درخت حوزه‌های تخصصی

حاکمیت به معنای مشروعیت یا توجیه قدرت سیاسی بنا بر منبع آن به سه دسته الهی، غیرالهی و الهی-انسانی تقسیم می شود. آخوند خراسانی با توجه به مبانی فقهی و اصولی خود، ابتدا قدرت مطلقه را صرفاً مخصوص ذات خداوندی می داند و در دو دوره زندگی خود، ابتدا امور حسبه را از باب قدر متیقن از اختیارات فقیه و در دوره مبارزه مشروطه خواهی خود از اختیارات مؤمنین و سپس جمهور ملت می داند و در این مرحله متمایل به مشروعیت قدرت سیاسی جمهور ملت می شود. وی وجه شرعی بودن سلطنت مشروعه را رد می کند و حکومت معصوم را صرفاً حکومت مشروع تلقی می کند و تمام حکومت های عصر غیبت را جائر و با تقسیم آنها به عادله، نظیر مشروطه و جابره ، حکومت عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند، به تصریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، بر غیر مشروعه جابره تلقی می کند.

دوران انقلاب اسلامی از این نمودهای بارز جهان اسلامی است که اندیشه اسلامی و توحیدی خویش را به نمایش گذارد. حضرت ایت الله خامنه ای در این دوران به ایراد اندیشه اسلامی توحیدی در سایه سار قرآن پرداختند و کلید راه را بازگشت به حقیقت توحید و خارج ساختن آن از ذهنیت محض و وارد عمل شدن آن در تمام لحظات زندگی فردی و اجتماعی بشر دانستند، چرا که توحید همه چیز را جهت دار می کند و این انسان است که باید در مسیر اصلی جهان هستی که به صورت قاعده مند توسط تنها منشا عالم اداره می شود، حرکت نماید . مولفه هایی همچون آرامش وتوکل، امید به خداوند، مسئولیت پذیری و آزادی انسان آثار فردی توحید به شمار رفته و عناوینی چون نفی طاغوت و ولایت پذیری، سعادت وپیشرفت، عدالت اجتماعی، استقلال، دشمن شناسی، قدرت ملی، ایثار وجهاد و وحدت بین مسلمانان آثار اجتماعی توحید بیان شده اند. همچنین واژگانی چون دعوت به معنویت و انسان سازى، حاکم بودن معیارهاى اخلاقى، نفى عبودیت شرک و طاغوت، آزادی، نظم وانسجام، نفى تعصب هاى قومى و طبقات اجتماعى از جمله ویژگی های جامعه توحیدی است. نویسنده، با روش کتابخانه ای در سطح توصیفی-تحلیلی به بررسی ویژگی ها و آثار توحید ابتدا در سبک زندگی فردی وسپس اجتماعی انسان معاصر مسلمان پرداخته، اندیشه توحیدی از نگاه آیت الله امام خامنه ای را بر اساس آموزه های قرآنی بیان نموده که آدمی بتواند با محوریت عمل به اصل توحید، در راه خودسازی خویش و جامعه قدم های صحیحی در جهت رسیدن به کمال بگذارد.

در عصر حاضر جنگ شناختی، ابزار اصلی دستیابی به اهداف توسعه طلبانه ی قدرت های استکباری بدون درگیری نظامی است. جنگ شناختی، رهیافتی ترکیبی از ظرفیت های نبرد غیرجنبشی متعلق به فضای مجازی برای پیروزی در جنگ بدون رودرویی فیزیکی است. دشمن در سال 1401، بعد از فوت مهسا امینی با استفاده از ابزار رسانه از جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. بنابراین؛ پژوهش حاضر می کوشد با روش تحلیل گفتمان انتقادی وندایک و با استفاده از جامعه ی آماری اخبار منتشر شده ازرسانه ی فارسی زبان بی.بی.سی فارسی در بازه ی زمانی شهریور 1401 تا دی ماه 1401، جنگ شناختی و جریان سازی رسانه ای خبرگزاری بی.بی.سی فارسی را شناسایی کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است: متون خبری بی.بی.سی فارسی از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح شده در متن، غیرسازی، استنادها، پیش فرض ها و تداعی و تلقین ها، درصدد است تا با راه اندازی جنگ شناختی از طریق ابزار رسانه؛ گفتمان هایی را شکل دهد؛ واکاوی گفتمانی از متون اخبار رسانه ی بی.بی.سی فارسی نشان داد که: گفتمان اصلی وب سایت بی.بی.سی فارسی در خصوص پوشش خبری اعترضات بعد از فوت مهسا امینی، «حجاب اجباری»، «خشونت پلیس»، «نبود آزادی و عدالت»، «نقض حقوق بشر»، و «نارضایتی عموم» بوده است.

منطقه قفقاز جنوبی و قره باغ، منطقه ای استراتژیک و هم مرز با ایران است که قدرت های مهم منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال تحقق منافع خود در این منطقه هستند. این مقاله با استفاده از روش کیفی مبتنی بر مطالعه تطبیقی ​​به بررسی و مقایسه رویکردهای سیاست خارجی ایران و ترکیه در منطقه قره باغ می پردازد. لذا سؤال اصلی مقاله این است رویکردهای سیاست خارجی ج.ا.ایران و ترکیه در قره باغ در بین سال های 2020-،2023 ، چه شباهت و تفاوت هایی داشته اند؟ در پاسخ، فرضیه مقاله این است؛ در حالی که ایران و ترکیه به رفع تهدیدات امنیّتی منطقه و بر حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه تأکید داشته اند؛ در مقابل، دو کشور دیدگاه متفاوتی در خصوص سیاست های جمهوری آذربایجان، اولویت های منطقه ای، آینده قره باغ و حضور رژیم صهیونیستی در منطقه دارند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ایران و ترکیه تلاش می کنند که در قره باغ قدرت نفوذ خود را افرایش داده و منافع یکدیگر را تضعیف نمایند و با وجود تأکید بر حفظ صلح، ثبات و امنیّت در قره باغ، برای تأثیرگذاری بیشتر و دست یابی به موقعیت قدرت برتر در منطقه با هم رقابت می نمایند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین معیارهای سنجش شایستگی های آینده پژوهان در سازمان های دفاعی انجام شده است. با توجه به اهمیت نقش آینده پژوهان در تصمیم گیری های راهبردی، این مطالعه می کوشد مجموعه ای از شاخص های کلیدی را برای ارزیابی شایستگی های آن ها ارائه دهد. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. جامعه آماری شامل دو گروه از خبرگان آینده پژوه با سابقه اجرایی در مشاغل راهبردی و مدیریتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 29 نفر از خبرگان جمع آوری شد و در بخش کمی، پرسشنامه ای مبتنی بر 58 شاخص استخراج شده میان 73 نفر توزیع شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی های آینده پژوهان دفاعی را می توان در سه بُعد اصلی دسته بندی کرد: شایستگی های عمومی (24 شاخص)، شایستگی های حرفه ای و تخصصی (22 شاخص) و شایستگی های اخلاقی و رفتاری (12 شاخص). همچنین، بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، اولویت های هر بُعد مشخص گردید. نتیجه گیری: این یافته ها می تواند مبنای تدوین مدل های ارزیابی شایستگی و برنامه های آموزشی برای آینده پژوهان در سازمان های دفاعی قرار گیرد.

هدف؛ هدف از انجام این تحقیق «تبیین سناریوهای امنیتی محتمل جمهوری آذربایجان در رابطه با ج. ا. ایران» است.روش؛ پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های اکتشافی آینده پژوهانه است. جامعه آماری از کارشناسان عالی، مدیران و مسئولین لشکری و کشوری و اساتید عضو هیئت علمی که دارای سابقه پژوهشی در حوزه آینده پژوهی و با مسائل کشورهای حوزه قفقاز آشنا هستند، به تعداد 30 نفر تعیین شد. داده های موردنیاز با پویش محیطی، مصاحبه با خبرگان و استفاده از پرسش نامه جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه آمیخته است.یافته ها؛ در این تحقیق تعداد 135 عامل کلیدی مؤثر و 575 پیشران ساخت آینده روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان شناسایی و پس از تجزیه وتحلیل و نظر خبرگی، به 17 عامل کلیدی و 21 عنوان پیشران تلخیص یافت.نتیجه گیری؛ با رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران ها بر مبنای میزان اهمیت و عدم قطعیت و با توجه به نظر خبرگی، دو عدم قطعیت کلیدی انتخاب و با استفاده از ده عامل کلیدی و پیش ران برتر احصاء شده، سه سناریو «استقلال باکو در آینده و همگرایی با ایران، رقابت با ایران و تخاصم با ایران» به ترتیب با میزان درصد احتمال تحقق 73%، 71% و 45% تجسم و تحلیل شد

حوادث منطقه خاورمیانه بخصوص پس از سقوط صدام، موجب گردیده نظم موجود در منطقه بهم بریزد. همزمانی ورود احزاب شیعی در عراق با حوادثی از جمله جنگ های 33 روزه، و تحولات لبنان موجب شده اصطلاح هلال شیعی از سوی شیخ نشین های سنی منطقه رواج پیدا کند. آن ها از بهم خوردن تعاملاتی که ایران شیعی در آن نقش داشته باشد به شدت ترس و واهمه پیدا کرده و به دنبال حفظ موقعیت خود می باشند. این مقاله در چارچوب نوواقع گرایی و به روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد تا به این سوال پاسخ دهد که طرح هلال شیعی دارای چه فرصت ها و چه چالش هایی برای ایران می تواند باشد؟ افزایش انگیزه در شیعیان منطقه برای ایفای نقش فعال، روی کار آمدن شیعیان در دستگاه های اجرایی کشورهای عربی که مدافع ایران هستند و افزایش جمعیت شیعه، افزایش نقش ژئوپلتیکی و تبدیل شدن به هژمون منطقه ای، نقش آفرینی در تعاملات نظامی بخصوص بعد از مبارزه با داعش، از جمله فرصت هایی است که برای ایران وجود دارد و نیز چالش هایی از جمله رواج ایران هراسی و ایجاد تنش بین سنی و شیعه، رقابت تسلیحاتی کشورهای شورای خلیج فارس، افزایش تنش با عربستان، تنش با اسرائیل، افزایش ضدیت بین ایران و امریکا در منطقه، از خطراتی است که ایران در فعالیت در قالب هلال شیعی با آن مواجه است.

جنوب شرق آسیا یکی از مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان است که بعد از پایان جنگ سرد رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یکی از موتورهای محرک این رشد، سازمان آسه آن است. این سازمان که در آغاز برای جلوگیری از رشد کمونیسم در منطقه ایجاد شد، به تدریج با پذیرش اعضای جدید، همگرایی را در منطقه گسترش داد. یکی از چالشهای عمده آسه آن در سالهای اخیر رشد فزاینده رقابت چین و ایالات متحده در این منطقه است. چین به دلیل همسایگی تاریخی و پیوندهای اجتماعی - فرهنگی و ایالات متحده هم برای گسترش نفوذ منطقه ای خود، تسلط بر جنوب شرق آسیا را به عنوان هسته مرکزی احاطه بر منطقه آسیا – پاسفیک می دانند. تشدید این رقابت باعث نگرانی ساکنان منطقه شده که سطح بالایی از رواداری را به نمایش گذاشته اند. بازسازی هنجارهای مشترک از قبیل همکاری منطقه ای و به کارگیری راه های مسالمت آمیز در حل بحران ها در قالب آسه آن، یکی از دلایل مهم این رواداری است. در این پژوهش به این سؤال پاسخ خواهیم داد که رویکرد آسه آن در قبال رقابت چین و ایالات متحده آمریکا در منطقه جنوب شرق آسیا چگونه ارزیابی می شود؟ و در پاسخ به این سؤال این فرضیه را مطرح کردیم که کشورهای عضو آسه آن با اتخاذ رویکردی دسته جمعی در قالب مکانیسم های همکاری در آسه آن، استفاده از راه های مسالمت آمیز، حفظ مرکزیت آسه آن و استفاده از ظرفیتهای سایر قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال ایجاد موازنه و بهره مندی از این رقابت هستند. .

در بررسی روابط ایران با کشورهای آفریقایی، غالباً نقطه تمرکز توجهات به روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی است. این در حالی است که آنچه به نفوذ ایران در کشورهای آفریقایی کمک کرده، فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی است. یکی از کشورهایی که ایران گرمترین روابط فرهنگی را با آن دارد، اوگاندا است. هدف مقاله حاضر، بررسی دیپلماسی فرهنگی ایران در اوگاندا در دوران ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت سید ابراهیم رئیسی در دیپلماسی فرهنگی خود در اوگاندا چه اهدافی را دنبال کرده است؟ الگوها و شیوه های فرهنگی اتخاذ شده برای دست یابی به این اهداف، چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که «دولت سید ابراهیم رئیسی بدنبال صدور آرمان ها و ارزش های انقلابی، نشر معارف دینی و ترویج تشیع در اوگاندا بوده است.» برای بررسی الگوها و شیوه های دیپلماسی فرهنگی ایران از نظریه پخش هاگراسترند استفاده شده است. روش انجام پژوهش به دو صورت کمّی و کیفی(از نوع اکتشافی-تبیینی) است. یافته های پژوهش نشان داد دولت سید ابراهیم رئیسی دیپلماسی فرهنگی خود را با محوریت دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و جامعه مذهبی در اوگاندا و از طریق برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی و مذهبی دنبال کرده است. این برنامه ها بیشتر بر اساس دو مدل پخش جابجایی و سرایتی پیگیری شده و ایران در اجرای مدل سلسله مراتبی با مشکلات جدی در اوگاندا مواجه است.

انقلاب اسلامى حادثه بزرگ قرن بیستم بود که علاوه بر تحول بنیادین و فراگیر در ایران، دستاوردهاى جهانى فراوانى داشت. انقلاب اسلامی ایران توانست دست قدرت های امپریالیستی جهانی و فرا منطقه ای همچون ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه را کوتاه کند. این رویداد نه تنها در جمهوری اسلامی ایران دگرگونی اساسی به وجود آورد، بلکه دارای پیامدهای متعدد در جهان اسلام و بازتاب های متنوع در سراسر جهان بود. هدف پژوهش حاضرپاسخ به این سئوال اساسی است که روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در چارچوب نظریه استفان والت چیست ؟ این پژوهش با روش اسنادی و با الهام گرفتن از نظریه موازنه تهدید استفان والت در تحلیل روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هر چهار درجه تهدید معرفی شده توسط استفان والت که شامل قدرت کل، مجاورت جغرافیایی، توانایی های نظامی و نیات تهاجمی را علیه یکدیگر احساس می کنند و طبیعی است که می خواهند علیه آن دست به اقدام بزنند تا بتوانند قدرت دیگری را کاهش داده و مانع از عملی شدن تهدید شوند و در همین مرحله است که دست به موازنه می زنند.

جامعه ایران در کمتر از یک دهه گذشته چندین بار آبستن اعتراضات سیاسی بوده است. از جمله، به دنبال افزایش قیمت بنزین در آبان 1398، اعتراضاتی در شهرهای ایران رخ داد که منجر به بی ثباتی سیاسی در سطح جامعه شد. این پژوهش، احساس محرومیت نسبی را به عنوان عامل مهم این اعتراضات خشونت بار در کانون توجه قرار داده است. با هدف کاستن از پتانسیل خشونت سیاسی در جامعه ایران، درصدد پاسخ به این سؤال هستیم: نحوه شکل گیری و تأثیر محرومیت نسبی بر بی ثباتی سیاسی در آبان ماه 1398 چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه ای که این مقاله بر آن تاکید دارد از این قرار است: با روی کار آمدن دولت دوم روحانی در سال 1396، انتظارات ارزشی (رفاهی، قدرتی، بین الاشخاصی) در بین افراد جامعه افزایش یافت اما امکانات مردم برای دستیابی به اهداف کاهش یافت. ناکامی در دستیابی به اهداف، منجر به شکل گیری محرومیت نسبی تصاعدی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تکانه افزایش قیمت بنزین، فرصتی برای ابراز این نارضایتی فراهم کرد. این نارضایتی در چارچوب ارتباطات جدید و فرهنگ اینترنت خود را بازیافت و شبکه های اجتماعی نقشی بی بدیل در گسترش نارضایتی ها ایفا کردند. نتیجه بی ثباتی سیاسی در آبان 1398 بود. مقاله حاضر با کاربست نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر و با روش ردیابی فرایند(روش علی) نگارش یافته است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

رقابت سیاسی، ریشه در وجود و اهمیت قدرت سیاسی در توزیع ارزش ها، دارد. برای جلوگیری از تبدیل رقابت به خشونت میان مدعیان قدرت، نظم دهی به رقابت سیاسی، امری لازم و ضروری ست. امروزه، قاعده «انتخابات آزاد و منصفانه»، مقبول ترین و کارامدترین قاعده برای تنظیم رقابت سیاسی است. با وجود اینکه بیش از یک قرن از قدمت پیدایش قاعده انتخابات در ایران می گذرد ولی شواهد موید آن است که همچنان با چالش هایی مواجه بوده است. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران نتیجه توزیع نامتوزان قدرت میان نیروهای سیاسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57 و باورها و منافع نیروهای سیاسی موسس و حامی قوانین انتخابات است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان نیروهای سیاسی مختلف در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی که محصول و نماینده شکاف سیاسی سنت/تجدد بوده اند، از قدرت (فرهنگی) بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه، سهم بسزایی در فرایند تاسیس قوانین انتخابات داشته اند. قوانین مورد نظر نیز متناسب با باورها و منافع سیاسی آن ها تاسیس و استمرار یافته و همین امر منجر به ایجاد چالش های انتخابات شده است. از سوی دیگر، به دلیل تزاید نسبی منافع حاصل از قوانین انتخاباتی حاکم، اصلاح قوانین انتخابات، با مقاومت شدید موسسان و حامیان قوانین انتخابات، رو به رو شده است.

مقدمه و اهداف: نظم بین المللی طی دهه های گذشته دستخوش دگرگونی های ساختاری شده؛ ازیک سو فروپاشی بلوک کمونیستی که حوزه نظری روابط بین الملل را به جولان گاه گمانه زنی های آینده نگرانه درباره نظم پساجنگ سرد تبدیل کرد، ازسوی دیگر، خیزش قدرت های نوظهور که موجب طرح جدی تر ایده تغییر نظم بین المللی شد. ازآنجاکه مطابق «ساختارگرایی» نظم نوین بین المللی به تغییر سیاست خارجی می انجامد، هرکشور به ویژه کشورهای درگیر تعارض سیستمی همچون جمهوری اسلامی ناگزیراز بازتعریف نقش و جایگاه بین المللی خود می باشد. مقاله حاضر با مفروض انگاری تداوم قطبیت، براین پرسش متمرکز است که کدام گونه محتمل ساختار، نظم بین المللی جدید را رقم می زند و چه الزاماتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعمال می کند؟ هدف این نوشتار ازیک سو تبیین محتمل ترین مدل نظم بین المللی و از سوی دیگر تجویز الزامات راهبردیِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.روش ها: نوشتار حاضر از روندپژوهی به عنوان روش مناسب تبیین موضوع درچارچوبه «نظم بین المللی» بهره می گیرد؛ نظریه ای که برپایه تداوم قطبیت بین المللی، چینش آن را در معرض تغییر می داند و برسر محتمل ترین دورنمای آن جولان می دهد. روش شناسی مقاله براساس رویکرد ساختارگراییِ نئورئالیستی و نئولیبرالیستی از روش روندپژوهی متشکل از دو جزء بهره می گیرد. نخست، روندپژوهی آیند ه نگرانه است که به شناساییِ تبیینیِ روندها و رویدادهای بین المللیِ تأثیرگذار و نیروهای پیش ران سیاست بین الملل می پردازد و آینده محتمل نظم بین المللی را درقالب ساختار دو-چندقطبی ترسیم می کند، دوم روندپژوهی آینده نگارانه است که معطوف به سناریوسازی برای ایران بر سنجه منافع ملی بوده و به استنباط هنجاریِ دلالت ها و الزامات راهبردی ایران درچارچوب دو-چندقطبی به عنوان الگوی قابل تحمل برای آن مبادرت می ورزد. یافته ها: مقاله حاضر با بررسی رویدادها و روندهای بین المللی و استنباط پیش ران های سیاست بین الملل تداوم قطبیت به عنوان جزء اصلی نظم بین المللی را مفروض انگاشته و ساختار دو-چندقطبی را به عنوان محتمل ترین نظم بین المللی و الگوی نظم قابل تحمل برای جمهوری اسلامی معرفی می کند. دراین نظم، ایالات متحده و چین با فاصله از سایر قدرت ها دست برتر را در نظام بین الملل می یابند و رقابت-همکاری آنها تعیین کننده رویه ها و الگوهای رفتاری بین المللی خواهد بود. دراین بستر ساختاریست که دلالت های هنجاری ناظر بر سیاست خارجی ایران و الزامات راهبردی آن قابل استنباط است. یافته ها حکایت ازآن دارند که سیاست خارجی ایران برپایه شناخت واقع بینانه و اجماع آمیز از نظم نوین بین المللی مستلزم سرمایه سازی اجتماعی بین المللی؛ عبور از نقش بازیگر نظم ستیز به بازیگر نظم پذیر و نظم ساز، عبور از از مشارکت کننده سلبی به مشارکت کننده ایجابی در امور منطقه ای و بین المللی و سرانجام هم نشین سازی سیاست خارجی موازنه گرا با سیاست خاری متوازن است.نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهند که بازتوزیع ثروت، قدرت و ایدئولوژی در سیاست بین الملل نویدگر آن هستند که تغییرات تدریجی ساختاری بین المللی در راه است. ترجیح قدرت های نوظهور که درپیِ ارتقاء نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند و حتی برخی قدرت های سنتیِ قدیمی آن است که از دونظم تجربه شده دوقطبی و تک قطبی عبور کنند. فارغ ازاینکه کدام نظم بین المللی برای کشورها ازجمله جمهوری اسلامی مطلوبیت دارد، روندها و رویدادهای بین المللی شکل گیری نظم دو-چندقطبی با قطبیت آمریکا-چین را محتمل تر نشان می دهند. خاصه سیاست خارجی ایران آن است که روابط همگرایانه ای ازقبل با چین (و روسیه) برقرار ساخته است. سیاست گسترش مناسبات با قدرت های نوظهور از دوجهت حائزاهمیت است. نخست آنکه این سیاست، انتخابی استراتژیک به واسطه تغییرات ساختاری محسوب می شود و دیگر آنکه به دلیل احتمال تداوم تقابل ایران و امریکا ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. باوجوداین، سیاست خارجی ایران نیازمند متنوع سازی روابط خارجی است تا این دو قدرت نوظهور به فعالان بی رقیب در سیاست خارجی آن تبدیل نشوند.

پس از به قدرت رسیدن پوتین و تاکید وی بر مفهوم "جهان چندقطبی" که به تسلط روسیه در قلب اوراسیا اشاره دارد؛ بار دیگر آسیای مرکزی بعنوان حوزه نفوذ و حیات خلوت روسیه مورد توجه قرار گرفت. در حالی که روسیه مصمم است که نفوذ خود را در "خارج نزدیک" تقویت کند، عدم قطعیت های جدیدی در برابر کشورهای بی ثبات آسیای مرکزی قرار دارد. سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین، با تأکید ویژه بر روابط آن با غرب، موردتوجه بسیاری از تحلیلگران و محققان روابط بین الملل قرارگرفته است. برای بحث در مورد این مسائل، مقاله به دو بخش عمده تقسیم می شود: 1) جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی روسیه و 2) ابزار اصلی مسکو در دستیابی به اهداف استراتژیک. هدف مقاله حاضر، بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه آسیای مرکزی طی سال های 2000 تا 2020 است. مقاله با استفاده از رویکرد ژئوپلیتیک تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که ولادیمیر پوتین در آسیای مرکزی چه اهداف استراتژیکی را دنبال کرده و آیا موفق به تحقق آنها شده است یا خیر. فرضیه اصلی مقاله این است که ملاحظات ژئوپلیتیکی در کنار عواملی چون مسائل امنیتی و سیاست های خاص هر کشور، عناصر کلیدی رویکرد روسیه به آسیای مرکزی هستند.در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که روسیه در کوتاه مدت مهم ترین قدرت خارجی در آسیای مرکزی باقی خواهد ماند، اما با رشد نفوذ چین در حوزه های سیاسی و امنیتی، ممکن است نقش روسیه به چالش کشیده شود. روش مقاله ترکیبی از تحلیل کیفی، رویکرد تاریخی است.

هدف پژوهش حاضر سطح بندی ابعاد مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر مقاومت اسلامی در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با روش معادلات ساختاری تفسیری است. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است که از نظر هدف، توسعه ای -کاربردی و از حیث ماهیت و روش، پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید دانشگاه، صاحب نظران در زمینه فرهنگ مقاومت اسلامی و مدیران ارشد استانداری و همرزمان شهید سلیمانی می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند تعداد آن ها 21 نفر برآورد شده است؛ تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش به کمک نرم افزارهای NVIVO ویراست 11 EXCEL ویراست 2019، SPSS ویراست 26 استفاده گردید. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده منجر به استخراج 99 کد اولیه، 33 مضمون پایه و 11 مضمون سازمان دهنده گردید. همچنین نتایج نشان می دهد 11 مضمون مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر مقاومت اسلامی در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در استانداری سیستان و بلوچستان در سه سطح قرار گرفته است و «فرهنگ راهبرد محور»، «فرهنگ ترویج ارزش های اسلامی»، «فرهنگ تعهد محور»، «فرهنگ مقاومت و پایداری» و «فرهنگ مشارکت و همکاری» تأثیرگذارترین مضامین پژوهش و مضامین «فرهنگ عدالت محوری»، «فرهنگ اخلاق مدار»، «فرهنگ انتقاد پذیری» و «فرهنگ جهادی و انقلابی گری» تاثیر پذیرترین مضامین پژوهش هستند.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره رکن اصلی تامین کننده ی امنیت ملی و تاثیرگذار بر امنیت منطقه ای غرب آسیا بوده است. بنابر اقتضائات داخلی، تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، شرایط منطقه ای نظیر ورود قدرت های فرامنطقه ا ی، ائتلاف با دول منطقه و ادراک تهدید رهبران ایران، توسعه ی صنایع موشک بالستیک و فناوری فضایی گزینه مناسب در جهت رفع ضعف های نظامی ناشی از تحریم و عقب ماندگی تکنولوژیکی نظامی ایران تشخیص داده شده است. سوال پژوهش فوق، بدین صورت است: جایگاه موشک بالستیک، در راهبرد امنیتی ایران چگونه ارزیابی می گردد؟ در فرضیه پژوهش، تاثیر بازدارنده موشکی بر تامین امنیت و حفظ قابلیت تهاجمی ایران در راستای اهداف منطقه ای، و پشتیبانی از ساختار مقاومت مورد تایید قرار گرفته است. تاثیرات مثبت از جهت تامین منافع و پرستیژ سیاسی، بیشینه سازی قدرت و نفوذ منطقه ای برای ایران به ارمغان آمده است. بازدارندگی پیوسته و حفظ امنیت مراکز استراتژیک، از نتایج کارکردی در ورای راهبرد امنیتی مستقل ملی است. چارچوب نظری پژوهش فوق، رئالیسم و نظریه بازدارندگی می باشد. روش به کارگیری اطلاعات تحلیلی و تبیینی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات در استخراج مطالب بهره گیری شده است.

رژیم حقوقی آب و هوایی در مجموعه گسترده تر حقوق بین الملل متولد شده است، این پژوهش با تکیه بر بحث کنونی درباره تغییرات اقلیمی و پدیده مهاجرت های ناشی از آن در حقوق بین الملل، چالش های پیش روی حقوقدانان را در تبیین رابطه بین رژیم آب و هوا و پیامدهای سیاسی و اقتصادی چندجانبه، برجسته می کند. پس از درک پیامدهای مهاجرت های اقلیمی، پرسش اساسی این است که حقوق بین الملل در خصوص تغییرات آب و هوایی و مهاجران اقلیمی چه رویکردی دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی این ادعا را بررسی می کند که درک ماهیت چند وجهی تغییرات آب و هوایی و تعاملات محیط زیستی، مستلزم تقویت مباحثی است که جنبه های نهادی این روابط را در نظر می گیرد و سرانجام منتهی به افزایش همکاری و هماهنگی دولت ها شود. حقوق بین الملل، و به ویژه مفهوم نوظهور یکپارچگی سیستمی، این پتانسیل را دارد که بتواند در آینده، نقش مثبتی در تعامل اقلیم با سیاست و تجارت ایفاکند. از مهمترین توافقات بین المللی راجع به تغییرات اقلیمی، پیمان پاریس 2015 است. به نظر می رسدتوافق پاریس چارچوبی پایدار برای هدایت تلاش های جهانی برای دهه های آینده فراهم می کند.

یمن کشوری است که در دهه های گذشته از یک سو همواره درگیر نزاع و کشمکش گروه های    سیاسی-مذهبی و قبایل بوده و از سوی دیگر به دلیل موقعیت راهبردی، شاهد دخالت کشورهای خارجی به ویژه عربستان سعودی و آمریکا در امور داخلی خود بوده است. اشتراکات مذهبی انصارالله با ایران در کنار حمایت های رسانه ای، شائبه رقابت مذهبی بین ایران و عربستان را به عنوان دو قدرت تأثیرگذار منطقه ای تقویت نموده و از طرفی احتمال روی کار آمدن حکومت مورد حمایت تهران در حیات خلوت عربستان یعنی یمن، به شدت بر نگرانی عربستان در این زمینه افزوده است. این در حالی است که نقش آفرینی ایران در روند انقلاب یمن، همچون سایر حوزه های سیاست خارجی این کشور مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی با هدف بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم یمن و رهایی از مداخله خارجی است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- تبیینی و بر اساس چهارچوب نظری گفتمان مقاومت به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که راهبردهای تثبیت و پایدارسازی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت یمن کدام اند؟ جمهوری اسلامی ایران نظر به فرصت ها، تهدیدات، قوت ها و ضعف های نفوذ خود در یمن با بهره گیری از راهبردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی- امنیتی ضمن حمایت و پشتیبانی از گروه ها و جریان های سیاسی این کشور تلاش می کند تا موازنه قدرت منطقه ای را در جبهه مقاومت یمن به نفع خویش تغییر دهد.

کریدور زنگه زور یک کریدور راهبردی، سیاسی و اقتصادی می باشدکه جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قره باغ در سال2020 مطرح کرده است. واکاوی تاثیر ایجاد این کریدور بر امنیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی این پژوهش است. سوال اصلی پژوهش این است که ایجاد کریدور زنگه زور چه تاثیری بر امنیت سیاسی و اقتصادی و منافع ملی ج. ا. ایران دارد. برای پاسخ به سئوال پژوهش، فرضیه را به این صورت می توان تببین کرد که ایجادکریدور زنگه زور و در پی آن تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک می تواند توام با چالش ها و فرصت هایی برای جمهوری اسلامی ایران باشد؛ که به نظر می رسد که چالش های امنیتی آن به مراتب بیشتراز فرصت های آن باشد برای تبیین بهتر این مقاله و تجهیز آن به چارچوبی منسجم از میان نظریه ها، از نظریه مکتب کپنهاک بهره گرفته و سعی گردیده تا با استفاده از جنبه های مختلف این نظریه به ویژه در دو بعد سیاسی و اقتصادی تاثیر کریدور زنگه زور بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش دراین مقاله توصیفی–تحلیلی بوده و ازمنابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.