زینب گیلانی

یکی از قواعدی که در اسلام با نگاه رفع مشقت تشریع شده، قاعده اضطرار است. این قاعده از قواعد منصوص بوده و مهم ترین دلیل برای آن، حکم عقلی است. قاعده اضطرار در بسیاری از ابواب فقه کارایی دارد و بر ادله احکام اولیه حاکم است. هدف از انجام این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است، تحلیل کاربرد قاعده اضطرار در درمان خودارضایی است. خودارضایی که با نام های استمناء و مستربیشن نیز شناخته می شود، ارتباط جنسی با خود است که اگر به اعتیاد رفتاری بینجامد، به دلیل آسیب های فراوانی که برای مرتکب به همراه دارد، درمان آن ضروری است و ضرورت، از منشأهای اضطرار به شمار می رود. درمان خودارضایی گاهی به صورت مرحله ای بوده و به تشخیص روان درمانگر، مستلزم ترک مرحله ای است، البته مطابق ادله اضطرار، برای ارتکاب حرام در موارد اضطراری لازم است به اخف اکتفا کرد و در مواردی که راه جایگزین وجود دارد، نمی توان حکم به جواز عمل حرام داد. ضرر در اضطرار، باید به صورت موردی توسط متخصص بررسی شود. برای تشخیص حالت اضطراری در خودارضایی، لازم است از افراد متخصص و اهل خبره، مانند روان درمانگر متعهد، بهره جست.

از مباحث مهم در حوزه فناوری اطلاعات، هک کردن سامانه های اطلاعاتی، یعنی یافتن نقاط ضعف امنیتی یک سیستم به منظور نفوذ و دسترسی به اطلاعات آن است که با انگیزه های مختلفی، همچون دفاع از امنیت، کنجکاوی و سود شخصی انجام می شود. با ملاحظه همین جهت است که هکرها به گونه های مختلفی، همچون کلاه سفید، کلاه خاکستری و کلاه سیاه طبقه بندی می شوند. هدف از انجام این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، بررسی مشروعیت هک ازنظر فقه اسلامی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که هک کردن با توجه به نیت و عملکرد هکرها حکم فقهی یکسانی ندارد. عملکرد هکرهای کلاه سفید مشروع، عملکرد هکرهای کلاه سیاه امری نامشروع و عملکرد هکرهای کلاه خاکستری نیز بسته به مورد می تواند مشروع یا نامشروع باشد. مهم ترین مؤلفه در تحلیل مشروعیت هک، «مصلحت اهم» و مهم ترین مؤلفه در عدم مشروعیت آن، «عدم جواز تعدی به حقوق دیگران» است. از این رو، گرچه هک کردن از نظر حکم اولی حرام است؛ اما اگر برای رسیدن به مصلحت مهم تر، راهی جز هک کردن سامانه های اطلاعاتی وجود نداشته باشد، این عمل از نظر حکم ثانوی جایز است.