درخت حوزه‌های تخصصی

واضع دین، خداست و اوست که دین واحد إلی یوم القیامه را از طریق وحی به رسولانش و سپس به خلق ابلاغ کرده است. این دین واحد نزد انبیای الهی به ودیعه گذاشته شده و آنان مکلف به ابلاغ آن به اهل زمان خویش بوده اند، تا اینکه وجه اتم و اکمل این دین واحد در زمان حضرت ختمی مرتبت(ص) به منصه ظهور می رسد. تدقق در آیات قرآن کریم افاده این مطلب را می کند که دین واحد نزد خداوند همان اسلام است، و حقیقت اسلام، ولایت حضرت امیرالمومنین(ع) است. فقه مساوق فهم عمیق در دین؛ و تفقه، نوعی تفهم و تعقل در ولایت و تحصیل معرفت امام هر زمان است. لذا مستفاد از نصوص و مثبتات أدله ، مقصود از تفقه در دین در آیه شریفه لیتفقهوا فی الدین، تعمق در ولایت و معرفت امام در هر عصر است که در این عصر وجود نازنین حضرت بقیه الله(عج) می باشد. براین اساس، حکم تفقه در دین، واجب نفسی، عینی و مولوی است. یعنی نفس تفقه در دین یا نیل به معرفت امام هر زمان، مطلوب مولی و بر ذمه همه مکلفین بقدر تعقل ایشان است و ترک این واجب مولوی ملازم با عقاب و عدم پذیرش سایر اعمال است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با نگاهی نو به بررسی حقیقت تفقه در دین و حکم آن می پردازد.

چکیده : از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‏السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.چکیده : از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‏السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.

در قرآن، مادة «دین» و مشتقات آن 101 بار و در سه معنا به کار رفته است: آیین و شریعت، جزا و پاداش، بدهی و قرض. معنای نخست زمانی است که این ماده به هیئت «دین» درآمده است و در معنای دوم بر وزن اسم مفعول «مَدِین» و ترکیب مضاف و مضاف الیه «یوم الدین» (روز جزا و قیامت) آمده است و معنای سوم هنگامی است که به صورت «دَیْن» میآید. در این میان در چهار آیه (ذاریات/ 6 ؛ انفطار/ 9؛ تین/ 7؛ ماعون/ 1) که در آنها واژة «دِین» به کار رفته است، بیشتر مترجمان و مفسران، بر خلاف سایر موارد کاربرد این واژه، آن را به معنایی غیر از «آیین و شریعت» دانسته اند. اما بررسی دقیق این آیات و فهم سباقی و سیاقی آنها ثابت میکند که در این موارد به ویژه در سه آیة اخیر نیز همانند دیگر موارد استعمال واژة «دین» در قرآن، به همان معنای آیین و شریعت و خصوص دین اسلام است و در سورة ذاریات این معنا برتری دارد.

یکی از مباحث ارزشمند علوم قرآنی، مسئله «تناسب آیات قرآن با یکدیگر» است. این تناسب و ارتباط در واژگان قرآنی، در درون یک آیه یا آیات هر سوره نمایان است. با وجود اینکه آیات سوره‌های قرآن به ظاهر پراکنده و هر یک مشتمل بر موضوعاتی متفاوت است، اما با توجه به علم، حکمت و هدف‌داری خداوند، متن قرآن دارای همگرایی موضوعی و محتوایی در جهت هدف تربیتی و هدایتی است و عناصر محتوایی قرآن همانند اجزای یک ساختمان، به هم پیوسته و ناظر به یکدیگرند. با این طرز تلقّی بوده که در میان دانشمندان اسلامی، کسانی کوشیده‌اند سوره‌ها را به صورت مجموعی و روی‌هم رفته بررسی و تحقیق کنند. اینان با نگاه تازه‌ای که از این دریچه مبارک به حقایق قرآنی دوخته‌اند، توانسته‌اند به نتایج گران‌باری دست یابند. این مقاله بر آن است که با اثبات تناسب آیات، در پی بردن به ژرفای معنایی آیات و نکات ظریف آن ما را یاری رساند و نیز پاسخگوی کسانی باشد که سبک قرآن را پراکنده می‌دانند.

یکی از مسائل مهم مرتبط با قانون‌ علیت‌، که‌ افزون‌ بر جنبة ‌فلسفی‌ از بهرة‌ کلامی‌ نیز برخوردار است‌، مسأله‌ «مناط نیاز به‌ علت» است‌. در این‌ باب‌ تاکنون‌ چهار نظریه‌ عمده‌ ارائه‌ شده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آنها را نظریة‌ وجود (یا نظریة‌ حسی‌)، نظریة‌ حدوث‌ (یا نظریة حدوثی‌)، نظریة‌ امکان‌ ماهوی‌ (یا نظریة ماهوی‌) و نظریة امکان‌ وجودی‌ (یا نظریة‌ امکان‌ فقری‌ یا فقر وجودی‌ ) نامید. در مقاله‌ حاضر, پس‌ از بررسی‌ بداهت‌ اصل‌ نیازمندی‌ ممکن‌ به‌ علت‌، چهار نظریه‌ یادشده‌ مورد نقد قرار گرفته‌ و تلاش‌ شده‌ است‌ که مبانی‌ فلسفی‌ نظریة‌ پنجمی‌ با عنوان‌ نظریه‌ حدوث‌ ذاتی‌، به‌ مثابة‌ نظریة ‌جایگزین‌، بیان‌ گردد. برای‌ این‌ منظور، پس‌ از شرح‌ تعاریف‌ و تفاسیر گوناگون‌ فیلسوفان ‌اسلامی‌ از حدوث‌ ذاتی‌ و ارائة‌ تعریف‌ مقبول‌، ادله‌ نگارنده‌ برای‌ ترجیح‌ این‌ نظریه‌ برنظریه‌های‌ پیشین‌ ارائه‌ می­شود.

در این نوشتار، اشاره ای به تاریخچه مسأله حق و تکلیف شده است که در مباحث فرق اسلامی ابعاد گسترده ای داشته است. در مسائل کلامی، موضوعاتی همچون حسن و قبح عقلی، جبر و اختیار، تفضلی یا استحقاقی بودن ثواب، از دیر باز مورد مناقشه بوده است. در حالی که اشاعره تنها از تکلیف سخن می گفتند، شیعه و معتزله حقوقی را نیز برای بنده قائل بودند. از این میان، حسن و قبح عقلی خود کلید حل بسیاری از مباحث و عقاید شیعه امامی و معتزله است که پاداش الهی را به استحقاق می دانستند. برخی نیز مانند علامه طباطبایی دیدگاهی نزدیک به اشاعره دارند. امروزه، برخی مسأله را با نگاه برون دینی نگریسته از بستر اصلی خارج می کنند و حقوق بشر مصوب سازمان مللل را معیار ارزیابی حقوق و تکالیف می دانند. در نتیجه اگر اسلام موافق با آنها نبود راه حل را در این می دانند که گفته شود این حقوق، دینی نیستند، بلکه برون دینی هستند و اثبات یا سلب آنها از سوی دین نخواهد بود. باید گفت حتی پذیرش حسن و قبح عقلی، و برون دینی بودن این موضوع، باز هم هیچ دلیل عقلی بر معیار بودن حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه وجود ندارد، بویژه که منشور اسلامی آن نیز تدوین شده است. نیز جدا کردن باورهای دینی از برنامه ها ابتر کردن دین است.

حضرت آیت الله مدنى کاشانى (ره) (م 1371ش ) از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله العظمى حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى و داراى تألیفات متعدد فقهى است . «براهین الحج للفقهاء والحجج» از جملهء آثار فقهى ایشان است که در چهار جلد به نگارش در آمده است . بحث «ولایت فقیه» که در جلد سوم این کتاب به سبک فقهى مورد بحث قرار گرفته و به سال 1355ش . منتشر شده , به بررسى دلایل نقلى و عقلى در این موضوع پرداخته است . مؤلف محقق , در ضمن اثبات ولایت و سرپرستى جامعه براى «فقیه عادل و آگاه به مسائل اجتماعى و سیاسى و کشور دارى», جهادابتدایى در عصر غیبت را نیز از اختیارات فقیه داراى شرایطمى داند. اکنون ترجمه این بحث را ملاحظه مى کنید.

بحث تقلید عامى از فقیه یکى از مباحث‏با سابقه و اساسى علم فقه به شمار مى‏آید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث مى‏کنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولى در فروع دین جایز و در شرایطى واجب است; این مساله یکى از مسائل اجماعى و از بدیهیات عقل به شمار مى‏رود. ولى برخى از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نموده‏اند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آراى فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده‏اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست. (1) نوشته‏اى که پیش روى شماست این موضوع را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

مقاله، پس‌ از اثبات‌ حرمت‌ انسان‌ در منابع‌ اسلامی‌ و تأکید بر حقوق‌ او و تحریم‌ خشونت‌ و تجاوز به‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم، دفاع‌ از حریم‌ انسان‌ را واجب‌ دانسته‌ و احکام‌ جزائی‌ اسلام‌ چون‌ قصاص‌ و اعدام‌ را در جهت‌ اعمال‌ خشونت‌ مشروع‌ و عادلانه‌ برای‌ مهار خشونت‌ و حفظ‌ حرمت‌ و جان‌ و مال‌ انسانها تفسیر می‌کند و پس‌ از پاسخ‌ به‌ 11 شبهه‌ در باب‌ اجرای‌ قصاص، به‌ یک‌ شبهه‌ در عدم‌ جریان‌ قصاص‌ در مورد قتل‌ فرزند پرداخته‌ و در باب‌ حکمت‌ قصاص‌ و عدم‌ قصاص‌ توضیحاتی‌ ارائه‌ می‌کند.

این نوشتار، مستندات قرآنی نظریه تحریف کتاب مقدس را به بحث و بررسی گرفته است. نویسنده آیات مائده / 41 و 31، بقره / 75 و 79، نساء/ 46، آل عمران / 78 را به عنوان شش مستند قرآنی نظریه تحریف کتاب مقدس می آورد. او برداشت کسانی را که از این آیات، تحریف را نتیجه گرفته اند پس از هر آیه می آورد، سپس به نقد و بررسی آن می پردازد و در پایان به این نتیجه می رسد که این آیات دلالت بر تحریف اصطلاحی ندارد و حداکثر دلالت آن بر تحریف معنوی است، زیرا اگر دلالت بر تحریف کلی داشته باشد با آیاتی که تورات و انجیل را هدایتگر می خواند و از اهل کتاب، عمل به آنها را می طلبد و ... ناسازگار خواهد افتاد. تحریف جزئی نیز پذیرفته نیست؛ زیرا اولا در این صورت هیچ یک از آیات تورات و انجیل قابل استناد نخواهد بود و این با مجموعه ای از آیات ناسازگار است. و ثانیا تحریف جزئی با نتایج نقد تاریخی کتاب مقدس و تحلیل محتوایی آن، که حکایت از بشری بودن تورات و انجیل دارد، ناسازگار می نماید.