درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه و راهبرد بازدارندگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی سلاح های هسته ای، به دوران اوج شکوفایی خود رسید. باوجود کاستی های بازدارندگی، این راهبرد ازنظر قدرت های هسته ای، همچنان پاسخ مناسبی به معمای امنیت بوده، تا جایی که درطول هشت دهه گذشته، جنگ بزرگی در میان قدرت های اتمی رخ نداده است. در این چارچوب، قدرت های بزرگ با کاربست روش های گوناگون، ژرفا و گستره زیر پوشش راهبرد بازدارندگی خود را گسترش داده و از این راه به کارآمدسازی بازدارندگی خود پرداخته اند. پرسش اساسی که این مقاله در تلاش، برای پاسخ به آن است، چیستی ویژگی های مفهومی بین المللی شدن بازدارندگی به عنوان یک چارچوب نظری جدید و اِعمال آن بر راهبرد بازدارندگی ایران در مناطق پیرامونی است. در پاسخ به این پرسش، نگارنده با ارائه نظریه «بین المللی شدن بازدارندگی» یا راهبرد «بین المللی سازی بازدارندگی»، با استفاده از روش کیفی موردپژوهی به کاربست این راهبرد در سطح جهان و همچنین توسط ایران در سطح مناطق پیرامونی شامل خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا می پردازد. بین المللی سازی بازدارندگی، راهبردی است که در چارچوب آن، قدرتِ بازدارنده با هدف افزایش کارآمدی بازدارندگی، بخشی از ظرفیت های نظامی و امنیتی خود را به متحدان خود انتقال می دهد. با توجه به گسترش تهدیدهای فرامرزی، در طول سال های گذشته، بین المللی سازی بازدارندگی متعارف با محوریت برنامه موشکی و گرو ه های شبه نظامی، بخشی از راهبرد نظامی و امنیتی ایران در سطح مناطق پیرامونی در خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا بوده است.

منطقه غرب آسیا یکی از مهمترین مناطق بین المللی است که در سال های اخیر به ویژه پس از بیداری اسلامی (2011) با تحولات عمیق و گسترده ای مواجه شد. این مسئله، نه تنها سیاست خارجی و امنیتی دولت ها را متحول ساخت بلکه با بازتعریف ائتلاف ها و اتحادهای جدید، زمینه تغییر نظم موجود و شکل گیری واقعیت های نوین استراتژیکی را در منطقه به وجود آورد. در این میان، امارات متحده عربی، علی رغم روابط گسترده ای که از سالیان گذشته با رژیم صهیونیستی داشت، به عنوان سومین کشور عربی، به طور رسمی در سپتامبر 2020 روابط خود را با این رژیم علنی ساخت و دومینویی از عادی سازی روابط میان اعراب با رژیم صهیونیستی را پس از 26 سال به حرکت درآورد. در این چارچوب، این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در علنی سازی روابط امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی کدامند و این مسئله، چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ یافته های این مقاله با تأکید بر موازنه تهدید، نشان می دهد که موازنه سازی در برابر محور مقاومت (و به ویژه گروه های اخوانی)، اندیشیدن به خاورمیانه پساآمریکا و هراس از سیاست های واشنگتن، جلب حمایت آمریکا و استفاده از لابی های صهیونیستی و همچنین بهره مندی از مزایای فناورانه رژیم صهیونیستی، متغیرهای اصلی و تأثیرگذار در علنی سازی روابط امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی به شمار می آید. چنین رخدادی، برای جمهوری اسلامی ایران فضای ژئوپولیتیکی جدیدی را ایجاد نموده است که در آینده می تواند در قدرت ملی و نفوذ منطقه ای محور مقاومت به رهبری ایران تأثیرگذار باشد. 

دقت در وضعیت انرژی چین نشان می دهد که از یک سو تقاضای انرژی در این کشور به تبع رشد و توسعه ی اقتصادی آن به شدت در حال افزایش است و از دیگرسو به دلیل کمبود منابع داخلی، وابستگی این کشور به منابع بین المللی در حال افزایش است. به همین خاطر گسترش تعامل با کشورهای تولیدکننده انرژی مانند عربستان، می تواند زمینه را به سوی وابستگی متقابل فراهم آورد. در واقع عربستان به عنوان نخستین صادرکننده عمده نفت در جهان، نه تنها در دیپلماسی انرژی چین بلکه برای همه قدرت های بزرگ از جایگاهی والا برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است به واکاوی و بررسی جایگاه عربستان سعودی در دیپلماسی انرژی چین بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از این است که چین به چند علت برای عربستان اهمیت ویژه ای قائل است: نخست اینکه عربستان شریکی قابل اعتماد برای مشتریان بوده است. دوم اینکه عربستان بزرگ ترین صادرکننده نفت تلقی می گردد. از سوی دیگر، این کشور بزرگ-ترین اقتصاد کشورهای عربی را داراست و درنهایت اینکه عضو بسیار تاثیرگذار در اوپک است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است و به فراخور موضوع از آمارهای رسمی سازمان اوپک، بریتیش پترولیوم و صندوق پولی عربستان استفاده خواهد شد.

دولت مردان کشور چند قومیتی مالزی جهت نیل به وحدت ملی و پیش گیری از تنش های قومی از دین، نه به مثابه یک ابزار بلکه به عنوان اصلی در عرصه سیاسی با اتکاء به قرائتی میانه رو از اسلام، بهره برده و با پذیرش کثرت گرایی معضل رابطه دین و سیاست و جامعه را حل نموده و از این ره گذر، همه نژادها و قومیت ها و مذاهب در نظامی سیاسی متشکل از احزاب سیاسی که نماینده قومیت های خود بودند، بکار گرفته شدند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر پذیری سیاست خارجی مالزی از پویایی ای داخلی این کشور، درصدد آن است به این سؤال پاسخ دهد که چگونه قرائت خاص مدنی از اسلام در ایجاد وفاق ملی در آن جامعه چند قومیتی، در سیاست خارجی مالزی نمود یافته است؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که نظام سیاسی مالزی با برجسته سازی برخی آموزه های اسلامی مشترک با دیگر قومیت ها نظیر اخلاق قوی کار موجب شده تا گروه های ق ومی با اولویت بخشی منافع ملی ، مطالبات خود را در قالب ساختارهای دموکراتیک دنبال کنند و در نتیجه، زمینه اجرای سیاست متناسب در بُعد خارجی فراهم شده است. یافته های تحقیق با استفاده از روش پژوهش کیفی مطالعه موردی، نشان می دهد که توفیق اسلام مالایی در اتخاذ سیاست سازواری با پیروان سایر ادیان و مذاهب که باعث به حداقل رساندن مشکلات داخلی مالزی در قالب رقابت های دمکراتیک گردید، منجر به اولویت دادن به " بی طرفی" در سیاست خارجی به منظور تداوم آرامش داخلی برای دولت آن کشور گردید.

مقدمه و اهداف: این مقاله در پی نقد این تصور عمومی در میان دستگاه تصمیم گیری ایران و حتی بعضی از نخبگان علمی است که روابط ایران و چین در حد اعلا رو به پیش است و محدودیتی برای آن وجود ندارد. ازاین رو مقاله پس از ارائه آمار و ارقام درباره حجم سرمایه گذاری چین در ایران و نیز اتخاذ مواضع غیرقابل انتظار از سوی چین درباره بعضی از مسائل حساس ایران، این پرسش را مطرح کرده است که اساساً چرا روابط دو کشور در مسیر خود با موانع جدی مواجه می شود؟ این مقاله معتقد است اگرچه ممکن است بی انگیزگی چین در گسترش مناسبات با ایران علل مختلفی داشته باشد، اما تفاوت در رویکرد ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علت های مهم آن است. درحالی که ایران یک تجدیدنظرطلب انقلابی است چین یک تجدیدنظرطلب اصلاحی است. برای بررسی بیشتر موضوع، این مقاله ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که نظم بین المللی لیبرال چیست و اجزای آن کدام است؟ در گام بعدی نگاه ایران و چین به اجزای نظم را موردبررسی قرار می دهد تا به وجوه تفاوت و تشابه نگاه دو کشور پی ببرد. در گام سوم این موضوع را بررسی خواهد کرد که تفاوت و تشابه دیدگاه ایران و چین چگونه بر کاهش سطح روابط دو کشور تأثیرگذار بوده است؟روش ها: روش این مقاله روش مقایسه ای و با بهره گیری از رویکرد توصیفی-تحلیلی است. برای این منظور نظم بین المللی لیبرال بعنوان موضوع اصلی مطرح شده است و سپس دیدگاه ایران و چین نسبت به آن مورد بررسی قرار گرفته است. تفاوت و تشابه ایران و چین نسبت به نظم بین الملل لیبرال در دوری و نزدیکی روابط آنها تاثیر گذار قلمداد شده است. یافته ها: تفاوت در نوع نگاه ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علل مهم در کندی روابط دو کشور است. ایران دارای رویکرد تجدیدنظرطلبی انقلابی به نظم لیبرال است حال آنکه چین رویکرد تجدیدنظرطلبی اصلاحی به این نظم دارد و همین مساله باعث شده است چین در بزنگاه های استراتژیک در روابطش با ایران محتاطانه عمل کند. یافته های مقاله نشان داد موفقیت امروزی چین در عرصه بین المللی مدیون همسویی آن با نظم بین المللی بوده و لذا پکن حاضر نیست منافع خود را قربانی دیدگاه رادیکال ایران نسبت به نظم بین المللی کند. نتیجه گیری: جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعارض هویتی که با غرب دارد، پایه اصلی سیاست خارجی خود را بر چین استوار کرده است. اما دیدگاه چین نسبت به نظم بین المللی نه تنها با ایران متفاوت است بلکه حتی چین دیدگاه ایران نسبت به نظم بین المللی را در بسیاری از مواقع به زیان خود تلقی می کند. موضع چین در قبال پرونده هسته ای ایران، موضع چین در قبال تعارض امریکا و ایران، کیفیت روابط چین با کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و ... از جمله مواردی است که چرخش سیاست خارجی چین به زیان ایران را نشان می دهد.

در پی کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت، با کشیده شدن جنبش بیداری اسلامی به این کشور و تظاهرات مردمی، ائتلاف نظامی از کشورهای عربی و آفریقایی به رهبری عربستان سعودی برای مداخله نظامی به منظور بازپس گیری قدرت از حوثی ها به درخواست عبد ربه منصور هادی، انجام گرفت. حمایت از غیرنظامیان براساس قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، نخستین موضوعی است که طی یک مخاصمه مسلحانه طرح می شود و تعیین نوع قواعد حمایتی در مخاصمه بستگی تامی به تعیین نوع و ماهیت مخاصمه دارد. در عین حال، ائتلاف نظامی مذکور به رهبری عربستان اقدامات متعددی را از جمله بستن بنادر یمن، برای سرکوب جنبش مردمی انجام داده است.مقاله پیش رو درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که آیا مداخله نظامی ائتلاف مذکور موجب بین المللی شدن مخاصمه در یمن شده است تا بتوان حمایت بیشتری از مردم یمن براساس قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه و کنوانسیون های چهارگانه ژنو کرد؟ در نهایت به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن مخاصمه چه تأثیری بر تعهدات دولت های عضو ائتلاف و دولت های حامی آنها دارد؟ رویه بین المللی حاکی از آن است که بستن بنادر تحت شرایطی می تواند یک مخاصمه غیر بین المللی را به بین المللی تبدیل کند که مورد یمن نیز از این موضوع مستثنی نیست. بنابراین ائتلاف ملزم به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه مسلحانه بین المللی است.

از دیرباز خشونت علیه زنان در جوامع انسانی مطرح بوده و با گذشت زمان این پدیده اجتماعی نه تنها رفع نشده بلکه در بعضی جوامع تشدید شده است. امروزه در دنیای مدرن بعضی از اشکال این پدیده تغییر کرده و ابعاد جدیدی از آن شناسایی شده است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک های کتابخانه ای و با رویکرد تبیینی و استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بر مبنای دیدگاه ها و نظرات آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به بررسی پدیده خشونت علیه زنان پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که خشونت علیه زنان در طول تاریخ و در جوامع بشری در حوزه های خصوصی و خانوادگی و محیط های عمومی، به اشکال سخت و نرم و انواع مختلفی همچون خشونت روانی، جسمی، جنسی، قومی، اقتصادی و سیاسی وجود داشته است که خود می تواند ناشی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حامل پیامدهایی چون تأثیرات منفی بر همسر و فرزندان در محیط خانواده و زمینه ساز مشکلات فراوانی از جمله عدم امنیت اجتماعی، تحلیل انرژی های مثبت جامعه و ایجاد نیروی انسانی ضعیف و ناتوان در محیط جامعه باشد. نتیجه نهایی حاکی از این است که در بین نگاه های مطرح در مسئله زنان (رویکرد روشنفکر مآبانه، رویکرد متحجرانه و رویکرد اعتدالی)، تنها نگاه اعتدالی است که می تواند زن را در جایگاه واقعی خود قرار دهد و رویکردهای روشنفکر مآبانه و متحجرانه منجر به خشونت های فراوانی علیه زنان می گردند.

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی پس از تجربه چند دهه ای کمونیسم، مسیر خود را از سال 1989 با چرخش نئولیبرال آغاز کردند. در این میان، اتحادیه اروپا با مفهوم بازگشت به اروپا در میان مردم و دولتمردان این منطقه از جذابیت خاصی برخوردار بود. درحالی که مسئله امنیت در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در زمان کمونیسم، بیشتر در ارتباط با خطر نظامی بود، پس از فروپاشی کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی، نوع مسئله امنیتی برای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تغییریافته است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که اتحادیه اروپا چه نقشی را در مسئله امنیت در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی پساکمونیستی بازی می کند؟ برای پاسخگویی به این پرسش، فرض پژوهش آن است که اتحادیه اروپا در قالب یک بلوک تاریخی نئولیبرال، مسائل امنیتی ویژه ای را برای کشورهای یادشده ایجاد نموده است. در این پژوهش از روش کیفی و تحلیل آمار در داخل چارچوب نظری نئوگرامشی برای بررسی سؤال مطرح شده، استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که درنتیجه سازوکارهای متنوع بلوک نئولیبرال اتحادیه اروپا کشورهای اروپای مرکزی و شرقی امروز با مسئله امنیت در بعد اقتصادی (تضعیف صنایع داخلی، بحران مسکن و اقتصاد سرمایه داری وابسته)، سیاسی (وابستگی سیاسی)، انسانی (دگرسازی) و فرهنگی و اجتماعی (جذب نخبگان در پروژه نئولیبرال و تضعیف سیستم آموزش عالی) مواجه شده اند.

روندهای جهان کنونی به گونه ای است که الگوهای کنش های متقابل، همواره در حال باز تولید هستند. این امر ایجاد چارچوبی از محدودیت ها و فرصت ها را امکانپذیر می سازد که کشورها و دولت ها باید خود را با آن سازگار کنند. ارزیابی علمی، تحلیل و تبیین چالش ها، فرصتها، آسیب ها و تهدیدها، مبتنی بر «نگرشی واقع بینانه» ضرورتی انکارناپذیر است که هر کشور الگوی رفتاری خود را مبتنی بر آن تدوین و پیگیری کند. شناخت واقعی از قابلیت ها و امکانات واحد ملی از یکسو و از طرف دیگر، ترسیم اهداف و منافع معطوف به تأمین امنیت ملی، بر اساس واقعیت ها و هست ها و نه آنچه که باید باشد، اصلی است که چراغ راهنمای هر بازیگر بین المللی محسوب می شود.

امروزه منطقه ایندو-پاسیفیک به عرصه قدرت نمایی ایالات متحده و چین به ویژه بعد از خروج آمریکا از افغانستان تبدیل شده است. ادراک تصمیم گیرندگان آمریکایی این است که تداوم خیزش چین می تواند تهدید مستقیمی را در بلندمدت در برابر موقعیت هژمونیک این کشور ایجاد نماید. امضای پیمان آکوس بین سه کشور آمریکا، بریتانیا و استرالیا که برای اولین بار به یک کشور غیرهسته ای اجازه داشتن زیردریایی هسته ای می دهد، گویای راهبرد «بازداردگی چند جانبه» آمریکا در برابر تهدید چین است. مقاله حاضر تلاش دارد با توجه به رسمیت شناختن آشکار آکوس به عنوان یک «توافق نامه امنیتی»، جایگاه و ضرورت استراتژیک آن را در راهبرد امنیتی آمریکا مورد مطالعه قرار دهد و در عین حال اهمیت این توافق را برای بریتانیا و استرالیا توضیح دهد. این مقاله به روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که توافق نامه آکوس چه جایگاهی در راهبرد امنیتی ایالات متحده دارد؟ فرضیه مقاله این است که «توافق نامه آکوس با احاله بخشی از مسئولیت مهار چین به بریتانیا و ایجاد زمینه برای موازنه گری مستقیم استرالیا، در چارچوب راهبرد کلان موازنه گری از دور ایالات متحده در قبال چین تعریف می گردد». شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای، استفاده از مجلات تخصصی و سایت های معتبر اینترنتی بوده است.

مهم ترین شرط تحقق دولت اسلامی ابتنای نظام تقنین دولت اسلامی بر اصول و معیارهای دینی است. بحث از معیار دینی بودن قانون دولت اسلامی دیرینه ای نه چندان طولانی از عصر مشروطه تا به امروز داشته و با پرسش اساسی ضرورت و چیستی معیار دینی بودن قانون اسلامی عجین شده است. این پژوهش، در پی پاسخ به این پرسش، تلاش می کند با کنکاش در اندیشه های مطرح این حوزه و نقد و ارزیابی آنها، به پاسخی در خور نظام اسلامی دست یابد. این پاسخ مبتنی بر پیش فرض نظام وارگی اندیشه اسلامی، امکان سنجی عمل به فتوای فقیه حاکم و شمول و گستردگی آن نسبت به سایر دیدگاه های مطرح در این زمینه، با بهره مندی از روش تحلیلی انتقادی به تصویر کشیده می شود. بر این اساس فتاوای صادره از فقیه حاکم به دلیل شرایط، موقعیت و گستره موضوعی مورد ابتلا در مقام فتوا نزدیک ترین فتوا به مصالح عمومی و در نتیجه کارآمدترین در مقام عمل در نظام تقنین دولت اسلامی است.

روابط بین الملل که دهه ها تحت سلطه ی نظریه ی واقع گرایی قرار داشت، اخیراً شاهد رویکردهای متنوع به نظریه پردازی بوده و به ویژه اقبال گسترده ای نسبت به نظریه چرخش » سازه انگاری نشان داده است. این نظریه بخشی از آن چبزی است که به عنوان 1 در رشته ی روابط بین الملل شناخته می شود. این رویکرد جدید بر نیروها و « فرهنگی عواملی به جز ایستارهای رایج در مورد قدرت و امنیت تمرکز می کند. اما حتی در این نادیده « دین » ، قالب فکری جدید که با فرهنگ، هنجار و ارزشها سازگاری بیشتری دارد هم گرفته شده است. همانطور که تیموتی شا 2 می نویسد، تا زمان حملات 11 سپتامبر نظریه پردازان به نقش دین در روابط بین الملل کاملاً بی توجه بودند. اما این روند طی سالهای اخیر دستخوش دگرگونی شده، پژوهشگران زیادی بررسی این موضوع را در دستور کار خور قرار داده اند. 3 بود که 2 سال پیش « دین و نظریه روابط بین الملل » یک نمونه از این استقبال، کتاب به ویراستاری جک اسنایدر 4 منتشر شد. کتاب در پی یافتن پاسخ این پرسش بود که چرا در نظریه های روابط بین الملل، نشانی از دین به چشم نمی خورد. نویسندگان این کتاب دین را به عنوان یک عنصر متمایز که چارچوب بندی های خاص خود را برای نظریه های روابط بین الملل در پی دارد، تعریف کرده و خواستار ارایه ی تفسیری نوین از نظریه های روابط بین الملل به ویژه سه نظریه اصلی آن یعنی واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری شدند؛ به نحوی که قابلیت تحلیل آثار دین در عرصه ی سیاست را به دست آورد. کتاب شا و همکارانش اگرچه از آموزه های کار اسنایدر بهره برده، اما در این مسیر گامی به جلو برداشته است؛ چرا که اولاً، بحث را منحصر و محدود به نظریه پردازی ننموده و ثانیاً، رویکردی تاریخی را برای ریشه یابی بسترها و عوامل حذف دین از عرصه ی روابط بین الملل در پیش گرفته است. تیموتی شا استاد دانشگاه جرج تاون و مدیر پروژه ی آزادی مذهبی در مرکز برکلی برای دین، صلح، و امور جهانی است و آلفرد اسپان و مونیکا تافت دیگر ویراستاران کتاب نیز اساتید دانشکاه کلمبیا و هاروارد هستند. هر سه این افراد سابقه ی طولانی ای در پژوهش های مرتبط با دین داشته و در اثر جدیدشان به این سؤال می پردازند که آیا ساختار 1 است؟ « چرخش دینی » نظریه های روابط بین الملل و تاریخ روابط بین الملل در شرف یک به اعتقاد ویراستاران کتاب جواب مثبت است. همانطور که در مقدمه ی کتاب آمده است، تأثیر دین در امور جهانی یکی از مسایل اختلاف برانگیز بین دانشوران روابط بین الملل و فعالان عرصه ی سیاست خارجی است. برخی معتقدند که دین یک نیروی مخرب و مناقشه برانگیز است که باید از عرصه ی روابط بین الملل کنار گذاشته شود. بعضی دیگر نیز آن را بی ارتباط و عاری از هرگونه اثربخشی علی و معلولی بر سیاست بین المللی می دانند. اما گروهی هم هستند که دانش روابط بین الملل را بدون پرداختن به نقش مذهب، ناقص و ناکارآمد می بینند و به دنبال ایجاد یک چرخش مذهبی در این رشته هستند. کتاب از 18 مقاله تشکیل شده است که در 6 فصل سامان یافته اند. فصل یک، با مقالاتی از برایان هییر 2، ژوزه کازانوا 3 و الیزابت شاکمن هارد 4 ، به بررسی موضوع سکولاریزه کردن نظریه و عمل می پردازد. فصل دوم، با مقالاتی از آلفرد استپان 5، راجیو بارگاوا 6، رابرت هفنر 7، جان وایت 8 و کریستین گرین 9 بر رابطه ی دین با دموکراسی و ، حقوق بشر متمرکز است. فصل سوم، با استفاده از مقالات مونیکا تافت 10 و دانیل فیلپات به جستجوی نقش دین در صلح و جنگ در سطح جهان می پردازد. فصل چهارم، با مقالاتی از مایکل بارنت 2، کاترین مارشال 3، و تامس بنچاف 4، تأثیر مذهب بر انسان دوستی را بررسی می کند. فصل پنجم، که به مذهب و رسانه اختصاص دارد و احتمالاً بهترین فصل کتاب است، مقالاتی از مهرزاد بروجردی، نیکول عالم 5 و دایان وینستون 6 را در بر دارد. فصل پایانی هم از مقالات والتر راسل مید 7، تامس فار 8، فردریک بارتون 9، شانون هایدن 10 و کارن فون هیپل 11 ، تشکیل شده و به نقش دین در سیاست خارجی ایالات متحده می پردازد. یک مجموعه ی فشرده از نظرگاه های « بازاندیشی دین و امور جهانی » کتاب نویسندگان معتبر در عرصه ی روابط بین الملل و احتمالاً کاملترین اثری است که تا کنون به پیوند دین و روابط بین الملل پرداخته است. مقالات این کتاب به دنبال بررسی این موضوع هستند که معظلات ناشی از نادیده گرفتن مذهب در رشته ی روابط بین الملل کدامند و چگونه می توان راه حل هایی برای بازگرداندن دین به کانون مطالعات بین المللی ارائه کرد. را محصول فراموشی تدریجی دین در نتیجه ی « ایده سکولاریزاسیون » ، نویسندگان مقالات فرایند مدیرنیته می دانند و آن را به طور جدی مورد نقد قرار می دهند. کتاب در حقیقت تلاشی است برای باز گرداندن دین به روابط بین الملل از طریق زیر سؤال بردن محدودیتهای تجربی و اخلاقی ای که این دو را از هم دور کرده اند. برای مدتی طولانی این اجماع نانوشته اما مستحکم وجود داشت که با قوت گرفتن جریان دین رو به زوال خواهد رفت. بعد هنجاری یا اخلاقی این مفرضه از ،« توسعه » نوسازی یا این قرار بود که با نوسازی سیاسی و دموکراتیزه شدن جوامع، دین تنها به حوزه ی خصوصی محدود می شود. اما این مفروضه اکنون و به ویژه پس از حادثه ی 11 سپتامبر « سکولار » کاملاً زیر سوال رفته است. همانطور که استپان می نویسد، دوگانه انگاری جهان خصوصی که توسط نظریه پردازان سکولاریزاسیون تبلیغ « معنوی » عمومی در برابر جهان می شود، منجر به غفلت از دین و عوامل مذهبی در جهان سیاست و روابط بین الملل شده است. این وضعیت منجر به شکل گیری یک پارادوکس شده است: دین در طی دهه های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر امور جهانی تبدیل شده است؛ اما نقش آن هم در عرصه ی مطالعات نظری و هم رویه های عملی همچنان نامکشوف مانده است. در چنین بستری است که ضرورت کارهایی نظیر آنچه تیموتی شا و همکارانش برای پر کردن این خلاء انجام داده اند، بیشتر به چشم می آید. یکی از جالبترین مباحث کتاب که در چندین مقاله ی آن پیگیری شده است، نقد دیدگاه ساموئل هانتینگتون نسبت به مذهب به عنوان یک عامل ریشه ای درگیری و جنگ در جهان پس از جنگ سرد است. اکثر نویسندگان مقالات کتاب بر این باورند که دین اغلب منبعی برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر بوده است. از این منظر هانتینگتون متهم است که تنها یک طرف داستان را تعریف کرده و در نشان دادن نتایج خشونت بار باورهای مذهبی اغراق نموده است. هرچند بعضی از نویسندگان مقالات کتاب در مورد پررنگ تر شدن نقش دیدن در سیاست بین المللی چندان خوشبین نیستند و بر نقش آن در برانگیختن تنش بین دولتها و تروریسم انگشت می گذارند، اما ارزش این کتاب به خاطر تلاشی است که برای روشن کردن فواید یا دست کم بی ضرر بودن دین برای بشر در سطح ساختارهای جهانی انجام می دهد. نشان دادن اینکه چگونه دین می تواند فرایندهای صلح سازی و حل منازعات را تسهیل کند، یکی از همین رویه هاست. برای مثال وایت و گرین به بررسی این نکته پرداخته اند که چگونه از دهه ی 1970 به بعد دین نقش عمده ای در گسترش حقوق بشر داشته است. در مجموع اثری جالب، غنی، و روشنگر است که « بازاندیشی دین و امور جهانی » خواندن آن برای هر علاقمند به دین و روابط بین الملل ضروری است. البته کتاب ضعف هایی هم دارد؛ مثلاً مانند بسیاری از مجموعه مقالات، این کتاب هم دچار مسأله عدم یکدستی کیفیت فصول و مقالات است. افزون بر این عدم توافق نظری نویسندگان مقالات در مورد تعریف دین و کارکردهای آن یکی از موانعی است که خواندن کتاب را دشوار کرده و بعضاً مخاطب را سرگردان می کند. به نظر می رسد که خواننده برای درک و همراهی با هر مقاله وتصدیق نتایج آن هر بار نیاز به باز تعریف تصویری دارد که از دین در ذهن او نقش بسته است. علاوه بر این فقدان مقاله یا مقالاتی در مورد ماهیت و ذات دین و به ویژه پیچیدگی ها و پویای های آن به نحوی که مبین همه ی کارکردها و نتایجی باشد که در کتاب در مورد آن بحث شده است، هم شدیداً به چشم می آید. با این وجود از آنجا که این حوزه ی مطالعاتی هنوز بسیار جوان است، تلاش ویراستاران برای جمع آوری این مجموعه ی کامل و منسجم قابل قدردانی است و این ضعف ها چیزی از ارزش کتاب کم نمی کند.

تصویر متعارفی که از سیدجمال الدین اسدآبادی ارائه شده است، او را در کسوت شخصی معرفی می کند که پیش و بیش از هر چیز دغدغه اسلام و احیای دین در برابر اندیشه و تمدن مدرن را دارد. استعمارستیزی انعطاف ناپذیر او هم در همین چارچوب قرار می گیرد. اما به نظر می رسد، تأمل و دقت در اسناد و آثار برجای مانده از اسدآبادی ما را با سویه کمتر شناخته شده ای از او آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی و واکاوی همین سویه در اندیشه و آثار اسدآبادی است. بر این اساس پرسش اصلی ما این است که: هدف و دغدغه محوری اسدآبادی احیای دین و اسلام سیاسی در برابر اندیشه و تمدن مدرن بوده یا پیشرفت و ترقّی و خروج از وضعیت عقب ماندگی جوامع اسلامی؟ فرضیه ما از این قرار است که: وجود دلالت ها و شواهدی مهم و غیرقابل انکار در آثار و اسناد مربوط به اسدآبادی نشانگر آن است که او اسلام گرایی را به عنوان وسیله ای برای بهبود وضعیت اسفناک جوامع اسلامی و جبران عقب افتادگی های آنان، در مقایسه با غرب، به کار گرفته است. رویکرد این پژوهش متن محور و مبتنی بر منابع و اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. همچنین با توجه به ماهیت فعالیت های نظری و عملی اسدآبادی، از نظریه «پنهان نگاری» اشتراوس در تفسیر متن، بهره برده ایم.

عمق بخشی از مفاهیم نوظهور در ادبیات راهبردی است که با قرابت های معنایی اش با مفاهیم «صدور انقلاب» و «بازتاب انقلاب» حامل بار معنایی متمایزی می باشد. اینک در چهل سالگی انقلاب اسلامی در ایران، رهبران و راهبردپژوهان انقلاب بر آن اند با تکثیر ارزش های خود در فراپیرامون، علاوه بر افزایش شعاع اثرشان در محیط های گوناگون، با کاستن از تهدیدات منافع امنیت ملی، بستر لازم برای کسب آن منافع را بیشینه سازند. در این راستا تحقیق حاضر، که از حیث هدف، تحقیقی کاربردی است و از حیث ماهیت داده ها، از تحقیقات کیفی شمرده می شود، با استفاده از روش «اجتهادی دلالت محور» با هدف ظرفیت سنجی نظریات روابط بین الملل در عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی، نظریات «سازه انگاری»، «پخش و اشاعه بین المللی»، «قلمروگستری» و نظرگاه «عمق استراتژیک» را در تعاطی با تعمیق انقلاب اسلامی ارزیابی کرده و در پایان بهره نظری سه نظریه موصوف در جهت عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی در محیط های متجانس و نامتجانس را ترسیم کرده است و ادله عدم کفایت آن نظریات برای تبیین کامل عمق بخشی مطلوب را بیان می کند

فلسطین سالیان درازی است که تحت اشغال رژیم اشغالگر قدس قرار دارد. در طول این سالیان، راه حل های بسیاری برای وضعیت فلسطین از سوی اندیشمندان، دولت های مختلف و سازمان های بین المللی ارائه شده است. از جمله این موارد، راه حل دو-دولت بوده است. جستار حاضر با عنایت به اوج گرفتن دوباره درگیری نظامی میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بواسطه عملیات طوفان الاقصی، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی حقوقی راه حل دو دولت و بدیل های آن همت گماشته است. در حالی که رژیم اشغالگر قدس تلاش می کند راه حل دولت واحد را عادی سازی کند، فلسطینی ها با این تلاش ها برای عادی سازی مخالف هستند. لذا با بررسی پیشنهادهای موجود، به این نتیجه دست یافتیم که در حال حاضر، راه حل های صلح جایگزین، مبتنی بر مشارکت و برابری بین هر دو گروه ملی، مانند گزینه دولت واحد یا کنفدراسیون، آینده ای ناممکن و نامحقق به نظر می رسد. لذا تنها گزینه حقوقی ممکن برای مردم فلسطین، حق بر مقاومت، انتفاضه و مبارزه تا دستیابی به رهایی و آزادی قدس اشغالی از چنگال اشغالگران است

سیاست خارجی و دفاعی-امنیتی روسیه از فرهنگ استراتژیک این کشور متأثر است و مؤلفه های فرهنگ استراتژیک، به مثابه پیش ران های سیاست خارجی، موجب شکل گیری چشم انداز بین المللی این کشور شده اند. ایفای نقش «قدرت بزرگ جهانی»، از محورهای چشم انداز بین المللی روسیه است که تقویت توان تسلیحاتی این کشور در داخل و توجه به بازارهای صادرات تسلیحات را در راستای کسب منافع اقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی در پی داشته است. رخداد جریان موسوم به بهار عربی در سال 2011، نقطه عطفی در سیاست خارجی و به تبع آن، سیاست تسلیحاتی روسیه در منطقه غرب آسیا بود و موجب شد توسعه روابط با کشورهای این منطقه در دستور کار جدی دستگاه سیاست خارجی این کشور قرار گیرد. در حوزه تسلیحاتی، روسیه سیاست حفظ و توسعه همکاری های نظامی و تسلیحاتی موجود با برخی کشورهای منطقه مانند ایران، احیای بازارهای تسلیحاتی سنتی شوروی سابق مانند عراق و ایجاد روابط نظامی و تسلیحاتی با کشورهای محور غربی مانند ترکیه در این منطقه را پیگیری خواهد کرد. سؤال اصلی مقاله این است که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر سیاست تسلیحاتی روسیه در غرب آسیا و مهم ترین پیامد امنیتی آن در دو دهه اخیر چیست؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه فرهنگ استراتژیک روسیه مهم ترین عامل مؤثر بر تقویت مشارکت این کشور در روندهای تسلیحاتی منطقه غرب آسیاست که از شکل گیری نظام بین الملل مداخله گر (تحت سلطه امریکا) در منطقه جلوگیری می کند و شکل گیری نظام چندقطبی

 نظریات متفاوتی در خصوص دموکراسی وجود دارد. یکی از دیدگاه های نسبتاً جدیدی که در این رابطه مطرح شده دیدگاه کثرات گرایی دموکراتیک است. مطابق این دیدگاه اساس دموکراسی، تعدد گروه های فعال در سیاست و رقابتشان در قالب انتخابات برای کسب قدرت است. به طور کلی دموکراسی کثرت گرا بر سه اصل استوار است: تعدد منابع قدرت و گروه ها، نظام انتخاباتی رقابتی و عدم مطلوبیت مشارکت سیاسی گسترده.پژوهش حاضر می کوشد بر مبنای نظریه کثرت گرایی دموکراتیک نگاهی به وضعیت سیاسی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی بیندازد. در ایران پس از انقلاب به دلایل مختلف احزاب سیاسی حضور موثری در سیاست نداشته اند و به جای آن ها، جناح های سیاسی در عرصه سیاسی فعال بوده اند. سوال پژوهش حاضر این است که «علل تداوم کثرتِ نیروهای سیاسی فعال در عرصه سیاسی ایرانِ پس از انقلاب چه بوده و این کثرت چه تأثیری بر توسعه سیاسی در ایران داشته است؟» فرضیه پژوهش هم این است که در سال های پس از انقلاب علیرغم تمایلی که هر یک از جناح ها برای حذف جناح رقیب از عرصه سیاسی داشته اند، تکثر جناح های سیاسی تداوم داشته و این تداوم ریشه در پایگاه اجتماعی جناح های مختلف داشته است. برای آزمون فرضیه از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تداوم تکثر جناح های سیاسی در سال های پس از انقلاب اسلامی و رقابت آن ها مانع از یکدست شدن کامل قدرت و از بین رفتن دموکراسی شده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی، بازتعریف رشته های دانشگاهی، ازجمله علوم سیاسی، مطابق با آرمان ها و انتظارات جدید مورد توجه قرار گرفت. روشن است که در این مسیر، تدوین کتاب های جدیدی ضرورت پیدا می کرد و اصولا تاریخ علوم سیاسی ایران بعد از انقلاب را نمی توان بدون توجه به سیر تدوین و انتشار کتاب های درسی این رشته نوشت. مقاله حاضر بر سال های گذار؛ یعنی پیروزی انقلاب (1357) تا تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (1363) تمرکز دارد که فعالیت های اولیه برای استانداردسازی، تدوین و انتشار کتاب های درسی دانشگاه ها صورت گرفت. در این سال ها چند کتاب در کمیته برنامه ریزی علوم سیاسی ستاد انقلاب فرهنگی تصویب و از سوی مرکز نشر دانشگاهی منتشر شد. بررسی مرور روند انتشار این 8 اثر که اغلب ترجمه بودند - نشانگر مشکلات و دستاوردهای تلاش های سال های گذار است. واقعیت آن که ارتقای کیفیت محتوایی آثار در این مرحله، ازجمله به خاطر رعایت جدی قواعد ویرایشی در مرکز نشر دانشگاهی، انکارناپذیر است، همچنان که مشکلات مهمی مانند تعداد اندک آثار منتشرشده در زمینه علوم سیاسی و درضمن تاخیر فراوان در روند ارزیابی، تولید و چاپ این آثار وجود داشت. بنابراین در این سال ها می توان شاهد نخستین تکاپوهای جامعه علمی برای بازبینی دروس و سرفصل ها و همزمان تدوین آثار جدید درسی در خلال مشکلاتی جدی تر؛ یعنی بدبینی نخبگان نظام سیاسی جدید به رشته های علوم انسانی و همچنین انتظارات فزاینده عمومی از این رشته ها برای کاهش مشکلات موجود، بود. با توجه به کمبود داده ها و مستندات مدون در این زمینه، مطالعه حاضر به روش اکتشافی و بهره گیری از منابع مرکز نشر دانشگاهی صورت گرفته است.

راهبرد کلان دفاعی هر کشور در دکترین دفاعی و امنیتی آن تجسم و تبلور می نماید. نخبگان امنیتی برای نیل به این مهم دکترین دفاعی کشور را متناسب با سطح تهدیدات باالفعل و باالقوه برنامه ریزی و عملیاتی می کنند.وضعیت ناامنی در محیط پیرامونی باعث شده است که نخبگان تصمیم ساز در حوزه دکترین دفاعی-امنیتی شاخص امنیت سازی،رویکرد کنشگری صریح و ایده محور در محیط پرآشوب پیرامونی را محوریت راهبرد دفاعی کشور قرار دهند. بدین توضیح که هر گونه انفعال در حوزه های امنیتی منجر به سرریزی ناامنی و آشوب از محیط پیرامونی به محیط داخلی می شود. فرماندهان ارشد نظامی بعنوان تصمیم سازان حوزه امنیتی با ترسیم و طراحی خطوط دفاعی در این امر مهم نقش محوری را ایفا می کنند.سپهبد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان شخصیتی که با استعداد و بینش فوق العاده،با تصمیمات راهبردی خود ضریب امنیت ملی ج.ا.ایران را به بالاترین سطح در تاریخ کشور ارتقا داد.بنحوی که ایشان را معمار امنیت و ثبات راهبردی ایران قلمداد می کنند.در مقاله حاضر بطور مشخص تاثیر شهید سلیمانی بر چگونگی ساختار،ماهیت و ابعاد الگوی امنیت راهبردی ج.ا.ایران مورد بررسی قرار می گیرد.پرسش اصلی مقاله براین موضوع تاکید دارد:تفکر راهبردی شهید سلیمانی چه تاثیراتی بر جهت گیری دکترین امنیتی ج.ا.ایران داشته است؟فرضیه مقاله معطوف به این گزاره است:شهید سلیمانی با تثبیت شاخص های:«امنیت جویی فزاینده،تحرک ژئوپلیتیک،بازدارندگی فعال،عمق بخشی استراتژیک،پیوستگی قدرت سخت و نرم،کنشگری فعال راهبردی و ایده محور»بر جهت گیری دکترین دفاعی-امنیتی ج.ا.ایران تاثیر مستقیم و تعیین کننده داشته است.یافته های مشخص تحقیق نشان می دهد که:«دکترین دفاعی-امنیتی ج.ا.ایران متاثر از تفکر خردمندانه شهید سلیمانی در قالب الگوی ثابت رئالیسم ایرانی ،از منظر دولت واقع گرایی دارای شیفت درون پاردایمی از رویکرد انعکاسی و واکنش گرایانه به رویکرد کنشگرایانه امنیتی فعال و صراحت راهبردی در مقابله به مثل متناسب با تهدیدات بوده است».