آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷

چکیده

زمینه و هدف: روابط قراردادی میان اشخاص مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و آگاهی طرفین عقد است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در نظام حقوقی ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر مقایسه ای و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مد نظر نویسندگان بوده است.یافته ها: ذیل تعهد به افشای حقایق قراردادی در کامن لا قائل به ورود نظریه الزام به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص مستند به آرای قضات در کامن لا و روابط قراردادی در انگلیس می باشیم. با مبنا قراردادن برخی قواعد فقهی در حقوق قراردادی ایران از قبیل توسل به قاعده فقهی حقوقی(ماقَصَدلَم یَقِع، ماوَقَعَ لَم یٌقصَد)؛ منع غرری شدن معاملات و حاکمیت اصل لاضرر و منع سوء استفاده از حق و مستند به اصول تعاون و حسن نیت در عقود و توجه به رویه های عرفی–اقتصادی حاکم بر معاملات می توانیم مبانی تکلیفی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق ایران را معرفی نماییم.نتیجه : قواعد عمومی عقود در عرصه فقه اقتصادی و معاملاتی از حیث ایجاد تکلیف برای متعاملین کافی نبوده و دو نظام حقوقی ایران و انگلیس براساس برخی مبانی ارائه اطلاعات را لازم می دانند. برای بهبود شرایط حقوقی قرارداد اشخاص در ایران، نیازمند آن هستیم تا درصورتی که قراردادهای مخالف قانون نباشند، مبتنی بر تعهد ارائه اطلاعات باشند.

The basics of the obligation to provide information in the contractual relations of individuals in Iranian and English law

Background and Aim: contractual relations between persons require accurate information and knowledge of the parties to the contract. The purpose of the current research is to examine the basics of the obligation to provide information in the legal system of Iran and England.Materials and Methods: The method of the current article is comparative and the research tool is a library.Ethical Considerations: In writing this article, the authors have considered document referencing and trustworthiness.Findings: Under the obligation to disclose contractual facts in common law, we believe that the theory of obligation to inform in the contractual relations of documented persons has been included according to the judges' opinions in common law and contractual relations in England. Based on some jurisprudential rules in Iran's contract law, such as resorting to legal jurisprudence (maqasadlam yaqe, mawaqaa lam yaqsad); Prohibition of falsification of transactions and rule of harmless principle and prohibition of abuse of right and documenting the principles of cooperation and good faith in contracts and paying attention to customary-economic procedures governing transactions, we can establish the obligatory bases of obligation to provide information in Iranian law. to introduceConclusion: The general rules of contracts in the field of economic and commercial jurisprudence are not enough in terms of creating obligations for the parties, and the two legal systems of Iran and England consider it necessary to provide information based on some bases. In order to improve the legal conditions of individuals' contracts in Iran, we need them to be based on the obligation to provide information, if they are not against the law.

تبلیغات