درخت حوزه‌های تخصصی

تعامل سازنده و مؤثر جمهوری اسلامی ایران با جهان در شرایط تحریم، نیازمند داشتن راهبردهای تجارت بین الملل همراستا با آرمانها و ارزشها و مبتنی بر مصالح بلند مدت نظام اسلامی است؛ به گونه ای که در یک حرکت دائمی و تکاملی، بسترهای مناسب برای ایجاد تغییر در درون نظام فراهم شود. نقطه آغازین این فرایند، توجه هوشمندانه به ظرفیتها برای غلبه بر چالشها در چارچوب قواعد و هنجارهای جهانی از یک سو و نیز مبانی و ارزشهای بنیادین از سوی دیگر می باشد؛ از این رو سؤال محوری این مقاله آن است که « چه راهبردهایی درتجارت بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران مناسب است که هم آرمانها و اهداف خود را حفظ کند و هم بتواند با تهدیدات اقتصادی ناشی از تحریم مقابله کند». در این مقاله با بررسی قابلیتهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و شناسایی مؤلفه های اصلی تأثیرگذار (داخلی و خارجی) بر الگوی تعامل مناسب اقتصادی با جهان و ارزیابی این عوامل از منظر ارتباط با اهداف اساسی نظام، عوامل کلیدی مشخص و سپس با تناظر برقرار کردن بین آنها در الگوی قوت- ضعف و فرصت - تهدید (سوآت) راهبردهای مناسب استخراج و در نهایت، ضریب جذابیت این راهبردها با ملاحظه شرایط جدید داخلی و خارجی مشخص شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران باید با بهره گیری از منابع عظیم خدادادی طبیعی، منابع انسانی مؤمن و کارآمد، ظرفیتهای علمی، واپایش اقتصاد غیررسمی، ایجاد تغییر در روشها، اصلاح و بهبود مستمر در برنامه ها در بعد داخلی و همچنین ارتقای کارآمدی، تحرک بی وقفه و جهت دار دیپلماسی و حضور فعال در معاهدات و هسته های منطقه ای و جهانی، شناسایی بازارهای جدید (کالایی- مکانی)، تعامل با اقتصاد بین الملل در چارچوب اصول حکمت و عزت و مصلحت و استفاده از ظرفیت ترانزیتی و فرصت دسترسی مستقیم به آبراه های آزاد در بعد خارجی، به هدف رشد و شکوفایی و مقابله با تهدیدات بیرونی و ضعفهای درونی دست یابد. مجموعه این نتایج حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق به کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در تعامل تجاری با جهان، ضمن پیشبرد آرمانها و اهداف، با تهدیدات موجود، از جمله تحریم نیز به خوبی مقابله نماید

مقوله دستور موقت وآثار آن در نظام حقوق بین الملل یکی از موضوعات پر اهمیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری است، صدور دستور موقت در راستای تثبیت، و صدور آرای ترافعی دیوان بوده ونه تنها باعث تدوین وتوسعه ی حقوق بین الملل می شود، بلکه موجب قوام واجرای آن نیزهست.طبق ماده 41 اساس نامه دیوان،دیوان با استناد به اوضاع و احوال وشرایط خاص ناظر بر اختلاف می تواند به تشخیص وتعیین اقداماتی بپردازد که برای حفظ حقوق یکی از طرفین اختلاف باید موقتا به اجرا درآید، لذا جستار حاضردر پی آن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی ماهیت الزام آور بودن دستور موقت و ضمانت اجرای آن را با استناد به بند هایی از قضیه لاگراند بیان نموده و در ادامه ضمانت اجرای دستور موقت را از طریق شورای امنیت و دیوان بین الملل دادگستری بیان نماید. تقسیر دیوان از ماده 41 اساس نامه خود مبین این نکته هست که در پی صدور دستور موقت، تعهدی دال بر اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با تشدید اختلافات ونیز جلوگیری از بروز خسارات بیشتر بر عهده یکی از طرفین اختلاف و در نتیجه عدم ایفای آن موجب مسئولیت دولت متخلف می شود.