استفاده بدون جهت

مطابق ماده 267 ق. م. ایفای دین از جانب غیرمدیون(حتی بدون اذن مدیون) جایز است. اگر چه قانون مدنی در ادامه ماده 267ق.م، به صورت یک قاعده کلی بیان داشته که پرداخت بدون اذن حقی برای پرداخت کننده در مراجعه به مدیون ایجاد نمی نماید، اما این سؤال مطرح می شود که آیا شرایط و وضعیتی که موجب پرداخت دین از جانب غیرمدیون شده می تواند مؤثر در مقام باشد، به گونه ای که شخص ثالث بتواند با دادن دین متعهد اصلی و بدون اینکه اذن در پرداخت داشته باشد به او مراجعه کند؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق رجوع ثالث غیرمأذون تنها مشروط به اذن از طرف مدیون نیست و اگر ثالث در باب «مسئولیت مدنی»، گاه به جهت«قائم مقامی»، گاه به صورت«استیفای ناروا» یا «اداره فضولی» و گاه به طور «ضمان» و یا «کفالت» دین دیگری را پرداخت کرده باشد، حق رجوع به مدیون را دارد.