عاقله اصل حمیت از خانواده

1ـ مقدمه
از اختصاصات و ابتکارات بزرگ فقه اسلام - اعمّ از شیعه و سنّی - تشریع «عاقله» است که از جمله قوانین مترقی و عادلانه اسلام در باب قصاص و دیات و قوانین جزایی و نیز نشانه جامعیت آن است؛ زیرا نظام عاقله دارای آثار مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و به لحاظ تحکیم پیوندهای خانوادگی حائز اهمیت است و نیز هیچ مانع حقوقی در جوامع کنونی ندارد. ما در این مقاله در صدد بحث و بررسی پیرامون این مسأله مهم هستیم. ابتدا عاقله را از دیدگاه اهل لغت و فقها تعریف می‏کنیم و دیدگاه فقهای بزرگ را بیان می‏کنیم و بعد فروع و جزئیات آن و اختلاف نظر فقهای امامیه و اهل سنت را بررسی می‏کنیم و در پایان فلسفه و حکمت تشریع و آثار اجتماعی و سیاسی و خانوادگی آن را مورد بحث قرار می‏دهیم و برخی از اشکالاتی را که در این رابطه مطرح شده نقد و بررسی می‏کنیم.
2ـ تعریف عاقله
بدون شک هر کس مرتکب جرم و جنایتی شود، - چه قتل نفس باشد و یا جراحتی بر کسی وارد کند - مسؤولیت کیفری آن متعلق به شخص او است و او ضامن دیه و هر گونه غرامت تعیین‏شده خواهد بود. این اصل، مستفاد از قرآن مجید است که می‏فرماید: «و لاتزر وازرة وزر اخری».(1) آنچه مسلما از این اصل خارج شده، مواردی است که عاقله انسان ضامن است و آن جایی است که انسان از روی خطای محض کسی را بکشد و یا جراحتی به اعضای کسی وارد کند. عاقله با شرایطی که بیان خواهد شد، باید دیه جنایت خطایی را بدهد و خود جانی ضمانت مالی ندارد.
فقیه بزرگ و نامدار شیعه در کتاب ارزشمند «شرایع الاسلام» فرموده است: «عاقله انسان به ترتیب چهار دسته‏اند:
اوّل: عصبه که خویشاوندان شخص می‏باشند، دوم: معتِق یعنی آزاد کننده او، سوم: ضامن جریره، چهارم: امام علیه‏السلام . این چهار دسته به ترتیبی که ارث می‏برند ضامن جنایات خطائی انسان می‏باشند.»(2) بنابراین، در هر مورد دیگری که شک کردیم، اصل برائت ذمّه جاری می‏کنیم و حکم می‏کنیم که دیه و یا جنایت بر عهده شخص جانی خواهد بود و دیگران حتّی امام علیه‏السلام و مسؤول بیت‏المال، ضمانتی ندارند.
صاحب جواهر قدس‏سره می‏گوید: «علّت اینکه پرداخت کننده دیه خطا را عاقله نامیده‏اند چند چیز است:
اوّل این است که: چون شتری را که به منظور دیه مقتول در نظر گرفته می‏شده، در خانه ولیّ خون، عقال می‏کرده‏اند؛ یعنی زانوی آن را با طناب می‏بستند که نتواند حرکت بکند، از این جهت عاقله نامیده شده است. عاقله از واژه عقل است و عقل هم به معنای عقال کردن است.
دوم اینکه: عقل به معنای منع کردن و بازداشتن است و به مناسبت اینکه دادن دیه، وسیله منع کردن و بازداشتن ولیّ دَم است از قصاص و کشتن قاتل، آن را عاقله نامیده‏اند و سوم اینکه: واژه عقل به معنای خود دیه است و عاقله به معنای کسی است که متحمل دیه جنایت خطایی می‏شود.»(3) آنچه صاحب جواهر فرموده است، همان چیزی است که از گفتار لغت‏شناسان هم استفاده می‏شود.
احمدبن محمدالفیومی در کتاب المصباح‏المنیر می‏نویسد: «عقلت البعیر عقلا، بر وزن ضرب یضرب به معنای این است که وسط ذراع شتر را با ریسمان بستم و این واژه به معنای عقال است و در این صورت جمع عقل می‏شود عُقُلْ؛ مثل کتاب و کُتُبْ و اگر گفته شود: عقلت‏القتیل عقلاً، به معنای پرداخت دیه آن مقتول است» و اصمعی گوید: «دیه را عقل نامیدن به جهت مصدری آن است؛ به این مناسبت که شتری که برای دیه آماده کرده بود، در خانه ولی مقتول عقال می‏کردند، آنگاه به خاطر کثرت استعمال، بر خود دیه اطلاق شده است؛ چه آن شتر باشد و یا طلا و نقره و یا چیز دیگر و گاهی گفته می‏شود: عقلت عنه، به معنای دادن غرامت است و یا هر چیزی که از بابت دیه و یا غرامتهای دیگر باید پرداخت کند».(4)
اگر عاقله از عقل به معنای منع باشد، مناسبت آن روشن است؛ زیرا با دادن دیه به ولی‏دم، مانع از قصاص‏کردن او می‏شود و اگر به معنای عقال‏کردن شتر هم باشد، می‏توان این‏گونه گفت که با بستن شترِ دیه در خانه ولیِ‏دم، در حقیقت دست او را می‏بندد از کشتن قاتلی که از روی خطای محض، شخص مقتول را کشته است و با پرداخت دیه به ولی‏دم، خون قاتل محفوظ می‏ماند و با نوعی مصالحه، غائله خاتمه پیدا می‏کند. شاید هم عقال به معنای منع است؛ چون شتر را از حرکت منع می‏کند.
3ـ عاقله کیست؟
همان گونه که اول بحث اشاره شد، عاقله انسان که متحمل دیه صاحب جنایت می‏شوند، چهار طایفه‏اند:
اول - خویشان صاحب جنایت و آنان عصبه انسان می‏باشند که توضیح آن خواهد آمد. دوم - معتِق؛ یعنی کسی که او را آزاد کرده است. سوم - ضامن جریره؛ یعنی کسی که ضامن جنایت او شده باشد؛ زیرا معمول بوده است که گاهی دو انسان بی‏وارث با یکدیگر قرارداد می‏کردند که هریک خطایی مرتکب شود، دیگری دیه او را بدهد و هریک زودتر بمیرد، دیگری وارث او باشد. چنین کسی اگر مرتکب خطایی بشود، ضامن جریره دیه او را می‏دهد و دین اسلام این قرارداد را امضا کرده است. چهارم - در صورتی که هیچ یک از سه مورد یادشده ممکن نشد، امام علیه‏السلام دیه او را می‏دهد و اگر جانی بمیرد و وارث دیگری نداشته باشد، وارث او هم امام علیه‏السلام خواهد بود.
شیخ‏الطائفه، ابوجعفرالطوسی -قدس‏اللّه نفسه‏الزکیّه - در کتاب خلاف، مسأله 698 کتاب‏الجنایات در باره معنای «عصبه» فرموده است: «العاقلة کل عصبة خرجت من‏الوالدین والمولودین و هم‏الاخرة و ابنائهم اذا کانوا من جهة اب و امّ او من جهة اب والاعمام و ابنائهم واعمام‏الاب وابنائهم والموالی و به قال‏الشافعی و جماعة اهل‏العلم؛ عاقله تمام کسانی هستند که از پدر و مادر متولد شده باشند و یا تنها از جهت پدر باشند و یا از فرزندان آنان باشند و آنان برادران و فرزندان آنها می‏باشند. اگر از یک پدر و مادر باشند و یا از جهت پدر تنها باشند و همین‏طور عموها و فرزندانشان و نیز عموهای پدر و فرزندان آنان جزو عاقله‏اند و نظر شافعی و جماعت اهل علم از عامه هم همین است».(5)
لغت‏شناسان نیز واژه «عصبه» را به اقارب پدری و مادری و یا پدری تنها معنا کرده‏اند:
در کتاب مصباح‏المنیر چنین آمده است: «العصبة‏القرابة من‏الذکور الذین یلدون بالذکور و هذا ما قاله ائمة‏اللغة و هو جمع عاصب مثل کَفَرَه و کافر... و عصب‏القوم عصبا مثل ضرب احاطوا به لقتال او حمایة فلهذا اختص‏الذکور بهم؛ عصبه خویشان ذکوراند که به ذکور دلالت می‏کنند و این است آنچه پیشوایان اهل لغت گفته‏اند و عصبه جمع عاصب است، مثل اینکه کَفَرَه جمع کافر است و اگر گفته شود عصب‏القوم عصبا، مثل ضرب یضرب ضربا است و معنای آن، احاطه‏کردن اطراف قوم است به منظور جنگ با دشمن و یا در مقام حمایت‏کردن از آنها و از جهت اینکه به معنای احاطه‏کردن است، اختصاص به خویشان مرد پیدا کرده است».(6)
صاحب جواهر فرموده است: «عصبة‏الرجل بنوه و قرابته لابیه و انّما سموه عصبة لانهم عصبوا به ای احاطوا فالاب طرف والعم طرف والاخ جانب و عنی مجمع‏البحرین ان عصبة الرجل بنوه و قرابته لابیه و قال فی مختصرالنهایة الاثیریة الاقارب من جهة‏الاب.؛ در صحاح‏اللغة آمده است: عصبه انسان، فرزندان و خویشان پدری او هستند و عصبه گفته شده است به خاطر اینکه «عصبوا» به معنای «احاطه کردند» است؛ چون پدر انسان یک طرف و عموی او طرف دیگر و برادر یک طرف او را احاطه می‏کنند و همین‏گونه از کتاب مجمع‏البحرین طریحی نقل شده است که عصبه انسان به معنای فرزندان و خویشان پدری می‏باشند و همین معنا نیز در کتاب مختصر نهایه ابن‏اثیر آورده شده است».(7)
آنچه از کلمات فقها و اهل لغت استفاده می‏شود، این است که خویشان مادری را عصبه نمی‏گویند؛ بلکه عصبه، خویشان پدری هستند و باید آنها متحمل دیه خطای جانی باشند. محقق حلی در کتاب شرایع‏السلام فرموده است: «وضابط‏العصبه من یتقرب بالاب کالاخوة و اولادهم والعمومة و اولادهم ولا یشرط کونهم من اهل‏الارث فی‏الحال و قیل هم‏الذین یرثون دیة‏القاتل لوقتل؛ معیار در عصبه‏بودن کسانی هستند که خویشاوند پدر باشند نه مادر؛ مثل برادران و فرزندان آنها و عموها و فرزندان آنها و شرط نیست که وارثِ قاتل باشد بالفعل، [ بلکه اگر ارث هم نبرند، باز عاقله او محسوب می‏شوند؛ ] و گفته شده عاقله آن است که وارث قاتل باشد در همان زمانی که قاتل می‏مرده است».(8)
ولی این قول را صاحب جواهر و دیگران رد کرده‏اند به اینکه از دیه انسان، ذکور و اناث، حتی زوج و زوجه و همین‏طور خویشان مادری ارث می‏برند، اما پرداخت‏کننده دیه خطای او نمی‏باشند؛ بنابراین شرط عاقله‏بودن، ارث‏بردن قاتل نیست. پس روشن شد که عاقله همان عصبه انسان است که خویشاوندان پدر و مادری و یا پدری او محسوب می‏شوند و این فتوا نزد قریب به اتفاق شیعه و فقهای عامه مشهور است؛ چنانکه محقق بزرگ شیعه، شهید ثانی، در مسالک به آن تصریح نموده است.(9)
در مقابل این قول، تنها از اصحاب امامیه، مرحوم ابن‏جنید اسکافی قدس‏سره فرموده است: «عاقله انسان اقرب کسانی هستند که سهم معینی از ارث می‏برند و اگر وارث به مسماة نبود، دیه خطایی بین خویشاوندان پدری به طور اشتراک بین خویشان پدری و مادری به طور اثلاثی تقسیم می‏شود» مستند این قول، روایت سلمة‏بن کهیل است؛ ولی این روایت ضعیف است و مورد اعتنای بزرگان نیست.
در اینکه عاقله، ضامن دیه است، بین فقهای شیعه و سنّی اتفاق‏نظر است؛ اگرچه در بعضی از جزئیات با هم اختلاف‏نظر دارند. آنچه مورد اتفاق و اجماع همه فقهای مسلمین است، دیه قتل خطای محض است. ولی اهل سنت مانند شافعی و دیگران در قتل شبه‏عمد هم می‏گویند دیه بر عاقله است؛ ولی از نظر فقهای امامیه، دیه بر شخص قاتل است. شیخ‏الطائفه ابوجعفر طوسی قدس‏سره در مسأله 684 کتاب‏الجنایات خلاف گوید: «دیه قتل نفس در قتل خطا بر عاقله است و همین‏طور در جنایات اطراف و در این مسأله هیچ اختلاف‏نظری وجود ندارد؛ ولی نزد شافعی در قتل شبه‏عمد نیز بر عاقله است، ولی در نزد ما امامیه دیه از مال قاتل است، همان‏طوری که در قتل عمد،دیه بر قاتل است، بدون هیچ اشکالی. دلیل ما اجماع فرقه و اخبار رسیده از معصومین علیهم‏السلام است و نیز اصل برائت ذمه عاقله هم در قتل شبه‏عمد اقتضا می‏کند که دیه بر خود قاتل باشد؛ زیرا اشتغال ذمه نیاز به دلیل دارد و ما دلیلی بر اشتغال ذمه عاقله نداریم».(10)
اختلاف نظر بین امامیه و اهل سنت، تنها در قتل شبه‏عمد است. امامیه آن را ملحق به قتل‏عمد، ولی اهل سنت ملحق به خطای محض کرده‏اند. عبدالرحمن جزیری از فرقه حنفیه، در قتل شبه‏عمد، قصد فعل را مؤثر دانسته است؛ مانند کسی که عصا را بلند کرده و به سر کسی زده است، لیکن چون معمولاً با این آلت، قتل محقق نمی‏شود و تصادفا منجر به قتل شده است، ملحق به قتل خطا است و اگر بگوییم دیه بر قاتل است، باید مال فراوان بدهد و موجب استیصال و درماندگی او خواهد شد؛ بنابراین باید دیه را عاقله تحمل کند.(11)
پرواضح است که این استدلال ناتمام است؛ زیرا فرق بسیار است بین قتل خطا و شبه‏عمد؛ چون در خطا اصلاً قصد فعل نداشته است؛ مانند کسی که تیراندازی کرده به قصد کشتن حیوانی و اصلاً خبر نداشته که در آنجا انسانی وجود داشته است و به طور اتفاق تیر به انسان اصابت کرده و کشته‏شده است؛ ولی در شبه‏عمد مسلم است که قاتل قصد فعل و کشتن مقتول را داشته است، اگرچه آلتی را که به کار برده است، نوعا باعث قتل نباشد؛ بنابراین تردیدی در مقصربودن قاتل نیست و از این جهت ملحق‏ساختن شبه‏عمد به خطای محض صحیح نخواهد بود؛ پس باید گفت نظر امامیه حق است، بعلاوه اینکه، اجماع طایفه و اخبار رسیده از معصومین علیهم‏السلام نیز بر آن دلالت می‏کند.
4ـ محدوده عاقله
محدوده عاقله کدام است؟ آیا اختصاص به خویشان پدری مانند عمو و فرزندانشان و برادر و فرزندانشان دارد یا اینکه پدر و اولاد پدری هم جزو عاقله هستند؟ در این باره بین فقها اختلاف‏نظر است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده است که پدر و فرزندانش داخل عاقله نیستند؛ در مقابل، جماعتی از فقها از جمله، فقیه نامور شیعه، محقق حلّی، در کتاب شرایع‏الاسلام و از معاصران، مرحوم آیه‏الله گلپایگانی قدس‏سره و آیة‏الله خوئی قدس‏سره فرموده‏اند: پدر و اولاد جانی هم جزو عاقله می‏باشند.(12)
برای اثبات قول اول سه دلیل ذکر کرده‏اند:
1 - اصالت عدم اشتغال آنها از تعلق به ضمان. این استدلال صحیح نیست؛ برای اینکه تمسک به اصل عدم اشتغال دیه وقتی است که نصّی نباشد و اینجا با تصریح اهل لغت - که مراد از عصبه اقارب پدری هستند - جایی برای اصل مزبور نیست. پدر انسان و پدران او هرچه بالا رود و فرزند انسان و فرزندان او هرچه پایین‏تر روند، نزدیک‏ترین خویشاوندی را به انسان دارند؛ بعلاوه عدم اشتغال آباء و ابناء، مستلزم اشتغال ذمّه دیگران است که آنجا نیز همین اصالت عدم اشتغال جاری است. بنابراین این اصل جاری می‏شود، چنانکه صاحب جواهر قدس‏سره به این مطلب اشاره کرده‏اند.
2 - صحیح محمدبن قیس به نقل از امام باقر علیه‏السلام قال: «قضی امیرالمؤمنین علیه‏السلام علی امرأة اعتقت رجلاً و اشترطت ولائه ولها ابن فالحق ولائه بعصبتهاالذین یعقلون عنه دون ولدها؛ امیرالمؤمنین علیه‏السلام درباره آن زنی که مردی را آزاد کرده بود و شرط کرده بود ولای آن مرد را و آن زن دارای پسری بود امام ولای آن زن را به عصبه‏اش - که عاقله او را می‏پردازند - ملحق کردند و پسرش را استثنا کردند».(13) بنابراین آن زن دیه را نباید بدهد.
این روایت شریف دلالت ندارد که پسر از عاقله استثنا شده است، بلکه مدلول آن این است که پسر آن زن از ارث‏بردن ولای آن شخصی که آزاد شده، استثنا شده است و ارث‏نبردن آن پسر از ولاء، غیر از جدایی او از عاقله است.(14)
3 - حدیث نبوی که آن را کشف‏اللثام و سالک از اهل سنّت نقل کرده‏اند و آن حدیث این است: «لایؤخذالرجل بجریرة ابیه و لا بجریرة ابنه»
اولاً این حدیث از جهت سند ضعیف است؛ چون از طریق شیعه نیست و ثانیا احتمال دارد که منظور از عدم اخذ به جریره اب و ابن، جریره عمدی باشد نه جریره خطایی که مربوط به عاقله است.
بنابراین قول دوم درست‏تر به‏نظر می‏رسد و آن اینکه پدر و فرزندان قاتل و جانی، جزو عاقله به شمار می‏آیند. از کسانی که این قول را برگزیده‏اند می‏توان از مرحوم محقق، صاحب جواهر، اسکافی، شیخ مفید، شیخ‏الطائفه (در کتاب نهایه و حائریات) ابن‏ادریس حلی، یحیی‏بن سعید، فاضلَین، صیمری و شهید (در لمعه)، فاضل مقداد (در التنقیح) نام‏برد.
دلیل آن این است که عُصبه شخص - بر اساس معنای لغوی آن - کسانی هستند که او را احاطه کرده‏اند و طبعا این معنا شامل اب و ابن هم می‏شود و مراد مرحوم محقق هم همین است که در مقام استدلال فرموده است: «لانهما ادنی قومه» یعنی به جهت این است که اب و اولاد نزدیک‏ترین افراد قوم انسان محسوب می‏شوند. بنابراین از این بیان معلوم  می‏شود که شهرت و اجماعی که بر قول اول ادعا شده، پایه و اساس درستی ندارد؛ زیرا چگونه ممکن است اجماع و شهرتی در بین قدما باشد، با اینکه بسیاری از قدما و متأخرین، قول دوم را اختیار کرده‏اند.
لیکن آنچه نزد فقهای امامیه قطعی و مسلم است، این است که شخص قاتل خطایی داخل عاقله نیست و در مقابل دیه، ضمانتی ندارد؛ بلکه نزد علمای اسلام مسلم است جز ابوحنیفه.
شیخ طوسی رحمه‏الله در کتاب خلاف گفته است: «القاتل لا یدخل فی‏العقل بحال مع وجود من یعقل عنه من‏العصبات و بیت‏المال و به قال‏الشافعی و قال ابوحنیفه القاتل کاحدالعصبات یعقل کما یعقل و احد منهم دلیلنا ان‏الاصل برائة‏الذّمة و دخوله یحتاج الی دلیل و عموم‏الاخبار التی قدّمناها یقتضی ان الدیة علی‏العاقله کلها فی روایة ابن‏مسعود و جابر.»(15)
شیخ‏الطائفه در این عبارت به دو دلیل استدلال کرده است؛ اول: به اصل برائت ذمه قاتل از دیه، دوم: به عموم اخباری که بیان می‏دارد دیه قتل خطایی بر عاقله است نه قاتل و اگر ما بخواهیم قاتل را داخل در عاقله قرار دهیم دلیلی نداریم.
صاحب جواهر قدس‏سره می‏فرماید: اجماع محصّل و منقول قائم است که قاتل، داخل عاقله نیست و ضمانت ندارد؛ بعلاوه، بودن دیه قتل خطایی بر عاقله از ضروریات مذهب امامیه است و یا از ضروریات معلوم نزد مسلمانان است، اگرچه ابوحنیفه مخالفت کرده است. بنابراین روشن است که قاتل، بدهکار دیه نیست و داخل محدوده عاقله نیست.(16)
نکته دیگر آنکه فقها اشاره کرده‏اند که زنان، بچگان و دیوانگان از محدوده عاقله خارج‏اند و نباید سهمی از دیه را پرداخت نمایند. در این باره، صاحب جواهر رحمه‏الله ذیل کلام محقق رحمه‏الله می‏فرماید: من در این مسأله مخالفتی پیدا نکردم و همین مطلب را شیخ‏الطائفه در کتاب مبسوط اعتراف کرده است. اما دلیل آن این است که زن، داخل مفهوم عصبه نیست و صبی و مجنون هم اگرچه مفهوما داخل عصبه هستند، اما اطلاق ادله ضمانت عاقله نسبت به جنایت خطایی آنها را شامل نمی‏شود و یا دست‏کم مشکوک‏الاطلاق است. علت عدم شمول یا از جهت انصراف ادله است از آنها و یا اینکه ادلّه از جهت وجود اجماع مشکوک‏الاطلاق است. در هر صورت، این مسأله هم از مسلمات است که صبی و مجنون ضامن دیه نمی‏باشند(17) ولیکن جای شبهه نیست که آنها از دیه قاتل ارث می‏برند و همه اصحاب به آن معترف‏اند.
در دو مورد از احکام عاقله، بین امامیه و اهل سنت اختلاف وجود دارد و آن این است که اهل دیوان و اهل بلد در دیه مشارکت ندارند؛ چنانکه محقق حلی قدس‏سره در کتاب شریف شرایع می‏فرماید: «ولا یدخل فی‏العقل اهل‏الدیوان ولا اهل‏البلد اذا لم یکونوا عصبة.» شهید ثانی رحمه‏الله در شرح کلام مرحوم محقق می‏فرماید: «مراد از اهل دیوان کسانی هستند که امام علیه‏السلام آنها را منظم کرده برای جهاد با دشمن و برای آنان غذا و طعام قرار داده و برای آنان فرمانده معینی تعیین کرده است. این افراد نباید متحمل دیه قتل بشوند، مگر اینکه از جمله عصبه قاتل باشند.»(18)
در میان علمای اهل سنت، ابوحنیفه می‏گوید: «والعاقله هم اهل‏الدیوان ان کان‏القاتل من اهل‏الدیوان یؤخذ من عطایاهم فی ثلاث سنین و اهل‏الدیوان هم اهل‏الرآیات والالویة و هم‏الجیش الذین کتبت اسمائهم فی‏الدیوان والجریره لان سیدنا عمر - رضی‏الله عنه - هو اول من دون الدواوین و جعل‏العقل علی اهل‏الدیوان و کان ذلک بمحضر من‏الصحابة - رضی‏الله عنهم - من غیر نکیر منهم ولان‏العقل کان علی اهل‏النصرة و قد کانت بانواع باالقرابة والحلف والولاء والعد و فی عهد عمر - رضی‏الله - صارت بالدیوان فجعلها علی اهله اتباعا للمعنی».(19) که اگر قاتل جزو افراد اهل دیوان باشد، باید اهل دیوان دیه قتل او را بدهند.
در استدلال ابوحنیفه دو مطلب است: اول اینکه عمر در زمان تصدی خلافتش، دیه را بر اهل دیوان قرار داد و این عمل مورد انکار هیچ‏یک از صحابه واقع نشد؛ پس فعل عمر حجت است.
ولی جواب این دلیل را فقهای امامیه مانند شهید قدس‏سره (در مسالک) و صاحب جواهر قدس‏سره داده‏اند به اینکه فعل عمر مخالف با معهود در زمان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است؛ چون بالضروره معلوم بوده است که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دیه را بر عصبه قرار داده است و اصلاً در زمان ایشان دیوانی وجود نداشته است. حتی در زمان ابوبکر هم واقع نشده است. پس این عملی است مخالف با نظر رسول خدا و حجیتی ندارد. ممکن است بگوییم فعل عمر در آن زمان به این خاطر بوده است که اهل دیوان از اقارب و عصبه آن مرد قاتل بودند؛ بنابراین فعل عمر دلالتی ندارد که دیه بر اهل دیوان است، حتی اگر عصبه قاتل هم نباشند. البته این مطالب با فرض مماشات است والا از منظر ما امامیه، فعل غیرمعصوم هیچ‏گونه حجیتی ندارد.
دلیل دوم ابوحنیفه این است که اصولاً حقیقت عاقله این است که بتوانند انسان را یاری کنند و اهل نصرت چهار دسته‏اند؛ اول: اقرباء و خویشاوندان، دوم: کسانی که با آنها پیمان بسته‏اند، سوم: اهل ولاء، چهارم: کسانی که دارای قدرتی باشند. پس به علت توانایی نصرت در اهل دیوان، عمر هم دیه را بر آنان قرار داده است.
این استدلال از اوّلی ضعیف‏تر است برای اینکه آنچه مسلم است این است پیامبر دیه قتل خطا را بر عاقله قرار داده‏اند و اصلاً معهود نبوده است که اهل دیوان و یا جیش در مقابل دیه قتل خطا ضمانتی داشته باشند و گفتار ابوحنیفه مطلبی است باطل. بنابراین حق این است که اهل دیوان از عاقله و محدوده آن خارج‏اند.
مورد دوم این است که اهل بلد قاتل اصلاً داخل عاقله نمی‏باشند و نباید سهمی از دیه را بدهند اگرچه در این مورد هم ابوحنیفه می‏گوید: «اگر اهل دیوان نبودند باید دیه را اهل بلد بپردازند.»(20) از طریق امامیه هم در روایتی که سلمة‏بن کهیل نقل کرده آمده است: «ان لم یکن له قرابة من قبل امخ ولا قرابة من قبل ابیه ففضّ الدیة علی اهل الموصل ممن ولد بها و نشأ ولا تدخلن فیهم غیرهم من اهل‏البلد.»(21) ولیکن این حدیث از دیدگاه فقهای امامیه ضعیف است و مورد عمل اصحاب نیست. علت ضعف این روایت این است که سلمة‏بن کهیل از طایفه زیدیه عامه است.(22) بنابراین اهل بلد هم داخل در محدوده عاقله نخواهند بود.
5ـ شرایط عاقله برای پرداخت دیه
مشهور بین فقهای امامیه این است که عاقله اگر فقیر باشد، پرداخت دیه بر او واجب نیست. صاحب جواهر فرموده است: «من در این مسأله مخالفی نیافتم.» محقق رحمه‏الله در شرایع‏الاسلام فرموده است: «نعم لا یتحمل‏الفقیر شیئا و یعتبر فقره عندالمطالبه و هو حول‏الحول.» بنابر نظر ایشان کسی که وقت مطالبه دیه - که سر سال است - غنی باشد، باید دیه را بدهد ولو اینکه قبلاً فقیر باشد و اگر کسی قبل از زمان مطالبه غنی باشد، ولی وقت مطالبه فقیر باشد، تحمل دیه بر او واجب نیست؛ بنابراین میزان غنی و فقیر بودن، هنگام مطالبه دیه است.
بنابراین، همان‏طوری که کشف‏اللثام گفته است، اگر کسی فقیر باشد ولی بتواند کسب کند و دیه را بپردازد، بر او واجب نیست، بلکه میزان دارابودن بالفعل است؛ بر خلاف اهل سنت که می‏گویند اگر شخص فقیر قادر به کسب باشد باید دیه را بدهد.
صاحب جواهر رحمه‏الله گوید: «از دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه استفاده می‏شود که این حکم نزد امامیه مفروغ عنه بوده و کسی در آن تردید نکرده و مورد تسالم اصحاب بوده است. از فقهای معاصر هم امام خمینی قدس‏سره و آیة‏الله گلپایگانی قدس‏سره در کتاب مجمع‏المسائل همین نظر را اختیار کرده‏اند. نسبت به قدمای اصحاب هم ظاهرا یا فتوا مشهور بوده است و یا (بالاتر از مشهور) در حدی بوده است که مخالفی پیدا نشده است.
شیخ در مبسوط می‏گوید: «والذی یتحمل‏العقل عن‏القاتل من‏العاقله من کان منهم غنیا او متجمل و اماالفقیر فلا یتحمل شیئا منها و یعتبرالغنی والفقر حین‏المطالبه والاستیفاء و هو حول‏الحول ولایعتبر ذلک قبل‏المطالبه فمن کان غنیا عندالحول طالباه و ان کان فقیرا ترکناه و ان غنیا قبل ذلک.»(23)
مفاد کلام شیخ قدس‏سره نیز همان مفاد کلام محقق قدس‏سره است و به طور ارسالِ مسلم شرط فرموده است که باید عاقله در وقت ادای دیه مقتول غنی باشد و اگر فقیر باشد بر او دیه واجب نیست؛ اگرچه قبل از آن هم غنی باشد. محقق اردبیلی در مجمع‏الفائدة و البرهان فرموده است: «ولعل دلیل اشتراط الوجدان عندالمطالبه الاجماع اولهم نص ماتعرفه و یحتمل عدمه فیصبر علیه حتی یجد کسائر دیونه.»(24)
ایشان به بیان دو قول اکتفا فرموده ولی احتمال داده است که مسأله اجماعی بوده و یا نصی وجود داشته و به ما نرسیده است و در طرف مقابل فقط صرف احتمال را بیان کرده است.
مرحوم آیة‏الله خوئی قدس‏سره فرموده است: «غنی در عاقله شرط نیست، بلکه فرقی بین فقیر و غنی در اینجا وجود ندارد.» ایشان در تکملة‏المنهاج فرموده است: «هل یعتبرالغنی فی‏العاقله المشهور اعتباره و فیه اشکال والاقرب عدم اعتباره.» و در مبانی آن فرموده است: «وجه اشکال این است که فتوای مشهور دلیل ندارد. بلی، اگر اجماعی در مسأله ثابت شود، مطلب تمام است ولکن اجماعی وجود ندارد؛ بنابراین فرقی بین غنی و فقیر نیست در جهت اطلاقات ادله.»(25)
ایشان فرموده‏اند در مسأله اجماعی وجود ندارد، ولی قول خلاف مشهور را به کسی نسبت نداده‏اند، در نتیجه باید بگویند، اولاً فقیر هم باید دیه را بدهد و اگر به خاطر فقر نتوانست بدهد، مدیون است که در زمان ممکن باید پرداخت کند. ولی باید گفت فرق است بین مدیون در سایر دیون (غیر از دیه) و در مورد عاقله‏ای که خودش تنگدست شده است - که بر طبق آیه شریفه «فنظرة‏الی میسرة» باید صبر کند تا دارا شود - و بین آن عاقله فقیری که بالفعل مدیون است؛ پس نمی‏توانیم بگوییم در حال فقر، تکلیف پرداخت دیه متوجه او می‏شود و قیاس کنیم این را به مدیونی که نادار شده است؛ زیرا در فرض اول واجد بوده و سپس تنگدست شده است، اما در فرض بعدی این است که از اول فقیر بوده است پس خداوند چگونه او را مکلف می‏کند به ادای این دین در حالی که قادر به پرداخت نیست؛ بنابراین اطلاق ادله مخدوش می‏شود و فقیر را شامل نمی‏شود و یا مشکوک‏الشمول است. اگر شک کنیم، اصالت برائت ذمه فقیر از این دیه جاری می‏شود و این اصل بدون معارض است؛ برای اینکه به هر حال ذمه غنی بلااشکال مشغول می‏شود؛ بنابراین به اعتبار قول مشهور، فقیر، بدهکار دیه نخواهد بود؛ همان‏گونه که امام خمینی قدس‏سره درتحریرالوسیله اختیار کرده‏اند.
علاوه بر آن، تحمیل دیه بر فقیر اجحاف است؛ چون موجب عسر و حرج شدید است و شرعا جایز نیست. حتی اگر تحمیل دیه بر غنی هم اجحاف باشد، جایز نیست تا چه رسد به فقیر که به طریق اولی جایز نیست و قطعا موجب مشقت و عسر و حرج است. پس به دلیل «قاعده لاحرج» این تکلیف برداشته شده است؛ بنابراین یا ادله اطلاق ندارد و یا مشکوک‏الاطلاق است. تحمیل دیه بر غیر قاتل خلاف اصل است؛ بنابراین با اصل وجوب دیه خطا بر عاقله منافات ندارد؛ زیرا حکم مختص به عاقله غنی است نه مطلق عاقله.
6ـ مقدار دیه‏ای که عاقله باید بدهد
در اینکه بر عاقله واجب است دیه جراحت موضحه و بالاتر از آن را تا قتل خطایی بدهد، در میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد و اجماع فقها بر آن مسلم است. محقق حلی قدس‏سره فرموده است: «و تحمل‏العاقله دیة‏الموضحة فما زاد قطعا و هل تحمل ما نقص قال فی‏الخلاف نعم و منع فی غیره و هوالمروی غیر ان فی‏الروایة ضعفا»(26) و نیز محقق رحمه‏الله فرموده: «موضحه آن جراحتی است که بر کسی وارد شود که تا به استخوان برسد و نیز روی استخوان ظاهر شود.» صاحب جواهر فرموده است: «در این تعبیر اختلافی ندیدم.»(27)
شیخ‏الطائفه قدس‏سره در کتاب خلاف گفته است: «دیه کمتر از موضحه هم بر عهده عاقله است» ابن‏ادریس حلی قدس‏سره هم در این نظر با شیخ موافقت کرده است اما در کتاب نهایه فرموده است: «دیه کمتر از موضحه بر عهده خود جانی است و ذمه عاقله از آن بری است» و این قول را بسیاری از فقهای شیعه اختیار کرده‏اند؛ مانند حلبی رحمه‏الله (در کافی) و ابن‏زهره رحمه‏الله (در کتاب غنیه) وابن‏حمزه (در وسیله) و دیگران که ظاهرا مشهور بین قدمای امامیه و متأخرین همین قول است. دلیل قول اول، اطلاق اخبار عاقله است که بین موضحه و غیر آن فرقی نگذاشته است. و اما دلیل قول دوم، روایت خاصه‏ای است از امام باقر علیه‏السلام که فرموده است: «قضی امیرالمؤمنین علیه‏السلام انّه لا تحمل‏العاقله الاالموضحة فصاعدا و ما دون السِّمحاق اجر الطبیب سوی‏الدیه.»(28) با این روایت، عموم را تخصیص می‏زنیم.
این روایت همان روایتی است که در کلام محقق آمده و فرموده است که در آن ضعف سندی وجود دارد و آن این است که ابن‏فضال، فطحی مذهب بوده است؛ لیکن این مطلب درست نیست؛ چنانکه صاحب جواهر قدس‏سره فرموده است: «ولو اینکه ابن‏فضال تا آخر عمرش برمذهب فطحیه بوده باشد، باز هم روایت، موثق است نه ضعیف و روایت موثق را ما حجت می‏دانیم.» به همین دلیل علامه قدس‏سره در بسیاری از کتابهایش - غیر از کتاب قواعد - متمایل به قول دوم شده است. بعد از علامه هم فخرالمحققین و فاضل مقداد و صمیری و شهید ثانی و عده دیگری از فقها قول دوم را اختیار کرده‏اند. گفته شده است که این قول، مشهور بین فقها است، همان‏گونه که در کتاب ریاض آمده است. و نیز گفته شده ابن‏فضال تا آخر عمر بر مذهب فطحیه باقی نبوده است و وقت مرگ برگشته و امامی‏مذهب شده است که با این وجود روایت صحیح تلقی می‏شود.
نیز ممکن است مراد از تضعیف روایت در قول علامه، ضعفی باشد که شامل روایت موثق هم بشود و مقصودش این باشد که روایت صحیح نیست نه اینکه حجت نباشد؛ بنابراین با توجه به اینکه روایت، معارضی هم ندارد باید به آن عمل شود. مقتضی اصل برائت هم این است که جنایت مادون‏الموضحه بر عهده شخص جانی باشد؛ برای اینکه مقتضای آیه شریفه «ولا تزروازرة وزراخری» این است که جنایت جانی مطلقا بر عهده خودش باشد. از این اصل، دیه جنایت موضحه و بالاتر از آن خارج شده است و مادون‏الموضحه، تحت اصول اولی باقی می‏ماند و به حکم آیه یادشده بر عهده شخص جانی است.
صاحب جواهر قدس‏سره می‏فرماید: «علاوه بر ادله مذکور - از آنجایی که صدور جنایتهای خطایی مردم زیاد است - اگر بگوییم هرگونه جنایت خطایی دیه‏اش بر عاقله است، لازمه‏اش این است که اولاً موجب مشقت بر مردم شود و این مطلب به حکم «قاعده لاحرج» مرفوع است و ثانیا چون می‏گویند دیه آنها بر عهده عاقله است و خودشان ضمانتی ندارند چه‏بسا موجب تسامح و تساهل مردم در ارتکاب جنایت شود در حالی که سیره عملی مسلمین در هر زمان و مکان برخلاف آن است. بنابراین ما شک می‏کنیم در شمول اطلاقات باب عاقله که شامل مادون‏الموضحه هم بشود؛ حتی دیه جراحات و ضمان موضحه به دلیل اجماع و به دلیل موثق ابن‏فضال بر عهده خود جانی نیست. بنابراین اقوی دو قول دوم است؛ والله‏العالم.»(29)
7ـ مدت پرداخت دیه
فقهای عظیم‏الشأن شیعه فرموده‏اند: عاقله جانی باید دیه خطایی را در مدت سه سال پرداخت کنند. در این مسأله هم اختلافی وجود ندارد، بلکه صاحب جواهر قدس‏سره در این مسأله ادعای اجماع کرده است. آغاز محاسبه برای پرداخت دیه، مرگ «مَجْنیٌ‏علیه» است که باید آخر هر سال یک سوم دیه را پرداخت کند. در این جهت فرقی بین دیه کامل و ناقص وجود ندارد؛ مثلاً دیه ذمّی و دیه زن که نصف دیه مرد است. دلیل این حکم روایت ابی‏ولاد است که مشایخ ثلاث با سند تمام روایت کرده‏اند: «عن ابی ولاد عن ابی‏عبدالله علیه‏السلام قال کان علی علیه‏السلام یقول تستأدی دیة‏الخطاء فی ثلاث سنین و تستأدی دیة‏العمد فی سنةٍ.»(30)
اما مدت ارش جنایات مورد اختلاف است. از شیخ در کتاب مبسوط نقل شده است: «در صورتی که کمتر از ثلث دیه باشد باید در پایان سال پرداخت کند؛ چون بدهکاری عاقله نسبت به دیه ضمان نقدی نیست، بلکه مؤجّل است.
محقق قدس‏سره بر این قول اشکال کرده و گفته است که: «محتمل است جمله «تستأدی دیة‏الخطاء فی ثلاث سنین»، مختص به صرف دیه نفس باشد نه دیه اعضا و ارش جنایات؛ بنابراین مقتضای اصالة‏الحلول در مستحق و داین این است که این دین حال و بر خود جانی واجب باشد و چون نصّ دیگری نداریم، نمی‏توانیم ارش جنایات را بر دیه نفس قیاس کنیم؛ چون تنها در اصل خطایی‏بودن شریک‏اند ولی در سایر خصوصیات با هم فرق دارند.»
شیخ رحمه‏الله در کتاب مبسوط ارش جنایات را به سه قسم تقسیم کرده است: 1 - به اندازه دیه باشد 2 - اقل از دیه باشد 3 - اکثر از دیه باشد. اگر به اندازه دیه باشد باید بگوییم جاری مجرای دیه نفس است و مدت آن سه سال است و اگر به اندازه ثلث دیه باشد و یا کمتر از ثلث باشد، مدت آن یک سال است و اگر کمتر از دو ثلث باشد، ثلث اول را سر سال بدهد و باقیمانده را در سال دوم؛ همین‏طور، اگر ارش جنایت به اندازه دو ثلث و یا زیادتر باشد، زاید بر دو ثلث را در سال سوم باید بدهد و اگر ارش جنایت از دیه انسان بیشتر باشد، مانند اینکه دو چشم کسی را کنده باشد و یا دو دست کسی را قطع کرده باشد، اگر مَجْنیٌ‏عَلَیه دو نفر باشند باید برای هر کدام از این دو نفر سر سال اول، ثلث دیه و سر سال دوم، ثلث دوم و سر سال سوم، ثلث سوم دیه را بدهد و اما اگر مستحق یک نفر باشد، باز هم سر سال بیشتر از ثلث بر او واجب نیست؛ بنابراین برای دو چشم، یک سدس و برای دو دست هم یک سدس باید بدهد که در مدت شش سال باید پرداخت کند. این بود خلاصه و ماحصل آنچه مرحوم شیخ در مبسوط فرموده است.(31)
ولکن محقق اردبیلی مطلب شیخ رحمه‏الله را قبول ندارد و می‏گوید: «قاعده عقلیه و نقلیه اقتضا می‏کند که غیر از خود جانی کس دیگری ضمانت عاقله را بر عهده نداشته باشد، مگر در موردی که اجماعی باشد و یا دلیل لفظی مثل نص داشته باشیم؛ مانند دیه موضحه وبیشتر از آن و یا دیه نفس در صورت قتل خطایی که با دلیل موجود باید در مدت سه سال پرداخت شود.
اما در مورد ارش جنایات می‏گوییم: اولاً تحمل آن بر عاقله خلاف اصل است، بلکه باید خود جانی متحمل شود مگر آنچه به دلیل خاصی یقینا از این قاعده خارج شده باشد؛ مثل دیه موضحه و مافوق آن. ثانیا اصل در پرداخت این است که حال باشد نه مؤجّل؛ چون دلیلی نداریم که باید و یا می‏تواند در مدت بپردازد.(32)
بنابراین کلام محقق اردبیلی قدس‏سره به واقع نزدیکتر است، چون ما می‏توانیم ارش جنایت را با دیه نفس خطایی با هم قیاس کنیم و دلیل دیگری هم نداریم و همان‏گونه که محقق رحمه‏الله هم فرمود، روایت «تستأدی دیة‏الخطاء ثلاث سنین» مربوط به قتل نفس واجب است.
8ـ فلسفه تشریع عاقله در اسلام
قطعا تشریع قانون عاقله در اسلام مانند سایر احکام آن، دارای فلسفه و حکمتهای فراوان و فواید کثیره‏ای است، هم برای فرد و هم برای جامعه اسلامی، خصوصا برای خانواده و نظام آن. ما در این بخش به اهم آنها اشاره می‏کنیم:
1 - نظام عاقله موجب تقویت و تحکیم خانواده است. قانون عاقله موجب تعدیل تعصّبات قبیله‏ای و خانوادگی می‏شود. علامه مجلسی قدس‏سره فرموده است: در زمان جاهلیت مردم تعصّب بسیاری به حفظ خویشاوندان خود داشتند، به گونه‏ای که قاتل را حمایت می‏کردند و او را از ولی مقتول دور نگاه می‏داشته‏اند و نمی‏گذاشتند به سزای عملش برسد ولو اینکه به ناحق کسی را کشته بود. شارع مقدّس به منظور تعدیل تعصّبات، در باب قتل خطایی - که قاتل در آن تقصیری ندارد - مقرر فرمود که دیه بر ورثه و خویشان او تقسیم شود که هم باعث قِلّت حمایت ایشان شود و هم کار بر قاتل آسان شود؛ چون تقصیری نداشته است و از روی خطا انجام داده است.(33)
بنابراین وقتی خویشاوندانی که مشمول قانون عاقله‏اند، شرعا موظف به پرداخت دیه قتل خطایی شدند، تعصّبات بی‏جا و بی‏رویه‏ای که در بعضی از اقوام و قبیله‏ها است، تعدیل و سبک می‏شود و لااقل اینکه بجا و حساب‏شده مصرف می‏شود. قانون عاقله موجب تقویت و استحکام بنیان خانواده و موجب ارتباط و اتصال اعضای خانواده‏ها می‏شود؛ چون وقتی از ناحیه شارع مقدّس، خانواده‏ها موظف باشند که دیه قتل و جنایت خطایی خویشاوندان را بدهند، باعث می‏شود یکدیگر را شناسایی کنند به طوری که اگر فردی از خانواده‏ها در کشورهای خارجی هم زندگی کند، مورد غفلت قرار نمی‏گیرد و بدین‏وسیله با دیگر فامیل ارتباط برقرار می‏کند و بدین‏وسیله پیوند خانوادگی تقویت می‏شود. وقتی رابطه خانوادگی مستحکم شود، در مشکلات زندگی یکدیگر را کمک می‏کنند. فلسفه اینکه اسلام بر مسأله صله‏رحم تأکید فراوان کرده است، همین است که روابط خانوادگی مستحکم شود تا در روزهای سخت همدیگر را کمک کنند. قانون عاقله موجب حفظ نسبهای خانوادگی و فراموش‏نشدن خویشاوندی می‏شود.
بنابراین نظام عاقله یک نوع پیمان شرعی است که اشخاص از روی علم و اختیار تعهد می‏کنند تا از خانواده که مقدس‏ترین نهاد اجتماعی است، حمایت کنند که از هم نپاشد. محقق بزرگ، شهید ثانی قدس‏سره ، در کتاب مسالک‏الافهام در این باره می‏گوید: «علما گفته‏اند: تحمیل غرامت بر غیر جانی خلاف قاعده است الا اینکه چون قبایل عرب در زمان جاهلیت از روی تعصّب در مقام حمایت و نصرت جانی برمی‏آمدند و مانع می‏شدند که اولیای مقتول بتوانند انتقام بگیرند و یا حقشان را از قاتل و جانی بگیرند، شارع متعال مقرر فرموده، در صورتی که جنایت عمدی نباشد، در عوض این حمایت و نصرت بی‏جا برای کمک به قاتل بذل مال کنند و عاقله جانی که خویشاوندان او هستند، دیه مقتول را بدهند و چون این حمایت و دادن دیه از طرف جانی را به اجانب تشبیه کردند - که در مقام اصلاح ذات‏البین نیاز به مال دارند - خداوند اجازه داده است که از سهم زکات در راه اصلاح ذات‏البین صرف نمایند و نیز شارع متعال به منظور اینکه بر خویشاوندان مشقّت نباشد، دادن دیه جنایت خطایی را مؤجّل و مدت‏دار قرار داده است نه نقدی، تا از این راه هم قاتل جانی را حمایت و کمک کرده و هم بر عاقله مشقت نکرده باشد.(34)
2 - بدون شک از نظر اسلام خون شخص مسلمان بسیار اهمیت دارد و به هیچ‏وجه و در هیچ شرایطی نباید هدر برود و از طرف دیگر چون فعل شخص جانی از روی خطا بوده است و هیچ‏گونه عمدی در کار نبوده و بی‏تقصیر است و قتل و جنایت خطایی هم برخلاف قتل‏عمدی زیاد واقع می‏شود و دیه انسان هم مال عظیمی است و پرداخت آن مشکل است و لذا تحمیل آن بر جانی خطایی در حدّ اجحاف است و همراه با مشقت، لذا حکمت الهی اقتضا می‏کند که خویشاوندان جانی برای کمک و اعانت و همراهی با او دیه را تحمل کنند و بین آنان تقسیم شود تا هم خون مسلمان هدر نرود و هم بر قاتل و جانی خطایی دشوار نباشد. بنابراین قانون عاقله، هم موجب حفظ خون مسلمان است و هم موجب مواسات با جانی.(35)
3 - اساس و ریشه جنایتهای خطایی، سهل‏انگاری و عدم احتیاط است و علت این دو هم سوءتربیت و عدم توجیه جنایت برای جنایت‏کاران است و مسؤول تربیت، همان عاقله و خویشاوندان‏اند که به هم اتصال دارند؛ زیرا هر فردی از خانواده‏اش متأثر است و به اقارب و خویشان خود شباهت دارد و در حقیقت اهمال و عدم احتیاط میراث خانواده است که به وارث رسیده است و از آنجا که خانواده هم متأثر از جامعه‏ای است که در آن زندگی می‏کند، در حقیقت می‏توان گفت همین اهمال و عدم احتیاط در نهایت، میراث اجتماع است؛ بنابراین در مرحله اوّل واجب است بر عاقله که دیه را تحمل کنند و اگر عاقله و خویشاوندان جانی عاجز باشند، باید جامعه دیه را تحمل کند و زمانی که امام علیه‏السلام و یا حاکم اسلامی دیه را از بیت‏المال می‏دهد، در حقیقت جامعه آن را تحمل می‏کند. اگر خویشاوندان آگاهی به این حکم داشته باشند، در مقام تعلیم و تربیت و توجیه خویشاوندان خود برمی‏آیند. به عبارت دیگر می‏توان گفت این سهل‏انگاری و عدم احتیاط در شخص جانی، معلول خانواده و درک اینکه جانی پشتوانه خانوادگی دارد و یا پشتوانه اجتماعی دارد و آنان از او حمایت می‏کنند بوده است پس باید خویشاوندان او و افراد جامعه خطای جانی را تحمل کنند.(36)
4 - بی‏شک نظام خانوادگی در اسلام - که یک اجتماع کوچک است - و جامعه اسلامی - که اجتماع بزرگ است - بر اساس تعاون و همیاری استوار شده است. وظیفه هر فردی در نظام خانواده و اجتماع این است که به افراد آن کمک کند و در برابر آنان بی‏تفاوت نباشد. قطعا قانون عاقله موجب به وجودآمدن اصل تعاون و همیاری و همکاری بین افراد خانواده و جامعه خواهد شد. از آنجا که جرایم خطایی زیاد اتفاق می‏افتد، باید در تمام اوقات خانواده با هم ارتباط داشته باشند؛ بنابراین ارتباط و پیوند خانوادگی همیشگی و دایمی خواهد شد.(37)
9ـ دو اشکال و پاسخ آنها
9-1- اشکال اول و پاسخ آن: بعضی اشکال کرده‏اند که قانون عاقله با قوانین موضوعه، مخالف و ناهماهنگ است. منظور آنان این است که تحمل اجباری دیه از طرف خویشاوندان جانی که در این ماجرا تقصیری ندارند، جایگاه حقوقی ندارد و حقوق موضوعه این زمان آن را نمی‏پذیرد.
در پاسخ می‏گوییم: قانون عاقله از قوانین مترقی و عادلانه اسلام است؛ زیرا بنابر این حکم الهی - که اگر کسی از روی خطا جنایتی مرتکب شود، برای اینکه خون مجنی علیه که یک فرد مسلمان است هدر نرود، وظیفه خویشاوندان قاتل است که دیه مقتول را از مال خودشان پرداخت کنند، مشروط بر اینکه از نظر مالی تمکن داشته باشند و سایر حدود و شرایط را هم رعایت کنند - هیچ‏گونه اشکال و ایراد حقوقی ندارد؛ بلی اگر این حکم در مورد شخص معینی بود، مثلاً اگر زید مرتکب جنایت شد باید خویشاوندان او دیه را بدهند، قابل ایراد بود؛ ولی اگر این حکم عام باشد و در رابطه با همه خویشاوندان باشد چه اشکالی دارد؟ اگر در ضرر و خسارتی همه افراد نسبت به یکدیگر عهده‏دار باشند، چه اشکالی دارد؟ امروز از این فرد این خطا صادر می‏شود، فردا از دیگری و... عهده‏گیریها در برابر عهده‏گیری شخص جانی و دیگران است؛ مثل اینکه در عقد شرعی و قانونی این قرار و معاهده را بگذراند. خلاصه عهده‏گیری این شخص بلاعوض نیست، بلکه در مقابل عهده‏گیری خود شخص و دیگران از این عاقله است؛ نظیر اینکه چند دولت با هم قرار بگذارند که هر کدام به واسطه حوادث یا حادثه خاصی در معرض تحمل خساراتی قرار گرفتند، دیگران بپردازند. این یک امر منطقی و معقول است که در این مورد به حکم شرعی و الهی مقرر شده است.
مسلمانی که به اختیار خودش اسلام را پذیرفته باشد، همه قوانین و مقررات آن دین را قبول کرده و خود را مکلف و متعهد به اجرای آن می‏داند و در حقیقت با پذیرش اسلام عملاً این مسؤولیت را پذیرفته است و این معاهده بین همه خویشاوندان بسته شده است که اگر مرتکب جنایت خطایی بشوند، باید دیه را بپردازند؛ بنابراین عاقله یک قرارداد شرعی است و همه آن را پذیرفته‏اند. قطعا عاقله هیچ اشکال قانونی ندارد و با حقوق موضوعه هم منافاتی ندارد.
آیة‏اله صافی‏گلپایگانی در جواب این اشکال فرموده‏اند: «تعجب است از کسی که از قابل پذیرش و اجرا بودن این حکم سؤال می‏کند، در حالی که می‏بیند در دنیای کنونی و به اصطلاح متمدن و حقوقدان، خسارت جنایت و خیانتهای عمدی یک نفر را اگرچه دهها و صدها میلیارد باشد، از ملتش و از نسلهای بعد از او گرفته و مردم مستضعف به جرم جنایت و خیانت عمدی او محکوم به استصغار و استحقار و در واقع بردگی دیگران و فاقد عزت و استقلال می‏شوند. چگونه است که این قانون ظالمانه را چون دول بزرگ غربی می‏پذیرند، حقوقدانان حرفی نمی‏زنند اما در مورد قانون الهی عاقله ایراد می‏کنند؟!
در دنیایی که ملت آلمان به اتهام قتل جمعی از یهودیها به دست هیتلر هنوز هم بعد از گذشتن بیش از نیم قرن باید به یهودیان غرامت بدهند و آن را قانونی می‏دانند، چگونه قانون عاقله در مورد قتل خطایی با وجهه حقوقی‏ای که دارد مورد اشکال واقع می‏شود؟ یهودیها حتی از ملتهایی که دولتهایشان با هیتلر رابطه داشتند، غرامت می‏طلبند و به زور آمریکا و دول استکبار دریافت می‏کنند و نیز از سوئیس مطالبه غرامت کرده‏اند و سوئیس هم راضی شده که ششصد میلیون دلار بدهد تا دست از سرش بردارند. اینها مورد اشکال هیچ حقوقدانی نیست و کسی نمی‏گوید بعد از پنجاه سال این مردم سوئیس چرا باید غرامت بدهند؟ غیر از این است که این قانون را غرب عمل می‏کند و با زور سرنیزه پیاده کرده است و لذا از نظر حقوق امروز مسأله‏ای نیست؛ اما قانون عاقله در اسلام و در بین مسلمین که خود اسلام را اختیار کرده‏اند و خود را متعهد و مکلف به آن می‏دانند از طرف آنها و استضعاف‏شدگان فکری آنها مورد حرف واقع شده است. بدیهی است موجب اتخاذ این موضعها جز حقارت و ذلت و خودباختگی در برابر اجانب نیست والا مسلمان قوی و مؤمن و متعهد، خودش را و تعالیم دینش و فرهنگش را برتر و بالاتر از هر فرهنگ و قانون می‏داند.(38)
9-2- اشکال دوم و پاسخ آن: اشکال دیگری که در مورد عاقله مطرح شده، این است که قانون عاقله، به زمان صدر اسلام اختصاص دارد و در زمان ما و در جامعه کنونی قابل‏اجرا نیست؛ در حقیقت عاقله حکمی است موقتی نه دایمی. تعجب این است که این اشکال از دانشمندانی مانند عبدالقادر عوده که خود فلسفه و حکمتهای قانون عاقله را مورد بحث و بررسی قرار داده و آن را نظامی عادلانه دانسته و مورد تأیید قرار داده، مطرح شده است! او می‏گوید: این نظام در زمان ما قابل‏اجرا نیست؛ برای اینکه اساس و بنیان در این قانون وجود عاقله و خویشاوندانی است که دیه را تحمل کنند؛ ولی در زمان ما غالبا عاقله‏ای وجود ندارد، چون زمانی عاقله وجود خارجی داشت که مردم نسبهای خود را حفظ می‏کردند و به خویشاوندی اهمیت می‏دادند و خود را به قبایل و عشیره خودشان منتسب می‏کردند؛ ولی در جامعه کنونی این مطلب وجود خارجی ندارد؛ حتی افرادی که جد خودشان را بشناسند اندک‏اند؛ بنابراین چاره‏ای نیست که یا دیه خطایی را بر خود جانی تحمیل کنیم و یا بگوییم دیه بر بیت‏المال است و از آنجا که ارجاع به شخص جانی موجب هدررفتن خون افراد می‏شود و همین‏طور تحمیل بر بیت‏المال هم موجب خالی‏شدن خزینه دولت می‏شود بهتر این است که دولت یک مالیات عمومی از مردم بگیرد و مصرف آن را برای پرداخت دیه جنایت خطایی قرار دهد تا هم جانی متحمل دیه نشود و هم بیت‏المال کم نشود.(39)
در پاسخ می‏گوییم، احکام اسلام قابل تغییر نیست. قانون عاقله به زمان صدر اسلام اختصاص ندارد، بلکه حکمی است عام و ابدی و در جامعه کنونی و جوامع آینده قابل پذیرش و اجرا است. حکم بدون دلیل، افترا بر خدا است و لذا هیچ‏یک از فقهای مسلمین چه امامیه و چه اهل‏سنت و جماعت این‏گونه فتوا نداده‏اند. و اینکه ایشان ادعا کرده است که مردم انساب خود را فراموش کرده‏اند و خویشان خود را نمی‏شناسند، صرف یک ادعا بیش نیست، بلکه برعکس، وقتی ما به جامعه اسلامی نگاه می‏کنیم مشاهده می‏کنیم که غالبا حتی اقوام و اقارب دور خود را هم می‏شناسند و در اثر تعالیم نورانی اسلام با یکدیگر ارتباط دارند. بلی ممکن است در افراد انگشت‏شماری به علت ناآگاهی و یا عدم تدیّن واقعی به اسلام رعایت نشود که این مسأله خاص است و از محل بحث خارج است که می‏توان با تبلیغات صحیح و گسترش مسأله صله ارحام در جامعه این نقیصه را به حداقل کاهش داد.
بر فرض اگر خانواده‏ای پیدا شود که اقوام خود را (افراد عاقله) نشناسد، وقتی جنایتی واقع شود در مقام شناسایی آنان برخواهد آمد. همان‏گونه که اگر مسأله‏ای مانند میراث مطرح شود، حتی خویشاوند دور هم شناسایی می‏شود. بنابراین در قابلیت به اجرا درآمدن حکم عاقله هیچ تردیدی نیست؛ بویژه آنکه قانون عاقله از احکام حکومتی اسلام است و اجرای آن بر عهده حکومت است. حاکم شرع حکم عاقله را اجرا می‏کند تا جامعه اسلامی و خانواده از برکات مادی و معنوی و تربیتی آن بهره‏مند گردند.
منابع و پی نوشت ها
______________________________
1. نجم(53)، 38.
2. محقق حلی: شرایع‏الاسلام، مؤسسه معارف اسلامی، قم، 1415ق، ج 4، ص 299.
3. نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام فی شرح شرایع‏الاسلام، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1393ق، ج 42، ص 416.
4. فیّومی، احمد: المصباح‏المنیر، مطبوعات محمدعلی، قاهره، 1347ق، ج 2، ص 82.
5. طوسی، محمدبن حسن: الخلاف، تهران، جزء سوم، ص 128.
6. قیّومی، احمد: المصباح‏المنیر، ج 2، ص 72.
7. نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام فی شرح شرایع‏الاسلام، ج 42، ص 416.
8. محقق حلی: شرایع‏الاسلام، ج 4، ص 299.
9. شهید ثانی: مسالک‏الافهام، مؤسسه معارف اسلامی، قم، 1419ق، ج 15، ص 508.
10. طوسی، محمدبن حسن: الخلاف، پیشین، جزء سوم، ص 128.
11. الجزیری، عبدالرحمن: الفقه علی‏المذاهب الاربعه، دارالکتب العملیة، بیروت، 1409ق، ج 5، ص 378.
12. گلپایگانی، محمدرضا: مجمع‏المسائل، دارالقرآن الکریم، قم، 1411ق، ج 3، ص ؛ خوئی، ابوالقاسم: مبانی تکملة المنهاج، نجف، 1396ق، ج 2، ص 439.
13. شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1391ق، ج 16، باب 39 ابواب العتق، حدیث 1.
14. نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، ج 42، ص 420؛ خوئی، ابوالقاسم: مبانی تکلمة المنهاج، ج 2، ص 440.
15. طوسی، محمدبن حسن: الخلاف، جزء 3، ص 182.
16 و 17. نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، ج 42، ص 421.
17. شهید ثانی: مسالک‏الافهام، ج 15، ص 511.
18. الجزیری، عبدالرحمن: الفقه علی‏المذاهب الاربعه، جلد 5، ص 378.
19. همان، ج 5، ص 379.
20. شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، ج 18، باب 2 عاقله، ج 1.
21. زیدیه دو فرقه‏اند: 1 - زیدیه مطلق که شیعه می‏باشند 2 - زیدیه تبریه که اینها امامت حضرت علی‏بن ابی‏طالب7 را از نصّ رسول خدا قبول ندارند، بلکه از راه شورا قبول دارند. عقاید اینها با عقاید عامه مخلوط است و مورد مذمت می‏باشند.
مامقانی، عبداللّه: تنقیح المقال، المطبعة المرتضویة، نجف، 1352ق، ج 2.
22. طوسی، محمدبن حسن: المبسوط، مکتبة‏المرتضویة، تهران، 1387ق، ج 7، ص 177.
23. اردبیلی، احمد: مجمع‏الفائده و البرهان، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1416ق، ج 14، ص 285.
24. خوئی، ابوالقاسم: مبانی تکملة‏المنهاج، ج 2، ص 441.
25. محقق حلی: شرایع‏الاسلام، ج 4، ص.
26. نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، ج 2، ص 327.
27. شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، ج 19، باب 2 عاقله.
28. جنایت موضحه عبارت از این است که زخم به استخوان برسد و سفیدی استخوان دیده شود.
29. شیخ حر عاملی: وسائل‏الشیعه، ج 19، باب 14 دیات‏النفس، حدیث 1.
30. ر.ک. طوسی، محمدبن حسن: المبسوط، ج 7، ص 174.
31. اردبیلی، احمد: مجمع‏الفائده و البرهان، ج 14، ص 499.
32. مجلسی، محمدباقر: حدود و دیات و قصاص، ص 155 با کمی تغییر.
33. شهیدثانی: مسالک‏الافهام، ج 15، ص 508.
34. الجزیری، عبدالرحمن: الفقه علی‏المذاهب‏الاربعه، ج 5، ص 278؛ عبدالقادر عوده: التشریع‏الجنائی‏الاسلامی، مؤسسة‏الرسالة، بیروت، 1405ق، ج 2، ص 201.
35. عبدالقادر عوده: التشریح الجنائی‏الاسلامی، ج 1، ص 676.
36. همان، ج 1، ص 675.
37. استفاده از استفتاء ایشان که نزد اینجانب موجود است.
38. عبدالقادر عوده: التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2، ص 201.