درخت حوزه‌های تخصصی

شهرستان های مرزی کشور مناطقی استراتژیک و حیاتی هستند که تعادل جمعیتی این مناطق نقشی مهم در حفظ امنیت داخلی کشور دارد. متأسفانه بسیاری از شهرستان های مرزی توان و پتانسیل حفظ جمعیت خود را ندارند و با روند مهاجرفرستی فزاینده روبه رو هستند. این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص های مهاجرت 118 شهرستان مرزنشین پرداخته است. قلمرو زمانی پژوهش شامل روند تغییرات مهاجرت بر اساس داده های سرشماری در فاصله سال های 95-1390 است. برای آزمون فرضیات تحقیق از الگوی تحلیلی تاپسیس، آزمون-های معناداری پیرسون و رگرسیون، آزمون های موران عمومی، الگوی فضایی بر اساس نقاط داغ و تحلیل کلاستر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که میان مهاجرپذیری، خالص مهاجرت، ناخالص مهاجرت و توسعه شهرستان های مرزنشین رابطه مثبت و معناداری برقرار است. توسعه یافتگی قادر به تبیین بیش از 19 درصد تغییرات خالص مهاجرت این شهرستان ها است. همچنین آزمون خوشه ای ماتریس دووجهی متغیرهای توسعه-یافتگی و خالص مهاجرت نشان داد که عمدتاً شهرستان های مرزنشین مهاجرفرست بوده و از نظر توسعه یافتگی نیز در خوشه های سوم و چهارم (پایین ترین سطح توسعه) قرار دارند. میزان خالص مهاجرتی تمایل به متمرکز شدن در فضا دارد. به طوری که تجمع فضایی لکه های سرد (مهاجر فرستی بیشتر) متعلق به برخی شهرستان های مرزنشین استان های اردبیل، کرمانشاه، ایلام و خراسان جنوبی است.

زمینه و هدف: تمهیدات و فرایند های امنیتی در اماکن اجتماعی، ورزشی به خصوص ورزشگاه ها، جایگاه ویژه ای در تامین امنیت رویدادهای ورزشی دارد.هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های رویدادهای ورزشی در کشور ایران است. روش شناسی: ماهیت این تحقیق توصیفی-تحیلی و روش آن کیفی-کمی است. برای گردآوری داده ها از از روش کیفی استفاده شده و سپس به کمک پرسشنامه ها و نرم افزار میک مک به داده های کمی تبدیل شده اند. گردآوری داده ها در این پژوهش حاصل فرایندی منسجم و به هم پیوسته با مصاحبه خبرگان، پنل خبرگان، پیمایش محیطی و تحلیل اثر متقابل با نرم افزار مذکور می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس نتایج پژوهش، هفت عامل کلیدی که نیروهای پیشران نامیده می شوند :مدیریت انتظامی امنیتی رویدادهای ورزشی، مدیریت عوامل انسانی و آمادگی عوامل اجرایی رویدادها، زیرساخت ها و استانداردهای امنیتی، فناوری های نوین امنیتی،نظارت و تدوین مقررات رویدادهای ورزشی، هماهنگی و ارتباطات سازمانهای مسئول، تشکیل مرکز فرماندهی و کنترل عملیات و تعیین افسران امنیتی باشگاه ها . نتایج: پیشران مدیریت انتظامی امنیتی رویدادهای ورزشی به عنوان مهمترین پیشران های کلیدی تأمین امنیت رویدادهای ورزشی می-باشند. که جهت تأمین امنیت رویدادهای ورزشی، با توجه به تأثیرگذاری بعد مدیریتی بر سایر ابعاد، تخصص گرایی در مدیریت، نظارت و یکپارچگی ستاد فرماندهی از مهمترین اقدامات است و نقشه اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه های کلیدی میان آنها با بهره گیری از نرم افزار میک مک تحلیل و بازشکافی شده است.

زمینه و هدف: هوش هیجانی و سبک های مقابله ای متغیرهایی هستند که در ایجاد رضایت شغلی و افزایش بهره وری نیروی پلیس اثرگذار هستند و خود این متغیرها تحت تأثیر عوامل دیگری هستند. این پژوهش باهدف سنجش اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی برافزایش هوش هیجانی و سبک های مقابله ای کارکنان کلانتری های تهران بزرگ صورت پذیرفت. روش پژوهش: این پژوهش برحسب هدف کاربردی و ازلحاظ روش نیمه آزمایشی (به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه کارکنان کلانتری شهر تهران مشتمل بر 2000 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 70 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 35 نفری آزمایشی و کنترل گمارش شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (1988) و سبک های مقابله ای اندلر و پارکر (1995) بودند. گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های ارتباطی (مربوط به بسته آموزشی مهارت های زندگی) به صورت 12 جلسه هفتگی (هر جلسه 60 دقیقه) قرار گرفتند. بعد از اتمام دوره به منظور سنجش میزان تغییر متغیر وابسته (سبک های مقابله ای و هوش هیجانی)، مجدداً آزمون مذکور به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (شامل جدول و نمودار فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (کوواریانس چند راهه مانکوا (MANCOVA) با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها فرضیه های پژوهش را تائید می کند و نشان می دهد که آموزش مهارت های ارتباطی موجب افزایش نمرات هوش هیجانی، افزایش راهبرد مقابله ای هیجان مثبت و مسئله مدار و کاهش نمرات راهبرد مقابله ای هیجان منفی گردیده است.

تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از خدمات عمومی که توسط دولت ها به شهروندان ارائه می شود؛ یکی از شاخص های امنیت ملی پایدار در نظام های سیاسی محسوب می شود که پایداری آن منوط به کارکرد درست صندوق های بیمه اجتماعی به مثابه منابع تأمین مالی است. به همین منظور، مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات اسنادی مترصد پاسخ به این سؤال است که؛  بحران صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی چه تهدیداتی را متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد کرد و راهبردهای مقابله با آن چیست؟ یافته های مقاله نشان می دهند که بحران در صندوق های بازنشستگی، منجر به تهدیدات امنیت ملی در زمینه هایی چون شکل گیری بی نظمی های متنوع  عمومی، شکاف اجتماعی و دوقطبی شدن جامعه، کاهش سطح همبستگی ملی، کاهش مقبولیت و اعتبار دولت، کاهش قدرت خرید بازنشستگان، احساس محرومیت و فقر، اضمحلال شاخصه های کفایت و پایداری در حقوق بازنشستگان و... می شود. برای مقابله با این تهدیدات چندگانه، باید اصلاحاتی را در سه سطح پارامتریک، سیستمی و ساختاری در نظام تأمین اجتماعی انجام داد.

زمینه و هدف: قانون گریزی به عنوان یک مسئله اجتماعی که سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری ها سبب تضعیف همبستگی و انسجام اجتماعی و در نهایت بی هنجاری و قانون گریزی می شود؛ در کشور ایران مشکلات فرهنگی و اجتماعی زیادی در مقابل پذیرش عمومی قانون وجود دارد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل زمینه های اجتماعی پدیده قانون گریزی در بین جوانان می باشد. روش شناسی : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل جوانان 35-18 سال شهر بندرعباس می باشد؛ که طبق جدول مورگان 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با بکارگیری نرم افزار Spss و استفاده از آزمون تی، آنوا، اسپیرمن و رگرسیون انجام گرفته است.  یافته ها: با استناد به سطح معناداری به دست آمده(0/05˃p) می توان گفت بین وضعیت تأهل، سن، درآمد، سرمایه فرهنگی، دینداری با قانون گریزی رابطه ی معناداری وجود ندارد، سطح معناداری(0/05≥p) بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین جنسیت، هویت فردی و گروه همسالان با قانون گریزی می باشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه(0/16=sig و 4/169=F ) نیز نشان داد که نرخ قانون گریزی بر حسب مناطق مسکونی متفاوت است. نتیجه گیری: هرچقدر ارتباط با گروه همسالان بیشتر باشد، قانون گریزی نیز بیشتر خواهد شد. با افزایش رابطه با گروه دوستان از نفوذ نهاد خانواده و والدین کاسته می شود و زمینه را برای قانون گریزی فراهم می کند. همچنین با فردگرایی و کاهش جمعی؛ احساس تعلق و هویت اجتماعی کاهش می یابد و پیوند فرد با جامعه تضعیف می شود و در نتیجه منجر به بروز قانون گریزی بیشتر خواهد شد.

مسئله تسهیم دارایی های فکری حاصل از همکاری های تحقیقاتی در تضمین موفقیت و یا شکست این قبیل فعالیت های تحقیقاتی اهمیت بسزایی دارد. علی رغم اهمیت این موضوع، به جهت پیچیدگی و ورود عوامل مختلف در طراحی چارچوب های مناسب برای تسهیم، تاکنون این چارچوب ها استخراج نشده است. در این مقاله، تلاش می شود بدون پیشنهاد مدل قراردادی خاصی، صرفاً عوامل مؤثر بر دستیابی به یک توافق در این خصوص، استخراج گردد. برای استخراج این عوامل مجموعه مطالعات پیشین در این زمینه مرور شده و نتایج چند پروژه همکاری تحقیقاتی که در صنعت نفت و گاز ایران جریان داشته، اعتبارسنجی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند به طور کلی این نُه عامل بر تسهیل فرآیند مذکور مؤثرند: هویت ذی نفعان، سطح رقابت و میزان همکاری های تحقیقاتی قبلی در صنعت، محیط نهادی، هم آفرینی/ تراکنشی بودن همکاری، ویژگی های دانشِ هدف، ساختار شبکه، توانمندی نسبی اعضاء در زمینه فنّاوری هدف، موقعیت فنّاوری هدف در چرخه عمر و جایگاه حق اختراع در مدل کسب وکار صنعت. تلاش برای کاستن از پیچیدگی این فرآیند کسب توافق اهمیت دارد زیرا پیچیدگی بیش از حد، می تواند باعث انصراف ذی نفعان از همکاری به دلیل بالا رفتن هزینه های تراکنش گردند.

فلسفه اجتماعی، بینش هستی شناسانه و چیستی شناسانه و نظریه پردازی های فلسفی درباره جوامع و چگونگی نظام بخشی به زندگی اجتماعی است؛ به گونه ای که فیلسوف اجتماعی، با پی ریزی شالوده های حقیقی و تأملات فلسفی پیرامون جامعه و اجتماع، به نوعی تعقل و فهم اجتماعی دقیق برسد. در این مقاله کوشش شده تا چشم اندازی از یک فلسفه اجتماعی بازتولید شده از قرآن، که مسائلی از قبیل نوع ترکیب جامعه، بررسی و اصالت هویت جامعه، منشأ پدیداری آن و فلسفه تقسیم بندی جوامع را در بر می گیرد، بازنمایی شود. چرا که اینها از مباحث جدی در فلسفه اجتماعی است و تعیین کننده بسیاری از مباحث دیگر اجتماعی و تبیین کننده کل نظام هستی است؛ نظامی که در آن، هم کنشیِ میان تمام ابعاد زندگی به ویژه ساحت های فردی و ساختاری، در فرایندی غایت گرایانه وجود دارد و هسته اصلی آن را منطق توحیدی، معنویت، فطرت و عقلانیت وحیانی شکل می دهد.

مطالعات فرافرهنگی هافستد به عنوان یکی از پرکاربردترین نظریه ها و مطالعات در زمینه فرهنگ ملی شناخته شده است و تاکنون مقالات و پژوهش های متعددی براساس آن شکل گرفته اند. اما اکثر پژوهش هایی که از نظریه هافستد استفاده می کنند، از ابعاد، نقص ها، محدودیت ها، زمینه و شرایط به کارگیری خاص و انتقادات واردشده به این نظریه، شناخت کافی ندارند. در این مقاله ابتدا به مرور نظریه هافستد در مورد مطالعات فرافرهنگی پرداخته خواهد شد، سپس این نظریه با مطالعه گلاب که یکی از تحقیقات شناخته شده در حوزه فرهنگ ملی است مقایسه می گردد. نهایتاً با استفاده از ادبیات موجود، انتقادات وارد به نظریه هافستد مورد بحث قرار می گیرد. سپس این نظریه به صورت ساخت یافته تر براساس معیارهای کلی، تفصیلی و مطلوبیت نظریه واکاوی می شود. مطابق نتایج تحقیق، انتقاداتی مانند عدم تعمیم پذیری، غفلت از ابعاد مختلف فرهنگی، نادیده گرفتن خرده فرهنگ ها و ... به این نظریه وارد است.

اُتانازی یا «مرگ خودخواسته»، مُعضلی نوظهور در جهان است که رسانه های جمعی کمتر به آن پرداخته اند. اُتانازی یک تابوی فرهنگی و اجتماعی تلقی می شود. افرادی که خواهان مرگ خودخواسته می شوند درگیر مشکلاتی چون ناامیدی، افسردگی و بیماری لاعلاج و شرایط سخت زندگی فردی و اجتماعی هستند. در این مقاله با استفاده از روش نشانه شناسی به مقایسه نحوه بازنمایی «مرگ خودخواسته» در سینمای ایران و جهان پرداختیم. روش نمونه گیری هدفمند و فیلم های انتخاب شده «اُتانازی» و «خداحافظی طولانی» از ایران، «تو جک را نمی شناسی» از آمریکا و «دریای درون» از اسپانیاست. اگرچه «مرگ خودخواسته» در هر سه کشور سازنده فیلم ها به لحاظ قانونی و عرف دینی ممنوع است، با این حال یافته های مقاله نشان می دهد هر یک از چهار فیلم مرگ خودخواسته را به شیوه ای کاملاً متفاوت بازنمایی می کند. در فیلم ایرانی «اُتانازی»، مرگ خودخواسته امری کاملاً منفی و تخطّی از دستورات و اراده خداوند محسوب می شود؛ فیلم ایرانی «خداحافظی طولانی» که ۱۳ سال بعد از «اُتانازی» ساخته شده، با تغییر رویکردی آشکار از نگاهی یکسره منفی به مرگ خودخواسته پرهیز می کند؛ در مقابل فیلم آمریکایی «تو جک را نمی شناسی»، مرگ خودخواسته را حقی اساسی برای انسان می داند و چهره ای انسانی از مدافعان مرگ خودخواسته ترسیم می کند و فیلم اسپانیایی«دریای درون» نیز با قرار دادن مرگ خودخواسته در چارچوبی اومانیستی و سکولاریستی بازنمایی کاملاً مثبتی از این مفهوم به دست می دهد.

زمینه و هدف: پدیده انحرافات اجتماعی در همه جوامع وجود دارد که پیامدهای منفی در جامعه دارد. در این میان خانواده هم در پیدایش انحرافات نقش دارد. هدف پژوهش، بررسی رابطه میزان نارضایتی جوانان از پدر و مادر، با میزان گرایش آنان به سه انحراف سرقت، خشونت و خودکشی می باشد. روش شناسی : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران به تعداد 8633 نفر می باشند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی 395 نفر تعیین، که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو مقیاس استاندارد گرایش به انحراف اجتماعی (رجبی، 1394) و رضایت از والدین (هودسن، 1992) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل از آزمون تی، پیرسون و رگرسیون با نرم افزار SPSS، استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان می دهد 6/14 درصد از دانشجویان از پدر، و 10% از مادر خود متنفرند. 15% موافق یا بی نظر هستند که فرد با سرقت نیازش را حل کند. میانگین گرایش پسران به سرقت و خشونت (به ترتیب 13/80 و16/84) بیش از دختران (12/08 و14/98) است. بین نارضایتی از پدر و مادر با گرایش به سرقت، خشونت و خودکشی رابطه وجود دارد (0/05>p). نتیجه گیری: انحراف پسران از دختران بیشتر است. بین نارضایتی از والدین و انحراف فرزندان رابطه وجود دارد. در پیش بینی سه انحراف سرقت، خشونت و خودکشی، نارضایتی از پدر بیش از نارضایتی از مادر قدرت پیش بینی دارد.

زمینه و هدف: امروزه ضرورت توجه سازمان ها بر بهبود عملکرد و رضایت ذی نفعان، بویژه در سازمان های خدماتی همچون پلیس، یک اصل بسیار مهم به شمار می رود، جامعه محوری، رفع نگرانی مردم را در اولویت قرار می دهد و افزایش اعتماد و رضایت مندی مردم را در پی خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر ساختار سازمانی بر تحقق رویکرد جامعه محوری پلیس با نقش میانجی اعتماد سازمانی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را سرکلانتران، روسا و معاونین کلانتری های تهران بزرگ تشکیل می دهند. بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده  تعداد 102 نفر حجم نمونه را تشکیل می دهد. ابزار سنجش پرسش نامه محقق ساخته پلیس جامعه محور و پرسش نامه های استاندارد ساختارسازمانی رابینز (1989) و اعتماد سازمانی ویک و همکاران (2000) تشکیل می دهد. اعتبار ابزار به وسیله ی آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 81/. و برای بررسی و تأیید روایی کل مؤلفه های این پرسش نامه، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری  با استفاده از نرم افزارهای spss و lizrel استفاده گردید. یافته ها : یافته های پژوهش بیانگر آن است که ساختار سازمانی بر تحقق جامعه محوری پلیس به طور مستقیم 65 درصد تأثیر مستقیم و 38 درصد از طریق اعتماد سازمانی اثر غیرمستفیم دارد. ضمن این که اعتماد سازمانی 59 درصد تأثیر مستقیم بر تحقق جامعه محوری پلیس دارد. همچنین ساختار سازمانی 61 درصد تغییرات اعتماد سازمانی را می تواند پیش بینی نماید. نتیجه گیری : برای افزایش رویکرد جامعه محور پلیس، نه تنها مؤلفه ها و شاخص های ساختاری را باید تقویت نمود، بلکه تقویت مؤلفه ها و شاخص های اعتماد سازمانی نیز باید مورد بازنگری و تقویت قرار گیرند.

با بیان واژه منفعت، اولین چیزی که بی درنگ به ذهن متبادر می شود، منفعت اقتصادی است؛ درحالی که میدان های مختلف زندگی منافع خاص خود را دارند که لزوماً منفعت اقتصادی نیستند. پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی به بررسی تنوع سطوح و معانی غیراقتصادی مفهوم منفعت از دیدگاه جامعه شناسان پرداخته است و قصد دارد با تأکید بر فهم بوردیویی از منفعت ابزاری مفهومی برای تبیین پدیده های اجتماعی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که دو توکویل، وبر، راتزنهوفر، اسمال، السورث راس، زیمل و کلمن منفعت را در قالب خرد و فردی آن به کار گرفته اند. با این حال وجه تمایزی نیز میان متفکران مذکور درباره مفهوم منفعت وجود دارد و آن این است که توکویل، وبر، کلمن و زیمل مفهوم منفعت را عنصری اجتماعی درنظر گرفته اند و در تحلیل روابط میان افراد جامعه از آن استفاده کرده اند، اما راتزنهوفر، اسمال و راس درکی پیشااجتماعی از مفهوم منفعت دارند و آن را عنصری می دانند که سبب تشکیل جامعه می شود، نه عاملی که بتوان روابط میان افراد جامعه را به وسیله آن تحلیل کرد. نتایج این تحقیق حاکی از این است که متفکرانی مانند مارکس، بنتلی و بوردیو منفعت را در قالب جمعی و گروهی آن استفاده کرده اند. با وجود این، با نگاهی عمیق تر به آثار و کاربرد تجربی نظریه های متفکران فوق درباره مفهوم منفعت شاید بتوان بیان کرد که نگاه جامعه شناسانه مارکس به مفهوم منفعت در قالب منافع طبقاتی هرچند دارای بار جامعه شناسانه است و منفعت را مختص به فرد نمی داند، باز معنای اقتصادی از منفعت را برای گروهی از افراد هم رده درنظر دارد و به نوعی راه را برای تفکر و تأمل درباره سایر اشکال متنوع و غیراقتصادی منفعت می بندد. دیدگاه بنتلی نیز با یکی کردن منفعت و گروه راه به این همانی تبیین ها می برد و به همین دلیل امکان کاربست تجربی و آزمون پذیری آن محدود می شود. با وجود این به نظر می رسد رویکرد نظری و روشی بوردیو به مفهوم منفعت دریچه امکان ها را به سوی نگاه غیراقتصادی به مفهوم منفعت در قالب جامعه شناسی و با معنایی غیراقتصادی باز می کند.

وجود عوامل تقویت کننده، موجب افزایش بهره وری و تحقق اهداف سازمانی است. گرایش مدیران به معارف اسلامی، یکی از راه های ایجاد کنترل درونی در آنهاست و باعث می شود مدیران با توجه به باورها و ارزش های خود، اقدام به رفتار مناسب در جهت پیشبرد اهداف سازمانی کنند. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «نظریه پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل زمینه ساز و تقویت کننده «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران، متناسب با روش شناسی تحقیق و اهداف ارائه شود.  در این تحقیق، به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله ها و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به صورت تمام خوانی تا رسیدن به اشباع، پرداخته شده است. از سه نوع کدگذاری (مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 84 کد و مفهوم، 24 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علّی، محوری، مداخله گر، راهبردی، زمینه ساز و پیامدی به دست آمد. متغیرهای زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی در مدیران و مسئولان نظام شامل معنویت گرایی، خودسازی، آخرت گرایی، اسلام گرایی و تکلیف مداری شد که «معرفت دینی» نام گرفت. 

فهم جایگاه نظری الگوی اقتصاد مقاومتی جهت تبیین ویژگی های آن و استفاده از تجربه سایر نظریه های توسعه اقتصادی برای دستیابی به الگویی کاربردی و عملی در ایران ضروری به نظر می رسد. پرسشی که در پژوهش حاضر مطرح می شود این است که الگوی اقتصاد مقاومتی چه شباهت ها و تفاوت هایی با نظریات جریان اصلی توسعه، یعنی مکتب نوسازی و مکتب وابستگی دارد؟ و آیا می توان الگوی اقتصاد مقاومتی را به عنوان سنتزی نوین در بحث توسعه دانست؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش مقایسه ای بر آن است که ویژگی های دو نظریه نوسازی و وابستگی را با الگوی اقتصاد مقاومتی مقایسه کرده و به شباهت ها و تفاوت های آنها پی ببرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی اقتصاد مقاومتی هرچند شباهت هایی با دو نظریه نوسازی و وابستگی دارد اما تفاوت های قابل توجهی نیز دارند که الگوی اقتصاد مقاومتی را به سنتزی نوین برای تبدیل شدن به یک الگوی توسعه تبدیل کرده است؛ از این رو ماهیت مستقلی دارد و نمی توان آن را در زمره هیچ یک از نظریه های مذکور به شمار آورد. 

با شکل گیری فضای مجازی و متعاقب آن پیدایش شبکه های اجتماعی ، سازمان های رسانه ای و رسانه های سنتی با تهدیدات و فرصت های جدیدی روبرو شده اند. چالش های جدید رسانه های نوین متکی بر اینترنت برای رسانه های سنتی، موضوعی است که همواره محل بحث صاحبنظران بوده است. مسئله اصلی این پژوهش تبیین چالش های کنونی و آتی سازمان صدا و سیما در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای مواجهه با این چالش ها است .همچنین در این پژوهش با توجه به اینکه وظیفه پایش و اثرگذاری در فضای مجازی بطور رسمی به معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما واگذار شده و معاونت مذکور نیزنسبتاً نوپا است ، سعی شده تا با بررسی فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف این معاونت ، راهبردهای مناسب مطرح و معرفی شوند. راهبردهای مورد نظرپژوهش به معاونت این امکان را می دهد تا در برابر اقدامات سایر شبکه های اجتماعی  و کاربران فضای مجازی منفعل نبوده بلکه واکنش بموقع از خود نشان داده وحتی اعمال نفوذ نماید. این پژوهش با استفاده از روش دلفی ، طی سه مرحله و با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی استراتژیک دیوید به این مهم دست یافته است. به همین منظور از نظرات 18 نفر از خبرگان حوزه رسانه کمک گرفته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، چالش های سازمان صدا و سیما به دو دسته : چالش های کنونی و چالش های آتی تقسیم بندی و برای هر دسته از این چالش ها نیز راهکارهای مختص به خود ارائه شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد: نقاط قوت و فرصت های معاونت فضای مجازی از نقاط ضعف و تهدیدات آن بیشتر است که در نهایت راهبردهای تهاجمی، مناسبترین راهبردها برای این معاونت تشخیص و پیشنهاد شده اند .

با پیشرفت های بشری و افزایش سطح آگاهی اشخاص درباره حقوق اولیه خود، توجه به حفظ و نگهداری از داده های شخصی افزایش یافته است. اما در عین حال، زندگی در دنیایی که شکل جدیدی از ارتباطات را رقم می زند، بسترهای تحول یافته و مختلفی را برای نقض این حق به وجود می آورد. اگرچه قوانین و مقررات مربوط به حمایت از داده های شخصی و حفظ مطالعه قرار گرفته و وضعیت ایران در مقایسه با آن ها بررسی و راهکار مناسب برای برطرف کردن این خلأ ارائه شده است حریم خصوصی تلاش می کنند تا دایره شمول قواعد مذکور را با تحولات بشری منطبق سازند، اما اشکال جدید نقض حق، نیازمند بررسی های بیشتر و کارآمدتری است. چالش اصلی زمانی مطرح می شود که علاوه بر ظهور اشکال جدید نقض حریم خصوصی، ارتباطات گسترده و فراملی دایره نقض حق را گسترش داده و نیاز به اصولی را آشکار می سازد که جامع تمام تعاریف از حریم خصوصی باشد. بر همین اساس، ضروری است نهادی مستقل و حقوقی وجود داشته باشد تا با نظارت صحیح بر نحوه اجرای قواعد حمایت از داده، از نقض این حق جلوگیری کند؛ موضوعی که در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته، ولیکن در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. لذا در این پژوهش نمونه های مشابه مورد.

زمینه و هدف: تأثیری که کار زن و درآمد وی در ابعاد مختلف زندگی دارد بر کسی پوشیده نیست خصوصاً اثری که این درآمد بر رفاه خانواده و رضایت زناشویی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه رضایت زناشویی و سلامت روان زنان شاغل در کارگاه های بسته بندی خرما و زنان خانه دار شادگان می باشد مواد و روش: ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه سلامت روان Scl-25 است. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده که از جامعه در دسترس بوده اند 40 زن شاغل در کارگاه های بسته بندی خرما و 40 زن خانه دار انتخاب شده اند که به دو پرسشنامه ذکر شده پاسخ داده اند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آزمون t برای گروه مستقل و متفاوت استفاده شده است. سطح معنی داری0/05 < p یافته ها: بر اساس نتایج این پژوهش مشاهده شد که بین میزان رضایت زناشویی و سلامت روان زنان شاغل در کارگاه های بسته بندی خرما و زنان خانه دار تفاوت معنی داری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: از آنجا که این پژوهش روی زنان شاغل انجام گرفته است، میزان رضایت زناشویی و سلامت روان در بین زنان شاغل در کارگاه های بسته بندی خرما کمتر از زنان خانه دار می باشد.

خانه داری از جمله فراگیرترین نقش های زنان است که در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مختلف به شیوه های گوناگونی تفسیر و اجرا می شود. ما در این مطالعه، به دنبال کشف و بازسازی معنای  خانه داری نزد زنان  خانه دار شهر شیراز بودیم. از همین رو، رویکرد پژوهش کیفی-برساختی و روش تحقیق کیفی بنیانی را برای اجرای تحقیق انتخاب کردیم. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته در دو قالب فردی و گروهی گرداوری شد. مشارکت کنندگان شامل 34 نفر از زنان  خانه دار، متأهل و دارای فرزند هستند که حداقل پنج سال از زندگی مشترک آنان گذشته است. زنان  خانه دار مشارکت کننده در مصاحبه را از مناطق مختلف شهر شیراز با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب کردیم. داده ها را با استفاده از تکنیک کدگذاری نظری تحلیل کردیم. متن مصاحبه ها را در قالب شش مقوله ی اصلی شامل ؛ هنجار همسرداری، محوریت فرزند، تقلای پذیرش نقش، گران باری نقش، تزلزل پایگاه  خانه داری و بازاندیشی و حسرت دسته بندی کردیم. مقوله ی نهایی برساخته در این تحقیق ،چالش همسازی است که نشان می دهد زنان در ایفای نقش خانه داری، انتظارها و کنش های متناقضی را درک و تجربه می کنند و فعالانه در جهت همسازی این تناقض ها عمل و تلاش می کنند. 

با توجه به اهمیت نحوه ی تعاملات در خانواده و عوامل فرهنگی مرتبط با آن، این پژوهش به بررسی رابطه ی بین نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده و جهت گیری های ارزشی پرداخته است. جامعه ی آماری، زوجین شهر دوگنبدان هستند که 380 نفر از  آنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه لین، عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم بوده است. بر اساس ادبیات تحقیق، نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده در دو بعد نگرش اقتدارگرایانه و مشورتی بررسی شد. بر اساس نتایج تحقیق، رابطه ی جهت گیری های ارزشی دینی، تقدیرگرایانه و سنتی با نوع تصمیم گیری اقتدارگرایانه مستقیم و معنادار، و رابطه ی جهت گیری ارزشی مدرن با آن معکوس و معنادار بوده است. رابطه ی جهت گیری های ارزشی تقدیرگرایانه و مدرن با نگرش به قدرت مشورتی، به ترتیب منفی و مثبت بوده است. تأثیرگذراترین متغیر در کاهش تصمیم گیری اقتدارگرایانه، جهت گیری ارزشی مدرن؛ و در افزایش گرایش به تصمیم گیری مشورتی، تحصیلات بوده است. در نهایت می توان گفت ؛ فرهنگ مسلط و "هژمونِ" تصمیم گیریِ عمودیِ مبتنی بر اقتدارِ مردانه، حداقل در ساحتِ انتظار، به سمتِ نوعی وضعیتِ " گذار" تغییر کرده است که در آن دو نوع جهت گیریِ ارزشیِ سنتی و مدرن، همراه با تصمیم گیریِ اقتدارگرا و مشورتی با هم در رقابت و " تخاصم" اند

دولت آل بویه به دلیل تقید به آیین تشیع و نگاه مداراگرایانه نسبت به دیگر ادیان جامعه از جایگاه ویژه در تاریخ اجتماعی ایران برخوردار است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «الگوی تاریخی رابطه دین و دولت در ایران عهد آل بویه از چه منطق نظری پیروی می کند؟». در راستای این هدف، از روش مطالعه موردی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی برای تطبیق الگوی مبتنی بر تجربه تاریخی با الگوهایی نظری طراحی شده ای استفاده می شود که شامل شش وجه قیصرپاپیسم، پاپ قیصریسم، دولت سالاری، روحانی سالاری، سکولاریسم و لائیسیسم است. با نمایش مصادیق واقعی هر یک از الگوهای نظری در دوره فرمان روایی حکم رانان آل بویه، سه دوره تهاجم، توازن و تدافع استنتاج شد که طی آن در دوره تهاجم شاهد تأسیس الگوی دولت سالاری، دوره توازن شاهد تثبیت الگوی دولت سالاری و دوره تدافع شاهد گذار از الگوی دولت سالاری به الگوی روحانی سالاری هستیم.