درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت جمعی از دیدگاه امام علی(ع) با استناد به نهج البلاغه و شرح های معتبر آن است. پرسش اصلی این است که آیا از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه می توان با استناد به قاعده ی مسئولیت جمعی، کل اجتماع یا بخش هایی از آن را در قبال اعمالی که فرد یا گروه هایی از جامعه مرتکب شده اند، مسئول دانست؟ به همین اعتبار آیا فرد یا گروه هایی از جامعه در قبال افعال و رفتارهایی که جامعه ی متبوع آن ها مرتکب می شوند و خود در آن ها نقشی نداشته اند، مسئول هستند؟ پژوهش بر این فرض استوار است که امام علی(ع) در نهج البلاغه، با ابتناء بر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی ویژه ی خود، ضمن پذیرش مسئولیت اخلاقی فرد نسبت به پیامدهای افعالش، مسئولیت جمعی را به معنای مسئولیت اخلاقی متقابل فرد و جامعه در قبال اعمال یک دیگر پذیرفته و مورد تاکید قرار داده است؛ تاجایی که نه تنها شرکت در عمل یا معاونت در تمهید مقدمات آن، موجب مسئولیت مى شود، بلکه رضایت قلبى نسبت به یک عمل و سکوت در قبال آن نیز (حتی اگر از سر رضایت نباشد)، به منزله ی مشارکت در انجام آن عمل و موجب مسئولیت در قبال آثار و پیامدهای آن خواهد بود

صنایع پیشرفته، ضمن برخورداری از قابلیت بکارگیری تکنولوژی های جدید، آینده خود را در گرو مدیریت بر تغییرات سریع تکنولوژی می بینند. این مهم در صنایع پیشرفته هوافضا به جهت اثرگذاری در ابعاد مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی و امنیتی، از اهمیت مضاعف برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق، ارایه الگو و معیارهای انتخاب استراتژی تکنولوژی آینده نگر در صنایع پیشرفته هوافضا است، که به دلیل ماهیت پژوهش، با رویکرد استقرایی و از روش تحقیق کیفی "نظریه سازی داده بنیاد"، استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته،  هدفمند، و رودررو، با 18 نفر از متخصصین و خبرگان این صنعت، جمع آوری و سپس با سه مرحله کدگذاری، تحلیل و جمع بندی گردیده است.  یافته ها نشان می دهد که در نگاه کلی رویکرد کشش بازار به رویکرد فشار تکنولوژی غالب است. همچنین ملاحظه گردید، مطالبه گری حاکمیتی، تحریم، قابلیت و توان فنی مشتریان، جایگاه سیستمی تکنولوژی، قابلیت و باور نفرات و متخصصین و ...، از معیار های مهم و اثرگذار در الگوی بدست آمده است، که انتخاب استراتژی تکنولوژی را در این صنعت از مدل های موجود متمایز می کند. در نتیجه گیری تحقیق،ضرورت توجه به اسناد بالادستی، حضور و مطالبات مشتریان در فرایند توسعه تکنولوژی، مراقبت از نقش متخصصین و مدیران، فراتر از نظامات و رویه های سازمانی، انتخاب هوشمندانه محصول الگو و بروزرسانی تکنولوژی، متناسب با تحولات و تهدیدات محیطی، توجه به لایه های مختلف اثرگذاری تکنولوژی و...، جهت نیل به پیشرفت تکنولوژی هوافضایی، از جمله نتایج این تحقیق است.

رهبر معظم انقلاب در دیدارهایی که با مسئولان ورزشی، ورزشکاران قهرمان و عموم مردم داشته اند، تأکید ویژه ای به مقوله ورزش قهرمانی در انقلاب اسلامی ایران نموده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی آن است تا با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی به این سؤال پاسخ دهد که ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟ براین اساس، پس از تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ورزش قهرمانی، چهار مقوله اصلی فرهنگی، سیاست گذاری، اعتقادی و حمایتی از بیانات ایشان احصاء و استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که رهبر معظم انقلاب ورزش قهرمانی را یکی از مؤلفه های راهبردی برای ترویج فرهنگ و هویت انقلاب اسلامی در دنیا معرفی می کنند؛ و از نخبگان ورزشی به عنوان سفیران اخلاق، معنویت و فرهنگ ایرانی اسلامی یاد می کنند. همچنین معظم له ورزشکاران قهرمان را الگویی برای جوانان نظام جمهوری اسلامی دانسته و ضرورت استقامت و کسب معنویات در این ورزشکاران را واجب می دانند.

چین برای گسترش حوزه نفوذ و تاثیر گذاری بر دیگر مناطق،در سیاست خارجی خود دست به ابتکاراتی زده است که احیای جاده ابریشم جدید یکی از این ابتکارات است . طرح جاده ابریشم جدید در سال 2013 توسط ((شی جین پینگ)) رئیس جمهور چین به طور رسمی اعلا شد .پیشبرد طرح ابتکار کمر بند –راه باعث گسترش نفوذ چین در خاور میانه و به ویژه ایران خواهد شد که به تبع آن ضریب نفوذ سیاست خارجی چین در منطقه افزایش خواهد یافت.این مقاله بر آن است تا در راستای تبیین منافع ابتکار کمربند –راه برای ایران ضمن بر شمردن کریدورهای کمر بند –راه به بررسی اصول،اهداف و برنامه های سیاست خارجی چین در خاور میانه در تحقق این ابتکار برای ایران بپردازد و پیامدهای ان را مورد ارزیابی و مداقه قرار دهد و می کوشد به این سوال پاسخ دهد که ابتکار کمر بند –راه چینی چه پیامدهایی برای منافع ایران در خاور میانه دارد ؟بحث اصلی مقاله آن است که در صورت عملی شدن ابتکار کمر بند –راه چین،از طریق توسعه زیر ساخت های تعاملات تجاری و فرهنگی در منطقه ،جذب سرمایه گذاری خارجی ،کمک به گسترش امنیت منطقه،منافع اقتصادی و استراتژیک ایران هم در سطح داخلی و هم سطح منطقه ای تامین می شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات بود که با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی و تکنیک مدل سازی کوواریانس محور مورد اعتباربخشی قرار گرفت انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان مختلف حقیقی و حقوقی مراجعه کننده به فروشگاه های افق کوروش در شهر تهران که به فروشگاه ها جهت خرید بود. که از این تعداد 384 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت خوشه ای انجام شد و فروشگاهها انتخاب شدند و در مرحله دوم پرسشنامه به مشتریان برای پاسخگویی به صورت تصادفی داده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه با 178 گویه در چهار بعد بود و 46 مؤلفه جهت سنجش روایی ابزار پژوهش از شیوه روایی سازه و با توجه به شبکه عامل استخراج شده کیفی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده گردید، به عبارت دیگر جهت بررسی اعتبار عاملی ابزارهای سنجش عامل اصلی پژوهش (طراحی و اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات) از رویکرد تحلیل عاملی و تکنیک مدل سازی کوواریانس محور استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود علل و عوامل زمینه ای، بر راهبردهای افزایش خرید و راهبردهای کاهش پیامدهای منفی رفتار خرید ناگهانی تأثیر دارد. همچنین ضریب تأثیر راهبردهای افزایش خرید و راهبردهای کاهش پیامدهای منفی رفتار خرید ناگهانی بر پیامدهای رفتار خرید ناگهانی معنی دار است. توجه کردن به یافته های این پژوهش می تواند در ارتقاء رفتار خرید ناگهانی نقش مهمی ایفا نماید.

مسائل موجود در رابطه دریافت نفقه زوجه از زوج ، کم توجهی و نبود راهکاری آسان و عملی از مشکلات حقوق خانواده و محاکم قضایی میباشد. تقاص یکی از راه های احقاق حق به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای میباشد. فقها درخصوص امکان تقاص بابت نفقه از مال زوج اختلاف نظر دارند تا جاییکه معتقدند چنانچه اگر زوج در آنجا که بر او پرداخت نفقه واجب است امتناع کند، در صورتی که رجوع به حاکم شرع مقدور باشد با رجوع به حاکم، حاکم او را اجبار به پرداخت نفقه می کند . اما در صورتی که به خاطر پاره ای از مشکلات برای زوجه رجوع به حاکم شرع مقدور نباشد.صاحب مسالک در این زمینه، قائل به حق تقاص برای زوجه شده چرا که دینی است بر ذمه زوج در حق زوجه.

حاکمیت شرکتی معمولاً در قالب مجموعه ای از سازوکارهای طراحی شده به منظور کاهش مشکلات نمایندگی میان سهامداران و مدیران به دلیل تفکیک مالکیت و کنترل تعریف می شود که در سطح وسیع، سازوکارهای داخلی (همچون نقش، ساختار و انگیزه های هیئت مدیره، ساختار سرمایه و ...) و سازوکارهای خارجی (همچون قوانین و مقررات، بازار سرمایه، بازار محصول و ...) را شامل می شود.در این پژوهش به منظور جمع بندی دقیق تر نتایج متضاد مطالعات متعدد انجام شده در زمینه تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، از روش فرا تحلیل (متاآنالیز) استفاده شده است. این روش روی نمونه ای شامل 62 مطالعه، مشتمل بر 42 مطالعه خارجی در دوره زمانی 2008 تا 2019 و 20 مطالعه داخلی طی سال های 1386 تا 1397 اجرا شد. متغیرهای مستقل سه دسته هیئت مدیره (استقلال و اندازه هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر ارشد اجرایی) و ساختار مالکیت (مالکیت داخلی و مالکیت نهادی) در نظر گرفته شد و مدیریت سود شرکت، متغیر وابسته مدنظر قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد. نتایج فرضیه های پژوهش نیز حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود است.

هدف تحقیق حاضر بررسی ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین می باشد .بازداشت موقت مهم ترین قرار تامین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. در آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون دلیل هایی برای صدور قرار تأمین و ادله هایی نیز در عدم صدور آن بیان شده است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دلیل های فقهی عدم صدور قرار تأمین کیفری پرداخت و دو اصل آزادی و برائت در ادله ها منتج و ادله فقهی این دو اصل واکاوی شد و دلایلی در ضمن دو اصل آزادی و برائت بیان شد که عبارتند از: آزادی انسان، آزادی فرد از سلطه دیگران، تساوی انسان ها، قاعده سلطنت، قاعده ترجیح. کلیدواژه ها: فقه، عدم صدور، بازداشت موقت، قرارتأمین، کیفری.

بر اساس آموزه های قرآن و متن پیام های آسمانی و هماهنگی قوانین و احکام آن با فطرت انسانی و سخنان گهربار معصومین علیهم السلام به جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام و به خاتمیت آن پی می بریم و این امر از منظر عقل و علم و شواهد تاریخی و هماهنگی با فطرت نوع بشر برای مخالفان و معاندان قابل اثبات است . مقاله پیش رو پژوهشی است مستند پیرامون نقد دیدگاه مستشرق معروف « گلد زیهر » پیرامون این پرسش که چرا از نظر ایشان پیشرفت اسلام با شمشیر و با زور آن صورت گرفته است ؟ مدعای نویسندگان این است که عدم آگاهی عمیق ایشان از مفهوم جهاد و معنای جامع آن و سطحی نگری و پندار گرایی این مستشرق ، منتهی به این داوری نا صواب گردیده است . در ضرورت بحث همین بس که این شبهه ذهن بسیاری از جویندگان و طالبان اسلام را مشوش نموده، لذا کنکاش عالمانه و جامع الاطراف آن ضروری می نماید . حاصل پژوهش پیش رو که از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد این است که دین اسلام و مجموع آیات پیرامون جنگ و جهاد نشان می دهد که هیچ گاه در اسلام جنگ و تجاوز را آغازگر نبوده و اصل در آن صلح و سلم بوده ، لکن در مقام دفاع به عنوان یک حق مسلم بشری در مقابل دشمن متجاوز به طور مسلحانه و با قاطعیت و قدرت از حریم دین و پیروان آن دفاع می نماید .

دادرسی اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و نیز لزوم حفظ آزادی بنیادین شهروندی در مقابل مداخلات دولتی پایه گذاری شده است، در نظام های قانونی مختلف مبتنی بر تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قانونی است. این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، سوال اصلی تحقیق بدین صورت است که چه وجوه تفاوت و شباهتی میان نظام دادرسی اساسی در حقوق ایران و آلمان وجود دارد؟ در کنار شباهت هایی هم چون قاعده منع اشتغال اعضای نهادهای دادرسی اساسی، در سایر زمینه ها مانند ساختار و تشکیلات این نهادها، قابل نقض بودن تصمیمات آن ها، لزوم انتشار آن ها در روزنامه رسمی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. یافته های تحقیق حاضر نیز بدین صورت است که اولا بایستی سایر اختیارات تطبیق قوانین با قانون اساسی از جمله در زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان تفویض شود ثانیا مدت عضویت اعضای شورا به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان به مدت یک دوره بوده و قابل تمدید نباشد ثالثا تصمیمات و آراء شورای نگهبان صرفا در امور ماهوی بوده و به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان در زمینه صدور امور شکلی مانند دستور موقت نیست رابعا بایستی ترکیب عضویت در شورای نگهبان به نحوی تغییر پیدا نماید که به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان، امکان عضویت قضات دیوان عالی کشور فراهم شود. علاوه بر موارد فوق در این مقاله به بحث مبانی دو دادرسی اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران و ارائه راهکار پرداخته شده است.

در طرح ریزی دکترین های امنیتی، همواره برای مؤلفه تهدید نقش ویژه ای در نظر گرفته می شود. اگر تهدید را معادل ترکیبی از احتمال یک رویداد و پیامدهای منفی آن بدانیم، گزاره تهدید در الگوی ذهنی تحلیل گران روسی به مجموعه وضعیت هایی گفته می شود که به نحوی منافع، ارزش ها و اولویت های ملی کوتاه مدت و بلندمدت کشور روسیه را به خطر انداخته، به آنها آسیب زده و یا نابودی آنها را نشانه رفته است. این نوشتار با اولویت دادن به تحولات امنیتی و توجه به تهدیدهای محوری در این محیط، سؤال اصلی خود را این گونه مطرح می کند که اندیشکده های دولتی و غیردولتی روسیه چه تعریف، دیدگاه، ابعاد و مؤلفه هایی پیرامون دو مفهوم تهدید و محیط در آسیای مرکزی و قفقاز دارند؟ فرضیه اصلی مقاله عبارت است از آن که اندیشکده های دولتی و غیردولتی در روسیه بر پایه تجربیات تاریخی، جغرافیای ملی، هویت طبیعی و فرهنگی، منافع و اولویت های مادی خود به تعریف و بسط مفاهیم تهدید و محیط در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته اند این مقاله در چارچوب نظریه سازه انگاری به تبیین ادراکات روسی از تهدید و تأثیر آن بر مفهوم محیط به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز می پردازد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.

عموما در دیرینه شناسی نظریه یا مکتب رئالیسم،به هابز، ماکیاول یا در متون کلاسیک به کاتیلیای هندی،مکتب شون دزو در چین و در آراء اسلامی به ابن مقفع استناد می شود.ضرورت طرح چنین آرائ و اندیشه هایی را می توان در ضروریات دهه 1930 و 1940 در پی وقوع دو جنگ بزرگ جهانی جستجو کرد.آن زمان که درپی، ناکامی اندیشه های آرمانگرایانه در جلوگیری از جنگ ه ا ومنازعات، نیاز محافل آکادمیک به دیدگاهی نوین و مبتنی بر واقعیت ها احساس میشد.این مقاله در تلاش است تا با بازخوانی آثار متعدد توماس هابز،تفاسیر واقع گرایانه از توماس هابز را اصلاح کند. این بدان معنی است که هابز به آن اندازه که غالبا تصور میشود به درک واقع گرایانه از روابط بین الملل، نزدیک نیست. با توجه به تصور هابز از انسان و وضعیت طبیعی، شکل گیری لویاتان و قانون طبیعت، می توان استدلال نمود که درک هابز از روابط بین الملل همیشه هم تعارض آمیز نبوده و امکان تنظیم منافع متناقض وجود دارد؛تفسیری که منجر به امکان اتحاد و همکاری در روابط بین الملل می شود.انگاره این نوشتار آن است که برایند نوشتارهای هابز حاکی از آن است که هابز نه صرفا رئالیست،که خردگرا نیز می باشد.روش این نوشتار مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل متن می باشد.

هرچند خشونت گرایی با تمسک به آموزه های دینی که نوعاً با تکیه صرف بر الفاظ و نوعی اخباری گری توأم بوده است امر کاملاً جدیدی نیست و در تاریخ ادیان سوابق بسیاری دارد، ولی آنچه امروزه به عنوان بنیادگرایی خشونت آمیز شاهدیم - با همه ویژگی ها و خصوصیات آن - امر جدیدی است که در تاریخ ادیان و مذاهب کمتر مسبوق به سابقه است. بنابراین، بنیادگرایی اسلامی در این مقاله آن خوانشی از اسلام است که جز عصر حاضر، در هیچ یک از برهه های تاریخی گذشته وجود نداشته و خشونت ورزی ویژگی بارز آن است. با این تفاسیر، مبنای تکثر قرائات از اسلام تا پیش از قرن حاضر هرچه بوده، توان تبیین سازوکار ظهور بنیادگرایی اسلامی ندارد. بنابراین، یافتن راهی برای برون رفت از این خوانش مذهبی، مستلزم آن است که ابتدا منطق ظهور و بازتولید آن را دریابیم. در این راستا، در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر از اندیشه های علیرضا شجاعی زند<sup>1 ، مصطفی ملکیان<sup>2 و سارا شریعتی<sup>3 در این زمینه بهره جسته ایم. با واکاوی آرای شجاعی زند ظهور بنیادگرایی اسلامی را در تنشِ معاصرِ میان ایدئولوژی جمع گرای اسلامی و ایدئولوژی فردگرا و جهانی شده لیبرال یافتیم که مبنای بازتولید آن نیز با اتکا به اندیشه های ملکیان و شریعتی در اتخاذ سازوکاری پوپولیستی بود. واکاوی نظریات مربوط به پوپولیسم، تقویت جامعه مدنی را به عنوان اولین گام برای مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به ما نمایاند.  [1] 1. دکتر علی رضا شجاعی زند نظریه پرداز ایرانی در حوزه جامعه شناسی دین و پژوهشگر در زمینه جامعه شناسی معرفت است. کتاب های «مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی (1376)»، «دین، جامعه و عرفی شدن (1380)»، «عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی (1381)»، «برهه انقلابی در ایران (1382)»، «تکاپوهای دین سیاسی (1383)»، «عرفی شدن در غرب مسیحی و شرق اسلامی (1383)»، «جامعه شناسی دین (1) (1388)»، «الدین و المتغیرات الثقافیه المعاصره: الحداثه، العلمنه، العولمه (2012)»، «نقش دین در توسعه (1393)» و «دین در زمانه و زمینه مدرن (1394)» بازتاب بخشی از اندیشه های ایشان هستند. 2- مصطفی ملکیان فیلسوف ایرانی و صاحب نظریه «عقلانیت و معنویت» است. تمرکز اندیشه های ایشان در حوزه های فلسفه، روان شناسی، عرفان، دین، و ادبیات و هنر است. 3- دکتر سارا شریعتی مزینانی از متفکران ایرانی در حوزه جامعه شناسی دین است. «دین و ایدئولوژی (1391)»، «مقدمه ای در مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی (1393)» و «طرد شدگان (1394)» بخشی از آثار ایشان هستند.

دموکراسی امروزه به عنوان مطلوب ترین شکل نظام سیاسی در قرن اخیر شناخته شده و در حال گسترش و تسری به اکثر نقاط دنیا است. کشورهای زیادی در صدد بر قراری نظام سیاسی مطابق با الگوی دموکراتیک بر آمدند و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خود را برآن مبنا بنا نهادند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، این کشورها با چالش های فراوانی جهت ساختار سازی جدید روبرو شدند، عده ای از محققان بر این باور بودند که بستر به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی فرصت مناسبی برای تأسیس نظام های سیاسی دمکراتیک به عنوان الگوی جایگزین نظم کمونیستی حاکم در این کشورهاست. بر خلاف دیدگاه موجود، با توجه به گذشت سه دهه از استقلال این جمهوری ها شاهد استقرار وجود حکومت های اقتدارگرا در کشورهای این منطقه می باشیم بطوری که رسوب تفکرات توتالیتری باز مانده از نظام کمونیستی مشخص می باشد، لذا این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که موانع داخلی عدم تحقق دموکراسی در این کشورها چیست؟ و سپس آنها را مورد مداقه علمی و واکاوی قراردهد. ضمنأ پژوهشگران بر این باوراند که وجود عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی حاکم بر این کشورها از جمله متغیرهایی همچون؛ عدم قانون مداری، عدم وجود احزاب سیاسی متکثر، جامعه مدنی ضعیف، از جمله موانع داخلی تحقق دموکراسی در این کشورها محسوب می گردد.

انتخابات به عنوان سازوکار تحقق حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت و انتقال آرام قدرت، نقش بسیار مهمی در نظام دموکراتیک دارد. تأسیسات هر نظام سیاسی و حقوقی بر بنیادهای فکری خاصی استوار می شود. نظر به اینکه انتخابات در بستر نظام دموکراتیک کارایی دارد و اندیشه دموکراسی در دوران مدرنیته شکل گرفته، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا بنیادهای فکری و فلسفی مدرنیته بر فرایند موجه سازی نهاد انتخابات در نظام دموکراتیک تأثیر گذاشته است؟ مقاله حاضر با نگرشی توصیفی-تحلیلی و با هدف ارائه تصویری از تأثیرات مبادی مدرنیته بر انتخابات دموکراتیک، در پی رسیدن به این نتایج است که تحولات و رخدادهای ذهنی و عینی دوران مدرنیته تغییرات عمده ای در مبادی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی جامعه غرب ایجاد کرده است و متعاقب آن نظام های دموکراتیک ایجاد شده اند، ازاین رو تأسیسات چنین نظامی مانند انتخابات در محتوا، رویه و ساختار، متأثر از مبادی فکری مدرنیته است و براساس آنها موجه سازی می شود.

هدف این پژوهش بررسی لزوم یا عدم لزوم اجازه ی زوجه از زوج نسبت به استیفای حق مشارکت سیاسی است. نتایج این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی حاکی از آن بوده است که اگر دلیل محکمی بر اذن زوجه از زوج یا عدم آن نباشد، باید به دنبال «اصل» در مساله بود و بدان عمل کرد. اولا، بنابر سیره ی فقهای سلف، در فقه فردی صرفاً مواردی از مشارکت که با حق زوج منافی نباشد، نیازمند اجازه نیست. ثانیا، براساس فقه حکومتی نیز مبنای حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت اقتضای دارد افراد تکالیف اجتماعی خود را انجام دهند؛ لذا در آن بخش از مشارکت که تکلیف زن است، نه تنها اجازه نمی خواهد، بلکه زوج نمی تواند مانع آن گردد، حتی اگر با حق او منافی باشد؛ اما آن بخش از مشارکت که در قالب تکلیف نمی گنجد و حق زن است، اصل بر عدم اجازه است، مگر دلیل خاصی اجازه را بطلبد. ثالثا، مشارکت سیاسی زن باید با رعایت اصول و واجباتی مانند حفظ هویت اجتماعی و خانوادگی فرد و حفظ عفت همراه باشد.