درخت حوزه‌های تخصصی

چالش رودهای مرزی که بین دو یا چند کشور مشترک است، همواره یکی از زمینه های درگیری و اختلاف کشورها با یکدیگر بوده که در قرن جدید نیز همچنان حل نشده باقی مانده است. نقطه آغاز چالش آنجایی است که کشور بالادست یا دارنده سرچشمه رودخانه ها اقدام به ایجاد سد در جریان رودها می کند و برای این اقدام خود نیز دلایل مختلف توسعه ای و کم آبی در کشور خود را مطرح می کند. اما این دلایل بعضاً ابعاد سیاسی (فشار سیاسی و امتیازگیری) و نظامی (خصومت) هم پیدا می کند که طبیعتاً در بیانیه های رسمی آن ها ذکر نمی شود. پژوهش حاضر به استفاده از آب به عنوان یک ابزار سیاسی و سلاح نظامی و با تمرکز بر منطقه پایین دست رودهای دجله و فرات می پردازد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده که براساس آن یافته های پژوهش نشان می دهد ایجاد سد و کانال انحرافی بر جریان رودهای دجله و فرات در اعصار گذشته در مواقع کاهش بارندگی و افزایش دمای هوا به منظور زمین گیرکردن دشمن یا کوچاندن قوم خاصی اتفاق افتاده است. در دوره جدید، پروژه گاپ ترکیه نیز از دیگر مواردی است که بر روی سرچشمه های دجله و فرات عملیاتی شده و بحران های زیادی را در سوریه و عراق به وجودآورده است. بررسی اهداف اعلامی و واقعی ترکیه نشان می دهد که آنکارا با اجرای پروژه گاپ بدون توجه به پیامدهای کم آبی و بی آبی در مناطق پایین دست، به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی-نظامی خود و تحمیل فشار بر کشورهای پایین دست رودخانه ها است.

ایران و آمریکا در دهه های گذشته روابط پر فراز و نشیبی، از هم پیمانی استراتژیک در قبل از انقلاب اسلامی تا روابط خصمانه طولانی در سال های بعد از انقلاب اسلامی داشته اند. مذاکرات ایران و 5+1 بر سر برنامه هسته ای ایران نقطه عطفی در روابط دو کشور بود؛ چرا که بعد از سال ها روابط خصمانه، دو طرف بر سر میز مذاکره نشسته و تلاش کردند مشکلاتشان را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنند. این مذاکرات از سال 1392 به طور جدی تر دنبال و در سال 1394 منتهی به امضای توافقی به نام برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) گردید. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که برجام به عنوان یک سوژه چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا داشته است؟ در پاسخ به این پرسش به آزمون این فرضیه می پردازیم که تثبیت جایگاه آمریکا به عنوان "دیگری" در متن برجام، منجر به تخریب پذیر شدن آن و افزایش خصومت در روابط میان ایران و آمریکا شده است. داده های پژوهش از طریق کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و برای آزمون فرضیه از روش تحلیل گفتمان انتقادی با تکنیک های ساختارشکنی و تفاوت دریدا برای تحلیل رابطه خود و دیگری استفاده می کنیم و ارتباط خود (ایران) و دیگری (آمریکا) را در قالب سوژه (برجام) مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهند چگونه عنصر دیگری هویتش را در خلال مذاکرات و همچنین در متن برجام تثبیت کرده و به فروپاشی آن انجامیده است.

مقدمه: منطقه قفقاز در سه دهه اخیر، از یک حوزه پیرامونی تحت نفوذ روسیه به یکی از کانون های اصلی رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک در اوراسیا تبدیل شده است. این منطقه در پیوند میان شرق و غرب و شمال و جنوب، نقشی حیاتی در شبکه کریدورهای اقتصادی جهانی ایفا می کند و بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای در تلاش اند تا مسیرهای تجاری و انرژی آن را در جهت منافع خود سامان دهی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرارگرفتن در تقاطع مسیرهای شمال – جنوب و شرق – غرب، از ظرفیت مهمی برای ایفای نقشی محوری در ترانزیت کالا و انرژی برخوردار است. بااین حال، تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنگ دوم قره باغ، جنگ اوکراین، ظهور کریدورهای مختلفی مانند کریدور میانی و پروژه زنگزور، و استمرار فشارهای تحریمی، وضعیت ایران را در چهارراه فرصت ها و تهدیدهای ژئواکونومیک قرار داده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز چه جایگاهی دارد و با چه فرصت ها و چالش هایی روبه رو است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواستراتژیک ایران، به خودی خود منجر به ارتقای نقش این کشور در شبکه کریدورهای منطقه ای نمی شود، بلکه تنها در صورت تبدیل این موقعیت به مزیت ژئواکونومیک از طریق کریدور شمال – جنوب و سرمایه گذاری در زیرساخت های ترانزیتی، ایران قادر خواهد بود در رقابت کریدوری منطقه قفقاز جایگاهی مؤثر و پایدار کسب کند. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای، گزارش های رسمی سازمان های بین المللی، اسناد سیاستی، پژوهش های دانشگاهی و تحلیل های راهبردی گردآوری شده اند. تحلیل داده ها در چارچوب مفهومی ژئواکونومی صورت گرفته است؛ به این معنا که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز نه صرفاً از منظر ژئوپلیتیکی یا امنیتی، بلکه بر اساس تعاملات اقتصادی منطقه ای بررسی شده است. در این چارچوب، کریدورهای رقیب و مکمل (شمال _ جنوب، میانی، زنگزور و ارس) به عنوان واحدهای تحلیل در نظر گرفته شده و پیامدهای ژئواکونومیک هر یک بر موقعیت ایران به صورت تطبیقی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای جمع بندی بهتر یافته ها از روش SWOT استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران از موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار است که امکان ایفای نقش در چندین کریدور کلیدی را برای کشور فراهم می کند؛ مهم ترین آن ها کریدور شمال – جنوب است که ایران را به حلقه اتصال هند، خلیج فارس، روسیه و اروپا تبدیل می کند. این مسیر از نظر زمان و هزینه حمل ونقل نسبت به مسیرهای سنتی مزیت رقابتی دارد و در صورت تکمیل زیرساخت هایی مانند خط ریلی رشت – آستارا، می تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی منطقه ای بدل کند. در مقابل، قدرت گیری کریدورهایی چون کریدور میانی و کریدور زنگزور می تواند تهدیدی جدی برای موقعیت ایران محسوب می شود. در واکنش، ایران با تقویت کریدور ارس، همکاری با روسیه و هند، و تلاش برای ارائه مسیرهای جایگزین در چارچوب شبکه ای از کریدورها، می کوشد جایگاه ژئواکونومیک خود را تثبیت کند. تحلیل روابط ایران با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نشان می دهد که ایران در محیطی رقابتی قرار دارد که در آن منافع و تهدیدها به شدت درهم تنیده اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی قفقاز حاصل تعامل سه عامل کلیدی است: تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، رقابت کریدورهای رقیب، و توان داخلی ایران در توسعه زیرساخت ها و دیپلماسی کریدوری. ایران در عین برخورداری از فرصت هایی مانند همگرایی با اینستک و کریدور میانی و نیاز جدی روسیه به مسیرهای جایگزین، با تهدیدهایی چون پروژه زنگزور، نقش آفرینی ترکیه، حضور فعال اسرائیل در آذربایجان، و فشار تحریم ها مواجه است. تثبیت جایگاه ایران در نظم نوظهور اوراسیا نیازمند تسریع در تکمیل کریدور شمال – جنوب، توسعه کریدور ارس، دیپلماسی فعال اقتصادی، و تقویت همکاری با روسیه، هند و ارمنستان است.

مردم سالاری در مرکز اندیشه سیاسی عصر حاضر قرار دارد و علی رغم برخی نقدها، به یک گفتمان غالب و ارزش فراگیر تبدیل شده و حتی چاره برخی نارسایی های آن، در دموکراتیک تر کردن خود دموکراسی، تحت نام های دموکراسی مشورتی یا دموکراسی گفت وگویی یا دموکراسی رادیکال بوده است. در این بین، مردم سالاری دینی نظریه ای جدید در اندیشه و فلسفه سیاسی است که با برخی پیش فرض ها و تصورات متعارف با معنای عام مردم سالاری تفاوت دارد. یکی از این تفاوت ها در بعد معرفت شناسانه آن است که منبع اعتبار گزاره های مردم سالارانه اعم از مشارکت سیاسی، نظارت عمومی، توزیع قدرت و تفکیک قوا و نهادهایی مثل انتخابات و حزب و پارلمان، دین (اسلام) است. در این نوشتار با روش داده بنیاد و روش اسنادی، بُعد معرفت شناسانه نظریه مردم سالاری دینی آیت الله خامنه ای تحلیل و بررسی شده است. در بین نظریه های مطرح درباره مردم سالاری دینی، نظریه آیت الله خامنه ای واجد این ممیزه است که مردم سالاری دینی را مفهومی یکپارچه می داند و مخالف است با تلقی تلفیقی از مردم سالاری دینی که معتقد به جمع بین دین و مردم سالاری در این نظریه است. همین مسئله اهمیت بررسی موضع معرفت شناسانه نظریه مردم سالاری دینی آیت الله خامنه ای را مضاعف می کند. همچنین، اسلام غیرسکولار و اسلام فقاهتی با طرح ویژگی هایشان، مرجع اعتبارساز این نظریه معرفی شده است.

نظام حقوق محیط زیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانون گذار برای حفاظت از محیط زیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش می شود با استخراج نهاد واژه های اجبار و غیراجباری و سازمان ها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیط زیستی ایران کدام سازمان ها و نهادها تحت سیاست های اجبار و غیر اجبار قرار دارند. در این راستا از رویکرد تحلیل شبکه ای و نرم افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده می شود. نتایج نشان داد که از بین تمامی واژه هایی که ادبیات اجبار و غیر اجبار را نشان می دهند، نهادهای قانون گذار بر واژه ی «مکلف اند» و در نظر گرفتن «مجازات» و «می تواند» تمرکز دارند که بیش ترین مرکزیت درجه و بینابینی را دارند. بیش ترین ادبیات اجباری به کار برده شده برای «دولت» در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری روحانی است که نهادهای قانون گذار «دولت» را 6 بار تحت ادبیات اجباری قرار داده اند. نهادهای قانون گذار ادبیات غیر اجبار را بیش تر برای سازمان ها و نهادهای دولتی و ادبیات اجبار و مجازات را بیشتر برای مردم و نهادهای غیردولتی استفاده می کنند. درحالی که، حکومت باید وجه دوم چارچوب های اِعمال فشار را اعمال کند که رویکردی است که در آن دولت تلاش می کند در فضایی همکارانه، نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند. همچنین، حکومت به دنبال اجرای نوعی توازن بین نهادهای دولتی و بازیگران غیردولتی در اعمال ادبیات اجبار و غیر اجبار باشد. این تلاش های حکومت در برقراری توازن و تعادل باعث افزایش حس اعتماد به حکومت و ایجاد نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه می شود

این مقاله با تمرکز بر علت توسعه‌نیافتگی سیاسی ایران در دوران پهلوی دوم بر این دعوی است که مانعِ اصلی توسعه‌ی سیاسی در ایرانِ دوران پهلوی دوم، غیبتِ نهادها در ساختار اجتماعیِ جامعه و فقدان تفکرِ نهادی در میان نیروهای مرجع سیاسی از جمله جبهه‌ی ملی، حزب توده، اسلام‌گرایان و دربار بوده است. اقتدارگراییِ نظام سیاسی، فرهنگ سیاسی، موانع ژئوپولیتیکی، امتناع اندیشه و غلبه‌ی ایدئولوژی از جمله ابزارهای نظری‌ای هستند که متفکرانِ حوزه‌ی توسعه‌، تلاش نموده‌اند تا هر یک به نوبه‌ی خود مسأله‌ی توسعه-نیافتگی سیاسی ایران را با اتکاء به آن‌ها مورد تبیین قرار داده و در پرتو آن گره‌ای از کار فروبسته‌ی توسعه در ایران را بگشایند. در تقابل با ابزارهای مزبور، مقاله‌ی حاضر با کاربستِ چارچوب نظری نهادگرای داگلاس نورث، به این نتیجه منتج شد که در ایرانِ دوران پهلوی دوم امکانات نظریِ و عملی لازم برای توزیع نهادمندِ قدرت در میان نیروهایی که از ظرفیت ایجاد خشونت برخوردار بودند، ایجاد نشد و در نتیجه در غیاب تفکر نهادی، همواره کنش سیاسی در ایران در سایه‌ی خشونت و ناامنی بوده است.

اندیشه ایرانشهری وجایگاه آن در تکوین و تداوم فرهنگ و تمدن ایرانی از موضوعات تعیین کننده در فهم تاریخ گذشته و رویکردهای نظری و سیاسی به آینده ایران است. در این راستا فهم عناصر و دقایق اندیشه ایرانشهری به مثابه منظومه ای فکری از آغازه های پیدایی تا تکوین و فرجام، موضوعی شایسته تأمل فراگیر می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بازسازی و بازآفرینی گفتمان سیاسی ایرانشهر از طریق مفصل بندی عناصر بنیادین آن است. مساله اصلی بررسی امکان و چگونگیِ صورتبندی گفتمان حاکم بر اندیشه سیاسی در ایران باستان است » پاسخ احتمالی چنین است که: « بازآفرینی گفتمانی اندیشه سیاسی ایران باستان با محوریت مفهوم شاه آرمانی امکان پذیر می شود، بدین نحو که این مفهوم نقطه اتصال و هم پیوندی اجزاءِ گفتمانی است که از آن با عنوان گفتمان ایرانشهری یاد می شود.» یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که: « خودآگاهی ایرانشهری نه تنها برسازنده ساخت و نظم سیاسی بوده ، بلکه باعث تکوین گفتمان و اندیشه سیاسی منحصربفرد در ایران باستان شد و این گفتمان در طول تاریخ موجب استمرار جغرافیایی، فرهنگی وسیاسی ایران گردید، ضمن اینکه روح ایرانشهر در گذار از دوره باستان به دوره های بعدی در کالبدی جدید به حیات خود ادامه داده است. به بیان دیگر گفتمان ایرانشهر یک بعد ثابت داشته که در طول تاریخ استمرار داشته و یک بعد متغیر که نمود همزیستی گفتمان ایرانشهر با گفتمان های رقیب بود» روش شناسی و چارچوب نظری حاکم بر پژوهش بهره ای آزادانه ازتحلیل گفتمان می باشد.

در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی یک آینده نگاری راهبردی اقتصادی ارائه داشته اند. ایشان فرمودند. عملکرد ضعیف اقتصاد، کشور را از بیرون و درون دچار چالش می کند. چالش بیرونی تحریم است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم خواهد شد. با توجه به این موضوع در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی تاثیر این چالش ها را بر ضعیف و یا قوی کردن اقتصاد بررسی شد. جامعه آماری تحقیق در ارتباط با بیانیه گام دوم انقلاب طی سال های 1357 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که واردات، بیکاری، وابستگی به درآمد های نفتی، تحریم ها، نابرابری درآمد، افزایش اندازه دولت در اقتصاد، تورم و کاهش استفاده از جمعیت فعال از جمله عواملی هستند که به ترتیب بر تضعیف اقتصاد تاثیر بسیار زیادی دارند. همچنین چالش های مذکور پس از سال 1390 تاثیر قابل توجه ای بر رشد اقتصادی گذاشته اند.که در صورت بکارگیری سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مورد تاکید حضرت امام خامنه ای است. پهنای راست رشد اقتصادی نسبت به روند فعلی افزایش قابل توجهی خواهد داشت و اقتصاد قوی خواهد شد. نتیجه کلی این مطالعه آن است که درونی کردن اقتصاد یک آینده نگاری راهبردی در اقتصاد ارائه می کند که علاوه بر نسل فعلی، نسل های آینده را از گزند آسیب های اقتصادی در امان دارد.

«مردم سالاری دینی» یا به تعبیر آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله علیه) «دین سالاری مردمی»، مفهومی است که در دهه های اخیر بخش مهمی از کنش های نظری و رویکردهای عملی در ساحت سیاست در ایران را تحت تأثیر قرار داده است، و بر همین اساس شناخت و درک مؤلفه های راهبردی آن موضوعیت دارد. این پژوهش درصدد است با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و با تکیه بر خاطرات دوران زندگی و بیانات نماز جمعه آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله علیه)، برخی از مسائل و موضوعات مهم در ارتباط با مردم سالاری دینی را به بحث گذارد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مردم سالاری دینی در دیدگاه ایشان به عنوان رویکردی شمول گرا مورد نظر بوده و مشتمل بر توجه همزمان بر عناصر دینی، سیاسی و مردمی است. بدیهی است که دستاوردهای چنین نگرشی، می تواند خود را در قالب پیشبرد مؤلفه های راهبردی مردم سالاری دینی با تکیه بر مواردی چون شاکله الهی حکومت، نفی سکولاریسم، پذیرش نظارت مردمی و انتخاب کارگزاران اصلح نشان دهد و زمینه تحقق هرچه بیشتر الگوهای عملی مردم سالاری دینی در ایران را نیز فراهم سازد.

انرژی یکی از منابع حیاتی برای زندگی بشر است و در روابط میان کشورها اهمیتی انکارنشدنی دارد. روسیه یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت، گاز و زغال سنگ است و انرژی بخش زیادی از جهان به خصوص اتحادیه اروپا را تأمین می کند. براین اساس، پژوهش حاضر روابط انرژی روسیه و اتحادیه اروپا و دیپلماسی انرژی مسکو نسبت به این اتحادیه را بررسی خواهد کرد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که از سال 2014 تا 2024، انرژی چه نقشی در دیپلماسی روسیه در قبال اتحادیه اروپا ایفا کرده است؟ فرضیه پژوهش معتقد است که دیپلماسی روسیه از انرژی برای وابستگی اتحادیه اروپا به این کشور بهره برد؛ اما با تهاجم روسیه به اوکراین، این وابستگی به شدت کاهش یافت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تا قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال 2020، روسیه سهم مهمی در تأمین گاز اتحادیه اروپا داشت. این نیاز، موجب وابستگی متقابل اقتصادی میان دوطرف شد و روسیه با استفاده از اهرم انرژی، دیپلماسی فشار و اجبار را در مقابل اتحادیه اروپا اتخاذ کرده بود؛ اما با اشغال اوکراین توسط روسیه، اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که تحریم های شدیدی را علیه روسیه اتخاذ کند. ازجمله این تحریم ها، محدودیت و کاهش خرید نفت و گاز روسیه بود. روسیه هم در پاسخ به موضع اتحادیه اروپا، دیپلماسی انرژی اش را در راستای تنوع بخشی به مقاصد صادراتی انرژی، تخفیف قیمت انرژی برای مشتریان غیراروپایی، سختگیری در مقابل سیستم پرداخت پولی اتحادیه اروپا و تلاش برای تفرقه افکنی میان اعضای این اتحادیه و جلب رضایت کشورهایی مانند مجارستان به کار گرفت.

پوپولیسم ویژگی سیاست در دوران مدرن می باشد، دورانی که نقش قدرت مردم در عرصه سیاست و نحوه بهره گیری از آن اهمیت و موضوعیت پیدا کرد. پوپولیسم به معنای توسل بی واسطه و بی قاعده به قدرت مردم، یکی از مهمترین آسیب ها و چالش هایی است که نظام سیاسی مبتنی بر نمایندگی تاکنون با آن دست به گریبان بوده است. بی تردید پوپولیسم مانند هر پدیده سیاسی و اجتماعی، متأثر از عوامل و زمینه هایی است که در گرایش به آن تاثیرگذار می باشد. ابزاربودگی و خلأ ارزشهای بنیادین پوپولیسم باعث گشته تا این پدیده از ضعفها و نداشته های سیاسی و اجتماعی یک جامعه وهمچنین سایرامکان های اندیشگی و ایدئولوژیکی استفاده نماید. در این مقاله تلاش شده است عوامل ایدئولوژیکی گرایش به پوپولیسم در دهه 1320 هجری خورشیدی ، از طریق روش تحلیل کیفی و با بهره گیری از نظریات پل تاگارت در خصوص پوپولیسم مورد بررسی قرارگیرد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که عوامل ایدئولوژیکی (ایدئولوژی توده ای و ناسیونالیسم) در گرایش به پوپولیسم تاثیرگذار بوده است.

هدف این مقاله تحلیل نحوه فروپاشی دولت های تازه تأسیس شده در دوران مدرن از نظر هابز است. این امر مستلزم واکاوی استعاره هابز از فروپاشی آن هم از منظر شناختی، یعنی «بهیموت» است. اگرچه استعاره لویاتان دلالت بر تأسیس دارد نه فروپاشی، اما در نزد هابز، استعاره بهیموت واجد معانی دوگانه «فروپاشی» و «سقوط» است: اولی دلالت بر امر «ذهنی» و دومی دلالت بر امر «حقوقی» دارد. منشأ این استعاره در کتاب ایوب و خنوخ حاکی از اهمیت و معنای «سیاسی-شناختی» آن است. هابز بر این نظر بود که اساس دولت مدرن ریشه در «حرکت فیزیکی» دارد، که وقتی «باور» به حرکت از بین برود، دیگر آن وجود نخواهد داشت. وقوع این امر در وضع مدنی، نشان از فروپاشی دولت، یعنی قبل از سقوط و انحلال قانونی آن، دارد. سقوط و انحلال به معنای از دست دادن حاکمیت سیاسی و حق اعمال آن است. در این خصوص، هابز دو نوع باور سیاسی فروپاشی را شناسایی می کند: یکی باور «رستگاری» توسط اسکو لاستیک های مذهبی و دیگری، باور «رهایی» توسط قدرت طلبان مجلس. باور اول خواهان تمرد از قدرت سیاسی، به دلیل فقدان اعتبار شرعی بود و باور دوم نیز خواهان رهایی مردم مظلوم و منکوب از قدرت سلطنت، به دلیل فقدان اعتبار مردمی بود. اما راه حل هابز، باور «رهسپاری» (سرسپردگی) به قدرت مطلق بود و هدفش این که افراد را از طریق آموزش «ترس» به جای اقناع، مطیع قدرت عمومی دولت کند. این رویکرد به دنبال جلوگیری از فروپاشی دولت های تازه تأسیس و تضمین تداوم و بقای آن هاست. در مقابل، آنچه اهمیت دارد وجه شناختی باور است. اگر باور به ترس در میان سوژه های سیاسی از بین برود، آنگاه دولت در حیات ذهنی خود فروپاشیده است، حتی اگر در قلمرو فیزیکی خود از طریق نیروی قانون و اقتدار تداوم داشته باشد.

اندیشکده بروکینگز در شکل دهی به سیاست خارجی دولت ایالات متحده و ایده پردازی در آن نقش مهمی ایفا می نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی گزارش های این اندیشکده در خصوص ایران را در سه دسته تفکیک شده موردبررسی محتوایی قرار می دهد؛ سپس با استفاده از رویکرد آماری، جایگاه و سهم ایران در فعالیت های این اندیشکده محاسبه می نماید. تحلیل گزارش های اندیشکده بروکینگز بیانگر این است که خطوط سیاستی اندیشکده بروکینگز در قبال ایران در سه حوزه امور بین الملل، دفاع و امنیت و خاورمیانه تأثیر به سزایی در شکل گیری سیاست خارجی دولت بایدن در خصوص ایران دارد. با تکیه بر داده های آماری حدود ۸۲ درصد از گزارش های این اندیشکده در خصوص ایران، متمرکز بر دو حوزه امور بین الملل و دفاع و امنیت است. درنهایت، با به کارگیری نظریه بازی ها و تحلیل راهبرد ارائه شده از سوی اندیشکده بروکینگز در خصوص مسئله تأمین امنیت دفاعی امریکا از طریق عراق، نشان داده می شود که ایالات متحده برای تأمین امنیت دفاعی خود در برابر گروه های مقاومت، به ابقای پایگاه های نظامی امریکا و افزایش امنیت این پایگاه ها در عراق نیازمند است و برای نیل به این هدف باید از نخست وزیر عراق حمایت نماید. ایران نیز برای تأمین امنیت دفاعی خود و کاهش خطر حمله امریکا به ایران، باید به حمایت از گروه های مقاومت بپردازد. 

مسئله ای که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است، بررسی برخی از شاخصه های تاریخ نگاری انگلیسی در نحوه روایت تاریخ معاصر ایران است. انگلیسی ها برای ادوار مختلف ایران، چه ایران قبل از اسلام، چه ایران اسلامی و چه تاریخ معاصر ایران تا آنجایی که توانسته اند، تاریخ نوشته اند. مطالعه آثار و نوشته های تاریخ نویسان انگلیسی ما را به شاخصه هایی می رساند که در اکثر این آثار نیز تکرار شده و در مجموع دلالت بر سبکی از تاریخ نگاری دارد که آن را «تاریخ نگاری انگلیسی» می نامیم. این روش تاریخ نگاری چند معیار و شاخصه مهم دارد: «غلبه نگاه منفعت طلبانه و استعماری»، «ثبت کوچکترین جزئیات با هدف افزایش دایره اطلاعات»، «مراقبت نسبت به عدم افشای نقش انگلیس در حوادث»، «خائن معرفی کردن خادمین ملت و بالعکس» و موارد دیگری که بیش از ده مورد را شامل می شود. در نوشته حاضر به دو مورد از مهم ترین این شاخصه ها یعنی «نگاه استعماری» و «اشراف اطلاعاتی» همراه با بیان مصادیق متعدد از منابع و گزارش های انگلیسی درباره ایران معاصر می پردازیم.

تعاملات چین در قاره آفریقا طی 25 سال گذشته پیوسته افزایش یافته و در این میان، ایالات متحده با هدف رقابت اقتصادی، اقداماتی را در آفریقای جنوبی به منظور مقابله با نفوذ چین انجام داده است. این پژوهش به بررسی تأثیرات مثبت و منفی رقابت اقتصادی چین و آمریکا بر اقتصاد آفریقای جنوبی در بازه زمانی 2010 تا 2023 می پردازد. سؤال اصلی این است که این رقابت چه تأثیرات منفی یا مثبتی بر اقتصاد آفریقای جنوبی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش مقایسه ای موردمحور استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که چین و ایالات متحده به عنوان دو قدرت بزرگ اقتصادی، نقش بسزایی در شکل دهی روابط اقتصادی و تجاری آفریقای جنوبی ایفا کرده اند. چین با سرمایه گذاری های گسترده در حوزه هایی نظیر زیرساخت ها، معدن، انرژی و حمل ونقل، به یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی این کشور تبدیل شده است. در مقابل، ایالات متحده به عنوان یک بازیگر کلیدی اقتصادی، تلاش کرده است تا از طریق ابزارهای اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک نفوذ خود را در این کشور حفظ و تقویت کند. نتایج نشان می دهد که عواملی مانند استخراج منابع طبیعی، گسترش منافع اقتصادی، بازسازی اقتصاد آفریقای جنوبی و تبدیل آن به هاب اقتصادی منطقه، پیوند ژئوپلیتیکی با آسیا از طریق طرح جاده ابریشم چین، و همکاری در راستای تثبیت امنیت جهانی، از جمله مهم ترین اثرات رقابت اقتصادی این دو کشور بر آفریقای جنوبی بوده اند.

تحقیق حاضر به بررسی رویکردهای سیاست خارجی باراک اوباما و دونالد ترامپ در قبال تحولات خاورمیانه از منظر موازنه فراساحلی می پردازد. هر دو دولت تلاش کرده اند تا از مداخله مستقیم آمریکا در منطقه پرهیز کنند و به مقابله با تهدیداتی مانند جمهوری اسلامی ایران و نفوذ چین بپردازند. اوباما با استفاده از دیپلماسی هوشمند و روش های نرم، نیروهای نظامی را از جنگ های منطقه ای خارج کرده و به تقویت تحریم های حقوق بشری و جایگاه آمریکا پرداخته است. در مقابل، ترامپ با سیاست فشار حداکثری، خروج از برجام و نزدیک کردن کشورهای عربی و اسرائیل در قالب پیمان ابراهیم، سعی در مقابله با نفوذ ایران داشته است. ضمن اینکه هر دو دولت تنها در موارد محدودی که مداخله گزینشی و در چارچوب استراتژی توازن فراساحلی است نسبت به دفع تهدیدات بزرگ در خاورمیانه اقدام نظامی محدود انجام دادند که در یمن و سوریه و ائتلاف علیه تروریسم نمود یافته است. این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای و چارچوب نظری موازنه فراساحلی، داده ها را به صورت کتابخانه ای گردآوری کرده است

دیپلماسی انقلابی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اصول قرآنی، آموزه های اسلامی و فقه سیاسی اسلام، چهارچوبی متمایز و هویت محور برای سیاست خارجی کشور ترسیم کرده است. این دیپلماسی در تقابل با نظم سلطه محور جهانی، با هدف تحقق استقلال، عدالت و دفاع از مظلومان، طراحی شده است. در اندیشه آیت الله خامنه ای، سه اصل بنیادین «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» به منزله اصول راهنمای کلان، مبنای تعیین راهبردهای سیاست خارجی قرار گرفته اند؛ اصولی که سایر مؤلفه ها ازجمله استکبارستیزی، نفی سلطه و حمایت از مستضعفان در پرتوِ آن ها تبیین و تنظیم می شوند. درواقع، این سه گانه راهبردی، معیار سنجش و تعادل بخشی در رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است. این پژوهش از نوع کیفی و نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی انجام گرفته و با تکیه بر منابع قرآنی، فقهی و سیاسی، به بررسی مبانی قرآنی دیپلماسی انقلابی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سه پرسش اصلی در این زمینه عبارت اند از: 1. اصول قرآنی مؤثر بر دیپلماسی انقلابی کدام اند؟ 2. این اصول چگونه در شکل دِهی به سیاست خارجی ایران ایفای نقش کرده اند؟ 3. این نوع دیپلماسی چه تأثیری بر قدرت منطقه ای و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی داشته است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که دیپلماسی انقلابی، با اتکا به مبانی اسلامی، توانسته الگویی فعال، مستقل و مقاوم در برابر تهدیدات بین المللی ارائه دهد و زمینه ساز ارتقای مشروعیت، استقلال و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این دیپلماسی، با اتکا به اصول قرآنی و فقهی، مدلی متمایز و مؤثر از سیاست خارجی ارائه داده است که ضمن حفظ استقلال و هویت اسلامی، به تقویت نفوذ منطقه ای، افزایش قدرت نرم، ارتقای مشروعیت بین المللی و شکل دِهی به نظم چندقطبی در سطح جهانی کمک کرده است.

از مهم ترین الزامات تعریف نظام اقتصادی با نگاه تمدنی، تعریف نظام پولی درخور است. از مجموع مطالعات انجام شده در حیطه ترتیبات پولی بایسته، به ویژه مطالعات اندیشمندان مسلمان، چنین برمی آید که بانکداری ذخیره جزئی از منظر تأمین کارآمدی و ثبات، تخصیص بهینه منابع، صیانت از حقوق مالکیت و آزادی افراد و تأمین عدالت اجتماعی و انسانی، با اشکالات و انتقادات عدیده مواجه است و ارائه ترتیبات پولی جایگزین، امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر که به ارزیابی و نقد دیدگاه های موجود در حیطه ترتیبات پولی اسلامی و احصا و تبیین مشخصه های الگوی تمدنی حکمرانی پولی پرداخته است، تحقق مقاصدی چون «ثبات پایدار در اقتصاد و قیمت ها»، «کارآمدی اقتصادی»، «حفظ حقوق مالکیت و آزادی افراد» و «عدم ایجاد آثار توزیعی» در الگوی مطلوب حکمرانی پولی، مستلزم تغییر از نظام پولی دولایه [پول درونی- پول بیرونی] به سمت نظام پولی یکپارچه و تمرکززدایی و حذف دخالت های دستوری در انتشار پول است. تحقق این مقصود نیازمند طراحی سازوکار و رویه های خودتنظیم گری است که بتواند «تناسب درون زای بین تغییرات بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را در همه ادوار» تأمین سازد تا در بلندمدت، قیمت ها و نرخ های تعادلی در اقتصاد ثبات پیدا کند و با «جلوگیری از انباشت ریسک/بدهی در اقتصاد» از طریق «بازار سرمایه محور شدن تأمین مالی» به مقصود تأمین مالی اصولی، حداکثری و پایدار برای تولید دست یابد. ضمن آنکه می توان عواید حاصل از سرمایه گذاری پول جدید را به آحاد جامعه، به ویژه اقشار فاقد تمکن کافی اختصاص داد

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

فرهنگ ایثار و شهادت از عوامل مهم شکل گیری انقلاب اسلامی و اوج گیری فعالیت های انقلابی است. زنان ازجمله اقشار مهمی هستند که با مدیرت معنوی خود به اشکال مختلف در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت، در فرایند انقلاب اسلامی نقش آفرین بوده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت معنوی زنان مسلمان و انقلابی ایران در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت قبل و بعد از انقلاب اسلامی است. روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیلی- توصیفی است. ابزار پژوهش شامل کتب تاریخی، مصاحبه و منابع دیجیتال است. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین عامل موفقیت زنان، ایفای نقش مدیریتی مؤثر در بعد معنوی فرهنگ است؛ قبل از انقلاب: تبلیغات و سخنرانی های فرهنگی، تلاش جهت تبلیغ و تکریم مقام شهدا و غیره است؛ بعد از انقلاب: تربیت فرزندانی صالح و ایثارگر، تبلیغات و سخنرانی های معنوی و غیره است. آنان نشان دادند که زن ایرانی در فرایند پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته است.