درخت حوزه‌های تخصصی

اسلام آیین کامل خاتم و جاودانه الهی می‌باشد. در این مقاله نخست این نکته پرداخته می‌شود که نسبت و حمل وصف جاودانگی به اصل و گوهر دین (اعتقادات) به صورت مطلق است یعنی همه آموزه‌های اعتقادی اسلام ثابت و تغییرناپذیر است. اما شریعت و احکام فقهی اسلام اعم از فردی و اجتماعی در اصول ثابت آن جاویدان و غیر قابل تغییر است. نویسنده برای اثبات جاودانگی شریعت به چهار دلیل ذیل استناد می‌نماید: 1ـ‌حقیقیه بودن گزاره‌های دینی؛ 2ـ اطلاق مقامی؛ 3ـ آیات؛ 4ـ روایات. ادامه مقاله به تحلیل و تقریر ده ملاک جاودانگی دین و شریعت اختصاص یافته است که می‌توان به هماهنگی با فطرت وعقل, سهولت, دفاع از اصول اخلاقی, عدم مداخله در جزئیات و پویایی شریعت اشاره کرد.

چکیده یکی از مسائلی که بعد از رحلت پیامبر بزرگ اسلام محل بحث و نزاع مسلمانان واقع شد مسئله جانشینی رسول گرامی اسلام بود، از آنجائی که محمدبن عبدالله(ص) رسول خدا و خاتم النبیین است آیا ضروری است باز جانشینی برای رهبری مردم داشته باشد یا آن گونه که خوارج بعدها مطرح کردند کتاب خدا کافی است و کسی حق امارت و حکومت بر مردم را ندارد؟ نگارنده در این مقاله بعد از بحثی کوتاه در معناشناسی واژه‌ی «امام» به اثبات اصل ضرورت وجود امام از نگاه متکلمان فرقه‌های اسلامی بویژه متکلمان امامیه و بالاخص ابن میثم پرداخته است، بحث مهم دیگری که محل نزاع مسلمانان است، مسئولیت تعیین و نصب امام است، غالب اهل سنت مسئولیت تعیین و نصب امام را جزو وظایف امت می‌دانند، اما امامیه، تعیین امامان معصوم بعد از پیامبر را به عهده‌ی خدا و مسئولیت معرفی امامان و نصب امام و اولین امام را بر عهده‌ی پیامبر دانسته و معتقد است هر امامی موظف است امام بعد از خودش را به مردم معرفی نماید. تا مردم از هدایت الهی محروم نشوند و این مسئله در تاریخ اسلام محقق شده است، البته تشکیل حکومت وابسته به نصرت مردم زمان حضور امام است و الاّ امام به وظیفه ارشاد و هدایت فکری و مبارزه با ظالمان بسنده خواهد کرد.

وجود ادیان گوناگون در جهان، بشر را به تفکر وا مى‏دارد. این تفکر از آن روى، پر ارج است که انسان را به سمت انتخاب دین مطلوب خداوند مى‏کشاند. تعامل بین ادیان (البته ادیان آسمانى) نیز، مسأله‏اى است که باید ارزیابى شود و اگر بدانیم که مسائلى همچون کثرت‏گرایى دینى، از پیامدهاى تحلیل نادرست از این موضوع است، اهمیت آن، دو چندان جلوه مى‏کند. این نوشتار، به بررسى رابطه احکام اسلام با ادیان پیشین مى‏پردازد.

آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است، بررسی مسئله نجات، فلاح و رستگاری و عوامل و موانع آن از دیدگاه دو دین توحیدی بزرگ یعنی اسلام و مسیحیت است. مسئله نجات از دیدگاه مسیحیت، نجات از گناه و مرگ ابدی است. مهم‌ترین عوامل نجات «ایمان» و «فدا» و نیز از «گناه» و «شریعت» به عنوان موانع نجات، نام برده می‌شود. اما مسئله نجات از دیدگاه اسلام، نجات از تمام آلام و عذابهای روحانی و جسمانی عالم پس از مرگ است. عوامل آن «ایمان»، «عمل صالح»، «توبه» و «شفاعت» و موانع آن «گناه»، «کفر»، «شرک» و «نفاق» است.

حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌های نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آن‌ها را درباره ثروت‌ها و دارایی جامعه بالفعل می‌کند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آن‌ها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست

این مقاله با هدف بررسی دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت صورت گرفته و نویسنده بر آن بوده تا به لحاظ مشکلات عدیده ای که وجود چک به عنوان یک وسیله ی پرداخت و جایگزین پول در دست مردم آنها را به سوی محاکم دادگستری سوق می دهد، در مقام دادخواهی نسبت به وصول وجه آن اقدام نماید این مهم را جلوه گر گرداند که شخصی که چکی را در اختیار دارد آن را با حسن نیت به دست آورده است یا با سوء نیت و اینکه تنها دارنده ی واقعی و قانونی چک مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته است نه دارنده ی ظاهری که ممکن است چک را از طریق مجرمانه تحصیل نموده باشد. بر این اساس ذکر شده است که هر دارنده، مالک نیست چه بسا چک را در مقام نمایندگی به دست آورده باشد و همین طور هر دارنده ای ذینفع نیست، چرا که امکان تحصیل چک از راه سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا پیدایش چک مفقودی وجود دارد هر یک از حالات فوق با مقایسه ی تطبیقی با قوانین ومقررات کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، قانون متحدالشکل ژنو وآنسیترال مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق ایران در قانون صدور چک به دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت توجه شده و رویه قضایی نیز پذیرای این موضوع در مورد چک ها هست. در حقوق آمریکا فرض بر این است که هر دارنده ای، شرایط مزبور را دارد وهرگاه بر این اماره ایراد شود، دارنده ی حمایت شده باید ثابت کند که سند را با حسن نیت دریافت کرده است. در حقوق فرانسه دارنده ی با حسن نیت کسی است که به عمل حقوقی یا عمل مادی که منشا اثر یا آثار حقوقی است اقدام می کند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد ودر حقوق انگلیس دارنده ی هر سندی، علی الظاهر با حسن نیت تلقی می گردد، اما اگر ثابت شود که قبولی یا انتقال بعدی برات، محصول فریب، اکراه، یا اعمال نفوذ ناروا بوده یا اساساً نامشروع است، بار اثبات دلیل منتقل می شود و این بار دارنده ی آن است که باید ثابت کند با حسن نیت عمل کرده است. در کنوانسیون ژنو، اشخاصی به عنوان دارنده ی سند مورد حمایت قرار می گیرند که واقعاً از همه جا بی خبر باشند و سند را در مقابل ما به ازای واقعی به دست آورده باشند و دو تئوری دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت وعمل به زیان مطرح نموده است. در کنواسیون آنسیترال دارنده به حمایت شده وحمایت نشده تقسیم شده است و دارنده ی سند مصون از ایرادات می باشد، مگر ایراداتی که مربوط به معاملات پنهانی بین امضا کننده و دارنده ی حمایت شده بوده است.