بررسی الگوی اسلامی – ایرانی جبران خسارت معنوی ناشی از اقدامات قضایی و مقایسه آن با حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از جنبه های جبران خسارت، نوع معنوی آن است. این مهم در نظام حقوقی اکثر کشورها بدان توجه شده و در کشور ما نیز به موجب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 رسمیت یافته است.از سوی دیگر حتی با در نظر گرفتن مصونیت های شغلی در منصب قضا ، ممکن است خطاهایی از سوی قضات بعنوان یک انسان (جایز الخطا) در دادگاه ها و در فرایند دادرسی بروز یابد و خسارتی از نوع مادی یا معنوی به اشخاص وارد آید که عدم جبران آن خلاف عدالت و انصاف می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد است که جبران این نوع از خسارت را که ناشی از خطای قضات می باشد، از دو جنبه الگوی ایرانی و فرانسوی بررسی نماید. نتیجه تحقیق اینکه در کشور ما، نظریه تعدد مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته شده که در خصوص خسارت معنوی نیز صدق می نماید. درصورتی که این خسارت به سبب خطای قاضی ایجاد شود، می توان از جنبه های مختلف من جمله مادی و معنوی، خسارات را مدنظر گرفت و لیکن تشریفات رسیدگی به آن تا حدودی نامشخص بوده و دارای چالش هایی نیز می باشد. در کشور فرانسه نیز نظریه تعدد مسئولیت مدنی پذیرفته شده و لیکن تاحدی به سمت نظریه وحدت متمایل بوده و بدون اختصاص شعب ویژه به تخلفات قضات، دادگاه عالی تر به رسیدگی به موضوع پرداخته و لیکن طی حکم واحد، میزان جبران خسارت تعیین می گردد. هرچند که میزان تعیین شده برای خسارت معنوی ممکن است عادلانه نباشد، اما تشریفات رسیدگی به موضوع، تا حد زیادی با حق دادخواهی شهروندان تطابق دارد.