درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و نقد مفهوم انتخاب گری آدمی در بستر اندیشه های هری فرانکفورت و چارلز تیلور بر مبنای نظریه اسلامی عمل است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل مفهومی و استنتاج بهره گرفته شد. فرانکفورت در تفکیک امیال آدمی معتقد است درحالی که امیال مرتبه اول، امیالی موجودند، امیال مرتبه دوم، حاصل موضعی هستند که آدمی نسبت به امیال مرتبه اول اتخاذ می کند. تیلور با پذیرش کلی این مدل مرتبه بندی شده، قائل به ضرورت اصلاح و بازنگری در این دیدگاه است. وی بر تأثیر مؤلفه زبان و اجتماع در ماهیت این امیال تأکید می کند. ارزیابی این دو دیدگاه از منظر نظریه اسلامی عمل، اشتراک ها و تفاوت-هایی را بین حالات سه گانه نفس آدمی با الگوی مرتبه بندی شده امیال آشکار می کند. این مقایسه که در چهار محور مختلف صورت می پذیرد، حاکی از آن است که از منظر نظریه اسلامی عمل، نقش ارزش های اجتماعی در امیال مرتبه دوم، نیازمند بازنگری است. سرانجام، بایسته هایی تربیتی برآمده از این بررسی در سه محور ""گسترش و تنوع بخشی به امیال مرتبه اول""، ""زمینه سازی برای تکوین امیال مرتبه دوم"" و ""تقویت ارتباط تأمل با عمل"" ارائه گردیدند.

امروزه به روز و کارآمدتر کردن فقه به صورت یک ضرورت گریزناپذیر درآمده و دغدغة بسیاری از اندیشمندان شده است. این موضوع در مسیر هماهنگی فقه با پیشرفتهای روز و برای پاسخگویی به مشکلات و موضوعات نوپیدا صورت می‌گیرد و این همگامی در گرو نگاه روشمند به فقه، پرهیز از پیچیده و مفصّل‌گویی در برخی بابهای فقهی، خودداری از تکرار بی هدف دیدگاههای فقیهان پیشین و در عین حال برکناری از سخت‌گیری، توجه به دستاوردهای فقه تطبیقی و فلسفة فقه است و البته ارائة دیدگاهها هم باید به زبان روز باشد تا همگان از آن بهره برند. نوشتة پیش رو تلاش آقای یوسف قرضاوی، رئیس مرکز مطالعات سنت دانشگاه قطر است که از زاویة دید خود راههایی برای آسان، به روز و کارآمد کردن فقه ارائه داده است.

در بررسی مکاتب تاریخ نگاری اسلامی، مکتب کوفه به دلیل داشتن شعبه های مختلف و گسترده متمایز است. یکی از این شعب، تاریخ نگاری مقتل است که رشد و توسعه خود را در شکل تاریخی با مقتل نویسانی همچون ابی مخنف (م. 157ق)، ابن ابی الدنیا (م. 281ق) و ابوالفرج اصفهانی (م. 356ق) عجین کرده است. این مکتب در بُعد حدیثی و جوامع روایی نیز بزرگانی از فریقین را در نگارش مقتل به خود دیده است. مجموعه کتب روایی باعنوان عرض المجالس که به همان «امالی» مشهور است، در بُعد تاریخ نگاری مقتل مطالب مهمی را دربرگرفته است که ما را به سوی واقعیت های مربوط به وقایع مقتلی رهنمون می کند. بررسی مقایسه ای شیوه نامه کتب امالی و محتوای آن با منابع تاریخی، پرسش های مهمی مطرح می کند که از مهم ترین آن ها، علل منفردبودن برخی احادیث در این آثار است که در منابع دیگر، به ویژه منابع تاریخی، اثری از آن نیست. بنابراین، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این مسئله، با تأکید و توجه به خصوصیات این کتب است. کلیدواژه ها: مقتل نگاری، مکتب کوفه، ابومخنف، امالی صدوق، امالی طوسی، امالی مفید.

از زمانی که ابن تیمیه حرانی (متوفی 728 قمری) کتاب منهاج السنة را در پاسخ به مطالب کتاب منهاج الکرامة علامه حلی (متوفی 726) دانشور شیعی نگاشت، گروهی از دانشمندان شیعی به سخنان ابن تیمیه پاسخ های علمی دادند. علامه امینی (1320 1390 قمری) نیز در مواضع متعدد از کتاب الغدیر به مطالب ابن تیمیه پاسخ گفته است. نگارنده در این گفتار، روش شناسی امینی در پاسخ گویی به ابن تیمیه را بررسی میکند و در چند عنوان میآورد: بررسی صوری و نقد محتوایی. نقد محتوایی خود به چند مبحث تقسیم میشود: تفسیر (علوم قرآنی)، علوم حدیثی، تاریخ و سیره، کلام و فقه، نکات متفرقه. نگارنده، دوازده روش از کلمات امینی یافته و برای هر کدام نمونه هایی از کتاب الغدیر ارائه میکند.

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

حقوق خانواده شاید مهم ترین مسئله ای است که از دیرزمان محور مباحث پژوهشگران و اندیشمندان بوده است. بدیهی است که بحث حول محور مبانی آن می تواند بسیاری از مسائل پدید آمده در حقوق خانواده را برطرف کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت مبانی حقوق خانواده – البته، در چهارچوب دو حقّ طلاق و تعدد زوجات - از دیدگاه اسلام است تا در پرتو بررسی آن روشن گردد که آیا عدالت جنسیتی در سپردن اختیار طلاق یا اجازه تعدد زوجات به مردان دخالت داشته است یا تأثیری در آن ندارد. در اثنای مباحث روشن گردید که چه بسا در مواردی شائبه تأثیر جنسیت وجود دارد اما با توجه به اینکه منشأ جعل این حقوق اراده الهی و معیار تعلق آن مصالح حقیقی انسان است، عامل جنسیت نمی تواند نقش اساسی در تعلق حقوق به زن و مرد داشته باشد. البته، در این میان، دیدگاه های دیگری نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.