درخت حوزه‌های تخصصی

بحث زنان، به دلیل اهمیت نظام خانواده، همواره از اساسی ترین مباحث میان علما و دانشمندان بوده است. اسلام همیشه خانواده را رکن مهم نظام اجتماع معرفی کرده و زنان را به دلیل دارا بودن مهم ترین نقش در خانواده مورد حمایت قرار داده است. براین اساس برای جلوگیری از ظلم به آنان، وظایف زنان را در امورات خانه مشخص کرده است. پرداختن به وظایف زنان و تعیین محدوده فعالیت های آنان در خانه باعث پایداری بنیاد خانواده و رشد و بالندگی نظام اجتماعی خواهد شد؛ زیرا تاثیرگذاری زنان در امر سیاست، فرهنگ و اقتصاد، امری اجتناب ناپذیر است. ازاین رو پژوهش حاضر بر اساس فقه پویای آل محمد(ص) با مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی فقهی وظایف زنان در انجام امورات خانه داری خواهد پرداخت. دیدگاه فقها بر این است که همه آنها به اتفاق، تمکین زن از شوهر را از وظایف واجب زنان دانسته و اموری مانند آشپزی، نظافت و... را در شمار وظایف زنان ندانسته اند. همچنین بر اساس آیات و روایات و قواعد متعدد فقهی، از قبیل قاعده حرمت مال مسلم، مجانی نبودن عمل، مالیت کار زن و...، اجرت المثل کار زن را اثبات کرده اند. نکته حائز اهمیت در کنار حق مالیت کار خانگی، امتنانی بودن بسیاری از امورات خانه داری بنا بر روایات است که کمک شایانی به دوام زندگی سالم خواهد کرد.

گاهی خلق تصاویر عینی در آثار ادبی شاخص ترین رسالت یک ادیب محسوب می شود که این مهم از طریق تلفیق عناصر داستانی با آرایه های ادبی فضای اثر ادبی را زنده و دست یافتنی می سازد تا مخاطب از خلال گفتگوی بین شخصیت ها یا نقل قول های نویسنده پیام اثر را دریافت کند، با فضای اثر همراه شود و حتی گاهی حس همذات پنداری اش تحریک شود. بی شک شعر داستانی یکی از حساس ترین و ناب ترین گذرگاه های ادبی در انتقال و اشاعه مضامین بلند ادبی و روایت گر رخداد های مهم سیاسی- اجتماعی است. در این جستار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مؤلفه های روایی- بلاغی در قصیده داستان گونه «إلى فزان» جمیل صدقی الزهاوی پرداخته شده است. برآیند پژوهش نشان می دهد که شاعر با تکیه بر عناصر روایی شخصیت، گفتگو، کشمکش و فضاسازی های سیاسی- عاطفی خود را مقید به صنعت پردازی های تصنعی و متکلفانه نساخته است، اما در ایجاد حس کشش و کنجکاوی برای مخاطب خویش نیز قصور نکرده است. او از همان ابتدای کار با یک انتخاب ماهرانه برای عنوان و حتی در حسن مطلع قصیده یک حس ابهام گونگی را در مخاطب می پروراند. در ابیات ابتدایی استفاده آگاهانه و ابزاری از نماد های طبیعی و پیوند ناگهانی آن با یک محیط خانوادگی مخاطب را غافل گیر می کند و فضای قصه را به تدریج به سمت یک محیط خفقان آمیز سیاسی سوق می دهد تا از این طریق رعب و هراس تظلم خواهی در چنین فضایی را به صورتی نمادین به مخاطبینش القا کند.

آیت الله نایینی در کتاب وسیله النجاه که به منزله رساله عملیه و البته بسیار متمایز از دیگر رسائل است به طبیعت حال به مستندهای احکام، اشاره ای نکرده است؛ در حالی که احکام فقهی یاد شده در این کتاب، در حقیقت، مستند به أحادیث یا قرآن و یا مطابق عرف ممضای شارع است. مسأله اصلی در پژوهش پیش رو این است که مستندهای قرآنی آرای فقهی محقق نایینی در احکام وضو چیست؟ با این تحقیق، در صدد آن هستیم تا به سخن برخی از شبهه افکنان و منتقدان که فقه بعضی از فقهاء را مستند به قرآن نمی دانند و گمان می کنند از این زاویه با تفکر أخباری تفاوتی ندارند پاسخ دهیم و تبیین نماییم که بسیاری از فروع فقهی کتاب وسیله النجاه، افزون بر مستندهای روایی، مستند قرآنی نیز دارد. روش ما در این تحقیق بدین گونه است که فتاوای محقق نایینی در عرصه فقه الوضوء را از کتاب وسیله النجاه انتخاب می کنیم؛ سپس با استمداد از فقرات آیات مربوط، به تحلیل تفسیری آن می پردازیم و مستند قرآنی فتوا را تبیین می نماییم. با بررسی های صورت گرفته به این نتایج دست می یابیم که این فقیه عظیم الشأن، با تمسّک به ثقلین، به اصطیاد احکام فقهی از جمله وضو پرداخته است. این فقیه صمدانی، نه جزء أخباری ها است که در استنباط احکام فقهی به روایات اکتفاء کند، و نه در شمار قرآنیون است که با تفکر قرآن بسندگی، به استنادات قرآنی بسنده نماید؛ بلکه فقیهی است که هر دو ثقل اکبر و اصغر را مورد توجه قرار داده است. از مباحث ایشان، به دست می آید که وی بر این باور است که شارع در تشریع احکام و از جمله آیات فقهی، هر جا که در مقام تعلیم خاصی نبوده، به عرف، به عنوان دلیل فرعیِ مورد قبول، واگذار و آن را امضاء نموده است.

آیت الله العظمی حاج سید محمدهادی میلانی(قدّس سرّه) از مراجع معاصر شیعه بودند که در نجف اشرف به دنیا آمده و در حوزه علمیه نجف اشرف تحصیل و تدریس کرده و سپس به کربلا مهاجرت نموده و بعد از آن با اصرار علمای مشهد، در مشهد اقامت گزیدند. حضور ایشان در حوزه مشهد برکات و فواید زیادی داشته و مقام معظم رهبری که افتخار شاگردی ایشان را داشتند در سخنان خود به بخشی از آن برکات اشاره می کنند و همواره با عبارات احترام آمیز و به بزرگی از استاد خود یاد کرده و از نقش موثر ایشان در احیاء حوزه علمیه مشهد تجلیل می کنند.در این نوشتار سعی شده تمام مطالب نقل شده در کلام مقام معظم رهبری پیرامون آیت الله العظمی میلانی از منابع مختلف گردآوری و دسته بندی شود و خصوصیات و ویژگی های این عالم و مرجع برجسته از دیدگاه آیت الله العظمی خامنه ای(دامت برکاته) تبیین گردد و برخی خاطرات مرتبط با آیت الله العظمی میلانی از زبان ایشان بازگو شود.

در یک جامعه پویا شهروندان حقوق و وظایفی دارند که انجام وظایف و مطالبه حقوق باعث خواهد شد جامعه در مسیر رشد و تعالی باشد.یکی از این حقوق مهم داشتن حق اعتراض به حاکمیت یا و یا تصمیمات اداری است. تردیدی در اثبات این حق در حقوق داخلی و بین المللی وجود ندارد اما در قرن معاصر شیوه برگزاری این نوع اعتراضات و تجمعات محملی برای ضربه زدن کلان به حاکمیت و حتی سرنگونی نظام سیاسی موجود شده است. نکته دیگر این است که برخی نیز با استفاده از حق اعتراض به دنبال برهم زدن نظام سیاسی کشور با مفاهیمی همچون نافرمانی مدنی و اعتراض و اعتصاب گسترده هستند که لازم است تفکیک روشنی میان حق اعتراض مدنی و نافرمانی مدنی ایجاد شود تا اشخاص فرصت طلب نتوانند از این مفاهیم برای سرنگونی یا به حاشیه کشاندن نظام اسلامی استفاده نمایند.نکته دیگر در خصوص حق اعتراض با فعل مخصوصا افعالی که شرعا حرام به شمار می آیند است.برای مثال بی حجابی که امروزه به صورت یک فعل اعتراض آمیز در جامعه بروز نموده است آیا مصداق حق اعتراض در جامعه اسلامی باشد یا نه افعال حرام خروج موضوعی از حق اعتراض دارند. با وجودی که همه بر داشتن حق اعتراض در فقه و حقوق ایران اعتراف دارند اما با توجه به سوء استفاده هایی که از این حق اعتراض به خصوص به حاکم در جامعه اسلامی ایجاد شده است برخی به طرف به مصلحت ندانستن حق اعتراض در شرایط کنونی تاکید کرده اند که برای رفع این نگرانی و برای اینکه حق اعتراض سلب نشود باید راهکاری اندیشید که هم حق اعتراض شهروندان به شیوه زندگانی خود و به رفتارهای حکومت اسلامی و حاکم اسلامی حفظ شود و هم جلوی سوء استفاده احتمالی معاندین نظام گرفته شود بنابراین تحقیق دارای فواید عملی کثیری خواهد بود که ریشه در تبیین صحیح نظری آن دارد. روش تحقیق هم روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات فقه و حقوق وعلوم سیاسی می باشد.

در نگرش بیشتر مفسران، واژه «ربِّ» در آیه «ربِّ ارجِعونِ» (سوره مؤمنون، آیه 99) منادا، و جمله «ارجِعُونِ» جواب آن است. به طور طبیعی جواب ندا باید از نظر عدد با منادی یکی باشد و فعل در این آیه، بایستی به شکل مفرد به کار می رفت. ازآنجاکه «ارجعونِ» به هیئت جمع آمده، هم نشینی این دو تعبیر در جمله پیش گفته سؤال برانگیز شده است. بیشتر مفسران شیعه و سنی بر این باورند که مخاطبِ «ارجعونِ» خداوند است و فعل به انگیزه احترام و تعظیم به صورت جمع آمده است؛ ولى با توجه به اینکه این تعبیر در زبان عربى به ویژه در قرون گذشته رایج نبوده است، تفسیر مزبور، از قبیل تحلیل ادبی قرآن با الگوی شاذ خواهد بود که شایسته نیست و ضعف این تفسیر را نشان می دهد. مقاله پیش رو بر آن است که با ارائه گزارشی کامل به روش توصیفی تحلیلی از دیدگاه دانشمندان شیعه و سنی درباره آیه و بررسی و نقد آن ها، رهیافتی نو و هم راستا با هنجارهای زبانی برای حل این مشکل ارائه کند. بر اساس الگوی گفتاری که در تفاهم عرفی بین کاربران زبان ثابت است، ، دو نفر که نمایندگی گروهی را برعهده دارند، هنگام گفت وگو و خطاب قراردادن یکدیگر از ضمیرهای جمع استفاده می کنند؛ درحالی که روی سخن هریک با شخص مقابل است و فقط از او نام می برد.

یکی از موضوعاتی که امروزه بین مردم مورد بحث و مناقشه قرارگرفته است مسأله فرزندآوری است. از گذشته تا کنون، فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان جزئی از دغدغه های عالمان دین و کارشناسان خانواده و جمعیت بوده است. هدف از نوشتن این مقاله، توجه به اندیشه و شعار جدیدی که در جهان امروز به وجود آمد (فرزند کمتر زندگی بهتر) و روند کاهش جمعیت و پاسخ به سؤال است که آیا منابع دینی ما در مورد فرزند آوری در هر زمان و مکان نگاهی اثبات گرایانه دارند؟ از این رو سعی شد در این نگارش، با رویکردی به قواعد فقهی تأثیرگذار در فرزندآوری و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر فقهی به این مسئله پرداخته شود. دستاوردهای پژوهش حاضر نشان می دهد که اهمیت ذاتی فرزند و جایگاه آن نه تنها در روایات متعددی بیان شده بلکه به مطالبه فرزند امر شده است و ظهور بر وجوب دارد اما وجود قرائن و اجماع فقها، مانع از این ظهور می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه ریزی منابع انسانی، کیفیت زندگی کاری و پاداش بر عملکرد کاری کارکنان است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن، تمام تمام کارکنان شهرداری شهر قم است که تعداد آنها 254 نفر بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 153 نفر از جامعه آماری که بااستفاده از فرمول کوکران به دست آمد و به صورت تصادفی ساده ازبین کارکنان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پاداش از (ویدی و همکاران، 2021)، پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی کاروت و همکاران (۱۹۹۷)، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسشنامه عملکرد کارکنان شعبانی و همکاران (۱۳۹۳) استفاده شد. برای بررسی فرضیات ازروش آماری همبسگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که برنامه ریزی منابع انسانی، کیفیت زندگی کاری و پاداش بر عملکرد کاری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری داشته و باعث بهبود آن شده است.

اصل دلیل کافی، یکی از بنیان های عقلانی فکر انسانی است که در مباحث کیهان شناختی، از ارکان مهم تلقی می شود. این نگاشته بر آن است تا با ارائه جدیدترین براهین مدافعین و منتقدین کارآمد این اصل، به ویژه افرادی مانند الکساندر پروس، به عنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان خداباور و نگاه های نئوهیمیستی و مکتب ذات گرایی، منشأ تقابل این دو نوع نگاه را به بوته نقد و نظر بگذارد.  در نگاه پروس، عدم پذیرش این اصل مخاطب را به سوی نوعی شک گرایی مفرط در حیطه شواهد عینی، خواهد کشاند. وی معتقد است که در صورت غلط بودن این بنیان، حقایق طبیعی دیگر بدون علت اتفاق خواهند افتاد و با تصادفی شدن این رخدادها ، دیگر هیچ گونه دریافت معرفتی، ممکن نخواهد بود. همچنین در صورت بطلان این اصل، معتقد است که ما یک نوع ناقضی داریم (Defeater) که ممکن نیست نقض شود (Defeater’s defeater) که خود از بین برنده اعتبار علوم تجربی (Science) است. در نگاه منتقدین، پذیرش این اصل باوجود مثال های نقض، منطقی نیست. تبیین نگاه پروس و اعتبارشناسی پاسخ گویی وی به شبهات خداباوری، از داشته های مهمِ این نوشتار خواهد بود.

چگونگی تعامل علم کلام و فلسفه، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. در این میان، برخی فقط به تعامل در روش اکتفا کرده و گروهی دیگر، تا حد جایگزینی فلسفه با کلام پیش رفته اند. روشن است که آگاهی از حقیقت این امر می تواند زمینه ساز حل بسیاری از اختلافات و ایجاد زمینه های مشترک باشد. بنابراین، مسئله ما در این نوشتار، بررسی نحوه تعامل این دو حوزه معرفتی خواهد بود. بررسی ها نشان داد سیر متلاطم و ناموزون رشد مباحث کلامی، مانع از این است که حکمی واحد درباره رابطه علم کلام و فلسفه داشته باشیم؛ زیرا این رابطه در طول تاریخ، پیوسته از ضعف به سوی قوت در حرکت بوده است. همچنین به جرئت می توان مدعی شد در دوران متأخر، مرز میان کلام و فلسفه در مسائل مشترک برداشته شده و این دوگانگی، به وحدت تبدیل شده است؛ وحدتی که برخی از آن به «کلام فلسفی» تعبیر کرده اند. در این نوشته، ضمن توصیف این تحول تاریخی، چگونگی این حرکت، تحلیل و بررسی شده است. 

نظریه هوش مصنوعی قوی در عصر حاضر با اهمیت بسیاری که دارد، یکی از پرچالش ترین نظریاتی است که طرفداران و منکران بسیاری پیدا کرده است. پاسخ به مسئله مذکور، مستلزم بررسی مبنای اصلی طرفداران آن یعنی خودبسندگی ماده و بستار فیزیکی است. اینان بر این باورند ماده یا همان ذرات بنیادی، می تواند سبب تحقق ذهن و حالات ذهنی از جمله آگاهی گردد. به نظر اینان، هستی تنها فیزیکال است و علیت نیز باید در همین قلمرو تعریف شود. در مقابل، محققان علم النفس فلسفی معتقدند ذرات بنیادی مرکب از هیولا و صورت است و آگاهی و دیگر حالات ذهنی از صورت ناشی می شود نه از هیولا که فقدان محض است. از سوی دیگر ماده تنها نقش ابزاری دارد و نمی تواند سبب تحقق آگاهی شود. آنچه علت برای تحقق آگاهی است، صورت نوعیه است؛ لذا در این تحقیق نقش صورت نوعیه و نفی خودبسندگی ماده در عدم امکان هوش مصنوعی قوی با روش تحلیلی توصیفی بررسی می شود و روشن خواهد گشت که نزاع اصلی میان علم النفس فلسفی و قائلان به امکان هوش مصنوعی قوی، به پذیرش و عدم پذیرش صورت نوعیه برمی گردد.

محاسبه نفس، یک آموزه مورد تأکید در اخلاق دینی است. به پیروی از میزان شریعت، در عرفان اسلامی نیز پرداختن به محاسبه نفس، به عنوان یک دستور سلوکی مهم مطرح شده است. امام علی علیه السلام نیز در خلال بخش های متعددی از نهج البلاغه و در سایر روایات بر اهمیت محاسبه نفس تأکید ورزیده و برخی از مهم ترین نتایج آن را برشمرده اند. ایشان همچنین به برخی از نکات اساسی در دستور العمل محاسبه نفس اشاره داشته اند. «اهتمام به محاسبه نفس پیش از ورود در عمل»، «اختصاص دادن یک وقت خالی و اختصاصی در برنامه روزانه به محاسبه»، «جدیت و سخت گیری در محاسبه نفس» و «تهیه دفترچه جهت ثبت اعمال در آن»، برخی از این دستور العمل ها است. همچنین باید توجه داشت که امام علی علیه السلام ما را از نقطه مقابل محاسبه و بازرسی از نفس خود، یعنی عیب جویی از دیگران و تجسّس در معایب آنها، به شدت بر حذر داشته اند.

«ملأ عام» موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است که فقیه و قانون گذار بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند. از آنجا که برخی فقها و حقوقدانان در تعریف و تعیین مصداق ملأ عام، در اثر تشابه آن با برخی مفاهیم مشابه همچون: علن، تظاهر، تجاهر و جرم مشهود، دچار خلط موضوع شده اند، از این رو در احکام مترتب بر این گونه جرایم با چالش مواجه اند. این نوشتار در پی شناخت مفهوم ملأ عام و بیان وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین و واژگان مشابه است و برای این امر با رویکرد تطبیقی و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مصادیق و ضوابط تشخیص آنها برای شناخت مفهوم دقیق تعبیر «ملأ عام» پرداخته است. طبق یافته های این پژوهش، ماهیت «ملأ عام» در فقه اسلامی و حقوق ایران، با نظرات گوناگونی روبه رو شده است؛ مشهور فقهای امامیه و اهل سنت «تجاهر به معاصی» را با «جرم در ملأ عام» یکسان پنداشته اند و قانون گذار ایران علی رغم به کاربردن لفظ «جرم در ملأ عام» در قوانین جزایی جزئی، آن را بر حسب ترادف ظاهری با «جرایم علنی» یکی دانسته است و ارتکاب جرم در مکان عمومی ولو بدون حضور ناظر را برای تحقق مفهوم علنی بودن جرم کافی دانسته؛ اما ضوابط تحقق جرم در ملأ عام را ذکر نکرده است. بر اساس مطالعه صورت پذیرفته در این مقاله؛ اصطلاح «ملأ عام» حقیقت شرعیه ندارد؛ بلکه در عرف فقها و حقوقدانان به کار رفته است؛ بنابراین بر اساس حقیقت عرفی؛ وجود ضوابط 1. آشکارا و مقابل مردم، 2. جماعت یا گروهی از مردم و 3. مکان همگانی یا عمومی که همه در آن حضور دارند برای تحقق مفهوم «ملأ عام» لازم است.

قرآن منبع اصلی احکام الاهی است و از دیگر سو، اصل هدف مندی احکام در فقه، مورد پذیرش علما است. بنابراین، آیات الاحکام جزایی قرآن که شالوده حقوق کیفری جوامع اسلامی است، دربردارنده مقاصد و مصالح خاصی هستند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی رابطه هر کدام از آیات الاحکام جزایی با مقاصد پنج گانه ضروری شریعت است و بر این اساس، سوال اصلی تحقیق این طور صورت بندی شده است که هر کدام از آیات الاحکام جزایی قرآن کریم، مخاطبان خود را به طور دقیق، به کدام یک از مقاصد پنج گانه تعریف شده در نظریه مقاصدالشریعه شاطبی رهنمون می نماید. به این منظور، پژوهش کیفی حاضر با روش کتاب خانه ای به گردآوری مطالب و داده پرداخته است. نتیجه تأمل در دلالت های تفاسیر به کار رفته در پژوهش حاضر، مبیّن این معنا است که مقصد حفظ نسل در آیات مربوط به مساحقه، لواط، زنا و قذف؛ مقصد حفظ دین در آیات مربوط به زنا، قذف، محاربه و قصاص؛ مقصد حفظ مال در آیات مربوط به سرقت و محاربه؛ مقصد حفظ نفس در آیات مربوط به محاربه، حرمت قتل نفس و قصاص؛ مقصد حفظ عقل در آیات مربوط به محاربه قابل ردیابی است. با تطبیق تمام آیات الاحکام جزایی با مقاصد ضروری پنج گانه، اعتبار این مصالح کلان در حقوق کیفری قطعی است و ضروری به نظر می آید که در استنباط های مربوط به مسائل و موضوعات نوپدید در حوزه فقه کیفری که دلیل محرز و قطعی برای استخراج حکم آن ها وجود ندارد، این مقاصد پنج گانه در فرایند استنباط و اجتهاد بیش از پیش مورد توجه باشد.

در دهه های اخیر، طرح مفهوم یارانه ی پنهان حامل های انرژی حاوی این ادعاست که اقلامی همچون بنزین به مردم ارزان فروخته می شود؛ و به همین خاطر به مصرف کنندگان یارانه ی پنهان ناعادلانه داده می شود. در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی منطق استدلالی نهفته در سیاست حذف یارانه ی پنهان از منظر اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به یافته های پژوهش، این سیاست حاوی دو گزاره ی توصیفی (تعلق یارانه ی پنهان، بهره مندی بیشتر ثروتمندان - بیش مصرفی)، یک گزاره ی ارزشی (بی عدالتی توزیعی - اتلاف منابع) و یک گزاره ی تجویزی (آزادسازی قیمتی - اعطای یارانه ی آشکار) است. این گزاره ها با مشکلاتی همچون اعتبار نادرست یارانه، عدم اعتبار مالیات پنهان، خطا در برجسته سازی یارانه ی مصرفی، و خطا در نظریه ی قیمت عادلانه روبه روست. بازگشت سیاست مزبور به این ادعای پنهان می باشد که «قیمت عادلانه ی اقلامی همچون بنزین، قیمت سایر کشورها یا قیمت صادراتی/ وارداتی است». این ادعا با نظریه ی عدالت در اقتصاد اسلامی سازگار نیست؛ زیرا قیمت مزبور با قیمت سرزمینی و حقیقی برابر نیست. برخلاف ادعای مطرح شده، اقشار ضعیف ضرر بیشتری از افزایش قیمت این اقلام متحمل می شوند. پذیرش این منطق مستلزم آن است که قیمت همه ی کالاها و خدمات بر اساس قیمت سایر کشورها یا قیمت صادراتی/ وارداتی تعیین شود؛ اقدامی که به خصوص در مورد دستمزدها عملاً محقق نمی شود و در عمل مالیات پنهان گرفته می شود. *. این مقاله از حمایت فکری و مالی هفتمین کنگره علوم انسانی اسلامی بهره مند شده است.

خلق پول درونی مهم ترین عملکرد بانک های تجاری است که حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. عملکرد نامناسب بانک ها در این زمینه و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر این فرایند، آن را به یک منبع اصلی برای ایجاد نقدینگی و تورم تبدیل می کند. تأمین ذخایر خلق پول درونی توسط منابع بانک مرکزی، بدترین شیوه ی خلق پول توسط بانک های تجاری است. در شرایط فعلی برداشت از منابع بانک مرکزی با حجم زیاد و فارغ از دغدغه های شرعی در حال انجام است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و اجتهادی به موضوع شناسی و بررسی فقهی خلق پول از هیچ می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است که آیا خلق پول از هیچ به معنای خلق پول توسط بانک های تجاری و تأمین ذخایر آن توسط منابع بانک مرکزی با محدودیت های فقهی و شرعی روبه روست؟ بر اساس یافته های مقاله، خلق پول با مقتضای قواعد فقهی مطابقت ندارد. ناسازگاری خلق پول از هیچ با مبانی فقهی را می توان با توجه به قواعدی همچون قاعده ی اکل مال به باطل و قاعده ی عدم اختلال در نظام مستند کرد.

پول به عنوان یک پدیده اجتماعی، با تفاسیر متعددی در میان مکاتب اقتصادی روبه رو است. تلقی اشتباه از ماهیت پول و موضوع شناسی نادرست آن توسط فقها، سبب صدور احکام نادرست پیرامون پدیده ی مستحدثه ی پول می شود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و با تحلیل فرآیند خلق پول، به بررسی نسبت سرمایه ی اجتماعی و ماهیت پول اعتباری می پردازد. براساس یافته های مقاله، پول پدیده ای اجتماعی است که شکل گیری آن ارتباط تنگاتنگی با اعتباریات اجتماعی دارد. با تکیه بر نظریه ی اعتباریات علامه طباطبائی، سرمایه ی اجتماعی را می توان به عنوان امری حقیقی، پشتوانه ی خلق پول دانست. این رویکرد دلالت های متمایزی برای حکمرانی پولی دارد. در این چارچوب، مدیریت انتظارات تورمی از وظایف اصلی بانک های مرکزی است؛ تقویت سرمایه اجتماعی حاکمیت می تواند به بهبود روابط نظام پولی و تنظیم انتظارات تورمی متناسب با اهداف سیاستی حکمران پولی کمک کند.

مسئله اعطای امتیاز به ایثارگران محترم از جمله مسائلی است که مبادی آن کمتر بررسی و از منظر فقه و حقوقی مغفول مانده است؛ لذا در پی سوال محوری این مسئله که مبادی اعطای امتیاز مادی و معنوی به ایثارگران، کدامند، با روش توصیفی – تحلیلی و با فحص در یافته های فقهی و حقوقی مبانی آن بررسی و تحلیل گشت. از اینرو در حوزه های دلایل قرآنی، قواعد فقهی و قواعد حقوقی مبادی آن معرفی شدند. دستاورد این بررسی ها شامل لزوم توجه به مجاهدین، قاعده الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، ملازمه بین درک اموال و نمائات، در کنار مسئله مسئولیت دولت بر مبنای نفع ناشی از خطر، و استناد به لزوم عدم ظلم ، همچنین نظریه فراملی و مشترک استفاده از کهنه سربازان و تقدیر از آنان می تواند به عنوان مهمترین مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران محترم معرفی گردد. در وجه نوآوری این پژوهش با سایرین می توان بیان نمود که هیچ پژوهشی که به صورت کلی و جامع مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران را معرفی نموده باشد، بررسی نشده است و لذا پژوهش جاری در بررسی ها در اعتبار دهی به حقوق حقه ایثارگران گرانقدر حاصل شده است.

زیانبار یا غیر زیان بار بودن محصولات تراریخته همچنان مبهم هستند مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف بررسی جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته، مبانی و روش های جبران خسارات ناشی از این محصولات را بیان می کند و در پاسخ به این پرسش که، در صورت اثبات مضرات این محصولات؛ بر چه اساس و مبنایی می توانیم؛ خساراتی که به زیان دیده وارد شده است را مطالبه نماییم؟ برمبنای مسئولیت مدنی که به دو مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می شود اگر قراردادی موجود باشد، مشکلی برای جبران خسارت نیست اما اگر قراردادی موجود نباشد؛ زیان دیده برای جبران خسارات باید تقصیر عامل فعل زیان بار را اثبات نماید اما با توجه به این که اثبات چنین کاری سخت است برای تسهیل جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته به مسئولیت سخت توجه می شود با توجه به این که نه تنها دولت در برابر مردم مسئولیت اجتماعی دارد بلکه در خصوص محصولات تراریخته وظیفه ی اعطاء مجوز را بر عهده دارد بر همین اساس نگارندگان با عقیده بر مسئولیت سخت، نه تنها دولت، برای جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته مسئول باشد بلکه جهت تامین بهتر حقوق زیان دیدگان صندوق جبران خسارت نیز تاسیس شود.

«حق» و «حکم» از کلیدواژه های مهم و کاربردی در فقه معاملات و حوزه حقوق خصوصی است. اینکه ماهیت حق و تعریف دقیق آن چیست، در میان فقیهان مورد اختلاف است. در این بین، تحلیل های محقق نایینی، دارای اهمیت فراوانی است و آثار متعدد خاصّی بر آن مترتّب می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که دیدگاه محقق نایینی در مورد ماهیت حق، نظریه «سلطنت ضعیفه» است. این دیدگاه، نگاه جدید و قابل توجّهی به مقولاتی، مانند «حق»، «ملک» و «سلطنت» به دنبال دارد. برای اثبات این نظریه، علاوه بر تحلیل ها و ارتکازهای عقلایی، به برخی ادلّه روایی نیز استشهاد شده است. هم چنین این نظریه، آثار فقهی حقوقی خاصی به دنبال دارد که در این تحقیق، به چهار نمونه از آن اشاره خواهد شد. از دیگر مباحث مهم این حوزه، تفاوت بین حق و حکم است. در نظر محقق نایینی، بین حق و حکم، هم تفاوت ثبوتی و هم اثباتی وجود دارد. از ثمره های این تحلیل، نگاهی خاص به عقود جایز و لازم، و پیدایش دو مفهوم «لزوم حقّی» و «لزوم حکمی» است که از نو آوری های محقق نایینی محسوب می شود.