درخت حوزه‌های تخصصی

بدون تردید قانون گذاران نظام کیفری در قبال جرائم علیه امنیت از سیاست کیفری افتراقی پیروی می کنند و جرم انگاری تبانی علیه امنیت در متون حقوق کیفری کشورها نیز تابع این راهبرد است. اما ازآنجاکه عنصر مادی این جرم برای برخی حقوق دانان مبهم بوده است، در تحلیل ماهیت آن، دچار مشکل شده اند. ازاین رو، برخی نوشته اند قانون گذار با جرم انگاری تبانی علیه امنیت، اصول حقوق کیفری را زیر پا گذاشته و فکر مجرمانه را قابل مجازات دانسته است و معطوف به این نگرش، برخی در تعریف و شروع به جرم تبانی دچار خلط مبحث شده اند و برخی دیگر، تبانی را جرم مقدماتی و یا ناقص تلقی کرده اند. تبیین و تحلیل دقیق ساختار عنصر مادی تبانی علیه امنیت به این آشفتگی ها پایان خواهد داد و آشکار خواهد ساخت که اولاً عنصر مادی تبانی فراتر از فکر مجرمانه است و با جرم انگاری تبانی اصل عدم مجازات فکر مجرمانه همچنان پابرجاست و ثانیاً با تحلیل ماهیت عنصر مادی تبانی، جایگاه این عنصر در سلسله مراحل جرم و نیز معنا و نقش اراده در تحقق عنصر مادی این جرم مشخص خواهند شد. سرانجام با مشخص شدن عنصر مادی، ماهیت و نوع تبانی علیه امنیت نیز تبیین می گردد.

محقق خویی برخلاف مشهور فقها در حکم خمس، بین مالی که شخص بدون معاوضه مالک شود و مالی که از طریق معاوضه و یا معامله مالک شده ، تفصیل داده اند. ایشان در این مورد که مال از راه بخشش و یا احیا به دست آمده، می فرماید: انسان در واقع مالک ارزش مالی آن کالا می شود و این ارزش، محدود به حدّ معینی نیست. درنتیجه اگر کالا را بفروشد افزایش بهای آن، افزایش سرمایه نیست تا خمس آن واجب شود. اما اگر مالی را خریده باشد، سرمایه معین است و اگر به بهایی بیش از آن بفروشد باید خمس افزایش بها را بپردازد. حال اگر مالی به طریقی غیر از معاوضه تحصیل گردد و سپس قیمت آن در بازار افزایش یافت، آیا فایده و منفعت بر این زیادی صدق می کند یا خیر که در مقاله پیش رو با روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نمایان می سازد که تعلیل آیت الله خویی بر مدعای خود این است که فایده و ربح درباره شخصی که از طریق معاوضه، مالک می شود ایجاد گردیده و در پی آن خمس نیز وجوب پیدا خواهد کرد ولی درباره شخصی که از طریق غیرمعاوضه مالک شده است، چون ثمنی پرداخت نکرده، بر افزایش بهای آن مال افزایش سرمایه صدق نمی کند و از این رو خمس نیز وجوب پیدا نخواهد کرد.

صدرالمتألهین برای معقول های ثانی فلسفی، وجود خارجی قائل است و معتقد است مابه ازای این مفاهیم موجود در ذهن، در خارج نیز محقق هستند. به اعتقاد وی، نحوه وجود ذهنی مفاهیم فلسفی متفاوت از مفاهیم ماهوی است. مفاهیم فلسفی برخلاف مفاهیم ماهوی، منعکس کننده تمام ذات و ذاتیات حقیقت خارجی خود نیستند و از این روی وجود ذهنی ندارند. این مفاهیم مشابه مفاهیم انتزاعی ذهنی مثل انسانیت هستند که حاکی از حقیقت خارجی خود بوده و از نفس ذات آن حقایق انتزاع شده اند. حکایت این مفاهیم عرضی ذاتی است که از ذات محکی خود انتزاع شده، هرچند تمام ذات و ذاتیات آن به ذهن منتقل نشده و مقوِّم آنها نیستند و صرفاً حیثی از حیثیات محکی به ذهن منتقل شده است. این مقاله با روش تحلیلی و انتقادی، به تحلیل و بررسی دیدگاه او پرداخته و سه نقد بر سخنان وی وارد کرده است: 1. تحلیل ملاصدرا از نحوه وجود ذهنی مفاهیم فلسفی در تعارض با تعریف وی از علم حصولی است که منحصر در ماهیات می داند. 2. حکایت مفاهیم فلسفی از محکی خود، به نحو وجه الشیء و معرفت ضعیف به این مفاهیم، اذعان بر علم حصولی به آنها است. 3. ادله وجود ذهنی، عام بوده و شامل مفاهیم فلسفی می شود. برای رفع این تعارضات می توان گفت که اولاً مفاهیم فلسفی، وجود ذهنی دارند و ثانیاً باید بین علم حصولی اکتناهی و غیر اکتناهی تفکیک قائل شد؛ به این صورت که علم حصولی اکتناهی در ماهیات محقق است و علم حصولی غیر اکتناهی در مفاهیم فلسفی.

شناخت طبیعت و فلسفه طبیعی دوره اسلامی از زمینه های شایان توجهی است که از یک طرف با فلسفه و از سوی دیگر با فیزیک، علم هیئت، اخترشناسی و زمین شناسی گره خورده است؛ همچنین از جمله مباحثی است که از دیرباز در اندیشه فیلسوفان اسلامی و حکما جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است و از این رو می توان آن را حتی در اندیشه فلاسفه یونان باستان نیز دنبال کرد؛ برای نمونه بحث طبیعیات در فلسفه ارسطو به خوبی و به نحو مبسوط مورد توجه قرار گرفته و سنت او در دوره اسلامی نیز توسط کندی و فارابی ادامه یافته است. مقاله حاضر می کوشد نوع نگاه این فیلسوفان به تفسیر طبیعت و طبیعیات و نقاط مشترک و اختلاف آنها و تفاوت آنها را بررسی کند. یافته های ما در این پژوهش آن است که طبیعیات از نگاه کندی و فارابی به عنوان مرتبه ای از یک نظام علّی- معلولی به شمار می رود و علی رغم تفاسیر خاص این دو فیلسوف از طبیعت و طبیعیات، گرایش به اندیشه های ارسطویی- افلاطونی در این مقوله نزد این دو دارای درجات متفاوتی است

کار مفهومی است که با مفاهیمی چون دارایی، خدمت، فقر، و … همبستگی معنایی دارد. چنین مفاهیمی، در سنت های دینی و عرفانی، غالباً صبغه ای معنوی می یابند، چنان که مایه ارزشمندی کار نه فقط کسب درامد، بلکه کسب ارزش های اخلاقی وابسته به آن است. این نکته را می توان از بررسی احوال و اقوال صوفیان بغداد در سده های دوم و سوم هجری به خوبی دریافت. این صوفیان که غالباً مردمانی اهل زهد و فقر بوده اند و معیشت خود را با کار و کسب می گذرانده اند، در مفهوم و ضرورت کار اتفاق نظر نداشته اند. بررسی مبانی فکری و شیوه عملی چهار شخصیت مشهور تصوف بغداد (جنید، خراز، نوری و محاسبی) با روش تحلیل کیفی متون کهن نشان می دهد که (1) کار در نظر آنان اهمیت کانونی چندانی نداشته است و (2) آموزه توکل سبب اختلاف نظر درباره کسب و کار میان آنان بوده است، چنانکه برخی کار را مخالف توکل دیده و پرداختن بدان را برای سالک ضروری نمی دیده اند، و برخی آن را مخالف کسب ندیده و پرداختن به آن را به حال و مقام سالک وابسته می دانستند. (3) در نظر آنان کسب رسمی و دولتی مردود و البته (4) خدمت به همنوع و ایثار مفاهیمی مقدس در پیوند با کار بوده است، همچنان که (5) کسب روزی حلال و پرهیز از لقمه شبهه دار نیز که با کار پیوند دارد، مورد توجه آنان بوده است. در مقابل (6) کار در صورتی که به دلمشغولی فرد به امور دنیوی و بازماندن از آخرت منجر شود، به شدت مذموم بوده است.

هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی و قیاسی رویکرد دو متفکر غرب و شرق در باب مفهوم حق و تکلیف است. ایمانوئل کانت فیلسوف مشهور آلمانی در عصر روشنگری و مرتضی مطهری فیلسوف و متأله معاصر ایرانی دو قطب این بررسی را که با روش تحلیلی تطبیقی تهیه شده تشکیل میدهند. مقاله حاضر نشان میدهد که جایگاه هر دو متفکر نسبت به زمینه های انقلابی شان یعنی روشنگری در اروپای قرن هجدهم و انقلاب اسلامی ایران در سال 57 خورشیدی مهمترین مسائل و مفاهیم مرتبط با حق و تکلیف را در آرای خود انعکاس داده اند. حق و تکلیف دو نیرویی است که به شکل کنش و واکنش در آحاد یک اجتماع مستقر و تعریف میگردد. اگرچه کانت تلاش میکند تا با بسط مفهوم عقلانیت و احداث ساختار حق بر اساس عقل و از نقطه عزیمت آن مسئله تکلیف را نیز تعریف کند، اما این رویکرد در تفکر شهید مطهری به میانجی پیوند خوردن با آموزههای الاهیاتی روندی کامل تر پیدا می کند. بهره گیری از دو نیروی عقل و آموزه های دینی به فلسفه اسلامی کمک می کند تا انطباق عملی بیشتری نسبت به فرمالیسم کانتی داشته باشد. با این حال طبق نتایج حاصله دستاوردهای کانت در زمینه تعریف آزادی و نسبت آن با امر مطلق زمینه ای مهم است که بسیاری از متفکران غرب و شرق از آن تأثیر پذیرفته اند و شهید مطهری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وجود آیات به ظاهر متعارض در خصوص امکان برخورداری نوع انسان از علوم در پیش از تولد، موجب پیدایش گفتمان تفسیری به ویژه با گرایش های عرفانی و فلسفی شده است. گروهی، مطلقاً منکر هر نوع علم پیشین و گروهی دیگر، مطلقاً مُثبت علم پیشین برای نوع انسان هستند. دو دیدگاه دیگر نیز هستند که نظر تفصیلی دارند. هدف این نوشتار، تبیین و تحلیل ادله دیدگاه های رقیب در این مسأله برای کشف حقیقت است. یافته ها حکایت از آن دارد که دیدگاه دوم، قابلیت تطبیق جدی با آیات، روایات، مدعیات عارفان و فلاسفه متأله دارد. این دیدگاه با تأکید بر آیاتی نظر آیه 172 سوره اعراف، مدعی است نه تنها به همه انسان ها در عالم «ألست»، علوم إفاضه و عرضه شده است، بلکه عرضه علوم به نحو «شهود المفصل مجملاً» یعنی شهود کثرت در وحدت اطلاقی حق تعالی که نهایت درجه قرب و سلوک معنوی و معرفتی انبیاء و امامان و عارفان راستین در حیات دنیوی است بوده است، پس باید سطح افاضه نخست علوم در پیش از تولد، عالی ترین سطح ممکن از شهود باشد. همچنین ادعا شده بر اساس حکمت الهی، همه این علوم با تولد انسان، دچار غفلت و فراموشی خواهند شد تا رتبه بندی انسان ها که بسته به شهود اختیاری است، معنا یابد.

مقاله پیش رو درصدد است تا وضعیت ارتکاب به ظلم و گناه را در عصر ظهور حضرت بقیه الله الاعظم بررسی کند. یافته های تحقیق مبتنی بر ادله و استدلات عقلی و نقلی است و ثابت می کند که بروز و صدور گناه و ظلم و ستم در دوران ظهور کاهش چشمگیری دارد. تحقیق حاضر با پرداختن به علل و عوامل چنین کاهش چشمگیری در خلال بحث مشخص می کند که عواملی مانند فراگیری عدالت حقیقی، رشد و کمال عقل و علم بشر، جاری شدن خزائن و برکات آسمانی و زمینی بر انسان ها و هدایت ولایی امام حاضر از عوامل مهم این رویداد است. روایات زیادی در این زمینه وجود دارد که با روش گزینش و اهم و مهم بیان شده است.  

روش شناسی علوم سهم به سزایی در شناخت علوم و کاربست عملی آنها ایفا می کند. از مهم ترین مباحث کلامی، بحث درباره روش استنباط گزاره های اعتقادی و شناخت کارآیی یا عدم کارآیی ادله ظنّ آور است. کمال الحیدری نخستین دانشمندی است که با غیرممکن دانستن تحصیل یقین منطقی، از حجیت قطع اصولی در باورهای دینی سخن گفته و بر کفایت مواجهه احتمال آلود با معرفت های اعتقادی تأکید کرده است. این مقاله با روش تحلیلی و رویکردی انتقادی به دنبال بررسی و ارزیابی کارآمدی و اعتبار کاربست قطع اصولی در مسائل اعتقادی می باشد. پرسش اساسی این است که چه نسبتی میان قطع اصولی و باورهای دینی وجود دارد و آیا اساساً می توان قطع اصولی را در مسائل اعتقادی معتبر و کارآمد دانست؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که قطع اصولی به دلیل کاستی ها و نواقص معرفت-شناختی در استنباط گزاره های اعتقادی معتبر و کارآمد نیست و با محدودیت های بی شماری مانند: نقص کاشفیت، شخصی بودن حجیت، عدم شمولیت و تأخیر رتبه دلیلیت مواجه است، این در حالی است که لازمه حجیت آن در باورهای دینی پیامدهای متعددی همچون: شکّاکیت، نسبیّت، پلورالیسم، منتفی شدن داوری و نقد و نظر، لزوم دور و نفوذ عقائد خرافی می باشد.

کرانه های جنوبی خلیج فارس منطقه ای مهم و راهبردی از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی است. همین امر موجب توجه دولت های استعمارگر غربی به ویژه پرتغالی ها برای تسلط بر مراکز و بنادر تجاری آن شد؛ به طوری که با آغاز قرن دهم قمری، استعمارگران به راحتی بر بسیاری از این مناطق تسلط پیدا کردند. با این همه، مردمان این نواحی - به ویژه شیعیان- در برابر حضور قدرت های خارجی ساکت ننشستند و قیام های متعددی را علیه آنان برپا کردند. این تحقیق در پی آن است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، به بررسی شکل گیری مبارزات ضدّ استعماری شیعیان سواحل جنوبی خلیج فارس از منظر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی چون تضعیف حیات اقتصادی و تجاری شیعیان، ظلم و رفتارهای خشونت آمیز استعمارگران، آشوب و نبود امنیت اجتماعی و همچنین تضعیف ارزش های دینی، در شکل گیری مبارزات ضدّ استعماری شیعیان نقش اساسی داشته است.

خودآگاهی یکی از مهم ترین مسائلی است که فلاسفه و روان شناسان در طول تاریخ با روی کردهای مختلفی به آن پرداخته اند. انسان از احساس قطع شدن تماسش با نفس خویش رنج می برد؛ لذا برخی رفتارهایش فرار اضطراب آمیزی از جهان درون، افکار یا اعمال خویش است. در نظام فکری ابن سینا و یونگ برای انسان و شناخت حقیقت او جایگاه مهمی وجود دارد و هر دو پذیرفته اند که خودآگاهی نقش بنیادینی در وصول به حقیقت دارد. ابن سینا ازجمله اولین فیلسوفانی است که با روی کردی فلسفی و نه صرفاً اخلاقی دینی این بحث را مطرح می کند. یونگ نیز به نمایندگی از روان شناشی تحلیلیْ بحران خودآگاهی را مشکل بشر امروز معرفی می کند. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ناظر به اینکه که انسان به درک بیشتری از خود، افکار، احساسات، نقاط ضعف، قوت و ارزش ها و توسعه ی فردی برسد، می بینیم که هر دو اندیشمند به دنبال راهی برای رهایی بشر از درد و رنج اند و معتقد اند به هر میزان که راه گسترش آگاهی انسان مخدوش شود و دید او نسبت به خود و واقعیت های اطرافش کور شود، زندگی او رنج آورتر می شود. تعبیر متدوال ابن سینا «خودشناسی» و تعبیر یونگ در روان شناسی تحلیلی، «خودآگاهی» است. هرچند مسئله ی شناخت خود توسط این دو اندیشمند به شکل ها و روش های متفاوتی مثل روش حسی تجربی و تعقلی مطرح شده است، تحلیل هردو ارتباط وثیقی با پذیرش مفهوم رنج دارد. ابن سینا ساحتی از خود را معرفی می کند و از آن به «اِنیّت» یاد می کند و آن را درمقابل ماهیت قرار می دهد که ما آن را «ساحت وجودی» می نامیم. ازآنجاکه در نگاه یونگ ما با چنین تمایزی بین ساحت وجود و ماهیت در ذات خودآگاه مواجه نمی شویم، «فردیّت» اهمیت پیدا می کند؛ لذا پس از بیان تفاوت ها و شباهت ها، می توان گفت ابن سینا در تحلیل خودآگاهی از یونگ فراتر رفته است.

متون مقدّس ادیان ابراهیمی در بسیاری از مفاهیم با هم مشترک اند و این در موضوع اخلاق به نحو برجسته ای نمایان می شود. این مقاله بر چهار فضیلت اخلاقی در قرآن و تورات متمرکز خواهد بود که افزون بر پیوندهای ریشه شناختی، به جهت کاربست های معنایی نیز به صورت حداکثری متناظر هم هستند. این چهار ریشه فعلی عبارتند از: بِرّ (ברר/ḇrr) «نیکی»، زکو زکی (זכה/zkh) «خلوص»، صِدق (צדק/ṣdq) «راستی» و طُهر (טהר/ṭhr) «پاکی». پس از مقدمه و بیان مسئله، مقاله متضمن چهار بخش، به ترتیب واژه های مذکور است. طبق یک الگوی تقریباً ثابت، ابتدا مباحث ریشه شناسی تاریخی ۔تطبیقی مطرح و از دورترین معنای حسّی تا تحولات معنایی واژه ها بررسی می شود و بعد از آن کاربست های معنایی مشترک - به ترتیب تاریخی - در تورات و قرآن آمده و در نهایت، در ضمن یک تحلیلِ معنایی پیوند آنها را بررسی شده است. بخش نتیجه گیری نیز به جمع بندی کلی، سِیر مباحث و برخی بایسته های پژوهشی اختصاص یافته است. 

در فقه فریقین یک وفاق نسبی وجود دارد که کنیزان از حکم وجوب پوشش سر و صورت، مستثنا شده اند. در قرآن کریم به مستثنا شدن کنیزان تصریح نشده است. پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام به عنوان معلمان و مفسران قرآن، نادیده انگاشته شد. از طرف دیگر، صحابه نیز دانش و تسلّط کافی برای گره گشایی از معانی قرآن کریم نداشتند. این عوامل موجب شد جامعه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله تعداد قابل توجهی از آیات قرآن کریم را با سوء برداشت یا اجتهادات مصلحت محور نقض کند. نقض آیات قرآن کریم توسط جامعه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله این احتمال را به وجود می آورد که «مستثنا شدن کنیزان از حکم قرآنی حجاب شرعی» نیز سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نباشد؛ بلکه از قبیل همین موارد باشد. این مقاله برای بررسی همین احتمال تدوین شده است. هرچند مسئله پوشش کنیزان، امروزه مسئله مورد ابتلایی نیست؛ اما درک مسائلی مانند مقاصد شارع، علل تشریع احکام، نظام جنسیتی مورد نظر اسلام به تحلیلی که از پوشش آنان داریم وابستگی دارد. واژگان کلیدی: پوشش، کنیزان، حجاب، فقه، خلافت، جاهلیت، پیامبر.

در عصر حاضر، با وجود آن که بشر تمام ساحت های انسانی را تا کرانه پیموده و به تعبیر برخی از دانشمندان غربی، پایان جهان را به چشم خود دیده، اما نتوانسته است راهکاری مطمئن و ماندگاری برای کاهش و یا تسکین بحران های روانی و آلام روحی خویش، کشف نماید؛ و لذا ندای نیاز به دین را از عمق جانش فریاد می زند و بانگ برمی آورد که تنها طریق نجات، پذیرش وحی الهی و تمکین رهاورد انبیاست. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال آن است که دریابد، دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی که ضامن سعادت دنیوی و اخروی بشر است، چه راهکارهایی را برای ارتقا و تضمین امنیت روحی انسان ارائه داده است؛ و این راه حل ها، چگونه امنیت روانی انسان را محقق می سازند. در پاسخ، به این نتیجه نائل آمده است که امنیت روانی واقعی و اثر بخش جز در پرتو ایمان و توکل بر یگانه مدیر و مدبر جهان، باور به هدفمند بودن زندگی و وجود حیات پس از مرگ، تقوا و استعانت از قدرت لا یزال الهی و راز و نیاز با محبوب حقیقی محقق نمی شود؛ همچنین ارتباط با وجودی متعالی، زمینه های یکپارچگی شخصیت را در انسان فراهم می کند و در تشکیل ارزش های عالی در وجود آدمی، ایجاد انگی زه در زندگی اجتماعی و مسئولیت های فرهنگی و اقتصادی و امید به زندگی نقشی جدی دارد.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه و تاریخ اسلام، بر اساس آیات سوره بقره و یوسف، تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده و تأکید قرار گرفته؛ اما باید در راسنای مقابله با ظلم استفاده شود. در ماده ۳۹ منشور ملل متحد به شورا اختیار داده شده است تا موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نقض صلح و امنیت بین المللی و اقدام تجاوز را احراز نماید. حسب مورد شورای امنیت می تواند توصیه ها یا تصمیم هایی را در جهت عملی کردن یافته های خود اتخاذ نماید. براین اساس، در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که شورا می تواند اقداماتی را که متضمن نیروی نظامی نمی باشند، از جمله تحریم ها، علیه کشور خاطی اتخاذ نماید؛ بنابراین، می توان گفت که از نظر حقوقی شورای امنیت طبق مواد مذکور در فوق صلاحیت و مجوز پذیرش قطعنامه هایی را دارد که متضمن تحریم می باشند. نتیجه: آثار اجرای تحریم ها بر کشورهای ثالث، حق توسعه و همینطور نتایج مخرب آن بر حقوق اساسی بشر از جمله حق بهداشت و به طورکلی آثار انسانی منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم کشورهدف، همواره یکی از نگرانی های عمده جامعه بین المللی است که مستلزم ارزیابی هوشمندانه است.

زمینه و هدف: به رغم اصل اجباری بودن و اصل استحکام قراردادها، گاهی تغییر اوضاع و احوال که شامل افزایش نرخ ارز می شود، به حدّی است که اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین، دشوار می سازد. در چنین حالتی، تعدیل قرارداد راهکاری است که جریان قرارداد را تسهیل می بخشد. نظر به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، به بحث و بررسی از ماهیت، آثار و شرایط تعدیل مبلغ قرارداد با افزایش نرخ ارز در پیمان های دولتی، می پردازد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است.   ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.   یافته ها: اثر تعدیل، جبران نوسان و ضرر است.   نتیجه: تعدیل علاوه بر اینکه در ضمن قرارداد قابل پیش بینی است، در صورت عدم پیش بینی در قرارد، نیز قابل أعمال است.

وجود سازگاری درونی برای یک نظام فلسفی از لوازم یک نظام منسجم و کارآمد است. اصالت وجود به عنوان اساس حکمت متعالیه روی اکثر مسائل فلسفه در این مکتب سایه انداخته و سرنوشت بسیاری از مباحث را تغییر داده است. هسته ماهوی مسئله وجود ذهنی نیز این انگاره را پدید آورده که نظریه «وجود ذهنی» با فضای اصالت ماهیت طرح شده و اگر هم فلاسفه صدرایی از وجود ذهنی بحث کرده اند از باب مماشات با قوم و نظریات ابتدایی است، نه مختار نهایی. ازاین رو هدف نگارش این نوشتار آن است که بررسی نماید اولاً، آیا با فرض قبول اتحاد ماهوی بین ذهن و خارج، وجود ذهنی با فضای اصالت وجود سازگاری دارد؟ ثانیاً، تقریرات متفاوت اصالت وجود در سازگاری با نظریه وجود ذهنی مؤثر است یا خیر؟ در این پژوهش سه نظریه «سازگاری نسبی»، «ناسازگاری مطلق» و «سازگاری مبهم» بیان شده و با نقد و بررسی این اقوال روشن شده که نظریه نزدیک به واقع نظریه «سازگاری مبهم» است و نگارنده با تکمیل آن، نظریه «سازگاری مطلق» را ارائه کرده که مطابق آن بنا بر همه تقریرهای رایج از اصالت وجود، نمی توان حکم به ماهوی بودن نظریه وجود ذهنی کرد و تهافت بالذاتی بین دو مسئله اصالت وجود و مسئله وجود ذهنی نیست.

مسئله اصلی این مقاله، بررسی تعارض ظاهری میان جرم انگاری ربا در قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) و قاعده استاپل در حقوق بین الملل است. این تعارض به ویژه در زمینه تعاملات بانکی فرامرزی نمود می یابد؛ جایی که بانک های ایرانی در مواجهه با نظام های بهره محور جهانی، با محدودیت هایی روبرو می شوند. قاعده استاپل در جایگاه یکی از اصول بنیادین انصاف در حقوق بین الملل، مانع از آن می شود که دولت ها در مواجهه با تعهدات پیشین خود، مواضع متناقض اتخاذ کنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی به تحلیل این تعارض می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد این تعارض، صرفاً بدوی و ظاهری است؛ چراکه تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اخذ سود از غیرمسلمان را خارج از شمول جرم انگاری ربا می داند و به این ترتیب، بستر لازم برای تعاملات مالی فرامرزی فراهم شده است. درنتیجه از منظر حقوقی، زمینه ای برای تناقض گویی یا نقض اصول استاپل وجود ندارد و قانون داخلی ایران ظرفیت تطبیق با الزامات حقوق بین الملل را داراست.

یهدف هذا المقال إلى إعاده قراءه الفکر السیاسی لأحمد بن حنبل وعلاقته بمفهوم الدیمقراطیه الدینیه. فأحمد بن حنبل، أحد أبرز شخصیات أهل الحدیث، من خلال تأکیده على ثلاثه عناصر أساسیه هی: شرعیه الخلافه، الصمت السیاسی، وسلطه العلماء وهیمنتهم، لم یکن له تأثیر بالغ فی تحویل المواقف السیاسیه إلى تعالیم رسمیه لدى أهل السنه فحسب، بل أسّس أیضًا لاهوتًا سیاسیًا خاصًا داخل البنیه السیاسیه السنیه. ومن جهه أخرى، فإن الدیمقراطیه الدینیه – بوصفها نظریه سیاسیه حدیثه- تسعى فی مواجهه الاتجاهات التقلیدیه إلى إضفاء الشرعیه والمشروعیه على الحکم عبر تقدیم قراءتین: منهجیه وقیمیه. وفی هذا السیاق یطرح البحث سؤالًا محوریًا: ما هی طبیعه العلاقه بین الفکر السیاسی لأحمد بن حنبل ممثلًا للتیار التقلیدی السنی، وبین منظومه الدیمقراطیه الدینیه؟ تعتمد هذه الدراسه على المنهج الوصفی التحلیلی، وإلى جانب تحلیلها الدقیق لأفکار أحمد بن حنبل السیاسیه ونظام الدیمقراطیه الدینیه، تعمل على المقارنه بین فکر أحمد وأصول الدیمقراطیه الدینیه فی الأدبیات المعاصره. تشیر النتائج إلى أنّ إعاده القراءه الدقیقه للفکر السیاسی لأحمد بن حنبل وتحلیل مفاهیمه المتعلقه بفکره الجماعه، والشرعیه، وضروره وجود الحاکم، ووجوب أصل الحکومه، وهی المفاهیم التی شکّلت أضلاع البنیه الهندسیه للاهوت السیاسی لدیه، تهیّئ ظروفًا یمکن أن تفضی إلى تحقیق الدیمقراطیه الدینیه بوصفها شکلًا للحکم ومنهجًا فی إداره السلطه. وهذا الأمر یدل بوضوح على ما ینطوی علیه فکر أحمد بن حنبل من طاقات فکریه یمکن أن تستجیب لحاجات المجتمعات الإسلامیه المعاصره، بما فی ذلک مبادئ الدیمقراطیه الدینیه. وتخلص الدراسه إلى أنّ بحث هذین النسقین الفکریین فی إطار ثنائیه التقلید والحداثه لا یساهم فقط فی إثراء الأدبیات السیاسیه الإسلامیه، بل یمکن أن یُقدّم أیضًا نموذجًا نظریًا لنمو الفکر السیاسی فی الدول الإسلامیه الحدیثه، بما یحقق التوازن بین المبادئ والتعالیم الدینیه وبین الحاجات الأساسیه للإنسان المعاصر.