درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۴۱ تا ۶٬۰۶۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۶۰۴۱.

واکاوی تطبیقی حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 28 - 53

کلیدواژه‌ها: اسیر جنگی جنگ حقوق بشردوستانه کنوانسیون سوم ژنو اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
مساله حقوق اسیران جنگی در ادوار مختلف تاریخی و در میان ادیان و نظام های حقوقی از مهمترین موضوعاتی است که همواره در روابط بین المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از جهات مختلفی مورد دغدغه ملت ها، دولتها و حقوقدانان بشر دوست بوده است.مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد، زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسان ها وجود داشته و این جنگ ها، همیشه تابع نظاماتی بوده اند، که دولت ها طی قرن ها، آنها را رعایت یا نقض کرده اند.البته بین رویکرد دولتها در نظر و عمل در خصوص رعایت حقوق اسیران جنگی می بایست قائل به تفکیک شد.اگرچه نظام مندی حقوق بشردوستانه بین المللی(به صورت سلسله اصول و مقررات انسانی که در ایام جنگ مورد توجه دولت ها بوده و از لحاظ حقوقی، جنبه قانونی و عملی پیدا کرده است)سابقه چندان طولانی ندارد.اما در این عرصه نظام حقوقی اسلام بیش و پیش از سایر نظامات حقوقی به لزوم رعایت مقررات انسان دوستانه در جنگ ها تاکید کرده است. روش اجرای تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است.
۶۰۴۲.

رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 143 - 164

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر طبیعی حقوق بشر قراردادی حقوق شهروند سنتی حقوق شهروند مدرن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
ماهیت مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی و رابطه میان آنها همواره محل بحث و چالش بوده است. مفهوم حقوق شهروندی بر اساس عوامل وجودی و روند تاریخی به دو دسته حقوق شهروندی ایستا و حقوق شهروندی پویا قابل تقسیم است. برهمین مبنا هم حقوق بشر به دو دسته حقوق بشر جهانی و ملی تقسیم می شود. همخوانی هایی در عوامل وجودی هریک از آنها منجر به شکل گیری رابطه میان آنها شد. در ابتدا رابطه حقوق شهروند ایستا با حقوق بشر ملی شکل گرفت و درادامه و به مقتضای زندگی مدرن بشری، رابطه حقوق شهروندی پویا با حقوق بشر جهانی پدید آمد. قانون اساسی در قالب اصول مکانیسمی و جوهری حاوی هردو این روابط می باشد به طوری که رابطه حقوق شهروندی پویا و حقوق بشر جهانی در اصول جوهری و رابطه حقوق شهروندی ایستا با حقوق بشر ملی در اصول مکانیسمی درج می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این قاعده پای بند می باشد و اصول جوهری خود را به مفاهیم حقوق بشر جهانی و حقوق شهروند پویا و رابطه میان آنها اختصاص داده و در اصول مکانیسمی هم به مفاهیم شهروندی ایستا و حقوق بشر ملی و رابطه میان آنها اشاره کرده است.
۶۰۴۳.

واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 153 - 181

کلیدواژه‌ها: شرایط نامزدهای انتخاباتی عدالت شورای نگهبان حق بر انتخاب شدن حق بر انتخاب کردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
حق انتخاب شدن از مهم ترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانت داری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سخت گیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، وجهه مردم سالاری نظام را مخدوش می نماید. در جمهوری اسلامی ایران ضروری دانستن شرایطی مانند عدالت نامزدهای انتخاباتی، امانت شرعی پنداشتن مناصب عمومی و استناد به اصل عدم صلاحیت و عدم واجدیت شرایط قانونی، انتخابات منصفانه و رقابتی را با چالش روبه رو ساخته است. بررسی شرایط نامزدها با رویکرد احراز شخصی صلاحیت ها بجای احراز نهادی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی، کاربست معیارهای بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را واکاوی می نماید. برابر یافته های مقاله، برای برون رفت از این چالش ها می توان درباره شرط عدالت به تئوری هایی که تفسیری متساهل تر از عدالت بدست می دهند تکیه کرد. همچنین با توجه به اینکه مردم، مالکان حوزه عمومی اند می توان ماهیت تصدی مقامات عمومی را به جای امانت شرعی، امانت مالکانه قلمداد کرد. به همین ترتیب می توان با بکارگیری اصل عدم فسق، مرتبه ای پایین تر از عدالت را اثبات نمود و بخشی از مشکلات موجود در نظام انتخاباتی کشور را رفع کرد.
۶۰۴۴.

تحلیل مسئولیت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: لقطه مسئولیت کیفری سرقت خیانت در امانت انتقال مال غیر تحصیل مال از طریق نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف خلاف قانون درمال لقطه جرم است، لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی چیست اتّفاق نظر وجود ندارد. گروهی قائل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت، برخی قائل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. در مقابل، عدّه ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرّف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه آنکه نظر گروه اخیر از قوّت بیشتری برخوردار بوده و تصرّف در مال لقطه هرچند برخلاف مقرّرات قانونی باشد جرم نیست.
۶۰۴۵.

امکان سنجی صدور چک مشروط؛ نقدی بر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 82/6/2

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 80 - 97

کلیدواژه‌ها: : چک مشروط اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال شروط اسنادی منصفانه بودن پرداخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های عندالمطالبه (ضمانت نامه های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد؛ به نحوی که هیچ گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف ناپذیر می تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می باشد مورد بررسی قرار گیرد.
۶۰۴۶.

نادیده انگاشتن قواعد عمومی دادرسی در انشا و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: مخالفت شرع بین تجویز اعاده دادرسی احترام به حق دفاع علنی بودن و شفافیت در رسیدگی سلسله مراتب دادگاه ها تساوی مردم در برابر قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۶
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوه قضائیه و صاحب منصبان دیگری در قوه قضائیه اجازه داده است، در صورتی که رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، دگربار آن را از طریق سازِکارهایی که در شرع در اختیار دارند رسیدگی و در صورت تشخیص مخالفت با شرع، ریاست قوه تجویز اعاده دادرسی دهد. در این صورت مرجع اعاده دادرسی یکی از شعب دیوان عالی کشور از میان شعبی که به این امر تخصیص یافته اند، خواهد بود. این شیوه رسیدگی گرچه برای نظارت بر کار دادگاه ها و احقاق حق مفید است، اما آیین رسیدگی به آن، پیچیده، مبهم و غیرشفاف است و برای همه مردم قابل دسترسی نیست. به علاوه این شیوه رسیدگی با قواعد عمومی رسیدگی ازجمله قاعده احترام به حقّ دفاع، قاعده علنی بودن و شفافیت دادرسی، قاعده آیینی بودن رسیدگی، قاعده سلسله مراتب دادگاه، قاعده استقلال قاضی، قاعده تساوی مردم در برابر قانون، مخالف است. در این مقاله سعی شده این ماده با قواعد دادرسی تطبیق داده شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد
۶۰۴۷.

تحلیل رقابتی محدودیت های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعه تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 37 - 75

کلیدواژه‌ها: توافقات عمودی تحدیدات غیرقیمتی حقوق رقابت محدودیت های قلمرویی ترتیبات پیوندی معاملات انحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدو دکننده غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه تنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنه شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا به عنوان ترتیبات محدودکننده مستقل به رسمیت شناخته شده که آن را تحت قاعده معقولیت تحلیل می نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت های کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که درصورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع اعلام می شوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا می توان مصادیقی از رویه ها و توافقات محدود کننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا را دارد.
۶۰۴۸.

نوع ضمان در برابر متفرعات در استقراضات مدیون با توجه به رویه قضایی و آراء وحدت رویه

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 50-62

کلیدواژه‌ها: ضمان متفرعات استقراضات تأخیرتأدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
وضعیت تعهدات ضامن در پرداخت متفرعات دین مثل خسارت تأخیر تأدیه هدف این پژوهش بوده و فرضیه در مسأله مورد بررسی، مبتنی بر تضامنی بودن نوع ضمان در مواردی است که حکم به ضمانِ ضامن در پرداخت متفرعات مورد مطالبه مضمون له می باشد. مطابق مجموع قوانین و مقررات ضمان، ضامن تنها نسبت به اصل دین مسئولیت داشته و نسبت به متفرعات در صورتی که بین طرفین عقد ضمان، قرارداد جداگانه ای نباشد، مبرا از مسئولیت خواهد بود و بدون رضایت ضامن، نمی توان بر تعهدات وی افزود. بنابراین در ارتباط با تسهیلات بانکی، مسئولیت ضامن تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، منوط به قرارداد فی مابین ضامن و بانک می باشد که در صورت تصریح در قرداد، مطالبه و وصول آن از ضامن امکان پذیر است. ولی در بحث چک با توجه به مفاد مواد 249 و 286 و 287 و 314 قانون تجارت، قانون گذار مطالبه کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله و تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس و دارنده به نحو تضامن بلااشکال دانسته است. کما این که بر مبنای رأی وحدت رویه قضایی، حکم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت این خسارات به ضامنین وی تسری یافته است.
۶۰۴۹.

درآمدی بر مفهوم صلاحیت تشخیصی و بایسته های نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۱۲۹-۱۱۱

کلیدواژه‌ها: صلاحیت صلاحیت اختیاری صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۶
گسترش کارکردهای دولت و تحولات اجتماعی اقتصادی ناشی از آن، بازشناسی مفاهیم و فنون حقوق اداری را بیش از پیش ضروری ساخته است؛ در این میان، مطالعه «صلاحیت» به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق اداری که تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است، ضرورتی دوچندان دارد. این مفهوم در آثار نویسندگان عمدتاً به دو شاخه تکلیفی و اختیاری تقسیم شده و در این آثار، صلاحیت های اختیاری، تشخیصی و گزینشی؛ همه در یک معنا و در برابر صلاحیت های تکلیفی به کار رفته است؛ اما یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که فهم آثار حقوقی، بخشی از اقتدار مقامات عمومی و ارتقای کیفیت نظارت قضایی بر آن، مستلزم بازشناسی مفهوم صلاحیت تشخیصی و تفکیک آن از حوزه صلاحیت های اختیاری است؛ همان گونه که قانون گذار نیز این تفکیک را به رسمیت شناخته و در ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سازوکاری ویژه به منظور نظارت قضایی بر صلاحیت تشخیصی مقامات و مراجع اداری پیش بینی کرده است. از نظر نویسندگان، این نوع از صلاحیت را از جهت حدود آزادی عمل و دایره انتخاب مقام اداری باید ذیل صلاحیت های تکلیفی اداره تبیین کرد؛ بنابراین، نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، نخست درخصوص لزوم تفکیک و بازشناسی صلاحیت تشخیصی از صلاحیت اختیاری یا گزینشی استدلال کرده و سپس با ارزیابی نسبت مواد 63 و 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بایسته های نظارت قضایی بر صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری را تبیین کرده است.
۶۰۵۰.

بررسی تطبیقی بایسته های دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته در فقه، حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 213 - 223

کلیدواژه‌ها: پدیده مجرمانه جرم سازمان یافته دادرسی منصفانه رویکرد افتراقی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۷
شکل گیری و گسترش جرایم سازمان یافته در دهه های اخیر که متأثر از پیشرفت صنعت، تکنولوژی و فناوری ارتباطات می باشد، مسائل جدیدی را پیش روی نظام های عدالت کیفری و سیاست جنایی قرار داده است. یکی از مهم ترین تدابیر به منظور مبارزه منطقی با جرایم سازمان یافته، اتخاذ سیاست جناییِ افتراقی مبتنی بر اعطای اختیار به استان های یک کشور و با در نظرگرفتن مؤلفه های خاص منطقه ای و جغرافیایی است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بایسته های سیاست جنایی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته، در فقه و حقوق کیفری ایران و آمریکا است. این مقاله مطالعه توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. در حقوق کیفری آمریکا برحسب ساختار ایالتی این کشور، دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته امکان پذیر است، اما در حقوق کیفری ایران، دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته مورد توجه قانون گذار نبوده است، هرچند می توان رگه هایی از دادرسی افتراقی در برخی جرایم سازمان یافته، مانند جرایم علیه امنیت ملی مشاهده کرد، اما چنین رویکردی در راستای منطقه ای و استانی شدن دادرسی کیفری جرایم سازمان یافته قابل تحلیل نیست. از مهم ترین الزامات دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران ایجاد دادگاه های تخصصی استانی است که در چهارچوب ساختار حقوقی کنونی امکان پذیر نیست. پذیرش دادرسی افتراقی در جرایم سازمان یافته به صورت استانی می تواند در مقابله با این جرایم تأثیرگذار باشد، ضمن این که هماهنگ تر و همسوتر با عدالت قضایی باشد.
۶۰۵۱.

ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام های عمومی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده تغییر اوضاع و احوال اجرای قرارداد تعدیل قرارداد فورس ماژور هاردشیپ مقام های عمومی و دولتی عقیم شدن قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۶۳
بیان جنبه های ناشی از تعارض تصمیم مقام های عمومی و دولتی با توافق های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام های عمومی   دولتی و تأثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست گذاری ها و بخشنامه هایی شمرده می شود که اولاً اغلب فراتر از اراده خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن به نحوی برای طرفین قرارداد لازم الاتباع شده و درعین حال، اجرای توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تأثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی های مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقام های عمومی در مواردی به منزله قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام های حقوقی  و در راستای اصل استحکام قراردادها  نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.  
۶۰۵۲.

جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری حقوق شهروندی ایران انگلستان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۵۰
ضابطین دادگستری در بسیاری از کشورها با توجه به وظایفی که بر عهده آنها نهاده شده است اثرگذاری مهمی در حفظ حقوق شهروندی ایفاء می نمایند. منظور از ضابط کسی است که موظف به کشف و پیدا کردن آثار جرم، جمع آوری آنها، شناسایی متهم، انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار او و هم چنین انجام تحقیقات مقدماتی است. یکی از مهمترین حوزه هایی که ضابطین دادگستری می توانند در آن ایفای نقش نمایند، حوزه حقوق شهروندی است. بنایراین با توجه به نقش مهمی که ضابطین دادگستری ایفاء می نمایند در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این مقاله نشان می دهد که در هر دو کشور ضابطین نقش بسیار مهمی در رعایت حقوق شهروندی دارند و قوانین و مقررات دو کشور حوز اختیارات و وظایف آنان را در قبال شهروندان و متهمین به وضوع مشخص نموده اند. همچنین در قوانین و مقررات دو کشور مقررات نظارتی و کنترلی بر فعالیت ضابطین نیز وضع و تدوین شده است، اما تفاوت دو کشور در بعد نظارت بر ضابطین دادگستری در این است که در کشور انگلیس نهادهای مردمی نیز نقش دارند، این در حالی است که ایران فاقد نهاد نظارتی مردمی بر عملکرد ضابطین دادگستری می باشد.
۶۰۵۳.

بررسی ابعاد فقهی و حقوقی فرزندخواندگی در ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 87-100

کلیدواژه‌ها: فرزند خوانده سرپرست -طفل پدر خوانده مادر خوانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
فرزند خواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورت کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان (( سرپرستی اطفال بدون سرپرست )) با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است. نهاد فرزند خواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزند خوانده در بر دارد، برای استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجاری های آشکار و پنهان زن و شوهری که از داشتن فرزند واقعی محروم مانده بسیار کارساز است و زن و شوهری که فاقد فرزند هستند ولی با عشق و علاقه زندگی مشترک را ادامه می دهند از طریق پذیرش کودکی در خانواده خود، غم پنهانی این محرومیت را به فراموشی می سپرند و یا از سنگینی و فشار آن می کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعی یا غیر طبیعی همانند فرزند واقعی در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد می کند و وارد جامعه می گردد.
۶۰۵۴.

مطالعه اشتباه قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس بر پایه رویکردهای ذهنی گرایی و عینی گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 147-123

کلیدواژه‌ها: اشتباه در خود موضوع معامله اشتباه در شخص طرف معامله ذهنی گرایی عینی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۱
شرط تشکیل قرارداد، توافق طرفین است اما این توافق ممکن است با وجود اشتباه مختل شود. تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود و ثغور آن، مبتنی بر دو رویکرد عینی گرایی و ذهنی گرایی صورت می پذیرد. در رویکرد ذهنی گرا، ذهنیت طرفین به قرارداد شکل می دهد و در صورت تعارض ذهنیت متعاقدین با قرارداد، ذهنیت متعاقدین ارجح است اما در رویکرد عینی گرا، معیارهای عینی در مقام اختلاف تعیین کننده اند و قرارداد با توافق ظاهری طرفین شکل می گیرد. در نوشته حاضر، سوال اصلی نگارنده این است که تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود وثغور آن در حقوق ایران و انگلیس مبتنی بر کدام یک از رویکرد های سابق صورت می پذیرد. بر خلاف آنچه که گفته می شود، حقوق ایران مانند حقوق انگلیس عینی گرا است. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است، نگارنده ابتدا شباهت ها و تفاوت های مبنایی حاکم در حقوق ایران و انگلیس را مشخص کرده است و با بررسی مسائل مربوط به اشتباه قراردادی، با رد ذهنی گرایی صرف، وضعیت عینی گرایی را در دو نظام مذکور شناسایی می کند.
۶۰۵۵.

واکاوی مبانی فقهی مشروعیت اقدامات پیشگیری کننده در جهت کاهش فساد اداری (قانون لینکلن 1863)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۴۳-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: قانون لینکلن فساد اداری اختلاس نظارت کشف تشویق پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۴۷
توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.
۶۰۵۶.

آزار مبتنی بر جنسیت در خانواده در فتاوای مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 240 - 221

کلیدواژه‌ها: آزار جنسیتی تجاوز زناشویی خانواده فقه قاعده نفی ایذاء مردسالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
بخشی از مشکلات خانوادگی، خشونت جنسی است که اکثراً زنان قربانی می شوند. در مقام مقایسه و تطبیق نوع آزار مبتنی بر جنسیت با فقه، بیشتر آنها بر اساس قاعده عام «نفی ایذاء» یا دلیل اختصاصی ممنوع شده اند؛ ولی همه آنچه امروزه به عنوان «آزار جنسی» شناخته می شود، در منابع فقهی مطرح نشده و برخی از آنها مثل تجاوز زناشویی، ازدواج اجباری و برخی ممنوعیت ها برای ازدواج، از طریق قواعد دیگری جایز شده است؛ چه آنکه در زمان صدور منابع دینی و شکل گیری فقه، برخی از این رفتارها «آزار» شمرده نمی شد یا «آزار ممنوع» به حساب نمی آمد. در ریشه یابی و توجیه نظری این رفتارها به جهان بینی، نگرش به زنان، فرهنگ و اقتصاد مردسالار می رسیم. البته در فقه ظرفیت هایی وجود دارد که با اجتهادی که به سیره عقلا، عرف و قاعده عدالت اعتبار بیشتری بدهد، می توان تعارض بین برخی احکام فقهی را با دست آوردهای فرهنگ و تمدن بشری، برطرف نمود.
۶۰۵۷.

شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 77 - 113

کلیدواژه‌ها: تجارت ورشکستگی دادگاه دعوی شکایت و اعتراض ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذی نفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویه قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمی شد. هرچند موضوع اختلاف نظر موجد رأی وحدت رویه مذکور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی می باشد، لیکن رأی موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تأکید کرده است که لامحاله بدون مطالعه آرای متعارض، به سختی می توان دریافت که موضوع منازعه، مقیّد کردن اعتراض ثالث به زمان های مقرر در قانون یادشده است. به علاوه، اعتبار یا عدم اعتبار مواد این قانون، تنها یکی از سؤالاتی بود که با صدور رأی فوق به آن پاسخ داده شد، لکن کماکان در خصوص اشخاص ذی نفع و شمول آن به اصحاب داخل یا خارج دعوی اعم از غایب و یا حاضر در جلسه دادرسی بدوی، دادگاه صالح، مبدأ و مهلت شکایت از حکم ورشکستگی، ابهامات متعدد دیگری باقی مانده که در این مقاله سعی شده است به سؤالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشنی داده شود.
۶۰۵۸.

مسئولیت کیفری کودک نابالغ

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 573-582

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اطفال بلوغ بلوغ شرعی سن بلوغ بلوغ کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۱
مسئولیت کیفری اطفال در حقوق جزا دارای جایگاه ویژه است. اهمیت آن ناشی از دو امر است. نخست: مسئولیت کیفری با حقوق و آزادیهای فردی ارتباطی تنگاتنگ دارد. دوم: مسئولیت کیفری هنگامی که در قلمرو اطفال مطالعه می شود، عنصر طفولیت مطرح می گردد که بر حساسیت بحث افزوده می شود. در خصوص مسئولیت کیفری اطفال، نوید بخش مرتفع شدن بسیاری از اشکالات موجود در قوانین مجازات اسلامی قبلی است. اهم این تحولات عبارتند از : تعیین سن 9 سال شمسی به عنوان سن ورود افراد به فرایند کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسئولیت نقصان یافته نوجوانان بزهکار تا 18 سال، پذیرش رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرایم موجب حد و قصاص. به طور کلی روح این قانون، مبتنی بر تخفیف است. تسامح با اطفال و نوجوانان بزهکار را از طریق مجازات های اجتماعی دنبال می کند. به اجتماع پذیر کردن اطفال و نوجوانان توجه نموده است .دارای سیاست جنایی افتراقی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان به منظور حمایت بیشتر از آنها که از موضوعات آسیب پذیر حقوق کیفری اند، می باشد.
۶۰۵۹.

مسئولیت ناشی از سلب فرصت درمان، عنصر مفقود در پرونده های خطای پزشکی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 108 - 133

کلیدواژه‌ها: تفویت فرصت درمان مسئولیت پزشکی اجتناب از ضرر تحصیل منفعت عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
رجوع بیمار به پزشک باهدف پیشگیری از بیماری احتمالی آینده یا درمان بیماری حادث شده صورت می گیرد. اگرچه در غالب موارد چنین هدفی محقق می شود، لیکن مواردی نیز قابل ذکر است که عدم تشخیص صحیح یا تأخیر در انجام آن، سبب از میان رفتن فرصت درمان مؤثر می شود. سلب چنین فرصتی دارای مراتبی است که از تأخیر در بهبودی آغاز گردیده و تا خاتمه حیات بیمار ممکن است در نوسان باشد. بدیهی است در صورت تجمیع شرایطِ وجود وظیفه درمان، حدوث ضرر و اثبات رابطه سببیت، سلب فرصت درمان نیز می بایست در زمره یکی از صور تحقق مسئولیت مدنظر قرار گیرد. مداقه در آرای مرتبط با دعاوی تقصیر و خطاهای صاحبان حرف پزشکی حاکی از آن است که تحقق مسئولیت صاحبان این حرف، منحصراً بر اساس ضرر حادث شده نهایی سنجیده می شود. این در حالی است که صرف محروم ماندن بیمار از فرصت درمان نیز می تواند با احراز شرایطی منتهی به تحقق مسئولیت گردد.
۶۰۶۰.

آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 164 - 139

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده صلاحیت انحصاری کنوانسیون 2005 لاهه دادگاه صالح توافق نامه انتخاب دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۶۴۲
رعایت اصل احترام به حاکمیت اراده اشخاص، آثار متعددی را در روابط خصوصی میان آنان چه در عرصه داخلی و چه بین المللی به وجود آورده است. یکی از آثار مهم این اصل، معتبر دانستن توافق نامه های انتخاب دادگاه در عرصه حقوق بین الملل خصوصی است. این امر هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم برخی اسناد بین المللی به صراحت بیان شده است. بااین وجود ، به رسمیت شناختن چنین توافقی آثاری را هم برای طرفین توافق نامه و هم دادگاه های کشورها به دنبال دارد. این پژوهش درصدد تعیین آثار چنین توافق نامه ای است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و با بررسی برخی مقررات ملی کشورها، به ویژه ایران و اسناد بین المللی مرتبط نشان می دهد پذیرش توافقات انحصاری انتخاب دادگاه هم دارای آثار منفی و هم مثبت برای طرفین توافق و دادگاه هاست. اثر منفی توافق یادشده سلب صلاحیت از دادگاه یک کشور و اثر مثبت آن اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری دیگر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان