درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از موضوعاتى که در قوانین اساسى بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت‏» اعضاى قوه مقننه از آثار تعقیب جزایى است. قانون اساسى مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولى عده‏اى از حقوقدانان و نیز جمعى از فعالان سیاسى، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهى نیز منکر آن شده‏اند. این نوشتار با اشاره‏اى مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسى را به بحث مى‏گذارد و دیدگاههاى موجود را بررسى مى‏نماید. مساله «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» اعضاى قوه مقننه، یکى از پرتنش‏ترین مباحث در فضاى سیاسى ایران در ماههاى پایانى سال جارى محسوب مى‏گردد. ماجرا با احضار بعضى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از سوى محاکم قضایى آغاز گردید و با صدور حکم محکومیت‏حبس و تایید آن از سوى مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید. در مورد «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مى‏شود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیت‏برخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانى، آیا این مصونیت‏شامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز مى‏شود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههاى گوناگونى مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاى غیر علمى و غیر حقوقى که ممکن است‏با اهداف سیاسى مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مساله مزبور یکسان نمى‏اندیشند. آراى حقوقدانان و نیز نظریه تفسیرى شوراى نگهبان که اخیرا صادر شده است جاى بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیت‏یا مسؤولیت پارلمانى را از منظر حقوقى در چند مبحث، بررسى مى‏نماید.

از ابتداى گسترش تمدن انسانى و تکامل جامعه بشرى که حکومتها شکل گرفتند، هر حکومتى مدلى براى اداره جامعه تحت فرمانروایى خود برگزیده. یکى از انواع حکومتها، حکومت دموکراسى است که ریشه آن به تمدن یونان باستان برمى‏گردد و با گذشت زمان، تحولاتى به خود دیده است و اکنون باعنوان حکومت مردم بر مردم، شکل ظاهرى حکومت‏بیشتر کشورهاى غربى را تشکیل مى‏دهد. پس از انقلاب اسلامى ایران که بنیانگذار راحل آن، امام خمینى رحمه الله با توجه به خواست مردم، شکل حکومت کشور را جمهورى اسلامى اعلام کردند، جهان در تحیر فرو رفت و نتوانست جمع شدن یک حکومت دینى با جمهورى را در دستگاه ادراکى خویش، هضم کند و آن را تناقضى آشکار انگاشت. برخى از شیفتگان دموکراسى به مفهوم غربى در داخل کشور نیز جمع میان دو مفهوم دموکراسى و اسلام را نوعى تعارض و تناقض پنداشتند. این مقاله، مرورى است‏بر دیدگاههاى روشنگرانه امام خمینى رحمه الله و عده‏اى از دانشمندان اسلامى که در این باره بیاناتى را ایراد نموده‏اند، با این هدف که بتواند گامى هرچند کوچک در راه حل این تعارض ظاهرى بردارد.

مقالة‌ حاضر به‌ تبیین‌ دو موضوع‌ «درون‌ماندگار» و «متعد‌ی» در ارتباط‌ با فعلِ‌ معرفت‌ می‌پردازد. نویسندة‌ دانشمند با اشاره‌ به‌ دوگانه‌ بودن‌ معنای‌ عینیت‌ و اینکه‌ عینیتِ‌ دوگانه‌ ویژگی‌ معرفت‌پدیداری‌ است، جهات‌ ذاتی‌ و عرضی‌ در فعل‌ معرفت‌ را روشن‌ می‌کند و آنگاه‌ به‌ تفصیل‌ توضیح‌ می‌دهد که‌ متعلَّقِ‌ مفهوم‌ معرفت، کدامیک‌ از دو موضوع‌ یادشده‌ است. در این‌ رابطه، برخی‌ از آرای‌ ملا‌ صدرا، فلاسفة‌ اشراقی، دوکاس، و راسل‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌اند.

چکیده این مسئله که نفوس چه انسان‏هایى بعد از مرگ باقى‏اند و این‏که آیا آن نفوس تعین خود را از دست‏خواهند داد و به یک نفس کلى تبدیل خواهند شد یا این‏که کثرت خود را حفظ خواهند کرد، مورد توجه فارابى، ابن‏سینا و صدرالمتالهین بوده است . در این مقاله که موضوع اصلى آن تحلیل و بررسى آراى این سه حکیم درباره این دو موضوع است، پس از جمع‏آورى و بررسى آراى آنها درباره دو موضوع مورد نظر این نتیجه به دست آمده است که فارابى نفوس برخى از انسان‏ها را فانى مى‏داند، اما دو حکیم دیگر نفوس تمام انسان‏ها را باقى مى‏دانند . در این مقاله پس از نقد و بررسى سه دلیلى که ابن‏سینا براى اثبات بقاى تمام نفوس اقامه کرده و اشکال‏هاى صدرا به آنها، ثابت‏شده است که هیچ‏کدام از اشکال‏هاى صدرا به ادله ابن‏سینا وارد نیست . درباره اتحاد و اتصال نفوس به یکدیگر بعد از مرگ و تشکیل نفس کلى، معلوم شده است که به خلاف نظر برخى محققان، فارابى قائل به نفس کلى، به طورى که نفوس تعین و تعدد خود را از دست‏بدهند، نیست . درباره اتحاد و اتصال نفوس انسانى با عقل فعال از نظر ملاصدرا، پس از تحلیل و بررسى آراى او درباره تعقل، این نتیجه به دست آمده‏است که صدرا نیز نفس کلى را قبول ندارد .