درخت حوزه‌های تخصصی

وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهم ترین سوال ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این «چرایی» به سه علت/ فرضیه ساختاری و مکانیسم های علّی آن اشاره خواهد شد که نشان می دهند رژیم سابق از طریق چه مکانیسم هایی دچار آسیب پذیری شد. فرضیه اول معطوف به ماهیت دولت سلطانی در دوران رژیم پهلوی دوم است که آن را به عنوان یکی از علل تاثیرگذار در فروپاشی رژیم مدّ نظر دارد. فرضیه دوم در صدد است تا ماهیت رانتی رژیم شاه و سازوکارهای منتج از این ماهیت را به عنوان دومین علّت آسیب پذیری دولت مورد ارزیابی قرار دهد. فرضیه سوم فشارهای خارجی (ایالات متحده) به منظور استقرار دولتی دست نشانده و وابسته در منطقه را به عنوان سومین علّت آسیب پذیری معرفی می کند. ترکیب این سه پاسخ به مساله آسیب پذیری ساختاری رژیم پهلوی، مدلی نسبتاً جامع ارائه می دهد که از طریق آن می توان بخشی از ناکارآمدی دولت در عصر پهلوی دوم را تبیین کرد. این مقاله با روشی کیفی و تاریخی و با حمایت داده های کتابخانه ای نشان می دهد که وجه ساختاری وقوع انقلاب اسلامی ایران محصول ترکیب ماهیت سلطانی، رانتی و وابسته رژیم پهلوی بوده است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش جمهوری های تازه استقلال یافته، عمدتاَ بی ثبات و کانون بحران در منطقه آسیای مرکزی فرصت ها و چالش هایی برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری هم مرز با این منطقه و هم چنین کشوری که خود را شاید نقطه کانونی منطقه می دانست و قائل به ایران فرهنگی بزرگ بود (هم جورای جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی) به وجود آورد. رویکرد دولت-های جمهوری اسلامی ایران در هر دوره ای نسبت به این منطقه تا حدودی متفاوت بوده است که شناخت آن ها برای تجزیه و تحلیل و طرح یک سیاست خارجی مناسب و واقع گرایانه و عملیاتی در قبال این منطقه ضروری می نماید. در این مقاله، نخست به پیشینه و تاریخ روابط ایران و کشورهای این منطقه و سپس به بررسی و ارائه یک تقسیم بندی از روابط و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال این منطقه خواهیم پرداخت تا دریچه ای برای شناخت فرصت ها و چالش های حضور در این منطقه باز گردد و بر آن اساس طرحی برای سیاست خارجی مناسب، عملگرایانه و عقلانیت محور مبتنی بر نظریه کارکردگرایی ارائه می شود. سؤال اصلی مقاله این است که مناسب ترین راهکار برای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با منطقه آسیای مرکزی کدام است؛ فرضیه اصلی این است که چنان چه جمهوری اسلامی ایران در وهله ی اول بتواند مناسبات فرهنگی و اقتصادی خود را با این منطقه گسترش دهد می تواند به لحاظ سیاسی و امنیتی نیز از این منطقه بهره ببرد.

آقاى آغاجرى در این سخنرانى دیدگاه‏هاى استاد مطهرى را در باب آزادى و مردسالارى چنین تقریر مى‏کند: هم دموکراسى و حتى لیبرالیسم اسلامى و هم نوعى جامعه‏گرایى و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعى مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلى مورد پذیرش است و بر این اساس عدل معیارى پیشین براى سنجش و نقادى دین است. آزادى بشر تکامل انسان است و ایمان و تفکر جز بر مبناى آزادى تحقق پیدا نمى‏کند. انسان‏ها در انتخاب دین آزادند و مى‏توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژى دیگر را برگزینند و لذا آزادى عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطاى مردم آزادى آنها را محدود کرد. مشروعیت قدرت، الهى - مردمى است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق حاکمیت را اعمال مى‏کنند. حکومت دینى حکومت فقیهان نیست. انسان‏ها در تفسیر اسلام به عنوان چارچوب کلى دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و عرصه او فکر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگ‏هاى حکومت دینى باید از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامى همه افراد حتى کمونیست‏ها هم از نظر سیاسى و هم از نظر فکرى آزادند. آزادى و مردم‏سالارى فقط در ساختارى عادلانه و سوسیالیستى تحقق مى‏یابد.

تاثیر فرآیند توسعه بر هویت فرهنگی، از موضوعاتی است که در مبحث توسعه در جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بررسی بیشتری است. این در حالی است که هویت به عنوان عامل کنترل کننده توسعه، تضمین کننده پایداری فرهنگی بوده و می تواند موجبات پیشرفت را فراهم کند. نگارنده، ضمن اشاره به فرآیند توسعه در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر پذیری برنامه های توسعه از الگو های بیرونی، این گونه استدلال می کند که بهره گیری از الگو های بیرونی ناهمگون با مقتضیات فرهنگی جامعه ایران، موجب شده تا در فرآیند توسعه، چالش های هویتی بدون حلی، شکل گرفته و باقی بماند

بنیادگرایی در سال های اخیر به دلیل گسترش در بخش هایی از جهان چون خاورمیانه، افزایش نقش آن در منازعه اعراب ـ اسراییل، افزایش نقش سیاسی اسلام در تعدادی از جمهوری های شوروی سابق، رسوایی های اخیر بنیادگرایان مسیحی در آمریکا و... خود را به عرصه عمومی تحمیل کرده است. محققان دانشگاه شیکاگو با ارایه «پروژه بنیادگرایی» نگاهی پلورال و میان فرهنگی به تعریف بنیادگرایی کرده و معتقدند مراد از بنیادگرایی، گروه های مذهبی است که در واکنش به بحرانی که تصور می کنند هویت گروهی آنها را تهدید می کند ظاهر می شوند و لذا برای محافظت از خود در برابر «غیر»، مرزهای فرهنگی، ایدئولوژیکی و اجتماعی محکمی دور خود می چینند. بر این مبنا، اساس بنیادگرایی بر ناخرسندی از وضعیت موجود استوار است. بنیادگرایان مسیر کنونی جامعه و جهان را تهدیدی برای ایدئولوژی خود تلقی کرده، رسالت اصلی خود را تجدید حیات ایدئولوژی و خارج ساختن آن از زیر گرد و غبار مدرنیسم می دانند. اما در این میان، بنیادگرایی یهودی از اهمیت زیادی برخوردار است. آنها معتقدند باید هویت نوینی را بر مبنای قومیت مداری محض یهودی، تعارض با جامعه مدرن غربی و اعتراض شدید به مذهب سنتی تاسیس کرد. گوش آمونیم و هاردیم دو جریان عمده بنیادگرای یهودی هستند که تاثیر زیادی بر اندیشه و عمل صهیونیستی گذاشته اند. گوش آمونیم به عنوان جریان رادیکال بنیادگرا بر تقدیس خشونت، قدسی کردن سرزمین، و رازآمیز کردن کاربرد زور تاکید دارد، اما هاردیم به عنوان جریان محافظه کار، هدف خود را که طرد اغیار از جامعه اسراییل و نبرد با سکولارها است از طریق نهادهای آموزشی، رقابت های پارلمانی و اقدامات فراپالمانی پی می گیرد. در مقابل جریان رو به رشد بنیادگرایی یهودی، جریان پسا صهیونیسم در سطوح آکادمیک ظهور کرد که بسیاری از آموزه های صهیونیسم را مورد پرسش قرار داد. علل ظهور این جریان، تحول هویت و احساس ملی در میان شهروندان فلسطینی و ضرورت پذیرش «غیر»، گسترش انتفاضه فلسطین و جنگ لبنان که دیدگاه صهیونیسم در مورد حاکمیت بر کل سرزمین و مردم را بی اعتبار کرد، اولویت یافتن خصلت بی طرفی شرق شناسان به ویژه در مورد جنگ 1948 و تغییر کانون توجه از اسراییل به هر دو سوی منازعه بود. بنابراین، جامعه اسراییلی امروز با چالش بزرگی مواجه است که بنیادهای اصلی آن را در معرض انتقاد قرار داده است. این مقاله با تفصیل بیشتری نکات فوق الذکر را توضیح خواهد داد.

از گذشته های دور بشر همواره در پی درک اینده بوده است. اما مطالعات آینده، حوزه پژوهشی نسبتا جدیدی است که قلمرو آن همه عرصه های معرفت نظری و تکاپوهای علمی آدمی را در می نوردد. سناریونویسی و یا برنامه ریزی مبتنی بر سناریو یکی از این روش های شناسایی اینده است. سناریو داستانی توصیفی از بدیل های موجه است که به بخش خاصی از آینده نظر دارد. عناصر اصلی یک سناریو عبارتند از: نیروهای محرک، منطق، پیرنگ و وضعیت نهایی. تصمیم گیری تحت تاثیر تعدادی از عوامل از جمله عوامل عقلایی روانشناختی ارتباطی اجتماعی و فرهنگی است.

شهید سیدمحمدباقر صدر از کسانی است که نظریه نسبتاً جامعی را در خصوص چیستی، امکان، ضرورت، شرایط و چگونگی تحقق «انقلاب» تحت رهبری مکتب اسلام مطرح کرده است. نظریه او در باب انقلاب نه از نوع نظریه های پسینی یا تحلیل گر بلکه از نوع نظریه های پیشینی و هنجاری یا راهنماییکننده و دلالت گر و در نتیجه تعیینکننده جهان نگری و ایدئولوژی انقلاب است. او در این راستا با تکیه بر ارکان و بنیان های نظریِ سنت های تاریخ و آزادی انسان به مسئله امکان انقلاب و ضرورت آن برای جوامع اسلامی در دوران معاصر میپردازد و سپس با تکیه بر عواملی چون مکتب و ایدئولوژی، شرایط زمانی و آمادگی، شناخت مکتب و مقتضیات، توان رهبری، اراده و امکانات و تواناییها، به بیان چگونگی تحقق انقلاب تحت رهبری مکتب اسلام میپردازد.

امروزه کمتر متفکر یا اندیشمند آگاه از مسایل سیاسی اجتماعی را می توان یافت که از اهمیت حیاتی مشارکت سیاسی برای بقا و پایداری سیستم های سیاسی غافل باشد و در مورد زیان های ناشی از فقدان آن هشدار ندهد. تا آنجا که به کار ما مربوط می گردد، شاید مهم ترین نتیجه و حاصل مشارکت سیاسی، تاثیر آن بر حفظ وحدت و یکپارچگی سیستم سیاسی و ایجاد ارتباط میان الیت سیاسی و مردم به گونه ای منطقی و صحیح به دور از عوام زدگی یا عوام فریبی می باشد. این امر به ویژه در مورد کشورهای جهان سوم که همواره در معرض رهبران پوپولیست هستند، صدق می کند. روشن است مشارکت سیاسی همانند مفاهیم سیاسی دیگر برای تحقق خود نیازمند مکانیزم مناسبی می باشد. در اینجا مهم ترین مکانیزم انتخابات می باشد که چنآن چه به درستی انجام پذیرد، می تواند ضریب ایمنی سیستم های را در برابر مشکلات و مسایل مختلف افزایش دهد. مقاله حاضر می کوشد با فرض نظریه سیستمی به بررسی این امر در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی بپردازد که بدون تردید یکی از مهم ترین ادوار تاریخ معاصر ما می باشد. در این دوره از یک سو نهضت ملی شدن صنعت نفت و از سوی دیگر تقلب-های انتخاباتی گسترده ای رخ داد که این امر موجب اعتراضات گسترده مردمی واقع شد. این اعتراضات که در پرتو پیوند میان مردم و الیت سیاسی صورت گرفت، پیامدهای عمیقی برای کل سیستم سیاسی به همراه داشت. اگر چه سیستم سیاسی در نهایت توانست از طریق کودتا زمام امور را در دست گیرد، اما به واسطه ی انسداد در گردش نخبگان و بستن مجاری مشارکت سیاسی هیچ گاه نتوانست خود را از کژکارکردهای مبتلابه رهایی بخشد و سرانجام نیز در انقلاب 1357 فروپاشید. از دیدگاه این مقاله، ثبات و پایداری هر سیستم سیاسی در وجود رابطه ای ارگانیک و قانونمند میان مردم و الیت سیاسی می باشد.