فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۲۴۱ تا ۱۶٬۲۶۰ مورد از کل ۳۱٬۳۴۵ مورد.
ما و فلسفه اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
جان لاک؛ مناقشه های استعمار و اخلاق سرمایه داری
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با بررسی فصل پنجم از رساله دوم حکومت بر آن است که نشان دهد که چرا و چگونه این فصل از دو رساله حکومت محور اصلی لیبرالیسم اقتصادی در نظام سرمایه داری است. به عبارت دیگر، لاک در این فصل ضمن بحث از مالکیت کار با ارائه یک توجیه اخلاقی از تصرف اراضی در مستعمرات آفریقایی ضمن پایان دادن به مناقشات استعمار راهکاری را پیش روی سیاست گذاران انگلیسی قرن هفدهم قرار داد که انگلستان را از سقوط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رهایی بخشید. به عبارت دیگر، لاک در تلاش است تا با ایجاد راهکاری عقلانی و نسبتاً اخلاقی، نشان دهد که اولاً، چگونه و چرا وسعت مستعمرات در آمریکای شمالی به لحاظ اخلاقی مجاز و ثانیاً با توجه به نفوذ رقبای اروپایی عملیاتی و عقلانی است. این بررسی ضمن تجزیه و تحلیل این مناقشه ها و نیز بحران های اقتصادی انگلستان در تلاش است تا منطق درونی نظریه اقتصادی لاک را با توجه به رویکردی که سنت شکنان نظریه اخلاقی لاک در دهه های اواخر قرن بیستم ارائه کرده اند، کشف و تفسیر کند.
رضایت از زندگی
مطالعات آینده و نقش آن در بررسی های استراتژیک
منبع:
راهبرد ۱۳۸۶ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
قمه زنی و اعمال نامتعارف در عزاداری
حوزه‌های تخصصی:
حضرت مهدی آخرین احیاگر و مجدد در اسلام
حوزه‌های تخصصی:
شکل گیری بحران کردستان و سازمان پیشمرگان مسلمان کرد
حوزه‌های تخصصی:
قومیت گرایى در آذربایجان ، ماهیت و عملکرد
منبع:
حصون ۱۳۸۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
مشرف در انتظار دور جدید بازی
حوزه‌های تخصصی:
نقش کمپانی زیمنس در توسعه صنعتی ایران ( 1284 - 1360 ق / 1246 - 1320 ش )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ایران برای نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه با کمپانی زیمنس آشنا شد. نخستین ارتباط در سال 1284 ق از طریق دولت انگلیس بود که خواهان گسترش روابط خود از راه ایران با هندوستان بود. فعالیت زیمنس در ایران به صنعت تلگراف محدود نماند و در امور تلفن ،راه آهن،برق و کارخانه های نساجی گسترش یافت. در این نوشتار فعالیت صنعتی این کمپانیاز ابتدا تا پایان دوره پهلوی اول بررسی می شود.
نا آگاهی دولتمردان عصر فتحلی شاه قاجار از تحولات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پادشاهان قاجار به دلیل دیدگاه عشیره ای و قبیله ای ، به تحولات بین المللی اهمیت نمی دادند.قدرتهای اروپایی به ویژه انگلیس با سوء استفاده از ناآگاهی دولت قاجار از تحولات جهانی، خواهان گسترش قلمرو خود در ایران و نفوذ در میان دولتمردان قاجار و تحمیل قراردادهای استعماری بودند.
جزایر سه گانه ( ابوموسی ، تنب بزرگ و کوچک ) : بخشهایی جداناشدنی از ایران
حوزه‌های تخصصی:
از دید اختلافهای سرزمینی و مرزی، تنشهای ملی، کشمکشها و برخوردهای مرزی، خلیج فارس برفراز مناطق جهان قرار دارد. کمابیش همه کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه کشورهای عربی، با هم اختلاف سرزمینی و مرزی دارند که بیشتر از هدفهای توسعه طلبانه آنها مایه می گیرد. نکته مهم این است که این کشور همواره برای سرپوش نهادن بر اختلافهای سرزمینی خود با یکدیگر می کوشند
عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران
حوزه‌های تخصصی:
امروزه، حجم نقدینگی موجود در جامعه مبالغ بر 800 هزار میلیارد ریال است که با توجه به بودجه انبساطی سال 1385، حجم نقدینگی طی سالهای اینده افزایش بی سابقه یی پیدا خواهد کرد. این موضوع، افزایش تورم را نیز در پی خواهد داشت که با اهداف اقتصادی دولت و برنامه چهارم توسعه کشور، در تعارض است...
درآمدی بر سیاست خارجی ایالات متحده : از دکترین واشنگتن تا یکجانبه گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
مقاله: بستر اجتماعی پیدایش نواندیشی دینی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
محدوده اختیارات حاکمان جور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر حکومت قیام کنند و مؤمنان هم موظفند با آنان برای این منظور همراهی کنند؛ ولی در صورتی که آنان در برقراری حکومت توفیق نیافتند، حاکمان جائر موظفند جامعه اسلامی را بر اساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره کنند و برای این منظور مجازند تصرفات شرعی و عقلایی لازم را در زندگی اجتماعی مردم اعمال کنند. از نتایج مهم این نظریه، ترتب آثار شرعی بر تصرف های عقلایی و منطبق با موازین شرعی آنان در جان و مال مردم و مشروعیت همکاری مردم با این حکومت ها در این موارد، مگر در مواردی که مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد، می باشد