درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر اقتصاد سیاسی برای توسعه کشورها، موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان علوم سیاسی قرارگرفته است. مطالعات انجام شده بیانگر این است که رشد اقتصادی با توسعه سیاسی رابطه ای مستقیم دارند. نهادگرایی منطقه ای و فرا منطقه ای یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی برای کشورهای نوظهور و درحالی که توسعه است. درحالی که آزادی سیاسی به عنوان پتانسیلی مهم برای رشد اقتصادی شناخته می شوند، اما تأثیر توسعه اقتصادی بین المللی بر توسعه سیاسی یک کشور مستلزم بررسی دقیق تری است. سوال اصلی این است که پیوستن ایران به ابرپروژه راه جدید ابریشم چین چه تأثیری بر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی نقش بازیگری فعال یک کشور در پروژه های بین المللی، اثر پیوستن کشور ایران به ابر پروژه «راه جدید ابریشم» که اقتصاد بیش از 60 کشور دنیا را از طریق مسیرهای ترانزیتی به هم پیوند می زند، بر توسعه سیاسی کشورمان موردبررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس شاخص های تعریف شده، این نتیجه حاصل آمد که با نهادگرایی منطقه ای زمینه رشد اقتصادی و سپس توسعه سیاسی فراهم می شود. این پژوهش طبق چارچوب نظری نهادگرایی نولیبرال و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

در دهه های اخیر، پدیده تغییرات آب وهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانی های جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آب وهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 پاریس است. هدف و ایده اصلی از نگارش این مقاله، بررسی مصائب و مشکلات، در نتیجه تغییرات آب وهوایی و لزوم تأسیس یک دیوان بین المللی محیط زیستی است. سؤالی که مطرح است؛ با توجه به این که بسیاری از کنوانسیون ها و معاهدات محیط زیستی دارای نهاد الزام آور نیستند، در صورت بروز اختلاف میان طرف های کنوانسیون و همچنین، برای جلوگیری از تخریب هرچه بیش تر محیط زیست، یک دیوان بین المللی محیط زیستی تا چه اندازه می تواند مفید و کارآمد باشد؟ فرض مقاله بر این است که تأسیس این دیوان اختصاصی همانند دیوان بین المللی دادگستری، می تواند برای رفع مسالمت آمیز اختلافات در زمینه محیط زیست کمک کننده باشد. این مطالعه به روش کتابخانه ای و همچنین، با بررسی اسناد حقوقی محیط زیستی بین المللی؛ از جمله اسناد یونپ صورت گرفته و درنهایت، به این نتیجه رسیده است که تأسیس دیوان بین المللی محیط زیست می تواند در آینده نقش مؤثری در حفظ محیط زیست ایفا نماید.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ آغاز هژمونی گفتمانی جدید در قالب دین در جهان معاصر بود که توانست دیدگاه جامعه ایران را به دو مقوله حکومت دینی و نگاه به آینده تغییر دهد و گفتمانی را تحت عنوان گفتمان انقلاب اسلامی جایگزین گفتمان های گذشته نماید. این گفتمان، حرکتی نو به سمت تمدن نوین اسلامی افقی جدید نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشور های اسلامی و درعرصه بین الملل به وجود آورد.لیکن گفتمان انقلاب اسلامی در این راه همواره با خرده گفتمان هایی در درون خود مواجه بود که بر سرعت این حرکت تأثیر مستقیم داشته اند لذا این ضرورت همواره وجود داشته که در راه نیل به تمدن اسلامی باید خرده گفتمانی به عنوان عامل شتاب دهنده درون گفتمان انقلاب اسلامی شکل بگیرد که به نظر می رسد این ویژگی در گفتمان مقاومت وجود دارد. لذا سوال اصلی اینجاست که این گفتمان باید دارای چه خصوصیاتی باشد تا بتواند نظام اسلامی را به سمت تمدن نوین اسلامی با سرعت هرچه بیشترسوق دهد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف و تاکیدات مقام معظم رهبری بر مقوله اهمیت گفتمان سازی بارداختن به ویژگی های گفتمان مقاومت قصد دارد گفتمان مذکور را از ضروریات نیل به تمدن نوین اسلامی معرفی نماید.

رودخانه های مرزی، ظرفیت تبدیل به اختلاف و کشمکش در میان مجتمع های نظامی- صنعتی کشورهای غربی دیر زمانی است که به دریافت سود سرشار از فروش سلاح های پیشرفته به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بهره مند شده اند. در این راستا، دولتمردان سیاسی غربی در حرکتی همسو با مدیران مجتمع های نظامی- صنعتی بطور پیوسته ایران را تهدیدی علیه امنیت کشورهای عرب منطقه خلیج فارس مطرح ساخته و با تأکید بر خطر ایران هسته ای، این تهدید را بسیار هراسناک جلوه گر می سازند؛ امری که درپی خود سرمایه های ملی هنگفتی را به پیمانکاران دفاعی مجتمع های نظامی- صنعتی غرب سرازیر می نماید. با توجه به این مهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطه ای بین پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی- صنعتی غرب در منطقه خلیج فارس وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسش یادشده، این پژوهش فرضیه حاضر را به سنجش می گذارد: مجتمع های نظامی- صنعتی از خلق پروژه ایران هراسی، درپی بیشینه ساختن منافع تجاری خود از طریق گسترش صادرات اسلحه به کشورهای منطقه خلیج فارس و دامن زدن به رقابت های بی پایان تسلیحاتی در این منطقه هستند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

کشور عراق در منطقه خلیج فارس به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و ظرفیتهای بالقوه اقتصادی، و ویژگیهای خاص سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یکی از بازیگران مهم تاثیرگذار در  همسایگان ایران و خاورمیانه است. دراین پژوهش در پاسخ به این سوال برآمدیم که عوامل و پیشران های کلیدی آینده روابط ایران و عراق تا سال1410 کدامند؟ در پاسخ به سوال مذکور ابتدا با استفاده از مرور منابع و سوابق علمی پیشین مرتبط و استفاده از نظر 23 نفر از  خبرگان، تعداد 117 شاخص تاثیرگذار احصاء و سپس با استفاده از روش دلفی تعداد 21 شاخص مهم و اثرگذار که بیشترین تاثیر را داشتند مشخص گردید و در ادامه بوسیله نرم افزار آینده پژوهی  میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس اثرات متقاطع و ورود اطلاعات به نرم افزار تعداد شش پیشران کلیدی شامل: راه پیمایی اربعین، اشتراکات فرهنگی ، حمایت و کمک های ایران  به گروه های مقاومت(حشدالشعبی،کتائب و  عصائب اهل الحق)، قرابت های مذهبی شیعی، تهدیدات و منافع مشترک بین دو کشور، تقابل نظم عربی با هلال شیعی شناسایی شدند. تمرکز و استفاده از این شاخص ها  به منظور تدوین چشم انداز و سیاستهای ج.ا.ایران جهت گسترش و تعمیق پیوندهای راهبردی با عراق در ساخت آینده مطلوب روابط دو کشور تاثیرگذار خواهد بود.

این مقاله، به منظور طراحی الگوی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران به امنیت زایی و عمق بخشی انقلاب اسلامی نگارش شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل سه طیف، خبرگان علمی «اساتید دانشگاه»، مدیران ستادی نیروهای مسلح و کارشناسان وزارتخانه های دفاع و امور خارجه بود. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری هدفمند است. حجم نمونه نیز از 18 نفر شامل: 6 نفر خبره علمی، 6 نفر از فرماندهان ستادی و 6 نفر از کارشناسان خبره امور سیاسی و دفاعی است. برای گردآوری داده ها، از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد، به این ترتیب که از روش کتابخانه ای برای بررسی ادبیات تحقیق و از روش میدانی برای گردآوری نظر اعضای نمونه استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در روش کتابخانه ای، فیش و در روش میدانی مصاحبه عمیق بود. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که این الگو شامل سه بعد ملی، منطقه ای و بین المللی است. بعد ملی دارای هشت مؤلفه شامل: «تقویت و توسعه توان و آمادگی های دفاعی، تبدیل تهدید ها به فرصت ها، متنوع سازی رویکردها و ابزارهای دیپلماسی دفاعی، تولید ادراک امنیتی و تصویرسازی راهبردی دفاعی، تقویت اتحاد و همدلی، تحرک بخشی و چابک سازی وزارت دفاع در حوزه های ساختاری و اجرایی، توانمندسازی حرفه ای و معنوی کارکنان نیروهای مسلح و هم سوسازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی دفاعی»، بعد منطقه ای دارای هشت مؤلفه شامل: «تقویت همگرایی با ارتش کشورهای هم سو، بهره گیری از آموزه های اسلام و انقلاب در مناسبات و تعاملات دفاعی، اهتمام برای مدیریت بحران های منطقه ای، حمایت مادی و معنوی از جریان بیداری اسلامی، تقویت انسجام بین کشورهای اسلامی و مسلمان، دفاع در عمق راهبردی، تلاش در جهت مصون سازی گروه های مقاومت در برابر پدیده نفوذ و دفاع آینده نگر» بعد بین المللی دارای هفت مؤلفه شامل: «توسعه همکاری های دفاعی بین المللی، مدیریت بحران های بین المللی، چندجانبه گرایی راهبردی، مقابله با نظام سلطه، کنترل مناقشه از طریق رایزنی دفاعی، به کارگیری دیپلماسی عمومی به منظور مشروعیت بخشی به اقدامات دیپلماسی دفاعی و جایگاه یابی جهانی» است.

یکی از راه های شناخت و تحلیل اندیشه های سیاسی دسته بندی آنهاست. سیالیت اندیشه و گذار از دوره ها و مراحل گوناگون و متفاوت و گاهی متضاد، دسته بندی آنها را دشوار می کند. دسته بندی های متعددی از اندیشه های سیاسی معاصر در ایران ارائه شده که همه آنها معیارهای خرد را در دسته بندی خود ملاک قرار داده اند، مسأله این مقاله وارد کردن شناخت جغرافیای کلان فکری اندیشه ها و نسبت آنها با یکدیگر در دسته بندی اندیشه های سیاسی است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی کامل تری برای دسته بندی اندیشه های سیاسی می توان ارائه داد که فهم ابعاد خرد و کلان اندیشه ها را در یک بازه زمانی طولانی میسر کند. این مقاله با مد نظر قرار دادن روش تحقیق «نظریه زمینه ای» ابتدا نگاهی اجمالی به دسته بندی های انجام شده و معیارها و الگوهای این دسته بندی ها تاکنون دارد، سپس به ارائه الگوی «دسته بندیِ خوشه ای» برای شناخت اندیشه های سیاسی می پردازد که یافته آن است. این الگو از سه سطحِ تحلیلِ بیرونی، تحلیل درونی، و نسبت سنجی بهره می برد و اندیشه های سیاسی را از جهت جریانی، گفتمانی و پارادایمی ریشه یابی می کند. در سطح تحلیل بیرونی، اندیشه ها را در جغرافیای کلان فکریِ یک جامعه یا حوزه تمدنی می بیند، در سطح درونی، با نگاه خُرد به فهم اجزای اندیشه ها می پردازد، و در سطح نسبت سنجی آنها را بایکدیگر مقایسه می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین تغییر و تحولات روند نظریه پردازی در ولایت فقیه در دوره ی دوم جمهوری اسلامی بود. این پژوهش با بهره گیری از «الگوی تحلیل روند» و با روش توصیفی- تحلیلی نشان داد که پس از وقوع تغییرات در قانون اساسی، روند ایده پردازی پیرامون ولایت فقیه به دلیل عواملی هم چون: مشروعیت ولی فقیه، گشودگی حوزه ی عمومی، تقویت نهادهای دینی و مسائل مستحدثه سمت و سوی جدیدی پیداکرده و موضوعاتی هم چون: ماهیت مشروعیت ولایت فقیه، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی، تبعات ولایت مطلقه ی فقیه، ولایت فقیه یا وکالت شهروندان، ولایت فقیه یا نظارت فقیه و بازتفسیر ولایت مطلقه ی فقیه در فضای عمومی بیش تر مطرح شده اند. عوامل محدودسازی مانند تداوم دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی و مخالفت های رسمی و غیررسمی در این دوره نیز از موانع ایده پردازی در زمینه ی ولایت فقیه به شمار می آیند.

خیزش هایی که از اواخر سال ۲۰۱۰ بسیاری از کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را درنوردید، تأثیر بسزایی بر جهت گیری سیاست خارجی دولت های این منطقه داشته است. سیاست خارجی عربستان سعودی به عنوان کنشگری مهم در منطقه نیز از این تأثیرپذیری مستثنا نبوده است. جهت گیری سیاست خارجی عربستان در قبال این خیزش ها از یک سو حمایت از سرنگونی دولت های لیبی و سوریه و از سوی دیگر مداخله مستقیم نظامی در بحرین و یمن برای حفظ دولت های این کشورها بوده است. این رویکرد در سیاست خارجی عربستان سبب طرح این پرسش شده که چگونه سیاست خارجی متناقض عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی توجیه پذیر است؟ برای پاسخ به این پرسش از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک استفاده شده است و براساس آن برای ارزیابی تناقضات موجود در تحلیل سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی باید تهدیدها و توانمندی های این کشور، عوامل داخلی و خارجی در این مقطع زمانی به شکل همزمان مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و منابع آن به شکل کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده است.

اندیشه سیاسی اسلام که ساختار تئوریک نظام سیاسی ایران را صورت بندی می نماید متأثر از ارزش های توحیدی وجهان شمولی اسلام ومدعی صورت بندی وشیوه سازماندهی خاصی برای دست یابی به اهدافی متعالی است.از مهم ترین این ارزش ها اصل عدالت را باید نام برد که خداوند هدف از بعثت پیامبران (لیقوم الناس باالقسط)و تمامی انسان ها بویژه اهل ایمان برپاداشتن عدل و قسط اعلام می دارد.جمهوری اسلامی ایران دراصول متعدد قانون اساسی اجرای اصل عدالت درعرصه های مختلف داخلی وبین المللی رایکی از اهداف وآرمان های نظام اسلامی می داند. این اصل در سیاست خارجی به سیاستی انتقادی از سلسله مراتب ژئوپولیتیک قدرت در نظام جهانی، هنجارهای حاکم برسیاست بین الملل، نقش شورای امنیت درحفظ وضع ناعا دلانه موجود و جایگاه سازمان ملل و مواضع آن که جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورهای مستضعف را متأثر می سازد می پردازد.

در پژوهش حاضر به شناسایی رویکرد سازمان ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان در فرآیند طراحی و ساخت نمونه های مختلف ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی پرداخته شده است. بدین منظور؛ فرآیند گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق با بهره گیری از اطلاعات و مدارک موجود در منابع با استفاده از راهبرد مطالعات تطبیقی و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش آمار توصیفی (درصد فراوانی) و مدل سری زمانی انجام شد. نتایج نشان می دهد که رویکرد کیفی فرآیند طراحی و ساخت نمونه های مختلف ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با رویکرد کلی این فرآیند در سطح جهان، از انطباق مناسبی برخوردار است و در بیشتر موارد (از لحاظ کمی و کیفی) نسبت به کشورهای گروه دوم جهان، از جایگاه و رشد  بالاتری برخوردار بوده و آنها را پوشش می دهد. همچنین رویکرد اصلی سازمان ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به عنوان یک واحد یکپارچه در نظر گرفته شوند، دستیابی به چشم انداز ارتقاء و بروزرسانی قدرت آتش خودرو و استفاده از این چشم انداز در فرآیند طراحی و ساخت نمونه های تانک اصلی میدان نبرد، نفربر زرهی و توپ خودکششی است.

از زمان تصرف منطقه شین جیانگ توسط امپراتوری منچو و الحاق رسمی در سال 1949 توسط مائوتسه تونگ ، رهبر انقلاب چین، چالش ها و تنش های بسیار زیادی بین دولت و مسلمانان این منطقه خودمختار ایجاد شد و متعاقباً درجهت اجرای طرح دولت چین در مبارزه با سه شیطان، یعنی مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی، از سال 2014 بر حجم این تنش ها افزوده شده است. لذا دولت در چارچوب طرح مذکور، با اتخاذ سیاست محدودسازی حقوق اقلیت مسلمان این منطقه، اردوگاه های بازآموزی عقیدتی و سیاسی تأسیس نمود که با انعکاس جهانی موافقان و مخالفان مواجه گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویه دولت های موافق و مخالف طرح دولت چین بوده که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت چین در پوشش طرح جهانی مبارزه با تروریسم و با سوءاستفاده از آن، موجبات نقض حقوق اقلیّت مسلمانان شین جیانگ را فراهم آورده است؛ کشورهای موافق این طرح ضمن حمایت از این طرح، آن را درجهت صیانت از حقوق مسلمانان، افزایش امنیت و کاهش تروریسم می دانند. درمقابل، دولت های مخالف معتقدند که سیاست اتخاذی دولت چین، ضمن کاهش فعالیت های تروریستی، منجر به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اقلیّت های مسلمان به ویژه ایغورها گردیده است.

به هنگام طرح پوزیتویسم در روابط بین الملل، فضای فکری به سمتی سوق میی ابد که طی آن به دنبال یافتن الگوهای رفتاری مشابه و تکرارشدنی و عینی همراه با خروج یهای مشخص است، چرا که به نظر می رسد پوزیتویسم خواهان تضمینی برای آینده خویش بوده و در پی فرمو لهای مشخص برای مسایل خویش است تا پاسخ های معین و ثابت را در پی داشته باشد. در این مقاله در تلاش هستیم تا دریابیم چگونه مفاهیم عمد های همچون امنیت، صلح، محیط زیست، توسعه و جز اینها را که دستخوش تفاسیر مضیق گردیده اند، نم یتوان با الگوهای ثابت پوزیتویستی پویایی نظام بی نالملل نشان داد. تحت این شرایط مفاهیم در انزوا شکل نگرفته و صرفاً بازتاب و نمایی از معنا را در دوران خویش بازگو می کنند. این مفاهیم در زمان و مکا نهای متعدد یکسان نیستند، چرا که ذهن بشری به مثابه موضوعات و فرمول های شکل گرفته مسایل طبیعی نیستند و افکار و تفاسیر انسا نها از خواست ها و مفاهیم، تحت شرایط زمان و مکان و اندیشه های دوران خویش و حوادث ساخته شده، در بسترهای مهیا برای آنها مشخص و نمایان می شود. در مقابل یکسان نگری پوزیتویستی با تفاسیر موسعی که از مفاهیم روابط بی نالملل به عمل می آید، از نظری ههای انتقادی برای نشان دادن تحولات پارادایمی بهره گرفته می شود.

دفاع مقدس نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران می باشد که متأثر از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی به پیروزی رسید. هدف از این نوشتار، ارائه الگوی عوامل فرهنگی اجتماعی دفاع مقدس است. روش پژوهش، از نوع تحلیل مضمون می باشد.  برای تحلیل داده ها از سه نوع کدگذاری توصیفی، تفسیری و یکپارچه سازی استفاده شد. کدها در نهایت از طریق تطابق همگونی در داده ها، اعتبارسنجی گردید. بنا بر یافته های این پژوهش، مهم ترین عوامل اجتماعی دفاع مقدس شامل وحدت و همبستگی، اخوت و برادری، نقش امام ره، حضور در صحنه، میهن دوستی، بسیج اقشار مختلف و نیروهای اجتماعی، عزت و سربلندی، امر به معروف و نهی از منکر، حضور زنان، سالخوردگان، جوانان، روحانیون، نقش دانشجویان، فرهنگیان، اقوام، کارگران، الگوها و نهادهای انقلابی و عوامل فرهنگی شامل ایمان و توکل، ولایت مداری، تاب آوری، ایثار، اخلاص، روحیه انقلابی، روحیه جهادی، بصیرت، نمادها، تبلیغات و هنر بود. نتایج پژوهش برای مراکز تبلیغاتی و فرهنگی نیروهای مسلح احصاء گردید.

نیازسنجی پژوهشی به فرایند شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت ها اشاره می کند. این پژوهه کوشیده است با هدف ارتقای کیفی مهدویت پژوهی، مهم ترین نیازهای «مهدویت پژوهی» با رویکرد «مطالعات رسانه» را در عصر انقلاب اسلامی ارائه نماید. این نوشتار «غلبه پیام مهدوی بر فرهنگ عامه پسند»، «ارائه الگوی مطلوب رسانه ای رویکرد به آموزه مهدویت»، «مهندسی انتقال جهانی اندیشه مهدویت» و «مدیریت مطلوب مواجهه با تهدید نرم رسانه ای آموزه مهدویت» را از مهم ترین الزامات عصر انقلاب اسلامی در مهدویت پژوهی با رویکرد رسانه می داند. تحقق رسانه دینی، گستره عظیمی از فعالیت های فکری در حوزه تولید نرم افزارهای مناسب را می طلبد. پردازش مطلوب پیام رسانه ای مهم ترین وظیفه رسانه تراز انقلاب اسلامی در عرصه مهدویت می باشد. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده ها، نشان دهنده قدرت «استخراجی و تجهیزی» آموزه مهدویت در عرصه مطالعات رسانه است. بدین معنا که این آموزه قدرت انگیزشی در بهره برداری از امکانات مادی و غیرمادی موجود در جامعه برای نیل به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی در حوزه رسانه را دارا می باشد.

از آغاز چالش پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی (تاریخچه) و با وجود شفاف سازی و اعتمادسازی های مکرر ایران، ابهام و اقدام آمریکا و متحدان آن علیه ایران افزایش یافته است (مسئله) اما تاکنون، حل این ابهام از منظر تئوری موازنه تهدید استفان والت بررسی نشده است (پیشینه) درنتیجه، این مقاله برای رفع ابهام پیش گفته با این پرسش روبه روست که ریشه های مناقشه آمریکا با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به ویژه اجماع دولت های غربی علیه ایران چیست؟ (سؤال) نگارندگان در کوشش برای دستیابی به پاسخ این پرسش نگرانی آمریکا از ماهیت انقلاب اسلامی (گمانه اصلی) و نگرانی اش از گرایش ایران به سمت تولید سلاح اتمی (گمانه رقیب) را بررسی می کنند. (فرضیه) اثبات هریک از این فرضیه ها، چگونگی عمل سیاست خارجی ایران را در مقابل آمریکا و متحدان غربی اش مشخص می کند. (هدف) با بررسی فرضیه های رقیب و اصلی از منظرتئوری موازنه تهدید استفان والت و مبتنی برگزاره های اصلی آن یعنی مفاهیم درک تهدید و توازن تهدید می توان به این هدف دست یافت. (روش) نتیجه آنکه موضوع نگرانی غرب از دستیابی ایران به سلاح اتمی با واقعیت همخوانی ندارد، بلکه ناشی از ماهیت انقلاب اسلامی است. (یافته)

باورها و اعتقادات مشترک، ظرفیتها و فرصت ها و همچنین، محدودیت ها و چالش ها، عناصر تعیین کننده منافع ملی کشورها هستند. باتوجه به اینکه منافع ملی از مفاهیم نوپدید در عرصه سیاست خارجی دولت هاست، این سؤالات مطرح است  که آیا می توان در دولت اسلامی از منافع ملی سخن گفت؟ چنانچه پاسخ مثبت است، گستره آن تا کجاست؟ در ترسیم منافع ملی نظام جمهوری اسلامی، چگونه ابعاد فراملی مسئولیت های دولت اسلامی، مورد توجه قرار گرفته است؟ با بهره گیری از منابع اسلامی و همچنین به شیوه تحلیلی- اجتهادی، به دست آمد که می توان، به رغم رسالت جهانی و منطقه ای دولت اسلامی، از منافع ملی در آن سخن گفت؛ اما منافع ملی با منافع اسلامی و بشری در هم تنیده است و قابل انفکاک نیست. در چنین وضعیتی، منافع ملی دولت اسلامی، محدود به منطقه جغرافیایی خاصّ نخواهد گردید و به تبع جهانی بودن رسالت دولت اسلامی، منافع ملی نیز گستره جهانی می یابد. قانون اساسی و همچنین، بیانات و سیره عملی رهبران نظام جمهوری اسلامی، حاکی از آن است که مسئولیت های فراملی دولت اسلامی، در ترسیم منافع ملی جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار گرفته و مصالح بشری و اسلامی، جزء لاینفک منافع ملی نظام جمهوری اسلامی قلمداد شده است.

این مقاله به تبیین مسئله چگونگی ظهور سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر پرداخته و بر این مسئله متمرکز شده که چه عاملی سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر شده است. در پاسخ این فرضیه طرح شده که تسخیرشدگی حکمرانی، توسط الیت ها و ائتلافی رانت جو سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر گردیده است. در این مقاله الیت ها و ائتلاف های سیاسی مسلط از چشم انداز نظری اقتصاد سیاسی مورد تأمل قرار گرفته و به روش تبیینی رابطه بین الیت ها و ائتلاف رانت جوی مسلط بر نهادهای حکمرانی به عنوان متغیر مستقل و ظهور سرمایه داری رفاقتی به عنوان متغیر وابسته از این چشم انداز نظری بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که قواعد نهادهای حکمرانی جمهوری عربی مصر از آغاز به صورت جانبدارانه و به نفع الیت های ائتلاف مسلط تدوین شده است. تا جایی که الیت های سیاسی ائتلاف مسلط انتخاب می کنند که به چه کسانی اجازه استخراج رانت از نهادهای دولتی از طریق کانال های مشروع و نامشروع داده شود. این کارکرد حکومت منجر به ظهور سرمایه داری رفاقتی در مصر شده است که در آن ثروت در مقیاس کلان، نتیجه کارآمدی و کارایی اقتصادی نیست بلکه دستاورد وصل شدن به عالی ترین الیت های سیاسی در موقعیت های فرماندهی حکمرانی است. هم چنین از حلقه اصلی قدرت سیاسی، مزیت هایی نیز در شبکه های حامی پروری درون ائتلاف مسلط تا دوردست ترین هواداران در کسری، در میان جمعیت، جریان یافته است و منافع الیت ها و ائتلاف سیاسی مسلط در تعارض با کارکردهای عام المنفعه حکومت قرار گرفته است.

سیاست خارجی می تواند یک استراتژی و یا برنامه ای از فعالیت ها تعریف شود که توسط تصمیم گیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهادهای بین المللی انجام شده تا به اهدافی که به نام منافع ملی آن کشور خوانده می شود، برسند. سیاست خارجی ایران طی سالهای 1384-1392 را می توان یکی از چالش برانگیزترین دوره ها در مناسبات بین المللی ایران نامید. به طوری که غلبه گفتمان اصولگرای عدالت محور ، پیامدهای عملی و رفتاری مشهودی در پی داشت، تا آنجا که سیاست خارجی ایران تهاجمی شد و نسبت به آمریکا و غرب به مرز تقابل رسید؛ تقابلی که در پرونده هسته ای ایران کاملا مشهود بود. تاکنون پژوهش های بسیاری برای تحلیل سیاست خارجی ایران در این دوره صورت گرفته که بیشر واقع گرا و بعدا سازه انگاری و انتقادی بوده است. هدف پژوهش حاضر این است تا از منظری متفاوت یعنی از منظر نظریه تصمیم گیر، مهمترین عامل تاثیرگذار بر جهت گیری و پیامدهای سیاست خارجی ایران را به عنوان مسئله اصلی مورد واکاوی قرار دهد. در همین راستا این مقاله با یکارگیری روش تحلیلی و توصیفی بر این فرض استوار است که شخصیت و ویژگی فکری و ادراکی تصمیم گیر مهمترین عامل تاثیرگذار بر نحوه تصمیم گیری و نتایج تصمیم سیاست خارجی بوده است. به عبارتی جهت ها و پیامدهای سیاست خارجی دولت نهم و دهم بیشتر از هر عاملی به شخصیت و ادراک تصمیم گیرندگان اصلی آن دولت بر می گردد.

اصول و قواعد مربوط به رسیدگی های کیفری بین المللی در کلیت آن و به خصوص صلاحیت ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، آمیزه ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه ی صلاحیت های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به ویژه با شعب پیش دادرسی به وجود بیاید. علی رغم این موضوع، به نظر می رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی های کیفری بین المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین المللی دارند. تضاد پیش گفته هنگامی برجسته می نماید که با نگاه ایده آل گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت های دادستانی با مبانی ایده آل گرایی وجود دارد.