درخت حوزه‌های تخصصی

قانون محیط زیست به میراث طبیعی و میراث فرهنگی ما مربوط می شود. میراث طبیعی شامل جو، اقیانوس ها، حیات گیاهی و جانوری، آب، خاک و سایر منابع طبیعی، اعم از تجدیدپذیر و تمام شدنی است. میراث فرهنگی ما شامل سوابق فکری، هنری، اجتماعی و تاریخی بشر است. د ر چند دهه گذشته آگاهی از اثرات مخرب آلودگی محیطی بر انسان ها و کیفیت زندگی آنها به طور چشمگیری افزایش یافته است. این آگاهی به دنبال تخریب بسیار چشمگیر محیط زیست جهان - زمین، آب و هوا در طول دو قرن گذشته بوده است. در حالی که فعالیت های انسانی همیشه بر جهان طبیعی تأثیر گذاشته است، تأثیر منفی این فعالیت به طور تصاعدی در این دوره از زمان افزایش یافته است.سوالی که مطرح می شود این است که ضمانت اجرای حق بر محیط زیست سالم در اسلام، ایران و اسناد بین المللی چگونه می باشد؟ روش تحقیق که در این پژوهش مطرح شده است توصیفی- تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسناد اینترنتی می باشد.

با وجود اینکه دادگاه های رسیدگی جرم سیاسی در قانون اساسی کشور مورد اشاره قرار گرفته است اما با گذشت بیش از چهل سال، همچنان تعداد دادگاه های تشکیل شده جهت رسیدگی به عناوین مجرمانه که وصف سیاسی دارند بسیار محدود و اندک است. اگر چه تعریف مجرم سیاسی و حقوق وی به تفصیل مورد بررسی محققین قرار گرفته است اما وضعیت فعلی مجرمین سیاسی در فرآیند رسیدگی کیفری کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است و این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که آیا قانون شکلی و ماهوی حاضر قدرت حفظ حقوق مرتکب جرم سیاسی از طریق الزام مقامات قضائی به تشکیل دادگاه جرم سیاسی را دارد؟ با بررسی روند قانونی رسیدگی به جرایم سیاسی، مشخص گردیده که علی رغم اعطا امتیازات خاص به وی در فرآیند رسیدگی، فقدان آیین دادرسی افتراقی مدون موجب شده تا مرتکب جرم سیاسی مانند مرتکبین سایر جرایم وارد فرآیند کیفری گردد. با وجود آن که قانون جرم سیاسی، احراز انگیزه مرتکب را در جرایم سیاسی شرط دانسته است، عملا در فرآیند رسیدگی کیفری بستر مناسب جهت توجه به احراز انگیزه مرتکب و همچنین ساز و کار متناسب جهت دفاع از این حق وی در این فرایند پیشبینی نشده است و سکوت قانون گذار موجب تفاسیر شخصی از مقررات توسط مقامات قضائی می گردد که در نتیجه آن مجالی برای تشکیل دادگاه های سیاسی به وجود نمی آید.

سیاست گذاری بهینه در صنعت پتروشیمی همواره به عنوان یکی از اولویت های استراتژیک در اسناد فرادستی مطرح بوده است. کشور ایران به دلیل برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، یکی از تولیدکنندگان مطرح انرژی در جهان به شمار می رود. از این رو در نظر گرفتن سناریوهای مبتنی بر آینده در خصوص صنایع پتروشیمی بویژه ایجاد هاب های درون سرزمینی بسیار ضروری است. در پژوهش حاضر از روش های تحلیل محتوای کیفی ، تبیین سناریو، اولویت بندی گزاره ها، برنامه ریزی پابرجا در شرایط عدم قطعیت و ارزیابی راهبردها بوده و در سه فاز انجام شده است. بر این اساس با 20 خبره مصاحبه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد سناریوهای خوشبینانه بر کاهش تحریم ها، ثبات اقتصادی و نرخ ارز، تامین مالی خارجی، مشارکت سرمایه گذاران داخلی و دسترسی به تکنولوژی مبتنی است اما مشروط به اینکه دولت مشارکت مستقیم داشته باشد. برقراری این شرایط نیازمند ایجاد یک تغییرات در سیاست خارجی با هدف تحریم زدایی است که در پی آن انتظار می رود سایر شرایط نیز برقرار گردد. در سناریوهای متوسط نیز اهمیت کاهش تحریم ها همچنان برقرار است و بدون آن نمی توان نسبت به توسعه هاب های پتروشیمی امیدوار بود. سایر شرایط سناریوهای خوشبینانه با کمک دولت در انجام این پروژه در این سناریوها برقرار است. از این رو نحوه ی مداخله دولت در انجام این پروژه ها تعیین کننده خواهد بود.

ژئوپلیتیک ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می شود و ژئوپلیتیسین ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذاران در سطح جهانی و منطقه ای عمل می کردند. ژئوپلیتیک تلاشی است جهت راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای آن یکپارچه و یکدست محسوب می شوند. بنابراین اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن ارزیابی کرد که از منابع مادی تا منابع ایدئولوژیک و معنایی را در برخواهد داشت. در این بین تعامل ایران با قاره آفریقا و اتیوپی در دهه 1960-1970 به صورت قابل توجهی افزایش یافت که این افزایش تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، وجود قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عوامل مهمی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتیوپی سوق داده است. زیرا اتیوپی دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای با ایران بوده و از بعد اقتصادی نیز به دلیل نزدیکی به غرب آسیا می تواند به عنوان دروازه ورود ایران به آفریقا محسوب شود و تا حدودی ایران را از انزوای بین المللی رها سازد که تاکنون نتوانسته است از این موقعیت منحصر به فرد به درستی بهره برداری نماید. درنتیجه می توان گفت از طریق تدوین سیاست هایی در بعد اقتصادی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.

پژوهش حاضر به دنبال واکاوی پدیده تحزب در حکمرانی اسلامی از منظر اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای مدظله است تا به این سوال پاسخ دهد که الگوی حزب سیاسی در حکمرانی اسلامی از منظر ایشان دارای چه کیفیتی است. برای رسیدن به یک الگوی جامع، نویسندگان بر مطالعات الگو متمرکز شده و الگوی هفت وجهی ای که شامل مبانی، عوامل، اهداف، انواع، مؤلفه ها، سازوکارها و کارکردها است، استخراج و برای پژوهش حاضر اختیار کردند. این الگو با کاربست روش تحلیل مضمون، تکمیل و تدوین شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که آیت الله خامنه ای مدظله اولا با اصل شکل گیری و فعالیت احزاب موافق هستند، ثانیا برای احزاب انواعی قائل اند و در میان این انواع، حزبی را که بتواند به نظام اسلامی یاری برساند، ضروری می شمارند. همچنین ایشان هدف حزب را در درجه اول خدمت به مردم دانسته و رسیدن به قدرت را نتیجه قهری سایر اهداف و کارکردهای حزبی می دانند. آیت الله خامنه ای مدظله کارکردهای متنوعی برای حزب در حکمرانی اسلامی احصاء می کنند که نسبت مستقیمی با مبانی و اهداف حزبی نزد ایشان دارد، لذا کارکردهای فرهنگی و معنوی بر کارکردهای ناظر به کسب قدرت کاملا غالب است. در پایان می توان نتیجه گرفت آیت الله خامنه ای مدظله الگویی از حزب مردم سالار و اسلام مدار را برای حکومت اسلامی تجویز می کنند که بدیلی در صحنه کنشگری ایران معاصر ندارد.

این تحقیق به پرسش اساسی می پردازد که چرا سیستم لیبرال دموکراسی آمریکایی در نهایت به ظهور ترامپیسم به عنوان محصول نهایی خود انجامید؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که ترامپیسم، به عنوان یک پدیده پوپولیستی، به طور مستقیم از بحران های ساختاری و ایدئولوژیک لیبرال دموکراسی نشأت گرفته است. این بحران ها عمدتاً ناشی از تضعیف اصول بنیادین دموکراسی همچون مشارکت مدنی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی بوده است. این بحران ها همراه با نارضایتی فزاینده از نخبگان سیاسی و فساد سیستماتیک، شرایطی را فراهم آورده اند که در آن گفتمان های پوپولیستی و ضد نخبگان توانسته اند به یک جنبش اجتماعی و سیاسی مؤثر تبدیل شوند که توسط دونالد ترامپ نمایندگی می شود. روش شناسی این تحقیق تحلیلی و تبیینی است. این مطالعه سعی دارد توضیح دهد که چگونه این عوامل در کنار هم آمده اند تا پدیده سیاسی ترامپیسم را شکل دهند. یافته های تحقیق نشان می دهند که ترامپیسم به عنوان نتیجه مستقیم فرایندهای پیچیده در بطن لیبرال دموکراسی آمریکایی، ناشی از بحران های هویتی و ناکامی در بازتولید برابری و عدالت اجتماعی ظهور کرده است. ترامپ از طریق گفتمان پوپولیستی، موفق شد بخش هایی از جامعه را که احساس می کردند از فرآیندهای دموکراتیک کنار گذاشته شده اند، بسیج کند. در این زمینه، ترامپ از بی اعتمادی عمیق به نخبگان بهره برد و راه حل های ساده انگارانه و تقلیل گرایانه ای ارائه داد که خود را به عنوان یک نیروی سیاسی آلترناتیو در برابر سیستم دموکراسی لیبرال معرفی کرد. بدین ترتیب، ظهور ترامپیسم به عنوان یک پاسخ متناقض به بحران های درونی لیبرال دموکراسی آمریکایی قابل درک است.

انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 به عنوان یک پدیده ی بزرگ مانند سایر انقلاب های بزرگ بازتاب های گسترده در سطوح جهانی داشته است. ماهیت اسلامی همراه با جایگاه ژئوپولوتیک و استراتژیک ایران در منطقه ی خاورمیانه و وجود کریدورهایی که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می نمود، صحنه ی روابط بین الملل را وا می داشت تا نسبت به این تحول مهم و تاثیرگذاریش بر عرصه ی بین الملل بی تفاوت نباشد. هدف این مقاله، پاسخ به این مهم است که واکنش نظریه های مهم روابط بین الملل بر کنش و واکنش انقلاب اسلامی ایران چه بوده است؟ پیدایش و گسترش نظریه های انقلابی و خلق ایدئولوژی مستقل از ایدئولوژی های حاکم مانند(لیبرالیسم، کمونیسم، ناسیونالیسم عربی، صهیونیسم) باعث تغییر باورها و نگاه جهانیان به مباحث جدیدی همچون برابری،ارزش انسان در جامعه و فطرت الهی گردید. از این رو اگر نظریه های روابط بین الملل که عمدتا بر پایه ی سکولاریسم بنا شده بودند را یک ماشین با ورودی و خروجی در نظر بگیریم این ماشین ها با یک ورودی جدید تعریف نشده مواجه شده بودند که اکنون لازم بود یا برای تغییر تعاریف خود دچار تغییر شوند یا از این ورودی صرف نظر کنند. این قیاس نشان می دهد نظریات انقلابی، باعث به وجود آمدن نگاهی جدید برای خلق نظریات مکمل گردید تا بتواند همچون نظریه ی موازنه قوی که ضعف های رئالیسم را پوشش میداد پوشش دهنده ی نقص های این دست از نظریات در خصوص تلفیق دین و سیاست باشد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 سبب شد طیف گسترده ای از کشورهای حاضر در اردوگاه استکبار در مقابل آن قرار بگیرند. نبردهای نظامی گسترده و محدود نظامی و تهدیدات سیاسی به دلیل بازدارندگی بالای انقلاب اسلامی نتوانسته است آسیبی به این انقلاب وارد سازد. جنگ نرم و جنگ شناختی با محوریت ابزارهای رسانه ای و فضای مجازی از جانب نظام استکبار جهانی به رهبری آمریکا در دو دهه اخیر اوج گرفته است. در این فضا طرح مفهوم جهاد تبیین توسط آیت الله خامنه ای به عنوان راهبردی جهت مقابله با هجمه های جنگ روانی دشمن در چهارچوب نبرد نرم افزاری مطرح شده است. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی مفهوم جهاد تبیین در منظومه فکری آیت الله خامنه ای و توضیح ابعاد و لایه های مختلف آن است. سؤال پژوهش حاضر این است که اصول سلبی و ایجابی مفهوم جهاد تبیین در دیدگاه آیت الله خامنه ای چیست؟ در پاسخ به پرسش فوق، فرضیه حاضر مطرح می شود که اصول سلبی مفهوم جهاد تبیین در دیدگاه آیت الله خامنه ای عبارت است از مقابله جویی مبتنی بر بیان روایت درست و مقابله جویی مبتنی بر آگاهی بخشی و اصل ایجابی عبارت است از تبیین مبتنی بر عقلانیت و انتقال حقایق. روش مقاله پیشِ رو توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی است.

بررسی مداوم تحولات عرصه دین داری و تأثیر گذاری های احتمالی آن بر حکمرانی دینی برای ایران معاصر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در حکومت دینی بُعد مهمی از مشروعیت بر اساس باورها و علقه های مردم قوام یافته است و هرگونه دگرگونی در انگاره های دینی بر نوع تلقّی عمومی از مشروعیت نظام بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو هدف این مقاله بررسی نسبت میان تحولات عرصه دین داری با مبانی و روندهای حکمرانی دینی است. دین داری مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی نزد اقشاری از جامعه، شکل و شمایل گذشته اش را از دست داده و به لسان و لباس جدیدی در آمده است. پرسش اساسی این است که تحولات عرصه دین داری چه نوع تأثیراتی بر آینده حکمرانی دینی در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به این پرسش ها نیز پرداخته شود که طی چهار دهه گذشته اهمیت اجتماعی دین چه روندی یافته است و دینداران با چه سبک و رفتاری، دین داریشان را بروز می دهند؟ پژوهش حاضر می کوشد با بررسی چگونگی حرکت روندهای دین داری در بیست سال گذشته، در پنج بُعد باورها، سبک دین داری، مناسک، دین اجتماعی و احساس دینی به ادبیات نظری این تحول دست یابد. مدعا آن است که دین داری در دو دهه گذشته به سمت فردی شدن در حال حرکت است و این می تواند برای حکمرانی دینی که مبنای مشروعیتش را بر آموزه های اسلام سیاسی نهاده است، موجد چالش ها و نگرانی هایی باشد. برای پی گیری فرضیه فوق از مقایسه روندشناختی پژوهش های راهبردیِ انجام شده در این زمینه بهره برده ام. نتیجه آنکه در بیست سال گذشته بعُد باورها قوی ترین بخش دین داری ایرانیان بوده است؛ همچنین رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه و کاهش شدید مناسک جمعی (مانند نماز جماعت و جمعه) و همچنین پر رنگ تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب نظران را قانع کرده است که این تحولات را به معنای فراروی و گاهی گذار از الگوی فقهی و کلامی/شریعتمدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی/ هیجانی بدانند. طی سال های مورد بررسی، درصد افرادی که دین داری را به قلب پاک تعبیر می کنند؛ هرچند انسان اعمال دینی اش را انجام ندهد، به بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ به همین میزان بخش هایی از دینداران از رساله محوری و الزام به تبعیت از یک مرجع تقلید در حال عبورند. مطابق شاخص های دین اجتماعی ارائه شده در مقاله، حدود 62% از پاسخگویان با دخالت شاخص های دینی در استخدام افراد مخالفت کرده اند؛ همچنین بسیاری از پاسخگویان در آخرین نظرسنجی گفته اند دین باید از سیاست جدا باشد. بر اساس یافته های مقاله با وجود حفظ باورهای قلبی و قبلی اقشاری از مردم، روند التزام به مناسک درجه یک، به ویژه با جلوه سیاسی- عبادی کاهشی محسوس داشته است. دسته ای از افراد حساسیتی به شکسته شدن احکام الهی در عرصه اجتماعی ندارند و در عرصه هایی به خوداجتهادی رسیده اند و به زعم نویسنده خطر این روندها برای قوام و استمرار جمهوری اسلامی از دیگر تهدیدها کمتر نیست.

مقاله حاضر به بررسی سیاست های حمایتی از زنان سرپرست خانوار به عنوان یک گروه آسیب پذیر، در سه نظام سیاسی ایران معاصر یعنی قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. سوال اصلی این است که در هر یک از این نظام ها، چه رویکرد حمایتی در سیاستگذاری های عمومی تعقیب شده است؟ پاسخ به این پرسش، خود تابعی است از وجود سیاستگذاری هایی که صرفا در چارچوب نهاد دولت و سیاست های رفاهیش محقق می شوند. نتیجه پژوهش نشان داد که در فقدان دولت مدرن در عصر قاجار، اصولا از گروه های اجتماعی آسیب پذیر تعریفی وجود ندارد. با تشکیل دولت-ملت در عصر پهلوی، اولین سیاستگذاری رفاهی در راستای نهادینه ساختن تامین اجتماعی به وجود آمد، هرچند گروه زنان سرپرست خانوار به صورت یک گروه خاص شناسایی نشد. اما در سومین دوره یعنی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل برخاستن از متن مطالبات انقلابی از دولت و نیز رشد گفتمان توانمندسازی زنان، سیاستگذاری های حمایتی کامل تری نسبت به نظام های قبلی شکل گرفته است. بررسی سیاست های مربوطه، با توجه به مقتضیات سه دوره زمانی مورد بحث و به خصوص سطح مطالبات اجتماعی در گفتمان های غالب هر دوره نوآوری پژوهش حاضر می باشد. این مقاله به شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

یکی از مهم ترین برنامه های اصلی دشمن جهت آسیب به جوامع اسلامی، «نفوذ» است و از این طریق سعی می کند مبانی فکری، عقیدتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را مورد هدف قرار دهد تا بتواند با هزینه کمتر به اهداف خود نائل آید. این روش همواره یکی از روش های دشمن در مواجهه با جوامع اسلامی بوده است، اما در چند سال اخیر به عنوان مهم ترین راهبرد دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب گردیده است. در همین راستا، این نوشتار می کوشد روش های نفوذ دشمن و راه کارهای مقابله با آن از منظر قرآن کریم با تأکید بر بیانات آیت الله خامنه ای را با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. از جمله روش های نفوذ دشمن را می توان تضعیف ایمان و ارزش های اسلامی، ایجاد اختلاف، مذاکره، نفوذ اقتصادی و نفوذ علمی برشمرد. همچنین برخی از مهم ترین روش های مقابله با نفوذ دشمن عبارت اند از: دشمن شناسی، تقویت ایمان و عمل صالح، ولایت پذیری، بصیرت افزایی و تکیه بر ظرفیت داخلی (استقلال اقتصادی).

شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان ابزاری ارتباطی که می تواند جنبه های مثبت و موثری در توسعه فرهنگی و روابط انسانی ایفا کند، به دلیل مدیریت ناصحیح و استفاده افراطی و بدون تعقل و تعمق از سوی کاربران، این روزها برای بسیاری از خانواده ها به تهدیدی جدی تبدیل شده است. امروزه در بسیاری از طلاق ها و نابسامانی ها و خیانت ها در روابط زوجین شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از مهمترین عوامل نقش آفرینی می کند. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی است که به روش گراندد تئوری انجام گردید. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق روش اشتراوس و کوربین (2000) بود.نمونه این تحقیق تعداد 21 نفر از مراجعین به مرکز مشاوره و متخصصین مراکز بصورت نمونه گیری هدفمند و نظری می باشد. روش تحلیل داده ها بصورت کدگذاری باز – محوری – انتخابی بود تعداد 72 کُد در 13 تم (طبقه) شناسایی گردید و در نهایت الگوی شکل گیری عشق سیال در زوجین در شبکه های اجتماعی ترسیم گردید.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Atlas.Ti7 انجام شد.یافته ها و نتایج تحقیقات نشان داد عوامل علّی شامل خودکامی از خود، خودمختار زندگی، خویشتن عاشق، فردیت بخشی و اثبات هویت، نافرمانی غیریتی و عوامل زمینه ای شامل آسیب های اجتماعی، مردسالاری در جامعه، نابودی مودّت و مشکلات معیشتی و اقتصادی در خانواده سبب شکل گیری عشق سیال در شبکه های مجازی می باشد. که موجب تضعیف بنیان خانواده، کاهش سرمایه اجتماعی، طلاق عاطفی، رفنارهای فرازناشویی و آزادی در ارتباط عشقی می شود

منطقه پرآشوب خلیج فارس و غرب آسیا و نیز شاخ آفریقا به دلیل تلاطم های سیاسی و اجتماعی و بعضاً جنگ های طولانی و فرسایشی همواره در برقراری امنیت دچار مخاطره بوده است؛ در حالی که در دنیای امروز، امنیت همچنان یکی از مهمترین کالایی هایی است که می توان به پشتوانه آن بهره مند از ثبات و پیشرفت شد. ایران و عربستان به دو عنوان دو قدرت اصلی حوزه خلیج فارس و قدرت های ذی نفوذ در شاخ آفریقا می توانند در زمینه ایجاد امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کنند. همکاری های امنیتی ایران و عربستان می تواند بر جنبه های مختلفی از حوزه کشتیرانی، انرژی و مبارزه با قاچاق کالا گرفته تا همکاری درباره مناطق نفوذ گسترش داشته باشد. با این اوصاف این پرسش اساسی مطرح می گردد که چالش ها و موانع همکاری امنیتی میان ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: بازیگری ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، عدم فهم مشترک در خصوص مسائل امنیتی، اختلاف نظرهای ژئوپلتیکی و اختلاف های فرهنگی- مذهبی و عدم تفاهم بر سر منطقه نفوذ، چالش ها و موانع همکاری امنیتی ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا هستند. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی است و به منظور گردآوردی داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تهدیدزدایی از اسلام شیعی و مقابله با ایران هراسی، همکاری های فنی و اقتصادی و پیدا کردن چهارچوبی برای همکاری درباره مسائل مناطق پیرامونی می تواند به عنوان راهکارهایی به منظور تحقق همکاری امنیتی میان ایران و عربستان مدنظر قرار گیرد. منطقه پرآشوب خلیج فارس و غرب آسیا و نیز شاخ آفریقا به دلیل تلاطم های سیاسی و اجتماعی و بعضاً جنگ های طولانی و فرسایشی همواره در برقراری امنیت دچار مخاطره بوده است؛ در حالی که در دنیای امروز، امنیت همچنان یکی از مهمترین کالایی هایی است که می توان به پشتوانه آن بهره مند از ثبات و پیشرفت شد. ایران و عربستان به دو عنوان دو قدرت اصلی حوزه خلیج فارس و قدرت های ذی نفوذ در شاخ آفریقا می توانند در زمینه ایجاد امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کنند. همکاری های امنیتی ایران و عربستان می تواند بر جنبه های مختلفی از حوزه کشتیرانی، انرژی و مبارزه با قاچاق کالا گرفته تا همکاری درباره مناطق نفوذ گسترش داشته باشد. با این اوصاف این پرسش اساسی مطرح می گردد که چالش ها و موانع همکاری امنیتی میان ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: بازیگری ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، عدم فهم مشترک در خصوص مسائل امنیتی، اختلاف نظرهای ژئوپلتیکی و اختلاف های فرهنگی- مذهبی و عدم تفاهم بر سر منطقه نفوذ، چالش ها و موانع همکاری امنیتی ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا هستند. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی است و به منظور گردآوردی داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تهدیدزدایی از اسلام شیعی و مقابله با ایران هراسی، همکاری های فنی و اقتصادی و پیدا کردن چهارچوبی برای همکاری درباره مسائل مناطق پیرامونی می تواند به عنوان راهکارهایی به منظور تحقق همکاری امنیتی میان ایران و عربستان مدنظر قرار گیرد.

با توجه به چالش های پیچیده و چندوجهی در عرصه دیپلماسی و مذاکرات بین المللی، این پژوهش به بررسی نقش شناخت عمیق تر از روان شناسی انسانی در تقویت مذاکرات بین المللی پرداخته است. فرضیه پژوهش این است که درک بهتر از انگیزه ها، احساسات و رفتارهای انسانی می تواند بهبود قابل توجهی در کیفیت مذاکرات و دستیابی به توافقات پایدار ایجاد کند. تحلیل کیفی موردکاوی های مذاکرات موفق و ناموفق نشان می دهد که عواملی نظیر همدلی، شناخت انگیزه های پنهان و آگاهی از چالش های فرهنگی، موانع را تسهیل یا تضعیف می کنند. یافته های این پژوهش که براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است؛ مذاکراتی که در آن ها درک روان شناختی طرفین مورد توجه قرار گرفته، نسبت به مذاکراتی که از این بعد غفلت کرده اند، موفقیت بالاتری داشته اند. این پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری سازه انگاری، به ضرورت توجه روان شناسی در فرایندهای دیپلماتیک تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که تقویت مهارت های بین فردی، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و مدل های مذاکره در میان دیپلمات ها، می تواند به عنوان عاملی کلیدی در بهبود روابط بین الملل و حل چالش های جهانی عمل کند.

امنیت و بسترسازی برای تحقق آن در خاورمیانه، جزو اصلی ترین استراتژی کشورهای این منطقه بوده است. بخش مهمی از فرایند تحقق امنیت در خاورمیانه با توسل به قدرت های فرامنطقه ای محقق شده است. در این راستا، ایالات متحده سهم مهمی در تأمین امنیت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داشته است. این موضوع با واکنش برخی رؤسای جمهور آمریکا از جمله دونالد ترامپ مواجه شد، با این استدلال که این سیاست به تضعیف ایالات متحده می انجامد. تجاری سازی امنیت در پی انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، به صورت یک اصل مهم در سیاست خارجی این کشور در مناطق مختلف جهان و از جمله خاورمیانه مطرح شد. گسترش این رویکرد جدید مبنی بر سرباززدن تأمین امنیت کشورها به صورت رایگان، ترتیبات امنیتی منطقه را با نااطمینانی مواجه ساخت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که بسترها و اهداف تجاری سازی امنیت در استراتژی آمریکا چیست و با توجه به این روند، آینده ترتیبات امنیتی منطقه خاورمیانه به چه صورت خواهد بود. فرضیه اصلی این است که الگوی در نظر گرفته شده توسط ایالات متحده در مقطع چهارساله اول ریاست جمهوری ترامپ و در ماه های ابتدایی ریاست جمهوری وی در دوره دوم، نه تنها موجب تداوم بی ثباتی و تعمیق رقابت های منطقه ای شده بلکه منجر به بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه با محوریت بازیگران بومی و همکاری های چندجانبه بدون حضور ایالات متحده خواهد شد.

در آستانه قرن بیستم، شیوع ویروس کرونا نشانگر بروز یِک بحران جدید در عرصه زندگی جمعی است که بسیاری از معانی و جلوه-های زندگی اجتماعی انسان را در عرصه های داخلی و بین المللی دستخوش دگرگونی کرده است. اگرچه جهان تا پیش از این، با بحران های گوناگون (گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ های قطبی، جاری شدن سیلاب ها، به زیرآب رفتن زمین های کشاورزی، کمبود مواد غذایی، مهاجرت، بیکاری، پناهندگی، سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، فاجعه های طبیعی، گسترش فقر) روبه رو بوده است. اما شیوع کووید- 19، از نظر گستره تأثیرگذاری چشم انداز دیگری برای حال و آینده جامعه بشری گشود. با وقوع همه گیری، بهداشت عمومی و ثبات سیاسی ارتباط یافتند و بر یکدیگر تأثیر گذاشتند. این تأثیرگذاری در طیفی از سطوح داخلی و بین المللی، و نیز حوزه های سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده و بحث و بررسی بود. بررسی ها نشان می دهد حوزه هایی همچون صنعت ورزش، سلامت اجتماعی، فلسفه و کلام، مدیریت شهری، شاخه های مختلف هنر، جغرافیای سیاسی و اقتصادی، مسائل مناطق اتحادیه اروپا و خاورمیانه، و ساختار جمعیتی، هر یک تأثیراتی پذیرفته، و تحولاتی را از سر گذرانده اند. هرچند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد سیاسی بین الملل، نیازمند زمان بیشتری است، پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی، پیامدهای آن را در عرصه های مختلف زندگی جمعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

این مقاله با هدف بررسی جایگاه اموال عمومی و دولتی در نظام حقوقی ایران، به تحلیل قوانین و مقررات موضوعه در این حوزه می پردازد. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و داده ها با بهره گیری از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، رویه قضایی و آرای حقوق دانان گردآوری و تحلیل شده اند. در این راستا، ابتدا مفاهیم اموال عمومی به عنوان دارایی های متعلق به جامعه و تحت اداره نهادهای عمومی، و اموال دولتی به عنوان ابزار اجرای وظایف حکومتی، تبیین می شوند. چارچوب حقوقی ایران با رویکردی محافظه کارانه، اصل عدم قابلیت انتقال و واگذاری این اموال را به منظور حفظ منافع جمعی و جلوگیری از سوء استفاده ها مورد پذیرش قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در کنار تفکیک میان اموال ملی و اختصاصی، مقررات متفاوتی برای هر دسته وضع کرده و صلاحیت رسیدگی به اختلافات مرتبط را میان دادگاه های عمومی و اداری توزیع نموده است. با این حال، چالش هایی همچون عدم شفافیت در مدیریت، ضعف نظارت و تعارض منافع میان مسئولان و منافع عمومی، موجب کاهش کارآمدی قوانین موجود شده است. نتیجه گیری اینکه هرچند چارچوب حقوقی ایران بر صیانت از منافع عمومی تأکید دارد، اما بازنگری و اصلاح برخی حوزه ها برای افزایش اثربخشی و کارآمدسازی قوانین ضروری به نظر می رسد.

چین با ترکیب حاکمیت مقتدر و راهبری دولتی، برنامه ریزی بلندمدت و تمرکز بر رشد صادرات محور، طی چهار دهه اخیر به یکی از الگوهای موفق توسعه اقتصادی در سطح بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی ساختاری، امکان سنجی و محدودیت های بومی سازیِ الگوی توسعه چینی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. مسئله پژوهش این است که «کدام اجزا و مکانیسم های مدل توسعه چین قابل تطبیق با شرایط نهادی، سیاسی و اقتصادی ایران هستند و چه سناریوهایی برای فرایند بومی سازی قابل تصور است؟» روش پژوهش کیفی و مبتنی بر آینده پژوهی ساختاری است، داده ها از تحلیل محتوای متون علمی و اسناد رسمی، مجموعه داده های آماری بین المللی و ملی و دیدگاه های خبرگان جمع آوری شد. ابزار تحلیلی شامل تحلیل روند، شناسایی و وزن دهی عدم قطعیت های حیاتی، ماتریس اثر متقابل و فرآیند سناریونویسی ساختاری است. یافته ها نشان می دهد که مولفه هایی همچون برنامه ریزی راهبردی دولتی، سیاست های حمایتی برای صنایع منتخب و راهبرد تنوع بخشی بازارها قابلیت اقتباس دارند، اما فقدان انسجام نهادی، بحران اعتماد اجتماعی، ضعف در ظرفیت نوآوری و محدودیت های ژئوپلیتیکی، موانع جدی بومی سازی به شمار می روند. بر پایه دو محور عدم قطعیت کلیدی «اراده و توان دولت برای اصلاحات ساختاری» و «میزان گشایش و تعامل بین المللی» چهارسناریوی بدیل طراحی شده است؛ تنها در سناریویی که اصلاحات نهادی واقعی و گسترش تعاملات بین المللی هم زمان رخ دهد، بومی سازی موفق و پایدارِ عناصر منتخبِ مدل چینی محتمل خواهد بود، هرچند تفاوت های نهادی و سیاسی دو کشور، ضرورت بومی سازی تدریجی و متناسب با ساختار حقوقی و فرهنگی ایران را آشکار می سازد.