درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضایی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند، همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور می توان شاهد تلاش برای شفاف سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.

زمینه و هدف: داوری مرزی بین آزادی قرارداد و نقش دادگاه در حفظ منافع عمومی ایجاد می کند. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: دولت ها به طور سنتی و از زمان ایجاد حقوق رقابت رویکردی منفی نسبت به داوری دعاوی این حوزه از مقررات داشته اند. در دعاوی رقابتی، منافع عمومی و خصوصی در هم آمیخته می شود و شاید این تصور وجود داشته باشد که داور به دلیل اینکه مأموریت خود را از طرفین اختلاف می گیرد، بیشتر به منافع خصوصی توجه دارد تا منافع عمومی و منع داوری دعاوی حقوق رقابت بازتاب دهنده این نگرانی دولت ها است.نتیجه: به نظر می رسد می توان از تعارض ظاهری حقوق رقابت و داوری گذر کرد و امکان هم زیستی این دو حوزه را توجیه کرد. علاوه بر تأثیر نظریه تکثرگرایی قضایی که انحصار دولت در اعمال قواعد نظم عمومی را رد می کند، در تعامل داوری و حقوق رقابت با گسترش دعاوی خصوصی برای مطالبه خسارت ناشی از رویه های ضد رقابتی در نظام های حقوقی مختلف نیز امکان هم زیستی داوری و حقوق رقابت آشکارتر می شود.

زمینه و هدف: حجر از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مبانی و اسباب حجر در حقوق ایران و انگلیس می باشد.روش و داده ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و بر اساس تحلیل محتوای کیفی است که با استناد به منابع کتاب خانه ای و با واکاوی متون حقوقی ایران  و انگلیس انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در قانون، اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است؛ درحالی که وضعیت های دیگری نیز همچون آلزایمر، اعتیاد، سندرم داون هستند که سابقه ای ندارند و تعیین وضعیت حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد.  از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و فلسفه و حکمت حجر حمایتی در خصوص ایشان صادق است. نتیجه: حمایت از اشخاص محجور و حقوق اشخاص ثالث از مبانی بنیادین حجر اشخاص است و اسباب حجر اشخاص بر خلاف نظر مشهور انحصاری نبوده و تمثیلی می باشد.

زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با  قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است. نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون،  قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب  قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.

زمینه و هدف: یافتن راه کارها و شیوه های تأثیرگذار و اثربخش با جامعیت و سطح در برگیرندگی بالا در امر مبارزه و کنترل و پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر با توجه به حجم تأثیر و فراوانی خسارت و شدت تخریب پتانسیل بالای کشور دغدغه مهم و بیشترین سطح نیازی است که باید تدابیری اندیشیده شود. این پژوهش با بررسی احکام فقهی دینی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد به امر مبارزه و کنترل و پیش گیری انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فقهای اسلامی در خصوص احکام تکلیفى و احکام وضعى، نفس مواد مخدر را ملاک بررسی قرار داده اند. فقها حکم مواد را از سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر سایر مخدرات نیز جارى می دانند. برخى نیز به تأثیرات فردی و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند و از باب اضرار فردی و اضرار اجتماعى درباره آن حکم کرده و فتوا داده اند.نتیجه: خصوص ماهیت تأدیبی و پیش گیرانه، حاکم اسلامی محق است از باب امر به معروف و نهی از منکر و حتی ادله ضرورت حفظ و بقای نظام اسلامی در پیش گیری از آسیب ها و جرائم منتج از مواد مخدر و روان گردان سیاست و تدابیری اتخاذ کند. 

زمینه و هدف: قضاوت زنان از موضوعات مهم و محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله مخالفان قضاوت زنان از منظر  فقه و حقوق موضوعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ادله وارده جهت منع زنان از قضاوت کافی و قانع کننده نمی باشد. لذا عدم صلاحیت زنان جهت قضاوت مورد تردید جدی است و تردیدی نیست که بین حق تمتع و استیفای آن ملازمه وجود ندارد. لذا زن حق قضاوت دارد اگر چه خود انتخاب می کند آیا آن را متصدی شود یا خیر. در اثبات عدم شایستگی زنان دلایل ضعیفی موجود دارد که اشکال دارد و سلب تکلیف دال بر منع حق قضاوت برای زنان نمی باشد. از منظر حقوقی نیز زنان با اینکه امکان اشتغال مقام بازپرس را دارند؛ اما ریاست دادگاه بر عهده مردان است. نتیجه: با دقت در ادله هر دو نظریه می توان به این نتیجه رسید که در هر صورت قضاوت یک تکلیف است که دارای مسئولیت سنگینی می باشد و رفع این تکلیف برای زنان با توجه وجوب تکلیفی آن برای مردان امتیازی برای زنان محسوب می شود و حکمی امتنانی است نه اینکه تبعیضی در حق زنان صورت گرفته باشد.

زمینه و هدف: هدف مقاله، شناخت نسبی تکامل قوانین توسعه و بهره برداری ملی اراضی و ارائه راهکار به منظور بازنگرش و اصلاح قوانین کشورمان می باشد.   مواد و روش ها: پژوهش حاضر تحلیلی محور، با گردآوری کتاب خانه ای - مجازی با وصف اطلاق فقدان منابع داخلی و تحقیق و پژوهش مشابه و با مستندات قانونی و معتبر به صورت تحلیلی - توصیفی - کاربردی تبیین گردیده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد تجربه کشور ژاپن در توسعه و بهره برداری ملی اراضی، قبل و خاصه بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال مؤید نظام حقوقی یک پارچه و منظم در اجرای قوانین اصولی و تبعی با هدف آمایش سرزمینی با اولویت رفاه عمومی در قالب طرح های جامع ملی مطابق با اصول اساسی، کاربری و متناسب با جمیع شرایط مناطق و هماهنگ با اصول شهرنشینی، کشاورزی، جنگل داری و شیلات و با همکاری متقابل دولت ملی و دولت های محلی و مشارکت مردمی در حوزه های مختلف بوده است. نتیجه: حقوق مالکیت همواره جایگاه محوری در اقتصاد سیاسی کشور ژاپن را به خود اختصاص داده و قانون اساسی سابق(فوریه ۱۹۸۹) ﻣﺆید اطلاق حمایت حقوق مالکیت خصوصی و رعایت حقوق عمومی در چهارچوب قوانین بوده و تصویب و بازنگری قانون اساسی اخیر مبرهن محدودیت های عمومی قوی تر بر مالکیت خصوصی به نفع رفاه عمومی و رسمیت تعهدات اجتماعی افزون تر در خصوص مالکیت زمین به همراه اصلاحات ارضی کوتاه مدت بوده است.

زمینه و هدف: آنانسفالی یک اختلال شدید مغزی است که به دلیل نقص در کانال عصبی پدید می آید و به دلیل عدم بسته شدن در انتهای کانال عصبی ادامه پیدا می کند. کودکان با این اختلال بدون قسمت جلوی مغز و نیمکره های مغزی می باشند و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می باشند. این کودکان معمولا نابینا، کر و دچار عدم سطح هوشیاری هستند و درد را احساس نمی کنند. هدف مقاله حاضر بررسی اهدای اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقیقت کودکان آنانسفالی بدون مغز متولد می شوند و از همان آغاز تولد دچار زندگی نباتی خواهند شد. در فقه شیعه این کودکان تا حدود زیادی قابل مقایسه با افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شده اند. در مقایسه بین کودکان آنانسفالی و بیماران دچار مرگ مغزی، باید بیان داشت که در حقیقت این کودکان در اساس مغز ندارند؛ اما بیماران مرگ مغزی شده مغز دارند؛ فقط مرده است. بنابراین به طریق اولی احکام مردگان مغزی بر کودکان آننسفالی بار می شود. با توجه به اینکه فقهای شیعه اجازه برداشت مردگان مغزی را داده اند. بنابراین اجازه برداشت اعضای کودکان آنانسفالی نیز وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه با توجه به قاعده اضطرار حتی در مواردی اجازه پدر و مادر در اهدای عضو کودک نیاز نمی باشد.

زمینه و هدف: امروزه تنوع موجود در قراردادهای پیمانکاری به دلیل ماهیت میان رشته ای پیمانکاری مشکلاتی را در تنظیم روابط کاری برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کرده است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز فیش برداری داده ها از طریق مطالعات کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است.یافته ها: قراردادهای پیمانکاری ساخت و طراحی تجهیزات موسوم به EPC+F که قراردادهای توأم با تأمین مالی هستند، ابهاماتی از منظر ماهیتی برای حقوق دانان ایجاد کرده است. از آنجا که پیمانکاران داخلی در اجرای قرارادهای مذکور به دلایل مختلفی چون حجم پروژه، نوسانات قیمت و نبود سرمایه گذار در بخش مالی با مشکل مواجه هستند، در برخی موارد بخش اجرا و تأمین مالی از پیمان حذف شده و الگوی طراحی و خرید EP لحاظ می گردد.نتیجه: ماهیت قراردادهای موسوم به EPC+F در تبعیت از عقود معین یا نامعین نیز چالش هایی ایجاد کرده است و با توجه به کاربرد این عقود در قراردادهای نفتی و مقایسه این عقود با عقود معین، نامعین به نظر می رسد این عقود شرایط ویژه ای داشته و تابع ماده 10 قانون مدنی و قراردادهای پیمان به طور نسبی هستند.

زمینه و هدف: روابط قراردادی میان اشخاص مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و آگاهی طرفین عقد است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در نظام حقوقی ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر مقایسه ای و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مد نظر نویسندگان بوده است.یافته ها: ذیل تعهد به افشای حقایق قراردادی در کامن لا قائل به ورود نظریه الزام به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص مستند به آرای قضات در کامن لا و روابط قراردادی در انگلیس می باشیم. با مبنا قراردادن برخی قواعد فقهی در حقوق قراردادی ایران از قبیل توسل به قاعده فقهی حقوقی(ماقَصَدلَم یَقِع، ماوَقَعَ لَم یٌقصَد)؛ منع غرری شدن معاملات و حاکمیت اصل لاضرر و منع سوء استفاده از حق و مستند به اصول تعاون و حسن نیت در عقود و توجه به رویه های عرفی–اقتصادی حاکم بر معاملات می توانیم مبانی تکلیفی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق ایران را معرفی نماییم.نتیجه : قواعد عمومی عقود در عرصه فقه اقتصادی و معاملاتی از حیث ایجاد تکلیف برای متعاملین کافی نبوده و دو نظام حقوقی ایران و انگلیس براساس برخی مبانی ارائه اطلاعات را لازم می دانند. برای بهبود شرایط حقوقی قرارداد اشخاص در ایران، نیازمند آن هستیم تا درصورتی که قراردادهای مخالف قانون نباشند، مبتنی بر تعهد ارائه اطلاعات باشند.

زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از موضوعات برجسته نظام تعلیم و تربیت کشور در دهه اخیر بوده است. تحقق اهداف این سند همانند تمام سیاست ها و اصلاحات آموزشی تحت تأثیر تعبیر و فرایندهای تعدیل و سازگاری مجریان آن قرار گرفته و لزوماً منطبق با مقصود آنان اجرا نمی شود. هدف این مطالعه، شناخت و تبیین معنای ساخته شده و تعابیر مدیران مدارس از نقش خود در طول پیاده سازی و اجرای سند تحول بود که با استفاده از روش پدیدارشناسی و برمبنای چارچوب شناختی معناسازی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با 8 مدیر دبیرستان دولتی دوره دوم در چهار منطقه 3، 6، 7 و 13 شهر تهران که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، گردآوری شد. تحلیل اطلاعات بر مبنای روش تحلیل داده های کیفی مایلز و هوبرمن به شکل گیری سه دسته مضمون اصلی «ابهام»، «مستندساز» و «عوامل فردی و موقعیتی» منجر شد. یافته های پژوهش نشان دهنده ابهام مدیران مدارس در زمینه ادراک متن سند و چگونگی اجرای آن در مدارس بود. الزام به اقدام در چنین شرایطی، مدیران مدرسه را به سمت ساخت معنای دیگری از نقش خود سوق داده است؛ آن ها نقش خود را به عنوان «مستندسازان» اجرای سند تحول تعبیر می کنند. ساخت این معنا تحت تأثیر عوامل فردی شامل تصور تکرار مکررات و سعی بی فایده و همچنین عوامل موقعیتی شامل قابلیت اجرا، قوانین و مقررات و جایگاه ارزشی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود تلاش های انجام شده در راستای اجرای سند تحول در مدارس، از منظر مدیران مدرسه مقصود اصلی از اجرای سند چندان حاصل نشده است. توجه سیاستگذاران به عوامل شکل دهنده معناسازی می تواند در طراحی سیاست های آموزشی و اجرای مؤثرتر آن ها کمک کننده باشد.

هدف از انجام این پژوهش، تببین و تحلیل سازماندهی محتوای برنامه درسی از منظر جان دیویی و علامه طباطبایی بود. این تحلیل بر اساس نگاه هر یک از دو به معنا و مفهوم علم به دست آمده است. هر دو دیدگاه، فرایندی از شکل گیری علم را بیان کرده که شروع آن با مسئله است. پژوهش حاضر با استفاده از روش استتناجی ضرورت عقلی و با تحلیل منطقی داده های کتابخانه ای مورد مطالعه انجام شد. در این نوشته پس از تحلیل تفصیلی فرایند شکل گیری علم از نگاه هر دو اندیشمند این نتیجه حاصل شد که فرایند مذکور می تواند در سازماندهی محتوای برنامه درسی تأثیر به سزایی داشته باشد. به همین جهت رویکرد حاکم بر سازماندهی محتوای هر دو دیدگاه، مسئله محوری بود؛ لکن در این نوشتار استدلال هایی بیان شده است که نشان می دهد مسئله محوری از نگاه علامه طباطبایی و جان دیویی با یکدیگر تفاوت های بنیادی دارند. علت این امر هم به فهم هر یک از ایشان از معنای علم برمی گردد. از آنجایی که جان دیویی معنای علم را منحصر در علم تجربی کرده است مسائل او هم در همان سطح باقی می مانند؛ لکن علامه طباطبایی علم را در سطحی فراگیرتر معنا می کند و مسئله از نگاه او معنای گسترده تری پیدا می کند. دیویی ناظر به رویکرد خود، به نقد رویکرد موضوع محوری پرداخته و صرفاً سازماندهی تلفیقی را مورد تأکید قرار می دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نظام فکری علامه طباطبایی با تقریری که از معنا و سطوح مسئله ارائه می دهد، می تواند سازماندهی موضوع محور و تلفیقی را جمع کرده و ناظر به مسائل مختلف دانش آموزان، پیشنهادات جامع تری ارائه نماید.

این پژوهش با هدف ارزیابی کتاب های درسی دوره متوسطه اول از نظر توجه به مفهوم نیکوکاری انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی و جامعه آماری پژوهش شامل کتاب های درسی دوره متوسطه اول بود که با روش نمونه گیری هدفمند 5 عنوان کتاب (هدیه های آسمانی، تفکر و سبک زندگی، آموزش قرآن، فارسی و مطالعات اجتماعی) با 14 جلد کتاب در نمونه قرار گرفت. ابزار اندازه گیری، چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بود که روایی آن مورد تأیید کارشناسان و صاحبنظران بوده و پایایی آن با روش ویلیام اسکات 96 درصد محاسبه شد. شیوه پردازش داده ها بر اساس روش آنتروپی شانون بوده و به منظور بررسی میزان تفاوت مؤلفه های نیکوکاری در کتاب های درسی سه پایه از آزمون خی دو استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در دوره متوسطه اول به مؤلفه های «کمک نیازمندان»، «احترام به دیگران، «همدلی با دیگران» توجه بیشتر و به مؤلفه های «مهار خشم، «احترام به حقوق حیوانات و گیاهان»، «فعالیت داوطلبانه»، «وقف» و «عفو و بخشش» توجه کمتری مبذول شده است. همچنین مؤلفه های «عفو و بخشش»، «فعالیت داوطلبانه»، «مهار خشم» و «احترام به حقوق حیوانات و گیاهان» ضریب اهمیت پایینی داشته و پراکندگی مناسبی در کتاب های درسی سه پایه نداشته اند. علاوه بر این، فراوانی مؤلفه های نیکوکاری در کتاب های پایه نهم به مراتب کمتر از پایه های هفتم و هشتم بود.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، هر ساله محصولات جدید و کارآمدی را تقدیم جامعه علمی و فرهنگی می کند و برخی از تولیدت خویش را نیز روزآمدسازی می کند. در این نوشتار، طیّ دو بخش، به معرّفی نرم افزارهای تولیدی نور و نیز نرم افزارهایی که با مشارکت این مرکز سامان یافته است، می پردازیم. امید که مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار گیرد.

مباحث زبان شناسی در قرن بیستم میلادی نقش مؤثری در رویکردهای جدید نقد ادبی داشته و در نتیجه باعث ظهور مکاتب تازه ای در سبک شناسی شد. از مشهورترین نظریات تحلیل گفتمان انتقادی، نظریه نورمن فرکلاف است. این نظریه با نگاهی ژرف، از ظاهر متن عبور می کند و به بررسی بافت موقعیتی و بینامتنی متون می پردازد تا تأثیر آن را بر نهادهای جامعه نشان دهد و دانش زمینه ای مخاطبان و رابطه آنها را با قدرت و ایدئولوژی حاکم بیان می کند. نوشتار حاضر درصدد است تا اشعار حماسی حضرت عباس(ع) در روز عاشورا را با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی مبتنی بر نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بررسی کند. نتایح حاصل از پژوهش نشان می دهد که استفاده از عناصر بلاغی در این رجزها، متناسب با حال مخاطب بوده است. آیات قرآن تأثیر مشهودی بر این رجزها دارد و نمودهای اعتقاد به منظومه فکری امامت شیعه در سروده ها نمایان است. ایدئولوژی حاکم بر رجزها با ایدئولوژی حاکم بر جامعه آن زمان در تضاد است؛ این اشعار در پی اقناع مخاطبان است که موقعیت استقرار حاکمیت باید مشروع و در بیت امامت باشد و از ملازمات این مشروعیت بخشی، مجاهدت در راه خدا و حماسه آفرینی است.

روایتی معتبر و اصیل از تاریخ عاشورا از قول کسانی که هم عصر یا نزدیک به آن زمان بوده اند، همواره ذهن علاقه مندان و پژوهشگران تاریخ را به خود مشغول کرده است. با توجه به خطبه ها و نامه های آن حضرت، می توان این نکته را دریافت که برخلاف عقیده برخی، حرکت ایشان نه سرّ باطنی داشت تا عموم مردم از درک آن عاجز باشند و نه برای شهادت طلبی بوده است؛ بلکه ایشان برای احیای بزرگ ترین معروف که همان خلافت اهل بیت بود و برای مبارزه با بزرگ ترین منکر که حکومت افرادی چون یزید بود، قیام خود را شروع کردند. قطعاً اگر کوفیان به عهد خود پایبند می ماندند، قیام امام حسین(ع) منجر به تشکیل حکومت می شد. با توجه به شرایط حاکم بر جامعه سنت های اسلامی به شدت دگرگون شده بود و سکوت و مبارزه پنهانی فایده ای نداشت، چه مردم کوفه از ایشان دعوت می کردند و چه نمی کردند، حضرت با یزید بیعت نمی کرد و این عدم بیعت قطعاً مورد رضایت حکومت یزید نبود؛ لذا راهی غیر از بیعت یا شهادت وجود نداشت.

یکی از افراد سنگدلی که در کربلا حضور داشت، اسحاق بن حَیْوَهَ بود. او پس از شهادت امام حسین(ع) پیراهن آن حضرت را از تن مبارک ایشان درآورد و به دستور عمر بن سعد، داوطلبانه به همراه نه تن دیگر بر بدن امام با اسب تاخت. این کار آنها موجب شکسته شدن استخوان های امام حسین(ع) شد. علل انحراف ابن حیوه در دو عامل به «مولود حرام» و «لقمه حرام» برمی گردد. بنابر گزارش های تاریخی، ایشان با پوشیدن پیراهن حضرت به بیماری برص مبتلا شد و موهای بدنش ریخت و سرانجام به دست مختار ثقفی به هلاکت رسید.

بی تردید لذت طلبی، شأنی تمامیت خواه دارد و می تواند یکسره، زندگی انسانی را در بر بگیرد و معنا و مفهومی لذت گرایانه به آن بدهد. این مسئله موجب شده تا این سؤال مطرح شود که به لحاظ اخلاقی، لذت طلبی تا چه حد صحیح است؟ و در ساحت نظری چه نسبتی می تواند بااخلاق داشته باشد؟ آیا لذت طلبی می تواند امری موجه و اخلاقی باشد؟ روش تحقیق، در این مقاله توصیفی - تحلیلی است. یافته های تحقیق نشانگر این است که نسبت اخلاق و لذت طلبی از مسیر بررسی غایت انگاری لذت و ماهیت لذت طلبی (حسن فعلی) ترسیم می شود. علی رغم اینکه گروهی از فیلسوفان اخلاق تا آنجا پیش رفته اند که لذت را خوب ذاتی تلقی کرده اند و معیار ارزش اخلاقی و حکم اخلاقی را به آن وابسته دانسته و اخلاقی لذت گرا را سامان داده اند؛ اما لذت نمی تواند خوب ذاتی و ملاک و معیار ارزش اخلاقی باشد و اعمال لذت طلبانه تنها در مواردی، می توانند اخلاقی تلقی شوند. طبق آموزه های اسلامی نیز؛ هرچند لذت امری شر و بد نیست و لذات اخروی حقیقی و اصیل اند؛ اما بااین حال غایت قصوی نیست.