درخت حوزه‌های تخصصی

اقدامات صورت گرفته در مورد مذهب در دوره رضاشاه اساساً به دو دسته تقسیم می شود: اقداماتی که مستقیماً با مذهب ضدیت داشت و اقداماتی که فی نفسه ضد دین نبود ولی پیامد و نتیجه ضددینی داشت. در مقاله حاضر این دو نوع اقدام در چهار بخش مورد بررسی قرار می گیرد: اقدامات صورت گرفته در رابطه با حوزه نهادی دین، بعد آموزشی، شعائر و مناسک دینی و رابطه دین و سیاست. با کنار رفتن رضاشاه از صحنه سیاسی کشور، کلیه نیروهای اجتماعی به یکباره همچون آتشفشانی فوران کردند. جریانهای دینی نیز از خود واکنشهایی نشان دادند که بر اساس منافع طبقاتی و نژادی یا صنفی نبود و نتیجه آن اعاده و بازسازی هویت دینی جامعه بود. جریانهای دینی اسلام سنتی، اسلام معترض و اسلام تجددخواه، در هیات هویتهای مقاومت و برنامه دار به بازسازی هویت دینی جامعه دست یازیدند. هدف نهایی این مقاله، ارائه سنخ شناسی از واکنش جریا نهای مذهبی پس از شهریور 1320 منطبق بر ابعاد خاص چالش هویت دینی جامعه در دوره رضاشاه است.

در جهان حاضر، وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تاثیر بر افکار و عقاید عمومی نقش بسیار مهمی برعهده دارند. سیر تحول سریع در عصر اطلاعات و لزوم مبادله هرچه بیشتر بین نظام های سنتی و مدرن، رسانه های گروهی را اهمیتی خاص بخشیده است تا جایی که بعضی از اندیشمندان معتقدند توسعه نظام های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و پیشرفت رسانه ها و تکنولوژی های ارتباطی لازم و ملزوم یکدیگرند.

یکى از محورهاى اصلى شبیخون فرهنگى دشمن، طرح شبهات در زمینه معارف و آموزه‏هاى دینى مى‏باشد . از آنجا که دین، مدعى پى‏ریزى یک حکومت‏بر مبناى ارزشها و احکام دینى است، این تهاجم در عرصه حکومت و سیاست دینى شدیدتر است . از این رو، نویسنده در این مقاله به نقد و بررسى شبهات سکولاریستى در عرصه دین، سیاست و حکومت پرداخته است . طرح شبهات در زمینه معارف و آموزه‏هاى دینى در سطح برخى از محافل فرهنگى به شکل گسترده و همه‏جانبه، یکى از مهمترین اهداف تهاجم فرهنگى دشمن به شمار مى‏رود . یکى از محورهاى اصلى این تهاجم، عرصه حکومت و سیاست دینى است . شدت این تهاجم در این عرصه نسبت‏به بسیارى از عرصه‏هاى دیگر بیشتر مى‏باشد . دلیل اصلى این تهاجم سنگین، این است که دین، مدعى پى‏ریزى یک سیاست و حکومت‏بر مبناى باورها، ارزشها و احکام دینى است . دشمن به خوبى مى‏داند که با تشکیل چنین حکومت و سیاستى، جایى براى مطامع و منافع او باقى نمى‏ماند . از این گذشته، ضدیت نظام دینى را با منافع استکبارى و مفاسد طاغوتى، بعد از تشکیل حکومت دینى در ایران در مقام عینیت و واقعیت تجربه کرده است . دلیل اصلى مخالفت پیوسته دشمنان داخلى و خارجى، با نظام مقدس جمهورى اسلامى همین است . ما در اینجا به نقد و بررسى پاره‏اى از شبهات سکولاریستى که در این عرصه (دین، سیاست و حکومت) مطرح شده است مى‏پردازیم .

ابطال پذیری از نگاه طرفداران آن، معیار معنا یا معیار صدق نیست؛ تنها معیاری برای جدا کردن علم، از غیر علم و شبه علم است. پوپر در دیدگاه ابطال پذیری، با طرح اندیشه تقرب به صدق، با استقراگرایان در باور به عقلانیت و پیشرفت علمی همراه می شود و خوش بینی، فلسفه مدرن را به نقش علم در جامعه و تاریخ بشری حفظ می کند. در عین حال، مبنایی تجربی برای نظریه های علمی در نظر نمی گیرد؛ نظریه را حدسی موقت معرفی می کند که برای رفع مشکلات، نظریه های قبلی، پیشنهاد شده است. وی، کارکرد تجربه را منحصر در نقد و ابطال می داند و تأکید می کند که تجربه در اثبات، یا تأیید یک نظریه دخیل نیست. وی نه تنها این منطق را در علوم طبیعی جاری می داند، بلکه همین روش و منطق را در نظریه پردازی در علوم اجتماعی هم جاری می داند. این مقاله، مبانی معرفتی و نتایج ابطال گرایی پوپر در علوم طبیعی و اجتماعی را مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار داده است.

پرداختن به ابعاد اخلاقی انجام پژوهش های تربیتی، در کنار توجه به ملاحظات محتوایی، ساختاری، ماهیتی و روش شناختی آن اهمیت بسیار دارد؛ چنان که بی توجهی به ابعاد و ملاحظات اخلاقی انجام و اجرای یک پژوهش می تواند زیان های بسیاری را برای موضوعات یا آزمودنی های مورد تحقیق به دنبال داشته باشد. این زیان ها می توانند اعم از افشای اسرار آزمودنی ها، دستکاری در داده ها، ارایه تفسیرهای غلط و مغرضانه، سوء استفاده سازمان ها و مراکز مرتبط با تحقیق از داده ها یا تفاسیر و بهره برداری های جانبدارانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشند. پرهیز از زیان های مذکور، از یک سو، مستلزم رعایت الزامات، اصول، قواعد و ملاحظات اخلاقی حاکم بر اجرای یک تحقیق، و از سوی دیگر، برخورداری افراد محقق از مجموعه ای از صفات و فضایل اخلاقی مرتبط با انجام یک پژوهش است. پرداختن به این اصول، قواعد و فضایل از اهداف تدوین مقاله حاضر است.

"در این مقاله پس از ارائه تعاریف مفهومی و مقایسه‏ای ابعاد مختلف اندیشه، حوزه‏های متنوع اندیشه اجتماعی مولوی در سه مورد محور کلی طبقه‏بندی و تحلیل شواهد و قرائن هر یک از آن‏ها، از دفترهای شش‏گانه مثنوی ذکر شده است، طرح اجمالی مقاله حاضر به شرح زیر است: 1.اندیشه اجتماعی در عرصه شناخت 1.1.تحلیل و مدارا 2.1.نیرنگ‏شناسی 3.1.بینش روان‏شناختی 4.1.کاربردشناسی 2.اندیشه اجتماعی در عرصه نقد اجتماعی 1.2.نکوهش زراندوزان و چاپلوسان 2.2.نقد ریاست و حکومت 3.2.نقد مشورت با نااهلان 3.تحلیل رفتارهای اجتماعی 1.3.تحلیل و تعلیل کنش‏ها و گرایش‏ها 2.3.آسیب‏شناسی قضاوت 3.3.تحلیل تمثیلی گزافه‏گویی 4.3.خرافه‏ستیزی(تحلیل و تأویل منطقی عملکرد انسان و انتساب صلاح و فساد انسان به خود وی و مردود دانستن انتساب فرافکنانه عملکرد انسان به بخت و اقبال و گردش روزگار). 5.3.تحلیل عواقب و عقبات ظلم 6.3.تحلیل ضرورت تقیه 7.3.تحلیل رفتارهای غریزی انسان 8.3.تحلیل تکفیر 9.3.تحلیل ناسپاسی مردم"

یکی از پرسش های بنیادین و تاریخی در ساحت عرفان اسلامی، نسبت و رابطه «عرفان و سیاست» است، که هماره مورد توجه و موضوع تفکر و خاستگاه آراء و انظار اصحاب معرفت و معنا و حکمت و حکومت بوده است، که هم با رویکردی «درون عرفانی» و هم با رویکردی «برون عرفانی» میدان برخورد نظریه ها و چالش های معرفتی شد که آیا عرفان که از مقوله معنا، خلوت و خلسه، جذبه و سلوک است و با درون گرایی تولد و توسعه می یابد، با سیاست که پدیده ای بیرونی، اجتماعی و مرتبط با دنیای مردمان و معیشت آدمیان است قابل اجتماع هستند یا نه؟ اساساً چه رابطه ای بین معنویت گرایی عرفانی با سیاست ورزی اجتماعی وجود دارد؟ مقاله حاضر با توجه به مؤلفه و عناصر درون ذاتی هر کدام از عرفان و سیاست و چگونگی ارتباط «ولایت باطنی و ظاهری» و طی مقامات معنوی و منازل سلوکی با نظام بخشی اجتماعی و سیاست ورزیدن سؤال های یاد شده را از منظر «عرفان ناب اسلامی» و سنت و سیره پیامبر اعظم(ص) و عترت طاهر اش(ع) و برخی شاگردان مکتب قرآن و عترت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که در عرفان اصیل اسلامی سلوک و سیاست، معنویت و مدیریت، سیر من الخلق الی الحق و سیر من الحق الی الخلق بالحق، درد خدا و خلق، درون گرایی و برون گرایی و ... کاملاً مرتبط با هم و اساساً ولایت ظاهری بدون ولایت باطنی امکان ناپذیر است و مانعه الجمع دیدن سلوک و سیاست با هم ناشی از سوء فهم هر کدام از عرفان و سیاست و کارکردهای تاریخی متصوفه و عرفا، با توجه به اقتضاء زمان و عدم شناخت همه جانبه عرفانِ قرآنی ـ ولایی است.مقاله حاضر از دو قسمت رهیافت معرفت شناختی و تاریخی ـ اجتماعی؛ دیدگاه موافقان و مخالفانِ رابطه عرفان و سیاست را بررسی و نقل و نقد نموده است و سپس پنج نکته را در تکمیل اثبات مفهومی و مصداقی نظریه توامان و ترابط و تعامل سازنده عرفان و سیاست به رشته نوشته درآورده و فراروی فرزانگان وادی معرفت و معنویت نهاده است تا چه در نظر آید و چه قبول افتد.

علم و دین هر دو گزاره هایی در باب طبیعت دارند. دانشمندان علوم طبیعی ادعا می کنند که کشف و شناخت قوانین طبیعت بر عهده علم است، در حالی که عالمان دین از حقانیت بلامنازع گزاره های دینی درباره طبیعت دفاع می کنند. این امر موجب طرح مسئله نزاع علم و دین شده است که هم در میان دانشمندان و هم در میان عالمان دین بازتاب یافته است و هر کس که دغدغه ای در این باب داشته است، کوشیده است پاسخی درخور برای آن عرضه کند. استاد شهید مرتضی مطهری به عنوان یک روشنفکر مسلمان در راستای ارائه تفسیری از اسلام که هماهنگ با پیشرفت های بشری باشد، کوشیده است نبودِ تضاد را میان این دو نشان دهد. ایشان گاهی از نیاز انسان به این دو و عدم تعارض میان آن ها از این حیث، سخن می گوید و گاهی می کوشد با بحث تفصیلی عدم تعارض را نشان دهد، چنان که دربارة نظریه تبدّل انواع این کار را می کند و گاهی نسبیت قوانین علمی و جاودانگی آموزه های دینی را مبنایی برای دفاع از دین و تأویل علم قرار می دهد. در این مقاله ابتدا تقریری از خاستگاه مسئله و به دنبال آن دیدگاه استاد در این زمینه تحلیل و بررسی خواهد شد.

سبک زندگی از مفاهیم جدید در فضای مدرنیته غربی است که به سرعت مورد اقبال قرار گرفت و خاصیت میان رشته ای یافت. هدف این تحقیق، استخراج الگوی سبک زندگی اسلامی در ابعاد اعتقادی و اخلاقی، با تأکید بر موضوع «نیاز» نسبت به این پدیده است. معادل این واژه در فرهنگ اسلامی، «سیره» می باشد. سبک زندگی برآمده از آموزه های اعتقادی و ارزشی است و بنیاد سبک زندگی اسلامی، علاوه بر اعتقادات که مشتمل بر روح توحید در تمامی شئون زندگی است، شامل امور ارزشی و اخلاقی ثابت است. تعالیم اسلام، دستورالعمل کلی به منظور وصول به سبک زندگی اسلامی را ارائه نموده است. بررسی تعامل دوسویه اجزای مثلث «نیاز، دین، سبک زندگی» نشان می دهد که میان این سه مقوله ترابط و پیوند گسست ناپذیری وجود دارد. روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی می باشد.

به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل). این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.