درخت حوزه‌های تخصصی

تناسخ که در اصطلاح رایج فلسفی به معنی انتقال نفس از بدن خود به بدن مادی دیگر در همین دنیا و پس از مرگ افراد است قاطعانه از سوی ابن سینا و ملاصدرا با برهان عقلی رد شده است؛ هر یک از این دو فیلسوف بزرگ با تکیه بر مبانی خود، رابطة ویژة نفس انسان با بدن وی را نشان می دهند و با استناد به آن، تعلق نفس به بدن/ بدن های دیگر را نفی می کنند. استدلال های شیخ الرئیس در نفی تناسخ بر این مبنا استوار است که نفس از حیث ذات، مجرد و از حیث فعل، مادی است لذا گرچه علت فاعلی و مفیض نفس، عقل مفارق است اما مزاج مستعد و مادة بدنی، زمینه ساز و معد این افاضه است. به علاوه، شیخ معتقد است که رابطة هر نفس با مادة بدنی خود، رابطة لزومیة ذاتیه است و به همین سبب، این نفس برای این بدن، امری بی بدیل است. اما صدرالمتألهین به مبانی نوینی نظیر تشکیک و اشتداد در وجود و حرکت استکمالی جوهری در همة موجودات (ازجمله در نفس و بدن به موازات یک دیگر) قائل است و نفس را در بدو حدوث، جسمانی می داند و معتقد است که ترکیب نفس و بدن ترکیبی اتحادی است. او علاوه بر این که به نقل و تأیید راه حل های شیخ الرئیس می پردازد، از مبانی متعالیه نیز بهره می برد و بدین وسیله، هم تبیین نوینی از بعضی از برهان های رد تناسخ به دست می دهد و هم خود، راه حل و برهان جدیدی برای ابطال تناسخ ارائه می کند که فقط با مبنای متعالیه قابل توضیح است. این مقاله در نظر دارد ضمن توضیح و مقایسة راه حل های منتخب این دو فیلسوف برای نفی تناسخ و روشن کردن نقاط مشترک ایشان، کارکرد مبانی خاص هر یک در این حوزه را روشن کند و نشان دهد که چگونه در مواردی مبانی متفاوت برای برآوردن مقصود واحد، به کار گرفته می شوند

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیه«ولاتزر وازره وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه همکاری کرده باشد و بستگان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب دستگاه قضایی در امان اند. قاعده وزر در حقوق اسلام و اصل شخصی بودن مجازات ها استثناهایی نیز داند.

پیشوایان دینی تاکیدهای زیادی دربارة تامین نیاز های معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض الحسنه دارند. برهمین اساس، قرض الحسنه یکی از شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبه آن می پردازد. فرضیه ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض الحسنه در بانک های کشور است. در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی ( تامین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال، اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری و محاسبه ی کارمزد واقعی) به منظور تامین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه بیان گردیده است. انتظار می رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تامین مخارج امور قرض الحسنه، هرگونه شبهه ی ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند.

عصمت در لغت، به معنای بازدارندگی و منع، و در علم کلام به معنای بازدارندگی از گناه و اشتباه به کار می رود. آنچه در این نوشتار مورد نظر است، بررسی سیر تاریخی مسئله عصمت امام در تاریخ اندیشه شیعه امامیه تا پایان سده پنجم هجری است. بر اساس مهم ترین یافته های این تحقیق، نظریه عصمت امام پیش از آنکه به وسیله متکلمان شیعی مطرح شود، در آیات قرآن کریم و نیز سنت نبوی نمودی آشکار داشته، چنان که سخنان صحابه رسول خدا مؤید چنین ادعایی است. اگرچه شبهاتی چند درباره اعتقاد یا عدم اعتقاد صحابه ائمه اطهار به وسیله برخی نویسندگان مطرح شده است، تحقیق و واکاوی در این مسئله خلاف این شبهات را ثابت می کند.

در خصوص هدف آفرینش انسان حداقل دو دیدگاه می تواند وجود داشته باشد. یکی اینکه انسان هدفی جز شرکت در مسابقه گردآوری مال، دستیابی به مقامات بالای اجتماعی، و به دست گرفتن قدرت ندارد و در این راه می تواند تمامی ارزشها و اصول انسانی را نادیده بگیرد؛ گویی جاودانه خواهد زیست و مرگ هیچگاه بر او چیره نخواهد شد. دیدگاه دیگر، دیدگاه الهی دینی است که نقطه مقابل دیدگاه اول به شمار می رود. مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام دیدگاه دوم و مشخصه های آن را با سبکی ادبی تبیین کند.

آزادی از مهم ترین ارزش های انسانی است که همواره مورد بحث و مناقشه اندیشمندان بوده است. شهید مطهری از جمله مهم ترین متفکّران مسلمان در دوره معاصر می باشد که اندیشه او نقش بسیاری در شکل گیری فرهنگ اسلامی معاصر داشته است. از سوی دیگر، ژان پل سارتر نیز از جمله متفکّران اگزیستانسیالیست معاصر می باشد که آثار او در زمینه های فکری بسیار اثرگذار بوده است. با توجّه به اینکه هر دو متفکّر علاقه زیادی به طرح و بررسی مسائل مربوط به وجود انسانی دارند، این پرسش مطرح می گردد که آنان چه دیدگاهی درباره «آزادی» دارند؟ و در دیدگاه آنها چه وجوه اشتراک و وجوه اختلافی می توان یافت؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و براساس متون وآثار شهید مطهری و سارتر، به مقایسه و تطبیق نظریات آن دو پرداخته شده است. بر اساس یافته های تحقیق، به نظر می رسد برخی وجوه اشتراک میان دیدگاه این دو متفکّر وجود دارد، مانند ارزشمند بودن آزادی و مسئولیت آوربودن آزادی. اما اختلاف مبنایی زیادی نیز میان آن دو وجود دارد. برای نمونه، به نظر ژان پل سارتر، آزادی تنها ارزش انسانی و کمال ذاتی انسان است که با وجود خداوند و وجود ارزش های دیگر در تضاد است. چنین نگرشی به آزادی انسان را از حقیقت خویش و مبدأ و معاد جدا و او را، بدون اتکا به هیچ اصل و قانونی، همه کاره خود معرفی می کند. اما آزادی مطرح در کلام استاد مطهری فقط با نگاه به علت فاعلی و غایی انسان معنا می یابد. در دیدگاه وی، هر تعلقی ضد آزادی است، مگر تعلق و وابستگی به خداوند متعال، که تعلق به او عین آزادی است و جز با وابستگی و اعتقاد به خداوند آزادی حقیقی حاصل نمی شود. ایشان تمام هستی را در طول وجود خداوند می بیند و پایه و اساس ارزش هایی مانند آزادی و عدالت را خداشناسی می داند و انسانیت و ارزش های او را بدون شناخت خداوند بی معنا و بی مفهوم می داند.

اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.

مقاله حاضر در مورد مباحث مهم معرفت شناسی، یعنی بحث استقراء، انشاء حکم کلی از مشاهده برخی مصادیق جزئی و تهیه شواهد و قرائن خوب برای تأیید آن است. مسأله این است که ما برای تأیید یک حکم کلی به چه تعداد و با چه کیفیتی از شواهد و قرائن نیازمندیم. همه ما قضیهG1 «هر حکم کلی، بوسیله مصداقیش تأیید می شود» را قبول داریم. ولی دو پارادوکس تأیید، با عنوان پارادوکس کلاغ ها و سآبی می خواهند نشان دهند که قبول این قضیه در برخی موارد دچار پارادوکس می شود. پارادوکس کلاغ ها که توسط کارل همپل کشف شد نشان می دهد یک کفش سفید، باید مؤید قضیه «همه کلاغ ها سیاه هستند» باشد در حالیکه ما به روشنی می دانیم چنین نیست. سآبی(سبز+آبی)، واژه اختراعی نلسون گودمن برای نشان دادن نارسایی G1 است. شی ء x ، سآبی به شمار می آید اگر و تنها اگر یکی از دو شرط ذیل را داشته باشد: X سبز است و ملاحظه شده است.X آبی است و ملاحظه نشده است. بنابراین طبق تعریف، مجموعه اشیاء سآبی تنها از اشیاء سبز ملاحظه شده، به همراه اشیاء آبی ملاحظه نشده ساخته می شود. مطابق قضیه اول همه زمردهای ملاحظه شده از آنجا که همه آنها سبز هستند، سآبی محسوب می شوند. بنابراین طبقG1 آنها مؤید این فرضیه که همه زمردها سآبی هستند می باشند. ولی این نامعقول است زیرا اگر این فرضیه که همه زمردها سآبی هستند درست باشد پس زمردهای ملاحظه نشده آبی خواهند بود. ولی همه می دانیم که این نادرست است.

خلط در مبادی تصوری در باب عقل و عدم تحلیل و تبیین درست تعریف و دخالت دادن تسامح عرفی، موجب نزاع و مناقشات علمی و به وجود آمدن ابهامات فراوان گردیده است، از این رو عقل را به انواع گوناگونی تقسیم و تعریف کرده اند؛ اما منظور از عقل در استنباط احکام شرعی، دلیل عقل در برابر نقل، شامل معرفت های فطری، تحلیل ها و یافته های عقلانی نظری و یافته های علوم تجربی می باشد، که در طول تاریخ با تکامل مباحث علم اصول در تنقیح تعریف عقل، قیوداتی به آن اضافه شد، از جمله: ١ـ تفاوت میان عقل به عنوان «دلیل حجیت» و به عنوان «دلیل حکم»؛ ۲ـ تفاوت میان عقل آلی (ابزاری) و استقلالی؛ ۳ـ تفاوت میان عقل به عنوان «حاکم» و عقل به عنوان «کاشف»؛ ۴ـ تفاوت میان «ادراک عقلی قطعی» و «ادراک عقلی ظنی»؛ ۵ـ عقل نظری و عقل عملی.

حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد . یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوت های ذاتی میان دو جنس استوار ساخته است. حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است. و نظر فقها و اندیشمندان هم، از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تأثیر نبوده است.  پژوهش حاضر به روش تحلیلی براین هدف استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.

عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادى، ویژگى بسیار مهم دولت اسلامى است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامى به‏شمار مى‏رود. مفهوم عدالت اقتصادى، مراعات حقوق اقتصادى است و زمینه‏ساز تحقق اهداف عالیه اسلامى مى‏باشد. معیار عدالت، اهداف عدالت، تقدم عدالت بر رشد و توسعه و اینکه کارآیى لازمه عدالت است، از محورهاى مهم مبحث عدالت اقتصادى است. على‏رغم آنکه همه فرهنگها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادى و مدافع آن هستند ولى دین مقدس اسلام، آنگونه که امیرالمؤمنین على(ع) بحق زبانِ گویا و مجرى صادق آن بوده‏اند، خاستگاهها، پیامدها و اهداف خاص خود را دارد. این نوشته درصدد است درحد توان، محورهاى یاد شده را به اختصار با تکیه به سخنان آن حضرت، تبیین کند.

یافته های نظری نشان می دهد که نظام ارزشی به عنوان محوری ترین اعتقاد فرد تلقی شده و رفتارهای او را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظام ارزش ها، شخصیت و تغییر است. این بررسی با استفاده از روش مطالعه مروری و کتابخانه ای به سامان رسیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گشودگی به تجربه، سازگاری و مسئولیت پذیری از ابعاد پنج گانه شخصیت با ارزش ها بیشتر در ارتباط است. عوامل مهمی در تغییر ارزش ها مؤثرند که از جمله جهانی شدن، فردگرایی و نفوذ تفکر دوران مدرن است. بنابراین، پابه پای تغییرات در مناسبات زندگی فردی و اجتماعی در هنجارها و ارزش های ذهنی نیز تغییرات رخ می دهد. تعلیم و تربیت و یک نگاه بنیادین دینی در پرورش شخصیت می تواند در حفظ ارزش های بنیادین در مقابل تغییر مؤثر باشد.

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیت های اعتباری، می توان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که قانون مدنی درباره صحت و بطلان شروط ضمن عقد دارد و هم چنین تحلیل فلسفی از ساختار عقدی که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع صحت یا بطلان شرط تأخیر در انتقال مالکیت را بررسی خواهیم کرد.