درخت حوزه‌های تخصصی

"در حقوق‌ ایران،‌ سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم‌ مطبوعاتی،‌ به‌ نظام‌ مسؤلیت‌ ناشی‌ از آن نیز سرایت‌ کرده‌ و وضعیت‌ ویژه‌ای‌ پدید آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحلیل‌ این‌ نظام‌، واکنش‌های‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ دسته‌ از جرایم‌ را بررسی‌ می‌کند. ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می‌شود. دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می‌شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می‌تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می‌شود در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد. "

تحقیق حاضر بر آن است که مشخص کند اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه های دولتی ایران ، از چه مجراها و منابعی برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود استفاده می کنند . با استفاده از آزمون Anova و رتبه بندی Duncan روش « مطالعه انفرادی » با میانگین 74/2 در رتبه اول بوده و به عنوان متداول ترین روش کسب اطلاعات میان گروه های مورد مطالعه مشخص گردید . ...

گفتگوهای رسمی و غیررسمی و همچنین آمار رسمی حاکی از افزایش میزان کجروی های اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان است. اما آمار رسمی جرایم همواره، بخش آشکار شده واقعیت کجروی های اجتماعی را نشان می دهند. با استفاده از روش "خودگزارشی" در پژوهش های پیمایشی می توان نیمه پنهان واقعیت جرایم و کجروی ها را هم تا حدی رصد کرد. مقاله حاضر حاوی اطلاعاتی درباره فراوانی انواع کجروی های اجتماعی در بین نوجوانان تهران است، که بر اساس روش "خودگزارشی" به دست آمده است. در این مقاله ابتدا روش خود گزارشی به عنوان سنجه به کار رفته در این پژوهش معرفی و ارزیابی می شود، سپس یافته های این پژوهش درباره فراوانی انواع کجروی های اجتماعی، با تأکید بر کجروی های فرهنگی، به صورت توصیفی ارائه شده و رابطه آن با برخی از متغیرهای اجتماعی بررسی می شود. در پایان با توجه به فراوانی کجروی های فرهنگی در بین نوجوانان، دلالت های این امر برای برنامه ریزی فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد.

در خصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدود کننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون در باب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هر چند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدود کننده است. و وقتی که تضییقات قانونی برآن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشری شان محروم کند؟ آیا اساسا قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قایل است؟ چه مقدار؟ و اگر قایل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟