درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی جامعه شناختی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه همدان با جنگ نرم و راههای مقابله با آن پرداخته است. اهداف پژوهش شامل؛اهداف توصیفی ( بررسی میزان شناخت از جنگ نرم و اهداف)، تبیینی (استنباط و تعمیم نتایج) است. رویکرد آن بین رشته ای(جامعه شناختی – سیاسی) و روش آن پیمایشی – تبیینی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و پایایی آن در مطالعه مقدماتی 85% به دست آمد. از نرم افزار spssاستفاده شد. یافته ها نشان داد که رابطه معناداری میان سواد رسانه ای، شرکت در همایشها و کنفرانسهای مرتبط با جنگ نرم، تمسک به آموزه های دینی، حفظ هویت ملی و پرهیز از اختلافات قومی و دینی، با میزان شناخت دانشجویان از جنگ نرم و مقابله با آن وجود دارد. نتایج بیانگر میزان بالای آشنایی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان با جنگ نرم و راههای مقابله با آن است.

هدف هر جامعه ای رسیدن به سعادت است یکی از ملزومات هر چه بهتر شدن عمل به قرآن ارتباط با ائمه معصومین (ع) است که بهترین قالب آن هیئت های مذهبی است . از منظر محقق هیئت های مذهبی در حالت معیار دارای ده بعد می باشند . در این تحقیق در ارتباط با هر کدام از ابعاد فرضیه ای ارائه شده و تاثیر هر کدام بر نشاط اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفته است. چارچوب نظری مورد استفاده نظریه محبت خواجه نصیر طوسی است که بعنوان عنصری معنوی و فرهنگی در استمرار جامعه تلقی می شود. از روش تحقیق اسنادی برای صورتبندی مبانی نظری در رابطه با تاریخچه ، اساس ، ریشه ، مسایل و عناصر هیئت های مذهبی و از روش میدانی – پیمایش با تحلیل توصیفی – تبیینی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است . تکنیک گردآوری داده ها ، پرسشنامه با آمارگیری نمونه ای است . در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس با آزمون های توصیفی ، نمودارها و هیستوگرام و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز دوطرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط قوی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و هرده فرضیه تحقیق با سطح معنی داری بالا تائید می شوند.

دیپلماسی عمومی وظرفیت فضای سایبری (دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی) یکی از ابزارهای اصلی آمریکا در چارچوب دیپلماسی عمومی می باشد که از آن برای مدیریت جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران و ابزاری برای تغییر رفتار این کشور بهره می برد . در این مقاله سعی می شود تا به این سوال پرداخته شود که در دوره اوباما چه اقداماتی درفضای سایبری برمحور دیپلماسی عمومی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است؟ برای تحلیل رفتار و عملکرد دیپلماسی عمومی ایالات متحده درفضای سایبری (دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی) درقبال جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش تحقیق اسنادی و همچنین تحلیل وب سایت ها وشبکه های اجتماعی ، دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، بررسی و به ابعاد، اشکال وروشهای اقدام شده در چارچوب نظریه کنش ارتباطی هابرماس پرداخته می شود.الگوی شبکه ای کنش ارتباطی دیپلماسی عمومی نیازمند آن است که دولت مبدأ از انتشار یک سویة اطلاعات برای ملت های خارجی فراتر رفته، به سوی تعاملی که بیشتر بر گفت و گو با جمعیت های هدف مبتنی باشد، حرکت کند اما بر اساس دیپلماسی عمومی آمریکا رفتار ایالات متحده در کنش استراتژیک معطوف به هدف قرار می گیرد که شکل کاملا یکسویه و هدف محور به خود می گیرد.

با پیروزی مسلمانان عرب در جنگ نهاوند به تعبیر خودشان فتح الفتوح، راه تصرف آسیای مرکزی (ماوراءالنهر) به روی مسلمانان باز شد، در واقع با ورود عرب ها به ایران و سکونت قبایل مختلف عرب در این سرزمین آنان با سرزمین های آن سوی جیحون آشنا گردیدند و به تدریج به دست سرداران مسلمان عرب به تصرف درآمدند اما طولی نکشید با پیروزی نیروهای ایوان مخوف، مسلمانان ناگزیر شدند بیش از سه قرن در حکومتی که سیاست وحشیانه ای نسبت به اسلام و مسلمانان داشت زندگی کنند، به طوری که مردم بویژه روحانیون از حقوق خود محروم، موقوفات ملغی، مساجد و مدارس اسلامی نابود یا تعطیل گردیدند. با فروپاشی سلطنت تزاری و انقلاب اکتبر 1917 و حاکمیت شوروی نه تنها وضعیت اجتماعی – سیاسی مسلمانان بهتر نشد بلکه با تسلط آنان بر جامعه، وضعیت وخیم تر گشت و با قوانین شریعت برخورد سختی شد، به نحوی که مساجد ویران، مدارس اسلامی تعطیل و قوانینی بر ضد اسلام به تصویب رسید و اسلام به سختی سرکوب شد و شالوده آن تقریبا نابود گردید؛ و سرانجام با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان برنامه های نوسازی کمونیستی شرایط برای فعالیت اسلام گرایان مهیا شد و اسلام دوباره در این منطقه حیات مجدد یافت، اما طولی نکشید دوباره پس مانده های دولت های کفر و الحاد حاکمیت را مصادره کرده و قوانینی بر ضد اسلام تصویب کردند در نهایت وضعیت مسلمانان چندان بهبود نیافت ؛ در همین راستا مقاله حاضر درصدد بررسی تاریخی این مسئله است که اوضاع اجتماعی مذهبی سیاسی مسلمانان منطقه در دوران حاکمیت روسیه تزاری و شوروی چگونه بوده و آیا بعد از استقلال کشورهای اسلامی منطقه آسیای مرکزی وضعیت مسلمانان بهبود یافته است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت: گرچه با استقلال این کشورها مردم با اشتیاق تمام به تاسیس مدارس و آموزشگاه های دینی و بنای مساجد دست زدند و با شور و اشتیاق در اعیاد و مراسم دینی شرکت می کنند و گرایش به اسلام رو به فزونی یافته است اما واقعیت امر این است که با حاکمیت حاکمان سکولار و حاکمیت تفکر اسلام ستیزی و تصویب قوانین ضد اسلام نه تنها توسعه ای در آزادی بیان و عقاید برای روحانیت اصیل و روشنفکران بوجود نیامد بلکه همانند دولت های کفر و الحاد محدودیت های قانونی ایجاد کرده و مسلمانان را در انجام فرایض دینی در محدودیت قرار داده اند.

نظام ارزیابی سیاست یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری بر اساس شواهد و مستندات است و در ارتقاء فنی تصمیم گیری نقش بسزایی دارد. پیاده سازی یک نظام ارزیابی موفق توجه به مقتضیات بومی و دانش و تجارب جهانی را می طلبد. در این مقاله، به دانش و تجارب جهانی توجه شده و درس آموزی از آنها برای بهبود ارزیابی سیاست در کشور مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، با بکارگیری روش تحلیل مقایسه ای کیفی و ترکیبی از دو روش هدفمند و اقتضایی، تجارب نه کشور توسعه یافته و در حال توسعه در ارزیابی سیاست را بررسی کرده و با واکاوی مشترکات میان آنها، اصول عام نظام های ارزیابی سیاست را استخراج می کنیم. اصول شناسایی شده عبارت اند از:

شاید یکی از مهم ترین پرسش های پیشاروی متفکران علوم انسانی به ویژه علوم اجتماعی در سده ی گذشته به مساله ی معنا و رابطه ی آن با ساختار مربوط می شود: وقتی ما با گزاره ای، جمله ای یا گفتاری در یک متن یا گفتمانی اجتماعی روبه رو می شویم، آن چه معنایی می دهد یا می تواند داشته باشد؟ رابطه ساختار با معنا چیست؟ آیا امکان رسیدن به معنای نهایی وجود دارد؟ در این میان، هر یک از نحله های فکری مختلف به فراخور حال خود به بحث پرداخته اند. هرمنوتیسین ها، پدیدارشناسان، اگزیستانسیالیست ها، پوزیتیویست ها، پست مدرن ها و جز آن. با این حال، شاید مکتبی که بیش از همه در این زمینه به تعمق و تامل پرداخته است، ساختارگرایی باشد. این مکتب با تلاش برای فهم و تعیین ساختار نهایی کوشید معنا را در چارچوبی غیر تاریخی قرار نماید. مقاله ی حاضر می کوشد با تمرکز بر مفاهیم اصلی این مکتب فکری، به بررسی انتقادی رویکرد این مکتب به مساله ی معنا بپردازد و نشان دهد که ساختارگرایی در مقام یک روش تا چه حد توانسته است پاسخگوی معضلات روشی موجود در علوم انسانی باشد.

همواره رابطه میان جامعه و دولت مدنظر علوم انسانی بوده است. این ارتباط در علوم سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. مقصود این نوشتار از «جامعه» بهطور مشخص طبقات آن می باشد و منظور از «دولت» مشاهده و بررسی سیاست های حمایتی قوه مجریه می باشد. یکی از این سیاست های اعمالی، هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت های نقدی به شهروندان است. مفروض این نوشتار آن است که هرگونه روش حمایتی از سوی حوزه حکومتی (از بالا)، بازتولید و بازخورد خاصِ بستر اجتماعی و حوزه عمومی (جامعه مدنی) را در بر دارد. بر این اساس سوال اصلی ما بر آن است که هدفمندسازی یارانه ها چه تأثیری بر طبقه متوسط جدید در ایران دهه ی80 شمسی داشته است؟ و در پی بررسی و ارزیابی فرضیه ای هستیم که بیان می دارد: هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت یارانه ها نقدی، نه تنها باعث تقویت طبقه متوسط نشده است، بلکه با انحراف در اهداف و شیوه اجرا زمینه ساز تضعیف طبقه متوسط و تقویت طبقات پایین جامعه شده است.

صنایع کوچک شرکت هایی هستند که شرایط و محدودیتهای استخدام در آنها کمتر است. صنایعی که به نیروی انسانی کمی نیاز دارند و اگر شرایط برای آنها فراهم باشد موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی و فرصت های شغلی می شوند. تعداد هرچه بیشتر این صنایع و دخالت بخش بزرگی از نیروی کار می تواند رشد اقتصادی در یک کشور را تحریک کند. این صنایع در سیاست های عمومی کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش بیکاری و رشد اقتصادی جای گرفتهاند. این مقاله وضعیت صنایع کوچک و سهم آن را در توسعه اقتصادی ترکیه بررسی می کند. در این مطالعه روشن می شود که میتوان از صنایع کوچک و متوسط به عنوان کاتالیزور توسعه اقتصادی در ترکیه یاد کرد؛ چراکه این صنایع موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش صادرات و در نهایت رشد اقتصادی این کشور شده است. در این مقاله بررسی می شود که هرچند در ترکیه صنایع کوچک و متوسط با مسائل حیاتی هم چون تنگناهای مالی و مشکلات بروکراسی مقابله می کنند؛ اما بسیاری از طرح های استراتژیک و سیاسی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای حمایت از آینده صنایع کوچک و متوسط بوده است و این امر به رشد اقتصادی ترکیه کمک کرده است.

قدرتِ سخت به عنوان یکی از اشکال اصلی و اساسی در تقویت وگسترش قدرت کشورها مطرح بوده است؛ اما در دروان جدید به مرور توجه بیشتری به ابعادِ نرم قدرت جلب شده است و دولت ها را بر آن داشته است تا در این جهت، مساعی خود را به کار برند؛ چراکه تقویت این بٌعد از قدرت در واقع رابطه ی لاینفکی با سایر ابعاد قدرت داشته و دارد. از این رو ما در این پژوهش به دنبال واکاوی و تبین چیستی و چرایی قدرت نرم هستیم که در نهایت با نگاهی به مورد آمریکا، از جمله سیاست های این کشور در افغانستان نشان دهیم، قدرت نرم و در پی آن سیاست های نرم افزارانه در کنار سایر سیاست های یک کشور به کار رفته و می رود؛ که این عمل با کمک روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد گرفت.

آموزه های سیاسی مذهبی علی شریعتی در حسینیه ارشاد طی سال های 1347 تا 1351 خورشیدی، مخاطبین بسیاری را بهخود جذب کرد و تأثیرگذاری به سزایی در جامعه به دنبال داشت. شریعتی سخت تحت تاثیر آموزه های جامعه شناختی، اقتصادی، سیاسی و نظری مکاتبی مانند مارکسیسم، سوسیالیسم واگزیستانسیالیسم است که تلاش می کند از دل این باورهای متضاد و مکاتب به شدت متعارض با مذهب، معجونی به نام اسلام نواندیشِ چپ مذهبی بسازد که در آن هم مفاهیم مارکسیستی مانند بهره کشی طبقاتی، مبارزه طبقاتی، جامعه بی طبقه امپریالیسم و.. در شباهت فکری و ایدئولوژیک با آموزه های دینی یافت شود و هم مدلی همتای معیارهای جهانی چپ سوسیالیستی برای جامعه مسلمانان مبارز ارائه دهد که در آن مخلوطی از آموزه های هویتی اسلام، سوسیالیسم، ایران و آموزه های مبارزاتی مارکسیسم وجود داشته باشد. در این مقاله به چگونگی تلاش این روشنفکر عصر حاضر برای دستیابی به این هدف سخت، می پردازیم.

انقلاب اسلامی ایران یکی از معدود انقلاباتی است که سه عنصر اساسی مؤثر در تکوین و تثبیت یک انقلاب در وجود رهبری آن متجلی گردیده است؛ یعنی می توان ادعا نمود که حضرت امام یکی از معدود رهبرانی است که به عنوان یک فقیه و دانشمند با طرح نظریه ولایت فقیه، خود نظریه پرداز اصلی یک نظام مطلوب، بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی بود. هم چنین ایشان به-عنوان مهم ترین استراتژیست انقلاب، طی یک فرآیند چندساله زمینه ی به ثمر نشستن نظام مطلوب خود و حتی مدیریت حکومت جدید پس از ساقط شدن نظام کهن را راهبری نمود و ایضاً با درکی عمیق نسبت به شرایط و تحولات سیاسی، تاکتیک ها و ابزارهای متناسب با استراتژی مربوطه را به کاربست. مقاله مذکور با چنین فرضی در خصوص شخصیت حضرت امام، ضمن تبیین این سه مؤلفه مدیریتی ایشان، نگاهی اجمالی نیز به روند مبارزاتی ایشان از آغاز تا به فرجام رسیدن انقلاب اسلامی خواهد داشت.

یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار، توانمندسازی زنان در فرآیند تصمیم گیری های ملی است. مقوله اساسی در بحث توانمندسازی زنان نیز «مشارکت سیاسی» ایشان می باشد. بر این مبنا تحقیق حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال اصلی می باشد که «چگونه زنان با راهکارهای توانمندسازی نظیر مشارکت سیاسی می توانند سهمی تعیین کننده در ساختار تصمیم گیری ملی ایفا نموده و سیاست گذاری و مدیریت تغییر الگوهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را بدست گیرند؟» .به همین منظور تحقیق حاضر با روش «توصیفی - تحلیلی»، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به نقش زنان در تصمیم گیری ملی دارد و در این راستا، با جمع آوری داده-ها (به روش کتابخانه ای) و تجزیه و تحلیل آنها، در پی پاسخ به سوال اصلی، فرضیه خود را این گونه بیان می دارد که «توانمندسازی زنان در مشارکت سیاسی و شرکت در تصمیم گیری سیاسی در سطح ملی، می تواند باعث تقویت و تسهیل سیاست گذاری شود» و با توجه به داده-های موجود به این نتیجه دست یافته ایم که عمل کرد توانمندسازی زنان در امر مشارکت سیاسی سبب تقویت ساختار تصمیم گیری ملی نیز می گردد.

پژوهش حاضر تحت عنوان « عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان» میباشد که به بررسی وضعیت پناهجویان و عملکردی که کشورهای عضو اتحادیه در قبال آنها دارند خواهد پرداخت. چرا که موج اخیر مهاجرت به کشورهای اروپایی تا اندازه ای فراگیر است که از آن به عنوان بزرگترین بحران در اتحادیه اروپا یاد کرده اند. قطعاً آنچه باعث افزایش سیل مهاجرت به اروپا شده است، به سیاست های سراسر اشتباه غرب در مواجه با تروریست های افراطی منطقه خاورمیانه نظیر داعش و دیگر گروه های همفکر آنان بر می گردد. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان میباشد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که؛ آیا پناهندگان سیاسی مورد پذیرش کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؟ و یا اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه اقدامات و عملکردی در قبال آنها داشته اند و برای دستیابی به این سوال ها، این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که اروپایی ها بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته اند. این عملکرد نا مناسب نشان دهنده فقدان اتحاد در میان دولت های اروپایی است. در هر حال یافته ها حاکی از آن است که پدیده پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به مصالح خود با پناهندگان برخورد نموده اند. از اینرو، پناهندگان در بیشتر کشورها با سختی های متعددی مواجه هستند.

پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی وضعیت عمومی کشور سوئیس » میباشد که به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی کلیات کشور سوئیس از جمله تاریخ، جغرافیا، سیاست و اقتصاد می پردازد. چرا که سوئیس از جمله ثروتمند ترین کشورهای جهان به حساب می آید و دارای سابقه ی طولانی بی طرفی در مناسبات جهانی است. هدف از پژوهش حاضر آشنایی بیشتر با سیستم داخلی کشور سوئیس میباشد. و یافته ها حاکی از آن است که سوئیس در مرکز اروپا واقع شده است و بنا به قدمت طولانی این کشور و وضعیت خاص تاریخی که باعث اتحاد این کشور شد، موجبات اتخاذ سیاست بی طرفی آن را فراهم کرد که تا به امروز هم ادامه دارد.

فضای مجازی نشان دهنده ی دورانِ جدیدی است که با زمانه ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه ی سیاست، همانندِ جهانی شدن، دهکده ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه ی مدنی مجازی، سبب شده اند عملکرد دولت ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است که با بهره گیری از کار ویژه های اصیلِ دولت نشان دهد که در روزگارِ برتری ابزارها و مفاهیمِ فضای مجازی بر پیوند فرمان بران و فرمان روایان، می بایست توجه کرد که دولت، همچنان بر فضای سیاست، حکمفرما است، گرچه، شهروندان نیز چابک تر و آگاه تر شده اند. ارزش افزوده ای که در این نوشتار بدان دسترسی و تأکید شده، این است که دولت ها، در عرصه ی زمامداری، همچنان از سازوکارهای زور و تطمیع و وادارسازی و اجبار و فرمان و الزام و جایگزینی و برکناری و قانون بهره می گیرند. اما، دلیلِ نخستینِ حکومت گری، در دوران دولت الکترونیک، تغییر چهره داده و به مقوله ای سه پایه (حقّانیت، قانونیت، کارآمدی) تبدیل شده است. منظور از دلیلِ نخستین، همان مفهومِ دیرین «مشروعیت (Legitimacy)» است. ولی، به جای پرسشِ «چرا از یک حکومت باید اطاعت کرد»، امروزه این پرسش که «چگونه یک حکومت پابرجاتر می شود»، درست تر است. اگر در دورانِ هژمونی رویکردِ کلاسیکِ سیاست، این جنبه های سختِ قدرت بود که بر پیوند فرمان بران و فرمان روایان، حاکم بود، اکنون، در دورانِ نوظهورِ مجازی شدگی و سایبری شدنِ سیاست، افزون بر قدرت سخت، دولت ها از قدرت نرم (تبلیغ، نفوذ، جلوه، ادغام، نمایش، جاذبه، ذهنیت سازی) برای پایایی خود، بهره می گیرند. این نوشتار مبتنی برروش شناسی انتقادی است.

در سال های اخیر، ساختار منطقی کاپیتال (سرمایه) مارکس مورد تمرکز پژوهشگران تازه ای قرار گرفته و در جهان انگلیسی زبان مناقشاتی را برپا کرده است. رهبری این جریان بر عهده ی گروهی از محققان آمریکایی و اروپایی بوده که هدف مشخص شان بازخوانی سرمایه بر اساس ارجاع گسترده به آن چه دیالکتیک های نو یا دیالکتیک نو خوانده می شود است. همان طور که خواهیم دید افرادی که وسیعا گرداگرد این پژوهش مستقرند، مارکس و دیالکتیک نو را با گرایش نظری واحدی مورد خوانش قرار نمی دهند. از هنگامی که کار مشترک نمایندگان این گروه در سال 1991 آغاز شد، آن چه آنان را در یک اتحاد گرد هم می آورد، باور مشترکشان به این است که مارکس در سازمان یابی و حرکت استدلال های سرمایه، از عناصری برگرفته از دو کتاب منطق هگل بهره جسته و این امر باید در مرکز توجه قرار داده شود. علاوه بر این، همان طور که «فرد موسلی» در مقدمه اولین جلد از مجموعه مقالات درباره پژوهش های دیالکتیک نو خاطرنشان می کند، همکاران در این مجموعه نوشتار ها پذیرفته اند که تفسیر منطقی-تاریخی انگلسی از سرمایه را می بایست رد کرد. موسلی در ارتباط با انگلس می نویسد: مقولات منطقی مارکس در سرمایه با دوره بندی ایده آل شده ای از روند حقیقی تاریخ در تلازم است. واضح ترین و اثرگذارترین سویه این تفسیر، فرض می کند که موضوع بخش اول از جلد اول سرمایه، نه سرمایه داری، بلکه تولید کالایی ساده پیشاسرمایه داری است، به طوری که تولیدکنندگان خود مالک ابزار تولید هستند و هیچ کارمزدی ای وجود ندارد.

اریک هابسبام، در دفاع اخیر خود از فایده مندی مارکسیسم برای مطالعه ی تاریخ، به یادمان می آورد که مارکس می کوشید تا مبنایی را برای درک تاریخ به مثابه ی یک کل در اختیارمان بگذارد.نگاه نو به تاریخ می باید هم چنین به هدف جوهری، هرچند تحقق ناپذیر آنانی بازگردد که گذشته را می کاوند: «تاریخ کلی»، نه یک «تاریخ همه چیز»، بلکه تاریخ به مثابه ی تاری نامرئی که تمام فعالیت های بشری در آن به یکدیگر پیوند می خورند. متشاب ها، برایان کلی (2001) نیز در اثر خود نژاد، طبقه و قدرت در معادن ذغال سنگ آلاباما، 1908-1921، که جایزه ی یادبود آیزاک و تامارا دویچر را نیز به خود اختصاص داد، مسیر جان ساویل، آلکس کالینیکوس، الیزابت فاکس-جنوویس و یوجین جنوویس را در تحسین بلندپروازی های کلیت بخش به تاریخ از پایین و نقد مورخانی که تحسین گر نسبی گرایی تاریخی بودند ادامه می دهد. در یادداشتی مرتبط، پری اندرسون پیشنهاد می کند از آن جا که تروتسکی نخستین کسی بود که توانست تاریخی کلی را به رشته ی تحریر درآورد، می تواند داعیه دار این باشد که نخستین «مورخ بزرگ مارکسیست» بوده است.

مارکسیسمِ تحلیلی نخستین بار در سال 1978 ودر اثری تحت عنوان نظریه تاریخ مارکس نوشته ی جی. ای. کوهن مطرح شد. کوهنکانادایی با تباری یهودی و کمونیست، در آن اثر کوشیده بود تا با کمک تکنیک های فلسفه ی تحلیلی به تبیین ادعاهای ماتریالیسم تاریخی بپردازد.به احتمال زیاد دو گروه چنین کوششی را انحراف می دانستند. اگرچه مارکسیست ها و تندروهای دنیای انگلیسی زبان به دو اردوگاه هگلی و آلتوسری تقسیم شده بودند، در این دیدگاه هم نظر بودند که فلسفه ی تحلیلی از نوع آکسفوردی و کمبریجیِ آن، هم به لحاظ سیاسی محافظه کار است و هم چشم اندازهای آن در حد کسل کننده ای کوته فکرانه است. از سوی دیگر، فیلسوفانِ تحلیلی هم یامارکس رافاقد اهمیت فلسفی می دانستند، و یا دیدگاه های اصلی ماتریالیسم تاریخی در نظر آنان چیزی جزآمیزه تاریک اندیشی هگلی و خطاهای ساده ی فلسفی نبود. بااین همه، کوهن بر این باور بود که می توان از تکنیک های فلسفه با زبانی عادی برای تببین و ایضاح مهم ترین مدعاهای ماتریالیسم تاریخی و مقدمه ای ضروری برای ارزیابی صدق و کذب خود این مدعاها استفاده کرد.