درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکه های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها از طریق اسنادی و کتابخانه ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته های پژوهشی ما را چنین رهنمون می سازد؛ بر اساس رویکردهای روان شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان یافته و هدفمند، حاکمیت ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل انکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن ها، تفکیک آن ها با عوامل سازمان یافته، علت العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی و نسبت سنجی فلسفه کانت با موضوعات بنیادین حقوق عمومی فلسفه کانت ازجمله دولت و آزادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد برای کانت، ایده قانون جزء اساسی فلسفه سیاسی او می باشد. او قانون را به عنوان یک مفهومی می بیند که اصلی واجد اعتبار را نمایان می کند. قانون یک مفهوم از پیش شناخته ذهن انسان است. بنابراین، نمی توان این مفهوم را از تجربه خارجی استنباط کرد. به جای آن، ذهن انسان آن را به عنوان یک شرط ضروری کشف می کند که بدون آن هیچ چیز به درستی توضیح داده نمی شود. این قانون، در شاخه های مختلف فلسفه، با نام های مختلفی شناخته می شود. در مورد مبانی مشروعیت دولت از نظر کانت می توان گفت، نظام سیاسی مطلوب کانت که از آن با عنوان جمهوری یاد می کند، نظامی است که براساس اصول پیشینی خرد مانند آزادی، استقلال و برابری بنا شده و قوانین و مسئله مشروعیت آنها که در این نظام دارای جایگاهی تعیین کننده هستند، پیوند عمیقی را با مفهوم حق که برآمده از فلسفه اخلاق کانت است، دارد. نظام نمایندگی و اصل تفکیک قوا نیز دو مولفه اساسی دیگر در نظام جمهوری کانت می باشند که در کنار قانون اساسی می کوشد به وسیله آنها جامعه سیاسی را از سیطره استبداد محفوظ نگاه داشته و از اصول آزادی، برابری و استقلال حراست شود. بنابراین، به عقیده کانت، قوانین و مبانی حقوق عمومی وسیله ای هستند که از جانب دولت، آزادی و حقوق افراد را تضمین می کنند. این قوانین همچنین در تحقق یک اداره عادلانه و کامل در یک دولت موثر هستند. کانت در این زمینه از شکل جمهوری در قانون اساسی حمایت می کند. در زمینه تأمین آزادی در سطح روابط بین المللی، کانت این وظیفه را برعهده دولت می گذارد و بیان می کند که این نوع آزادی باید طبق قوانین سیاسی یک دولت جمهوری که برمبنای عناصر سیاسی مهم به وجود آمده، نوشته شود. این آزادی بیرون از مرزها را حقوق جهان وطنی نام نهاده است. به صورت عام، فلسفه سیاسی کانت با پذیرش انواع مختلف قوانین سازگار است. از حقوق طبیعی شروع شده و به ترتیب، حقوق اخلاقی، سیاسی، بین المللی و ازجمله حقوق بین الملل، نظریاً با یکدیگر ارتباط دارند.

روابط استخدامی ناشی از انواع قراردادها و روش های جذب افراد در سازمان ها، به طور کلی در حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق اداری غالباً قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری و در حقوق کار، قوانین کار و تأمین اجتماعی مورد نظر بوده که قواعد آمره در آن دو پرنقش می نمایند. دیر زمانی است که اهمیت توانایی علمی و بازدهی پرسنل برای سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و در نتیجه انتخاب نیروی متخصص نخبه و وفادار به سازمان در اولویت قرار گرفته است؛ بنابراین تعهدنامه خدمتی به عنوان ابزاری برای نزدیک شدن حداکثری به این اولویت های مهم خلق شده و به صورت خاص سازمان ها و شرکت های تخصص گرا، گاهی از بدو پذیرش دانشجو و تحت آموزش قرار گرفتن دردانشگاه های خاص و در مواردی نیز بعد از پذیرش داوطلبان در آزمون استخدامی از زمان شروع کارآموزی، امضای تعهدنامه خدمت برای مدت معین با تعیین ضمانت اجرا را یکی از شروط پذیرش نهایی متقاضیان قرارمی دهند که این تعهد به صورت مکتوب و رسمی ثبت می شود. حال پرسش این است که سند تعهدنامه خدمتی چه ماهیتی دارد؟ آیا یک سند تعهد صرفاً با یک متعهد له که حسب مورد سازمان یا شرکت است، می باشد؟ یا تعهدی دو طرفه است که بر مبنای اراده دو طرف شکل گرفته است؟ عقد است یا ایقاع؟ شناخت این ماهیت و متعاقبا آثار آن، بر مبنای ماهیت واقعی که باید کشف شود، می تواند بر حقوق و تکالیف طرفین، امنیت شغلی و قضاوت در موارد اختلاف مؤثر باشد. برای پاسخ دادن به این قبیل سؤالات در مقاله ی حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای، با توجه به فضای حاکم بر جامعه و با لحاظ حقوق اداری، حقوق خصوصی و مدیریت منابع انسانی وسپس مشترکات قابل شناسایی، اقدام به واکاوی در ماهیت، آثار و سایر جنبه های کاربردی این تعهدنامه خواهیم نمود.

جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.

بحث از هوش مصنوعی به عنوان یک پدیده نوظهور در عصر حاضر همواره با چالش های متعدد اخلاقی روبرو بوده است. گسترش هوش مصنوعی یک امر اجتناب ناپذیر می باشد و از آن جهت که این پدیده با جهان انسانی و اجتماعی در ارتباط است و هر امری که با انسان و اجتماع در ارتباط باشد وارد حوزه اخلاق و حقوق می باشد، بنابراین باید دانست که آیا استفاده از هوش مصنوعی یک امر اخلاقی می باشد یا خیر؟ و همچنین آیا انسان ها حق استفاده از آن را دارند یا خیر؟ به نظر می رسد که اندیشه فارابی در حوزه حکمت عملی می تواند جوابگوی این مسئله باشد. با تأمل در نظریات این فیلسوف برجسته در حکمت مدنی، نظریه حقوق طبیعی دریافت می شود و از سوی دیگر، آراء اخلاق فارابی نیز با نظریه حقوق طبیعی و به صورت کلی با حکمت مدنی فارابی دارای هماهنگی می   باشند. بنابراین، می توان با عینک مکتب اخلاقی و مدنی فارابی به این مسئله نظر نموده و آن را تبیین کرد.

یکی از مهم ترین جلوه های فناوری در زمانه فعلی، هوش مصنوعی است. یکی از مهم ترین عرصه های استعمال این فناوری جدید، عرصه جرم یابی و تحقیقات جنایی است. هوش مصنوعی، سازوکارهایی را به این منظور به کار می برد که ضریب خطای بسیار کمی دارند و تیم های جرم یاب و نیز مراجع قضایی و پلیسی را به صورت بسیار موثر، یاری می رسانند. اهمیت هوش مصنوعی، به ویژه در مورد برخی انواع خاص جرائم، می توانند کاربرد به مراتب بیشتری داشته باشند. نمونه این جرائم، قتل های سریالی است که به سبب ماهیت و اوصاف و آثار، ازجمله بزهکاری هایی هستند که امنیت روانی جامعه را به شدت، با مخاطره مواجه می کنند و تعقیب و دستگیری مرتکبان و نیز پیشگیری از تکرار آن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در برخی سازمان های پلیسی، هوش مصنوعی، چند سالی است که به منظور تعقیب و دستگیری قاتلان سریالی مورد استفاده هستند ازجمله پلیس کشف جرم در ایالات متحده آمریکا. با عنایت به لزوم بهره برداری از تجارب دیگر نظام های حقوقی و قضایی برای رفع معضلات موجود در داخل کشور، در نوشتار حاضر، کوشش شده است مجموعه سازوکارهایی که براساس فناوری هوش مصنوعی پایه گذاری شده اند و به یاری آن ها می توان فرایند تعقیب قاتلان سریالی را عملی کرد و در حال حاضر، این روش ها مورد استفاده دائره کشف قتل های سریالی در سازمان پلیس ایالات متحده آمریکا هستند، معرفی شود. 

 جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

دورکیم، جرم را یک «واقعیت اجتماعی» دانسته است. جرم در اندیشه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی است که در گذر زمان و مکان، با سازوکار ویژه ای دچار تغییر می شود. بنابراین، در نزد او تغییر قلمرو رفتارهای مجرمانه، امری «عادی» است و جرم بودن رفتارها ویژگی ذاتی آن ها نیست. در عین در حال، جرم در این رویکرد موجودیتی مستقل و فراتر از اراده های فردی اعضای جامعه بوده و ذیل «مقولات اجتماعی» معنا و مفهوم پیدا می کند. همین دیدگاه تعین و ثبات این واقعیت اجتماعی را تضمین می نماید. واقعیت های اجتماعی در این رویکرد از نظر محتوای اخلاقی و همچنین از منظر روش بررسی و مطالعه آن ها، دارای ویژگی هایی هستند که عمیقاً ریشه در تأثیر کانت بر دورکیم دارد. بنابراین، کم توجهی به این مبانی زمینه ارائه تفسیرهای ناتمام و ناصواب از نظریات این جامعه شناس و به تبع آن تحلیل های نادرست از آراء ایشان را فراهم آورده و در نتیجه بازاندیشی در این خصوص را ضروری نموده است. در این پژوهش به منظور بررسی تلقی خاص دورکیم به عنوان جامعه شناس نوکانتی از واقعیت های اجتماعی به ویژه جرم، با روش تحلیلی، ضمن ارائه مرتبط ترین جلوه های اندیشه کانت با آراء دورکیم، نحوه تکامل و تجلّی این بخش از اندیشه کانت در آراء دورکیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دورکیم با الهام از دیدگاه های کانت تلاش نمود با اعمال برخی اصلاحات، الگویی جدید برای مطالعه اخلاق در جوامع مدرن مطرح نماید. دورکیم برخلاف کانت، مقولات را متعلق به ساختار طبیعت بشر و در نتیجه ثابت و لایتغیر نمی دانست، بلکه در اندیشه او مقولات که صورت و ساختار فکر افراد به شمار می رود، برآمده از محتوایی است که روح جامعه به آن اعطاء می کند. اجتماعی تلقی نمودن مقولات در اندیشه دورکیم از سویی تضمین کننده ثبات اخلاق و حفظ کلیّت آن بوده و از سوی دیگر توجیه کننده تفاوت های اخلاقی جوامع در طول تاریخ و اقصی نقاط جهان است. بنابراین، اخلاق در دیدگاه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی جامعه است که حقیقتاً وجود دارد، ولی ممکن است با تغییر در وجدان جمعی دستخوش تغییر گردد. شرط اخلاق در اندیشه کانت که وجود ایده های مطلق خدا و جاودانگی نفس بود، در نزد دورکیم به امور انتزاعی تری همچون اراده جمعی تقلیل داده شده بود که ضابطه تشخیص آن دولت بود. در نزد دورکیم، دولت با شناسایی واقعیت های اجتماعی اخلاقی، روایتی واحد از رفتارهای قابل پذیرش ارائه می نماید و رفتارهای مغایر با این موارد را جرم تلقی می کند. این رویکرد به لحاظ فلسفی با این چالش مواجه است که معیاری برای قضاوت میان رفتار شهروندان و جرم تلقی نمودن آن ها ارائه نمی نماید. نظریات متأخر جرم شناسی از سویی ضمن تردید در کارکرد دولت در شناسایی واقعیت های جمعی با توجه به وجود نگرش های اخلاقی و رفتاری متفاوت در جامعه، پذیرش رویکرد واقعیت اجتماعی دورکیم را زمینه ساز به حاشیه راندن و مجرم تلقی نمودن گرایش های مختلف رفتاری می دانند که مغایر با واقعیت اجتماعی تعیین شده توسط دولت رفتار می کنند.

بی شک قواعد اجرای احکام مدنی در نظام های حقوقی درصدد اجرای کامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجرای حکم باید سعی گردد تا از طریق اجرای مؤثر حکم، محکوم له در کوتاه ترین زمان به محکوم به دست پیدا کند. از سوی دیگر، اجرای مؤثر رأی دادگاه با اجرای غیرقانونی نیز متفاوت است، چراکه در طی اجرای حکم باید سعی کرد رأی در کوتاه ترین زمان به اجرا درآید و محکوم له به حق خود برسد، اما در این مسیر حفظ کرامت های انسانی محکوم علیه نیز نباید فراموش گردد. از این روی در قوانین اجرای احکام قواعدی درخصوص اعسار یا مستثنیات دین پیش بینی شده است. برای اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز به تصویب رسیده است. در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل، شیوه ممنوع الخدمات، از جهت اجرای حکم پیش بینی شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای، این موضوع بررسی شد که منظوراز ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه در دستورالعمل به چه معناست و آیا نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرای ممنوع الخدمات کردن به عنوان راهکاری از جهت اجرای مؤثر رأی دادگاه می باشد؟ از یافته های تحقیق برمی آید که اولاً این راهکار در ماهیت یک مجازات است که اعمال آن احتیاج به قانونگذاری از طریق مجلس دارد؛ ثانیاًدر اعمال آن باید حفظ کرامت انسانی به عمل آید؛ ثالثاً نباید باعث مرگ مدنی محکوم علیه گردد. 

بدون تردید پخش اینترنتی یکی از روش های مرقوم به صرفه و فراگیر برای اشتراک گذاری محتوا به حساب می آید. از خصوصیت های پخش اینترنتی این است که محتوا بدون ذخیره شدن در دسترس مخاطبین قرار می گیرد. از آنجایی فراوانی آثار دارای حق کپی رایت که از طریق پخش اینترنتی منتقل می گردد؛ رقم قابل توجهی می باشد؛ مسائل و موضوعاتی را در حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود آورده است. ازجمله موضوعات چالش برانگیز، مسئله حمایت از پخش اینترنتی می باشد که همواره محل نزاع بین موافقان و مخالفان این حمایت بوده است. حمایت از پخش اینترنتی از موضوعات موردبحث نشست های تدوین معاهده جدید حمایت از سازمان های پخش بوده است و این نوشتار درصدد بررسی این موضوع می باشد تا با ارزیابی آن به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا می توان همانند پخش رادیوتلویزیونی از پخش اینترنتی نیز حمایت به عمل آورد یا خیر؟ همچنین حمایت از حقوق پدیدآورنده در برابر فناوری پخش اینترنتی و در نظر گرفتن حق پخش اینترنتی برای پدیدآورنده از موضوعاتی است که لازم است موردمطالعه و ارزیابی قرارگرفته تا وضعیت آن روشن شود. پژوهش حاضر، ضمن تبیین ماهیت فناوری پخش اینترنتی و مقایسه آن با پخش رادیوتلویزیونی و با نگاهی به اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نحوه تحت پوشش قرار گرفتن فناوری پخش اینترنتی را در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد ارزیابی قرار می دهد.

میانجی گری کیفری به مثابه روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می شود که با حضور طرف های یک اختلاف کیفری و نقش آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی گر برگزار می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوه تحلیل مضمون (تماتیک) با ابزار مصاحبه ساختارنیافته بوده که نمونه ها به شیوه هدفمند در سطح مجتمع های شورای حلّ اختلاف شهر تهران تا دست یابی به اشباع نظری به تعداد یازده نفر گزینش شده اند. داده های گردآوری شده در قالب مضامین اصلی «ارتباطات شورای حلّ اختلاف با نظام قضایی و بسترهای اجتماعی»، «ماهیت و هدف شورای حلّ اختلاف»، «کیفیت اجرای برنامه های سازشگری و حلّ اختلاف» و «چالش های شورای حلّ اختلاف در مسیر قضازدایی و مصالحه اجتماعی» صورت بندی شده و مؤید ضرورت فعالیت شوراها به عنوان نهادی مستقل از نظام  قضایی و برخاسته از جامعه هستند؛ زیرا در حال این عدم استقلال، سبب غلبه رویکرد قضایی بر شوراها، تلقی این نهاد به عنوان بازوی کمک کننده و نهاد معاضدت حقوقی شده است. غلبه چنین رویکردی سبب شده سازشگران فعال در شوراها از نقش تسهیل گری دور شده و رویکردی مشابه با قضات دادگستری پیدا کرده اند. پیامد این قضایی شدن در بهره نگرفتن از ظرفیت جامعه محلی، کم توجهی به نیازهای اصحاب دعوا و عدم ریشه یابی و رویکرد حل مسأله، بروز می کند. بدین ترتیب در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و عملکرد آن ها از  میانجی گری کیفری به معنای اخص تفاوت بسیاری دارد.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی انتقادی روش استدلال اخلاقی در جرم انگاری رفتارهای جنسی است. به باور پژوهش حاضر، سمت و سوی تحلیل سوژه مذکور، از جهت روش شناسی، عام بوده و قابل تبدیل به بحثی در فلسفه حقوق است و بدین وسیله می توان آن را به تمام نظام های حقوقی، ازجمله حقوق اسلامی، سرایت داد. در این راستا، پژوهش حاضر می کوشد تا ابتدا با معیار قرار دادن نزاع دولین- هارت و نگرش فایده گرا به عنوان ثابت منطقی، با رویکرد روش شناختی و بدون ورود به محتوای استدلال، به پیامدهای آن اشاره نماید. این پژوهش، مطالعه بنیادی در فلسفه حقوق کیفری، با بهره گیری از روش فیلسوفان تحلیلی است، از این رو اولویت جدی خود را به کاوش مفاهیم «گزاره ها» اختصاص داده و در مرحله دوم، فکت های حقوقی را بررسی کرده است. در نزاع هارت و دولین، برای نخستین بار، به جنبه های روش شناختی استدلال اخلاقی پرداخته شد. بحث از فضای صرفاً حقوقی خارج شد و در سطح فلسفه حقوق دنبال گردید. نتیجه تفکیک آن شد که اولاً، جایگاه استدلال اخلاقی در نظریه سیاسی لیبرال را مشخص کرد، و ثانیاً محصول آن را در جرم انگاری رفتار جنسی عیان ساخت. روش شناسی یادشده نشان داد که استدلال اخلاقی از سویی ریشه در نظریه اخلاقی در سطح فلسفه اخلاق و از سوی دیگر، ریشه در نظریه سیاسی دارد. تحولات اخیر هم در سطح نظریه اخلاقی در فلسفه اخلاق، و هم در سطح نظریه سیاسی سبب شد تا روش اقامه استدلال اخلاقی در حقوق کیفری نیز متحول شود و استدلال اخلاقی که تا گذشته از ورود به محتوای اخلاقی اجتناب می کرد و اساساً آن را غیرممکن می پنداشت، اینک ورود به محتوای اخلاقی را ضروری می داند و بر این باور است که جرم انگاری جز با این روش راه به جایی نخواهد برد. ثمره تعریف استدلال اخلاقی با رویکرد نوین، سزاگرایی در حوزه مجازات بوده و میان سزاگرایی و استدلال اخلاق به معنای نوین آن ملازمه برقرار است. در این میان، رویکردهای شریعت محور مانند فقه نیز با استدلال اخلاقی، قرابت بیشتری را می طلبد و می توان میان مدل استدلال ورزی فقهی و استدلال اخلاقی به روایت نوین آن، گفتگوی عمیق تری برقرار ساخت.

 با سیری در منابع حقوقی و سیاسی به یکسری حقایق در خصوص دولت ها و نظام بین الملل می رسیم. فارغ از تعارضات ذاتی و همیشگی بین لیبرالیسم و سوسیالیسم در خصوص مبانی جرم زایی بایدمعترف شد؛ اینکه همیشه نوع نظام های سیاسی در قامت دولت ها یکسری (سیاست هایشان) خواسته و ناخواسته خود مولد جرم زایی بوده است، اما در توصیف نظم حاکم بر نظام بین الملل نیز تقریباً گذر جهان از نظام تک قطبی و پروسه جهانی شدن به سوی دنیای چند قطبی های دیکتاتور گونه در تقابل ویژگی های سنتی و مدرن آن اما با شکل و شمایل نوسازی شده (نوعی نظم دیکتاتور گونه با قیومیت افلاطونی) با توجه به شواهد و قرائن امری محتمل و قطعی است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. در این جستار در پی رسیدن به پاسخی برای این سؤال هستیم که با توجه به تعارضات آشکار تئوریک در نقش جرم زایی نوع حکومت ها در تولید ناخواسته جرائم تحت تأثیر جهانی شدن در گذار به چند قطبی دیکتاتور گونه مسلط چه نوع رفتاری برای حکمرانی ها متصور است؟ به نظر می رسد با توجه به گذار جهان از مدل تک قطبی لیبرال به چند قطبی دیکتاتور گونه با مدل جدید نزدیک می شویم، در نتیجه تعارضات تئوریک بین لیبرالیسم و سوسیالیسم توانایی تفسیر وضع موجود را ندارد براساس تأثیرات جهانی شدن دیکتاتورهای افلاطونی مجبورند رفتار عقلایی با مردمان خود داشته باشند. در نتیجه ضرورت برخورد عقلایی حاکمان جرم زایی دولت های دیکتاتوری نوین در نظام چند قطبی کمتر از نوع سنتی آن خواهد بود.

اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اختراع در اغلب نظام های حقوقی دنیا امری پذیرفته شده تلقی می شود. آنچه با چالش روبه رو است، تجویز اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه پس از صدور گواهی است. قانون گذار ایران امکان اصلاح را به زمان قبل از صدور گواهی محدود نموده است و سکوت وی در مورد امکان اصلاحات پس از صدور گواهی، ظاهرا دلالت بر عدم جواز آن دارد. رویه قضایی امریکا و بریتانیا بر جواز اصلاحات حتی پس از صدور گواهی پافشاری دارد. کنوانسیون اروپایی اختراعات، سند منطقه ای مهمی است که اصلاحات پس از صدور را با لحاظ شرایط قانونی مجاز دانسته است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تلاش هستند علی رغم برشماری ریسک های رقابتی جواز اصلاحات از سویی، و لزوم ایجاد توازن بین حقوق مخترع و موازین حقوق رقابت و ضدتراستی از سوی دیگر، توجه قانون گذار را به مزایای جواز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی جلب نموده، ضوابط حاکم بر محدودیت های اعمال اصلاحات را در پرتو قلمروهای قضایی مورد مطالعه، برشمارند.

نسبت میان بنیان اخلاق و معیار خوبی و بدی اعمال و رفتار انسان ها از دیدگاه وحی مداران و رابطه آن با حقوق بشر حق مدار همواره محل تامل بوده است. در یک رویکرد (نظریه امر الهی)، سرشت اعمال و رفتارهای اخلاقی ریشه در شریعت و قواعد الهی دارد و بر پایه اراده خداوند است. اما در رویکردی دیگر (حقوق بشر)، مفاهیم اخلاقی ذاتاً دارای ارزش است که ریشه در نظام اخلاقی حق مدار و بر پایه ی خودآیینی و کرامت ذاتی انسان دارد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، بر آن هستیم تا گفتمان حاکم بر حقوق بشر و بنیان های نظری آن را در مقایسه با نظریه امر الهی مورد سنجش و تحلیل قرار دهیم. یافته اصلی پژوهش دلالت بر آن دارد که رابطه ی میان حقوق بشر حق مدار و نظریه امر الهی که متعلق به اخلاق تکلیف مدار است به لحاظ نسب اربعه، متباین است و امکان مطالبه و ادعا نسبت به حقوق در رویکرد تکلیف مداری غرق در تکالیف می شود.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده 638 از جرائم مباحثه برانگیز در نظام حقوقی ایران است که به جهت ناکارآمدی مجازات فعلی در دستور اصلاح و تغییر نیز قرار دارد. در یک دادنامه صادره از دادگاه کیفری 2 ورامین، مرتکب این بزه علاوه بر مجازات اصلی، از باب مجازات تکمیلی، به تغسیل میت محکوم شده است. نوشتار حاضر متکفل نقد و بررسی این دادنامه از جهات شکلی و ماهوی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که علاوه بر برخی ایرادات شکلی نظیر «بی توجهی به اصل قانونی بودن مجازات»، «عدم توجه به رضایت متهم»، «استناد ناتمام به مواد قانونی» و... دادنامه واجد یک ایراد ماهوی قابل توجه یعنی عدم توجه به قاعده «حرمت تنفیر از دین» است. با این همه اهتمام دادرس به فلسفه جرم انگاری و تلاش برای یافتن مجازاتی متناظر با علت جرم انگاری، هرچند ناقص لکن قابل دفاع است.

یکی از جرایم مهم که در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است، سرقت می باشد. این جرم، حسب مورد، ممکن است توسط یک یا چند شخص صورت پذیرد. بدیهی است، یکی از ضمانت اجراهای جدی و اصلی جرم سرقت، رد مال توسط سارقین است. در فرضی که چند شخص اقدام به سرقت نمایند، یعنی به اشتراک مال دیگری را بربایند، پرسش اصلی آن است که این اشخاص به چه میزان مسئولیت در رد مال دارند؟ آیا مسئولیت اینان تضامنی (هر یک مسئول تمام اموال) است یا نسبی (هر یک به میزان مالی که ربوده مسئول است)؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی اختلاف نظرها بسیار است. غالب دادگاه ها، به ویژه دادگاه های عالی، با مسئولیت تضامنی شرکای سرقت به شدت مخالفت کرده اند. البته، آراء اندکی که با این رویکرد موافق نباشند نیز وجود دارد و همین تضارب آراء زمینه لازم برای صدور رأی وحدت رویه را فراهم نمود. مطابق رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/07/1399، مسئولیت شرکای سرقت، نسبی است؛ بدین معنا که ایشان به میزان مالی که ربوده اند، مسئولیت دارند و در صورت عدم امکان تعیین میزان اموال، مسئولیت اینان به تساوی است. با وجود این، رأی مذکور قابل انتقاد است. در حقیقت، به نظر می رسد که مسئولیت شرکای سرقت، تضامنی است. به عبارت دیگر، سارق همان غاصب است و مطابق قواعد غصب، مسئولیت غاصبین تضامنی می باشد. البته، تحمیل مسئولیت تضامنی به معنای استقرار نهایی مسئولیت نیست، بلکه، هر سارق به میزان مالی که ربوده مسئولیت دارد و در صورت عدم احراز میزان اموال مسروقه توسط هر فرد، مسئولیت ایشان به تساوی است. به هر روی، هدف از این نوشتار آن است که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با نگاهی به آرای قضائی، نظریات فقها، دکترین و با تأکید بر رأی وحدت رویه مورد اشاره، به سوال فوق الذکر پاسخ دهد.

از آنجا که حقّ دادرسی منصفانه به عنوان رکن اصلی نظام عدالت کیفری در یک جامعه دموکراتیک محسوب می گردد، کودکان و نوجوانان متهم به نقض قوانین کیفری نیز از این حق برخوردارند. این افراد نه تنها باید همانند بزرگسالان در طول دادرسی از ضمانت های مرتبط با دادرسی منصفانه بهره مند شوند، بلکه به دلیل آسیب پذیری بیشتر، ممکن است نیاز به حمایت های اضافی داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که حقوق ویژه ای را برای این گروه ایجاد کرده است، حق «مشارکت مؤثر در جلسه دادرسی» است. این حق، از یک سو مفهومی کاربردی و فایده گرا دارد و به عنوان ابزاری برای اطمینان از درک ماهیت فرایند دادرسی توسط کودک یا نوجوان و اجرای حق دفاع او شناخته می شود و از سوی دیگر، دارای مفهومی ترکیبی و چندوجهی است که با مجموعه ای از الزامات احاطه شده است. تنها با تحقق این الزامات است که مشارکت مؤثر ممکن خواهد بود. این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه این موضوع را به صورت تطبیقی در موازین بین المللی و نظام دادرسی کیفری ایران بررسی می کند. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامات این موضوع تا حد زیادی در این دو نظام هماهنگ و منطبق است. با این حال، برای تحقق کامل آن در نظام تقنینی و قضایی ایران، از یک سو قانون گذار باید به برخی الزامات مغفول مانده (از جمله شفاهی و ترافعی بودن دادرسی و انتشار عمومی آرای صادره) تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های اطفال و نوجوانان باید برطرف شود.

استراتژی های اخیر حکمرانی هوشمند به طور مستقیم یا غیرمستقیم با برنامه های اینترنت اشیا مرتبط هستند. هنجار های اداری و قانون اساسی می توانند انگیزه هایی را برای معرفی کاربرد های اینترنت اشیاء در حقوق اداری ایجاد کنند. نتایج این پژوهش الزامات ارائه طرح های اینترنت اشیا در تحقق تعامل نزدیکتر بین شهروندان و دولت، شامل الزام انطباق رویه های اداری خودکار با قانون و عدم وجود حاشیه مجاز تفسیر در فرآیند اداری را معرفی می کند. علاوه بر این، نهادهای عمومی و خصوصی هنگام پردازش داده های شخصی در کاربردهای اینترنت اشیا باید اصول قوانین حفاظت از داده ها را رعایت کنند که شامل اصل رعایت حریم خصوصی در پردازش اطلاعات قابل شناسایی شخصی و اصل ضرورت و محدودیت هدف است. همچنین امکان ایجاد تغییرات بالقوه در قوانین اداری و نحوه حکمرانی با بکارگیری اینترنت اشیا مانند تغییر نقش ها برای انسان ها و ادارات عمومی، فرصت قانونگذاری مشارکتی، تغییرات در روند و ساختار اداری و هدایت منابع انسانی به جهات مورد نیاز مورد بررسی قرار می گیرند. تحقق این ویژگی ها نیازمند برخورداری از یک نظام حقوقی مشخص است که بتواند احکام لازم را در راستای بکارگیری اینترنت اشیا، در خود جای دهد. تجربه مقررات گذاری آلمان در این خصوص می تواند مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد.

امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضای بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی، اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند. در نوشتارحاضر با روش تحلیلی، توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد. تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های نظام تعرفه و نظام توجه به کارکرد اعضاء، لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو نظام حقوقی در تلاش هستند تا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.