درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: شکنندگی دولت ها در کشورهای آفریقایی یک معضل اساسی و حیاتی است. منطقه ساحل و غرب آفریقا و به طور مشخص کشور های مالی، بورکینافاسو و نیجر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان های بنیادگرای داعش و القاعده فراهم ساخته است. یکی از عوامل مهم در شکنندگی دولت ها، عوامل سیاسی است، این سه کشور آفریقایی در منطقه غرب آفریقا، در چهار سال گذشته (1399-1403) با بحران های متعدد سیاسی روبه رو بوده است. شاخص های سیاسی شامل مشروعیت دولت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می باشد. از طرفی منطقه غرب آفریقا مستعد فعالیت گروه های تروریستی بوده است، به طوریکه دامنه فعالیت گروه های وابسته به القاعده و داعش در سه کشور منطقه ساحل آفریقا، روز به روز افزایش پیدا کرده و دولت های مستقر در این منطقه را با چالش شکنندگی روبه رو کرده است.برخی از دولت های منطقه ساحل آفریقا، ناتوانی آشکاری در کنترل قلمرو خود به طور جدی دارند. بطوریکه می توان آنها را به عنوان «دولت شکست خورده» طبقه بندی کرد. دولت های مستقر در کشورهای منطقه ساحل آفریقا اغلب دچار بحران های سیاسی و بی ثباتی سیاسی هستند. از جمله عوامل سیاسی که موجب شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است، عبارتند از: کثرت گرایی قومی و فرهنگی، ضعف عرق ملی و عدم موفقیت در دولت-ملت سازی، بحران توزیع و عدالت.ظهور دولت های ضعیف و شکننده در منطقه غرب آفریقا طی دهه های اخیر موجب شکل گیری بحران های مسری به کشورهای همسایه و مناطق مجاور گشته است. وجود بحران های چندگانه و در رأس آنها بحران اقتدار در دولت های شکننده در ارتباط با شکاف های قومی-قبیله ای و شکاف های مذهبی در درون این نوع از دولت ها به فعال تر شدن این شکاف ها و در نتیجه شکل گیری پدیده کودتا و فعال تر شدن گروه های افراطی در آن کشورها شده است.اهداف: در این پژوهش سعی شده است تا رابطه شاخص های سیاسی تأثیرگذار در شکنندگی دولت ها با رشد تروریسم مورد بررسی قرار گیرد تا رابطه موجود میان آنها اثبات یا رد شود. روش: برای پرداختن به موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب مفهومی شکنندگی دولت ها به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافتههای پژوهش عبارتند از : دولت های کشورهای غرب آفریقا، بویژه کشورهای مورد مطالعه، فاقد ظرفیت تأمین امنیت در جوامع خود هستند و از بحران های سیاسی ( مشروعیت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون) رنج می برند. گروه های افراط گرا (وابسته به القاعده و داعش، گروه های جدایی طلب) از خلاء سیاسی دولت های شکننده در این منطقه استفاده کرده و برای حفظ بقای خود، فعالیتشان را گسترش داده اند. نتیجه: دولت های این منطقه، به طور مداوم با خطر بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. به طوریکه فعالیت جریان های بنیادگرا یکی از مهم ترین عواملی است که موجب بحران های سیاسی و شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است. با تجزیه و تحلیل بحران دولت سازی بویژه در کشورهای منطقه ساحل سحرای آفریقا، این نتیجه حاصل می شود که عدم موفقیت دولت سازی و عبور از شکنندگی دولت ها به چهار عامل مرتبط هستند که حول محور اختلاف بر سر قدرت، مبارزه برای قدرت، از دست دادن اعتماد به رهبری سیاسی و سپس فقدان فرآیند جامعه پذیری سیاسی است.

روابط چین و آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ، یکی از پرفراز و فرودترین روابط میان کشورهای جهان قلمداد می شوند. این روابط طیفی از رقابت شدید تا همکاری پیچیده را در برمی گیرد. در حالی که این دو کشور خود را رقبای استراتژیک قلمداد می کنند؛ همزمان همکاری اقتصادی با یکدیگر را نیز یک ضرورت استراتژیک می دانند. در سال های اخیر علاقه به «رقابت استراتژیک» به جای «تعامل استراتژیک» از سوی آمریکا بیشتر شده است و نمود این مهم را می توان در استراتژی مهار واشنگتن در جنوب شرق آسیا علیه چین ملاحظه کرد. پرسش این است که با توجه به تمایل چین به توسعه اقتصادی و در نتیجه تعامل استراتژیک با واشنگتن، پکن چه استراتژی را باید در پیش گیرد تا در مقابل فشار ایالات متحده و هم پیمانانش در جنوب شرق آسیا دچار آسیب نشود؟  مقاله این فرضیه را مطرح می کند که چین اساساً استراتژی مصون سازی را در دستور کار قرار داده است تا ضمن تضمین منافع استراتژیک خود، از رویارویی مستقیم با آمریکا پرهیز نموده و فرصت مناسبی را برای توسعه خود و استفاده از ظرفیت تعامل با آمریکا فراهم نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که پکن پس از جنگ سرد متناسب با درک خطرات علیه منافع ملی خود، طیف متنوعی از استراتژی ها از جمله مصون سازی را اعمال کرده است.

گذار از نظم دو قطبی در جنگ سرد و طی شدن دوران گذار در نظام بین الملل که همراه با تلاش ایالات متحده آمریکا به منظور پی افکندن نظم تک قطبی بود، اکنون نوید دوران جدیدی را می دهد که در آینده ای نزدیک شرایط نظم جهانی نوینی را ترسیم خواهد کرد. در این شرایط ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در غرب آسیا، نیازمند یک طرح راهبردی و جامع در مواجهه با این نظم نوین است. بنابراین با توجه به مجموعه این تحولات و چالش ها و فرصت های پیش روی، این پرسش اساسی مطرح می گردد که راهکار مناسب برای ایران به منظور مواجهه با نظم نوین جهانی باید چه ویژگی هایی داشته و برخوردار از چه عناصری باشد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که راهکار و طرح راهبردی مناسب برای ایران در مواجهه با نظم نوین جهانی باید یک طرح تعامل گرایِ تعادل گرایِ چندوجهی با امکان استفاده از فرصت ها و ظرفیت های مختلف در شرق و غرب و به ویژه در منطقه خود باشد. به عنوان نمونه در زمینه نظامی و امنیتی با شرق، در زمینه تکنولوژیک با غرب و در زمینه ایجاد بلوک اقتصادی و امنیتی با منطقه تمرکز نماید. اینکه نیاز است تمامی و یا بخشی از راهبردهای پیشنهادی در این مسیر پررنگ تر باشد، بستگی به شرایط وقوع و تحقق نظم مزبور دارد. با این وجود نیاز است تمامی ظرفیت های لازم بر اساس طرح راهبردی پیشنهادی فعال گردد. رویکرد این پژوهش توصیفی – تحلیلی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.

نظم جهانی تاثیر بلافصل بر سامان دهی روابط بین الملل دارد. شکل نظم پیش رو یکی از دغدغه های اصلی تمامی مکاتب روابط بین الملل است. محیط بین الملل نیز هم اکنون، شاهد گذر از نظم لیبرال پسا جنگ جهانی دوم به نظم استقرار نیافته ای است. یکی از مهمترین پایه های نظم، که بدون تبیین آن نمی توان از ماهیت و جهت نظم پیش رو، صحبت نمود، موضوع قطبیت است که به نوعی نحوه توزیع قدرت را نمایندگی می کند. سوال اصلی چگونگی بازتوزیع قدرت بین قدرتهای بزرگ و نحوه قطبیت در نظم پیش روی جهانی است. پژوهش حاضر تلاشی نظری در پرداختن به نحوه قطبیت و تأثیر آن بر نظم پیش روی جهانی است و نتایج آن حاکی از آن است که نظم پیش رو نظمی حوزه ای است که در هر حوزه، تعاملات میان بازیگران بر اساس مزیت های نسبی قدرتهای بزرگ در آن حوزه و در قالب قطبیت نهانیده شکل می گیرد. در نظم حوزه ای، مزیت نسبی شامل مجموعه ای از قابلیت های مادی و شناختی قدرت های بزرگ می گردد که در حوزه مورد نظر، عینی شده است. قطبیت نهانیده، روابط قدرتهای بزرگ بایکدیگر و با دیگران را در هر حوزه به تصویر می کشد بنحوی که در آن طیفی از همکاری تا رقابت و حتی تقابل را بصورت ذاتی نهفته داشته باشد. در قطبیت نهانیده همانند سایر انواع قطبیت، رقابت و حتی تقابل درونی است ولی بر خلاف دیگر قطبیت ها، همکاری نیز در تعاملات قطب ها درونی شده و به ترتیبات نظم شکل می دهد.

بی ثباتی سیاسی یکی از مهم ترین و شایع ترین پدیده های قرن 21 است. چرخش از نظام سیاسی نظامی، پادشاهی تا دموکراتیک همیشه با شورش و تنش مواجه بوده است. بنابراین؛ هدف پژوهش حاضر، مطالعه نظری چندجانبه علل بی ثباتی سیاسی جوامع بوده است. بر این اساس؛ الگوی روان شناختی اجتماعی (رفتار تهاجمی: روزا لیند فیرابندو ایوک فیرابند و محرومیت نسبی: تد رابرت گر) به بی ثباتی سیاسی از پنجره فشارهای روانی می نگرند و وجود نارضایتی اجتماعی، نفرت اجتماعی، خشم نهفته در طبقات اجتماعی، محرومیت نسبی و کاهش امید به زندگی را علل اصلی بی ثباتی سیاسی می داند. الگوی سیاسی(نظریه برخورد تمدن ها: هانتینگتون) رقابت بر سر قدرت بین نخبگان، چرخه قدرت و تحولات سیاسی؛ و الگوی اقتصادی (انگلس، نزاع طبقاتی بین حاکمان و محکومان) شکاف و تنازع طبقاتی بین سرمایه داری و پرولتاریا را ریشه بی ثباتی سیاسی می داند و معتقد است نزاع طبقاتی، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری زمینه های ستیز بین شهروندان مردم و نخبگان را فراهم می کنند. الگوی اجتماعی(رفتار جمعی: اسملسر و تمایزات ساختاری کلمن) ریشه های بی ثباتی را در رفتارهای جمعی ناشی از گذار جامعه از قالب کهنه به نو (گذار ناهمگون) می داند.

مهاجرت در دنیای امروز به مسئله ای جهانی تبدیل شده که توجه بسیاری از رشته های علمی را به خود جلب کرده است. مهاجرت اتباع دیگر به کشور مقصد تبعات زیادی برای کشور مذکور می تواند داشته باشد. با توجه به اینکه در سالهای گذشته شاهد مهاجرت موج زیادی از اتباع افغانستان در کشورمان بوده ایم و از سوی دیگر نیز این مهاجران تهدیدات و فرصت هایی برای کشورمان ایجاد کرده اند،بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که تهدیدات و فرصت های سیاسی- امنیتی مهاجرت اتباع افغانستانی، برای جمهوری اسلامی ایران چگونه تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق حاکی از پیامدهای منفی مانند افزایش قاچاق مواد مخدر و انسان، افزایش گروهها و عملیات تروریستی در کشور، تشتت ایدئولوژی و افزایش هرج و مرج در مناطق مرزی و دیگر نقاط کشور و نیز فرصت هایی مانند افزایش ظرفیت های دیپلماتیک و روابط سیاسی با افغانستان و دیگر کشورها و همچنین سازمان های منطقه ای و افزایش قدرت سیاسی و دیپلماتیک و در نتیجه افزایش قدرت کشورمان در منطقه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات و جمع آوری داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.

طی جنگ با روسیه در دوره فتحعلی شاه، عباس میرزا نایب السلطنه مصمم شد به ابزار نظامی اروپایی مجهز شود. کوشش های او به تجلی خوانشی نوگرایانه از زیست اجتماعی انجامید: تجدد. ولی دلبستگی ایرانیان به سنت های خود ازسویی و کراهت از بیگانگان از سوی دیگر، دو رویکرد عمده پدید آورد: گروهی کوشیدند با نادیده گرفتن ماهیت تجدد تنها به ابزار –تکنولوژی- موردِنیاز مجهز شوند، و گروهی تلاش کردند با برگزیدن راهی میانه، هردو جنبه ماهوی و شکلی تجدد را بومی کنند. بومی کردن فرآیندی بیگانه تنها پس از درک ماهیت آن بر اساس عقلِ سلیم ممکن است. ولی نوگرایی جزم اندیش قاجاری مبتنی بر عینیات صرف بود و از اساس نقضِ غرض می کرد. جرح وتعدیل نیازمند گذار از کاسبان سنت های ناکارآمد بود؛ اما نوگرایان قاجاری با تعلقات طبقاتی محافظه کارانه از وضع موجود منتفع و نگران پایگاه سنتی خود بودند، و بنابراین تاکید بر عینیات و رویکرد عمودی و آمرانه را ترجیح می دادند. بر اساس یافته های این پژوهش، امکان برخورداری کارآمد از مواهب ابزاری تجدد بدون توجه به ماهیت آن و بازخوانی فرهنگی-اجتماعی تجدد بر اساس مقتضیات بومی وجود ندارد.روش پژوهش، تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

همه گیری کووید۱۹ و بحران ناشی از آن و واکنش های سیاستی کشورها منجر به ایجاد تأثیرات عمیق در حوزه های مختلف گردیده است. دولت های رفاه در سطح جهان-از جمله دولت های رفاه نوردیک-نیز با توجه به مسئولیت های خود در قبال شهروندان، به نوبه خود تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. دولت رفاه سوئد به عنوان یکی از نمونه های برجسته دولت های رفاهی شمال اروپا با ویژگی های اساسی مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی نیز از تأثیرات این بحران مصون نماند. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد مدل سوئدی دولت رفاه از جمله مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی، این پرسش مطرح می شود که بحران همه گیری کووید۱۹ چه تأثیری بر کارکردهای برجسته دولت رفاه در سوئد داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال با توجه به ویژگی های محوری دولت رفاه سوئد، فرضیه پژوهش بیان می کند که همه گیری کووید ۱۹ و بحران های ناشی از این همه گیری، موجب افزایش اقدامات حمایتی از بازار کار، افزایش هزینه های رفاهی و افزایش نابرابری در دولت رفاه سوئدی شده است. برای تبیین فرضیه از روش مورد پژوهی استفاده می شود و چارچوب نظری مورد استفاده نظریه اسپینگ اندرسن در ارتباط با گونه شناسی دولت های رفاه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران همه گیری کووید۱۹ با  افزایش اقدامات حمایتی دولت رفاه در حوزه بازار کار و افزایش هزینه ها و خدمات رفاهی، ویژگی های اصلی تعهد به اشتغال کامل و ارائه مزایای همگانی دولت رفاه سوسیال دموکرات سوئد و مدل سوئدی دولت رفاه را تقویت کرده است؛ اما در حوزه مساوات طلبی به عنوان یکی از عناصر کلیدی مدل سوئدی دولت رفاه، به نابرابری در سوئد به ویژه در میان جامعه مهاجرین دامن زده است.

این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل دلایل ناکامی فعالیت احزاب سیاسی در ایران (سال های 1392-1368) با تکیه بر فرهنگ سیاسی نخبگان و تعامل ساختار/کارگزار نگاشته شد. در الگوی حکمرانی دموکراتیک، احزاب سیاسی با پذیرش انتخابات عمومی تولد یافتند و از آن ها به عنوان فرزندان دموکراسی، بسترساز چرخش مسالمت آمیز قدرت و گردش نخبگان، مشارکت سیاسی نظام مند شهروندان و... یادشده است؛ لذا در توسعه سیاسی دولت ها نقش مؤثر دارند. تأکید ساختار حکمرانی و قانون اساسی بر مشارکت و رقابت سیاسی قانونی و عدم تثبیت و نهادینه نشدن فعالیت حزبی، چالش چندبعدی است که می تواند قواعد بازی های سیاسی و به تبع آن ثبات سیاسی، امنیت ملی و ماهیت حکمرانی را با چالش جدی مواجه سازد؛ ازاین رو ضروری است این مسئله ی پیچیده و تودرتو مورد بازبینی و بازخوانی انتقادی قرارگیرد که چرا کارکرد احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، طی سال های 1368 1392 با ناکامی مواجه شدند؟یافته های پژوهشی با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای اسنادی و بهره گیری از چارچوب نظری ساخت یابی گیدنز حاکی از این بود که در ناکامی و شکست سازوکارهای حزبی در جمهوری اسلامی ایران، محورهای مختلفی نقش دارند. فرهنگ سیاسی نخبگانی اما مؤلفه ای مؤثرتر بوده است. نخبگان سیاسی در ایران بدون آگاهی از کارویژه های حزبی ، بافت و ساخت خاص جامعه ، متأثر از شرایط مقطعی و در دست گرفتن قدرت سیاسی، سازمان های حزبی تأسیس کردند؛ بنابراین احزاب سیاسی نه تنها کارویژه های اصلی خود را در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه از دست دادند بلکه به بی اعتمادی نهادی در سطح رقابت های سیاسی منتهی شده اند.

تغییرات در حال تکوین نظام جهانی سبب گردیده که ترکیه منافع خویش را در چارچوب سیستم نوظهور یاد شده بازصورت بندی کند. برآیند تکوین الگوی نوین حاکم بر سیاست خارجی این کشور برقراری روابط متوازن و چند جانبه با دولت ها و مناطق مختلف در راستای تغییرات پیکربندی قدرت جهانی است. ترکیه به موازات پویایی های موجود در نظام بین الملل، محیط پیرامونی و داخلی خود، یک سیاست خارجی توسعه محور با تاکید بر عناصر متکثر قدرت را نه تنها با همسایگان بلکه با سایر کشورها و مناطق مختلف در دستور کار قرار داده است. آفریقا از اولویت های راهبردی سیاست خارجی ترکیه است. روابط این کشور با آفریقا متاثر از چالش های داخلی و نیز تغییرات اقتصاد سیاسی جهانی است. هدف مقاله حاضر تبیین عملکرد سرشت قدرت در تعاملات سیاست خارجی ترکیه با کشورهای قاره آفریقا است. سوال پژوهش آن است که سیاست توسعه تعاملات ترکیه در آفریقا با استفاده از چه ساز و کارهایی پیگیری می شود؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شده که دکترین نوین سیاست خارجی ترکیه در آفریقا در چارچوب قدرت هوشمند قابل مفهوم سازی است. پژوهش در چارچوب نظریه قدرت هوشمند و با روش توصیفی- تحلیلی و تکنیک فیش برداری از منابع اسنادی انجام گرفته است.

هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال می شود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است.        پرسش های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آن ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز می سازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف می شود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می یابد. دولت در دو جنبه ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آن ها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آن ها، چه در حوز ه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا می یابند.

هدف: امروزه در سازمان ها با توجه به شرایط محیطی پیچیده VUCA، نقشه راه یه عنوان یک ابزار مهم برای مدیریت این شرایط در آینده و دستیابی به موفقیت شناخته شده است. هدف این تحقیق ارائه چهارچوب یکپارچه سازی نقشه راه های فناوری و راهبردی با رویکرد آینده پژوهانه می باشد.روش: برای این منظور با ترکیب و رویکرد آمیخته از تفکر انتقادی و تفسیر گرایی در قالب نگاه عمکلگرایی اقدام گردیده و از روش های تحلیل محتوا، فراترکیب، روش ساختاری-تفسیریISM با استفاده از مصاحبه با خبرگان، تشکیل گروه کانونی و پرسشنامه های چندگانه بهره گیری شده است.یافته ها: بر اساس تحلیل محتواهای صورت گرفته ویژگی های هر یک از موضوعات موثر بر تحقیق شامل نقشه راه راهبردی، نقشه راه فناوری، نقشه راه یکپارچه، نقشه راه های BIM مورد مطالعه و شناسایی و مضمون بندی قرار گرفته و با ترکیب این مفاهیم، چهارچوب یکپارچه تولید الگوی مفهوم استخراج گردیده و بر اساس آن الگوی مفهومی پیشنهاد گردیده و با نظر خبرگان اصلاح و تأیید گردیده است، در الگوی نهایی شده ابعاد اصلی شامل شش لایه نگاشت پیشران های موثر بر صنعت ساختمان، آینده نگاری صنعت ساختمان، نقشه راه راهبردی اکو سیستم صنعت ساختمان، آینده نگاری سازمانی مهندسی در حوزه BIM، نقشه راه راهبردی سازمانی مهندسی در حوزه BIM (ساخت درون)، نقشه راه عملیاتی BIM مدیریت محیطی و شایستگی ها به صورت یکپارچه طرح گردیده است که مولفه های 27 گانه در لایه ها تعریف گردیده است.

بحث مهاجران خارجی، هویت جمعی آنان و پیامدها و تبعات ناشی از آن، یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان علوم اجتماعی، محققان و سیاست گذاران جامعه بین المللی است. پژوهش حاضر که با رهیافتی نظری و با اتکا بر برخی مطالعات میدانی صورت گرفته، دو هدف را دنبال می کند؛ نخست، شناسایی مهم ترین مسائل هویتی مهاجران خارجی و دوم، عوامل تأثیرگذار بر هویت جمعی آن ها. در این مقاله، اصلی ترین مسائل در قالب چهار بعد زمینه های تاریخی، مسائل ناشی از جامعه مبدأ، مسائل ناشی از جامعه میزبان و چالش های نسلی مورد اشاره قرار گرفته و جمع بندی زیر حاصل شده است: 1- رفتارهای مهاجران در کشور میزبان تاحد زیادی از هویت جمعی و تاریخی آن ها ناشی می شود. 2- مهاجران همواره با تشابهات و تفاوت های فرهنگی در جامعه میزبان دست به گریبان اند. 3- مهاجرت باعث ایجاد تغییرات تدریجی در هویت نسل های جدید مهاجران می شود. 4- دولت ها از طریق تدوین و اجرای سیاست های مهاجرتی، تحصیلی و شغلی بر هویت مهاجران تأثیرگذارند. 5- در مسائل هویتی، نسل های دوم و سوم مهاجران بیشتر تمایل به پذیرش فرهنگ جامعه میزبان تا جامعه مبدأ را دارند.

کشور ایران از تنوع برخوردار است و تنوع قومی اهمیت بررسی جنبه های متنوع آن را می طلبد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال درک بهتر و شناخت عمیق تر ترکمن ها و بررسی بازخوانی مردمان این قوم از هویت قومی خود است. همچنین، نگارندگان کوشیده اند تا دریابند ترکمن ها چه تعریفی از هویت ملی در برابر هویت قومی دارند و در یک قیاس، دلبستگی آنان به هویت ملی چگونه است؟ در این راستا، با مردم ترکمن سؤالاتی در قالب مصاحبه های باز صورت گرفت و روایات با روش تحلیلی مضمون تماتیک واکاوی شد. یافته ها در شش تم اصلی، فقر اطلاعات تاریخی فرهنگی، غلبه ملیت بر قومیت، تضعیف باورهای دینی، زبان قومی و رسمی، فقدان نگرش قومی انتصاب شغلی، حضور نمادین و نه کاربردی ریش سفیدان شکل گرفت. نتایج گویای آن است که ترکمن ها در بازخوانی خود دچار یک پارادوکس ضعف شناختی و تعلق قومی هستند. ضمن آنکه در یک وزنه مقایسه، هویت ملی آنان پررنگ تر از هویت قومی به چشم می خورد.

هویت و شخصیت شهر در بستر تعریف ظرف کالبدی متناسب با مظروف فرهنگی و تمدنی شهر معنی می یابد. بی هویتی در نماها و بافت شهری امروزی ناشی از استفاده نادرست از الگوهای غیر بومی و اغلب غربی است و لذا شناسایی الگوهای هویت بخش متناسب با تمدن اسلامی و ارائه آن به معماران و طراحان جهت حل این بحران ضروری است. این پژوهش، با هدف شناسایی عناصر هویت بخش نماهای خانه های بافت قدیم قم و با روشی ترکیبی و مشتمل بر برداشت های میدانی انجام شده است و با کمک متون کتابخانه ای و تحلیل فراوانی عناصر هویت بخش در نمای خانه های بافت قدیم قم، داده-های کمی به داده های کیفی تبدیل گردیده است. در ابتدای پژوهش مبانی نظری و مؤلفه های تاثیرگذار بر آن تعریف شده است و سپس عناصر نماهای خانه ها بررسی و با روش دلفی، از 20 نفر از معماران صاحب نظر پرسشنامه تهیه گردیده که با روش AHP این عناصر وزن دهی شده اند. خانه ها به دوبخش خانه های فرادست و فرودست تقسیم شده اند که در هر دسته 4 خانه مورد بررسی قرار گرفته است. در خانه های فرادست 73.21% و در خانه های فرودست 64.28% از عناصر هویت بخش فرهنگ اسلامی (مبتنی بر داده های پژوهش) مشاهده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بافت قدیم قم به لحاظ کیفیت کالبدی، با هویت اسلامی ایرانی تطبیق نسبی دارد. این نتایج از کمک نهادهای مربوطه در جهت بهبود بخشیدن به هویت نمای شهری حمایت می نماید.

عقل کل و نفس کل هر دو در عالم عقل قرار دارند و حقایق عقلیه اجمالی را از ذات ربوبی دریافت کرده و طی مراحلی به عوالم مادون انتقال داده و ضمن تفصیل آن حقایق به تدبیر عوالم می پردازند. ملاصدرا معتقد است که عقل کل همان روح محمدی صلی الله علیه و آله است که حقایق را بدون واسطه از خدای متعال دریافت کرده و بر نفس کل می نگارد. این دیدگاه ملاصدرا مستلزم پیامدهایی است. از جمله آن پیامدها اعتقاد عقلی به خطاناپذیر بودن شریعت محمدی و همچنین جریان عقلی در امتداد آن و به خصوص شکل گیری تمدن اسلامی است. این مقاله درصدد آن است که به تبیین دیدگاه صدرالمتالهین در باب عقل کل و نفس کل و جایگاه آن دو در عالم عقل و همچنین تطبیق عقل کل بر نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پرداخته و برخی از الزامات تمدنی این دیدگاه را بیان کند.

یکی از الزامات ساماندهی نظام رسانه ای در هر کشور، اتخاذ نظریه هنجاری متناسب با مبانی و ارزش های پذیرفته شده در آن جامعه است. لذا هدف از این مقاله، تحلیل و بررسی منظومه فکری رهبر انقلاب با هدف کشف یا استنباط گزاره های هنجاری رسانه در بیانات ایشان است، تا مقدمه ای باشد برای دستیابی به نظریه هنجاری مختص رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران. بدین منظور، ضمن مرور اجمالی نظریه های هنجاری مرسوم رسانه ، ابتدا بیانات و مکاتبات رهبر انقلاب در موضوعات مرتبط با رسانه به روش توصیفی-تحلیلی صورت بندی گردید، سپس با آن نظریات تطبیق داده شد. نتایج نشان می دهد منظومه هنجارها و اصول حاکم بر منویات ایشان، به رغم مشابهت های موردی با نظریه های مسئولیت اجتماعی و توسعه بخش، نمی تواند ذیل هیچ یک از نظریه های هنجاری موجود تعریف شود، لذا هنجارهایی متفاوت در عرصه حکمرانی رسانه را پیش روی قرار می دهد؛ ازجمله، هنجارهایی که هم موجب حفظ اقتدار دولت ها و نظام شوند و هم آزادی بیان و رضایت مخاطب را به همراه داشته باشند؛ هنجارهایی که رسانه ها مبتنی بر آنها، در قبال حفظ ارزش ها و فرهنگ عمومی جامعه که مبتنی بر سنت های اسلامی و ایرانی است خود را مسئول بدانند و از طرف دیگر با توجه به همه ظرفیت های مردمی و به کارگیری آنها، همزمان با حفظ و پایش خرده فرهنگ ها منجر به رشد و تعالی جامعه و پیشرفت کشور شوند.

مادر و مادری هویت و منزلت والایی در آموزه های دینی دارد. توجه به نقش مادری زن که یک نقش خانوادگی تلقی می شود به عنوان یک راهبرد مهم و اساسی برای ساختن مدینه فاضله، از نوآوری های امام موسی صدر است. امام موسی صدر از جمله کسانی است که به منزلت مادر به عنوان رکن رکین خانواده توجه ویژه ای داشته و مهم ترین و اصلی ترین نقش زن در خانواده را مادری می داند که این امر نقش کلیدی در تربیت و سلامت خانواده و جامعه دارد. هدف از نگارش این مقاله که با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نگاه نقادانه امام موسی صدر به افول منزلت مادری در تفکر مادی گرایانه غرب است. یافته ها و نتایج نشان داد که امام موسی صدر معتقد است حفظ منزلت زن و جایگاه مادری، نقش اساسی در قوام و استحکام خانواده و جامعه دارد و لازمه ی آن، انجام وظیفه مادری به شکل مطلق و نامحدود، کم رنگ نکردن بُعد مادرانه و تجاری نساختن آن است. اما در دوره ی جدید تمدنی و جوامع مادی گرا، مادری کردن به تجارتی تبدیل شده است که با استخدام خدمتکار و دایه، حس مادری تشریفاتی، جایگزین حس مادرانه فطری و واقعی می شود.