درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله شکل دهنده به مقاله پیش ِرو، فهم نسبتِ میان «نحوه سامان یابی اجتماع سیاسی» (با تمرکز بر نسبت میان فرد، جامعه و دولت) و «نوع نگرش به امر سیاسی» در ایدئولوژی فاشیسم است. پیگیری این مسئله بر این پرسش محوری پایه ریزی می شود که چگونه می توان نحوه سامان یابی اجتماع سیاسی در سیاستِ فاشیسم را از منظر شناخت شناسی تحلیل کرد؟ در پاسخ، فرضیه این مقاله بر این است که می توان نسبت وثیقی میان «ساماندهی توتالیتر جامعه سیاسی» و «مفهوم پردازی اسطوره ای از امر سیاسی» تصور کرد. در تبیین این فرض، بر این باوریم که رویکرد «پدیدارشناسی فرم سمبلیک» ارنست کاسیرر امکانات نظری راهگشایی در اختیار می نهد که بر مبنای آن می توان به تحلیل «سیاستِ فاشیسم» به مثابه «سیاستِاسطوره ای» مبادرت ورزید؛ سیاستی که بر نحوه ای از شناختِ اصول سامان بخشِ زندگی سیاسی پایه ریزی می شود که به وابستگی امر سیاسی به ذاتی بیرون از اجتماع سیاسی و، در نتیجه، به فاعلیت زدایی از انسان می انجامد. به تبع آن، اجتماع سیاسی به نحوی سامان می یابد که فرد و جامعه مدنی را در دولت (به مثابه تجسد جماعتِ اسطوره ای) منحل می سازد.

گسترش رفتارهای خلاف عرف و قواعد بین المللی از سوی دولت ها بعنوان نقش آفرینان اصلی حقوق بین الملل و سیاست زدگی سازمان ملل متحد علی الخصوص شورای امنیت و سایر سازمان های بین المللی، صلح جهانی را با مخاطره مواجه ساخته است، جنگ های پایان ناپذیر و متمادی در خاورمیانه، رقابت تسلیحاتی بین قدرت های بزرگ جهانی، نسل کشی مسلمانان بوسنی، روهینگیا و ایغورها در چین، جنایت های مکرر علیه بشریت در آفریقا، تخریب گسترده محیط زیست، رشد فزاینده خشونت علیه اقلیّت های قومی و دینی، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان، تحریم های یک جانبه و ... شاهدی بر ناکارآمدی حقوق بین الملل وستفالیایی است.امروزه جامعه مدنی جهانی، ضرورت زیست بین المللی است. در این جهان نوین، نیاز به عبور از مفاهیم پذیرفته شده جهان وستفالی هستیم. یعنی در سیاست جهانی دیگر سامانه ای چون یک دولت محلی توان پاسخگویی به نیازهای امروزین انسان ها را ندارد و نیاز به بازنگری در حقوق بین الملل و پیشنهاد یک پیمان وستفالی نوین که در آن بازیگران غیردولتی جامعه جهانی ، دارای قدرت های تقنینی-اجرایی شوند، یکی از کاربردی ترین راه چاره برای مقابله با بحران های بزرگی است . بنابراین؛ آیا جامعه مدنی می تواند با نقش آفرینی در حقوق بین-الملل، موجب برون رفت از وضعیت فعلی و تعدیل و کنترل کجروی دولت ها از قواعد و قوانین حقوق-بین الملل باشد؟

دولت های مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار داده اند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علی رغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفته اند. کاربست یک نظریه بهمنظور بررسی چگونگی پذیرش این اقدامات محدودکننده، هدف اصلی این پژوهش میباشد. پرسش پژوهش این است که: امنیتی کردن کروناویروس توسط مقامات ذیصلاح دولتهای مختلف چگونه بر پذیرش اقدامات محدودکننده آن دولت ها توسط مردم در مواجهه با کروناویروس تأثیر میگذارد؟ فرضیه این است که «به واسطه کنشگفتاری موفقیتآمیز «امنیتی کردن» سلامت مردم از خطر پاندمی (همه گیری) ویروسی توسط دولت های مختلف و نیروی اجرایی نهفته در آن، زمینه فعلی تغییر نموده و مخاطب (در این جا مردم کشورهای مختلف) متقاعد میگردد که تدابیر و تمهیدات غیرعادی نظیر تعطیلی دانشگاه ها، مساجد، اماکن مقدس مذهبی، دیسکوها و کلوب های شبانه که دولت های مختلف آن ها را در مواجهه با کروناویروس بکار می گیرند را تحمل نماید».  متدولوژی این پژوهش مبتنی بر بررسی اظهارات و بیانیههای مطبوعاتی نخست وزیران بریتانیا و استرالیا و صدراعظم آلمان میباشد.  بهواسطه بررسی اظهارات این سه مقام دولتی، عناصر اصلی و شرایط تسهیل کننده کنش گفتاری امنیتی کردن کروناویروس مورد تدقیق قرار میگیرد که بههمین دلیل میتوان روش پژوهش را کیفی ذکر نمود. روش گردآوری دادهها استفاده از تارنماهای معتبر و رسمی میباشد. ضمناً این نکته مفروض گرفته میشود در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده در مقابله با پاندمی کووید- 19 اعمال میگردد مشابه فرآیندی که این سه مقام دولتی در امنیتیکردن کروناویروس و اعمال محدودیتهای شدید بهکار میگیرند، تکرار میگردد. 

محمدعلی همایون کاتوزیان از پژوهشگران و صاحب نظرانی است که در ارتباط با جامعه، سیاست و تاریخ در ایران قلم فرسایی کرده است و در کنار تولید آثار مهم، دیدگاه ها و نظراتی را معطوف به تاریخ ایران ارائه کرده است.در اینکه کاتوزیان، محققی ساعی و صاحب نظر به حساب می آید تردیدی وجود ندارد و بخاطر همین، نقدهای فراوانی بر کتاب ها و آراء ایشان وارد شده است. نقطه قوت کاتوزیان در مسئله مند کردن تاریخ، سیاست و جامعه ایرانی و ارائه «وجه پروبلماتیک» این حوزه است.ایشان نظرات و دیدگاه هایی مطرح کرده که از دید خودش نظریه به حساب می آیند؛مثل «نظریه استبداد ایرانی»، «جامعه کوتاه مدت یا جامعه کلنگی» و «تضاد دولت و ملت» و غیره. یافته ها حکایت از این دارد که منتقدان کاتوزیان، دیدگاه های وی را، نظریه به حساب نمی آورند.برخی وی را صرفا تکرار کننده و بکار برنده نظریه مارکس، انگلس و ویتفوگل معرفی می کنند.برخی هم دیدگاه وی را با کمبود مصداق همراه می کنند.برخی هم دیدگاه کاتوزیان را محدود به حوزه سیاست و دولت می دانند که دیگر حوزه ها را ندیده است.در مجموع اینکه اشکالات روشی و محتوایی به نظرات کاتوزیان وارد کرده اند.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی و تحلیل این نقدها پرداخته می شود.

جنبش های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت بودگی این جوامع پس از دوره های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه دولت در مقطع پس از بیداری عربی واکاوی شود. شبه دولت های شناسایی شده که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند دارای ویژگی هایی چون شناسایی بین المللی به عنوان یک موجودیت سیاسی، بحران مشروعیت و بحران اعمال قدرت انحصاری در قلمروی مفروض، ضعف مفرط در مواجهه با جریان های جدایی طلب بدون کمک خارجی و نقض حاکمیت از سوی قدرت های خارجی هستند. زمینه این وضعیت در عراق با جنگ اول خلیج فارس و به ویژه سقوط صدام در سال 2003 آغاز و پس از بیداری عربی تشدید و در سوریه پس از جنبش های اعتراضی 2011 آغاز شد. پرسشی که در این ارتباط مطرح می شود این است که گذار از وضعیت دولتی به شبه دولتی و فرسایش دولت در عراق و سوریه پس از بهار عربی را بر اساس چه مؤلفه هایی می توان تبیین کرد؟ این پژوهش با بهره گیری از رهیافت عماد رفعت در مورد شبه دولت درصدد آزمون این فرضیه است که «ضعف ملت- دولت و بحران های مشارکت، مشروعیت و هویت در کنار نقش آفرینی بازیگران خارجی زمینه ساز ورود دولت به فاز شبه دولت در عراق و سوریه شده است». روش پژوهش، توصیفی- تبیینی و گردآوری داده ها نیز با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.

بررسی ادبیات پایداری در حقیقت بررسی دلاوریها و ظلم ستیزی یک ملت است. دانستن این موضوع که آیا مترجم به درستی مفاهیم پایداری را دریافته یا تنها به انتقال کلمات بسنده کرده و اینکه موفق شده اصول فکری شاعر را همانگونه که در جامعه مبدأ ملموس است در جامعه مقصد نیز فراهم سازد ، تنها با بررسی تطبیقی آنها ممکن میشود. مقاله پیش رو در تلاش برای بررسی ترجمه انگلیسی اشعار پایداری امین پور توسط سعیدپوردر مدل ترجمه هاوس بوده است. پژوهشگران با بررسی این اشعار و ترجمه آنها در پی یافتن شیوه مترجم برای انتقال این مفاهیم عمیق بوده اند. درنتیجه این پژوهش مشخص شد مترجم تنها آثاری را ترجمه کرده که با ترجمه تحت اللفظی قادر به انتقال آنها به زبان مقصد بوده و در ترجمه آثاری که چند سطحی بوده و در لایه های زیرین خود ، مفاهیم پایداری را دربرداشته اند، نتوانسته روح پایداری مستتر در اشعار را انتقال دهد و تنها به انتقال لایه های ظاهری شعر بسنده کرده است. در نتیجه مترجم باید در ترجمه این نوع ادبی به عوامل متعددی توجه کند که مطالعه تاریخچه و آثار پایداری جامعه مقصد و توجه به بار معنایی متفاوت کلمات در دو جامعه از جمله آنها است.

ک ی از مس ائل مه م تأثیرگ ذار ب ر موض وع حاکمیت سیاس ی م ردم در ح وزه عموم ی و بطور کل ی دمکراس ی در کش ورهای اس المی دیدگاه ه ای فقیه ان ب ه اصل انتخاب ات و به ط ور کلی مش ارکت م ردم در سرنوش ت خویش اس ت. برداش ت های اجتهادی فقهای ش یعه ک ه از منابع و مت ون اس المی، آی ات و روای ات و متأث ر از مقتضی ات زمان و مکان اس ت، طیف وس یعی از ً متض اد را س بب گردی ده اس ت. ب ا توج ه ب ه دیدگاهه ای متفاوت، نظری ات مختل ف و بعض ا در خص وص مبان ی مش روعیت و مش ارکت سیاس ی س ئوالی ک ه مط رح میش ود این اس ت که ب ر اس اس مبان ی فقه ی ش یعه در بی ن فقهای ی ک ه ب ه حاکمیت سیاس ی فقی ه در عص ر غیبت اعتق اد دارن د، مبن ای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی ناش ی از ش رع ان ور اس ت ی ا از رأی ، نظ ر و اراده م ردم ناش ی می ش ود؟ نس بت رأی م ردم و والی ت فقی ه چیس ت؟ پاس خ های س ه گان ه ی ا فرضیهه ای جانش ین ی ا رقی ب در قالب س ه گفتمان فقه ی مط رح میش وند؛ ۱ -مبنای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی، ناش ی از قوانین ش رع اس ت و جمه ور مردم در مش روعیت بخش ی ب ه نظام اس المی دخال ت ندارند )نظری ه انتص اب(. ۲ -در نظام اس المی جمهور مردم مس لمان بن ا ب ر خ رد جمعی ای ن نظ ام را آزادانه ب ر سرنوش ت خویش حاک م می کنن د )نظریه توکی ل( ۳ -در نظ ام سیاس ی دول ت – امام ت مبنای مش روعیت، قوانین اس المی پذیرفته ش ده از ناحی ه جمه ور م ردم مس لمان اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر ب ا تفکی ک مش روعیت و مقبولی ت زمان ی ک ه بی ن قوانی ن ش رع و رأی م ردم اتف اق و هماهنگ ی ایج اد ش ود نظام اس المی تحقق عین ی می یاب د. براس اس ای ن نظری ه فقه ی همانن د دوره حاکمیت معص وم مش روعیت همانند ض رورت وج ود حکوم ت در حوزه فلس فه سیاس ی و عامل توجی ه کننده اعمال قدرت اس ت و زمان ی ک ه سیاس ت و عملک رد نظ ام سیاس ی مورد قب ول مردم ق رار گی رد مقبولیت ه م حاصل می ش ود. مش روعیت والی ت همانن د نظری ه نص ب از ناحی ه قانون ش رع اس ت و بیع ت و رأی م ردم همانن د نظری ه وکال ت، والیت را از ق وه به فع ل در آورده و مبس وط الید می کن د. توضیح و تبیی ن فرضی ه ه ای ف وق ب ا اس تفاده از روش توصیف ی، تحلیل ی انج ام پذیرفت ه اس ت و داده از مناب ع و مت ون دس ت اول م ورد ً ه ا ه م ب ا اس تفاده از ش یوه اس نادی و کتابخان ه ای عمدت ا بهره ب رداری ق رار گرفته اس ت.

 The function of the ICC prosecutor based on the mechanism of article 19(3) of the statute to the ICC’s ruling on jurisdiction in the Myanmar situation is one of the unprecedented ICC jurisprudence. Achieving its goals requires overcoming the possible challenges and justifying them in the ICC jurisprudence. A critical study of the dimensions and samples of these challenges is one of the objectives and topics of this paper, which is considered in an analytical descriptive method and based on the provisions of the statute and ICC jurisprudence. The main question is what are the challenges due to the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation and its justification on the ICC jurisprudence? The research findings show that the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation upon preconditions necessities, distinct from admissibility, non-support of Myanmar membership in the ICC or UN Security Council’s referrals.

پژوهش حاضر با هدف سیاستگذاری فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی و ورزشی در عرصه ملی و بین المللی جهت دستیابی به درآمدهای سرشار ناشی از آن و حتی بهبود چهره سیاسی-فرهنگی کشور در عرصه بین المللی تدوین گردیده است. روش تحقیق پژوهش آمیخته بوده ونوع تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی خبرگان، سیاستگذارای گردشگری و ورزﺷﻲکه با توجه به اشباع نظری و به شیوه نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شده اند. جامعه در بخش کمی کلیه کارشناسان ادارات گردشگری و ادارات ورزش و جوانان استان های کشور به تعداد تقریبی 135 نفر که از طریق سرشماری انتخاب شده اند.روش گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج مصاحبه ها فهرستی از شاخص های سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری ورزشی استخراج و در 4 گروه دسته بندی شده است. سپس اقدام به آزمون این شاخص ها در جامعه بخش کمی شده است که نهایتا یک متغیر (جذابیت محیطی) در مدل نهایی حذف شده است به عبارت دیگر مدل نهایی سیاستگذاری فرهنگی شامل مولفه های جذابیت مقاصد گردشگری، جذابیت محیطی، تنوع جاذبه و عوامل فرهنگی مورد تایید قرار می گیرد. بر مبنای نتایج به دست آمده ساخت و تجهیز مراکز و پایگاه های ویژه گردشگری ورزشی- فرهنگی در مناطق مختلف آب و هوایی کشور جهت میزبانی گردشگران ورزشی داخلی، خارجی و تیم های ورزشی و تلاش در جهت تصویب قوانین در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش گردشگری ورزشی ضروری به نظر می رسد.

هدف پژوهش حاضر بررسی هرمنوتیکی متون دینی و زمینه سیاسی شکل گیری این متون در حکومت صفویه است که با فعالیت های فقهای شیعه به وقوع پیوست. حکومت صفوی سرآغاز یک تغییر مهم در تاریخ ایران برای انتقال قدرت از دولت های اهل تسنّن به اهل شیعه است و این تغییر بدون بازتفسیر متون دینی ممکن نخواهد بود. برای فهم فرآیندی که این تغییر را ممکن است روش هرمنوتیک اسکینر به کاررفته است. اسکینر از جمله اندیشمندانی است که علاوه بر توجه به متن و زمینه های شکل گیری آن، به قصد و نیّت نویسنده برای درک معنای متن تأکید دارد و به خوبی توانسته است در مراحل پنج گانه خود تحول ایدئولوژیک یا تحول در هنجار مرسوم یک جامعه را توضیح دهد. پرسش اصلی پژوهش این است که نقش فقهای شیعه در تغییر هنجار مرسوم دوره صفویه بر اساس هرمنوتیک اسکینر چه بوده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت صفوی با همکاری فقهای شیعی در یک فرآیند تدریجی موفق شد این تغییر هنجار مرسوم را با متون دینی و توجه خاص به زمینه سیاسی آن روز رقم بزنند. درنتیجه این فرآیند، امکان انتقال از دولت سنّی و روایت های صوفیانه به روایت شیعی فراهم گردید و موجب شکل گیری هویت سیاسی جدید در ایران گردید.

جهانی سازی یا جهانی شدن فرایندی است که اکنون درجهت تحمیل ارزش های غرب به دیگر ملت ها تعریف و دنبال می شود؛ حال آن که جهانی سازی فرهنگ اسلامی از مهم ترین اهداف اسلام است که در رسیدن به نظم نوین جهان نیز نقشی اساسی دارد. یکی از راه برد های جهانی سازی فرهنگ اسلامی «پیشرفت اقتصادی» است که چگونگی ارتباط میان این دو متغیر مسئله اصلی در این مقاله است. درصورت اثبات و تبیین این راه برد، مدیریت و جهاد اقتصادی حائز مرتبه جدیدی بسیار فراتر از تأمین معیشت مسلمانان و رفاه دنیوی ایشان می شود و حکمت تمرکز ره نمودها و شعارهای رهبر انقلاب در این حوزه نیز آشکارتر می گردد. روش در این پژوهش تحلیلی و استنباطی در چهارچوب نظری اقتصاد سیاسی است و یافته ها نشان می دهد که «پیشرفت اقتصادی» برمبنای تفکر اسلامی مؤلفه هایی بسیار متفاوت با توسعه اقتصادی موردنظر غرب دارد. این متغیر از جهات مختلف ازجمله ابتنای جدی پیشرفت اقتصادی بر مبانی فرهنگ اسلامی، ایجاد رقیب و گاه بدیل مناسب برای نظام های اقتصادی سکولار، اثبات کارآمدی نظام اسلامی از طریق تأمین نیازهای اساسی مردم، اعتلای فرهنگ اسلامی در سایه نشاط و جلب مشارکت های اجتماعی، افزایش تعاملات بین الملل، تأمین هزینه های تبلیغ و رسانه، و افزایش ایمان و عرق مذهبی مسلمانان می تواند موجبات جهانی سازی فرهنگ اسلامی را فراهم کند و تحقق آن را تسریع بخشد.

در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی و تأثیر آن در شاخص توسعه انسانی در 147 کشور جهان و برای دوره زمانی 2008- 2015 نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تأکید بر آزادی سیاسی و شخصی و با استفاده از ره یافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آزادی ها برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد و می بایست به همه آن ها توجه کافی شود. با این حال، اثربخشی تنظیم مقررات و شاخص آزادی شخصی بیش ترین اثرگذاری را در شاخص توسعه انسانی نشان می دهد. بررسی شاخص های آزادی اقتصادی نشان می دهد که افزایش قانون مندی در بین جامعه و دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی بازار، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به بهبود توسعه انسانی می انجامد. بررسی شاخص های آزادی سیاسی نیز نشان می دهد که هر دو شاخص آزادی های مدنی و حقوق سیاسی اثر مثبت و شاخص آزادی مطبوعات اثر منفی در شاخص توسعه انسانی داشته است. نتایج هم چنین نشان داد که شاخص های کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی اثر مثبتی در شاخص توسعه انسانی دارد.

فرهنگ یکی از پایدارترین مؤلفه های قدرت ملی و عامل کاتالیزور در مناسبات جهانی قلمداد شده و سران کشورها با استفاده از دیپلماسی فرهنگی و راهبرد «حمایت گرایی مثبت»، بودجه بسیاری را جهت هدایت افکار عمومی جهان با هدف تأمین منافع بدون کاربرد زور صرف می نمایند؛ اما در سال های اخیر انتقاداتی نسبت به بودجه و کارایی مراکز مشابه در ایران مطرح می شود. این مقاله درصدد بررسی آن است که جامعه المصطفی| العالمیه، چه نقش و جایگاهی در تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماسی فرهنگی دارد؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی بر آن باور است که این مرکز فعال در عرصه دیپلماسی فرهنگی، از طرق مختلف به ارائه تصویر مثبت از اسلام، ایران و تشیع در میان اقشار فرهیخته کشورها و همچنین خنثی سازی جلوه های منفی در افکار عمومی منطقه و جهان می پردازد.

در این پژوهش نویسندگان تلاش کرده اند با استفاده از روش فراترکیب، با مطالعه 50 مقاله آی اس آی از سال 2010 تا 2020 میلادی و 50 مقاله علمی- پژوهشی داخلی از سال 1388 تا 1398 خورشیدی، ابتدا عوامل بروز فساد (پیش ران ها) و مهار فساد (پس ران ها) را استخراج کنند. سپس، پیش ران ها و پس ران های فساد را بر اساس تکرار بیشترین فراوانی دسته بندی کرده اند. در پایان، مدل فساد و پیش ران ها و پس ران های آن را با استفاده از روش فراترکیب طراحی و ارائه کرده اند.

مقاله حاضر ماحصل پژوهشی است که با هدف پردازش مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد انجام شده است. پژوهش از نوع اکتشافی، رویکرد آن کیفی و روش آن دلفی سه مرحله ای است. جامعه آماری پژوهش نیز ۲۵ نفر از افراد واجد شرایط هستند که به صورت هدفمند و قضاوتی از بین متخصصان و خبرگان انتخاب و از آن ها نظرخواهی شده است. با بررسی و مطالعه انواع نظریه ها، مدل ها و الگوهای مرتبط با موضوع پژوهش به همراه گردآوری و مرور پیشینه و سابقه اجرای پژوهش و نیز به کارگیری تکنیک دلفی طی سه مرحله، داده های مورد نیاز گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت و سپس مدل مفهومی و مستخرج از تکنیک دلفی در مورد عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد ترسیم شده است.

هدف این پژوهش، آسیب شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی است. جامعه آماری، اساتید دانشگاه و حوزه، خبرگان فرهنگی در استان خوزستان و افراد در معرض تغییر هویت فرهنگی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تعمدی و قضاوتی، تعداد 25 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، مصاحبه آزاد (عمیق) است. متون پیاده شده حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از نرم افزار Maxqda2018 تحلیل شد. تعداد 9 مقوله اصلی و 39 مقوله فرعی مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که عوامل زمینه ای، ساختاری ومداخله ای مهم ترین علل بروز و شیوع این پدیده نوظهور در استان هستند. امکان بهره برداری و سوءاستفاده جریان های ضدانقلاب تجزیه طلب، تکفیری و تروریستی از گرایش یافتگان به وهابیت در خوزستان، مهم ترین آسیب های این جریان خواهد خواهد بود. آسیب های احتمالی آینده تغییر مذهب در خوزستان، تغییر فاز از گروه های سنی بالا به جذب و یارگیری از جوانان و نوجوانان؛ از جنسیت مذکر به جنس مونث؛ و از روش پنهانی به روش آشکار معرفی شده است.  

از اواسط سده بیستم میلادی، حمایت از میراث فرهنگی به یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه  بین المللی تبدیل شده است. پیش بینی «فهرست میراث جهانی» در کنوانسیون 1972 کارآمدترین سازوکار حمایتی از این میراث به شمار می رود. ثبت میراث فرهنگی در فهرست مزبور، به رغم داشتن مزایای مالی و غیرمالی متعدد، پیامدهای گوناگونی را در پی دارد. بررسی تحلیلی اسناد، معاهدات بین المللی و رویه دولت ها، بیان گر این واقعیت است که ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی، حاکمیت سرزمینی دولت ها را از جنبه های متعددی همچون اختیار دولت ها در تعریف و شناسایی معیارها و مصادیق میراث فرهنگی، صلاحیت کیفری انحصاری دولت ها، اجرای طرح ها و پروژه های شهری و منطقه ای و اعمال اصل سنتی حاکمیت سرزمینی دولت ها بر اموال واقع در قلمرو خود، محدود کرده و نقض تعهدات بین المللی ناشی از آن مسئولیت بین المللی دولت را در پی دارد.

با ظهور داعش در عراق و سوریه و به ویژه بعد از شکست های این گروه در مناطق مذکور، احتمال گسترش آن به سایر کشورهای اسلامی از جمله پاکستان مطرح شده و کماکان نیز مورد توجه است. در این بین دو ابهام اساسی وجود دارد: نخست اینکه، داعش تا چه حد در پاکستان نفوذ کرده یا احتمال نفوذ آن مطرح است؛ و دوم اینکه، پاکستان به طور عملی چه واکنشی در مقابل نفوذ داعش داشته و دارد. با توجه به اینکه ادعاهای زیادی در باب هر دو ابهام بالا وجود دارد، یکی از راه های بررسی این دو ابهام توجه به نشانه های آن است. از این رو، تحول خشونت در پاکستان پس از ظهور داعش مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف اصلی این مقاله سنجش میزان خشونت در پاکستان تحت تأثیر حضور داعش در این کشور است. در این راستا، پرسشی که مطرح می شود این است که نفوذ داعش در پاکستان بعد از سال 2014 چه تحولی در سطح خشونت ورزی در این کشور ایجاد کرده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال می توان مطرح کرد این است که سطح خشونت ورزی در پاکستان بعد از ظهور داعش تغییر معنی داری نداشته است. روش آزمون این فرضیه، روش تبیینی است و در روند کاربرد آن نقش عملیات های تروریستی داعش و فعالیت های ضدتروریستی دولت پاکستان در تغییر سطح خشونت مورد بررسی قرار می گیرد. تأیید این فرضیه می تواند هم نافی نفوذ گسترده داعش در این کشور باشد و هم جدیت دولت پاکستان در برخورد با گروه های تروریستی از جمله داعش و موفقیت راهبرد تروریسم ستیزی آن را تأیید کند.

اسرائیل که به جهت تصنعی بودنش در منطقه خاورمیانه، از بدو تأسیس گرفتار دغدغه بقا بود، پس از گذران چهار جنگ بزرگ پیروزمند در برابر دولت های عربی، توانست اطمینان نسبی از امنیت مرزهایش را به دست آورد. همین حس تضمین بقا، زمینه ای ایجاد کرد تا اسرائیل درگیر بحث های عمیق تری شود که اهمیت آن فراتر از امنیت فیزیکی بود. نضج گیری ناامنی هستی شناختی اسرائیل در پرتو امنیت نسبی فیزیکی، با جدال بر سر حافظه ملی و تاریخ نگاری صهیونیسم آغاز گشت. بازخوانی داستان های روایت شده صهیونیسم که دیگر تجلی یک خاطره مشترک و متداوم و غیرمنقطع تاریخی نبود، فرد یهودی را دچار فقدان احساس منسجمی نسبت به پیوستگی و ادامه دار بودن سرگذشت خویش نمود به نحوی که او اکنون، زمان را هم چون رشته ای از لحظه های ناپیوسته درک می کند. در این میان آن چه بیش از همه صهیونیسم را دچار ناامنی هستی شناختی نمود، تردید افکنی در بنیان های دو اسطوره «سرزمین موعود» و «قوم برگزیده» بود که شیرازه هویت صهیونیسم محسوب می شود. روش انجام این پژوهش اسنادی– تحلیلی است و یافته های این پژوهش مبین آن است که رژیم صهیونیستی در مواجهه با ناامنی هستی شناختی، به سوی سیاست «امنیتی کردن» هویت، روی آورده است.