ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۰۱ تا ۶٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۶۱۰۱.

مبانیِ فقهیِ قانونِ «اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۶
از قوانینی که اخیراً پس از طی مراحل قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، مالیات بر خانه های خالی از سکنه است، اما مبانی فقهی این قانون، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است، ازاین رو پرسش از مبانی فقهی اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، سؤالی است که رسیدن به پاسخ آن نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت حکومت بر جعل قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مشروعیت می بخشد، منتها تحلیل برآمده از داوری عقل و واکاوی آموزه های وحیانی از قرآن و سنت، حاکی از توضیح و تقریر مسئله در پرتو ارائه ادله و بررسی حکم اصل تنبیهات مالی در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تکلیفی نگهداری خانه های خالی از سکنه، مالیات مذکور از مصادیق تنبیهات مالی برای ارتکاب حرام شرعی یا ناهنجاری اجتماعی قلمداد گردد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین حکم نگهداری خانه های خالی از سکنه و اخذ مالیات از آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با روش گرد آوری داده های کتابخانه ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین مبانی فقهی اخذ مالیات بر نگهداری خانه های خالی در بستر تحلیل تنبیه مالی آن عمل است.
۶۱۰۲.

مسؤولیت اجتماعی شرکت های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت های حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۷
تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.
۶۱۰۳.

نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعه حقوق انگلستان و ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۵
دستور قضایی، بعنوان شیوه جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنه موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده اند و چه موانعی دادگاه ها را در صدور دستور قضایی می تواند بی میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوه جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوه جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی تواند خسارات زیان دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی اشخاص می شود یا زیان های ناعادلانه ای برای خوانده بوجود می آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی تواند بر حق جبران خسارت زیان دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.
۶۱۰۴.

قصاص از دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
قصاص و صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم فقه و حقوق کیفری است که بخش مهمی از مباحث مربوط به مجازات ها را شامل می شود. برحسب اهمیت و نقش تعیین کننده مقدس اردبیلی از یک سو و مباحث مربوط به قصاص از سوی دیگر در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که قصاص در دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی به ویژه درخصوص صاحبان حق قصاص چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دیدگاه مقدس اردبیلی درخصوص قصاص و صاحبان حق قصاص عمدتاً همسو با دیدگاه مشهور و غالب فقها بوده و ازآنجاکه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از دیدگاه غالب و مشهور فقها تدوین شده است، لذا نوعی تطابق میان دیدگاه وی و قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
۶۱۰۵.

علل توجیهی دسترسی به سلاح گرم و ارتکاب جرم مرتبط با سلاح در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۷
استان ایلام به عنوان استانی مرزی دارای بیشترین خط مرزی با کشور همسایه عراق است و همین امر نیز زمینه قاچاق سلاح و دسترسی به سلاح در این استان را به دنبال داشته است؛ و معضلات اجتماعی مانند قتل با سلاح گرم به دلیل دسترسی آسان به سلاح در این استان به وقوع می پیوندد. دسترسی به سلاح گرم در استان ایلام درای ریشه های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی است. از بعد اجتماعی بدلیل حاکمیت فرهنگ قبیل گرایی و احتمال بروز خشونت و درگیری قبیله ای داشتن سلاح نوعی آمادگی برای دفاع از قبیله محسوب می شود. از بعد فرهنگی، در فرهنگ مردمان استان ایلام داشتن سلاح گرم نشانه برتری شخص نسبت به دیگری است. از بعد روانی، داشتن سلاح ازلحاظ روحی حس برتری جویی و اقتدارگرایی را در اشخاص تقویت می نماید و از بعد اقتصادی، بیکاری موجود در استان موجب اشتغال شهروندان استان به قاچاق سلاح بعنوان شغلی کاذب می گردد.
۶۱۰۶.

جایگاه اصل انصاف در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۷
اصل انصاف از موضوعات مهم در فقه و حقوق است که ابعاد مختلف آن همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه و آثار آن در فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه انصاف در قالب اصل عدالت به طور گسترده، مورد استعمال قرارگرفته و در قواعد فقهی چون لاضرر و زرین اصل انصاف قابل استنباط است. در حقوق کیفری انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورداستفاده قرار نگرفته است. بااین وجود بر لزوم توجه به دادرسی عادلانه کمک نموده و در مرحله صدور رأی در مواردی چون تخفیفات در جرایم تعزیری موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است. اصل انصاف آن گونه که باید در حقوق کیفری نمود نداشته است؛ بنابراین لازم است به عنوان یک قاعده تأثیرگذار ارائه گردد تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن ها مستقل از شرع، مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن گونه که مقتضی عدل و انصاف می دانند، صادر نمایند.
۶۱۰۷.

امکان سنجی طرح دعوای مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از کرونا علیه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۳
از آنجا که دولت ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می نمایند. توسعه روزافزون حوزه های دخالت و فعالیت های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.
۶۱۰۸.

بررسی آماری خودکشی در استان گلستان در سال های 1398-1399(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
خودکشی، همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اکثر کشورها را بر آن داشته تا علل و عوامل مختلف مربوط به آن را ارزیابی نموده و راهکار مناسبی را در این زمینه ارائه نمایند. شناسایی عوامل خودکشی در هر کشوری با توجه به تنوع فرهنگ ها و اقوام مختلف با دشواری مواجه است. در آمار به دست آمده از سازمان بهزیستی و  اداره کل دادگستری استان گلستان، زنان بیشترین آمار خودکشی را دارند و گروه سنی 15 تا 24 سال و شهرنشینان و افراد با تحصیلات راهنمایی بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده اند. در مقاله حاضر، با دسترسی به منابع آماری مختلف درخصوص درصد خودکشی در استان گلستان به بررسی آماری خودکشی در این استان براساس متغیرهایی همچون سن، جنس، تحصیلات، اشتغال، تأهل و مکان زندگی پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته در پژوهش حاضر، به صورت تحلیلی و توصیفی است و یافته ها حاکی از آن است که در استان گلستان، زنان خانه دار و متأهل ها و جوانان و نوجوانان بیشترین خودکشی را مرتکب شده اند که دلایل اقتصادی و عاطفی از مهمترین عوامل خودکشی کنندگان بوده است.
۶۱۰۹.

بررسی جرم بغی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۵۳۹
با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی در راستای اسلامی کردن قوانین و لزوم توسعه دامنه مفهوم امنیت، قیام مسلحانه و گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاشته شده است. اما از آن جا که این شورش ماهیتی سیاسی دارد، و این قیام تحت عنوان «بغی» و در نوشتار بیشتر فقها،» مبارزه با آن ذیل «جهاد باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است دکترین مقابله با شورش «باغیان» و چاره اندیشی برای حلّ منازعات درون حکومتی در اسلام با رویکردی مسالمت آمیز و با تکیه بر برادری همه مسلمین، برای بازگشت به موازین شرع بر مبنای صلح و مدارا، بررسی و مضامین شریعت اسلامی با روش علمی تبیین و با تحولات حقوق کیفری ایران مقایسه شده است. بدین ترتیب معلوم شده است مبنای سیاست کیفری قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با رویکرد شریعت اسلامی مطابقت کامل ندارد، و علی رغم تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هم چنان مطابق روح سیاست کیفری اسلام نمی باشد. 
۶۱۱۰.

بررسی ماهیت و مفهوم تهدید و خطر جانی در فقه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۸
از ثمربخش ترین مصادر سامان مصادر جرم شناسی، «جرم شناسی و ماهیت تهدید و خطر جانی» است. افزون بر این سیاق سلوک با این موقع، از مقاله ای خطیر حقوق کیفری و تأمینات ژرف از آن برانگیزاننده شاکله حقوقی حقوقدانان از تحکیم شایسته فکری است. برهان پاسداری از امنیت عرصه رسالت های حکومت اسلامی، مسبب تحریض قانون گذار ایران برای وصف این جرم، از این جهت که در قوانین پیش از انقلاب عرضه ای جامع و مبرهن از جرم تهدید و خطر جانی برای بازشناخته شدن وجود ندارد و این مقوله پس از انقلاب اسلامی ایجاد شد. با وجود اینکه مفهوم تهدید از مفاهیم بحث برانگیز است، ولی در ماهیت آن ها میان فقها و حقوقدانان اختلاف چندانی مشاهده نمی شود. در ضمن باید بیان کرد که این مقاله، مؤید بر تأسیسی بودن نظرات و بحثی مستوعب در این زمینه نیست، بلکه مقصود در آن ارائه گزارشی از مفهوم تهدید و خطر جانی و جرم شناسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، به منظور استکشاف راهکاری مدرن از طریق نظرات ارائه شده، یا پیشنهادهای قابل پیگیری، می باشد.
۶۱۱۱.

اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز علیه دولت در ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۸۴
در ارجاع وضعیت متضمن تجاوز از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان، برخلاف سایر جرائم که دادستان می تواند به محض احراز وجود مبنایی معقول درخصوص آغاز تحقیقات به آن اقدام کند، در مورد تجاوز باید ابتدا اطمینان حاصل شود که شورای امنیت، ارتکاب تجاوز را از طرف دولت مربوطه احراز کرده و سپس دادستان می بایست با اعلان وضعیت مطروح نزد دیوان، تمام اطلاعات و اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستد. باید گفت اطمینان دادستان از احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت، کوچک ترین ایرادی به استقلال این مرجع قضایی وارد نخواهد ساخت، بااین حال شناسایی متجاوز می تواند صِرفاً براساس ملاحظات سیاسی باشد. همچنین حق وِتو، به اعضای دائم شورای امنیت این اختیار را می دهد که در عین مصونیت کامل، مرتَکب جنایت تجاوز شوند و از طرفی چنانچه دلیل عدم احراز ارتکاب عمل تجاوز، عدم تمایل شورا نسبت به رسیدگی موضوع در دیوان باشد، شورا می تواند پس از تجویز بخش مقدماتی دیوان، آن را به مدت دوازده ماه تعلیق و تمدید کند. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی پیش شرط های لازم، وضعیت اعمال تجاوز از طرف کشورهای عضو دائم شورای امنیت را مورد تحلیل قرار داده است.
۶۱۱۲.

رویکرد ترمیمی پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۸
قانون گذار ایران در جهت اجرای عدالت کیفری بدون توجه به الگوی مشخص، اهداف و کارکرد مواد قانونی، اقدام به تصویب قانون بعضاً با الگوبرداری از کشورهای غربی نموده است. به نحوی که عموماً آماج و کارایی مواد قانونی به خصوص آن هایی که در حکم ابزار و راه گشای مواد دیگر هستند، به خوبی درک نشده و در کنار عدم توجه به مواد دیگر در تقنین ماده های قانونی، گاهی به سلب کارایی آن ها منتهی شده است. شناخت کارکردها و اهداف تشکیل پرونده شخصیت و رویکرد توجه به بزه دیده در کنار بزه کار، عدالت ترمیی به عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری، لزوم برقراری انصاف و عدالت و آشفتگی مواد قانونی، نیاز به رویکردی ترمیمی در تشکیل پرونده شخصیت را بیش از پیش نمایان می سازد. رویکردی که درنهایت ضرورت تشکیل این پرونده در جرایم با مجازات خفیف تر از آنچه در قانون اشاره شده و توجه به پرونده شخصیت بزه دیده را آشکار می کند. اصلاح ماده 203 قانون آئین دادرسی کیفری و هماهنگ کردن آن با دیگر مواد با توجه به اهداف و کارکردها، در کنار نگارش ضمانت اجرای مناسب و آئین نامه ای کارامد تا حدودی کارگشا و معضل فعلی عدم توجه به شخصیت افراد با وجود تکلیف قانونی را برطرف می سازد.
۶۱۱۳.

نقش دفاتر توزیع اظهارنامه در تحدید حدود و آثار آنها در اثبات مالکیت اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۱
هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه دفاتر توزیع اظهارنامه در حقوق ثبت و نقش آن ها در تحدید حدود املاک و آثار آن در اثبات مالکیت اشخاص است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و از نظر هدف نیز کاربردی است. روش گردآوری مطالب نیز مطالعات کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتب ، مقالات و منابع مرتبط گردآوری شده اند. نتایج نشان داد اولین مرحله برای ثبت اراضی، پلاک کوبی و درج در دفتر توزیع اظهارنامه است. آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 ، به تصویب رسید و براساس این آیین نامه اداره ثبت ملزم به داشتن دفتر توزیع اظهارنامه است، که اکثر اراضی پلاک کوبی شده در آن سال، به ثبت رسیده و دارای سند رسمی مالکیت هستند و هنوز اراضی وجود دارد که بنا به دلایلی مثلا اختلاف بین مالکین یا کم ارزش بودن زمین و ... که ثبت نرسیده و در مرحله اولیه یعنی پلاک کوبی باقی مانده است که بعد از رفع اختلاف با طی مراحل ثبتی و تشریفات آن منتهی به صدور سند می گردد و جایی اختلاف پیش می آید از این اراضی به تملک ادارات دولتی و یا مؤسسات عمومی در می آید و برای دریافت بهای آن اراضی در مراجع قضایی طرح دعوا می گردد.
۶۱۱۴.

بررسی چالش های نحوه محاسبه و تعیین مقدار پنج نوع مهریه رایج(سکه طلا،وجه نقد، مهرالسنه،سفرهای زیارتی،گل)در ادارات اجرای اسناد رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
مهریه یا صداق، تعهد مالی است که زوج به هنگام وقوع عقد ازدواج ملزم به پرداخت آن می گردد. همچنین مکلف است بعد از وقوع عقد نکاح هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد . مالیت داشتن، قابل تملک بودن مهر به وسیله زن ، معلوم بودن، دارای منفعت عقلایی مشروع بودن و قابل تسلیم بودن از شرایط مهر براساس مواد ۱۰۷۸ تا ۱۰۸۰ و مواد دیگر قانون مدنی می باشد. نگارنده در این مقاله به پنج نوع مهریه رایج(سکه طلا ، وجه نقد، مهرالسنه، سفرهای زیارتی و گل )پرداخته و بیان می دارد که در خصوص سکه طلا ، مقدار آن از طریق استعلام از اتحادیه طلا و جواهر صورت می پذیرد،در مورد وجه نقد،مقدار آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه می گردد ، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند درخصوص مهرالسنه با ارجاع به کارشناس رسمی مقدار آن تعیین می گردد. در خصوص سفرهای زیارتی (حج و کربلا و... )از سازمان حج و زیارت و درخصوص گل نیز از اتحادیه گل فروشان استعلام می گردد.
۶۱۱۵.

حضور نماینده دادستان در دادگاه و تأثیر آن بر دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۷
نقش نماینده دادستان در بررسی پرونده ها با توجه به موضوع آن حتی در جرائم مشابه متفاوت است. وی فرآیند دادرسی را به دادستان گزارش داده و از این طریق دادستان در مسیر تحولات پرونده قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش به بررسی و تحلیل پرونده های متعددی پرداخته شده و با بیان رأی صادر شده از دادگاه، به بررسی این موضوع که عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی موجب نقض رأی خواهد شد یا نه؟ می پردازد. نتایج نشان می دهد بر خلاف سابق، دادستان و نماینده وی بر آن می دارد تا در جلسات دادگاه، علاوه بر دفاع از کیفرخواست و ادله تحصیل شده با لحاظ و رعایت اصل برابری سلاح ها، حقوق طرفین دعوی و جامعه را تضمین نماید و در نهایت با مدنظر قرار دادن اصل فردی کردن مجازات ها در صورت استحقاق متهم، بر روند دادرسی اثر گذاشته و موجبات بهره مندی وی از نهادهای ارفاقی را فراهم نماید.
۶۱۱۶.

مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعۀ موردی: خودروهای تمام خودران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
هوش مصنوعی می تواند فواید بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آن ها خودروهای تمام خودران هستند. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی یادگیری عمیق هوش مصنوعی در خودروی تمام خودران می پردازد. آن گاه که هوش مصنوعی در خودروی تمام خودران مطابق با دستورهای ارائه شده توسط تولیدکننده یا توسعه دهندگان نرم افزار عمل نمی کند و هوش مصنوعی خارج از چارچوب دستورالعمل خود، مطابق با یادگیری عمیق (تقویتی)، عمل می کند چه کسی مسئول خواهد بود؟ چگونه می توان، با تکیه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، هوش مصنوعی یا دست اندرکاران آن را مسئول دانست؟ پس از بررسی و تعمق و غور در قوانین، پی می بریم که افراد متعددی از جمله طراح نرم افزار، تولیدکننده خودروی خودران، و ناظر فنی ممکن است مسئول شناسایی شوند و نتایج این پژوهش نشان دهنده به روز نبودن و تقصیرمحور بودن نظام مسئولیت مدنی ایران در خصوص مسئولیت مدنی دست اندرکاران هوش مصنوعی است.
۶۱۱۷.

اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامه های دائمی احکام توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۴۰۶
عقد بیع از مهم ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته ترین آن ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته اند.
۶۱۱۸.

امکان سنجی همپوشانی حقوق مؤلف و طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۵
حقوق مؤلف و طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران به ترتیب در دو شاخه اصلی حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و برای صاحبان خود حقوق انحصاری جهت بهره برداری از دستاوردهای فکری ایجاد می نمایند. گاه آفرینه های فکری از حیث وجود شرایط لازم برای حمایت های قانونی در موقعیتی قرار می گیرند که قابلیت آن را دارند تا در دو یا چند نظام حمایتی پشتیبانی شوند. یکی از مصادیق قابل توجه در این حوزه حمایت از دستاورد فکری در قالب حقوق مؤلف و طرح های صنعتی است؛ آنگاه که در طراحی یک محصول ذوق، قریحه و خلاقیت انسانی متجلّی در طرحی شده که از جنبه اصالت و تازگی نیز بهره مند است و این سؤال مطرح می شود که کدام یک از قالب های فوق می تواند حقوق آفریننده آن را بهتر تأمین نماید. با عنایت به دیدگاه های گوناگون از حیث امکان تجمیع حقوق قابل اعمال در هر یک قالب های حمایتی، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی – توصیفی  بر آن است تا به سؤالات قابل طرح در این حوزه با توجه به قوانین موضوعه ایران و تدقیق در منابع مرتبط بپردازد و سرانجام این نتیجه حاصل می شود که همپوشانی نه به طور کامل، اما تحت شرایط و ضوابط قانونی، بهره مندی جزئی از برخی حقوق و امتیازات به طور همزمان قابل تصور می باشد، حال آنکه بسیاری از حقوقدانان قائل بر تفکیک پذیری کامل هستند.
۶۱۱۹.

جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۶
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عده ای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کرده اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.
۶۱۲۰.

تأثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان