درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۰۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۳۷۰۱.

حمایت از حقوق مالکانه کاربران بازی های فضای مجازی بر مبنای قاعده لا ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 135 - 148

کلیدواژه‌ها: مالکیت مجازی حقوق مالکانه حساب کاربری بازی های فضای مجازی قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
امروزه بازی های فضای مجازی کسب وکاری سودآور شناخته می شود که ابعاد اقتصادی گسترده ای دارد. از جمله ابعاد اقتصادی این بازی ها حقوق مالکانه کاربران یعنی «حساب کاربری» و «امتیازات کسب شده» در بازی ها است. ازآنجاکه تولیدکنندگان بازی های فضای مجازی در وضعیت برتری نسبت به کاربران قرار دارند و معمولاً با درج شروطی به نفع خود در «شرایط استفاده از خدمات» مسئولیت خود را در حفظ حساب ها و امتیازات کاربران و ارائه پشتیبانی از بازی ها محدود می کنند و اختیار پایان دادن به بازی را برای خود محفوظ می دارند، همواره حقوق مالکانه کاربران در موقعیت متزلزلی قرار می گیرد. در حقوق ایران، در نبود قوانین خاص، قاعده لاضرر را از دو جهت می توان برای حمایت از حقوق کاربران به کار برد. از یک سو، بر اساس قاعده منع سوء استفاده از حق، سازندگان بازی حق ندارند به قصد اضرار یا با اتخاذ تصمیمات نامتعارف در اعمال حق موجب تضییع حقوق مالکانه کاربران شوند. از سوی دیگر، می توان از قاعده لاضرر لزوم جبران خسارت وارده به حقوق مالکانه کاربران را، که بر اساس قواعد دیگر مسئولیت مدنی قابل جبران نباشد، استنباط کرد.
۳۷۰۲.

تعطیلی پلتفرم های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده های شخصی از منظر حقوق اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 469 - 506

کلیدواژه‌ها: تعطیلی پلتفرم مجازی داده های شخصی مالیت ملکیت و مالکیت نظام حقوق اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۹۹
پلتفرم ها در بستر فضای مجازی خدمات بی شماری را به کاربران خود ارائه می دهند؛ به موازات آن به حجم وسیعی از اطلاعات و داده های شخصی کاربران دسترسی پیدا می کنند. ارزش این داده های شخصی به سبب امکان بهره برداری های تجاری، اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی و ... مدام در حال افزایش است. تجربه سال های اندک گسترش فناوری در بستر سایبر، مبین عمر کوتاه بسیاری از پلتفرم های مجازی است؛ به گونه ای که عمده پلتفرم های فعال در سال 2004 میلادی در سال 2021 به دست فراموشی سپرده شدند. ازاین رو پلتفرم های امروزی نیز ممکن است، دیری نپایند. ماهیت حقوقی نامعلوم داده های شخصی و نظام حاکم بر آن، همچنین ارزش و کاربری های متنوع داده، بر وسوسه تصاحب این محتواهای دیجیتال افزوده و سرنوشت آن را در فرض تعطیلی پلتفرم مجازی پیچیده می سازد. ارزیابی این ایده که ساختارهای حقوق اموال در کنار تدابیر حریم خصوصی، می تواند حقوق اشخاص نسبت به داده های شخصی را بیشتر حمایت کند هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست تلاش شده است قابلیت اتصاف داده های شخصی به دو عنوان مال و ملک مورد بررسی قرار گرفته، سپس وضعیت مالکیت داده های شخصی از منظر مقررات مرتبط تحلیل شود. امکان و ضرورت حرکت به سمت استقرار نظام مبتنی بر حقوق اموال بر داده های شخصی در کنار نظام شبه قراردادی حریم خصوصی، به منظور ترسیم حقوق و تکالیف حاکم بر داده های شخصی در صورت تعطیلی پلتفرم مجازی، در این نوشتار به اثبات می رسد.
۳۷۰۳.

ظرفیت ها و محدودیت های اصولِ فقهی و شرعی، در جرم انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 91 - 114

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری جرم انگاری جرایم اقتصادی محدودیت های شرعی جرم انگاری ظرفیت های شرعی جرم انگاری جرائم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.
۳۷۰۴.

بایسته های دولت کارآمد؛ مطالعه موردی دولت لیبرال مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 425 - 450

کلیدواژه‌ها: دولت کارآمدی لیبرالیسم مدرن مشروعیت سیاسی نظریه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۱۰
کارآمدی به عنوان مفهومی میان رشته ای خصیصه ای است که نهاد دولت به عنوان نقطه عزیمت در دانش حقوق عمومی، دوام مشروعیت و پایداری خود را به وسیله آن تضمین کرده و رضایت مندی شهروندان خود را تأمین می کند. از آن جا که نقشه راه حرکت یک دولت را اهداف مقرر در نظریه سیاسی پشتیبان آن مشخص می کند، مطالعه مختصات آن نظریه کلید یافتن بایسته های کارآمدی اش خواهد بود که در پژوهش حاضر، برای درک دقیق تر و بررسی عینی تر موضوع، نظریه نئولیبرالیسم به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای نظری اندیشمندان حوزه حقوق عمومی و مطالعات مربوط به حکمرانی مورد واکاوی قرار گرفته است. در این مطالعه تحلیلی-توصیفی که براساس داده های اسنادی به رشته تحریر درآمده است، نگارندگان به-دنبال پاسخ به این پرسش اند که «مفهوم کارآمدی در ساحت دولت چیست و شاخصه های آن در نظریه لیبرالیسم مدرن کدام است؟» احترام به اصول دموکراسی و حقوق بشر، تکریم جامعه مدنی، همبستگی اجتماعی و احترام به تنوع قومی، حاکمیت قانون، عقلانیت سیاسی و تقدم منافع عمومی، التزام به اقتصاد آزاد، رقابتی و جهانی، نقش آفرینی هدفمند و تعدیل گر دولت در امور عمومی و نهادهای سیاسی و اقتصادی پویا، شفاف و قابل نظارت، مؤلفه های برجسته در راهبردهای دولت مبتنی بر نظریه لیبرالیسم مدرن اند که آن را در تحقق اهداف خود و پاسخگویی عملی به انتظارات شهروندان یاری می کنند.
۳۷۰۵.

مطالعه تطبیقی حق انتساب اثر در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: آثار بی نام انتساب نادرست حق سرپرستی حق شناسایی به عنوان پدیدآورنده حقوق معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۰
حق انتساب پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به عنوان یکی از اقسام حقوق معنوی، حقی است با ابعاد ایجابی و سلبی که به سبب آن بایسته است پدیدآورنده به عنوان خالق اثر معرفی شده، از انتساب اثر به دیگران جلوگیری نماید. با توجه به حمایت از این حق در حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تطبیقی مفهوم، ابعاد و قلمرو حق انتساب در این سه نظام حقوقی بپردازند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقایی با تفاوت های اندکی که برآمده از ساختارها و اندیشه های حقوقی متفاوتِ این سه نظام حقوقی است، قابلیت محافظت از نام و هویت خویش را دارند. البته مدت حمایت از این حق یکسان نبوده، برخلاف حقوق داخلی ایران، در انگلستان و امریکا حمایت از نام پدیدآورنده، موقت و محدود به زمان است.
۳۷۰۶.

بررسی تطبیقی حمایت از حق تصویر کودکان در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 263 - 294

کلیدواژه‌ها: حق بر تصویر کودکان فضای مجازی حریم خصوصی راهکارهای حمایتی حق تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
 پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق تصویر کودکان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از کودکان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق تصویر کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی اهمیت جایگاه حق مزبور و موارد نقض آن و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.
۳۷۰۷.

شورا در اندیشه مهدی بازرگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 399 - 427

کلیدواژه‌ها: شورا عقل و دین ارزش و روش مهدی بازرگان خرد جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
شورا در اندیشه بازرگان در امور متغیر، با استناد به عقل روز است، اما از یک سو شورا و عقلِ روزِ بشر بی عنایت به جهت گیری های عام دین نیست و از سوی دیگر تشخیص جهت گیری های عام دین بدون ابزارِ عقل میسر نیست، زیرا عقل همچنان که مرجع تشخیص روش هاست، پایه و مبنای شناخت دین است. به این تعبیر عقل و دین از هم جدا نیستند و شورا در افکارِ بازرگان نمونه بارزی از طرح همسویی عقل و دین است. جهت توجیه این ادعا به مبنای شورا در اندیشه بازرگان در سه قسمت شامل منبع شوراییِ حکومت و منبع وحیانی رسالت، عرفی کردن حکومت یا جدایی دین از حکومت و نه جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها پرداخته می شود. با استناد به این سه مبنا در توجیه شورا است که هم زمان از اصالت عقل و اصالت دین در مفهوم شورا در اندیشه وی می توان سخن گفت. نخست وزیری بازرگان در دولت موقت پس از انقلاب 57 که وی را با مسئله حکومت به شکل واقعی روبه رو ساخت، اسباب تغییرات تدریجی در افکار وی نسبت به رویکرد مبارزاتی او در دهه 40 و 50 شد و جایگاه اسلام را از ایدئولوژی فراگیر که برای تمامی برنامه های سیاسی اجتماعی دستور دارد، به ایدئولوژی فقط جهت دهنده در یک سری اصول و کلیات محدود کرد. از این رو محدوده شورا که در افکار ایشان پیش از انقلاب محدود به امور اجرایی بود به حیطه تقنینی گسترش یافت که در این مقاله تلاش می شود ضمن تفصیل آن به این تغییر تدریجی حاصل از زمان نیز پرداخته شود.
۳۷۰۸.

Studying the Conditions for Acquisition of Iranian Citizenship by the Children Resulting from the Marriage of Iranian Women to Foreign Men(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۱, Issue ۱, ۲۰۲۳ 183 - 193

کلیدواژه‌ها: Iranian nationality Iranian citizenship children born of Iranian mother nationality children born of Iranian mother citizenship Stateless condition

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۷
The conception of nationality is about the place someone is born— in reality the place of his/her birth land. Hence Nationality is relating to the place of birth and can often be regarded as ethnic or racial matter. The right of nationality is the most important and cardinal title of human right. Therefore, International law assigns that States provisions to the persons nationalities is not arbitrary and they have to observe their human rights obligations relating the grant and loss of people nationality. Hence, lack of nationality for someone, make him/her have no chance for school, doctor appointment, job, bank account, or even marriage right_ all the most necessary rights_. Nevertheless, Millions of people all over the world are out of nationality and are regarded stateless ! The conception of stateless is about one who is considered as a nationless, without any legal and political support and protection by a Sovereignty. For more explication of nationality importance, there is a number of regional and international human rights concerning the right to a nationality. Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights indicate “[e]veryone has the right to a nationality” and that “[n]o one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality
۳۷۰۹.

تأثیر حکمرانی مطلوب بر ارتقای کیفیت عملکرد نظام اداری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 71 - 86

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب نظام اداری حاکمیت قانون دولت شایسته سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
حکمرانی مطلوب یکی از مفاهیمی است که به تازگی در عرصه جهانی مطرح شده و دولت ها را برآن داشته است تا با تکیه بر ارائه شاخص های آن در حیطه کشور خود مانند پاسخ گویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت، جایگاه مستحکمی برای خود در میان شهروندان بیابند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، در پی پاسخ به این پرسش است که نظام اداری ایران تا چه اندازه منطبق با مؤلفه های حکمرانی مطلوب است؟ یافته ها دلالت دارد که با گسترش اصولی که در قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده است، می توان به استقرار الگوی حکمرانی مطلوب در نظام اداری ایران امیدوار بود؛ زیرا گام مهمی در راستای استقرار حاکمیت قانون در نظام اداری برداشته است؛ به طوری که می توان با تأسی از اصول و قواعد تازه تأسیس مندرج در این قانون و با اصلاحات و الحاقات و الگوبرداری مناسب و اقتباس معقول و آگاهانه از نظام های حقوقی پیشرو در زمینه حقوق اداری، سطح پاسخ گویی و کارآمدی دستگاه های اداری را ارتقا داد و اندک اندک به سمت تدوین قانون عام اداری و استقرار حاکمیت قانون رفت و مطمئناً با وارد کردن اصول کلی حقوق اداری به صحن قانون گذاری و مدون سازی واجرای آن ها، اداره ای قانونمند و مبتنی بر قانون خواهیم داشت.
۳۷۱۰.

بازخوانی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی پس از اکتبر سال ۲۰۲۳ در غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق بشر رژیم اشغالگر اسرائیل نوار غزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۴
در 9 ژوئیه 2004 دیوان بین المللی دادگستری، مبادرت به نظر مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین کرد. دیوان، با استناد به کنوانسیون های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام کرد. به رغم آنکه نظریه مشورتی دیوان ناظر بر غیرمشروع بودن ساخت دیوار حائل بود، اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، اقدام به ساخت چند دیوار دیگر ازجمله ساخت دیوار حائل در غزه کرده است. با توجه به نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در سطحی بسیار گسترده توسط رژیم اسرائیل در مخاصمه غزه پس از 7 اکتبر 2023، بازخوانی مجدد رأی دیوان مهم است. هدف این نوشتار، بررسی ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری نظریه مشورتی دیوان است. براین اساس، با تأکید بر وضعیت نوار غزه به مثابه سرزمینی اشغالی و نقض قواعد حقوق اشغال به واسطه ارتکاب جنایات گسترده توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در مخاصمه 2023- 2024 در غزه، توجه به تبعات منفی روانی و انسانی ساخت دیوار حائل در غزه که به دلیل نقض حقوق بشر روی داده و در حمله حماس به مواضع اسرائیل مؤثر بوده، دارای اهمیت است.
۳۷۱۱.

بررسی فقهی و حقوقی «لزوم اثبات ادله» در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 463 - 494

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی ادله اثبات دعوی اثبات دلیل اصل تناظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۳
اگر چه به طور معمول در دادرسی مدنی، ارائه دلیل یا ادله ای که اصحاب دعوی برای اثبات مدعای خود بدان تمسک می جویند، با معذوریتی مواجه نیست، و اثبات ادعا یا دفاع در برابر آن، با ارائه دلیل به دادگاه صورت می گیرد، امّا در پاره ای موارد دسترسی به دلیل و ارائه آن به دادگاه میسّر نیست. در این وضعیت، «اثبات دلیل» به عنوان یک تمهید اجتناب ناپذیر برای اثبات دعوی رخ می نماید، و دلیل خود به موضوعی بدل می شود که مستلزم اثبات است. از آنجا که خواهان، یا بالفعل دارای دلیل و متمکن از ارائه آن به محکمه است و یا از ارائه دلیل قاصر است، توجیه «اثبات دلیل» به عنوان فرآیندی مضاعف در دادرسی مدنی و یافتن پاسخی درخور به چرایی آن ضروری می نماید. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شده است تا «مبانی لزوم اثبات دلیل برای ذی نفع و مقام قضایی» معرفی شود. در نتیجه پژوهش، چهار مبنای «تعذر و تعسر»، «عدالت»، «ضرورت احقاق حق و جلوگیری از انسداد اثبات حق» و «اصل تناظر» به عنوان مبانی لزوم اثبات دلیل - بما هو دلیل - ضمن بررسی ماهوی هر کدام از مبانی پیش گفته و بررسی ارتباط آنان با یکدیگر استظهار گردید. در نهایت تحقیق، راقمان سطور دریافتند که تنها آن دلایلی نیاز به اثبات دارند که «موثر در سرنوشت دعوی و یا تغییردهنده حکم دادگاه» باشند.
۳۷۱۲.

بررسی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار و چالش های حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 157 - 170

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی اعاده دادرسی مقام مدار قطعیت آرا اصل تناظر دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکی از انواع اعاده دادرسی کیفری، اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه است که دادرسی مقام مدار نام دارد. این نوع اعاده دادرسی که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، همواره محل بحث و نظر و نقد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و چالش های حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که دیدگاه امام خمینی درخصوص تجدیدپذیربودن دعاوی، جلوگیری از فساد در صدور آرای محاکم و عدم صلاحیت حاکم مهم ترین مبانی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار است، اما این امر با چالش های حقوقی عدیده ای مواجه است. نادیده گرفته شدن اصل تناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل در آرا و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین در ماده 477 از مهم ترین چالش های حقوقی اعاده دادرسی مقام مدار در ماده مورد اشاره است. لازم است اعاده دادرسی مقام دار در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به احکام سنگینی چون اعدام، قصاص و رجم محدود شده، به جهت حمایت از محکوم علیه باشد.
۳۷۱۳.

شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: حق شرط شرط کلی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موضوع و هدف معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۳
نگرانی ها و چالش هایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم می خورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بین الملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به ویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که شرط کلی ایران به عنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، به طور کلی و با توجه به سکوت CFT در این باره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمی شود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بین الملل و رویه موجود، شرط های باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمی توان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد می شوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. به خصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرط های باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرف ها در برقراری معاهده میان آن ها با ایران تقلیل می یابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران می تواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری می نماید.
۳۷۱۴.

حق مستأجر ملک موقوفه یا مأذون در ساخت بنا بر استمرار تصرف در عین مستأجره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 261-279

کلیدواژه‌ها: مستأجر پایان مدت اجازه ساخت بنا تقدم تصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، کاشت درخت، حفر چاه و غیره) در عین مستأجره کرده باشد، موجر نمی تواند به صرف پایان مدت قرارداد وی را از ملک بیرون کند؛ زیرا اشخاص به تصور اینکه نظام حقوقی از انتظارات معقول و متعارف ایشان حمایت می کند، دست به سرمایه گذاری (ساخت بنا) می زنند و عدم حمایت کافی از این انتظار، انگیزه سرمایه گذاری را از بین برده، آثار زیانباری برای اقتصاد درپی خواهد داشت. همچنین در مواردی که به دلیل نبود مجوز قانونی برای انتقال املاک وقفی، اسناد مالکیت اشخاص بر پایه ی قوانین ویژه باطل شده، قانون با جمع شرایطی برای ایشان حق تقدم در تصرف شناحته و مؤجر نمی تواند تخلیه یدشان را بخواهد مگر آنکه تمدید قرارداد به صلاح موقوفه نباشد.
۳۷۱۵.

مطالعه تطبیقی اصل تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر و مولفه های موثر در اعمال آن در حقوق ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۷) 49 - 74

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب جرایم مواد مخدر شدت جرم نقش متهم نوع جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۶
اصل تناسب مجازات به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازاتهایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم همخوانی داشته باشد. در این میان، اعمال این اصل در جرایم مواد مخدر و در مرحله تقنین، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آنها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانونگذار است. بدین ترتیب که با لحاظ مولفه های موثر در اعمال اصل تناسب از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته و به تبع اهداف مورد انتظار از مجازات همچون بازدارندگی را دستیافتی تر نماید. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مولفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات در این جرایم موثرند. حال آنکه قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر صرفاً بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات تأکید داشته و سایر مولفه ها را نادیده گرفته است.
۳۷۱۶.

نقش قابلیت درمان جراحات وارد شده بر مجنی علیه در تعیین نوعاً کشنده بودن رفتار ارتکابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 151 - 162

کلیدواژه‌ها: قابلیت درمان نوعاً کشنده جراحات جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۸۶
مراجعه برای درمان و اعطای رضایت به پزشکان برای انجام مداخلات درمانی، پیروی از دستورات آنها توسط مجنی علیه، گرچه قابل اجبار نیست، ولی در عرف و همچنین قواعد فقهی به عنوان تکلیف بر مداوا یا امدادرسانی در نظر گرفته می شود و در صورت تأثیر چنین بی مبالاتی در تحقق نتیجه مرگ برحسب موضوع، به میزان تقصیر مجنی علیه یا سایر افراد، از مسؤولیت کیفری مرتکب کاسته خواهد شد. این کاهش مسؤولیت صرفاً درخصوص جنایات شبه عمد یا شبه عمد تقصیرآمیزِ مرتکب نمی باشد، بلکه اگر مراجعه برای درمان و تکمیل مداخلات درمانی از طرف مجنی علیه یا مرتکب درخصوص جراحت های نوعاً کشنده قابل درمان صورت نگیرد، نوعاً کشنده محسوب نشده و قتل عمد محقق نخواهد گشت. از طرف دیگر ترک چنین وظیفه ای تقصیر محسوب شده و به خاطر تأثیرگذاری در نتیجه، موجب غیرکشنده شدن رفتار ارتکابی خواهد شد و در شرایط مختلف و برحسب اوضاع و احوال واقع شده مسؤولیت های مختلفی برای مرتکب و مجنی علیه خواهد داشت. بنابراین بررسی مستقل جراحت وارده شده بدون مداقه در ویژگی مداواپذیری و میزان آن، تصویر شفافی از ماهیت حقیقی جنایت وارد شده ارائه نخواهد نمود و ممکن است به تشخیص اشتباه نوع جنایت در دادگاه ها منجر گردد.
۳۷۱۷.

تبیین جرم شناختی تأثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر؛ مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 18 - 40

کلیدواژه‌ها: تجربه های زیسته رویکرد سبب شناختی سیرگذار مجرمانه عوامل پیش بین جرم کشش های سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۳۳
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته ها، تجربه ها و خاطرات سرکوب شده کودکی و درنهایت فقدان علقه های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت شناسانه به تبیین این واقعیت می پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم شناسانه نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب شناخی مبتنی بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آن ها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل گیری آن ها ایفا می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می نهادند. یافته ها توصیف گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است.
۳۷۱۸.

جرایم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست ها تا برنامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 443 - 468

کلیدواژه‌ها: جرایم محیط زیستی عدالت کیفری عدالت ترمیمی بزه دیده احیای محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
در طول سده اخیر، مسأله بحران محیط زیست جنبه جهانی به خود گرفته و به یک بحران پایدار در جامعه بین المللی تبدیل شده است؛ مسئله ای که بقا و سلامت بشریت را تهدید جدی می نماید و در حال حاضر نیز با شدّت گرفتن گرمایش جهانی و بحران تغییرات اقلیمی، ابعاد تازه ای به خود گرفته است. هزینه و عواقب ارتکاب جرایم محیط زیستی می تواند به عنوان آسیب جدی برای سلامتی، ایمنی و زندگی افراد و حیات وحش و همچنین آلودگی ش دید زیس تگاه، تنوع زیس تی و تغییر آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهیت خاص این جرایم که از س ود بالا و ریسک کیفر کمی برخوردار می باش ند باعث ش ده است تا توسل به حقوق کیفری نتواند کاهش قابل توجهی در نرخ این جرایم ایجاد کند؛ بنابراین به نظر می رسد عدالت کیفری به تنهایی توان پاسخی کارآمد به این گونه جرایم را ندارد. در حالی که رویکرد عدالت ترمیمی نسبت به جرایم محیط زیستی دو مزیت اصلی می تواند داشته باشد. از یک سو اجازه می دهد تا ماهیت چندبُعدی بی عدالتی های محیط زیستی را در نظر گرفت و بر طیف گسترده ای از نیازهای بزه دیدگان «غیر انسان» تمرکز کرد؛ یعنی نیاز به جبران و ترمیم خسارت های گذشته در راستای اعاده وضع به حالت سابق ، نیاز به پذیرش مسؤولیت، نیاز به مشارکت و همکاری در فرآیند رسیدگی به جرم محیط زیستی تأمین شود. از سوی دیگر فرآیند و برنامه های ترمیمی امکان پیشگیری از تکرار جرم و خسارات به محیط زیست در آینده را نیز فراهم می کنند.
۳۷۱۹.

امکان سنجی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و روان گردان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 91 - 105

کلیدواژه‌ها: اعدام مواد مخدر روان گردان پیشگیری نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
در نظام حقوقی ایران، مجازات اعدام، از مجازات های پیش بینی شده از سوی قانون گذار است یکی از جرائمی که مجازات برای آن وضع شده است، جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان می باشد جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان از دغدغه های همیشگی سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه) به ویژه کشور است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. مجازات اعدام، محور بحث مقاله حاضر است نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر و روان گردان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده در نظام حقوقی ایران به عنوان (یک نظام مبتنی بر فقه و شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرائم یادشده نیز محل بحث است روش انجام این تحقیق توصیفی است پژوهش حاضر تلاش کرده است که امکان سنجی و ماهیت این مجازات را در جرائم مواد مخدر و روان گردان از بُعد قانونی و شرعی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، اِعمال این مجازات در جرائم یادشده چه تأ ثیری بر بازدارندگی این جرائم در نظام حقوقی ایران دارد جستار حاضر، با تکیه بر نظریه های حقوقی، سیر تاریخی مجازات اعدام به طورکلی، طرح استدلال موافقان و مخالفان مجازات اعدام و... نشان می دهد که نه تنها وجود یا عدم این مجازات در یک سیستم حقوقی، به مسائل و مقتضیات گوناگونی بستگی دارد که از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر قابل تغییر است، بلکه درخصوص بازدارندگی این مجازات هم به طورکلی و مطلق نمی توان اتخاذ موضع کرد.
۳۷۲۰.

نقد و ارزیابی سیاست جنایی کنشی (پیشگیرانه) از فساد اداری در نظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 221 - 244

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیرانه پیشگیری اجتماعی سیاست جنایی تقنینی فساد اداری نظام کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۶
فساد، به خصوص فساد اداری،آثار سوئی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری دارد و یکی از معضلات اصلی پیش روی نظام های سیاسی دنیا است. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا 2003 تأییدی بین المللی بر این امر است. در نظام حقوقی ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون، اقدامات مختلفی در دو بعد پیشگیری از فساد اداری و برخورد کیفری با آن انجام شده است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران به همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد نیز توجه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش کماکان در برخی عرصه ها مشکلات جدی برای مبارزه مؤثر با فساد وجود دارد که مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه فقدان جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، عدم اتخاذ آیین دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم فساد اداری، عدم وجود برنامه جامع ملی برای پیشگیری از فساد اداری، وجود نهادهای نظارتی موازی و عدم تبیین دقیق وظایف آن ها، عدم توجه جدی به سیستم کنترل های داخلی می باشند. بنابراین می توان گفت که نظام حقوقی ایران در زمینه برخورد با فساد اداری از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست. راهکارهای بهبود و ارتقای مبارزه با فساد در دو قالب نظری پژوهشی و کاربردی باید مورد توجه قرار گیرند. راهکارهایی مانند پژوهش های بومی و تطبیقی درخصوص ریشه های فساد ازجمله حجم بزرگ دولت، مشکلات ساختاری قوه مقننه در عدم تصویب قوانین کارآمد و اقدامات کاربردی مانند جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، توجه به نقش شهروندان در مبارزه با فساد، تقویت کنترل های داخلی. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان