آفاق امنیت

سبقه تاریخی مفهوم منازعه سیاسی در علوم سیاسی و بروز عملی آن در ساخت سیاسی-اجتماعی در قالب مقوم ثبات یا محرک ناامنی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای تأمل بدیع درباره منازعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی فراهم آورده است. ازاینرو نویسنده تلاش کرده است ضمن مروری بر مبانی نظری و پیشینه موضوع در منابع معتبر و جدید، از دریچه ساختار اندیشه اسلامی و دیدگاه تعاملی در مطالعات منازعه سیاسی به مثابه الگوی تحلیلی پژوهش، منازعه سیاسی را مطالعه و تحلیل کند. در این نوشتار به «شیوه تحلیل پسینی»، به تحلیل محتوای بنیادین این مفهوم در آثار و بیانات حضرت امام خمینی(ره) پرداخته می شود. همچنین این نوشتار با تکیه بر فهم ساختار اندیشه سیاسی، به بازشناسی بازیگران، انواع، عوامل، پیامدها و راهکارهای مواجهه با منازعات سیاسی متناظر امنیت میپردازد. یافتههای تحقیق، نشاندهنده پذیرش مفهوم منازعه سیاسی به مثابه «تقابل خواسته ها و منافع و طرد و بیرون گذاری عناصر و دیگر بازیگران مرتبط با آن خواسته یا منفعت در عرصه و سطح واقعی و روانی» است که متأثر از ارکان بینشی، گرایشی، رفتاری، ارتباطی، گفتاری و نهادی و با محوریت سه عامل ارتباطی، گفتاری و نهادی می باشد که خود را به صورت منازعه کارآمد و سازنده یا ناکارآمد و مخرب امنیت نمایان می سازد. 

ظهور پدیده اسلام گرایی در چند دهه اخیر در واکنش به عقب ماندگی جهان اسلام در قیاس با غرب شکل گرفت. در این میان یکی از مهم ترین توجهات اسلام گرایان، مسئله حکومت مطلوب و الگوهای نظری و عملی آن است. این دغدغه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نمود بارزتری یافته است. یکی از کشورهایی که در آن اسلام گرایان، از انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) تأثیر زیادی پذیرفتند، کشور تونس است. در این کشور، جنبش اسلام گرای النهضه و رهبر آن، شیخ راشد الغنوشی، از دهه شصت میلادی با دیکتاتوری حاکم در تونس در حال مبارزه بودند که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و آشنایی غنوشی با اندیشه های امام خمینی(ره)، روند جدیدی در اندیشه و عمل سیاسی جریان النهضه و رهبری آن در باب حکومت مطلوب به وجود آمد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به این پرسش می پردازد که مفهوم حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی راشد الغنوشی، کدامین تأثیرات را از انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی(ره) پذیرفته است؟ مقاله به منظور پاسخ گویی به این پرسش، از نظریه پخش بهره گیری کرده است. یافته ها بیانگر آن است که حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی غنوشی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحت تأثیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) دچار تحول مفهومی شده است؛ به طوری که در دهه شصت و هفتاد میلادی عمدتاً به دنبال مردم سالاری مبتنی بر احکام اسلامی است، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به دنبال اسلام به مثابه برنامه مشخص اجتماعی برای حکومت داری است. مهم ترین تأثیر اندیشه امام خمینی(ره)، ارائه چهارچوبی جدید برای پیگیری مبارزات اجتماعی در تونس براساس آموزه های قرآنی است و تأثیر اصلی انقلاب اسلامی ایران بر نهضت اسلامی تونس، آشنایی با ابعاد اجتماعی و سیاسی مبارزه برضد استبداد و استعمار می باشد.

عمق بخشی از مفاهیم نوظهور در ادبیات راهبردی است که با قرابت های معنایی اش با مفاهیم «صدور انقلاب» و «بازتاب انقلاب» حامل بار معنایی متمایزی می باشد. اینک در چهل سالگی انقلاب اسلامی در ایران، رهبران و راهبردپژوهان انقلاب بر آن اند با تکثیر ارزش های خود در فراپیرامون، علاوه بر افزایش شعاع اثرشان در محیط های گوناگون، با کاستن از تهدیدات منافع امنیت ملی، بستر لازم برای کسب آن منافع را بیشینه سازند. در این راستا تحقیق حاضر، که از حیث هدف، تحقیقی کاربردی است و از حیث ماهیت داده ها، از تحقیقات کیفی شمرده می شود، با استفاده از روش «اجتهادی دلالت محور» با هدف ظرفیت سنجی نظریات روابط بین الملل در عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی، نظریات «سازه انگاری»، «پخش و اشاعه بین المللی»، «قلمروگستری» و نظرگاه «عمق استراتژیک» را در تعاطی با تعمیق انقلاب اسلامی ارزیابی کرده و در پایان بهره نظری سه نظریه موصوف در جهت عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی در محیط های متجانس و نامتجانس را ترسیم کرده است و ادله عدم کفایت آن نظریات برای تبیین کامل عمق بخشی مطلوب را بیان می کند

چگونگی ظهور و حل مسائل امنیتی، از مباحث کلیدی مطالعات امنیتی معاصر است. ازآنجاکه نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ، از دیدگاه های جالب و بحث برانگیز مطرح شده در این زمینه است، مقاله حاضر درصدد است با تکیه بر مطالعات اِسنادی، به بیان مبانی این نظریه و مشکلات پیش روی آن بپردازد. این مکتب ملهم از فلسفه زبان آستین و نظریه اجتماعی، امنیت را هم کنش گفتاری می داند و هم برساخت اجتماعی. منطق امنیت نیز متأثر از فلسفه سیاسی اشمیت بر ضرورت بقای دولت، اضطرار و اولویت اقدام تأکید دارد. مسئله امنیتی نیز نشان از انتخاب سیاسی بوده و دارای مقتضای اجتماعی است. بااین حال، نگاه مکتب کپنهاگ به امنیت، نگاهی منفی و کمال مطلوب در غیرامنیتی سازی است؛ هرچند در برخی مواقع امنیتی سازی، ضرورت است. مقاله از سه زاویه به نقدهای وارده بر این نظریه پرداخته است: یکی از نگاه کسانی که شاکله اساسی آن را زیر سؤال می برند؛ دیگری از زاویه کسانی که خواهان اصلاح جزئی و روشن شدن ابهامات نظریه اند؛ از نگاه کسانی که ایده کلی امنیتی سازی را قبول دارند، اما با بیان کاستی های اساسی آن درصددند این نظریه را در افقی ورای مکتب کپنهاگ بازسازی کنند.

سیاست خارجی و دفاعی-امنیتی روسیه از فرهنگ استراتژیک این کشور متأثر است و مؤلفه های فرهنگ استراتژیک، به مثابه پیش ران های سیاست خارجی، موجب شکل گیری چشم انداز بین المللی این کشور شده اند. ایفای نقش «قدرت بزرگ جهانی»، از محورهای چشم انداز بین المللی روسیه است که تقویت توان تسلیحاتی این کشور در داخل و توجه به بازارهای صادرات تسلیحات را در راستای کسب منافع اقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی در پی داشته است. رخداد جریان موسوم به بهار عربی در سال 2011، نقطه عطفی در سیاست خارجی و به تبع آن، سیاست تسلیحاتی روسیه در منطقه غرب آسیا بود و موجب شد توسعه روابط با کشورهای این منطقه در دستور کار جدی دستگاه سیاست خارجی این کشور قرار گیرد. در حوزه تسلیحاتی، روسیه سیاست حفظ و توسعه همکاری های نظامی و تسلیحاتی موجود با برخی کشورهای منطقه مانند ایران، احیای بازارهای تسلیحاتی سنتی شوروی سابق مانند عراق و ایجاد روابط نظامی و تسلیحاتی با کشورهای محور غربی مانند ترکیه در این منطقه را پیگیری خواهد کرد. سؤال اصلی مقاله این است که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر سیاست تسلیحاتی روسیه در غرب آسیا و مهم ترین پیامد امنیتی آن در دو دهه اخیر چیست؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه فرهنگ استراتژیک روسیه مهم ترین عامل مؤثر بر تقویت مشارکت این کشور در روندهای تسلیحاتی منطقه غرب آسیاست که از شکل گیری نظام بین الملل مداخله گر (تحت سلطه امریکا) در منطقه جلوگیری می کند و شکل گیری نظام چندقطبی

موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات، از مسائلی است که در دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، در سه سطح سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک و از سوی سازمان ملل متحد، دو کشور امریکا و شوروی و سایر کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی بررسی شده است. با این وصف، هنوز جامعه بشری به تمام اهداف مقرر در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات نرسیده است. این در حالی است که براساس نظریه کاربرد تسلیحات، ممنوعیت ها و محدودیت هایی در تولید و توسعه تسلیحات نامتعارف، تسلیحات متعارف و تجارت حاصل از آنها و همچنین تسلیحات جدید ایجاد شده است. لذا این سؤال مطرح می شود که چه محدودیت هایی بر حق تولید و توسعه تسلیحات نظامی اعم از نامتعارف و متعارف در پرتو معاهدات مربوط به خلع تسلیحات و کنترل آنها شکل گرفته است. در این نوشتار که به شیوه کتابخانه ای-اسنادی صورت گرفته، ضمن انتخاب نظریه کاربرد تسلیحات و پس از بررسی ممنوعیت ها و محدودیت های مورد اشاره در حوزه تسلیحات، به این امر پرداخته شده است که دولت ها به بهانه صیانت از موجودیت خود و با استناد به ابزار دفاع مشروع و بازدارندگی، درباره تولید و توسعه تسلیحات مبسوط الید نیستند.