درخت حوزه‌های تخصصی

تعامل سازنده و مؤثر جمهوری اسلامی ایران با جهان در شرایط تحریم، نیازمند داشتن راهبردهای تجارت بین الملل همراستا با آرمانها و ارزشها و مبتنی بر مصالح بلند مدت نظام اسلامی است؛ به گونه ای که در یک حرکت دائمی و تکاملی، بسترهای مناسب برای ایجاد تغییر در درون نظام فراهم شود. نقطه آغازین این فرایند، توجه هوشمندانه به ظرفیتها برای غلبه بر چالشها در چارچوب قواعد و هنجارهای جهانی از یک سو و نیز مبانی و ارزشهای بنیادین از سوی دیگر می باشد؛ از این رو سؤال محوری این مقاله آن است که « چه راهبردهایی درتجارت بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران مناسب است که هم آرمانها و اهداف خود را حفظ کند و هم بتواند با تهدیدات اقتصادی ناشی از تحریم مقابله کند». در این مقاله با بررسی قابلیتهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و شناسایی مؤلفه های اصلی تأثیرگذار (داخلی و خارجی) بر الگوی تعامل مناسب اقتصادی با جهان و ارزیابی این عوامل از منظر ارتباط با اهداف اساسی نظام، عوامل کلیدی مشخص و سپس با تناظر برقرار کردن بین آنها در الگوی قوت- ضعف و فرصت - تهدید (سوآت) راهبردهای مناسب استخراج و در نهایت، ضریب جذابیت این راهبردها با ملاحظه شرایط جدید داخلی و خارجی مشخص شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران باید با بهره گیری از منابع عظیم خدادادی طبیعی، منابع انسانی مؤمن و کارآمد، ظرفیتهای علمی، واپایش اقتصاد غیررسمی، ایجاد تغییر در روشها، اصلاح و بهبود مستمر در برنامه ها در بعد داخلی و همچنین ارتقای کارآمدی، تحرک بی وقفه و جهت دار دیپلماسی و حضور فعال در معاهدات و هسته های منطقه ای و جهانی، شناسایی بازارهای جدید (کالایی- مکانی)، تعامل با اقتصاد بین الملل در چارچوب اصول حکمت و عزت و مصلحت و استفاده از ظرفیت ترانزیتی و فرصت دسترسی مستقیم به آبراه های آزاد در بعد خارجی، به هدف رشد و شکوفایی و مقابله با تهدیدات بیرونی و ضعفهای درونی دست یابد. مجموعه این نتایج حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق به کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در تعامل تجاری با جهان، ضمن پیشبرد آرمانها و اهداف، با تهدیدات موجود، از جمله تحریم نیز به خوبی مقابله نماید

از نظر آیه الله خامنه ای نرمش قهرمانانه با سه رکن عزت، حکمت و مصلحت، نوعی تاکتیک دیپلماسی جدای از مبانی ارزشی سیاست گذاری خارجی اطلاق می گردد که با حفظ اصول و ایدئولوژی اسلامی، دستیابی به نتیجه مطلوب را به ارمغان آورد. با توجه به کارکرد حساس دیپلماسی در تأمین منافع و تمامیت ارضی کشور و از سوی دیگر حساسیت شارع مقدس بر لزوم حفظ عزت مسلمانان و الزام به نفی سلطه حکومت اسلامی در روابط بین المللی، مسأله بازشناسی جایگاه نرمش قهرمانانه به عنوان یکی از تاکتیک های تطور یافته دیپلماسی اسلامی و نیز شناخت ماهیت آن در حوزه سیاست خارجی و فقه سیاسی شیعه، بویژه اکنون که دیپلمات های ایرانی مذاکرات ژنو را در پیش و رو دارند از اهمّ مسائلی است که ضرورت پرداختن به این موضوع را روشن می سازد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی مسأله را مورد ارزیابی قرار داده، با شناسایی ابعاد مفهومی نرمش و صلح در اسلام و جایگاه آن در عرصه دیپلماسی اسلامی و نیز واکاوی شرایط و پیشینه تاریخی دیپلماسی ایران و آمریکا، بایسته های قهرمانانه بودن نرمش را از منظر آیة الله خامنه ای بررسی نموده و چنین بدست آورده که اگر در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی و علی الخصوص مذاکرات هسته ای ژنو قرار است نرمشی انجام بپذیرد باید بر ضوابط و اصول قهرمانانه استوار باشد تا بتوان همسو با قواعد امتنانی فقه سیاسی شیعه که ناظر بر دو رکن عزت و مصلحت در حوزه سیاست خارجی است، راه بپیماید.

گرچه در باب معنای سرمایه اجتماعی، وفاق لازم میان جامعه شناسان و متفکران سایر علوم پدید نیامده، اما سیالیت معنایی آن باعث شده است که بتوان از زوایای نوینی که خطوط پژوهشی گوناگون آن را اجتناب ناپذیر می سازد به آن نگریست و از بسط نظری آن برای فهم بهتر مسائل اجتماعی و راهکارهای ارتقا آن در کشور بهره برد. توجه ویژه سیاستگذاران، سیاستمداران و پژوهشگران، نشان دهنده اهمیت آن در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... است. اهمیت سرمایه اجتماعی در کشور ما وقتی دو چندان می شود که در تدوین سند چشم انداز بیست ساله نظام توجه ویژه ای به آن شده است؛ به طوری که یکی از مؤلفه های مهم در سند چشم انداز، مؤلفه سرمایه اجتماعی است. در سند چشم انداز، در بند دوم ویژگی های جامعه ایرانی در افق بیست ساله، ایران کشوری معرفی شده که متکی بر ( سهم برتر منابع انسانی و ) سرمایه اجتماعی در تولید ملی است. با این ملاحظات و توجه ویژه سند چشم انداز به مقوله سرمایه اجتماعی، شایسته است به الزامات و روش های تقویت و ارتقا سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و در صدد پاسخ به این سؤال باشیم که راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی با توجه به سند چشم انداز بیست ساله نظام در کشور چیست؟

توسعه سیاسی، به مفهوم گسترش و تعمیق مشارکت آحاد مردم در سرنوشت واحدهای سیاسی، با وجود تنوع و تکثر شیوه های اجرایی آن، از اهداف مشترک تمامی دیدگاه های توسعه ای است. انتخابات به عنوان بارزترین شیوه و تجلی این مشارکت، همواره مورد اهتمام نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی و نیز به طریق اولی سیاست ورزان بوده است. از جمله پرسش های مهم برای هر دو گروه یادشده، تبیین رفتار انتخاباتی مردم و گروه های اجتماعی است. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطالعه رفتار انتخاباتی، به ویژه در دهه اخیر، به طور جدی در دستور کار پژوهشگران حوزه های مربوطه قرار داشته است. پرسش اصلی مقاله این است که رفتار انتخاباتی دانشجویان، به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه سیاسی، بر اساس چه معیارها و ملاک هایی صورت می گیرد و ایفای نقش شبکه های اجتماعی در تعیین و جهت دهی به این ملاک ها چگونه است؟ هدف از نگارش این مقاله، بررسی رابطه میان شبکه های اجتماعی و رفتار انتخاباتی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان می باشد. با تقسیم شبکه های اجتماعی به سه بعد شبکه های عمودی، افقی و کیفیات شبکه های اجتماعی، به همراه در نظرگرفتن چهار وجه از مشارکت سیاسی یعنی ابعاد ذهنی، رسمی، غیر رسمی و عینی مشاهده می شود که شبکه های افقی بیشترین تأثیر و کیفیات شبکه های اجتماعی کمترین تأثیر را بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان داشته اند.

بسیاری قرن بیستم را قرن انقلابها می دانند. از این رو تلاشهای نظری و تجربی گسترده ای در باب شناخت چرایی پیدایی انقلابها صورت گرفته است. اما با وجود اهمیت فراوان پیامدهای ناشی از انقلابها، ادبیات مربوط به بحث پیامدهای انقلاب کم و در مراحل ابتدایی است و نیاز به کوششهای نظری و تجربی گسترده ای دارد. مقاله حاضر در پی تلاشی نظری برای صورت بندی پیامدهای انقلاب از دیدگاه پوپر است. به نظر برخی اندیشمندان پوپر یکی از متفکران تاثیرگذار قرن بیستم بوده است. نظریه او در باب مهندسی اجتماعی گام به گام یا همان اصلاحات در تقابل با مهندسی اجتماعی تمامیت گرا و انقلابی طرح شده است. اما در آثارش نظریات او درباب پیامدهای انقلاب به وضوح مشخص نشده است. در این جستار کوشش می شود ابتدا نظریات گوناگون در باب پیامدهای سیاسی طرح شود و سپس نظریه پوپر صورت بندی گردد. پوپر از جمله فیلسوفانی بود که با هر گونه دگرگونی بنیادی و سریع اجتماعی مخالفت می کرد. از نظر او هیچ اندیشة انقلابی نمی تواند جامعه را به خیر و سعادت عمومی رهنمون گردد و در پس اندیشه ها و اقدامات انقلابی افکاری ایده آلیستی قرار گرفته است و سرابی بیش نیست . او نشان می دهد که چگونه انسانهایی حتی نیک سیرت تنها به خاطر این که قصد ایجاد جامعه ای آرمانی را داشته اند به شخصیت هایی دیکتاتور مآب و اقتدارگرا تبدیل شده اند. بطور کلی پوپر نیز مانند تعداد قابل توجهی از نظریه پردازان انقلاب پیامدهای سیاسی انقلابها را منفی ارزیابی می کند و نتیجه انقلابها را، بر خلاف جامعه مطلوبی که ایدئولوژی انقلابها به تصویر می کشند، ظهور حکومتهای اقتدار گرا و همچنین از میان رفتن آزادی بیان می داند.

این مقاله به تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی می پردازد. تبارشناسی در اینجا به معنای پی جویی گسست در دوره های مختلف زمانی این گفتار، یعنی دوران پیش از تبعید، تبعید، نوفلوشاتو، قم و تهران است. موضوع این تبارشناسی، بررسی نوشته ها و گفته های آغازین تشکیل دهنده ی گفتار انقلابی است. گفتار انقلابی، گفتار خواهان قدرت و همان ایدئولوژی تغییر است که در بایدها و نبایدهای سخنان و نوشته های رهبر انقلاب آشکار می شود. پژوهش در سطح جامعه ی آماری انجام شد که از جمله های حاوی بایدها و نبایدهای موجود در سخنرانی ها، پیام ها، اطلاعیه ها و نامه های امام خمینی، موجود در نرم افزار «صحیفه ی امام» به دست آمد. در هر یک از 4338 جمله ی جامعه ی آماری این پژوهش، ارزش هفت متغیر مخاطبان مستقیم، مخاطبان پیام، اشاره به شعارها، پشتوانه ی گفتار، هدف گفتار، ساختار و محتوای پیام تعیین شد. روش تحقیق، تحلیل محتوا و آزمون آماریِ همایندیِ تغییرِ متغیرهای جمله ها بود. در ارزش گذاری اولیه ی متغیرها، به روش زمینه ای عمل شد و برای انجام آزمون های همایندی، خی دو و ضریب توافق، کدگذاری مجدد با ملاحظات نظری انجام گردید. آزمون های آماری، همایندی تغییر این متغیرها با تغییر دوره ها ی تاریخی را نشان داد. در نتیجه، در دوره های مختلف زمانی، گفتار دارای ابعادی ثابت نمی باشد و ناپیوسته ارزیابی می شود. به این ترتیب، در بعد نظری، ناپیوستگی گفته ها و نوشته های آغازین گفتار به معنای وجود زمینه های برداشت های متفاوت است و در بعد کارکردی، گروه های متفاوتی می توانند ادعا کنند گفتاری همانند گفتار امام خمینی دارند زیرا برداشتی واحد از این گفتار، با توجه به گسستگی درونی و تفاوت گفتار در دوره های مختلف، ناممکن خواهد بود.

برخلاف پیش بینی ها و علی رغم پیشرفت روزافزون فناوری های ارتباطی، جوامعبشری امروز نه تنها به سمت یکدست شدن کامل پیش نمی روند، بلکه هویت ها، سبک های مختلفزندگی و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی که تا چند دهه گذشته بیمناکِ از دست دادنهویت خود بودند با استفاده از امکانات دنیای امروز، دوباره سر برافراشته و می کوشند وجوهتمایز خود با دیگران را مطرح کنند و به این ترتیب، حق حفظ سنت ها و عملمطابق با آن را برای خود محفوظ نگاه دارند. در این عرصه چگونگی تعامل و کنش متقابلو عادلانه هویت ها، فرهنگ ها و اقلیت ها و اکثریت ها با هم مسئله ای اس ت که نظریه های مختلفی در مورد آن ارائه شده است که اغلب برآمده از متن فرهنگ لیبرال بودهو ابعاد هنجاری آنها متوجه این جامعه و فرهنگ است. مقاله پیش رو، در پی فهم ایننکته است که کدام یک از این نظریه ها، امکانات نظری بیشتری برای کاربردی شدن درجوامع چند فرهنگی دارند؟ در بررسی تطبیقی و انتقادی، مهم ترین رویکردها و نظریه های تنوعفرهنگی از جمله رویکردهای لیبرال، پسا لیبرال، نسبی گرایانه و باهمادگرایانه به نظرمی رسد که رویکرد باهمادگرایانه در جوامعی که تنوع فرهنگی دارند، می تواند امکاناتنظری بیشتری برای کاربردی شدن داشته باشد. پژوهش پیش رو برای پاسخ به پرسش خود ازروش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای بهره می برد.

کشورها را ژنوم های ژئوپلیتیک راهبری می کنند. ژنوم ژئوپلیتیک اگر بین اهداف بازیگر سیاسی با مزیت های جغرافیایی کشورهای دیگر وابستگی ایجاد نماید، فراهم کننده همکاری بین المللی و منطقه ای است. منطقه خلیج فارس به عنوان یک واحد، همچون موجود زنده ای است که دارای بافت، سلول، هسته و نقشه ژنگان است. به عنوان مثال جزایر خلیج فارس یک بافت، هرکدام از جزایر یک سلول، وضعیت استقرار گروه های نظامی و شهروندان در جزایر، هسته، و آن اعتباری که استراتژیک بودن یا ژئوپلیتیک بودن یک جزیره را در ذهن سیاستمداران تداعی می نماید، ژنوم ژئوپلیتیک است. هدف نگارندگان، پاسخ این پرسش است که چه راهبردی، توانایی فعال سازی ژنوم های ژئوپلیتیک همگراساز در خلیج فارس را داراست؟ به نظر می رسد راهبردی مبتنی بر شناخت واقعیت های جغرافیایی و انسانی و مطالعه نقشه ژنگان ژئوپلیتیک مؤثر بر سیاست خارجی کشورهای منطقه، توانایی و پتانسیل این فعال سازی را داشته باشد.

منطقه آسیا، نسل نوینی از منطقه گرایی را که منطقه گرایی نوین نامیده می شود، تجربه می کند. سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان موفق منطقه ای با توسعه ی روابط با سایر کشورها و جذب اعضای جدید، در پی دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود می باشد. افزایش قدرت سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و حمایت روسیه سبب نگرانی فزاینده واشنگتن شده است. آیا سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک قدرت منطقه ای، تهدیدی برای منافع امریکا در آسیای مرکزی است؟ پاسخ این است که سازمان همکاری شانگهای، منافع امریکا را در سه موضوع انرژی، افغانستان و ثبات منطقه ای به شدت تهدید کند. این مقاله به بررسی این سازمان منطقه ای رو به رشد به عنوان تهدید منافع امریکا در آسیای مرکزی می پردازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مقاله های فصلنامه «مطالعات انقلاب اسلامی» است. روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیل استنادی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد. یافته ها نشان داد که در 22 شماره این مجله، 199 مقاله منتشر شد که کل مقاله ها تألیفی و یکی از مقاله ها به زبان انگلیسی چاپ شده است. 97 عنوان مقاله به صورت گروهی و مابقی به شکل فردی ارائه شده است. مجموع کل استنادات 6141 و میانگین استنادات برای هر مقاله و هر شماره به ترتیب 85/30 و 13/279 است. کتاب ها با 4415 استناد و منابع انگلیسی زبان با 1144 استناد، بالاتر از سایر منابع قرار گرفتند. از بین کتب استناد شده، 7/90 درصد به صورت فردی و 29/9 درصد گروهی است. همچنین در بین مجلات استناد شده 04/82 درصد به شکل فردی و 95/17 درصد گروهی بودند. در بین منابع استناد شده فارسی 33/78% از کتب، تألیفی و 66/21% ترجمه بود. همین طور در مورد مجلات نیز 72/88% (771) مورد از مقالات مجلات فارسی، تألیفی و 27/11% ترجمه بوده است.

تحولات انقلابی اخیر در منطقه خاورمیانه، چالش ها و تأثیرات عمیقی بر محیط امنیتی منطقه در پی داشته است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران منطقه از تحولات مزبور متأثر خواهد بود. از این رو مسئله اصلی مقاله حاضر در این پرسش تجلی یافته است که تحولات انقلابی اخیر خاورمیانه چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟ در مقام پاسخ به سؤال مذکور از این فرضیه استفاده شده است که با توجه به صورتبندی نیروهای اجتماعی و حضور نیروهای متعارض اسلام گرا و سکولار در بطن تحولات انقلابی خاورمیانه، به نظر می رسد که گسترش گفتمان اسلام گرایی و تسلط این گفتمان بر ساختار قدرت در نظم سیاسی پسا انقلابی منجر به تقویت بعد سیاسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. در واقع هدف اصلی مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل امنیت ملی جمهوری اسلامی در پرتو تحولات اخیر خاورمیانه و خصوصا شناخت حوزه ها و موضوعاتی است که موجبات تقویت امنیت سیاسی جمهوری اسلامی را فراهم می سازند. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و می کوشد با استفاده از روش تبیین علتی برای فهم تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده کند. همچنین تمهیدات نظری مقاله حاضر نیز برگرفته از تفاسیر گسترده امنیت در مکتب کپنهاگ می باشد.

یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درگیری ها و ناآرامی ها در سوریه معلول رقابت بازیگران فرامنطقه ای، منطقه ای و رقابت های ژئوپلتیکی آن ها برای کنترل بیداری اسلامی، محور مقاومت و مهار اوراسیاگرایان می باشد و سوریه به خاطر نقش و جایگاه محوری که در محور مقاومت و ائتلاف اوراسیاگرایان دارد از جمله همجواری با سواحل راهبردی شرق دریای مدیترانه و همسایگی با مقاومت حزب الله و فلسطین اشغالی و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات و معادلات منطقه ای و بین المللی نقش راهبردی ایفا می کند. این جایگاه و مناسبات بین المللی نقش مهمی در تحولات عراق و سوریه بازی می کند. با شروع بحران سیاسی در سوریه و بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نظیر ناتو و عربستان و آمریکا براساس منافع و علایق خود جهت گیری های مختلفی را در رابطهبا کشور سوریه و بحرین و مصر و سایر کشورهای درگیر بیداری اسلامی اتخاذ نمودند. ناتو، آمریکا و عربستان به دنبال تضعیف و نابودی محور مقاومت، تجزیه خاورمیانه و درگیری های فرقه ای و تسلط بر منابع نفت منطقه و جلوگیری از ترویج انقلاب اسلامی و مهار بیداری اسلامی و نیز تأمین امنیت رژیم صهیونیستی می باشند. فصل مشترک انگیزه بازیگران فوق مهار ایران اسلامی است. این مقاله در پی آن است به بررسی نقش و انگیزه های مهم بازیگران بین المللی که خواهان سلطه بر خاورمیانه و حفظ رژیم های مستبد بحرین و عربستان هستند بپردازد. براین اساس پرسش اصلی این مقاله این است که نقش و انگیزه های مهم بازیگران بین المللی معارض با نظام سوریه چیست؟

این مقاله در صدد ارائه پاسخ به یک تحول مبنایی در سیاست خارجی چین است. سؤال اصلی این است که چرا با گذشت زمان علایق ایدآلیستی در سیاست خارجی چین کمونیست به حاشیه رفته است؟ فرضیه مقاله این است که شکنندگی امنیت ملی عاملی کلیدی در تقویت نشانه های عمل گرایی در سیاست خارجی چین بوده است. این شکنندگی معلول بقای تهدیدات امنیتی در سه سطح داخلی، پیرامونی و سیستمی است. از این رو، در هدف گذاری سیاست خارجی چین، نقش امنیت ملی بسیار پررنگ است. در این چارچوب، چین از نیروی انقلابی و تحول خواه به کنش گر محافظه کار و هماهنگ با نظم بین المللی جاری تبدیل شده است. چین اگرچه با یکجانبه گرایی آمریکا مخالف است، اما حاضر نیست برای مهار آن هزینه سنگینی بپردازد.

جریان های سیاسی اسلام گرا همواره از نفوذ سیاسی اجتماعی بالایی در جامعه الجزایر برخوردار بوده اند و فعالیت این جریان ها در طول نزدیک به هفت دهه فعالیت ، فرازوفرودهای بسیاری داشته است. هدف این مقاله پاسخ گویی به این پرسش است که صف بندی جدید گروه های اسلام گرا و مواضع آنها در سال های اخیر و به ویژه پس از جنگ های داخلی الجزایر که بعد از سرکوب جبهه نجات اسلامی انجام شد چگونه می باشد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا مروری بر عوامل مؤثر بر شکل گیری جریانات سیاسی اسلام گرا در الجزایر و روند تحولات این جنبش خواهیم داشت و سپس با روشی توصیفی به بررسی صف بندی جریانات اسلام گرا در آن کشور خواهیم پرداخت. براساس یافته های این پژوهش پس از انحلال جبهه نجات اسلامی و حذف جریان رادیکال از عرصه سیاسی الجزایر، چند گروه اسلام گرا با مشی میانه روانه در عرصه سیاسی الجزایر حضور دارند که تفاوت آنها را می توان در تاکتیک های سیاسی آنها دانست؛ اما همه آنان بر مشی مسالمت آمیز سیاسی تأکید می نمایند.

بیان مفهوم و سرشت سیاست از وظایف مهم فلسفة سیاسی است و بدون فهم این موضوع نمی توان از دیگر مباحث فلسفة سیاسی سخن به میان آورد. این مفهوم از دیدگاه حکمای حکمت متعالیه بحث شده است و یکی از مؤثرترین فلسفه های شناخته شده در ایران است که فلسفة وجودی انقلاب اسلامی قرار گرفت. به گونه ای که بیش ترین تعامل را با جامعة سیاسی ایران و رخدادها و تحولات آن برقرار کرد. تلاش شده است تا دربارة مفهوم سیاست، انواع، ویژگی ها، و ضرورت آن مختصراً بحث شود تا مشخص شود حکمت متعالیه با چه نگاهی به سیاست توانسته است چنین تحولاتی را پدید آورد. تأکید بر هدایت گری و ایجاد تحول در انسان در کنار تبعیت سیاست از شریعت از ویژگی های سیاست در حکمت متعالیه است که تحقق آن برابر با ایجاد جامعة اخلاقی خواهد بود.

در عصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دورة پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکل گیری دولت مطلقة مدرن و برنامة کلی اصلاحات دولت و پروژة مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می توان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دورة پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند. از این نوشتار می توان نتیجه گرفت که به رغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه مؤثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.

جنبش وال استریت نمایان گر اعتراض مردم به عملکرد نظام سرمایه داری است و به منزلة یکی از مهم ترین رخدادها و تحولات جامعة امریکا در سال 2011 محسوب می شود. اهمیت این موضوع از آن رو است که برخلاف سایر جنبش ها محدود به حوزة خاصی نیست و توانسته است به تدریج به سایر نقاط جهان تسری یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی دلایل رخداد جنبش وال استریت، بر اساس نظریة هابرماس، می پردازد. ابتدا به صورت توصیفی به بررسی جنبش های اجتماعی جدید و جنبش وال استریت می پردازیم و در ادامه با روش تحلیلی تلاش می شود که به تجزیه و تحلیل علل شکل گیری جنبش وال استریت بر اساس نظریة هابرماس بپردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد، در جامعة امریکا شاهد شکل گیری انواع بحران های نظام سرمایه داری، که هابرماس به آن ها اشاره کرده است، می باشیم. بر این اساس می توان گفت وقوع بحران در حوزه های اقتصاد، سیاست و عمومی در امریکا سبب تشکیل جنبش وال استریت شده است.

بیش از سه سال است که بیداری اسلامی منطقه بسیار وسیعی از جهان عرب را در برگرفته است. این میان، منطقه خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی متصلب و غیر دمکراتیک و وجود شکاف های عمیق اقتصادی و اجتماعی بستر مساعدی برای بیداری اسلامی بوده است؛ اما موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه برای جهان غرب و همسویی نظام حاکم در این کشورها با غرب، سبب گردیده غربیان موج بیداری اسلامی را مدیریت و مانع سرایت آن به این منطقه حساس شوند. یکی دیگر از دلایل اهمیت منطقه خلیج فارس قرابتِ جغرافیایی آن با جمهوری اسلامی است. جهان غرب به دلایل متعدد از دخالت مستقیم برای ممانعت از گسترش موج بیداری اسلامی به منطقه خلیج فارس خودداری کرده است؛ لذا این مأموریت به برخی بازیگران منطقه محول شده است؛ از جمله عربستان سعودی که تمایلات و توانایی های ویژه ای دارد. با توجه به ویژگی های بحرین که باعث تأثیرپذیری بیشتر آن از انقلاب اسلامی و به تبع بیداری اسلامی شده است، عربستان برای آن که از پیامدهای دمینووار بیداری اسلامی در سرنگونی حاکمان محافظه کار منطقه خلیج فارس جلوگیری کند، تمام کوشش های سیاسی و نظامی خود را برای حفظ نظام حاکم در بحرین به کار گرفته است. این مقاله با ترکیب نظریه های «هژمونی» و «مهار» جایگاه عربستان سعودی به نیابت از نظام جهانی سلطه در رویارویی با موج بیداری اسلامی در منطقه خلیج فارس به ویژه بحرین را تحلیل کرده است.

این نوشته در پی آن است که به آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم بپردازد. دین در نگاهی واقع بینانه قدرت را یکی از نعمت های الهی می داند، اما همانند دیگر نعمت ها همواره در معرض آسیب قرار دارد. شناسایی آسیب ها از منظر قرآن کریم در آینه رفتارها و گفتارهای قدرتمندان صالح و ناصالح می تواند برای همه آنان که دغدغه کاربری شایسته قدرت را دارند، مفید باشد؛ زیرا که این کتاب منبع بنیادین اندیشه سیاسی اسلام به شمار می رود. قدرت مطلوب برای آنکه نامطلوب نگردد، به ناچار باید به آسیب های قدرت ناشایست توجه کند تا گرفتار آنها و انحراف از مسیر الهی نگردد. فرضیه نوشته آن است که از منظر قرآن کریم امکان دارد قدرت در عرصه نفسانی به آسیب هایی چون خودشیفتگی، نقدناپذیری و در عرصه عملی به آزار و شکنجه شهروندان، محدودسازی آزادی و نقض حقوق مخالفان و طغیان و سرکشی دچار گردد.

مسئله اصلی نوشتار حاضر، پرسش از نسبت اخلاق و سیاست است. در جستجوی پاسخ مناسب، پس از مطالعه روابط چهارگانه (جدایی اخلاق و سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست، دوگانگی اخلاق و سیاست و یگانگی اخلاق و سیاست) نشان داده می شود که چگونه در طول تاریخ تحول در معنا و مناسبات قدرت و سیاست از یک سو و اخلاق و قانون از سوی دیگر و سیر طولانی یگانگی در سال های متمادی، در مرحله ای که سخن از جدایی بوده است، سیاست با «قانون» اخلاقی می شود؛ ولی به دلیل کافی نبودن قانون برای اخلاقی کردن سیاست، بازگشت تدریجی به مسیر یگانگی اخلاق و سیاست مطالبه عمومی بر می انگیزد وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در این روند نقش بسزایی دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری این ضرورت احساس می شود که تا چه میزان سیاست و اخلاق به یکدیگر نیازمندند. تجربه طولانی تاریخی به بشر آموخته است که انسان را نه گریزی از اخلاق است و نه راه فراری از سیاست و نیاز متقابل این دو ضرورت را به یکدیگر وابسته می سازد. البته بر خلاف سیاست داخلی که در آن چنین روندی قابل تشخیص و قابل مطالعه است، سیاست و اخلاق در عرصه بین الملل مسیری موازی و دوگانه را طی می کنند.