن، مردم سالاری در جهان کنونی، ضرورت ها و الزاماتی به همراه داشته است واگرچه برخی جزء مقتضای ذات عمومی شدن و مردم سالار شدن سیاست و رژیم های سیاسی نیست، لکن در استقرار و تدوام این وضعیت موثر است. سازمان یافتگی فعالیت های سیاسی ازجمله ضرورت هایی است که به اشکال گوناگون در فضای عمل سیاسی نمود می یابد. تشکل های سیاسی گونه هایی از این سازمان یابی است. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(س) به حکومت دیکتاتوری وابسته در ایران پایان بخشید و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر و ملهم ازآموزه های اسلام عصری نو را در سیاست ،درجهت تحقق خواست عمومی مردم بنیان گذاشت. نکته حائز اهمیت این است که از آغاز و در فرایند تأسیس نظام اسلامی ، درمورد تشکل های سیاسی، ماهیت و نوع عمل و ساختار و نقش و جایگاه آن ها ، در افکار عمومی پرسش ها و دیدگاههای مختلفی مطرح شد.آنچه هم اکنون بعد از گذشته سه دهه از تاسیس نظام اسلامی همچنان مطرح است. هدف این مقاله پرتو انداختن بر وجوه و ابعاد ناشناخته و ابهامات مربوط به احزاب و تشکل های سیاسی از طریق تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی(س) است. روش به کار رفته در این پژوهش اکتشافی و تحلیلی با بهره گیری از امکانات تحلیل گفتمان است.

امنیتی سازی یکی از دغدغه های اصلی کشورهای منطقه خاورمیانه است نظر به اهمیت امنیت در ساختار نظام بین الملل منطقه خاورمیانه را باید یکی از مناطقی دانست که رویکردهای امنیتی در آن از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. بسیاری از تهدیدات امنیتی ریشه در منطقه دارد کشورهای منطقه به این تهدیدات دامن می زنند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی های ژئوپلتیک و منابع سرشار نفت در خاورمیانه قدرتهای منطقه ای نقش چشمگیر و موثری در بروز تهدیدات امنیتی دارند. از جمله شاکله این پژوهش طرح نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای بوزان است که خاورمیانه از جمله مناطقی است که این نظریه بر آن صدق می کند. همجواری، هویت مشترک، شباهت ها و تضادها، نیازهای اقتصادی و پیوندهای فرهنگی و قومی از جمله متغییرهای مجموعه امنیتی منطقه ای هستند. ایجاد امنیت منطقه ای مستلزم ساختاری مشارکت جویانه که بر پایه اعتماد سازی است از این رو استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به امنیت در چارچوب تعامل سازنده با کشورهای منطقه امکان پذیر خواهد بود که این امر نیازمند تهدید زدایی و غیر امنیتی کردن استراتژی امنیتی ایران در منطقه تبلور خواهد یافت.

تحولات عیمق در عراق پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991، و بویژه خلاء قدرت ایجاد شده پس ازسقوط صدام در سال 2003، هجوم داعش به این سرزمین، و اخیرا برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق و گسترش فعالیت های سیاسی، اقتصادی، نظامی کردها در راستای اهداف استقلال طلبانه خود در این کشور، زمینه مناسبی برای توسعه حضور و نفوذ اسرائیل درکردستان عراق فراهم آورد ه است. پرسش اصلی پیش روی این مقاله اینست که افزایش حضور و نفوذ اسرائیل در کردستان عراق چه آثار و پیامدهایی را برای امنیت ملی و منافع ایران ایجاد خواهد نمود؟ در این مقاله برمبنای چارچوب مفهومی موازنه تهدید، تلاش شده است تا ضمن تبیین جنبه های مختلف سیاست ها و روابط اسرائیل با کردهای عراق، تبعات آنها بر امنیت ملی ایران واکاوی شوند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که حضور و نفوذ اسرائیل در منطقه کردستان عراق، در راستای تحقق اهداف راهبردی این رژیم، ازجمله ایجاد یک متحد استراژیک جدید در منطقه می باشد که در نهایت می تواند تهدیدات جدی امنیتی (مانند ایجاد قلمرو استراتژیک برای اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران، مقابله با حضور و نفوذ ایران در عراق، ایجاد محیط بحران با حمایت از استقلال کردستان عراق و تجزیه عراق، ..) برای ج. ا. ایران در بر داشته باشد.

ایران، سیاست گذاری عمومی، مشکل سیاست گذاری عمومی، جامعه شناسی سازمان ها، مفهوم مرجعیت

در نظام بین الملل فعلی، شورای امنیت سازمان ملل نقش بیشتری در مسائل و مناقشه ها جهانی پیدا کرده است و به عنوان یک متغیر مستقل، در سرنوشت کشورها و حاکمیت دولت ها تأثیرگذار است. از سال 2011 با شروع اعتراضات و خیزش گسترده مردم در کشورهای عربی و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان این کشورها در برخورد با مخالفان، به تدریج شورای امنیت نقش فعال تری برای خود در این نوع مسائل قائل شد. قذافی با کشتار مردم لیبی، بنیانگذار مداخله شورای امنیت در امور داخلی این کشور به دلیل نقض مکرر و نظام مند حقوق بشر شد. از سال 2011 برخی از دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در قفس آهنین رفتار خود گرفتار شده و هر واکنش تندی نسبت به مردم کشورشان با واکنش جامعه جهانی و به نیابت آن، با واکنش سریع و جدی شورای امنیت روبه رو می شود. هدف از این مقاله، بررسی چرایی و شیوه مداخله شورای امنیت و ناتو در بحران لیبی است. یکی از مهم ترین تغییرات در شیوه مدیریت جهانی، ارتباط تحولات لیبی با سیاست بین الملل است که در دو قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت قذافی و پیامدهای آن تبلور یافته است. این مقاله همراهی و مداخله شورای امنیت و به تبع آن، بازیگران غربی و بین المللی را با قیام مردم لیبی از زوایای گوناگون بررسی می کند. همچنین رابطه بین صدور قطعنامه های شورای امنیت و فروپاشی رژیم قذافی را در کانون توجه خود قرار داده و دو قطعنامه صادر شده در جریان اعتراضات مردم لیبی علیه حاکم آن کشور را از زاویه تأثیر آن بر حاکمیت دولت لیبی مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار می دهد.