درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام حقوقی ایران و ژاپن، قانونگذار با استفاده از ظرفیت هایی همچون قانون نویسی، تاسیس نهادهای اجرایی و مترتب نمودن مسئولیت بر فروشنده از حقوق مصرف کنندگان حمایت می نماید وبه جهت دستیابی به یک نتیجه اثرگذار، از  قواعد ضمان، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض، در قوانین استفاده نموده است. اما درحوزه عمل، علیرغم هم ترازی اقدامات دو نظام حقوقی، حمایت از مصرف کنندگان ژاپنی در وضعیت مناسب تری نسبت به مصرف کنندگان ایرانی قرار دارد. زیرا تصویب قوانین و بسترهای لازم برای اجرای آن، از جمله مواردی است که کمتر در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد به تقویت فرهنگ جامعه، در رابطه با احترام به حقوق مصرف کنندگان، گسترش فرهنگ عذرخواهی مدیران و همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در کنار توانمندی های دولتی، از جمله عوامل موفقیت قانون حمایت از مصرف کنندگان در ژاپن می باشد. در حالی که قوانین ایران، فاقد چنین بستری در مرحله اجرا بوده، و شکاف میان قانون و عدم فضای مناسب برای اجرای آن، موجب شده تا حمایت از حقوق مصرف کنندگان علیرغم ظرفیت های قانونی آن در سطح مناسب و مطلوبی قرار نگیرد. که این امر موجب تمایز در بازخورد قوانین در دو نظام حقوقی گردیده است و لذا مصرف کننده ژاپنی به مراتب از حمای ت قوی تری نسبت به مصرف کننده ایرانی برخوردار است.

تعزیر منصوص شرعی، عنوانی با پشتوانه فقهی است که به طور جزئی از احکام عمومی تعزیر در قانون مجازات اسلامی مستثنی شده است. به رغم این، موضع قانون گذار درباره نسبت تعزیر منصوص شرعی با قواعدی نظیر تعدد و تکرار جرم، شروع، شرکت و معاونت در جرم، تخفیف در مجازات، عفو و ادله اثبات جرم روشن نیست. از این رو لازم است با استمداد از مبانی سیاست تقنینی، خلأهای قانونی مرتبط با قواعد عمومی تعزیر منصوص شرعی را شناسایی نمود. برآمد پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحقیق کتابخانه ای نگارش یافته، این است که سیاست تقنینی حاکم بر تعزیر منصوص شرعی، افتراقی می باشد و به این اعتبار، نمی توان برای رفع خلأهای قانونی مرتبط با تعزیر منصوص شرعی، آن را به طور مطلق مشمول حکم حد یا تعزیر دانست؛ بلکه باید به مقتضای عناصر سیاست تقنینی، احکام ناگفته پیرامون تعزیر منصوص شرعی را به نحو موردی کشف نمود تا به این سان، دگر باره جایگاه این نهاد شرعی در قانون مجازات اسلامی تثبیت شود.

ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی را به عنوان مباحث حقوق کیفری بین المللی، به مخاطره انداخته است. رویه ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه ای است که بین دولت ها منعقد می شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین المللی دولت امریکا می باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولاً؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیاً، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده اند می باشد. ثالثاً، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعاً، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می باشد.

استعمال و استفاده ی مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان شده است. پس از انقلاب، قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخت. قانون اخیر نسبت به دو قانون سابق تغییراتی را در این زمینه ایجاد نموده که اهم آنها حدانگاری مصرف مسکر بجای خصوص خوردن و آشامیدن و حکم به قتل برای تکرار این جرم حدی در بار چهارم به جای بار سوم است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آرای فقهی به تحلیل نکات مرتبط به تحقق موضوع حد مسکر و مجازات تکرار شرب یا مصرف مسکر پرداخته شده است. در مجموع با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد هر دو تغییر نادرست است و تغییر اول احتیاط ننمودن در جایی است که باید احتیاط نمود و تغییر دوم احتیاط بی جاست در جایی که نباید احتیاط نمود.

امروزه استفاده از فناوری بلاکچین رو به افزایش است؛ بگونه ای که فعالیت های اقتصادی و تجاری گوناگونی با استفاده از قراردادهای هوشمند، انجام می شود. هرچند که ویژگی اصلی قراردادهای هوشمند، خوداجرا بودن آنها و عدم نیاز به دخالت شخص ثالث برای اجرای توافقات قراردادی است؛ اما بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، امری اجتناب ناپذیر است. لزوم حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند، سبب ظهور پلتفرم های ارائه دهنده خدمات داوری مبتنی بر بلاکچین گردید. سازوکار عملکردی این پلتفرم ها و نوع رسیدگی به اختلافات و فرآیندهای داخلی آنها اعم از نحوه تعیین داوران، تصمیم گیری و صدور رای، حق الزحمه داوری و مانند آن، نشان از تفاوت های قابل ملاحظه با داوری های مرسوم دارد. صرف نظر از ماهیت واقعی عملیات این پلتفرم ها و صحت و سقم وعده خوداجرا بودن آرای صادره توسط آنها، همچنان چالش های حقوقی جدی ای در مقابل داوری های مبتنی بر بلاکچین و درون زنجیره بلوکی وجود دارد. در طرف مقابل، حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند در خارج از زنجیره بلوکی و یا ارجاع بخشی از فرآیند داوری مانند اجرای رای صادره با استفاده از سازوکار داوری های مرسوم نیز چالش هایی به دنبال خود دارد که دقیقا برآمده از ویژگی های ذاتی قراردادهای هوشمند است. به نظر می رسد در شرایط کنونی که هنوز داوری های مبتنی بر بلاکچین در ابتدای مسیر تکامل خود هستند، اتخاذ رویکردی ترکیبی از هردوی سازوکارهای فوق درکنار تدوین قواعد داوری حاکم بر این نوع از اختلافات که برآمده از قراردادهای هوشمند هستند، می تواند به رفع برخی چالش های حقوقی و کارآمدتر شدن داوری های برآمده از این صنعت غیرمتمرکز کمک کند.

قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهر را در هنگام انعقاد عقد نکاح الزامی ندانسته، بلکه این عمل ممکن است پس از نکاح نیز صورت گیرد. در پژوهش پیش رو نگارندگان پس از تبیین مختصر احکام مربوط به این موضوع، با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی با بهره گیری از شیوه کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها، به این سوال پاسخ داده می شود که در نظام حقوقی ایران و فقه عامه و امامیه، عدم تعیین مهر چه تأثیری بر حق حبس دارد؟ دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که درهرحال، باید برای زوجه مهریه ای تعیین گردد. استحقاق زوجه بر مهر از قواعد آمره محسوب می شود؛ لذا نمی توان بر عدم مهر تراضی نمود؛ یعنی زوجه هیچگاه حقی بر مهر نداشته باشد. علیرغم اختلاف نظرهایی که درخصوص جریان یا عدم جریان حق حبس درصورت عدم تعیین مهر بین حقوقدانان و همچنین فقهای فریقین وجود دارد، اما نظر قوی تر آن است که عدم تعیین مهر، تأثیری بر حق حبس نداشته و زوجه می تواند تا پیش از تعیین و دریافت مهر، از تمکین خودداری کند. اما نظر قوی تر آن است که عدم تعیین مهر، تأثیری بر حق حبس نداشته و زوجه می تواند تا پیش از تعیین و دریافت مهر، از تمکین خودداری کند.

سیاست جنایی نظام های حقوقی بر مبنای مؤلفه های مرجع - آزادی، قدرت و تسلّط تام - از یکدیگر تفکیک و مدل بندی شده اند. در مدل سیاست جناییِ آزادی محور مؤلفه مبنا، آزادی است و رویکرد اسناد بین المللی نیز ترویج این مؤلفه در سیاست جنایی کشورها می باشد. در این مدل، با توزیع قدرت میان اجزای نظام حکمرانی و برقراری نظارتِ متقابل، شاخص هایی برای پلیس تعریف می شود تا از رهگذر آن شاخص ها، هم پلیس بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید هم آزادی های مشروع شهروندان حفظ گردد. در مدل های آزادی محور با پیش بینی شاخص ها و سیاست گذاری مطلوب سعی می شود توازنی میان آزادی های مشروع متهم، منافع جامعه و انجام وظایفِ قانونی پلیس برقرار گردد. نظام های آزادی محور، شاخص هایی برای کنشگری پلیس تعریف و شناسایی نموده اند. کنشگری مراجع قضایی و پلیسی در مدار قانون و بر اساس تجویز پیشین قانون، نظارت بر کنشگری پلیس، مداخله در امور شهروندان بنا به اصل ضرورت و آیین مداری کنشگری پلیس از جمله این شاخص هاست. با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین اساسی و کیفری ایران می توان گفت الگوی مورد پذیرش در سیاست جنایی ایران، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مدل آزادی مدار است. این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی شناسایی و تبیین شاخص های فعالیت پلیس در مدل آزادی محور سیاست جنایی است.

تربیت دینی از مؤلفه هایی است که در زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیرات بسزایی دارد که برای محقق شدن آن، لازم است از رهنمودهای استادی که خود طی این مسیر کرده باشد و از مفاهیم دینی و وحیانی درک درست و صحیحی داشته باشد، استفاده نمود. از جمله کسانی که این قابلیت و توانایی را دارد، مقام معظم رهبری است که در زمینه تربیت دینی جوانان، رهنمودها و دیدگاه هایی از ایشان وجود دارد که لازم است مورد استخراج قرار گرفته شوند، این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، رهنمودهای ایشان در مورد زمینه های تربیت دینی جوانان را که شامل، تصرف کردن در دل جوانان، انتقال دادن تجربیات به آنها، آماده کردن خوراک فکری دینی برای آنها، تأثیر گذاشتن معلم بر ایشان، احیا کردن هویت اسلامی و دینی آنان، توجه به سؤالات و شبهات آنها و در آخر فعال بودن مسجد برای تحقق این امر را استخراج نموده است.

کودک همسری به عنوان یک معضل اجتماعی و حقوق بشری در بسیاری از کشورها به ویژه در مناطق با فرهنگ های سنتی و نابرابر در زمینه های اجتماعی و اقتصادی، به شدت مطرح است. این پدیده به دلیل تبعیض های جنسیتی، فقر و فشارهای اجتماعی به وقوع می پیوندد و تأثیرات منفی عمیقی بر زندگی کودکان به ویژه دختران دارد. ازدواج در سنین پایین نه تنها باعث از بین رفتن فرصت های آموزشی می شود، بلکه به افزایش خطرات بهداشتی، خشونت خانگی و تداوم چرخه فقر منجر می گردد. برای مقابله با این مشکل، نیاز به اتخاذ راهکارهای حقوقی و اجتماعی مؤثر وجود دارد.تقویت قوانین ممنوعیت کودک همسری، آموزش و آگاهی بخشی به جامعه، تأمین حمایت های اجتماعی و اقتصادی برای خانواده ها و ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه هستند. تصویب قوانین قاطع که حداقل سن ازدواج را مشخص کند و مجازات های مؤثری برای تخلفات در نظر بگیرد، می تواند به کاهش این پدیده کمک کند. همچنین، آموزش و آگاهی بخشی به جامعه درباره مضرات کودک همسری و اهمیت تحصیل برای دختران می تواند تغییرات مثبت فرهنگی ایجاد کند.علاوه بر این، فراهم سازی حمایت های اقتصادی و اجتماعی برای خانواده ها به کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از ازدواج های زودهنگام کمک خواهد کرد. ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از قربانیان نیز امری ضروری است. در نهایت، تنها با همکاری های بین المللی و به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها می توان به طور مؤثر با کودک همسری مقابله کرده و به ارتقاء حقوق بشر و آینده ای بهتر برای نسل های آینده دست یافت.

حفظ سلامت هنجاری سربازان به علت وظیفه ی خطیری که این طیف خاص بر عهده دارند یکی از مسائل اساسی در مدیریت نیروهای مسلح است. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت هنجاری آن ها برای کاهش ناهنجاری های این گروه دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای برون سازمانی بر بروز ناهنجاری های منجر به جرم در میان فراگیران آموزشی انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ی پیمایشی-توصیفی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده و جامعه ی آماری پژوهش شامل 541 نفر از فراگیران آموزشی در پادگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه گردآوری شده اند. به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای برون سازمانی شامل سن، تحصیلات، دلبستگی، وضعیت اقتصادی و گروه همنشینان تأثیر معناداری بر شکل گیری تمایلات ناهنجار در میان سربازان داشته اند. لازم به ذکر است از میان متغیرهای برون سازمانی، متغیر گروه همنشینان نمونه ها ارتباط مستقیمی با وضعیت هنجاری ایشان داشته است، در حالی که نوع ارتباط سایر متغیرها با وضعیت هنجاری سربازان معکوس بوده است.

کیفر مرگ در متن قانون اساسی ایالات متحد آمریکا درنظرگرفته نشده است اما در تاریخ حقوق جنایی این کشور به منزله کیفری برای پاره ای موارد نقض قوانین فدرالی در دسترس بوده است. کیفر مرگ صادره از محاکم فدرالی از سوی دیوان عالی ایالات متحد مخالف قانون اساسی آن کشور شناخته نشده است و این مساله در پرونده فورمن علیه جورجیا در سال 1972 تصریح گردید. با این حال، دیوان مزبور در چند تصمیم خود از دهه 1970 بر اساس متمم هشتم قانون اساسی و منع مجازات های ظالمانه و غیرعادی، محدودیت هایی را بر این کیفر وارد دانست و جنبه هایی از آثار این آراء در قوانین فدرالی اخیر نمایان است. به رغم بازگشت سریع این کیفر در بیشتر ایالت ها، بازگشت کیفر مزبور در دولت فدرالی به سال 1988 برمی گردد و آنهم صرفاً برای دسته بسیار محدودی از جرایم. قانون کیفر مرگ فدرال مصوب 1994 شمار جرایم مشمول این کیفر را به شکل گسترده ای به حدود 60 مورد گسترش داد. سلب حیات عمدی، خیانت به کشور، جاسوسی و قاچاق موادمخدر در سطح گسترده و سردستگی آن در زمره چهار مصداق جرم مستوجب کیفر است که برای صدور آن مستلزم الزامات ماهوی و شکلی ویژه ای است. نوشتار حاضر با تمرکز بر الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ به دنبال شناسایی این الزامات و تبیین آنها در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا از رهگذر روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.

عبارت «استثناءْ قاعده را در مواردی که مستثنی نشده باشد تأیید می کند» بیان گر حکمتی عملی است که گویا نخستین بار حقوق دانان رومی بدان پی برده اند اما چون ریشه در عقل سلیم داشت از مرزهای آن دیار گذشت و به حقوق دیگر کشورها نیز راه یافت و مقبول حقوق دانان گردید. مراد از این حکمت، وجود استثناء، سبب بی اعتباری قاعده (اصل) نمی گردد بلکه نفس وجود استثناء نشان می دهد که قاعده ای معتبر هم چنان وجود دارد که استثنائی بر آن وارد شده است. از استفاده ناصواب این حکمت، دست کم دو مغالطه برمی خیزد: نخستین مغالطه هنگامی رخ می دهد که بخواهند استثناء یا قاعده بودن امری را با تکیه بر این حکمت کشف کنند. دومین مغالطه هم وقتی است که در نفس وجود اصل تردید باشد اما کسی وجود آن را مفروض بگیرد و سپس به این حکمت استناد کند.

رئیس قوه قضائیه جهت انجام مسئولیت های مقررشده در اصول 157 و 158 قانون اساسی ناگزیر از تصویب مقرراتی برای اداره امور قضایی، اداری و اجرایی قوه قضائیه است. از سوی دیگر تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی در اصل چهارم قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان سپرده شده است. تبصره (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری 1402 مانند سابق رسیدگی به شکایات از مقررات رئیس قوه قضائیه را از عداد صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج کرده است و به تبع آن از فقهای شورای نگهبان نیز استعلامی از حیث شرعی نمی شود. پرسش اصلی این پژوهش حول محور امکان یا امتناع اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات رئیس قوه قضائیه از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یا به شکل مستقیم مطرح می شود. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که نظارت شرعی بر مصوبات رئیس قوه قضائیه در صلاحیت فقهای شورای نگهبان قرار دارد و مطابق ماده 87 قانون جدید دیوان عدالت اداری، امکان طرح شکایت شرعی از این مصوبات در دیوان و اعلام علی الرأس مغایرت این مصوبات با شرع توسط فقهای شورا به دیوان وجود دارد. بااین حال ایجاد ساختار و ترتیبات مناسب در کنار نظارت مذکور مطلوب است.

تورم منفی به شرایطی اطلاق شده که به علت تولیدات مازاد بر نیاز، ارزش پول افزایش داشته و قیمت عمومی کالاها کاهش می یابد. در این شرایط زیان هایی متوجه تجار و اهالی کسب وکار می شود. می توان ریسک چنین مسئله ای را تحت پوشش بیمه قرار داد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، قانون سازوکار چنین بیمه ای را از دیدگاه فقهی موردمطالعه قرار داده است. بیمه خسارت ناشی از تورم منفی براساس اصول فقهی ازجمله عمومات و اطلاقات، بنای عقلاء، تنفیح مناط و اقوال فقها، دارای مشروعیت است و وجود آن می تواند جامعه را از آسیب عمومی برحذر دارد. اما به قصد اجرای صحیح این سازوکار و ممانعت از سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه مردم، شرکت بیمه موظف به نگهداری میزان مشخصی وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بیمه شده نیز موظف به اظهار دقیق در مورد دارائی خویش است. لذا در موارد خاص، این بیمه می تواند با چنین ویژگی هایی اجباری شده و این عمل حکومت اسلامی بر پایه مصلحت اجتماعی و وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی، دارای توجیه شرعی است.

فعالیت های نفت و گاز فراساحل به فعالیت هایی اطلاق می شود که از تأسیسات دریایی (برخلاف تأسیسات خشکی) به منظور اکتشاف، بهره برداری و تولید نفت یا گاز استفاده می کنند. فعالیت های یادشده گاه با خطرهایی برای محیط زیست دریایی همراه است و خساراتی را برای محیط زیست و کشورهای مجاور ایجاد می نماید. حدود مسئولیت و میزان خسارت این حوادث، از موضوعات مهم در زمینه فعالیت های فراساحل است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چارچوب حقوقی مسئولیت یادشده و چالش ها و نواقص مقررات بین المللی و منطقه ای موجود در صنعت نفت و گاز فراساحل پرداخته است. با وجود کنوانسیون های متعدد بین المللی و منطقه ای، نظام حقوقی مسئولیت محیط زیست در این صنعت در مراحل آغازین است و هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. هرچند موافقت نامه های منطقه ای نسبت به کنوانسیون های بین المللی در این زمینه پیشروتر هستند، اما باید در زمینه مسئولیت و میزان خسارت زیست محیطی، کنوانسیونی تدوین شود و به تصویب اکثریت کشورها برسد.

رسالت اصلی ایجاد ضابط، کشف حقیقت در پرتو حفظ حقوق متهمین در پیشامد های مختلف اجتماعی است، علی الخصوص اینکه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش طرق بزهکاری، حقیقتا فرآیند کشف حقیقت دشوار شده است. رعایت حقوق متهم ازجمله مباحث مهم مطرح در دستگاه قضائی است و حفظ این حقوق ارتباط مستقیمی با عملکرد ضابطین دارد که از چالش های مهم نظام کیفری می باشد. ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در کنار اقدامات کشف حقیقت با تفسیر های سلیقه ای ضابطین پایمال نگردد. چرا که ضابطین دادگستری به عنوان عوامل اجرایی دستگاه قضا، نقش کلیدی مفید و غیرقابل انکاری در روند رسیدگی به پرونده های قضائی دارند. الاخص که گزارش ارسالی آنان موجب صدور رای نیز باشد. اگرچه رسیدگی کیفری بر عهده مقام قضائی است اما مقام قضائی برای انجام وظایف خود نیاز به همکاری ضابط قضائی دارد. این تحقیق با روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی) ضمن بررسی وظایف ضابطین، بر آن است که راهکارهایی در راستای کاهش چالش های نظام دادرسی ارائه دهد. آنچه عاید است، سیستم دادرسی را مجبور می کند تا در حوزه کشف علمی جرائم، زیر ساخت های خود را تقویت کرده و با آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی، آموزش مبانی دادرسی کیفری، رعایت حقوق قانونی متهم، تمام توان خود را بکار گیرد تا از چالش های فردی و سازمانی کاهش یافته و میزان رضایت شهروندان از خدمات انتظامی افزایش یابد.

با صدور قرار منع تعقیب به استناد فقدان یا عدم کفایت دلیل، امکان بازتعقیب متهم به موجب ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. قانون گذار در پی نیل به عدالت در مورد اشخاصی است که در زمان رسیدگی، دلیل کافی در دسترس آن ها نبوده و از سوی دیگر، به دنبال مقابله با هنجارشکنی و جلوگیری از رهایی ناموجه و زودهنگام مرتکب از چنگال عدالت است. حکم این ماده استثنایی و اصل بر عدم قابلیت تعقیب مجدد متهم است؛ مگر آن که اصول حاکم بر آن که منطبق با اهداف و اصول کلی آیین دادرسی کیفری است، در فرایند تجویز تعقیب توسط مقام های قضایی اِعمال شود. هدف این پژوهش، شناخت مبانی و اصول حاکم بر تعقیب دوباره متهم است. به این منظور، با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه پرونده های تجویزِ تعقیب شده، به دنبال تبیین مبانی و اصول بازتعقیب متهم است تا چالش ها و برداشت های سوء رویه قضایی شناسایی شود و ضمن ارائه راهبرد، امنیت شهروندان و نظم عمومی تامین و تضمین گردد. از این رو نوشتار حاضر، با مطالعه نوزده پرونده بازتعقیب شده، به تبیین اصول حاکم بر اِعمال تجویز تعقیب متهم شامل اعتبار امر مختوم، مستدل بودن فرایند بازتعقیب متهم، تناظر، استقلال و رجحانِ تشخیص دادگاه در برابر دادسرا، امکان بازتعقیب متهم توسط دادگاه و اصل استقلال مقام تحقیق در برابر تشخیص دادستان و دادگاه می پردازد و نتیجه می گیرد که مقام های قضایی دخیل در فرایند تجویز، با نقض اصول یاد شده در پی تعقیب مجدد متهم می باشند و در چرخه ای معیوب، غالب پرونده ها با قرار منع تعقیب مجدد یا حکم برائت مواجه می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های آموزش سواد حقوقی در برنامه درسی ایران انجام پذیرفت. در این پژوهش از تحلیل تماتیک استفاده شد. جامعه آماری همه صاحب نظران و پژوهشگران حوزه حقوق و برنامه درسی بودند که به منظور شناسایی رئوس محتوایی سواد حقوقی چهارده نفر از متخصصان که سوابق آموزشی پژوهشی در حوزه یادشده داشتند با استفاده از رویکرد هدفمند ملاکی و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که برای تعیین پایایی و روایی آن از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری، و قابلیت اطمینان استفاده شد. یافته ها بر اساس تفسیر مضمونی مفاهیم پایه ای به سازمان دهنده و فراگیر نشان داد با 74 سرفصل در 5 فصل می توان سواد حقوقی را جهت تربیت شهروندی آموزش داد. بر این اساس تصریح شد در فصل اول کلیات و مفاهیم حقوقی، در فصل دوم حقوق مدنی، در فصل سوم حقوق جزا، در فصل چهارم حقوق آیین دادرسی مدنی و کیفری، و در نهایت در فصل پنجم حقوق تجارت قابل آموزش و ارائه است. خرده سرفصل ها نیز تک به تک آورده شده است.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از حیث تعداد تغییرات اعمال شده بر آن، در طول تاریخ قانون گذاری در ایران، کم بدیل است. نقطه اشتراک بسیاری از این تغییرات گسترش دایره محرومان از داوطلبی در انتخابات است. با توجه به داوطلبی قاطبه نمایندگان هر دوره مجلس در انتخابات دوره بعد این نهاد، ظن تأثیر تعارض منافع بر تغییرات یادشده به وجود می آید. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی حقوقی به این سؤال پاسخ داده شد که تعارض منافع چه نقشی در مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تغییر شرایط انتخاب شوندگان انتخابات مجلس داشته است؟ با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد بسیاری از شرایط ایجابی و سلبی داوطلبان که طی چهار دهه اخیر به قانون انتخابات مجلس افزوده شده اند سختگیرانه و در قوانین انتخاباتی سایر کشورها کم بدیل یا بی بدیل است. در عمل نیز به نظر می رسد برخی از شرایط یادشده نه تنها کمک چندانی به شایسته گزینی در انتخابات نکرده اند، بلکه بسیاری از افراد توانمند را بدون توجیه منطقی از داوطلبی در انتخابات محروم کرده اند. با در نظر گرفتن این شواهد و قرائن، می توان اذعان کرد که چه بسا تعارض منافع، به عنوان یکی از عوامل اصلی، در تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار بوده و بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف با وضع شرایط غیرمنطقی برای داوطلبان به دنبال حذف رقبای خود از صحنه انتخابات بوده اند

جامعه وکلا در هیئت نهاد وکالت، بخش فرهیخته جامعه مدنی است که نقش احیاگر را در حوزه داخلی و بین المللی و نقش محوری در صیانت از حقوق فردی و استیفای حقوق جامعه و تقویت پایه های عدالت دارد و این برتری هم از جنبه عقلانی و هم از جنبه واقعی، اصلی انکار ناپذیر است. به دلیل اهمیت نهاد وکالت و استقلال آن، قوانین متعددی تاکنون به تصویب رسیده است تا استقلال و عدم وابستگی از جنبه های مختلف این نهاد را نیز حفظ نماید. لذا چگونگی طراحی ساختار، تشکیلات و مناسبات اداری و مالی آنها، یکی از حساس ترین امور مورد ملاحظه در مقوله استقلال و کارکرد قانونی این نهاد است که در تمامی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور در این مطالعه که بصورت تحلیلی -توصیفی انجام گرفته است، وضعیت استقلال نهاد وکالت و ساختار اداری و تشکیلاتی آن در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که در هر دو کشور مورد بررسی علیرغم وجود تفاوتهای قانونی و کارکردی، مشابهت هایی از نظر ساختار اداری و تشکیلاتی کانون وکلا و همچنین از نظر قوانین ناظر بر این صنف وجود دارد.