درخت حوزه‌های تخصصی

برای شناخت قانون به روشهایی گوناگون می توان دست یازید . از یک سو ، می توان از ماهیت یا چیستی قانون پرسید : قانون چگونه چیزی است ؟ از دیگر سو ، می توان از کارکرد قانون سوال نمود . پاسخ به پرسش نوع اول البته گوناگون و اختلافی است . این پاسخ ها با مفهوم ، مبنا و هدف قانون سر و کار دارند . پاسخ به سوال نوع دوم نیز مختلف و نزاع آمیز است . این پاسخها اما به کارکرد قانون می پردازند . بی تردید دسته دوم پاسخ ها بدون تحلیل های ادعا شده از سوی دسته اول پاسخها ، وضوح کامل نمی یابند ...

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش بینی شده است؛ اما تابه حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه های کیفری و نبود رویه ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه های مداخله شخص ثالث در دادرسی های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه ها در این خصوص به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن ها و هم چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید صرف به تصریح در قانون می باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه حل مناسبی در این زمینه است.

نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریباً منحصر به فرد می‌باشد. از جمله این امتیازها "مهریه" و "حق نفقه" می‌باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگر چه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد. حق نفقه زن عبارت است از آنکه مسئولیت تأمین کلیّه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره به عهده زوج می‌باشد و زن در تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانش اگر چه توانایی مالی داشته باشد مسئولیتی ندارد. هم چنین قوانین ویژه ای برای کسانی که از پرداخت "مهریه" و یا "نفقه" خودداری کنند در نظر گرفته شده است‌. اگر چه تشریع این حقوق مالی در جای خود امتیازی برای زوجه به شمار می‌آید و منزلت وی را در خانواده استحکام می بخشد ولی در برخی موارد دیده می‌شود به لحاظ جانبداری از حقوق مرد، علی رغم وجود و ظهور مستندات قرآنی و روایی، احکام فقهی و به تبع آن مواد قانون مدنی حقوق زنان را رعایت ننموده است.

ترجمه حاضر گزیده‏ای از تحولات سال 1995 در زمینه حقوق بین الملل عمومی را مورد بررسی قرار می‏دهد.خلاصه‏ای از تحولات پرونده‏های ثبت شده در دیوان بین المللی دادگستری، پیشرفتهایی که متعاقب تأسیس دو دیوان کیفری بین المللی ویژه تحت نظر سازمان ملل متحد در رابطه با یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سالهای 1993 و 1994 به عمل آمده و نیز فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد مورد مطالعه قرار می‏گیرند.دیوان بین الملل دادگستری سال 1995 را که مصارف با پنجاهمین سال تأسیس این دیوان بود، با بررسی دوازده فقره پرونده ترافعی و دو مورد نظریه مشورتی آغاز کرد.در بخش نخست که مربوط به این دیوان است، مختصری از موضوعات مطروحه در این پرونده‏ها، که مهمترین آنها عبارتند از:دعوی مربوط به صلاحیت ماهیگیری اسپاینا علیه کانادا و پرونده مربوطه به آزمایشات اتمی نیوزلند علیه فرانسه، و اقداماتی که در آنها به عمل آمده، بیان شده است.

در طول اعصار مختلف تاریخی و علمی، مطالعات و یافته های علم جرم شناسی دچار تغییر و تحولاتی شده است که هر کدام به تبع نظریات و اندیشه های مکاتب مختلف بوده است. بدیهی است که هر کدام از مکاتب و جریان های فکری حاکم بر اعصار مختلف تاریخی، بنا به فرهنگ و عرف ملی و فراملی خود توانسته اند تاثیراتی را بر جرم شناسی به عنوان یک علم بگذارند. یکی از موثرترین این مکاتب، مکتب تحققی به سردمداری لومروزو، گاروفالو و انریکو فری است که توانستند تاثیرات شگرفی را بر یافته های جرم شناسی تا آن زمان وارد کنند و حتی امروزه مجموعه نظریات آنها به عنوان اندیشه های قابل توجهی مورد بحث و مطالعه و مداقه جدی قرار می گیرد. اندیشه مبتنی بر نفی اراده، اعتقاد به دلایل فیزیولوژی جرم، حالت خطرناک، بازپروری و مواردی نظیر آن از جمله یافته های جرم شناسی مبتنی بر مطالعات و نظریات مکتب تحققی است.

همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینه «رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می تواند مشکل گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات های داخلی در مورد مساله شکنجه همچنان باقی می ماند.

بی تردید ‘ دلپذیر ترین کلمه ای که در این چند قرن گوش انسان را نواخته کلمه «آزادی» است درعین حال ‘ این کلمه جنجالی ترین و ظریف ترین بحثها را نسبت به کلمات و مفاهیم اجتماعی مشابه خود از قبیل عدالت ومساوات و غیره درپی داشته است. درباره مفهوم و تعریف آن سخنان بسیاری گفته اند. تا جائیکه بگفته آیزابرلین: «نویسندگان تاریخ عقاید بیش از دویست معنی گوناگون برای این کلمه ضبط کرده اند» آزادی عقیده و آزادی بیان از جمله مباحثی است که در بحثهای مربوط به آزادی بیشترین مطلب و بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داده است و بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان درباره آزادی مطلق انسان در خصوص داشتن عقیده و بیان آن ‘ دادسخن داده اند ومخصوصا در مورد آزادی عقیده بسیار پای فشرده اند. جان استوارت میل در رساله مشهور خود «درباره آزادی» می گوید: «..منطقه مناسب آزادی بشری در درجه اول شامل قلمرو هشیار ضمیر اوست و دراین منطقه است که وجدان انسانی به جامع ترین معنای آن باید آزاد باشد. آزادی افکار و امیال ‘ آزادی مطلق عقاید و احساسات (نسبت به کلیه موضوعات نظری ‘علمی‘ اخلاقی یا الهی) ضروری است. آزادی بیان و نشر عقاید ممکن است در وهله اول مشمول اصل دیگری به نظر برسد‘ چونکه گفتن و پخش کردن عقیده متعلق به آن قسمت ا زرفتار فرد است که به دیگران مربوط می شود‘ اما از آنجائیکه بیان و نشر اندیشه تقریبا بهمان اندازه مهم است که خود آن اندیشه و تا حد زیادی روی همان دلایلی استوار است که آزادی اندیشه ‘ د رعمل نمی شود آن را از بحث اندیشه جدا کرد» اعلامیه جهانی حقوق بشر‘ آزادی عقیده و بیان را درزمره حقوق اساسی بشر که همه ملتها باید به آن احترام بگذارند قلمداد کرده و ماده 19 آن اعلام می دارد: «هر فردی حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان را دارد و این حق متضمن آن است که او بتواند بخاطر عقایدش بیم و اضطراب به دل راه ندهد ونیز بتواند اطلاعات و افکار را بدن ملاحظات مرزی و با هر وسیله بیان که باشد جستجو کند ‘ بدست آورد و نشر دهد» و طبعا آزادی عقیده دینی و مذهبی نیز بسیار مورد بحث قرار گرفته و تضمین آزاد بودن انسان برای اتخاذ هر نوع عقیده مذهبی و احترام به عقاید مذهبی افرادهرچه باشد شدیدا مورد حمایت قرار گرفته است. بگونه ای که ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه مقرر می دارد: «هر کس حق برخورداری از آزادی اندیشه‘ وجدان و مذهب را دارد. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا اعتقادش را – منفردا یا مجتمعا آشکارا یا نهانی – ا زطریق تعلیمات ‘ رسوم و شعائر مذهبی واجرای مناسک دینی آزادانه ابراز دارد.» بنابراین از نقطه نظر اعلامیه حقوق بشر هر فرد به عنوان یک انسان حق دارد هر نوع عقیده مذهبی و دینی را داشته باشد و یا انتخاب کند‘ اعتقاد مذهبی یک امر شخصی وفردی است و هیچکس و به خصوص دستگاه حاکم حق ندارد کسی را به خاطر داشتن مذهب خاص مواخذه کند و یا او را وادار به گرایش به مذهب خاصی بنماید. به تعبیر دادگاه عالی آمریکا: «روابط انسان با آفریدگارش به دولت ارتباط ندارد. حق گرایش به مذهب مورد انتخاب شخص‘ متضمن این امر است که فرد درمقابل هیچکس به لحاظ عقیده مذهبیش باز خواست نشود. قانون‘ هیچ موضوعی را به عنوان بدعت و الحاد تلقی نمی کند و هیچ اصل کهنی را حمایت نمی نماید و هیچ فرقه ای را خلاف مذهب نمی داند» حال با توجه به آنچه گفته شد باید به بینیم دیدگاه اسلام در این زمینه چیست؟ و آزادی عقیده دینی و بیان آن برای انسان در دید اسلام از چه مفهومی برخوردار است؟ آیا از نظر اسلام‘ انسان مجاز است هر نوع عقیده مذهبی را برای خود برگزیند و هیچ مسئولیتی د راین خصوص نداشته باشد؟ نوع برخورد حکومت اسلامی با دارندگان وگروندگان به عقاید ومذاهب مختلف چگونه می تواند باشد؟ و سرانجام محدوده آزادی بیان و نشر عقاید چیست؟ برای تبیین دیدگاه اسلام در این خصوص با استفاده ا زمباحث قران کریم به طور اختصار عناوین زیر مورد بحث قرار می گیرد.

خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی ترین رکن آن تلقی می گردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است.به بیان بهتر و راحت تر، منظور از خواسته دعوی ، چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد ، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم می نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام کند . در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی ، به مناسبت های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است . از باب مثال ، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم برای به جریان افتادن دعوی ، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و برابر بند 2 ماده 53 عدم تعیین خواسته در دادخواست ، از موارد توقیف دادخواست است و در صورتیکه در مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد ، طبق ماده 54 همان قانون ، دادخواست رد خواهد شد . گذشته از این ، تعیین خواسته مشخص کننده مقدار هزینه دادرسی لازم برای دعوی است که احکام مربوط به آن در مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده است .

تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیدة جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد: نخست اینکه منظور از مرکب بودن در این جرم، چند جزئی بودن عنصر مادی است. این برداشت با اشکال واضحی مواجه است؛ زیرا در این صورت باید حداقل تمام جرایم مقید را که عنصر مادی آن ها حداقل از رفتار و نتیجه تشکیل شده، مرکب دانست. دوم اینکه مرکب بودن این جرایم به معنای تعدد و تنوع رفتارهای مرتکب فارغ از نتیجة احتمالی است. این برداشت نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در این حالت نیز باید جرم مقید کلاهبرداری را به عنوان مصداق مصدق جرم مرکب، از شمول آن خارج نمود؛ زیرا رفتار ارتکابی در این جرم ممکن است صرفاً با انجام «یک» رفتار متقلّبانه صورت گیرد. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایدة این تقسیم بندی علاوه بر شناساییِ بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است.

هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.

بموجب ماده 958 قانون مدنی ایران هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء ، حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد دشات . به همین جهت در ماده 1207 قانون مدنی سه گروه از افراد ( یعنی صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین ) به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند . ضمانت اجرای حکم مزبور در هر یک از گروه های سه گاه مار الذکر متفاوت بوده و یا قیم او ، نافذ و صحیح شناخته می شود . اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده و در خصوص معاملات صغیر ، قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز ، ظاهراَ از آثار و نتایج متفاوت حقوقی برخوردار است ...

مطابق ماده 267 ق. م. ایفای دین از جانب غیرمدیون(حتی بدون اذن مدیون) جایز است. اگر چه قانون مدنی در ادامه ماده 267ق.م، به صورت یک قاعده کلی بیان داشته که پرداخت بدون اذن حقی برای پرداخت کننده در مراجعه به مدیون ایجاد نمی نماید، اما این سؤال مطرح می شود که آیا شرایط و وضعیتی که موجب پرداخت دین از جانب غیرمدیون شده می تواند مؤثر در مقام باشد، به گونه ای که شخص ثالث بتواند با دادن دین متعهد اصلی و بدون اینکه اذن در پرداخت داشته باشد به او مراجعه کند؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق رجوع ثالث غیرمأذون تنها مشروط به اذن از طرف مدیون نیست و اگر ثالث در باب «مسئولیت مدنی»، گاه به جهت«قائم مقامی»، گاه به صورت«استیفای ناروا» یا «اداره فضولی» و گاه به طور «ضمان» و یا «کفالت» دین دیگری را پرداخت کرده باشد، حق رجوع به مدیون را دارد.

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، قانون حاکم بر قراردادهای داخلی ایران است که مبحث مهم و اصلی آن ، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ».طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود ، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانون ایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد ، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، استثنایی است که بر این ماده حکم فرماست و آن اصل حاکمیت اراده است.در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین ، باید قوانین امری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم.و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهدات ناشی از عقد ، جنبه اختیاری دارد ، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند ، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد ، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.