درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه و تبیین رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات بانکی یا مصوبات مرتبط با نظام بانکی، علاوه بر نتایج نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چارچوب شرعی قوانین بانکی آشنا کند و در نتیجه با کمک به مقنن در نگارش قوانین بانکی باعث شود فرایند تقنین به علت کاهش رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سریع تر طی شود. بررسی رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا در مقام انطباق مصوبات بانکی مجلس با موازین شرع مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی - تحلیلی، فقهای شورای نگهبان در بررسی شرعی مصوبات بانکی مجلس شورای اسلامی موارد «رسیدگی قضایی خارج از نوبت به برخی از دعاوی خاص»، «محدودیت شکایت قضایی به طرفیت مؤسسات اعتباری تحت سرپرستی»، «عدم امکان ابطال یا ملغی الاثر کردن اقدامات هیئت سرپرستی»، «احصای وظایف رئیس کل و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل بدون آنکه مقید به رعایت قوانین و موازین شرعی باشد»، «استفاده از اموال موقوفه بدون توجه به وقف نامه»، «عدم صلاحیت شرعی و قضایی مراجع غیر قضایی»، «عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص مسئولان بانکی»، «عدم امکان اعتراض قضایی و دادخواهی»، «تجسس و دسترسی به اطلاعات افراد به صورت مطلق»، «خلاف مصالح عمومی بودن»، «عطف حکم به ما سبق»، «ربا»، و «عدم تناسب جرم و مجازات» را از جمله ایرادات شرعی وارد بر مصوبات بانکی دانسته اند. بنابراین، لازم است قانونگذار حین تنظیم قوانین بانکی علاوه بر دقت در تبیین و تحدید موضوع به ایرادات فقهی یادشده نیز توجه داشته باشد.

ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت های بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه هایی تامین می کنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. از این رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه پیش بینی کرده اند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.  

وضع ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله تلاش های قانون گذار در راستای انطباق قانون با دیدگاه های رایج فقهی و اسناد حقوق بشری است؛ اما ماده دارای ابهامات و دشواری هایی، هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوق بشری است. امکان تفسیر ماده به اینکه اصولاً از بالغ زیر 18 سال، سلب حیات می شود، مگر در موارد استثنایی؛ باز بودن دست دادرس در اثبات اینکه بالغ زیر 18 سال مشمول موارد استثنایی نیست؛ بی توجهی به شخصیت بالغ زیر 18 سال در باب مجازات های سالب حیات و مبهم بودن مجازات جایگزین کیفر سالب حیات، از جمله آن ها است که در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای (قانونی، فقهی، حقوقی و آراء قضائی) و به روش توصیفی-تحلیلی شناسایی شده و پس از نقد فقهی و حقوق بشری، ریشه یابی شده است. در نهایت، راه حل پالایش قانون از این سنخ مشکلات، پیشنهاد شده است.

جرایم تروریستی تهدیدی جدی برای جان و امنیت مردم و یک چالش امنیتی عمیق برای کشورها است. در عین حال، مقررات، سیاست ها و سایر سازوکارهای ضدجرایم تروریستی می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم محدودیت های جدی برای حقوق اساسی داشته باشد و بر افراد، گروه ها و کل جامعه تأثیر منفی بگذارد. تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای برای مقابله با جرایم تروریستی هرگز بدون چالش نبوده است. این سازمان ها نقش مهمی را به عنوان فضای گفت وگو و تبادل اطلاعات داشتند. در مذاکرات سازمان ها، دولت ها می توانند آموزش ببینند تا دیگر دولت ها را بهتر درک کنند و از این طریق مسیر را برای بهره گیری مطلوب و مؤثر ابزارها در آینده هموار کنند. سازمان ها ضمن مساعدت به توسعه درک متقابل و مطلوب، امکان هم گرایی دیدگاه دولت ها را پیرامون جرایم تروریستی فراهم می کنند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب به وسیله مطالعه کتابخانه ای بوده که برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.

یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری، تفکیک جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که این تفکیک واجد آثار بسیار مهمی نسبت به حقوق جامعه و شهروندان بوده و در مواجهه با پدیده مجرمانه، این دو حق را از یکدیگر تفکیک می کند. به علاوه، این تفکیک بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی و نیز سیاست های کیفری جوامع مختلف متفاوت است. در حقوق کیفری ایران، موضوع تفکیک جرائم، یکی از چالشی ترین موضوعات نظام حقوقی ما بوده است. این تفکیک، در طول چهار دهه تقنینی، چهار مرتبه  دچار تغییر شده و با این وصف نیز جایگاه مطلوبی ندارد. این بی ثباتی، ناشی از عدم توجه متولیان امر به معیارهای تفکیک جرائم و بعضاً تمسکِ غیراصولی به آنهاست. در این مقاله، ضمن بررسی معیارهای تفکیک جرایم، به تحلیل مبانی به کارگیری این معیارها و تأثیر آن نسبت به حقوق جامعه و شهروندان پرداخته شده است.

در داوری تجاری بین المللی، طرفین اختلاف در انتخاب قانونی که بر ماهیت دعوای ایشان حاکم باشد، آزادی عمل دارند؛ مشروط به این که قانون انتخاب شده، مخالف با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد. اختلاف عقاید زمانی ایجاد می شود که طرفین قانون حاکم بر ماهیت دعوا را انتخاب نکرده باشند. این عدم انتخاب باعث کندی روند داوری می شود و می تواند ناشی از عدم توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم ماهوی باشد. در این حالت، داور باید قانونی را که بر اساس آن به ماهیت دعوا رسیدگی می شود، مشخص کند؛ چرا که به علت دخالت یک رکن بین المللی در اختلاف و سکوت طرفین، قانون حاکم بر ماهیت دعوا از ابتدا مشخص نیست. داور گزینه های متعددی پیش رو دارد که موضوع این مقاله، مطالعه تطبیقی این رویکردها و موضع کشورها و سازمان های داوری و محدودیت های این انتخاب است. این مقاله ضمن مطالعه تطبیقی با روش کتابخانه ای، بر این فرض تکیه دارد که داور همان اراده ای را داراست که طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت اختلاف خود دارند.

مفهوم «مراقبت مقتضی» و همچنین گستره تعهداتی که این ضابطه حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است، امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این معیار در عرصه های مختلف حقوق بین الملل، همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد. نوشتار پیش رو در همین راستا، مفهوم این ضابطه را از میان تحلیل نظریه اندیشمندان و در خلال رویه محاکم بین المللی این گونه یافته است: مراقبت مقتضی مفهومی است ذاتاً منعطف که تابع حقوق بین الملل را به حداکثر مراقبت و اهتمام در انجام تعهدات قرارداری و عرفی خود موظف می نماید. این تعهد حداکثری برای هر کشور و یا سازمان بین المللی بسته به موقعیت و شرایط، توانایی کشور و یا سازمان بین المللی، اهمیت منافعی که در معرض آسیب است و دیگر مؤلفه های مؤثر، متفاوت بوده، دستخوش تغییر خواهد شد. ضابطه پیش گفته از نظر ماهیت، نه صرفاً جزء قواعد اولیه رفتار و نه ضوابط ثانویه مسئولیت است، بلکه همچون حسن نیت، کیفیتی است که باید تعهدات اولیه با لحاظ آن ادا گردد.

عرف، در کنار معاهده و اصول کلی حقوقی، یکی از منابع مهم حقوق و قواعد بین المللی است. از جمله دلایل اهمیت عرف این است که نانوشته و همواره پویاست. همین مزیت سبب شده است تا مراجعه به عرف افزایش یابد. حقوق بین الملل از دولت ها درخواست می کند تا احکام موجود در عرف را در نظام حقوقی خود شناسایی و پیاده کنند. برای آنکه قاضی ملی بتواند به عرف استناد کند، لازم است تا جایگاه این منبع در ساختار تقنینی داخلی روشن شود. با توجه به اینکه عرف را نمی توان در مجالس قانون گذاری طرح و تصویب کرد، نقش محاکم دوچندان می شود. در این میان بررسی عملکرد کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا، نتایج مفیدی به ما خواهد داد. سؤال اصلی این مقاله آن است که قضات در انگلستان چه جایگاهی برای عرف بین المللی قائل اند و در چه مواضعی از آن استفاده می کنند. این تحقیق نشان می دهد که عرف بین الملل امکان بسیاری برای حضور و نقش آفرینی در نظام قضایی این کشور دارد.

گفته شده که انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است و ساختار حیات بشری اقتضاء می کند او در اجتماع زندگی کند و با زندگی با دیگران به تکامل و توسعه دست یابد. اما در عمل گاهی اوقات مشکلات زندگی به قدری بر پیکره انسان ها می تازد و سنگینی می کند که نیازمند کمک و مساعدت دولتها و حمایت سازمان هایی است که متصدی و متولی خدمات عمومی هستند که با حمایت آنها بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. در عین حال اهمیت حقوق تامین اجتماعی به اندازه ای است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این نوع حقوق و امتیازات به صراحت تاکید شده و اسناد بین المللی نیز از آنها غافل نمانده است. به طور معمول بیماری، بیکاری، اخراج از محل کار، از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی در اثر کهولت سن می توانند زندگی هر انسانی را مختل سازند و او را دچار استیصال و فقر جانکاه نمایند. اهمیت حقوق تامین اجتماعی به قدری زیاد است که جزء موازین بنیادین و اساسی حقوق بشر قلمداد شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مورد تاکید قرار گرفته و از آن حمایت جدی بعمل آمده است. نتایج تحقیق ثابت می کند که هر دو نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل توجه ویژه ای به موضوع حقوق تامین اجتماعی داشته و تامین ملزومات آنها از مهمترین دغدغه های دولتها و سازمان های بین المللی است که تلاش دارند با لحاظ گزارشات سالانه توسعه انسانی از رعایت منظم و قانونمند حقوق تامین اجتماعی در همه کشورها اطمینان حاصل کنند.

حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری فی مابین سرمایه گذار و دولت میزبان ناشی از نقض معاهده سرمایه گذاری، تابع ضوابط حاکم بر بند حل وفصل اختلافات ذیل معاهده مربوطه است. از جمله این ضوابط، شرط دوره توقف است که رعایت آن به عنوان یک رویه شکلی صلاحیتی و مرحله پیش نیاز حل اختلاف، ارتباط مستقیمی با صلاحیت محاکم یا دیوان های داوری دارد. مطابق این شرط مدعی بروز اختلاف سرمایه گذاری می بایست برای مدت مشخصی از طرح دعوا در محکمه خودداری نماید و طرفین تمام تلاش خود را جهت حل وفصل دوستانه اختلاف به کار گیرند. پرسش اصلی پژوهش این است که عدم رعایت دوره انتظار از جانب سرمایه گذار یا دولت میزبان چه اثرات و نتایجی به همراه خواهد داشت؟ محاکم مختلف نظرات گوناگونی در این رابطه دارند، به عقیده برخی عدم رعایت این شرط تأثیری در صلاحیت نداشته و یک رویه اختیاری است. در مقابل برخی دیگر بر الزامی و مؤثر بودن آن در صلاحیت محکمه و حتی الامکان جبران خسارت تأکید دارند. بررسی نگارندگان با رویکرد توصیفی و تحلیلی نشان می دهد تعیین الزامی بودن یا نبودن این شرط وابسته به بررسی متن معاهده، قوانین حاکم بر سرمایه گذاری مربوطه و میزان الزامی بودن زبان متن خواهد بود.

قانونگذار در خصوص صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه حکم یکسانی ندارد و در مواردی که افراد دخیل در ارتکاب جرم از اشخاصی باشند که رسیدگی به اتهام ایشان بر مبنای صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه اختصاصی دیگری است از قاعده عام رسیدگی واحد مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدول که منجر به رسیدگی متعدد توسط دادگاه های اختصاصی متعدد می شود، که با فلسفه رسیدگی واحد در صلاحیت اضافی تعارض داشته و منجر به صدور آراء متفاوت در جرم واحد خواهد شد. این پژوهش در صدد اثبات این مسئله است که با وجود این که میان برخی از دادگاه های اختصاصی مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه ویژه روحانیت با توجه به ماده های 31 و 13 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت و ماده های 303 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعارض مثبت به وجود می آید که ترجیح هر کدام از آن ها ترجیح بلامرجح می باشد. لذا  می توان   با توجه به اهمیت رسیدگی به برخی جرایم مانند جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب و تخصصی بودن رسیدگی و یا در مواردی که اتهام  هر کدام از متهمین در صلاحیت  دادگاه اختصاصی مختلف است رسیدگی توامان را  با رعایت شأن و شخصیت متهمین مذکور و همچنین به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ افراد سیاسی و متنفذ در صلاحیت دادگاهی قرار داد که  می تواند با در نظر گرفتن تمام این موارد و به صورت مستقل و تخصصی به موضوع رسیدگی کند.

مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه می دهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

از جمله دغدغه های مهم پیرامون برگزاری انتخابات، شفاف کردن تقنینی – حقوقی فرایند و اصول ناظر و حاکم بر دادرسی انتخاباتی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی است، لذا در این پژوهش به طور تطبیقی مساله دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً فرایند دادرسی انتخاباتی و انطباق آن با اصول بین المللی در حقوق ایران و انگلستان چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند. نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است موید این مطلب است که ساختار دادرسی انتخاباتی در ایران و انگلستان از منظر انطباق با اصول بین المللی، در مواردی نظیر اصل بی طرفی، برابری، شفافیت، دسترسی به حق شکایت و اعتراض و نظارت دقیق اشتراک دارند، هرچند در تبیین از پیش تعیین شده جرایم و تخلفات انتخاباتی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همینطور اصول بی طرفی و استقلال، نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان دقیق تر و موشکافانه تر عمل کرده و در مقابل وضعیت ایران در رعایت اصولی نظیر زمان دادرسی و هزینه دادرسی انتخاباتی بهتر از انگلستان است. در حوزه تطبیق دادرسی انتخاباتی ایران و انگلستان از طریق قضایی و غیرقضایی نیز هر دو در پیش بینی تفکیکی راهکارهای قضایی و غیرقضایی و همینطور تعیین شعب تخصصی از محاکم عمومی که موقتی هم هستند مشترک هستند، هرچند در دو نکته با یکدیگر تفاوت دارند، اول اینکه نهادهای غیرقضایی در ایران نظیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات اجرایی حاکمیتی هستند.

مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولت ها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاه های اداری از اختیارات و صلاحیت های زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولت ها اهمیت بیشتری می یابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولت ها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟

رویکرد افتراقی به بزه های فنی و تخصصی به عنوان یکی از رگه های سیاست جنایی مطلوب جهانی مطرح شده است. از حوزه هایی که بایستی افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند، بزههای ضد سبز و توسعه پایدار است. بزه های ضد سبز علیه محیط زیست ارتکاب می یابند و خود به دو دسته ی جرایم زیست محیطی و تروریسم زیست محیطی تقسیم بندی می شوند. علت تفکیک این دو مفهوم نحوه ی پاسخ دهی و رسیدگی به این جرایم است و اصولاً از لحاظ قصد مجرمانه نیز تفاوت های مهمی دارند. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، این نتایج حاصل شد که در نظام کیفری ایران، افتراقی سازی رسیدگی به بزه های زیست محیطی مشاهده می شود. همچنین پیش بینی بایسته هایی همچون آموزش های سبز و به کارگیری ضابطین تخصصی و قضات سبزاندیش (تضمین و تنظیم گری واکنش ها)، لزوم بازتر شدن شبکه نسبت به جامعه مدنی (کنشگران سبز پیراقضایی)، لزوم پیش بینی دادستان ویژه زیست محیطی با وحدت ملاک از دادستان های ویژه همچون دادستان مالیاتی، اعلام جرم اجباری، پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، لزوم افزایش مدت بازداشت و تحت نظر، تحقیقات مشترک، بارکردن اماره مجرمیت و افزایش همکاری های بین المللی قضایی می تواند در افتراقی سازی رسیدگی به بزه های زیست محیطی و تحقق اهداف سیاست جنایی کارآمد موثر واقع شود.

در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.

اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونه آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است.  حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعده احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایده اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقاله ها و بهره گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته ها نشان می دهند، مشاهده گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده گر بر اساس تعهد یا وظیفه قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می تواند با رعایت شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به نظر می رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنه دختران و نظایر این ها، مانع اِعمال زور نمی شود.

این مقاله نقش قوانین مربوط به دسترسی شخص ثالث در ایجاد رقابت مؤثر در بازار انرژی اتحادیه اروپا و تأثیر قوانین رقابت اتحادیه اروپا بر امنیت انرژی در سراسر این اتحادیه را بررسی می کند. با توجه به وابستگی کامل بخش های گاز و برق به زیرساخت های انرژی در بازار انحصار طبیعی، دسترسی به زیرساخت های انرژی برای تقویت رقابت بدون تبعیض بسیار مهم است. افزون براین، نقش اصل همبستگی در امنیت انرژی و ارتباط آن با قوانین رقابت انرژی اتحادیه اروپا مورد ارزیابی واقع می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قوانین رقابت اتحادیه اروپا نقش مهمی در تضمین عملکرد درست بازار آزاد انرژی دارند. همچنین با توجه به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درراستای اصلاح ساختار انرژی کشور، به نظر می رسد که کاربست تنظیم گری در حوزه حق دسترسی ثالث می تواند در بهبود امنیت انرژی کشور و حل بحران ناترازی راهگشا باشد.

شناسایی ملاحظات زیست محیطی و الزامات قانونی حاکم بر آن در قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، خدمات و ساخت (EPC) دارای اهمیت ویژه ای است. اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز ایران به روش قراردادهای یادشده، امری رایج است که یکی از ابهامات آن ها، شناسایی ملاحظات زیست محیطی و تمیز الزامات حاکم بر آن است. ازاین رو، نخست به تبیین موضوع هایی همچون پیشگیری از آلایندگی محیط زیست، مدیریت پسماند، برنامه ریزی برای مدیریت مواد خطرناک، بازگرداندن زیست بوم به حالت اولیه و برچیدن کارگاه و شناورهای تولیدی پرداخته و سپس، به این پرسش ها پاسخی کارا داده می شود که: اولاً، آیا مصادیق فوق از الزامات آمره قانونی برخوردار است؟ ثانیاً، گستره این منابع قانونی تا کجا ادامه دارد؟ محدود به حقوق داخلی است و یا می توان به اسناد بین المللی نیز تمسک جست؟ فرضیه نخست پژوهش پیشِ رو، آن است که ملاحظات زیست محیطی یادشده، از الزامات آمره قانونی برخوردارند. فرضیه دوم نیز قائل به تفکیک منابع داخلی از اسناد بین المللی مرتبط با ملاحظات زیست محیطی است. به سخن دیگر، بسته به اجرای پروژه به روش EPC در مناطق خشکی و دریا، الزامات قانونی حاکم نیز تغییر می کنند.

صلاحیت انحصاری دولت ها در امور کیفری، به واسطه نظریه دولت مدرن و اختیاراتی که به آنها اعطا می شود، تثبیت شده است. به منظور حفظ حقوق متهم و تأمین حق نظارت جامعه بر عملکرد حکومت و اطلاع رسانی از فرایند کیفری، علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی پیش بینی شده و متضمن حقوق متهم و جامعه است، اما متهم علاوه بر آن، از حق بر حریم خصوصی نیز برخوردار است. یکی از جلوه های آن حق بر تصویر است که نقض آن در دادرسی های کیفری می تواند حیثیت او را لکه دار سازد.در فرایند کیفری دو حق اساسی دادرسی علنی برای نظارت وجدان جمعی و حق بر تصویر برگرفته از حق بر حریم خصوصی افراد وضعیت متناقضی را برای اعمال آن ایجاد و پرسش درباره چگونگی جمع میان آنها را مطرح می سازد. این مقاله با بررسی حقوق مزبور و در نظر گرفتن تکالیف حاصل از آنها به این نتیجه رسیده که این دو حق بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد تعارض نداشته و امکان جمع آنها وجود دارد، زیرا لزوم انجام دادرسی به صورت علنی مستلزم فراهم ساختن امکان نظارت مستقیم شهروندان بر کار دستگاه قضایی و تضمین دادرسی منصفانه است، نه اطلاع از هویت و مشخصات متهم و جزئیات زندگی خصوصی او. ازاین رو هم عدم ایجاد مانع برای حضور شهروندان در جلسات دادرسی و هم فراهم کردن تمهیداتی برای حفظ حریم خصوصی افراد به ویژه متهم در رسیدگی کیفری از تکالیف دولت هاست.