درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.

نظریه اعتدال که خاستگاه آن یونان باستان و آراء افلاطون و ارسطو است، رایج ترین نظریه اخلاقی در بین حکمای اسلامی مانند کندی، فارابی، ابن سینا، مسکویه، خواجه نصیر طوسی و دیگران است. بر اساس این نظریه، فضایل اخلاقی از رعایت اعتدال و میانه روی توسط قوای نفس و رذایل اخلاقی از افراط و تفریط قوا در اعمال خود پدید می آید. حکمای اسلامی گرچه در این نظریه متأثر از افلاطون و ارسطو بودند، ولی ابتکارات و نوآوری های زیادی در آن وارد کرده اند. در بین حکمای اسلامی ابن سینا، مسکویه، خواجه نصیر طوسی، راغب اصفهانی بیشترین نوآوری ها را در این نظریه داشته اند. برخی از این نوآوری ها عبارتند از: ادغام قاعده اعتدال ارسطو با نفس شناسی افلاطون، تقسیم فضایل به چهار و رذایل به هشت جنس عالی، قرار دادن انواعی از فضایل و رذایل فرعی تحت این اجناس عالی، اضافه کردن معیار کیفیت (ردائت) به معیار کمّی افراط و تفریط ارسطو، تفکیک معانی مختلف عدالت، اضافه کردن فضایل دینی و عرفانی به فهرست فضایل و ارائه الگوی جامع برای معالجه امراض نفسانی.

امنیت از مفاهیم بسیار با اهمیت و متطوری است که در گذشته و حال در حیات سیاسی و اجتماعی کلیه جوامع، مطرح بوده است. این واژه ها با مشتقاتش به کرات در کلام الهی و سایر منابع اسلامی آمده است . دو اندیشه پرداز و حکیم بزرگ ایرانی؛ یعنی ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی نیز این مفهوم را به روشنی مورد توجه عمیق خویش قرار داده اند. با توجه به جایگاه ویژه امنیت در تفکر و حوزه عمل اسلامی، این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی نوع تفکر این دو اندیشمند، درباره امنیت و سازوکارهای تامین آن، هم سنخی و هم پیوندی اندیشه ای آنها را نشان دهد و بر غیر انتزاعی بودن و تجویزی بودن آرای ایشان در این باره تاکید ورزد و همچنین نوآوری ها و برخی ابداعات خاص این دو حکیم متاله را که مشابه دیدگاههای امروزی و این عصری است، خاطرنشان سازد

چکیده گذشت بیست سال از تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدون‏ربا، فرصت‏مناسبى براى مطالعه و ارزیابى آن است. توجّه کارشناسى در ابعاد نظرى و اجرایى بانکدارى بدون رباى ایران نشان مى‏دهد خلاها و اشکالاتى وجود دارد که مى‏توان با اصلاح و تکمیل آن‏ها، گام‏هاى مؤثّرى در اصلاح ساختار نظام بانکى برداشت. یکى از اشکالات محورى که زمینه‏ساز اشکالات نظرى و اجرایى فراوانى در عرصه بانکدارى شده، تفکّر جایگزینى یک به یک بانکدارى بدون ربا با بانکدارى متعارف ربوى است. اندیشه‏وران مسلمان از جمله طرّاحان بانکدارى بدون رباى ایران، در صدد این بودند که الگوى جامع و واحدى طرّاحى کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکدارى متعارف باشد و از این نکته اساسى غفلت کرده‏اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعى از معامله‏هاى حقیقى چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیت‏هاى به طور کامل متفاوتى دارند و در یک قالب مالى نمى‏گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله‏هاى متنوّع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالى به‏نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صورى شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‏هاى نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکى مى‏شود. براى حلّ این مشکلِ ریشه‏اى، در این مقاله، با توجّه به اهداف و مسؤولیت‏هاى نظام بانکى، و با توجّه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک (سپرده‏گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجّه به احکام فقهى معامله‏ها و طبقه‏بندى خاصّ آن‏ها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانک‏هاى قرض الحسنه»، «بانک‏هاى مبادله‏اى با سود ثابت»، «بانک‏هاى مشارکتى با سود متغیّر» و «بانک‏هاى جامع» پیشنهاد مى‏شود. ویژگى این بانک‏ها در مشروعیت بیش‏تر، قابلیت اجرایى بالاتر و پایین بودن هزینه‏هاى عملیاتى آن‏ها است که در مقاله توضیح داده شده است.

با فروپاشى نظام کمونیستى، اسلام به عنوان یک گزینه فرهنگى و تمدنى، انتخاب تازه‏اى را فراروى انسان معاصر قرار داده است. به بن‏بست رسیدگان نظام فکرى شرق و سرخوردگان از لیبرالیسم غرب، راه نجات خویش را در اسلام مى‏بینند. گرایش روز افزون به اسلام زنگ خطر را براى غرب به صدا در آورده است. از سوى دیگر، در این میان برخى از غربى‏ها در صدند تا اسلام را به عنوان دشمن غرب جایگزین نظام کمونیسم سازند. این مسائل ایجاب مى‏کند که اسلام‏گرایان با اهتمام بسیار، به اسلام، اندیشه اسلامى و جنبش اسلامى بپردازند و با درک مشکلات، موانع و چالش‏هاى دنیاى معاصر، راه حل‏هاى مناسبى را به انسان‏هاى تشنه معارف اسلامى تقدیم کنند. زکى میلاد در فصل دوم کتاب تحولات و خط سیر اندیشه اسلامى معاصر با دقت بسیار تحولات اندیشه اسلامى معاصر را پى گرفته و به ویژگى‏ها، ضرورت‏ها، چالش‏ها و موانع بر سر راه آن مى‏پردازد.

اندیشمندانی که سعادتِ قصوای انسان را در کمال نهایی عقل نظری جستجو می کنند، راه وصول به آن را نیز تقویت همین قوه و فعلیت بخشیدن به مراتب مختلف آن می دانند. ملاصدرا در بسیاری از مباحث خود همین راه را طی می کند؛ اما در برخی موارد، گامی فراتر نهاده و سعادت نهایی انسان را قرب الهی معرفی می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی آثار ایشان با رویکرد قرآنی است. بر اساس یافته های این پژوهش تعاریفی که وی از عقل نظری و عقل عملی ارائه می کند، جامع همه شئون عقلی و فطری نیست؛ بلکه فقط حیثیت ادراکی امور فطری را شامل می شود، ضمن آنکه ملاصدرا غایت عقل نظری را سعادت حقیقی، و غایت عقل عملی را سعادت وهمی و خیالی معرفی می کند؛ بر همین اساس در نگرش و نگارش وی، علم حصولی و مباحث حکمت نظری جایگاهی بسیار رفیع تر از اعمال، اخلاق و حکمت عملی دارند. اما در قرآن کریم، شئون عقل عملی و مباحث حکمت عملی به ویژه اخلاق و اعمال بیش از عقل نظری و حکمت نظری مورد عنایت قرار گرفته اند. در این مقاله به روش تحلیلی و با استفاده از داده های برآمده از منابع کتابخانه ای به بازخوانی اندیشه صدرا و ارزیابی قرآنی آن پرداخته ایم.

ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزة حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.