درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم به «تی پی اف») به عنوان یکی از روش های تأمین مالی داوری بین المللی پدیده ای نوظهور است که استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است، نقش بسیار مهمی را در توسعه و گسترش داوری بین المللی ایفاء می نماید و قانونگذاران ملی را نیز به چالش کشیده است. این نهاد نوظهور به تدریج مورد توجه و استقبال جامعه داوری قرار گرفته و به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و مهم، همزمان با گسترش، روز به روز جنبه های مختلفی از آن آشکار می شود. در کمتر از یک دهه، «تی پی اف» به صحنه اصلی بازار داوری تجاری بین المللی وارد شده است. «تی پی اف» از یک سو بسیاری از اشخاص همچون شرکت های ورشکسته یا شرکت های کوچک و متوسط و حتی بسیاری از شرکت های بزرگ را در موقعیتی قرار می دهد که بتوانند دعوای خود را در مراجع داوری بین المللی بدون دغدغه مالی طرح نمایند؛ و از سوی دیگر هم به سرمایه گذاران زیادی فرصت می دهد تا پس از تجربه بحران بازار جهانی سال 2008 سرمایه های خود را در چنین کسب وکار جدیدی به کارگیرند که وابسته به کارکرد و سوددهی بازارهای مالی یا سرمایه ای همچون سهام نباشد. توسعه و گسترش هر پدیده در درجه اول مستلزم شناخت آن توسط جامعه هدف است. با توجه به استفاده روزافزون از تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث و نقش پراهمیتی که این نهاد می تواند در تقویت جایگاه داوری ایفاء نماید، تبیین «تی پی اف»، امری ضروری است. هدف از این مقاله توصیفی-تحلیلی، تبیین «تی پی اف» از زوایای مختلف است. انتظار می رود مطالعه این نوشته به شناخت این مفهوم در نظام حقوقی ایران کمک نماید. به هر میزان استفاده از «تی پی اف» در داوری بین المللی توسعه و گسترش پیدا نماید، این موضوع سبب گسترش و توسعه داوری خواهد شد. به همین دلیل این پدیده به عنوان مهم ترین عامل توسعه داوری بین المللی در سطح جهان طی سال های آینده معرفی شده است.

یکی از ارکان نظام حکمرانی در قوه مجریه شوراهای اداری هستند. ایجاد و توسعه روزافزون و بدون قاعده این شورا ها چالش ها و آسیب هایی را در منظومه حقوق عمومی ایجاد کرده است. با توجه به آنکه مقنن از سال ۱۳۰۰ تاکنون اقدام به تأسیس این شوراها در نظام حقوقی ایران کرده است، این پرسش مطرح می شود که آیا این اقدام منطبق با موازین حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی نشان داد تجویز تأسیس شورا درون قوه مجریه خلاف موازین یادشده و اصول 60 و 138 و 57 قانون اساسی است؛ یعنی تنها نهاد شورایی درون قوه مجریه که مقنن اساسی آن را به رسمیت شناخته هیئت وزیران است و هرچند در اصل ۱۳۸ تشکیل کمیسیونی متشکل از چند وزیر پیش بینی شده است، این امر منوط به اراده هیئت وزیران است نه مجلس . بنابراین، در این نوشتار به بررسی این موضوع و ارائه سازوکاری جهت رفع اشکالات و ایرادات موضوع یادشده پرداخته خواهد شد.

حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.

در عصر حاضر انتخابات یکی از پایه های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. برگزاری یک انتخابات موفق نیازمند چهار عنصر اساسی رقابت از سوی کاندیدا، تضمین سلامت از سوی نهاد ناظر، امنیت از سوی نیروهای نظامی و نهایتاً مشارکت فعال از سوی مردم است. حال اگر در این عرصه خطیر، به واسطه ارتکاب جرایم و تخلفات، سلامت رأی مردم به خطر افتد، می بایست با ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم تا حد ممکن در این حوزه، از وقوع جرایم پیشگیری نمود. یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی علل وقوع جرایم انتخاباتی با بهره گیری از نظریات و مکاتب مرتبط جرم شناسی می باشد؛ رویکردهای تحققی یا اثباتی، نظریات فرصت، انتخاب عقلانی و جرم شناسی فرهنگی از مهم ترین آموزه های جرم شناسی به شمار می روند که در علت شناسی جرایم انتخاباتی راهگشا بوده و در سیاست گذاری های کلان کیفری نیز می تواند در حوزه مقابله و پاسخ شناسی متناسب کارآمد باشد. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی، کاربردی و کتابخانه ای به تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی می پردازد، در کنار علت شناسی ارتکاب چنین جرایمی، راهکارهای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی نیز مبتنی بر علت های احصاشده مد نظر قرار گرفته است که تا حد زیادی مفید و مؤثر بوده و کاربست آنها می تواند از کثرت وقوع این جرایم در عرصه انتخابات پیشگیری نماید.

زمینه و هدف: اهمیت و ضرورت واکاوی سیاست کیفری افتراقی در قبال جرائم نیروهای مسلح تأثیر انکارناپذیری در جلوگیری از وقوع جرائم دارد. نمی توان از اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و کارا درخصوص پاره ای از جرائم ازجمله جرائم نظامی که دارای ماهیتی حساس می باشد و کوچک ترین تسامح در مقابل آن منجر به به هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود تغافل کرد. ضرورت بازنگری به طور اعم هم مربوط به خود سیاست های اتخاذی است و هم مربوط به نحوه اجرای آن است. لذا ضروری به نظر می رسد تا با بررسی سیاست کیفری حاکم بر دو کشور پیرامون جرائم ماهوی نیروهای مسلح، تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه را دریافته و درصورت امکان در جهت اصلاح قوانین نیروهای مسلح ایران مورد بررسی قرار گیرد.روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.یافته ها: در هر دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا قانونگذار به موضوع تشدید مجازات و تخفیف مجازات در نیروهای مسلح اشاره نموده است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تخفیف مجازات مطابق نظر دادگاه صادرکننده حکم می باشد ولی در قانون نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا علاوه بر دادگاه صادرکننده حکم، مطابق نظر فرماندهان نظامی نیز امکان پذیر می باشد. در نظام کیفری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در موارد سکوت قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 کیفیات مشدده مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به افراد نظامی مجری می باشد، ولی در نظام کیفری نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا تشدید مجازات طبق قانون نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا صورت می پذیرد.

اخبار جعلی چالش تنظیم گری پیچیده ای را در شبکه اطلاعاتی برخطی که به طور روزافزون دموکراتیک تر می شود پیش روی ما قرار می دهد. اطلاعات نادرست به سهولت توسط مدعیانی با اغراض متفاوت خلق می گردند، به سرعت توسط سکوهایی که بیشتر به جای این که به اجرای هنجارهای روزنامه نگاری بپردازند یا در راستای منافع عمومی باشند، انگیزه مالی دارند منتشر می شوند و مشتاقانه توسط کاربرانی که مایل به صحه گذاشتن بر باورهای موجود هستند رصد می گردند. با این حال حتی با افزایش آگاهی از این مشکل، به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میلادی ایالات متحده آمریکا، معنای اصطلاح «اخبار جعلی» به طور قابل ملاحظه ای مورد مناقشه و ترویج قرار گرفته است. این پژوهش ابتدا به چالش مورد اشاره می پردازد، سپس طبقه بندی سودمندی ارائه می دهد که انواع اخبار جعلی را طبق دو متغیر دسته بندی می کند: انگیزه خالقان آن اخبار و قصد فریفتن. به طور خاص این نوشتار چهار گروه مشخص از اخبار جعلی را از یکدیگر متمایز می کند: طنز، شوخی، پروپاگاندا، آزار اینترنتی  که در ادامه به توضیح هریک از آن ها پرداخته خواهد شد. این چهارچوب تحلیلی می تواند باریک بینی بیشتری را برای مباحثه در این موضوع فراهم کند. در ادامه، پژوهش موانع و مشکلات ساختاری کلیدی را که فرآیند اصلاح و برطرف کردن هر نوع از اخبار جعلی، چه بسا با دلایل مختلف دشوار می سازد را شناسایی می کند. این ها شامل مواردی است که نویسندگان می توانند محتوای تولید شده توسط کاربران را به صورت برخط و به سهولت ارائه دهند. همچنین سهم مالی را که سکوها در برجسته کردن و انتشار مطالب دارند دربرمی گیرد. نویسندگان اغلب ترکیبی از انگیزه های مختلف را در تولید محتوا دارند که باعث می شود یک راه حل واحد برای تمامی آن ها موثر نباشد. رصدکنندگان اخبار جعلی میل محدودی به سرمایه گذاری در به چالش کشیدن یا تایید محتوای آن ها دارند. به خصوص زمانی که مطالب بر باورها و دیدگاه های موجود آن ها صحه می گذارد. درنهایت اخبار جعلی ندرتاً به تنهایی منتشر می شوند. آن ها اغلب با مطالب صحیح ادغام می گردند، به طوری که رد قاطع آن ها سخت تر می شود. سپس پژوهش اقدامات موجود و پیشنهادی را براساس چهار روش تنظیم گری «لری لسیگ» طبقه بندی می کند: قانون، کد دستوری، هنجارهای اجتماعی و بازارها. همچنین نقاط قوت و ضعف راه حل های موجود را ارزیابی می کند. درنهایت و شاید مهم تر از همه، پژوهش مجموعه ای از الگوها را که تحت چهار روش تنظیم گری، دسته بندی شده اند، ارائه می دهد که می تواند اثرات مخرب اخبار جعلی را کاهش دهد و در عین حال از منافعی چون آزادی بیان، بحث آزاد و نوآوری فرهنگی محافظت کند و با ارزیابی این الگوهای پیشنهادی که براساس داده های مربوط به چرخه انتخابات 2020 میلادی ایالات متحده آمریکا هستند پایان می یابد.

حق بر آموزش ازجمله حقوق اساسی افراد است که نه تنها حقی مستقل شمرده می شود، بلکه زمینه بهره مندی افراد از برخی حقوق بنیادین دیگر را نیز فراهم می کند یا افراد را در شرایط بهتری برای استفاده از سایر حقوق قرار می دهد. با توجه به اهمیت این حق، بسیاری از اسناد بین المللی اعم از اسناد عام و خاص (موضوعی و قلمرویی) ضمن شناسایی این حق، دولت ها را مکلف کرده اند تا امکانات لازم را برای تحقق این حق در خصوص همه افراد جامعه فراهم کنند و موانع پیش روی استفاده افراد از این حق را نیز برطرف سازند. این مقاله به بررسی ابعاد نقض حق یادشده در حملات رژیم صهیونیستی به غزه پرداخته است. بررسی حملات خصمانه این رژیم به فلسطین (غزه) مبین این نکته است که این حملات به صراحت، حق بر آموزش مردم غزه را برخلاف همه اسناد بین المللی نقض کرده است. نقض این حق در حملات رژیم صهیونیستی واجد ابعاد متعدد و گسترده ای اعم از آسیب به آموزش گیرندگان، آسیب به دولت و والدین (ارکان پشتیبان حق) و آسیب به ساختارها و مراجع آموزش دهنده (مدارس، دانشگاه ها، معلمان، اساتید و...) است. نظر به نقض نظام مند و گسترده حق مزبور در غزه، نهادهای بین المللی باید در این زمینه اقدامات متناسبی را به انجام رسانند. یادآوری می شود، نقض حق بر آموزش برخلاف نقض برخی دیگر از حقوق، می تواند آینده و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را به جد تحت الشعاع قرار دهد و از این منظر نیز شایسته توجه ویژه نهادها و مراجع ذی صلاح بین المللی است.

The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law.

صدور قطعنامه 1963راجع به فضا توسط مجمع عمومی و به تبع آن پیدایی واژه عرف آنی توسط پروفسور بین چنگ توجه حقوقدانان و قضات بین المللی را به عناصر تشکیل دهنده عرف بین الملل جلب نمود.عرف بین الملل کلاسیک برای شکل گیری به هر دو عنصر مادی و عنصر معنوی نیاز دارد اما عرف آنی صرفاً وجود عنصر معنوی را برای تشکیل عرف کافی می داند.پس از طرح نظریه عرف آنی،طرفداران عرف آنی با این استدلال که شتاب تحولات بین المللی در زمینه های مختلف به ویژه فناوری خاصه عرصه فضا به سرعت در حال وقوع است شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با تحولات بین المللی را مطرح نموند.گروهی از حقوقدانان معتقد به عدم نیاز به رویه دولت ها (عنصر مادی)در طول زمان طولانی هستند اما طرفداران عرف آنی مانند چنگ معتقد هستند که به طورکلی عدم حضور عنصر مادی خللی در شکل گیری عرف بین الملل ایجاد نمی کند و در این زمینه به تحولات عرصه حقوق فضا،به استناد قطعنامه 1963 حقوق فضا و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی در قضیه کوپرشکیج در کنار نظریه هایی مانند دفاع مشروع پیش دستانه استناد و عدم ضرورت وجود عنصر مادی را مطرح می کنند.آنچه مطرح است تردید دولت ها و حقوقدانان به حذف کامل عنصر مادی و تکیه صرف بر عنصر معنوی می باشد.این مقاله سعی دارد با نگاهی به رویه های قضایی و نظریه های موجود در زمینه عرف آنی به این سؤال پاسخ دهد که آیا عرف آنی درصدد حذف عنصر مادی است یا عرف بین الملل همچنان برای شکل گیری به هر دو عنصر مادی و عنصر معنوی نیازمند است.مطالب این مقاله به روش کتابخانه ای گردآوری و سپس تحلیل شده است.

گرچه قانونگذار ایران عمده جرم انگاری را تحت عنوان قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است، با وجود این گاهی در قوانین و مقررات دیگر نیز به فراخور مناسب جرم انگاری کرده است، از جمله این مقررات «ماده (23) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» است. یکی از اصولی که در جرم انگاری باید رعایت شود، تناسب بین جرم و مجازات است. در این مقاله که به روش توصیفی– تحلیلی صورت گرفته، به این پرسش پاسخ داده که آیا تناسب بین جرم و مجازات در این ماده رعایت شده است یا خیر؟ نتیجه حاصل از این پژوهش این است که قانون مذکور گستره وسیعی از جرائم با عناصر مادی و معنوی گوناگون را به یک نوع مجازات حکم داده است. برای جرایمی مانند تولید و عرضه گسترده تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب و یا تجهیزات معیوب کننده با قصد اخلال در نظام مالیاتی که خود تجلی گاه نظام اقتصادی دولت است، مشمول مجازات بدون حبس درجه شش از قانون مجازات اسلامی نموده است. از طرف دیگر جرایمی مانند دستکاری در پایانه های فروشگاهی و یا تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شخصی با هدف پرداخت کمتر مالیات نیز مشمول همین مجازات دانسته شده است. این جرم انگاری ها با جرائم دیگر که در مقررات دیگر وضع شده هماهنگی ندارد.

این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.

یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.

با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک  کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.

حمایت از حقوق تأمین اجتماعی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان به عنوان یک مسئله حقوق بشری، در یک قرن اخیر مورد توجه بسیاری از نهادها بین المللی قرار گرفته است. یکی از جلوه های این توجه، مسئله شناسایی و پذیرش حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی آنان است؛ از جمله مصادیق حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی کارگران مهاجر را باید سوابق بیمه ای کسب شده توسط آنان در کشور یا کشورهای محل اشتغال پیشین دانست. با توجه به اهمیتی که این موضوع برای کارگران مهاجر دارد در این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی انتقال بین المللی سوابق بیمه تأمین اجتماعی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش، دلالت بر آن دارد انتقال بین المللی سوابق بیمه ای دارای شرایط متعدد، شامل عضویت در نظام بیمه ای، اقامت در کشور میزبان و وجود موافقت نامه بین المللی تأمین اجتماعی میان کشور مبدأ و مقصد کارگر مهاجر است. در حال حاضر، بیشتر کشورهای در حال توسعه در زمینه انتقال بین المللی سوابق بیمه ای با چالش های مختلفی مواجه اند که برجسته ترین آنها عبارت اند از: محدودیت های انتقال داخلی سوابق بیمه ای، تفاوت در نظام تأمین اجتماعی کشورها و رویکرد سلبی کشورها نسبت به انعقاد موافقت نامه های بین المللی تأمین اجتماعی یا الحاق به اسناد مصوب سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار.

بحران آوارگی یکی از معضلات جدی است که جامعه بین المللی در سال های اخیر همواره با آن مواجه بوده است. با وجود این در سطح بین المللی هیچ سند حقوقی الزام آوری در زمینه آوارگان که اختصاصاً به تعیین وضعیت، شناسایی حقوق افراد و تعیین تعهدات جامعه بین المللی پرداخته و یا نهاد بین المللی که به طور خاص متولی این امر باشد، وجود ندارد. این گروه در چتر حمایتی کنوانسیون 1951 پناهندگان قرار نمی گیرد و امکان تغییر و یا تعمیم دامنه آن به آوارگان هم وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف یافتن چارچوبی برای حمایت از آوارگان، ضمن بررسی سازوکارهای موجود به این نتیجه رسیده است که می توان بر پایه اقدامات نهادهای بین المللی (در قالب همکاری و مشارکت بین نهادهای مختلف، تحت رهبری مشخص) و همچنین بر مبنای تعهدات بین المللی دولت ها (از جمله تعهد به حمایت ناشی از دکترین مسئولیت حمایت؛ تعهد به پذیرش (عدم اعاده) بر اساس حقوق بین الملل عرفی؛ تعهد به ایجاد امنیت انسانی؛ تعهد بر اساس اصول راهنمای آوارگی سازمان ملل؛ تعهد به رعایت و تضمین حقوق بشر) در حقوق بین الملل و نظام بین المللی و با توجه به حمایت های عام موجود، چارچوبی برای حمایت از آوارگان در نظر گرفت و خلأهای موجود را تا حد قابل قبولی جبران کرد. 

میزان وابستگی و حدود تبعیت یا عدم تبعیت انواع شروط از عقودی که ضمن آن ها درج می شوند از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق بوده است به عقیده نویسندگان، هیچ یک از این دیدگاه ها جامع و خالی از نقص و نقد نبوده و بر مبنای تحلیل داده ها روشن خواهد شد که هیچ یک از قائلان به واگرایی و همگرایی عقد و شرط، دلایل مناسبی جهت توجیه ارتباط شروط با عقد ارائه نمی دهند. در این راستا، پرسش اساسی مقاله این است که جامع ترین ملاک که در پرتو آن بتوان چیستی ارتباط عقد و انواع شرط را به روشنی بیان و توجیه کرد چه بوده و ثمرات آن چیست؟ فرضیه نویسندگان این است که توجه دقیق تر به ماهیت شروط و میزان ارتباط آن ها با عقد پایه، راهگشا خواهد بود. در نهایت نیز پژوهش حاضر «درجه ارتباط ماهوی» شروط مورد نظر طرفین با ارکان عقد پایه را مناسب ترین معیار جهت تفکیک میان شروط وابسته و مستقل و درنتیجه تبیین چیستی رابطه میان هریک از این شروط و عقد متضمن آن می یابد؛ با این بیان که شروطی که «وابسته» تشخیص داده شوند، همگرا با عقد بوده و ارتباط شروط «مستقل» و عقد ارتباطی واگرا خواهد بود. اصلی ترین ثمره این تفکیک نیز تفاوت شروط وابسته و مستقل در تبعیت از عقدی است که به جهتی از جهات مورد فسخ یا اقاله قرار گرفته و یا محکوم به بطلان است.

به موجب اصل نسبی بودن قراردادها، حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد؛ اما این اصل با استثنائات زیادی از جمله تعهد در برابر ایادی بعدی عقد مواجه شده است. یکی از مهمترین مسائل در این حوزه امکان طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه است. هدف از ایجاد این حق، اجرای تعهد و یا جبران خسارت ثالث به نحو سریعتر و آسانتر است. در حقوق مسئولیت مدنی جدید، اشخاص ثالث ذینفع حق دارند نسبت به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی نمایند. دعوای مستقیم (Action Directe) امتیازی است که در برخی موارد (و به طور استثنایی) به ثالث اعطا می شود تا به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی کند. در حقوق فرانسه طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه از بیمه در حوادث رانندگی شروع شد، اما این دعوی منحصر به حوادث رانندگی نماند و به سایر حوزه های مسئولیت مدنی نیز سرایت پیدا کرد.در حقوق ایران هنوز به این سؤال به صورت مطلق پاسخ داده نشده است و تنها در برخی حوزه های جبران خسارت مثل حوادث رانندگی مطرح شده است و رویه قضایی نیز هنوز احکام روشنی در این خصوص صادر نکرده است؛ حال این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا به طور مطلق می توان علی رغم اصل نسبی بودن قرارداد، در حوزه های مختلف مسئولیت مدنی برای سرعت و سهولت در جبران خسارت از امکان طرح دعوای مستقیم استفاده نماییم؟ برای پاسخ به این سؤال باید چگونگی نفوذ این روش در جبران خسارت در حقوق فرانسه را بررسی و امکان تطبیق در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار دهیم.

امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر می رسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده می کنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا می کند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمی توان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا می باشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیش برداری استفاده شده است.در تطبیق قاعده «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعده لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب می تواند آسیب های بدنی قابل توجهی را متوجه افراد نماید. به احتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمی رود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچ گونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین و اساسی بشر می باشد. این حق در واقع انعکاس دهنده ارزش های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط های تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین المللی اعم از الزام آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده ال در این خصوص می باشد.

دو راهکار اخطار، تذکر و وعظ در دادرسی اسلامی و هشدار در انگلستان دارای شباهت های اساسی می باشند. از جمله این شباهت ها می توان به خارج نمودن پرونده از مسیر رسمی فرآیند عدالت کیفری، کاستن هزینه اقتصادی نظام عدالت کیفری، جلوگیری از برچسب مجرمانه خوردن، اخطار به مرتکب جرم در مورد رفتار گذشته و هشدار به مراقبت از رفتارهای آینده، شرم سار نمودن بازپروراننده و ... اشاره کرد. با وجود آثار مثبت وعظ در دادرسی اسلامی که مبتنی بر مصلحت اندیشی قضایی در حوزه تعزیرات و قاعده التعزیر بما یراه الامام می باشد و با وجود امتیازات فراوان هشدار در دادرسی انگلستان، مقنن ایرانی غفلت کرده و از این دو استفاده ای نبرده است. هرچند در قوانین پراکنده تصویب شده قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و آیین دادرسی کیفری همان سال به موضوع وعظ به عنوان یکی از درجات تعزیر اشاره شده، این نهاد در دو قانون فوق فراموش شده و هیچ گاه در رویه قضایی ایرانی جایگاهی نداشته است. استفاده از این نهاد در دادرسی ایرانی که با تورم پرونده های کیفری مواجه است، خصوصاً در جرایم کم اهمیت تر می تواند موجب تحقق آثار ذکر شده در فوق و تمرکز دستگاه قضایی بر پرونده های مهم تر شود. در مقاله حاضر با جمع آوری کتابخانه ای اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا به توصیف وضعیت وعظ و هشدار پرداخته شده و سپس نتیجه گیری لازم ارائه شده است.