فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۶۱ تا ۳٬۲۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
135 - 168
حوزههای تخصصی:
اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.
درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
299 - 324
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران در مواد 660 و 661 با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به اختصار بیان داشته چنانچه موضوع وکالت شامل تمام امور موکل باشد، «مطلق» بوده و مربوط به «اداره کردن اموال» او خواهد بود. این نوع وکالت با وکالت مطلق مذکور در متون فقهی قابل انطباق نبوده و فقدان سابقه فقهی و عدم تبیین کارکرد آن در سایر مواد قانونی و آثار حقوق دانان موجب متروک ماندن آن شده است. در این پژوهش ضمن پاسخ به چیستی ماهیت وکالت مطلق، مفهوم اداره مال غیر، گستره اختیارهای مدیر و موارد انحلال آن بررسی و سعی شده است با استفاده از وحدت ملاک اداره مال غیر به نحو قانونی و فضولی و الهام از سایر نظام های حقوقی، تفسیری کارکردگرایانه از این نهاد حقوقی ارائه شود. اجمالاً می توان گفت که این نوع وکالت مربوط به «اداره اموال» بوده که در حقوق فرانسه از آن به «اداره ساده» اموال غیر یاد می شود و مدیر می تواند در صورت اقتضای نفعِ مالک قرارداد منعقد یا سایر اعمال حقوقی را اجرا کند و چنین وکالتی با عزل وکیل از سوی موکل فسخ لیکن با فوت یا حجر موکل منفسخ نمی شود.
خوانشی بر مسئله تعارض ناشی از حقوق علامت تجاری و نام تجاری با تأکید بر رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
325 - 360
حوزههای تخصصی:
علامت تجاری و نام تجاری دو نشان هویتی تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با رعایت مقررات قانونی از حمایت و حقوق مستقل برخوردار می شوند اما ممکن است به جهت تشابه و یکسانی یا حوزه فعالیت یکسان و مشابه، مرتبط با هم تلقی شده و برای اعمال حقوق دیگری مزاحمت ایجاد کنند. مسئله مهم آن است که تعارض این حقوق چگونه شکل می گیرد؟ تحلیل دادگاه ها نسبت به ماهیت علامت و نام تجاری و تصور مصرف کنندگان چگونه است؟ و سازوکار حل تعارض چه خواهد بود؟ مقاله با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه می گیرد که مبانی این تعارض را می توان در رویه ادارات ثبت و تفسیر محاکم از موضوع جستجو کرد. در این میان، درک موضوع از زاویه نگاه مصرف کنندگان مؤلفه کلیدی برای تشخیص است نه تحلیل کارشناسی و قضائی صرف. افزون بر اینکه، شناسایی نام تجاری و درک تفاوت ماهوی مفهوم نام تجاری از نام شرکت و نظایر آن بسیار تعیین کننده است.
توسل به بیوتروریسم از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
2057 - 2079
حوزههای تخصصی:
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیان بار، به عنوان سلاح در عملیات تروریستی استفاده شود، به این اقدام بیوتروریسم گویند و آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. بیوتروریسم، حقوق انسان را به طور مستقیم هدف قرار می دهد، سلامت و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد و تهدیدی هولناک برای بشر به شمار می آید. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، معرفی بیوتروریسم، تعریف سلاح های بیولوژیک و بیان اینکه این سلاح ها با توجه به ویژگی ها و تأثیراتی مخربی که بر جانداران و محیط زیست دارند، جزئی از سلاح های کشتارجمعی محسوب می شوند. همچنین دسته بندی، راه های مقابله و رویکرد حقوقی برای قانونمند کردن این سلاح ها در حقوق بین الملل توضیح داده شده است، چراکه یکی از نگرانی های عمده مراجع و سازمان های بین المللی، تأمین سلامت و امنیت جهانی است و قصد حقوق بین الملل، کنترل و ممنوع سازی کاربرد این گونه سلاح هاست، ولی تاکنون به دلیل عدم همکاری دولت ها، بسیاری از راهکارهای ارائه شده از سوی این سازمان ها به ثمر ننشسته است.
کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
27-36
حوزههای تخصصی:
در تعیین ملاک های تشخیص جرایم شدید و اشد، شناخت کیفیات مشدده جرم اثرات مهمی دارد. اقسام علل تشدیدکننده جرم عبارت اند از علل عمومی تشدید که در حقوق جزای ایران تنها در دو عامل تعدد جرم و تکرار جرم مصداق پیدا می کند و علل اختصاصی که به علل عینی و علل شخصی تقسیم می شوند. وجود جرم برای افراد جامعه همواره خطرناک است، اما در برخی موارد ارتکاب جرم در قالب تعدد و تکرار آن تهدید ویژه ای به حساب می آید. قانونگذار ناچار است در این شرایط جهت جلوگیری از ارتکاب این قبیل جرایم مقررات ویژه ای را در قالب تشدید مجازات وضع نماید تا سبب برقراری عدالت در جامعه گردد. تعدد و تکرار از علل عمومی تشدید مجازات است زیرا به جرائم خاصی اختصاص ندارد و در هر جرمی مصداق پیدا کند سبب تشدید مجازات می گردد. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جهات تشدید کننده مجازات تلاش می کند تا ماهیت کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران را شناسایی نماید.
مسئولیت مدنیِ فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی موردی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
255 - 284
حوزههای تخصصی:
تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسئولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضاییِ ارائه شده توسط دادگاه ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسئله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسئولیت مدنی تجدید شد
انتخاب مدیران شرکت های سهامی بدون رضایت آن ها
منبع:
فصلنامه رأی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
27 - 37
حوزههای تخصصی:
مدیران شرکت های سهامی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. انتخاب مدیران شرکت های تجاری منوط به برگزاری تشریفات انتخابات در مجمع عمومی می باشد. عدم رعایت تشریفات قانونی برای انتخاب مدیران موجب بطلان تصمیم اتخاذ شده از سوی مجمع عمومی می گردد. در دادنامه شماره 9309970010600108 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادگاه بدون توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی انتخاب مدیران، اقدام به تایید صورت جلسه مجمع عمومی نموده است که ابعاد مختلف این رای و آثار آن بر شرکت نقد می گردد
بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳
94 - 118
حوزههای تخصصی:
جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.
Caspian Sea environmental crisis: political or legal solution?(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۱۲, Wintert ۲۰۲۳
77 - 98
حوزههای تخصصی:
Background and Theoretical Foundations: The environment problems have pervasive and lasting consequences for this generation and the next generation. The effects of environmental change on human life will soon appear. One of the most important environmental crises that Iran and the four littoral Caspian Sea countries bordering are facing is the environmental crisis of this sea. The Caspian Sea, the world's largest salt lake, has a sensitive ecosystem. Although salt lakes are very important for the environment, the most important example that has been recorded of the successful management of salt lakes is the case of the Great Lakes between the United States and Canada. Their solution can be used to protect the environment of these lakes in the Caspian Sea and its border countries.Method: In this research, by using the descriptive-analytical method, it has been tried to study the ecosystem of the Caspian Sea and find the best solution for it as a salt lake.Findings: As a matter of fact, although the Caspian Sea has a very rich resource but it has a very sensitive ecosystem and riparian states put it under pressure by over-exploitation of its resource. It caused several problems, such as degradation of water level, pollution of water, and the demise of caviar fish.Conclusion: It is extremely important to accurately attribute the causes of such change to understand how best to manage this body of water. In my opinion, Iran must pay more attention to its water in the north unless we face fine dust and drying of wetlands as we have seen in the south that put in danger human security in different dimensions. It is undeniable that principles and obligations of international law such as paying polluters, common and differentiated responsibility, and non-harmful use of land… can’t solve the problems all alone. It is true about politics, but together, we can hope for sustainable management of the Caspian Sea. So the only way is the combination of international law and political will and using other states' experiences. So the proposal of this paper is building an institution with real decision-making. The design of the new institution is a step forward. For example, an institution can evaluate any problems with the Caspian Sea or rise by any coastline states and provide a solution, establishing a formal arrangement with real decision-making authority and not leaving most decisions up to individual states without effective collective control. However, in practice, states hardly show interest in institutions with mandatory power. So, instead, the Caspian Sea shoreline’s states can establish a non-mandatory committee that we hope to execute its decision with political will as we have seen in the Great Lakes. Because above all of this, politics will stand. So political and international law together could solve this problem.
جستاری در مبانی فلسفی حق بشری «محیط زیست سالم» در مذهب امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
121 - 137
حوزههای تخصصی:
حق بر محیط زیست سالم یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر بوده که در عصر حاضر مورد توجه جامعه جهانی است. این حق در متون دینی فقه امامیه به صراحت بیان نشده است. آنچه که وجود دارد، بیان برخی تکالیف برای افراد بشری در کنار ذکر عناصر طبیعت است. با این حال، آنچه ضروری است مورد بحث قرار گیرد، استخراج حقوق بشری برای داشتن محیط زیست سالم در نظام استدلالی و فلسفی فقه امامیه و یافتن پاسخ این سؤال اساسی است که چگونه می توان با لحاظ تکالیف بیان شده در متون دینی در قبال عناصر محیط زیست، به حقوق افراد بشر در این زمینه دست یافت و مهمترین مبانی این حقوق کدامند؟ پژوهش حاضر با مروری بر منابع اصیل مذهب امامیه و در روشی توصیفی – تحلیلی، با استناد به قاعده ملازمه حق و تکلیف، مهمترین مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم در این مذهب را بدست آورده که امنیت، آبادانی، سلامت و بهداشت، امنیت روانی، رونق اقتصادی، اقتدار ملی، ارزش ذاتی و ارزش ابزاریِ محیط زیست، از جمله آنها است.
ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳)
323 - 334
حوزههای تخصصی:
وضعیت عادی و متداول انعقاد عقد دلالت بر آن دارد که طرفین در فرایند ایجاد قصد و رضا، پس از بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با عقد، به تصمیم قاطع می رسند. در کنار این حالت عادی، بر حسب دلایلی، ممکن است توافقات مقدماتی در منعقد شدن عقد نهایی صورت گیرد که موجد آثار حقوقی است. به طور کلی، تعهد یک جانبه به فروش و پیمان حق تقدم دو شکل حقوقی مرسوم در مسیر انعقاد عقد اصلی است که به رغم مشابهت ها باید آن ها را دو نهاد حقوقی مستقل با دو رژیم حقوقی متفاوت در نظر گرفت. پیمان حق تقدم موضوع این پژوهش محل اختلاف نظر بین حقوقدانان و رویه قضایی از باب مفهوم و ماهیت است که قانون گذار فرانسه در اصلاحات اخیر درصدد آن بوده است که ضمن شناسایی آن به منزله یک نهاد مقدماتی قرارداد آثار لازم را بر آن جاری کند. در این جستار، سعی شده مفهوم این نهاد حقوقی به همراه کارکرد های مؤثر آن بررسی و جایگاه آن در حقوق ایران تعیین شود.
امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹
1 - 22
حوزههای تخصصی:
از ویژگی های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی ها اقتضا می کند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، به دلیل آنکه به طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می بایست آثاری عادلانه به همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت های مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون می داند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می کند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات گرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می پردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می شود.
مطالعه تطبیقی اصل همکاری در خصوص تخصیص آب های مشترک در نظام های تقنینی و قضایی اتحادیه اروپا و آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
۱۲۴-۱۰۱
حوزههای تخصصی:
اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.
نقش تبعیض نژادی در افول قدرت نرم تمدن غرب از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منشور جهانی حقوق بشر، مسئله «تبعیض نژادی» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیمی است که بیان شده است. تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر از تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست بشر نهی کرده اند. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در ایالات متحده امریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. شاید بتوان اعتراضات مردمی سیاه پوستان و سفیدپوستان امریکا و دیگر کشورها همراه با مستضعفان را نشانه ای از افول تدریجی قدرت نرم تمدن غرب و امریکا در نتیجه تبعیض نژادی قلمداد کرد. این نوشتار کوشیده است با رویکردی تطبیقی تحلیلی به بررسی مسئله «تبعیض نژادی» و کارایی آن در افول تمدن غرب و ایالت متحده امریکا بپردازد.
واگرائی ها و همگرائی ها در هنجارسازی و تدوین حقوق نرم سایبری؛ مطالعه موردی: قطعنامه پیشنهادی فدراسیون روسیه (2021- 1998)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
توسعه حقوق بین الملل سایبری همواره با دشواری هایی همراه بوده است. به رغم اینکه امنیت سازی و مبارزه با جرائم برخاسته از این فضا مستلزم مساعی جمعی دولت هاست و تقسیم ناپذیری امنیت در این فضا از اهم ویژگی های آن است مع الوصف پیشرفت اندکی جهت قاعده مند شدن این فضا حاصل شده است. مرکز ثقل و نقطه تمرکز فعالیت های بین المللی برای نظام مند کردن فعالیت در عرصه سایبر، سازمان ملل متحد است. دراین بین قطعنامه پیشنهادی فدراسیون روسیه به کمیته اول مجمع عمومی، از مهم ترین تلاش ها برای قاعده مند کردن این فضا طی دو دهه اخیر است که موضوع مقاله حاضر می باشد. در این قطعنامه به نقش علم و تکنولوژی در چارچوب امنیت بین الملل و کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی فضای سایبر اشاره شده است. رویکرد هنجارساز این قطعنامه و عملکرد حقوقی کنشگران اصلی در قبال این قطعنامه، مطمح نظر مقاله می باشد. تحقیق حاضر از جهت هدف محوری، توسعه ای محسوب می شود که با بررسی موضوعی و تحلیل محتوایی تمام قطعنامه ها و پایش روند این اسناد درصدد توسعه دانش است. رویکرد این پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، پژوهش اسنادی و مبتنی بر شواهد برگرفته از اسناد سازمان ملل می باشد. یافته های تحقیق مؤید آن است که غلبه رویکرد شرکت محوری به جای حاکمیت محوری به این فضا از یک سو و نگاه حداقلی قدرت های بزرگ سایبری به نقش ملل متحد برای قاعده مند سازی فضای سایبر و عدم ایفای نقش مؤثر این سازمان در این امر از اهم دلایل ضعف کارکردی سازمان ملل برای قاعده مند سازی این فضا می باشد.
داوری اختلافات درون شرکتی؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
161 - 186
حوزههای تخصصی:
شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.
رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
225 - 244
حوزههای تخصصی:
آزادی عقیده و مذهب از حق های بنیادین و اصل های پایه ای در نظام های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق های بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگه هایی از نقض و نقص حقوق اقلیت های مذهبی و اعمال تبعیض های ناروا نسبت به آنان دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت هایی از جنبه هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و فراگیر نبوده و همه اقلیت ها را دربرنمی گیرد و حقی برای اقلیت های غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.
رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی؛ با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
1 - 22
حوزههای تخصصی:
یکی از دکترین های حقوقی که از قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته و اجرایی کردن آن باعث شده است تا مشکلات قضایی زیادی مرتفع گردند، دکترین «اتمام مراحل رسیدگی اداری» است. مطابق این دکترین که بیانگر لزوم رسیدگی اداری پیش از رسیدگی قضایی می باشد، باید تمامی مراحل اداری ممکن برای رسیدگی به تقاضای اشخاص قبل از ورود پرونده به مراجع قضایی طی شده باشد؛ بنابراین نوشتار حاضر که به صورت توصیفی- کارکردی نوشته شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که دکترین مورد بحث چه مزایا و معایبی داشته و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟ برای این منظور، پس از بررسی مفهوم و مزایا و معایب این دکترین، به تبصره 4 ماده 16 و ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1402) به عنوان مهم ترین موادی که این دکترین را به رسمیت شناخته اند، پرداخته شده و در نهایت نیز در بخش «نتیجه گیری»، پیشنهاد اصلاحی برای اجرای بهتر این دکترین ارائه گردیده است.
وکالت دادگستری، رسالت یا تجارت؟ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 607 دیوان عالی کشور (1375/06/20)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
184 - 206
حوزههای تخصصی:
رای وحدت رویه شماره 607 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از جهت نوع نگاه به ماهیت و چیستی حرفه وکالت – جایگاه اندیشه است. وکالت بی گمان شغل محسوب می شود و وکیل دادگستری نیز مانند دیگر حرفه-ها در برابر ارائه خدمات خود به موکل دستمزد دریافت می کند، اما شغل بودن یا دستمزد دریافت کردن وکیل، ملازمه با تجاری یا کسب و کار بودن حرفه وکالت ندارد. چون در مشاغل بازرگانی هدف اصلی دریافت سود بیشتر و سوداگری است و اصول حاکم بر بازار و اقتصاد در آن جاری است، اما در حرفه هایی چون دادگیری (وکالت) و دادرسی و آموزگاری و پزشکی وچون اینها، هدف اصلی کسب سود و سوداگری نمی باشد. برای نمونه اگر دادرسی را حرفه ای تجاری در نظر بگیریم، دادرس نیز باید مانند بازرگان و سوداگر تنها به سود بیشتر خود بیندیشد و سود خود را در دادرسی دخیل کند، که بی گمان چنین نیست. همین معنا در دادگیری نیز وجود دارد و وکیل از حقوق قانونی موکل در دادگاه دفاع می کند و دریافت دستمزد، فرع بر هدف اصلی است. به همین خاطر وکالت در فصل دوم قانون اساسی و در بخش حقوق ملت آمده و داتگذار در ماده 2 قانون تجارت در مقام برشمردن مشاغل بازرگانی، نامی از وکالت نبرده است. در قانون نظام امور صنفی و قانون شهرداری ها نیز وکالت در زمره مشاغل تجاری نیامده است. بنابراین دفتر وکالت محل تجاری و کسب و کار نبوده و مشمول مقررات اماکن تجاری و از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و قانون سال 1356 نمی گردد، قرار دادن حرفه وکالت در قانون تسهیل نیز ناهمسو با ماهیت این حرفه و بی گمان برای نظام قضایی کشور آسیب زا خواهد بود.
ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی و مفهومی؛ با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶
18 - 37
حوزههای تخصصی:
بی شک قواعد اجرای احکام مدنی در نظام های حقوقی درصدد اجرای کامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجرای حکم باید سعی گردد تا از طریق اجرای مؤثر حکم، محکوم له در کوتاه ترین زمان به محکوم به دست پیدا کند. از سوی دیگر، اجرای مؤثر رأی دادگاه با اجرای غیرقانونی نیز متفاوت است، چراکه در طی اجرای حکم باید سعی کرد رأی در کوتاه ترین زمان به اجرا درآید و محکوم له به حق خود برسد، اما در این مسیر حفظ کرامت های انسانی محکوم علیه نیز نباید فراموش گردد. از این روی در قوانین اجرای احکام قواعدی درخصوص اعسار یا مستثنیات دین پیش بینی شده است. برای اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز به تصویب رسیده است. در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل، شیوه ممنوع الخدمات، از جهت اجرای حکم پیش بینی شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای، این موضوع بررسی شد که منظوراز ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه در دستورالعمل به چه معناست و آیا نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرای ممنوع الخدمات کردن به عنوان راهکاری از جهت اجرای مؤثر رأی دادگاه می باشد؟ از یافته های تحقیق برمی آید که اولاً این راهکار در ماهیت یک مجازات است که اعمال آن احتیاج به قانونگذاری از طریق مجلس دارد؛ ثانیاًدر اعمال آن باید حفظ کرامت انسانی به عمل آید؛ ثالثاً نباید باعث مرگ مدنی محکوم علیه گردد.