درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف مدیریت افکار عمومی در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای با تکیه بر تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که طی آن با 22 نفر از اساتید رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و آینده پژوهی دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی از طریق نمونه گیری نظری ِهدفمند مصاحبه شد. یافته ها نشان داد شبهه افکنی در اصول بنیادین سیاست خارجی، ایران هراسی و اسلام هراسی، دولت ضعیف و ناکارآمد، سبک زندگی لاکچری و فساد مسئولین و ایجاد شبهه در گزاره دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، تضعیف کننده های افکار عمومی در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط دشمن بود. در مواجهه با چنین شبهاتی، نزدیک نمودن گفتمان حاکمیت با جامعه در موضوع ارزش های بنیادین سیاست خارجی نظام (استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان)، تغییر فرم آمریکاستیزی و صهیونیسم ستیزی در کشور، برنامه ریزی فرهنگی و مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی به عنوان مهمترین راهکارهای صدور و حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا در مدیریت افکار عمومی مطمح نظر بود ند. در نتیجه می توان اذعان داشت که افکار عمومی هم می تواند در راستای حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا قدم بردارد و هم در جهت تضعیف این ارزش ها. لذا انتظار بر این است که با مدیریت مناسب ِافکار عمومی بتوان زمینه های تقویت ارزش های مذکور و به تبع ِآن، حمایت از چنین ارزش هایی را فراهم نمود.

اگرچه اختلاف امری طبیعی در زندگی اجتماعی بشر است، اما ابزار مدیریت آن در دوره های مختلف یکسان نبوده است. تا پیش از پیمان وستفالی، رفع اختلافات از طریق استیلا و بوسیله اعمال زور صورت می گرفت، اما جنگ های سی ساله مذهبی نشان داد که ابزار زور کارآمدی سابق را ندارد. ازآن پس بود که نظام موازنه قوا و دیپلماسی نیز در روابط اروپاییان ظهور یافتند. تلاش این مقاله پاسخ به این پرسش است که بر اساس چه مؤلفه ها و فرآیندهایی نقش و جایگاه دیپلماسی در حل و فصل مخاصمات و بحران های اروپا قابل ارزیابی است؟ یافته های مقاله نشان می دهد از رنسانس به بعد مجموعه ای از مولفه ها، روندها و برخی رخدادها به وقوع پیوست که نتیجه انباشت آنها پس از چند قرن، اولویت یابی دیپلماسی نسبت به زور بوده است. روندهای ملی و ساختاری که تأثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند بر تغییر ابزار اروپاییان از زور به دیپلماسی اثرگذار بوده اند. اروپاییان پیوند میان بقا و دیپلماسی را رفته رفته آموختند. ضرورت ها و اجتناب های ساختاری که خود را در پیدایش نظام موازنه قوا نشان داد به همراه حافظه تاریخی مشترک، تجربه زیستی مشترک، هویت و فرهنگ مشترک نسبی، دشمن مشترک، ارزش ها و باورهای مشترک نسبی و بسیاری از مولفه های دیگر مانند باور به راهکارهایی که حداکثر منافع را با حداقل هزینه به ارمغان آورد طی چند قرن در اروپا انباشت شد که موجب گردید خواست و اراده مضاعفی در اروپاییان پدید آید که برای راهکارهای مسالمت آمیز اولویت بالاتری قائل شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تبینی با اتکا به روش جامعه-شناسی تاریخی انجام شده است.

با دگرگونی در ماهیت تهدیدات امنیتی و افزایش پیچیدگی محیط ژئوپلیتیکی منطقه اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای به مثابه یکی از سازوکارهای نوظهور امنیت محور، جایگاهی راهبردی در دستور کار امنیتی قدرت های منطقه ای و جهانی یافته است. الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به این سازمان، در چارچوب تحول در نظم بین المللی و در امتداد سیاست کلان «نگاه به شرق»، می تواند فرصتی برای بازتعریف مفهومی و کارکردی امنیت ملی ایران در پیوند با ترتیبات چندجانبه منطقه ای فراهم آورد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویکرد سازه انگاری در نظریه های روابط بین الملل، به بررسی ابعاد اثرگذاری عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بر مؤلفه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت سخت، امنیت نرم و امنیت انسانی می پردازد. پرسش اصلی این است که عضویت ایران در این سازمان چه تأثیری بر تقویت امنیت ملی دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که این عضویت، توان بالقوه ای برای تقویت عمق استراتژیک، مقابله با تهدیدات فرامرزی، کاهش فشارهای هژمونیک غرب، و شکل دهی به نظم امنیتی منطقه ای بر پایه چندجانبه گرایی دارد. با این حال، وجود چالش هایی نظیر محدودیت های ساختاری سازمان، رقابت ژئوپلیتیکی میان اعضای اصلی، و ابهام در مکانیسم های اجرایی، موانعی جدی در مسیر بهره برداری کامل از ظرفیت های این سازمان برای ایران محسوب می شود. در نهایت، تحلیل جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای مستلزم درکی ژرف تر از پیوندهای دوسویه سیاست خارجی و امنیت ملی در بستر نظم بین المللی در حال گذار است.

منطقه ی قفقاز با تشکیل دولت ها و کشورهای تازه استقلال یافته، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای کشورهای دیگر - به ویژه کشورهای همسایه- فراهم کرده است. در نتیجه، قدرت های منطقه ای مانند ترکیه و ایران سعی در افزایش نفوذ خود در این منطقه دارند. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای موجود به دنبال پاسخگویی به این سوالات که اهداف و علایق کشور ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی چه می باشند وبر گرفته از این اهداف و علایق قلمرو گستری ترکیه در این منطقه چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، انجام شد. نتایج پزوهش نشان داد قلمرو گستری کشور ترکیه همانطور که به تفکیک در یافته های پزوهش مورد بررسی قرار می توانند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را متاثر کرده و هزینه زا باشند. وجود علائق متضاد و رقابتی بین ایران و ترکیه در حوزه قفقاز و تمرکز ترکیه بر این منطقه به عنوان حیات خلوت خود باعث رقابت با جمهوری اسلامی ایران شده و این امر، موفقیت منطقه ای ایران را با چالش روبرو ساخته است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برای تامین اهداف امنیت ملی خود در منطقه قفقاز جنوبی باید با استفاده از راهبردهای مناسب، مانع از استیلای ژئوپلیتیکی ترکیه گردد.

این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاست گذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت پذیر در قبال حوزه سلطه شهروندان، ضروری است. در سنت جمهوری خواه مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه جایگزینی است برای مفهوم آزادی به مثابه عدم مداخله که توسط سنت لیبرال طرح شده است و هدف اصلی آن محدود کردن حوزه سلطه دولت در مواجهه با شهروندان است. اگرچه سنت جمهوری خواه اساساً پروژه ای متعلق به علوم سیاسی است؛ اما به دلیل توجه به چگونگی تنظیم رابطه دولت و شهروندان، اثرات عمیقی در علوم دیگر از جمله سیاست گذاری کیفری داشته است. اثر این دیدگاه را در حوزه سیاست گذاری کیفری می توان در شکل گیری نگاهی انتقادی نسبت به عدالت کیفری مدرن و تلاش برای تعدیل و ارائه جایگزین هایی برای جرم انگاری دید. در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای این ایده طرح می شود که سنت جمهوری خواه نسبت به علوم اجتماعی مدرن نگاهی انتقادی دارد که از مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه نشئت می گیرد. همچنین این فرضیه مطرح می گردد که این نگاه انتقادآمیز در نهایت منتهی به تأمین مبانی نظری کافی برای فاصله گرفتن از حقوق کیفری مدرن و تقویت اصل حداقل بودن حقوق جزا شده است.

به منظور ضرورت عملیاتی سازی اندیشه مقاومت به عنوان عنصر راهبردی جمهوری اسلامی پرسشی بدین صورت طرح می گردد: الگوی عملیاتی راهبرد مقاومت در جمهوری اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟ این پژوهش به روش کیفی به صورت تحلیل مضمون به دنبال پاسخ بدین پرسش بنیادین است. یافته مبیین آن است؛ تمرکز بر مسائل اصلی، تبیین مزایای مقاومت، اصالت تکلیف، حفظ اتحاد، بصیرت و استحکام ساخت درونی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای کانونی ترین مولفه هایی می باشند که منجر به عملیاتی شدن راهبرد مقاومت در جمهوری اسلامی می شوند. هر یک از این مولفه ها به سبب برخورداری از خصوصیاتی ویژه یا مشترک از قبیل علت ضرروی، مقوم یا محافظ ارتباط معناداری با همدیگر در جهت تحقق راهبرد مقاومت پیدا می کنند. بدین جهت در منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای الگوی ویژه ای برای عملیاتی سازی راهبرد مقاومت شکل می گیرد.

پس از درگذشت شاه عباس صفوی، انگلستان از اوضاع آشفته خلیج فارس سوء استفاده نمود و به بهانه برقراری امنیت در این منطقه حضور پیدا کرد و با بستن پیمان نامه هایی با شیوخ عرب خلیج فارس از جمله شیخ بحرین، موفق گردید تا آنان را تحت کنترل درآورد و این منطقه را به پایگاهی برای رسیدن به اهداف خود مبدل نماید. بحرین در طول تاریخ، به دلیل بهره مندی از موقعیت استراتژیکی و اقتصادی اهمیت داشته و از زمان هخامنشیان در تصرف ایران بوده است. اما انگلستان منطقه مزبور را با موافقت محمدرضا پهلوی و پشتیبانی سازمان ملل در سال 1971م.، رسماً از خاک ایران جدا کرد. اما بر اساس اسناد دفتر امورخارجه انگلستان که از رده بندی سری، خارج گردیده اند، مشخص شده که جداسازی بحرین از ایران که ظاهری قانونی داشته، توطئه ای بیش نبوده است. سوال اصلی این پژوهش این است که چرا محمدرضاشاه به طور ناگهانی از ادعای حاکمیت ایران بر بحرین منصرف شد؟ با مطالعه این رخداد تاریخی-سیاسی، می توان به حقایق پشت پرده آن پی برد. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل می گردد این است که شگردهای استعمار در جهان امروز را بهتر تشخیص دهیم تا بتوانیم هوشیارانه تر عمل کنیم. مقاله حاضر در نظر دارد تا با توجه به ماهیت موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر مستندات و با استفاده از منابع دست اول و تحقیقاتی که عمدتاً کتابخانه ای و اسنادی می باشند، فرآیند جداسازی بحرین از ایران را مورد بررسی قرار دهد.

منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه یکی از مناطق مهم ژئوپلیتیکی محسوب می گردد که از دیرباز تاکنون مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار داشته است. در این منطقه تونس یکی از کشورهای مهم از منظر ژئوپلیتیکی محسوب می گردد. زیرا تونس در روزهای پایانی سال 2010 به علت خودسوزی جوانی به نام محمد بوعزیزی شاهد اعتراضات گسترده ای بود که در 14 ژانویه 2011 میلادی با فرار بن علی وارد فاز جدیدی شد. تونس در زمان بن علی روابط بسیار نزدیکی با کشورهای ایالات متحده آمریکا و فرانسه داشت؛ اما بعد از اعتراضات مردمی، این کشورها خواستار قبول تحولات ساختاری در این کشور شدند. در این بین جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرابت تاریخی، مذهبی، فرهنگی بعد از وقوع انقلاب در این کشور باب مناسبات را با تونس باز نمود. از این رو می توان شاهد گسترش روابط بین دو کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی بود. از این رو این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است، که چه عواملی در روابط ژئوپلیتیکی ایران و تونس در دوران بعد از بهار عربی موثرند؟ در راستای پاسخگویی به سوال تحقیق در پژوهش حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از تکنیک دیمتل بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهایی مانند توسعه تجارت، روابط دیپلماتیک، برگزاری رویدادهای فرهنگی، افزایش حساسیت های کشورهای عربی نسبت به ایران، گفتگوها و قراردادهای اقتصادی استراتژیک، انجمن ها و اتحادهای شیعیان در تونس، تشیع در تونس، دیپلماسی فرهنگی و ... در منطقه نشان دهنده اهمیت بالایی در روابط بین دو کشور بعد از بهار عربی بوده است. بنابر این جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت در روابط خود با تونس باید از عوامل اقتصادی و تشیع خود بیشترین بهره برداری را می نمود.  

پویایی روند تحولات منطقه چالش ها و فرصت هایی برای ایران فراهم کرده بود. یکی از اصلی ترین چالش ها قوت گرفتن احتمالی احیای داعش در مرزهای ایران به ویژه عراق و سوریه بود. حفظ محیط استراتژیک و تأمین اهداف امنیت ملی برای هر کشوری در اولویت قرار دارد؛ از این رو، ایران در مقام یک قدرت منطقه ای به بحران آفرینی های داعش در قلمرو حیاتی خود بی تفاوت نبوده و نیست. لذا دور کردن خطرات از مرزهای خود، جلوگیری از ملتهب شدن فضای سیاسی و تهدید امنیتی و ایدئولوژیکی منطقه، حفظ تمامیت ارضی خود و رژیم های متحدانش و برقراری توازن منطقه ای از طریق مقابله با گسترش و قدرت گیری جریان های تکفیری در خارج از مرزهای خود از اهداف منطقه ای ایران بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش در منطقه خاورمیانه (سوریه و عراق) چه تغییراتی داشته است؟ با توجه به تحولات منطقه ای، این سیاست چه تغییراتی پیش رو خواهد داشت؟ فرضیه تحقیق این است که مبارزه با جریان داعش به علت تحرک پذیری بیشتر در منطقه، عدم تمرکز در کشوری خاص و گسترش شاخه های منطقه ای، دشوار تر و مقابله با آن نیازمند اتحاد اطلاعاتی و امنیتی منطقه ای است. روش تحقیق مقاله توصیفی است و تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است. بر اساس این تحقیقات، نتیجه گرفته شده که اقدامات یک جانبه امنیتی، نظامی و اطلاعاتی کشورهای منطقه ممکن است زمینه را برای قدرت گیری مجدد داعش فراهم کند و پیش از هر چیز، سیاست خارجی ایران در منطقه در قبال داعش باید بر مبنای تعاملات امنیتی و اطلاعاتی و حتی تشکیل سازمان منطقه ای با محوریت امنیتی- اطلاعاتی با کشورهای همسو باشد. اگرچه تحولات منطقه از منظر احتمال قدرت گیری داعش چالش هایی را ایجاد کرد، اما این تحولات فرصت مناسبی برای تقویت همکارهای منطقه ای در حوزه امنیتی و اطلاعاتی بود.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.

مقدمه: افزایش حضور و اثرگذاری چین در خاورمیانه و توسعه روابط آن با کشورهای خلیج فارس یکی از روندهای مهم در محیط پیرامونی ایران در سالهای اخیر بوده است. با توجه به حضور دیرپای امریکا در خلیج فارس و شراکت آن با کشورهای عربی، نقش آفرینی چین به پیچیدگی جدی مسائل منطقه منجر شده است. از جمله عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور عربی خلیج فارس به توسعه تعاملات خود با چین با محوریت انرژی پرداخته و در عمل چین به شریک تجاری و اقتصادی نخست ریاض تبدیل شده است.اهداف: هدف اصلی مقاله حاضر تبیین مهمترین عوامل و تغییرات اثرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال چین در دوره ملک سلمان است. پرسش کلیدی این است که مولفه های تعیین کننده سیاست خارجی عربستان در خصوص چین در سالهای پس از 2015 کدامند و این عوامل چگونه به اولویت یافتن همکاری های گسترده و مشارکت جامع راهبردی در روابط دو کشور منجر شده است؟روش تحقیق و چهارچوب مفهومی: در این مقاله در چهارچوب مفهومی رئالیسم نوکلاسیک و با بکارگیری روش تبیینی تلاش شده است مولفه هایی که باعث ایجاد تغییر در سیاست خارجی عربستان در خصوص چین شده مورد شناسایی و تبیین واقع شود. رئالیستهای ساختارگرا بر تغییرات نظام بین الملل و موازنه قدرت جهانی به عنوان متغیرهایی کلیدی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها تاکید دارند. اما رئالیستهای نوکلاسیک به منظور تبیین سیاست خارجی دولت متغیرهای داخلی را پراهمیت می دانند. در این راستا بخش عمده ای از این پژوهش به بررسی تاثیرات مولفه های داخلی بر راهبردهای دولت سعودی در خصوص چین اختصاص یافته است.یافته های تحقیق: یافته های این پژوهش نشان می دهد ظهور چین و پیامدهای آن در سطوح بین المللی و منطقه ای متغیرهای اصلی و مستقل شکل دهنده سیاست خارجی جدید عربستان در قبال چین هستند. اما به رغم تعیین کنندگی بالای عوامل بین المللی، برخی عوامل داخلی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در راهبردهای عربستان در قبال چین نقش دارند. در این سطح ظرفیتهای قدرت ملی، تقویت اقتدارگرایی و انسجام و اجماع نخبگان سعودی، ظهور ملی گرایی جدید سعودی و محوریت یافتن توسعه اقتدارگرایانه و ادراکات نوین رهبران سعودی در خصوص دگرگونی های جدید بین المللی و منطقه ای مهمترین عوامل در توسعه همکاریهای عربستان و چین در دوره ملک سلمان هستند.مناسبات عربستان سعودی و چین در طول سه دهه گذشته روندی مثبت و روبه رشد داشته است. اما تنها در دوره ملک سلمان این روابط وارد مرحله جدیدی تحت عنوان مشارکت جامع راهبردی شد که در همکاریهای فزاینده بین دو کشور در عرصه های تجاری- اقتصادی و سیاسی نمایان شد. به قدرت رسیدن نسل جدیدی از رهبران سعودی با محوریت محمدبن سلمان با درک متفاوت و جدیدی از روندها و شرایط نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در این خصوص داشته است. به خصوص فهم واقع گرایانه از روند انتقال قدرت از غرب به شرق، نگرش عملگرایانه در روابط با کنشگران منطقه ای و جهانی و ارایه تعریف جدید از منافع ملی در این خصوص برجسته بوده است. نتیجه گیری: در شرایط جدید به رغم تداوم برخی عدم قطعیتها در خصوص جهت گیری کلان سیاست خارجی عربستان، تداوم همکاریهای نظامی- امنیتی این کشور با امریکا همچنان مشهود است. با این حال در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتدارگرایانه از سوی رهبران سعودی پیشران مهمی است که به تداوم و توسعه روابط عربستان و چین در سال های آینده منجر خواهد شد.

گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و حرکت روبه جلو بر اساس مبانی و آرمان های انقلاب و عبور از دوران حساس، نیازمند آسیب شناسی تحولات گذشته و فرصت شناسی اتفاقات آینده است. بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس نگاه آسیب شناسانه به کارآمدی و مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی به بازنگری و بومی سازی پیشبرنده مؤلفه های حرکت روبه جلوی نظام اسلامی اشاره دارد. دال مرکزی منشور اندیشه انقلاب، نظریه «نظام انقلابی» است که بر مبنای طراحی مدل مراحل خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شکل گرفته و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) بیش از هر چیز به لزوم اصلاح انحرافات انقلاب و نزدیکی به آرمان های متعالی و اتصال به تمدن نوین اسلامی اشاره دارد. نگارنده در تلاش است با اشاره به نظریه نظام انقلابی به تبیین و تحلیل تطبیقی اصول و اندیشه های رهبر انقلاب در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی به عنوان مطلوب رویکردی ساختار کلان جامعه مهدویت بپردازد. در این پژوهش؛ به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب چیست و همچنین ارتباط آن با تعیین ساختار کلان جامعه مهدوی کدام است؟ در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است و احصاء داده ها بر مبنای مطالعات کتابخانه ای شکل گرفته و اصلی ترین منبع مورد تحلیل «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» است. یافته ها حاکی از آن است که با اجرای برنامه های اثربخش و تغییرات ساختاری و اتخاذ راهبرد واقع گرایانه در کنار بسترسازی آرمان های انقلاب اسلامی می توان به سمت جنبش نرم افزاری پیش رفت.    

به دلیل اهمیت جایگاه زن در جریان سازی نهضت ها، نیاز به معرفی الگوهای برجسته ای از زنان طراز اسلام به زنان جوامع اسلامی احساس می شود؛ زیرا اگر زن های انسان ساز از ملت ها گرفته شوند ملت ها شکست خواهند خورد. ازآنجا که درخصوص جایگاه زنان در ادبیات پایداری پژوهش های چندانی صورت نگرفته است لذا ضرورت داشت تا با بررسی شخصیت سیده سهام موسوی همسر سید عباس موسوی دبیرکل سابق حزب الله لبنان بر اساس مؤلفه های پایداری یک زن طراز اسلامی را به عنوان الگو به زنان مسلمان جهان معرفی کرد هدف این نوشتار معرفی و تحلیل جلوه های شخصیتی شهید سیده سهام موسوی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر اساس مؤلفه های ادبیات پایداری، به زنان جامعه اسلامی است که این تحلیل براساس روایت عبدالقدوس الامین از زندگانی ام یاسر در کتاب «الوصول» انجام گرفته است (هدف). مهم ترین مسئله این پژوهش این است که کدام یک از مؤلفه های پایداری در شخصیت سیده سهام موسوی نمایان شده است؟ (مسئله) نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تحلیل مهم ترین مؤلفه های پایداری که در شخصیت قهرمان رمان «الوصول» نهادیه شده است، می پردازند (روش). یافته های پژوهش نشان می دهد که سیده سهام موسوی در سطح بالایی از مهم ترین مؤلفه های پایداری برخوردار بوده است که عبارتند از: لزوم تطبیق زمانی و مکانی برحسب شرایط مبارزه؛ توکل و روحیه خداباوری در مبارزه؛ امیدواری و تسلیم ناپذیری؛ تکریم شهدا؛ ولایت پذیری و ولایت محوری؛ بخشش و انفاق در راه مقاومت و پشتیبانی؛ جانفشانی در راه حق(یافته ها).

جامعه در نگاه نخست، به مجموعه ای از افراد گفته می شود که در یک زیست مشترک زندگی می کنند؛ اما اگر دقیق تر به اجتماع بنگریم، مجموعه ای از افراد را می بینیم که نقش های متفاوتی برای آن ها تعریف شده است. نقش ها تقسیم می شوند، تعریف می شوند و واگذار می شوند. زنان در تاریخ معاصر ایران، خواهان بازخوانی نقش هایی بودند که ساختار سنتی برای آن ها در نظر گرفته بود. آن ها خواهان هویت جدید در قالب نقش های جدید بودند تا وابستگی خود را به مردان کمتر کنند. ورود به اجتماع به زن ها هویت جدیدی می دهد. آن ها خواهان امتیازاتی برابر با مردان هستند و به همین علت در مقابل ساختار سنتی می ایستند و با کمک منابع، خواسته های خود را مطرح می کنند. در این مقاله سؤال اصلی آن است که جایگاه زنان در جامعه بر اساس قانون اساسی کجاست؟ در این مقاله، از روش تحلیل محتوا کیفی - استقرایی استفاده شده و در چهارچوب ساختار، کارگزارگیدنز قرار گرفته است. بر اساس یافته های به دست آمده، در مقوله میانی لایحه خدمات اجتماعی، تعداد اندکی از زنان توانستند از این خدمات استفاده کنند. در مقوله میانی اشتغال، کارگزار به خواسته خود رسید و در مقوله میانی آموزش وپرورش، کارگزار به همه خواسته های خود به جز اذن ولی دست یافت.

هویت، مجموعه ای از ویژگی ها و مشخصات فردی، اجتماعی و احساسات و تفکرات مربوط به آن هاست و هویت و متغیرهای آن، یکی از مسائل مهم امروز زنان است که در بستر اجتماع شکل می گیرد. امروزه، حضور و نقش زنان را، به عنوان نیمی از توان بالقوه جامعه نمی توان نادیده گرفت و ازآنجاکه دنیای معاصر با تکنولوژی های پیشرفته ارتباطی به خصوص اینترنت و فضای مجازی همراه شده است، تحولات هویتی زنان در فضای مجازی، قابل تأمل است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی است و با هدف بررسی پیامدهای مثبت و منفی فضای مجازی در زندگی و هویت زن مسلمان انجام شده است. بر اساس اطلاعات پژوهش های مختلف و نتایج این پژوهش ها به این جمع بندی خواهیم رسید که فضای مجازی، علاوه بر فواید و محاسن بسیاری که دارد، اگر به طور صحیح از آن استفاده نشود، معضلات و مضرات زیادی خواهد داشت که هویت زنان نیز از آن بی تأثیر نخواهد بود. در راستای رفع پیامدهای منفی فضای مجازی، راهکارهایی جهت برون رفت از آن ها با تأکید بر آموزه های اسلامی ارائه شده است. درنهایت، سواد رسانه ای، خود آگاهی و تقوی به عنوان مهم ترین عناصر حل معضلات فضای مجازی بر هویت زنان معرفی شده است.

پژوهش پیشرو باهدف بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی و سیاسی نئوپاتریمونیالیسم عربستان سعودی در دوران معاصر نگارش شد. تکیه بر ساختار اقتصادی نفت محور، ارتباط گسترده با شرکت های نفتی معتبر دنیا، سازه های موروثی قدرت و بینش های قبیله-ای، بازتولید اقتدار و ثبات حکمرانی را برای نظام سیاسی عربستان سعودی در پی داشته است. بازخورد این تحولات نهادینگی و استمرار خودکامگی درجامعه و نظام سیاسی این کشور بوده که با نوع نظام درآمدی تولیدی بی ارتباط نیست، پژوهش پیشرو کوشید با بهره گیری از روش تحلیل کیفی (نوع تبیین علی) ابتدا داده های موردنیاز از منابع (کتب، مقالات و اسناد) در مورد شاخصه های نئوپاتریمونیالیسم سیاسی اقتصادی احصا و سپس بر اساس چارچوب مفهومی نئوپاتریمونیالیسم رفاقتی، پیوند میان متغیرهای حل مسئله مورد تبیین وتحلیل قرار گیردسؤال اصلی پژوهش این است رابطه و نسبت استمرار و ثبات نظام پادشاهی عربستان با ساختار اقتصادی و مالی این کشور چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که درعربستان سعودی بنیان های اقتصاد رفاقتی با ویژگی هایی همچون (شبکه های حمایتی، رفیق بازی، فساد، رانت جویی، انحصارات اقتصادی – مالی و ...) پیوندهایی بین گروه ها و بخش های استراتژیک جامعه به ویژه بخش تجاری با دولت به وجود آورده که برآیند این درهم تنیدگی، تحکیم و تداوم نظام سیاسی نئوپاتریمونیال باثبات دراین کشور بوده است.

آمایش سرزمین، جامع ترین شیوه برای برنامه ریزی و مدیریت فضای سرزمینی کشور است. آمایش سرزمین دارای ابعاد سیاسی، دفاعی- امنیتی و... است. یکی از مهم ترین ملاحظات آمایش سرزمین، بعد امنیتی و دفاعی آن است که بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چون رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش سرزمینی، ضمن کاهش تهدیدات امنیتی، یکی از ضروریات توسعه متوازن و حفظ تمامیت ارضی کشورها است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی مسائل دفاعی- امنیتی در کشورهای ایران و چین با در نظر گرفتن سیاست های آمایش سرزمینی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده که در آن ترکیبی از روش های اسنادی- کتابخانه ای (متون فارسی و لاتین) استفاده شد و سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تلاش شد تا با بررسی داده های گردآوری شده، راهبردی بر مبنای مدل سوات، برای آمایش سرزمینی چین و ایران ارائه گردد که از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد ملاحظات دفاعی- امنیتی آمایش سرزمین چین در مقایسه با ایران، به علت وجود برنامه های اصولی، از الگوی مطلوبی پیروی می کند لذا چین می تواند با اتخاذ راهبرد تهاجمی در ملاحظات برنامه های آمایش سرزمینی، قدرت دفاعی – امنیتی خود را افزایش دهد. ولی برای ملاحظات دفاعی – امنیتی آمایش سرزمینی فضای پیرامونی ایران، با توجه به غالب بودن تهدیدات و ضعف های موجود، راهبرد تدافعی با تکیه بر دپیلماسی دفاعی فعال و هوشمندانه بر مبنای قدرت نرم دفاعی- نظامی، پیشنهاد می شود.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «محور مقاومت در زمینه های سیاسی و نظامی، قبل و بعد از شهادت سردار قاسم سلیمانی چه تحولاتی را تجربه کرده است؟» پس از ارزیابی متون سیاسی اجتماعی و منابع موجود در این زمینه، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در دوران ۲۲ ساله فرماندهی شهید سلیمانی در نیروی قدس، گروه های مقاومت در منطقه خاورمیانه رشد روزافزونی داشته اند، به گونه ای که امروز علاوه بر لبنان و فلسطین، در کشورهای سوریه، عراق و یمن نیز این گروه ها مستقر شده اند. حتی انصارالله یمن در صنعا دولت تشکیل داد. در فلسطین نسل جدید مقاومت، عملیات مقاومتی خود را به درون اراضی اشغالی تسری داده و در عراق کنونی، گروه های متعددی خواهان اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور هستند، بنابراین مجموع این تحولات موجب تقویت و تعمیق «ژئوپلیتیک مقاومت» در منطقه شده است. نکته مهم دیگر که پس از شهادت سردار سلیمانی قابل فهم است، یکپارچگی و «شبکه ای» عمل کردن این گروه ها است. توضیح آنکه حزب الله لبنان در بحران سوریه و جنگ با تروریست ها نقش سازنده ای ایفا کرد، علاوه بر این، حزب الله در جنگ اخیر غزه در جبهه شمالی و یمنی ها نیز با حمله های موشکی به کشتی های رژیم صهیونسیتی، واکنش عملی در جهت دفاع از غزه انجام دادند. این واقعیت در مورد گروه های مقاومت عراق نیز صادق است. نکته مهم دیگر که قبل و بعد شهادت سردار سلیمانی قابل فهم است، «مردم پایه» بودن گروه های مقاومت است به عبارتی، یکی از منابع قدرت محور مقاومت تا به امروز، برخورداری از پشتوانه مردمی است. در واقع، سردار سلیمانی با ویژگی های مدیریتی و فرماندهی خود توانایی ویژه ای در شبکه سازی نیروهای محلی و بومی داشت.

سامانه های هوش مصنوعی مثل کوادکوپترها ، جنگ افزارهای اتوماتیک، و ربات های کشنده، اکنون در غیاب هنجارها و مقررات بین المللی، پیچیدگی های حقوقی مختلفی را ایجاد می کنند. آن چه امروزه در غزه و کرانه باختری شاهد آن هستیم، نقض آشکار حقوق جنگ به دلیل استفاده از جنگ افزارهای مرگبار مجهز به هوش مصنوعی است که در اصل موجب کشتار غیر نظامیان شده است. کاربرد فن آوریهای خاص در جنگ مانند سیستم های جنگ افزاری که اهداف را بر مبنای پردازش سنسوری انتخاب و عمل می کند، موضوع نگرانی جامعه بین المللی است. نمونه هایی از این نوع سلاح ها عبارتند از سیستم هارپی ساخت اسرائیل(سامانه های جنگ افزاری خودکار که برای شناسایی، حمله و تخریب ساطع راداری طراحی شده است)، سیستم فلانکس آمریکا و چندین موارد دیگر است. تعهدات در این راستا، شناسایی و درک مفاهیم حقوقی حقوق بین الملل ناشی از ظهور و به کارگیری سریع هوش مصنوعی، و تحلیل هنجارهای موجود حقوق بین الملل از منظر این پدیده جدید، بسیار نگران کننده است. در این مقاله ضمن بر شمردن قوانین و عرف حاکم بر حقوق جنگ، به مسئولیت دولتها در قبال اعمال متخلفانه بین المللی در کاربرد جنگ افزارهای خودکار و پرداخته می شود و پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول اعمال متخلفانه دولت اسرائیل است، همچنان بی پاسخ می ماند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تهدیدات بیولوژیک در نیروهای مسلح ایران و ارائه راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدات، انجام شده است.روش تحقیق: این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه ای انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از نخبگان دانشگاهی جمع آوری شده است.یافته ها: در بخش یافته ها، کدهای توسعه سلاح های بیولوژیک توسط کشورهای متخاصم، ضعف در سیستم های تشخیص و پاسخ دهی سریع و آمادگی ناکافی نیروها به عنوان شرایط علّی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران، آمادگی سازمانی و تحریم های بین المللی به عنوان شرایط زمینه ای و پیشرفت های فناوری پزشکی، همکاری های بین المللی و سیاست های داخلی و خارجی به عنوان شرایط مداخله گر تأثیر به سزایی در کاهش یا افزایش آسیب پذیری نیروهای مسلح داشته اند. از سوی دیگر نشان داد که استراتژی های پذیرش و مقاومت در مقابله با این تهدیدات باید به طور هم زمان به کار گرفته شوند. سرانجام، نتایج نشان می دهد که تهدیدات بیولوژیک می تواند چهار پیامد بهداشتی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.نتیجه گیری: حاکی از آن است که ارتقاء سیستم های تشخیص سریع و تجهیزات حفاظتی، توسعه همکاری های بین المللی، پیشرفت های پزشکی و تولید واکسن های نوین، تدوین استراتژی های پیشگیری بلندمدت و تدوین سیاست های جامع و برنامه های پیشگیرانه بلندمدت می تواند آمادگی دفاعی نیروهای مسلح ایران در برابر تهدیدات بیولوژیک را به شکل معناداری افزایش دهد.