پیامدهای الحاق ج.ا.ا به دیوان بین المللی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)

مقدمه

با تشکیل دیوان بین‌المللی کیفـری، جمهـوری اسلامی ایران نیز در مقطع حساس جهانی شدن حقوق کیفری با چالشهای ‏جدی و تحول عظیم حقوقی مواجه است. بدین‌سان نحوه استقبال چشمگیر و بی‌نظیر کشورها از دیوان، تاثیرات غیر قابل ‏انکاری بر وضعیت حقوقی و سیاسی دولتهای عضو و غیر عضو دیوان دارد و هنجارهای مندرج در مقررات آن بر حاکمیت و ‏حیات ملی کشورها آثار مهمی را به جای خواهد گذاشت. طبعاً دولت ایران از این تأثیرپذیری مستثنی نبوده و ناگزیر ‏می‌بایست مسئلة « الحاق» و یا « عدم الحاق» به دیوان بین‌المللی کیفری را به‌عنوان جدی‌ترین واقعیت حقوق بین‌الملل ‏کیفری مورد توجه خاص قراردهد؛ مسلماً واپس‌زدن و نادیده انگاشتن چنین واقعیتی (الحاق به دیوان) به منزلة عدم ‏مشارکت در جامعة بین‌المللی و انکار مسلم واقعیتهای‌ حقوق بین‌الملل است. از آنجا که وفق ماده 9 قانون مدنی، به فرض ‏تصویب اساسنامه دیوان، معیارهای مندرج در اساسنامه در حکم قانون داخلی می‌گردد و در پی آن هنجارهای دیوان بر ‏امنیت، مصالح و حاکمیت ملی کشورمان، بدون شک تأثیرگذار خواهد شد؛ بنابراین بسیار ضروری است که با نگاهی ‏کارشناسانه و دقیق، همسوسازی حقوق داخلی ایران با مقررات و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را در اولویتهای ‏مطالعاتی، تقنینی و اجرایی قرار دهیم. لذا با درک اهمیت و ضرورت موضوع، این مقاله به مسئلة همسوسازی مقررات و ‏قوانین داخلی با جرم‌انگاری‌های مندرج در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اختصاص یافته و در آن سعی شده است آثار ‏الحاق ایران به دیوان بین‌المللی کیفری از بعد جنایات چهارگانه مندرج در ماده 5 اساسنامه مورد مطالعه قرار گیرد.‏

متأسفانه در عمل، در سطح جامعة جهانی، اجرایی کردن مقررات دیوان و اساسنامة آن از سوی کشورها با مشکلاتی ‏همراه بوده است، برخی از کشورها تعقیب و محاکمه را فقط درخصوص بعضی از جنایات، مانند جنایات جنگی و شکنجه ‏پذیرفته‌اند و یا بر اساس « عُرف بین‌المللی» تعقیب را فقط نسبت به جنایات نژادپرستی و علیه بشریت قبول کرده‌اند. ‏بسیاری از کشورها نیز صلاحیت جهانی را در مورد این جنایات به‌طور نسبی اعمال کرده‌اند. ‏

علاوه بر این، تعداد کمی از کشورها عناصر جنایات موجود در سند عناصر جنایات دیوان را در تعاریف موجود در قوانین خود ‏وارد نموده‌اند. با وجود این، در سایه نقش تکمیلی و فرعی که اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری در مادة 9 خود به این ‏سند داده است و همچنین با عنایت به اینکه در برخی از موارد ارکان و شرایط جنایات ذکر شده در سند مزبور با موارد مندرج ‏در خود اساسنامه و سایر اسناد بین‌المللی مطابق نیست، ضروری است که این نقایص وارد قوانین اجرایی کشورها نگردد و ‏سند مربوط به عناصر جنایات مانند سیستم دیوان در محاکم داخلی نیز به یک سند فرعی و کمکی نه چندان مهم تبدیل نگردد.[3]بنابراین در این مرحله ضروری است که کشورهای عضو، به منظور ‏اجرایی ساختن تعهدات مندرج در اساسنامه، قوانین ملی خودشان را مهیا و آماده سازند تا از لحاظ ماهوی و شکلی امکان ‏اجرایی نمودن مقررات دیوان و اساسنامه آن فراهم گردد. ‏

با توجه به آنچه گفته شد محقق با درک اهمیت مباحث، مقالة حاضر را طی سه گفتار مجزا ارائه نموده است؛ گفتار اول به ‏مسئلة ضرورت الحاق به دیوان بین‌‌المللی‌کیفری و پیامدهای آن از بعد جنایات مندرج در اساسنامه پرداخته و در آن تلاش ‏شده است که اولاً نفس الحاق به دیوان در سایه اصل محوری صلاحیت تکمیلی به‌عنوان یک ضرورت و الزام گریز‌ناپذیر به ‏تصویر کشیده شود، ثانیاً جرم‌انگاری و تعریف عناصر و ارکان جنایات مندرج در اساسنامه در مباحث بعدی آن به‌عنوان مقدمة ‏لازم و ضروری برای الحاق به دیوان و همکاری با آن مورد بحث قرار گیرد. گفتار دوم مقاله به مسئلة کلیدی آثار و پیامدهای ‏الحاق به دیوان از بعد سه دسته از جنایات مندرج در اساسنامه اختصاص یافته و نویسنده با توجه به موارد صلاحیتهای ‏ذاتی دیوان یعنی جنایات جنگی، نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت، آثار الحاق در هر کدام از جنایات یاد شده را به‌طور مجزا ‏مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به‌طور ویژه در خصوص جرم‌انگاری جنایات علیه بشریت به گزینه‌ها و راه حلهای خروج از ‏تنگناهای موجود پرداخته است و نهایتاً گفتار انتهایی مقاله (گفتار سوم) با نگاهی به آثار و پیامدهای الحاق به دیوان از بعد ‏جنایات و مجازاتهای مندرج در قوانین ایران به‌طور خاص به مسئلة اجرای مجازاتهای داخلی کشور بعد از الحاق به دیوان توجه داشته و به این نکته می‌پردازد که مجازاتهایی که برای مبارزه با جنایات (حتی جنایاتی که در ‏اساسنامه دیوان از آنها یاد شده) فعلاً در کشور قابل اعمال است خود می‌تواند تحت تفسیرهای اسناد و برخی مراجع ‏بین‌المللی، خود به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات علیه بشریت یعنی شکنجه تعبیر گردد. نویسنده با تحلیل و بررسی چنین ‏دیدگاههایی به ارائه نظریات خود پرداخته و اشکال یاد شده را در کل قابل حل دانسته است.‏

گفتار اول

ضرورت الحاق به دیوان و پیامدهای آن از بعد جنایات مندرج در اساسنامه

الف) الحاق به دیوان به‌عنوان یک ضرورت ‏

همان‌گونه که می‌دانیم در دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی به‌عنوان کلیدی‌ترین اصل مندرج در اساسنامه ‏مبین نحوة ارتباط و تعامل صلاحیت محاکم ملی و صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است. مطابق این اصل دیوان در موارد ‏استثنایی، با توجه به معیارهایی که در اساسنامه دیوان آمده، خود تشخیص می‌دهد که در مورد این جنایات اعمال ‏صلاحیت نماید و به‌موجب این اصل، اعمال صلاحیت استثنایی دیوان بیش از اینکه تهدیدی برای محاکم ملی و صلاحیت‌های ‏آن تلقی گردد، بیانگر یک حق تقدم و شناسایی‌کنندة اصل صلاحیت‌های ملی و حتی مکمل آنها است و در موارد ناتوانی‌ها ‏و عدم تمایل تعقیب این‌گونه جنایات در نظامهای قضائی داخلی و ملی موضوعیت اجرا پیدا می‌کند. چگونگی موضوعیت ‏یافتن آن نیز مبتنی بر سازوکارهایی است که جزئیات آن در اساسنامة دیوان به‌طور خاص در ماده 17، پاراگراف شمارة 4 ‏مقدمه، پاراگراف 6 مقدمه و همچنین پاراگراف 11، ذکر گردیده است. بنا بر مطالب عنوان شده، بویژه با عنایت به حق تقدم ‏کشورها در تحقیق و تعقیب جنایات، اساسنامة دیوان، حق اعتراض و خدشه به اعلام قابلیت پذیرش پرونده‌ها و وضعیت‌ها ‏را در مواد 18 و 20 شناسایی و در مادة 17 و برخی از مواد دیگر آن اساسنامه[4] شرایط و ضوابط ویژه‌ای را برای قابلیت ‏پذیرش پرونده‌ها، وضعیت‌ها و نحوة اعتراض به آن را عنوان می‌نماید. از مجموع این مطالب چنین بر می‌آید که مسئلة اصل ‏صلاحیت تکمیلی در «روند اجرایی نمودن مقررات اساسنامه دیوان» اهمیت حیاتی دارد. این اجرایی نمودن مقررات ‏اساسنامه دارای وجوه متعددی است که تبلور اصلی آن در میزان توانایی و اراده نظامهای ملی در جرم‌انگاری و تعقیب ‏جنایات مندرج در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری است که در نهایت با کمک به اجرایی شدن اصل صلاحیت تکمیلی فواید و آثار ذیل را به دنبال دارد: ‏

‏1ـ اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری دولتها را به تحقیق و تعقیب جنایات تحت صلاحیت دیوان قبل از اینکه به دیوان ارجاع ‏شوند تشویق می‌کند، بنابراین کشورهای عضو باید برای رسیدگی و تعقیب داخلی جنایات مزبور، سازوکارهای مؤثر، ‏مناسب و صحیحی را پیش‌بینی نمایند؛ زیرا این امر، به همان اندازه که یک تعهد و بار مسئولیت سنگین تلقی می‌شود، یک ‏فرصت مناسب برای آزمون امکانات و فرصت‌های موجود ملی و داخلی است. ‏

‏2ـ کشورهایی که با جنایات مندرج در اساسنامة دیوان مطابق معیارهای مندرج در آن مبارزه مینمایند، خود را در سیستم ‏عدالت کیفری بین‌المللی مشارکت می‌دهند که هدف آن پایان دادن به فرهنگ مصونیت برای مرتکبان جنایات ضد انسانی در ‏سطح گسترده است. مسلماً بخشی از همین مشارکت در سیستم دادرسی کیفری دیوان به همین اصل مربوط می‌شود ‏که هر دولتی موظف است تا صلاحیت جزائی خود را بر کسانی که مرتکب این‌گونه جنایات شنیع می‌گردند، اعمال نماید. ‏

‏3ـ کشورهایی که با توسل به سیستم موجود خود، جنایات موضوع صلاحیت دیوان را شخصاً رسیدگی می‌کنند می‌توانند از ‏دیوان بین‌المللی کیفری در خصوص این جنایات تقاضای همکاری و مساعدت نمایند و این در مواقعی بیشتر مصداق می‌یابد ‏که دیوان قبلاً اطلاعات و اسنادی را در طول رسیدگی‌ها و تعقیبات و تحقیقات خود جمع‌آوری نموده است. چنین اسناد و ‏مدارکی در مقام همکاری‌های دو طرفه امکانات و فرصت‌های مفیدی را برای مراجع ملی ایجاد می‌نماید و تجربه و توان آنها ‏را دو چندان می‌کند. ‏

‏4ـ ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به حق نظامهای ملی بر اعمال صلاحیت خود در‌خصوص جنایات مندرج در مادة 5 ‏اساسنامه احترام می‌گذارد. تعاریف جامع این جنایات در اساسنامه و سند تعریف عناصر جنایات، معیارهای ارزشمندی را ‏برای جامعة جهانی تدارک دیده که این معیارها، محدوده و مفاهیم این جنایات را به روشنی مشخص می‌کند. برای هر ‏نظام ملی که بخواهد این جنایات را در قوانین خود وارد نماید این موارد الگو و معیار نمونه‌ای تلقی می‌شوند که با استفاده از ‏تجربة علمی و عملی سالیان متمادی به دست آمده‌اند.‏

‏5 ـ وارد ننمودن تعاریف جنایات موجود در اساسنامة دیوان و سند عناصر جنایات در قوانین ملی و عدم همسو نمودن قوانین ‏موجود با این تعاریف، موجب انشعابات و اختلافات نامطلوبی در سطح بین‌المللی در طرز تلقی عمومی کشورها از این ‏جنایات می‌گردد. و حتی این خطر وجود دارد که کشوری که به این ترتیب عمل ننماید، از منظر دیوان « نامتمایل» و یا ‏‏«ناتوان» تلقی شده و از مزایای تعقیب داخلی جنایات بی‌بهره بماند. به همین جهت بسیاری از کشورها به‌صورت مفصل ‏این تعاریف را وارد قوانین کیفری نموده و تعاریف موجود در قوانین خود ‏را با تعاریف اساسنامه و سند عناصر جنایات مطابقت می‌دهند و حتی به‌عنوان یک عامل تسریع‌ کننده در چنین ‏قانونگذاریهایی به آن استناد می‌کنند.[5]‏

‏6 ـ ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، مشوق اعمال صلاحیت‌های محاکم ملی در تعقیب، تحقیق و محاکمة ‏جنایات موضوع مادة 5 اساسنامه برای نیل به اهداف اساسی تشکیل دیوان است که این اعمال صلاحیت‌ها نقطة پایانی ‏به اقدامات افرادی است که حصار امنی بر پایة قدرت و مصونیت برای خود فراهم نموده‌اند. ‏

‏7ـ نظامهای ملی که با تجهیز قوانین و مقررات خود و با استفاده از اصل صلاحیت تکمیلی، اتباع مرتکب جنایات را تعقیب ‏می‌نمایند، این اتباع با استفاده از امکانات ملی محاکمه خواهند شد و دولت‌ها مجبور نیستند علی‌رغم وظیفة سیاسی ‏حمایت از اتباع، آنها را به یک نهاد غیر ملی « تحویل» داده، متعاقب آن مجبور به تبعیت از دستورات دیوان گردیده و حتی ‏موجبات حضور مقامات و پرسنل دیوان در خاک کشور برای انجام تحقیقات و بازجویی‌ها را فراهم نمایند.‏

‏8 ـ برخی از نظامهای داخلی ممکن است در راستای تعقیب جنایاتی که ماهیت بین‌المللی موصوف در اساسنامه را دارند، ‏متوسل به قوانین خویش گردیده و جنایات مورد بحث را با عناوین عمومی همچون قتل عمد، تخریب، تحریق، تجاوز جنسی و ‏شکنجه و ... مورد تعقیب قرار دهند. این در حالی است که جرائم عمومی هیچ‌گاه ویژگیها و ارکان خاص این جنایات ‏بین‌المللی را ندارند. به‌طور مثال هیچ‌گاه جنایت نسل‌زدایی با جرم قتل عمد قابل مقایسه نیست؛ بنابراین، این جنایات ارکان ‏و عناصر ویژه و اصولاً یک نظام سیاست جنایی افتراقی را می‌طلبند و در غیر این صورت، هیچ‌گاه کشورهای عضو قادر ‏نخواهند بود که از مزایای اصل صلاحیت تکمیلی دیوان منتفع گردند. ‏

‏9ـ برخی از نظامهای داخلی ممکن است در تعقیب جنایات مزبور، به الحاق سابق خود به معاهدات بین‌المللی که این ‏جنایات را جرم‌انگاری نموده‌اند اکتفا نمایند؛ درحالی‌که ضروری است که به تحولات حوزة جنایات بین‌المللی و تعاریف گستردة ‏آن در طول زمان و به این نکته که حتی در مواردی در اساسنامه برداشت‌های جدیدی از این جنایات ارائه شده توجه نمایند. ‏نکته دیگر اینکه این معاهدات و کنوانسیونها، شامل اسناد بسیار پراکنده‌ای می‌شوند که کشورهای ملحق شده در اجرای ‏آنها با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌گردند؛ بنابراین نظام‌مندی و سازماندهی دوباره سیاهة جنایات مزبور برای اعمال ‏صلاحیت ملی بسیار حیاتی است.[6] ‏ب) جرم‌انگاری و تعریف عناصر و ارکان جنایات مندرج در اساسنامه، ضرورتی برای الحاق

ضرورت اقدامات تقنینی از سوی کشورها در مقدمه، مادة 1 و مادة 17 اساسنامه آمده است. جنایات بین‌المللی مندرج در ‏حقوق بین‌الملل نیز تنها جنایات نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی لیست شده در اساسنامه نیست؛ بلکه ‏این جنایات، جنایات جنگی که مصادیق آن در اساسنامه ذکر نشده‌اند نیز شامل می‌گردد (مانند نقض شدید مقررات پروتکل ‏اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو در خصوص قربانیان مخاصمات مسلحانة بین‌المللی مورخ 8 ژوئن 1977) و ‏برخی از جنایات مصداق نقض حقوق بشردوستانة بین‌المللی در مخاصمات مسلحانة داخلی و شکنجه و اعدام‌های بدون ‏محاکمة عادلانه و ناپدید‌نمودن اجباری که به‌صورت گسترده و سیستماتیک ارتکاب نیافته باشد (موضوع پروتکل دوم الحاقی ‏به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو مورخ 12 دسامبر1977). ‏

بنابراین برای اینکه اعمال سیستم مدنظر جامعة جهانی ممکن گردد، کشورها باید این امر را تضمین نمایند که چنین ‏مقرراتی را در نظام داخلی خود وارد کنند. تعاریف این جنایات نیز باید تا اندازة تعاریف مندرج در اساسنامه وسیع باشند. البته ‏باید به این نکته نیز توجه داشت، در مواردی که حقوق بین‌الملل عُرفی از نظر تعاریف جنایات از قدرت و قوت بیشتری نسبت ‏به تعاریف موجود در اساسنامه برخوردار است (مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو)، استفاده از ‏این تعاریف رجحان خواهد داشت.[7] زیرا نویسندگان و تدوین‌کنندگان اساسنامه با هدف تطبیق جنایات موضوع صلاحیت ‏دیوان با حقوق بین‌الملل عُرفی، تعاریف و جنایات مزبور را وارد اساسنامه نموده‌اند. با وجود این، اساسنامة دیوان بین‌المللی ‏کیفری با تصویب 120 کشور و بر پایة اجماع و مصالحه‌های بسیار، از جمله در خصوص تعاریف جنایات تدوین گردیده است. ‏ولیکن برخی از تعاریف موجود در اساسنامه منعکس‌کنندة تحولات حقوق بین‌الملل و حقوق جزا در طول سالیان متمادی ‏نمی‌باشد. در نتیجه ممکن است برخی تعاریف هنوز کهنه باشند و معیارهای پذیرفته شدة بین‌المللی را در خود نداشته ‏باشد. بنابراین توجه به این نکته ضروری است که قانونگـذاران داخلی، با توجه به این تحولات، دست به جرم انگاریها، تعریف و ‏تعیین ارکان آنها بزنند. از نمونه‌های چنین تعاریفی می‌توان به وضعیت تعریف یکی از جنایات جنگی مندرج در اساسنامه ‏اشاره کرد. در اساسنامه دیوان در بند 26 مادة 8 ، یکی از مصادیق جنایات جنگی، بسیج اجباری یا داوطلبانة کودکان زیر ‏‏15سال در نیروهای مسلح ملی یا به‌کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی است. در حقوق عُرفی متحول ‏امروزی، معیار قویتری برای این جنایت در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه پیش‌بینی ‏گردیده است که سن این ممنوعیت را حداقل 18 سال تعریف نموده است و بدین‌سان از حداقل 15 سال مقرر در ‏اساسنامه فراتر رفته است.[8] این پروتکل همچنین هرگونه استخدام و بکارگیری کودکان زیر 18 سال را به هر شکل و ‏عنوانی از سوی گروههای مسلحانه ممنوع می‌نماید. بنابراین مطلوب این است که کشورهایی که به دیوان ملحق می‌گردند ‏در راستای ایجاد معیارهای جزائی جدید به این اسناد و تحولات جدید نظر داشته باشند و به اساسنامه اکتفا نکنند و هر ‏فرم و روش اختیاری و یا اجباری استفاده از افراد زیر 18 سال را چه توسط نیروهای مسلح داخلی و چه توسط هر گروه ‏مسلحانة دیگر ممنوع اعلام نموده و تحت معیارهای جنایات بین‌المللی، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دهند. همچنین ‏موضوع جرم انگاری جنایات جنگی ارتکابی در قالب کنوانسیونهای ژنو در اساسنامه قابل اشاره است. در کنوانسیونهای یاد ‏شده ارتکاب جنایات یاد شده منوط به این نیست که این جنایات در قالبی گسترده و سیستماتیک ارتکاب یافته باشند بلکه ‏ارتکاب ولو یک فقره از جنایات فوق، قابل محاکمه و مجازات است؛ این در حالی است که اساسنامه دیوان، شرط مزبور را به ‏یکی از پیش شرطهای لازم برای احراز ارتکاب این جنایات مطرح نموده و در غیر حالت ارتکاب گسترده جنایات مذکور، دیوان را ‏صالح به رسیدگی و مداخله نمی‌داند.‏

البته در نقطة مقابل، این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که اساسنامة دیوان در برخی از موارد نوآوریهایی نسبت به ‏معاهدات منبع خود داشته است؛ به‌طور مثال در خصوص تعریف جرم « شکنجه» به‌عنوان یک جنایت جنگی و جنایت علیه ‏بشریت در مقایسه با کنوانسیون منع شکنجه[9] به نحو بهتری مشخص می‌کند که شکنجه توسط چه کسی و چگونه قابل ‏ارتکاب است. تعریف مندرج در اساسنامه مقید به این نیست که ارتکاب این جنایت برای یک هدف خاصی مانند کسب اقرار ‏باشد و یا اینکه از سوی مقامات رسمی اعمال گردد. تعریف مندرج در اساسنامة دیوان به صراحت جنایت شکنجه را حتی ‏در‌صورت ارتکاب از سوی افرادی که غیر مرتبط با دولت هستند قابل تحقق می‌داند. موضوع جرم‌انگاری جنایات جنگی در ‏مخاصمات مسلحانه داخلی در اساسنامه نیز از همین نمونه نوآوریهای یاد شده است. بنابراین کشورها بهتر است در ‏جرم‌انگاری این جنایات، از معیارهای مندرج در اساسنامه دیوان تبعیت ‏نمایند. در نهایت برای هر قانونگذار ملی که در راستای اجرایی نمودن مقررات دیوان حرکت می‌کند ضروری است که در ‏قانونگذاری خود به همة کنوانسیونها، معاهدات و از جمله تحولات جدید حقوق بین‌الملل عُرفی توجه نموده و با عنایت به آنها ‏اقدام شایستة خود را اتخاذ نماید. بدین‌ترتیب جرم‌انگاری اعمال و تعریف عناصر و ارکان جنایات مندرج در اساسنامه، ‏مستلزم توجه به آثار این اقدامات تقنینی در کشورهاست.‏

گفتار دوم

آثار و پیامدهای الحاق کشور به دیوان از بعد جنایات مندرج در اساسنامه

الف) آثار جرم انگاری و تعریف عناصر جنایات جنگی

همان‌گونه که می‌دانیم جنایات جنگی به‌عنوان یکی از مهمترین مصادیق جنایات، داخل در صلاحیت دیوان بوده و تا زمان ‏جرم‌انگاری آن در ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مسیر تحولات طولانی را طی نموده است. در بحث از عنوان ‏جنایات جنگی و درج آن در اساسنامه دیوان آنچه بیش از همه اهمیت دارد مسئلة درج خود این عنوان در اساسنامه نیست ‏بلکه مصادیق این جنایت بیش از هر چیز بحث انگیز و قابل توجه است که در جریان تدوین اساسنامه و اجلاسهای مقدماتی ‏یکی از مهمترین موارد موضوع مناقشه را تشکیل می‌داد. لازم به ذکر است که اساسنامه دیوان به‌طور‌کلی در موارد مهم و ‏محسوسی از حقوق بین‌الملل عُرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول ملحق ‏شونده به دیوان تحمیل می‌کند، از‌جمله اینکه در اساسنامه دیوان علاوه ‌بر جرم‌انگاری بعضی اعمال مربوط به جنگ در ‏درگیریهای نظامی بین‌المللی، جنایات ارتکابی در درگیریهای داخلی کشورها نیز جرم‌انگاری گردیده است. بنابراین با توجه به ‏این دو دسته از جنایات آثار الحاق به دیوان برای ایران نیز متفاوت خواهد بود.‏

‏1ـ جنایات جنگی مربوط به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی

اغلب جنایاتی که در اساسنامه تحت این دسته‌بندی گنجانده شده‌اند مبنای عُرفی دارند و در حقوق بین‌الملل عُرفی ‏جرم‌انگاری شده‌اند؛ به همین دلیل نیز گنجاندن این دسته از جنایات جنگی در اساسنامه دیوان با مناقشات و اعتراضات ‏مهمی روبرو نبود. این جنایات، در گذشته، در‌قالب کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو تحت ممنوعیت‌های حقوق بین‌الملل ‏قرار گرفته بودند. تنها موردی که مقررات مندرج در کنوانسیونهای ژنو را با مقررات اساسنامه در مورد این دسته از جنایات ‏متمایز می‌سازد، مسئلة عنوان شده در قبل یعنی تعبیه شرط « ارتکاب گسترده» این جنایات ‏در اساسنامه دیوان است. به هر حال در اساسنامه (ماده 8) نقض تعدادی از قواعد حقوق کیفری مخاصمات مسلحانه ‏بین‌المللی به‌عنوان جنایت، شناسایی و اعلام گردیده است و بدین‌ترتیب این قواعد مخاصمات بین‌المللی در ماده یاد شده ‏در اساسنامه شامل آن دسته از قواعدی است که نقض آنها جنایت جنگی به شمار می‌رود. جنایت جنگی هم شامل نقض ‏قاعده‌ای از حقوق هر نوع مخاصمات مسلحانه است که اشخاص به واسطه نقض آن مشمول قاعده صلاحیت جهانی ‏گردیده و بدون توجه به محدودیت‌های زمانی، مکانی و ملیتی در هر کشوری که عضو این معاهدات باشند، قابل تعقیب، ‏محاکمه و مجازات می‌گردند. این تقریباً همان مفهومی است که قانون مجازات اسلامی ایران نیز آن را تأیید می‌کند. در ‏اساسنامه دیوان در بند2 ماده 8 در میان چهار دسته جنایات جنگی دسته‌های اول و دوم مربوط به جنایات جنگی ارتکابی ‏در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی است و دو دسته بعدی، نیز جنایاتی را شامل می‌شود که در مخاصمات نظامی داخلی ‏ارتکاب می‌یابند. این دو دسته شامل موارد ذیل است:‏

دسته اول: جنایات جنگی که ارتکاب آنها به‌موجب کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو به‌عنوان نقض فاحش این کنوانسیونها ‏جرم‌انگاری شده است.‏

دسته دوم: جنایات جنگی که نقض شدید قواعد عُرفی مسلم حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق درگیری‌های مسلحانه ‏باشند. این قواعد صرفاً عُرفی هستند هرچند در تعدادی از کنوانسیونهای بین‌المللی مانند کنوانسیون 1899 و 1907 لاهه ‏برخی از مصادیق این اعمال جرم‌انگاری شده باشند.‏

تحت دسته‌بندی‌های دوگانه ذکر شده در بالا، مجموعاً 22 جنایت شناسایی و در اساسنامه احصاء شده است که مبانی ‏جرم‌انگاری این جنایات بر اساس معیارهایی همچون نادیده گرفتن اصولی مانند تمایز اهداف و اشخاص غیرنظامی‌، مناسب ‏بودن سلاحها و ابزارهای استفاده شده در جنگ به نسبت اهداف و ضرورت‌های نظامی و همچنین بحث سلاحهای ‏نا‌متعارف و ممنوعه استوار است.[10]در خصوص جنایات ذکر شده (دو دسته اول از جنایات جنگی) الحاق جمهوری ‏اسلامی ایران به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری از این لحاظ ایجاد اشکال نمی‌کند زیرا ایران قبلاً عضو این چهار ‏کنوانسیون شده و علاوه بر این، قواعد و ممنوعیت‌های مزبور قبلاً در جامعه بین‌المللی به یک عُرف مسلم بین‌المللی مبدل ‏شده‌اند و این امر تبدیل به یک واقعیتی شده است که حتی در صورت عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه ‏دیوان بین‌المللی کیفری تعداد زیادی از کشورهایی که عضو این کنوانسیونها شده‌اند و اصل صلاحیت جهانی را راجع به این جنایات ‏پذیرفته‌اند، می‌توانند اتباع ایرانی که مطابق اساسنامه دیوان مرتکب جنایات جنگی شده باشند را محاکمه نمایند و چنین ‏امری مسلماً به مصلحت کشور نیست که کشور دیگری بر اتباع ایرانی اعمال صلاحیت کند؛ زیرا الحاق به دیوان حداقل این ‏امکان را ایجاد می‌کند که کشور از حق اولویت ناشی از اصل صلاحیت تکمیلی استفاده نموده و خود برای محاکمه اقدام ‏نماید و حتی در‌صورت مداخلة دیوان و محاکمه از طرف وی، محاکمه از طرف دادگاهی صورت گیرد که دارای تضمین‌های ‏حقوقی متعددی بوده که خود کشور در آن نقش داشته است. در حالی‌که در فرض عدم الحاق حتی این امتیاز نیز برای ‏جمهوری اسلامی ایران متصور نیست. در خصوص جنایات جنگی که جزو دسته دوم جنایات جنگی مندرج در اساسنامه ‏‏(جنایات جنگی که به‌عنوان قواعد عُرفی شناسایی شده‌اند) پیش‌بینی گردیده‌اند نیز همین استدلال مصداق داشته، ‏بنابراین از بابت جنایات مزبور نیز الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان برای کشور ایجاد اشکالی نمی‌کند. از لحاظ سابقه، ‏رویة اتخاذ شده در دادگاه نورنبرگ نیز حاکی از این بوده است که علی‌رغم عدم پیش‌بینی ترتیباتی برای مجازات جنایات ‏مزبور در اسنادی همچون کنوانسیونهای 1907 و 1899 لاهه، دادگاه نورنبرگ اعمال احصاء شده در این کنوانسیونها را ‏جنایت جنگی تلقی نموده و صلاحیت خود را بر آنها اعمال کرد هرچند که نه ترتیبات اصلی برای مجازات اعمال مزبور در این ‏کنوانسیون‌ها پیش‌بینی شده و نه اصولاً مفهوم جنایات جنگی در این اسناد پیش‌بینی گردیده بود. با وجود این سابقه و ‏همچنین با توجه به رویة اتخاذ شده در دادگاه‌های رواندا و یوگسلاوی سابق مبنی بر مجازات این‌ اعمال و رفتارها، به قوت ‏می‌توان گفت که این جنایات به‌صورت عُرفی جزو حقوق بین‌الملل گردیده‌اند و اصولاً بر این جنایات نیز تبعات اصل صلاحیت ‏جهانی بار خواهد شد. بنابراین الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان در خصوص دو دسته از جنایات ذکر ‏شده تفاوت چندانی را نخواهد داشت. ‏

‏2ـ جنایات جنگی ارتکابی در داخل کشور در مخاصمات داخلی ‏

این جنایات شامل دو دستة دیگر از جنایات جنگی می‌شود (دسته سوم و چهارم) که در اساسنامة دیوان بین‌المللی ‏کیفری جرم‌انگاری شده‌اند و این نوع جرم‌انگاری در حقوق بین‌الملل مسبوق به سابقه نبوده و اولین بار در اساسنامة دیوان ‏بین‌المللی کیفری مندرج شده‌اند. این جنایات عبارتند از:‌‏

دسته سوم: جنایات جنگی واقع شده در مخاصمات داخلی (غیر بین‌المللی) احصاء شده در مادة 3 مشترک کنوانسیونهای ‏چهارگانه 1949 ژنو؛ دسته چهارم: نقض برخی از قواعدی که در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو پیش‌بینی گردیده‌ و این ‏موارد برای اولین بار در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان جنایات جنگی احصاء و قابل مجازات اعلام شده است؛ ‏در‌حالی‌که خود پروتکل مزبور ترتیبات محاکمه و مجازات اشخاصی که این قواعد را نقض می‌کنند، پیش‌بینی ننموده است. ‏

آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان در خصوص جنایات جنگی یاد شده، تحت‌عنوان جنایات جنگی ارتکابی در ‏مخاصمات نظامی داخلی نسبت به دو دستة اول این جنایات،‌ بیشتر مورد توجه است؛ زیرا در خصوص نقض قواعد پروتکل ‏دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو با توجه به عدم تصویب آن از سوی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ‏استقبال نه چندان مناسب بین‌المللی از این پروتکل ممکن است مشکلاتی برای کشور قابل تصور باشد (قابل توجه اینکه در ‏دستة چهار مذکور اسمی از پروتکل دوم الحاقی نیامده ولی جنایات مندرج در آن، همان جنایات پروتکل دوم هستند)؛ زیرا ‏الحاق به دیوان به معنای قبول این پروتکل و الزامات آن نیز خواهد بود و قبول چنین حقیقتی برای کشورهایی که ممکن ‏است با شورش‌ها و ناآرامی‌های داخلی و استقلال‌طلبی اقوام مواجه باشند ایجاد مشکلات جدی نموده و این امکان را ‏ایجاد می‌کند که اقدامات دولتهای مرکزی در این‌گونه ناآرامی‌ها مشمول تعریف جنایات جنگی مزبور گردد. البته می‌توان ‏گفت اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری در بند 2 مادة 8 سعی نموده‌ است که این اشکال را با استفاده از تفکیک مفهوم ‏‏« آشوب و شورش» با « منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی» و همچنین تعبیة شرط « به‌عنوان بخشی از برنامه یا سیاست ‏عمومی» و یا «ارتکاب گسترده» در بند 1 مادة مزبور رفع نموده و از حساسیت‌ کشورها بکاهد.[11] در خصوص جنایات ‏دستة سوم یعنی اعمال پیش‌بینی شده در مادة 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو نیز ذکر این نکته اهمیت دارد ‏که اعمال مزبور هیچ‌گاه در کنوانسیونهای یاد شده، به‌عنوان جنایت جنگی مربوط به مخاصمات داخلی تلقی نشده‌اند، بلکه ‏این اساسنامه دیوان است که به این موارد نیز رنگ کیفری داده است. به هر حال، در صورت الحاق کشور به دیوان نیاز به ‏این امر است که مفهوم جدیدی را به‌عنوان « نقض‌های فاحش»[12] مادة مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ‏1949 ژنو جرم‌انگاری نماید و عدم الحاق به دیوان نیز در نقطه مقابل این مزیت را در خصوص این جنایات خواهد داشت که ‏مرتکبین این جنایات اگر اتباع خارجی باشند و به نحوی در حیطة اقتدار ایران قرار گیرند، ایران به دلیل جرم نشمردن این موارد ‏الزامی ندارد که این اشخاص را به محاکم ملی یا بین‌المللی مسترد نماید مگر اینکه با کشورهای مزبور و یا محکمة ‏بین‌المللی مزبور معاهدة استرداد و یا قرارداد تحویل یا استرداد اشخاص را امضاء نموده باشد. ‏

به هر حال تحت عنوان نقض فاحش مادة مشترک کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو، اساسنامه در بند 2 (ج) مادة 8 ‏مجموعاً چهار دسته از جنایات را تحت این عنوان ذکر نموده است که شامل موارد زیر می‌باشد:‌‏

‏1ـ‌ خشونت علیه تمامیت جسمانی ‌(بویژه هر نوع قتل، قطع عضو، رفتار بیرحمانه، شکنجه)؛ ‏

‏2ـ تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر‌آمیز؛

‏3ـ‌ گروگانگیری؛ ‏

‏4ـ صدور احکام و اجرای مجازاتهای اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به‌طور قانونی تشکیل شده ‏باشد و تمام تضمینهای قضائی را که ضرورت آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است، تأمین نمایند. ‏

اعمال مزبور در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین‌المللی نقض فاحش مادة 3 مشترک در کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو، ‏یعنی هر‌یک از اعمال ارتکابی مذکور در بالا بر ضد اشخاصی که هیچ‌گونه شرکت فعالی در درگیری‌های جنگی ندارند و از ‏جمله افراد نیروهای مسلح که سلاحهایشان را زمین گذاشته‌اند و کسانی که به سبب بیماری،‌ جراحت، حبس یا هر علت ‏دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند، در اساسنامه دیوان به‌عنوان جنایات جنگی جدید پیش‌بینی گردیده‌اند. ‏

البته این نکته قابل ذکر است، بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو که ایران نیز عضو آنها است، کشورها متعهد به ‏جلوگیری از نقض این مقررات هستند. اما این تعهد به معنای جرم‌انگاری و مجازات به‌عنوان جنایات جنگی نیست. ‏جرم‌انگاری‌های بعضی اعمال در مخاصمات بین‌المللی در اساسنامه دیوان به مخاصمات داخلی هم گسترش یافته است و ‏با توجه به اینکه تعریف خاصی از مفهوم درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی درآن اساسنامه نیامده و این امر در سند ‏تعریف عناصر جنایات نیز مشخص نگردیده است،[13] این اشکال وجود دارد که ‏جنایات ارتکاب یافته در هر درگیری کوچکی نیز توسط هر دولتی درگیری مسلحانه داخلی تلقی شود و جزو جنایات جنگی ‏قرار گیرد. البته پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو مورخ 12 دسامبر 1977 این مفهوم را تعریف نموده ‏است ولی در مادة 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو چنین تعریفی وجود ندارد. ‏

همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره گردید در مورد جنایات جنگی دستة چهارم، جنایاتی که در پروتکل دوم الحاقی آمده‌اند، جزو این ‏دسته‌اند؛ بجز دو جنایت موجود در پروتکل دوم الحاقی که در مادة 18 اساسنامة دیوان نیامده است که عبارتند از:‌‏

ـ استفاده از سلاحهای غیرمجاز در حقوق درگیری‌های مسلحانه ‏

ـ کشتن با گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی ‏

همانطور که قبلاً نیز عنوان گردید، الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه در‌خصوص دو دسته از جنایات جنگی متضمن ‏این خواهد بود که ما عملاً و ناخواسته به پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق شده تلقی گردیم و تعهدات ‏ناشی از آن را اجرا نماییم و حتی فراتر از آن تحت رژیم اساسنامه، ملزم به تعقیب و مجازات ناقضین آنها باشیم و این امر با ‏عنایت به آنچه گفته شد و با وجود اینکه مباحثاتی برای الحاق ایران به پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ‏ژنو در کشور وجود دارد، هنوز به دو پروتکل مزبور ملحق نشده‌ایم و در جریان کنفرانس رُم نیز این جنایات جزو موارد بحث‌انگیز ‏بوده است، بنابراین باید از این پس به الزاماتی که با الحاق به دیوان برای کشور ایجاد می‌شود، توجه نمود. ‏

مجموعاً آنچه که در توجیه لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان نباید از نظر دور داشت این مسئله است که حقوق ‏درگیری‌های مسلحانه از طریق عُرف بین‌المللی رو به گسترش است و دادگاههای بین‌المللی کیفری موردی نیز از لحاظ ‏رویه این امر را نشان داده‌اند که در صدور رأی براساس این عُرفها تردیدی نشان نخواهند داد. بدین‌جهت نمی‌توان بیان ‏داشت که اگر به اساسنامه دیوان ملحق نشویم در‌خصوص جنایات دستة 3 و 4 از جنایات جنگی هیچ تعهدی را نداشته، ‏بنابراین از نظر کشور ما حداقل موارد نقض پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو و یا نقض ترتیبات مندرج ‏در مادة 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو جنایت جنگی نیست. به هر حال، با این اوصاف، عـدم الحاق به آن ‏معنـا نخواهد بود که ما در قبال این نقض تعهدات هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهیم داشت، زیرا که حداقل با توجه به جرم‌انگاری کشورهای مختلف در این زمینه[14] و همچنین قدرت شورای امنیت در ارجاع مسائل مزبور به دیوان این‌گونه سوء ‏تعبیرها را مرتفع می‌نماید و امکان مسئولیت‌خواهی کیفری کماکان و به هر حال باقی خواهد بود. ‏

ب) آثار جرم‌انگاری و تعریف عناصر جنایت نسل‌زدایی ‏

همان‌گونه که می‌دانیم این جنایت به‌عنوان یکی از بلامنازع‌ترین جنایات مندرج در صلاحیت ذاتی دیوان بین‌المللی کیفری ‏است. منظور از نسل‌زدایی همان‌طورکه اساسنامه دیوان متذکر گردیده، عامل هر یک از اعمال مشروحة ذیل است که به ‏قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،‌ قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می‌یابند. برخی از ‏این جنایات شامل جنایات جسمانی و برخی شامل جنایات زیستی می‌گردد که این موارد از قرار ذیل است:‏

‏1ـ قتل اعضای یک گروه؛

‏2ـ ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضاء یک گروه؛ ‏

‏3ـ قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن شود؛ ‏

‏4ـ اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه؛

‏5 ـ انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.‏

در خصوص جنایت نسل‌زدایی، ایران از آذر ماه سال 1334 به کنوانسیون بین‌المللی منع نسل‌زدایی ملحق گردیده[15] و ‏معتقد به قبول تمامی مصادیق جنایات مزبور در اساسنامه دیوان است که در مادة دوم کنوانسیون مزبور گنجانده شده ‏است. بنابراین با توجه به تعهد جمهوری اسلامی ایران به مجازات جنایت نسل‌زدایی به‌موجب مواد چهارم و پنجم « قانون ‏اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب 30/9/1334»، مشکلی در الحاق ‏به دیوان از سوی کشورمان وجود نخواهد داشت؛ صرف‌نظر از معاهدة مزبور، اعمال ارتکابی ذکر شده جزو شنیع‌ترین جنایاتی ‏هستند که وجدان بشری نسبت به آنها منزجر بوده و آن جنایات را نفی می‌کند. ‏

ج) آثار جرم‌انگاری و تعریف عناصر جنایات علیه بشریت ‏

قانون مجازات هر کشوری تبلور ارزش‌ها،‌ هنجارها، باورها و در یک کلام بیانگر ساختار و نظام ارزشی و بنیادی آن جامعه است و به همین لحاظ اصلاحات و تغییرات قوانین جزائی هیچ‌گاه به‌سادگی و سهولت ‏انجام نمی‌گیرد.[16] بدین‌ترتیب، نخستین مسئله‌ای که در صورت پیوستن به اساسنامه دیوان متبادر به ذهن می‌گردد؛ در ‏زمینة چگونگی هماهنگی و انطباق جنایات علیه بشریت مورد نظر دیوان، با قوانین جزائی کشورمان و گزینه‌های پیش‌رو ‏است.‏

‏1ـ گزینه‌های پیش‌ رو

در زمینة چگونگی هماهنگی و انطباق جنایات علیه بشریت مورد نظر دیوان با دو گزینه مواجه می‌شویم که ذیلاً بدان اشاره ‏می‌نماییم:‏

‏1ـ رعایت ضوابط اساسنامه دیوان و جرم‌انگاری مطابق معیارهای مورد تأکید اساسنامة مزبور؛

‏2ـ لحاظ معیارهای جنایات داخلی و ضوابط شرعی و دینی مورد توجه قانون مجازات اسلامی. ‏

شایان ذکر است که انتخاب هر یک از این دو گزینه با موانع و مشکلاتی همراه است، با این همه، در این گفتار با تبیین هر ‏یک از این دو گزینه، یک گزینه را به‌عنوان انتخاب قابل قبول بر می‌گزینیم. بدیهی است با انتخاب گزینه قابل قبول، مشکل ‏اجرایی نمودن مقررات مربوط به جنایات علیه بشریت را تا حدودی رفع خواهیم نمود. ‏

گزینه اول: رعایت اساسنامة دیوان و جرم‌انگاری مطابق معیارهای آن

با انتخاب این گزینه می‌خواهیم با پیش‌بینی قانون خاص در زمینه جنایات علیه بشریت ضوابط اساسنامة دیوان، معیارهای ‏اساسنامه را در جرم‌انگاری‌ها مدنظر قرار دهیم.[17] نباید از این نکته غافل ماند،‌ که بسیاری از جنایات علیه بشریت ‏موردنظر دیوان در قانون مجازات اسلامی نیز دارای وصف مجرمانة خاص و جداگانه‌ای می‌باشند. ‏

‏به‌عنوان مثال، در صورتی‌که « فحشای اجباری» به‌صورت « سیستماتیک» و « گسترده» انجام پذیرد، نه تنها به‌عنوان یکی ‏از مصادیق جنایات علیه بشریت موردنظر دیوان است، بلکه ممکن است مصداقی از وصف زنای محصنه، زنای به عنف، لواط، ‏قوادی در قانون مجازات اسلامی (به‌عنوان جرائم مشمول حد یا تعزیر شرعی) باشد؛ یا قتلی که به‌صورت « سیستماتیک» ‏و «‌گستـرده» صورت پذیرد، نه تنها مصداق جنایات علیـه بشریت مـورد نظر دیوان است، بلکـه در این صورت می‌تواند به‌عنوان ‏یک جرم عمومی در قانون مجازات اسلامی مطرح شود؛ همچنین بسیاری از مصادیقی که به‌عنوان جنایات علیه بشریت در ‏دیوان تلقی می‌گردند، می‌تواند به‌عنوان محاربه و یا افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی به حساب آید. ‏

بنابراین، با مدنظر قرار دادن نمونه‌های مزبور، رعایت ضوابط اساسنامة دیوان و جرم‌انگاری مطابق معیارهای آن با موانع و ‏اشکالات ذیل مواجه می‌گردد:[18] ‏

‏• از لحاظ تعدد عناوین و وصف مجرمانه (برخی از جنایات علیه بشریت مورد نظر دیوان با عناوین مجرمانه حقوق داخلی خلط ‏می‌گردند)؛

‏• میزان، نوع و شیوه اجرای مجازاتهای مندرج در اساسنامه مذکور با بعضی مجازاتها در قوانین جزائی ایران همخوانی ندارد؛ ‏

‏• تعارض نظام دلایل کیفری حاکم بر اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری با نظام دلایل شرعی حاکم بر حقوق جزائی ایران در ‏مواردی مسلم است؛ ‏‏• با رعایت ضوابط اساسنامه دیوان مجبور خواهیم بود که از بسیاری از ساختار و نظام ارزشی و بنیادی قوانین جزائی ‏کشورمان عدول کنیم؛

‏• جرم‌انگاری خاص موردنظر دیوان در مقولة جنایات علیه بشریت، خلاف اصل چهارم قانون اساسی است (مانع قانون ‏اساسی)؛

‏• معیارهای دوگانه دادرسی و اجرای مجازاتها را در کشور سبب می‌شود. ‏

بدین‌ترتیب،‌ با توجه به موانع یاد شده مزبور، رعایت « ضوابط اساسنامه مزبور و جرم‌انگاری خاص» در جنایات علیه بشریت ‏مطابق معیارهای دیوان، هیچ‌گاه به مصلحت نخواهد بود، زیرا در این صورت کل نظام جزائی کشورمان متزلزل شده و به زیر ‏سؤال خواهد رفت.‏

گزینه دوم: رعایت ضوابط و معیارهای داخلی قانون مجازات اسلامی

انتخاب دوم، مبتنی بر این روش است که همان معیارهای جرائم داخلی و ضوابط شرعی مورد لحاظ قانون مجازات اسلامی ‏را در جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را نیز تا حد امکان تطبیق و اعمال نماییم و در بعضی از مواردی که ‏صرفاً‌ جرم‌انگاریهای جدید مورد نیاز است و یا در قوانین جزائی ایران نرمش‌ها و یا تخفیف‌های بی‌موردی نسبت به این ‏جنایات پیش‌بینی گردیده است، این موارد را حذف نموده و سیاست شدیدتری در قبال جنایات مزبور پیش‌بینی نماییم. بدین ‏ترتیب ضوابط و معیارهای اساسنامه دیوان را تا حد امکان لحاظ نماییم. در این روش هدف اولیه حفظ حاکمیت قانون مجازات ‏اسلامی و عدم مداخله رژیم اساسنامه دیوان در حقوق داخلی است، بدین لحاظ جنایات مورد تأکید اساسنامه مذکور را با ‏عناوین مجرمانه موجود در قوانین خودمان انطباق و اعمال می‌نماییم و در موارد سکوت سیستم داخلی، معیارهای مندرج در ‏آن اساسنامه را عیناً‌ جرم‌انگاری نماییم. ‏

اما نکته اساسی،‌ در انتخاب این روش این خواهد بود که با انطباق جنایات علیه بشریت مورد نظر دیوان، مبتنی بر معیار و ‏ضوابط داخلی (حدود، قصاص و جرائم تعزیری...) محتمل است شیوه احـراز ادله، نوع مجـازات و اجرای مجـازات خود ‏مصداقی از جنـایات علیه بشریت باشد و به عبارتی دیگر مبارزه با جنایات علیه بشریت ممکن است مصداقی از جنایات علیه ‏بشریت تلقی گردد. به‌عنوان مثال،‌ ممکن است بعضی مجازاتها مانند شلاق، قصاص، سنگسار،‌ صلب و ... از نظر مقررات ‏بین‌المللی خود مصادیقی از کیفر‌های ترذیلی، موهن و غیرانسانی کنوانسیون منع شکنجه (1984) یا از نظر اساسنامة ‏دیوان محسوب گردند. ‏

‏2ـ انتخاب یکی از این دو گزینه به‌عنوان گزینه قابل قبول ‏

در زمینه چگونگی هماهنگی و انطباق در مورد جنایات علیه بشریت دو گزینه و انتخاب را بیان نمودیم، که هر یک از این دو انتخاب با مشکلات و موانعی مواجه گردید. برای حل این تعارض، انتخاب گزینه قابل قبول ‏را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ‏

‏«انتخاب گزینه نخست» هر چند منطقی به نظر می‌رسد لیکن با توجه به مخالفت با برخی اصول مسلم شرعی حاکم بر ‏حقوق جزائی ایران به مصلحت نیست؛ زیرا در عمل موجبات تغییرات عمده‌ای در کل سیستم جزائی را فراهم خواهد آورد.‏

با وجود این ، ترجیح گزینه دوم (و اینکه جنایات علیه بشریت موردنظر دیوان را با عناوین مجرمانة‌ موجود در قوانین خودمان ‏تطبیق نماییم و در بعضی از مواردی که جرم‌انگاری‌های جدید مورد نیاز است صرفاً ضوابط و معیارهای مندرج در اساسنامه ‏دیوان را لحاظ نماییم) نه تنها منطقی و به مصلحت است، بلکه می‌تواند اجرایی نمودن روند جنایات علیه بشریت را ممکن ‏سازد. مضافاً آنکه، از آنجایی‌که نحوة برخورد در قوانین داخلی ما با این جنایات بسیار شدیدتر از رژیم اساسنامه دیوان است، ‏تبعاً هیچ مشکلی از منظر دیوان مبتنی بر رسیدگی غیر‌واقعی و مغرضانه به‌وجود نخواهد آمد و از این رو هیچ‌گونه توجیهی ‏برای دیوان به جهت منع محاکمه مجدد و مداخله ثانوی حاصل نمی‌گردد.‏

با این همه، در خصوص ترجیح گزینه دوم، مشکلی را که به‌عنوان اجرای مجازاتها برشمردیم (و اینکه خود مبارزه با جنایات ‏علیه بشریت مولد عنوان مجرمانه دیگری مانند شکنجه، اعمال غیر انسانی و ... تلقی می‌شود) در این گونه موارد با توجه ‏به سیاستگذاریهایی که در کل نظام به‌صورت رویه و در عمل در خصوص محدود کردن اجرای مجازاتهایی که از منظر دیوان ‏ممکن است خشن تلقی شود (سنگسار، صلب،‌رجم) بدین نحو مرتفع می‌گردند.‌ اینکه از لحاظ آماری این موارد در سطح ‏بسیار محدود و نادر اتفاق می‌افتد و بنابراین به هیچ وجه وصف «سیستماتیک بودن» و «گسترده بودن» (به‌عنوان وصف و ‏شرط اصلی جنایات علیه بشریت) را ندارد.[19] در واقع سیستماتیک نیست به خاطر آنکه سیاست رسمی دولت بر اساس ‏اغراض سیاسی نهفته در آن وجود نداشته و صرفاً به لحاظ رعایت موازین اعتقادی و شرعی و مبتنی بر اجرای قانون که ‏خواست و ارادة مردم است، اجرا می‌شود، همچنین «گسترده» نیست چون کمیت و تعداد آن بسیار محدود و نادر و در ‏شرایط بسیار استثنایی است. در نتیجه هر چند در این موارد ممکن است از لحاظ موازین حقوق بشری مورد ایراد و انتقاد ‏واقع شود، اما آنچه مسلم است آنکه، هیچ توجیه و مدخلی برای مداخله دیوان از باب جنایات علیه بشریت در خصوص « ا ‏ین موارد» وجود ندارد و از همه مهمتر آنکه مادة 80 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مقرر می‌دارد: « هیچ موردی از موارد ‏مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازاتهایی که قوانین ملی مقرر کرده‌اند،‌ تأثیر نمی‌گذارد همچنان که بر قوانین ‏ملی کشورهایی که مجازاتهای مشروحه در این فصل را در قوانین خود پیش‌بینی نکرده‌اند،‌ بی‌تأثیر هستند» که این تأکید ‏مؤید به رسمیت شناختن اجرای مجازاتهای مقرر در حقوق داخلی است. بدین لحاظ نمی‌توانیم مورد ایراد و انتقاد واقع ‏شویم؛ زیرا قانون مجازات اسلامی کشورمان اساس و مبانی نظری اعتقادات جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.‏

قابل توجه آنکه، انتخاب گزینه دوم در برگیرندة مزایای ذیل است: ‏

‏1ـ در خصوص جنایات علیه بشریت موردنظر دیوان تجهیز می‌شویم و بسیاری از معیارها و ملاکهایی که در قوانین جزائی ‏مورد توجه قرار نگرفته‌اند به‌عنوان جنایات علیه بشریت شناسایی و مورد قانونگذاری قرار می‌دهیم، و حقوق جزای کشورمان ‏به‌روز و کارآمد خواهد شد؛ ‏

‏2ـ با انتخاب روش و گزینه دوم مشکل اجرایی نمودن جنایات علیه بشریت را ممکن و میسر می‌نماییم و بویژه تعارض ذکر ‏شده را به آسانی پشت سر می‌گذاریم؛

‏3ـ تعارض عناوین و وصف مجرمانه و نیز تعارض نظام دلایل کیفری دیوان با قوانین جزائی داخلی رفع می‌گردد؛

‏4ـ تبعیض و ناعادلانه بودن دادرسی و اجرای مجازاتها را که با انتخاب گزینه اول به‌وجود می‌آمد برطرف می‌سازیم؛ ‏

‏5 ـ هدف حفظ حاکمیت قانون جزائی و رعایت موازین شرعی و از همه مهمتر عدم مداخله رژیم اساسنامه دیوان در حقوق ‏داخلی تأمین می‌گردد؛ ‏

‏6 ـ در واقع با جرم‌انگاری در جنایات علیه بشریت بر اساس مغتنم شمردن اصل صلاحیت تکمیلی، اولویت صلاحیت مراجع ‏داخلی مسلم می‌گردد؛ ‏

‏7ـ هیچ محمل و بهانه‌ای برای محاکمه غیرواقعی در سطح بین‌المللی فراهم نمی‌آید و جنایات موردنظر دیوان با اعتبار امر ‏مختومه مواجه می‌شود و به هیچ وجه مداخله ثانوی دیوان ممکن و میسر نمی‌شود؛ ‏

‏8 ـ اصل چهارم قانون اساسی، اینکه کلیه قوانین باید مبتنی بر شرع مقدس اسلام باشد با انتخاب این گزینه حل خواهد ‏شد. و هیچ نگرانی در باب عدم موافقت شورای نگهبان از باب عدم انطباق با موازین شرعی و دینی به‌وجود نمی‌آید.‏

گفتار سوم

آثار و پیامدهای الحاق به اساسنامه دیوان از بعد مجازاتهای مندرج در

قوانین ایران

الف) رابطه مجازاتهای مندرج در اساسنامه دیوان با مجازاتهای ملی ‏

همان‌گـونه که می‌دانیـم، رژیم مجـازاتهای منـدرج در اساسنامـة دیـوان شامـل طیفی از مجازاتهای مالی و مجازات سالب ‏آزادی است و بدین‌ترتیب در زرادخانة کیفری دیوان از ضمانت اجراهای کیفری بدنی و سالب حیات و مجازاتهای وهن‌آمیز و ‏تحقیر‌کنندة شئون انسانی خبری نیست و علی‌رغم طرفداری عدة قابل توجهی از نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده در ‏کنفرانس رم از مجازات اعدام، این مجازات در اساسنامه دیوان وارد نگردید و در نهایت دیوان به‌عنوان شدیدترین مجازات در ‏مادة 77 اساسنامه خود « مجازات حبس ابد» را آنهم تحت شرایط خاص قابل اعمال می‌داند، مجازاتی که آنهم در نهایت ‏اجباراً قابل بازنگری است. ‏

این نکته قابل توجه است که هر چند اساسنامة دیوان با یک سیاست عدم مداخله‌گرایانه در مادة 80 خود عنوان می‌دارد ‏که هیچ موردی از موارد مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازاتهایی که در قوانین ملی مقرر کرده‌اند، تأثیر ‏نمی‌گذارد، همچنان‌که بر قوانین کشورهایی که مجازاتهای مشروحه در این فصل را در قوانین خود پیش‌بینی نکرده‌اند ‏بی‌تأثیر است؛ با وجود این همان‌گونه که خواهیم دید، این ماده تأیید‌کنندة هر نوع مجازات و هر شیوة اجرای مجازات در ‏داخل نبوده و به این معنا نیست که در کل، اساسنامه موافق هر نوع مجازات و روش اجرای مجازات است و چه بسا ممکن ‏است برخی از این‌گونه مجازاتها از مصادیق جنایات علیه بشریت و یا شکنجه تلقی گردند. زیرا این امر بسیار نامطلوب خواهد ‏بود که دادگاه‌های ملی برای حمایت از نظم از دست رفتة جامعة بین‌المللی، مجازاتی سخت‌تر و بی‌رحمانه‌تر از آنچه که ‏خود جامعة بین‌المللی در اساسنامه انتخاب کرده است، اعمال نماید. در حقیقت تحت همین دیدگاهها و تحولات بوده است ‏که شورای امنیت در مورد محاکم رواندا و یوگسلاوی از رویة دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو عدول نموده و مجازات اعدام را در ‏اساسنامة این محاکم نگنجانده است. علاوه بر این همان‌گونه که سازمان عفو بین‌الملل اعتقاد دارد، باید به حق زنده بودن ‏و بهره‌مندی از حیات که در مادة 3 اعلامیة جهانی حقوق بشر شناخته شده است و به مادة 5 همین سند که مجازاتهای ‏غیر انسانی و بی‌رحمانه و خوار کننده را منع نموده است توجه داشت و در‌خصوص این جنایات در راستای حقوق متحول ‏بین‌الملل کیفری حرکت نمود.[20] هرچند که ظاهر اساسنامه دیوان مبین این است که دولت الحاق شونده به آن اساسنامه هیچ وظیفه‌ای نسبت به تغییر قوانین ‏داخلی خود بر اساس آنچه که در اساسنامه مذکور پیش‌بینی شده است ندارد، ولی به نام اعمال عدالت و ستاندن داد از ‏ناقضین حقوق بشر نبایستی کشورها ظلم و بی‌عدالتی دیگری را مرتکب شوند هر چند که قبول این واقعیت در بسیاری از ‏کشورها هنوز آرمانی تلقی می‌گردد و دستیابی به آن محتاج گذشت مدت زمانی طولانی است. ‏

ب) مسئلة شکنجه و مجازاتهای مندرج در قوانین ایران ‏

مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر، مادة 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[21] و کنوانسیون منع ‏نسل‌زدایی (1948)[22] هر نوع مجازات یا رفتار خشن غیر انسانی و وهن‌آمیز را مشمول تعریف شکنجه دانسته و آن را منع ‏نموده است، کنوانسیون جداگانه‌ای که در سطح بین‌المللی به موضوع منع شکنجه اختصاص یافته است در عنوان خود علاوه ‏بر ممنوعیت شکنجه عنوان هر نوع مجازات یا رفتار خشن غیر انسانی را در خود دارد[23] بدین‌ترتیب از آنجا که « مجازات» ‏غیر انسانی در عنوان کنوانسیون مزبور گنجانده شده است، و تعاریف و شرایط مندرج در این کنوانسیون از سوی اساسنامة ‏دیوان بین‌المللی کیفری نیز مورد پذیرش واقع گردیده است، ممکن است جرم‌انگاری شکنجه به‌عنوان یک جرم بین‌المللی از ‏نظر مراجع تصمیم گیرندة داخلی مواجه با حساسیت‌هایی گردد. مادة 1 کنوانسیون یاد شده در تعریف شکنجه مقرر ‏می‌دارد: « شکنجه شامل هر فعل عمدی است که توسط آن درد یا صدمة شدید اعم از جسمی یا روحی به منظور نیل به ‏اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث، مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث، مرتکب ‏شده یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث به هر علتی و بر مبنای هرگونه ‏تبعیض، هنگامی که چنین درد یا صدمه‌ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در سمت ‏رسمی‌اش صورت می‌پذیرد، بر شخص وارد گردد»؛ این تعریف شامل « درد یا صدمه‌ای نیست که صرفاً ناشی از درد یا ‏صدمة ذاتی ضمانت اجراهای قانونی یا منتج از آنها می‌باشند» و در مادة 2 کنوانسیون مزبور می‌خوانیم: « هر دولت عضو ‏باید اقـدامات مؤثر قانونگذاری، اداری، قضائی یا دیگر اقدامات را به‌منظور پیشگیری از شکنجه در سرزمین‌های تحت صلاحیت خود انجام دهد». بند 2 (هـ) مادة 7 ‏اساسنامه دیوان نیز « شکنجه» را تحت این عنوان این‌گونه تعریف کرده است:‏

‏« شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم [به شکنجه] ‏است؛ الا اینکه شکنجه شامل درد یا رنجی که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی و یا لازمة آن است، نمی‌شود». ‏

مسئلة اساسی در اینجا این مطلب است که آیا لزوم اقدامات تقنینی، اجرایی و قضائی برای پیشگیری از شکنجه مندرج در ‏مادة 2 کنوانسیون منع شکنجه با مجازات‌هایی مانند شلاق، قطع عضو، کور کردن، به صلیب کشیدن، سنگسار، قصاص ‏عضو و قصاص نفس که در قوانین کیفـری ما وجـود دارند، می‌توانند مشمـول تعـریف و تفسیر شکنجـه منـدرج در کنـوانسیون ‏منع شکنجه و اساسنامة دیوان و برداشت‌های کمیتة منع شکنجه[24] باشد یا خیر؟ و یا این نکته که آیا منظور از عبارت « ‏ضمانت اجراهای قانونی» مندرج در کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامة دیوان، قانونی بودن از نظر حقوق ملی ‏کشورهاست و یا آن نوع مجازاتهای قانونی است که حقوق بین‌الملل عُرفی به آن معتقد است؟ سؤال اساسی‌تر این است ‏که با عنایت به اینکه سایر معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، حقوق زندانیان و حقوق بشردوستانه، خواه یا ناخواه ‏تعهداتی را بر کشورها در خصوص موضوع منع شکنجه تحمیل نموده و با استفاده از ساز وکارهای بین‌المللی آن را پی‌گیری ‏می‌کنند آیا عدم الحاق به معاهداتی مانند کنوانسیون منع شکنجه و یا اساسنامة دیوان که از جمله بر موضوع شکنجه ‏اعمال صلاحیت می‌کند، می‌تواند رافع مسئولیت کیفری بین‌المللی گردد؟ ‏

به هر حال، تعریف جنایت شکنجه که از نظر اساسنامة دیوان حتی فراتر از کنـوانسیون منع شکنجه بوده، فقط منحصر به ‏مقامات صلاحیت دار دولتی، یا افراد تحریک شده از طرف آنها و یا اعمال ارتکابی با رضایت یا سکوت رضایت بخش آنها و ‏حتی مستلزم احراز « قصد خاص» در ارتکاب آن نیست. بنابراین چنین مسائلی خارج از « درد و رنجی که به‌طور ذاتی یا ‏تبعی لازمة مجازات قانونی» است و اگر در قوانین داخلی تعریفی وسیع‌تر، برای این مفهوم وجود داشته باشد کنوانسیون ‏منع شکنجه آن را محـدود نمی‌کند و مطابق اساسنامه دیـوان نیز به‌عنوان یکی از منابع حقوق قابل اجرا به این مقررات ‏می‌توان استناد نمود. ‏

نکتـه‌ای که باید در پاسخ به این سؤال در خصوص ممنـوع نبودن شکنجـة ناشی از ‏«مجازات قانونی» گفت این است که مادة 16 کنوانسیون منع شکنجه مقرر می‌دارد: « هر یک از دولتهای عضو متعهد ‏خواهند بود که در هر یک از مناطق تحت صلاحیت خود از دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی‌رحمانه، غیر انسانی یا موهن که ‏طبق تعریف ارائه شده در ماده یک منجر به شکنجه نمی‌شوند، در صورتی که چنین اعمالی تحت نظارت یا با رضایت یا ‏سکوت یک مأمور عمومی و یا دیگر اشخاصی که در سمت رسمی عمل می‌کنند به وقوع پیوسته باشد نیز جلوگیری نماید. ‏بویژه تعهدات موجود در مواد 10، 11، 12 و 13 با جایگزینی عبارت رفتارها یا مجازاتهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا موهن به ‏جای واژة شکنجه بر این‌گونه رفتارها یا مجازاتها نیز اعمال خواهد گردید».‏

بدین ترتیب، مطابق برداشتی که از این ماده می‌شود هر نوع مجازات خشن، غیر انسانی و موهن نیز در حکم شکنجه تلقی ‏گردیده و شامل ممنوعیت‌های مندرج در این کنوانسیون می‌شود. هر چند مستفاد از مادة 1 این کنوانسیون و بند 2 (هـ) ‏مادة 7 اساسنامه، این نظر قابل دفاع است که اسناد بین‌المللی « مجازاتهای قانونی» را که به موجب آنها به اشخاص درد ‏و رنج ناشی از ذات مجازات یا درد و رنج تبعی مجازات تحمیل می‌گردد، نفی نمی‌کنند. ولی به هر حال، با توجه به سوابق ‏تاریخی عملکرد کمیسیون منع شکنجه، در تعریف شکنجه و همچنین قطعنامة شمارة 440 دوم دسامبر 1950 مجمع ‏عمومی سازمان ملل که به توصیة شورای قیمومیت توسط سازمان ملل تصویب شده،[25] در آن تذکر داده شده است که ‏باید اقدامات لازم برای لغو کامل مجازاتهای بدنی در سرزمین‌های تحت قیمومیت اتخاذ شود و نیز با توجه به قطعنامة ‏شمارة 666 مصوب 31 جولای 1957 شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد که وضع و اعمال مجازاتهای بدنی، ‏انضباطی در مورد زندانیان را ممنوع اعلام می‌کند[26] و همچنین عملکرد نهادهای بین‌المللی حقوق بشر که شکنجه و ‏مجازات موضوع مادة 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را شامل مجازات بدنی دانسته[27] و صاحب ‏نظران مسائل حقوق بشر سازمان ملل نیز مجازاتهای بدنی را ولو اینکه در قانون آمده و به حکم دادگاه اجرا شود مشمول مجازات خشن و غیر ‏انسانی می‌دانند، نباید تردید داشت که در آینده نیز مبنای عملکرد دیوان مبتنی بر این سوابق باشد. بنابراین، تحت این ‏دیدگاه به نظر می‌رسد منظور از «مجازات قانونی»، مجازات قانونی ناشی از حقوق لازم‌الاجرای بین‌المللی در خصوص ‏مسائل حقوق بشری است.[28] ‏

اما در خصوص این مسئله که آیا عدم الحاق می‌تواند رافع مسئولیت بین‌المللی افراد درخصوص موضوع بحث باشد، پاسخ ‏منفی است. ایران به‌عنوان یکی از اعضای اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قبلاً این ‏ممنوعیت‌ها را خود به‌رسمیت شناخته است و از نظر حقوق بین‌الملل عُرفی الحاق یا عدم الحاق تأثیری در سرنوشت ‏قضاوت مراجع بین‌المللی در‌ خصوص مسئلة مـورد بحث ندارد. اما اینکه علاوه بر این ممنوعیت عُرفی این امکان ایجاد ‏‏‌می‌شود که « فردی» را به‌خاطر ادعای « اقدام وسیع یا سیستماتیک» شکنجه در دیوان بین‌المللی کیفری بدون الحاـق ‏یک کشور به اساسنامه دیوان محاکمه نمایند، مسلماً این امر مواجه با محدودیت‌هایی می‌شود؛ هر چند که مکانیزمهای ‏دیگری مانند ارجاع از سوی شورای امنیت و یا ارجاع از طرف کشور ثالث در مواردی که در خاک کشور عضو، مثلاً اتباع ایرانی ‏دستگیر می‌شوند، به نحوی می‌تواند این محدودیت را نیز برطرف سازد. بنابراین تحت این استدلال، در حال حاضر با لازم‌الاجرا ‏شدن اساسنامه دیوان، الحاق و یا عدم الحاق به این نهاد مانع مداخله و قضاوت مراجع بین‌المللی در خصوص مسئلة ‏شکنجه در کشورها نخواهد بود.[29] بدین ترتیب هر چند در تعریف شکنجه در اساسنامه مزبور جهت رفع نگرانی کشورهای ‏اسلامی عنوان « مجازات قانونی» مورد بحث را در اساسنامه گنجانده‌اند، ولی در موضع استناد و تفسیر قضات این امکان ‏وجود دارد که قاضی دیوان تفسیر خود را مطابق سوابق عنوان شده در بالا استوار سازد. بویژه اینکه با در نظر گرفتن حقوق ‏متحول بین‌المللی ماده‌ای نیز در اساسنامه دیوان وجود دارد که عنوان می‌دارد تحولات حقوق بین‌المللی و قاعده‌سازی‌های ‏آن محدود به اساسنامه نمی‌شود و هیچ یک از مواد فصل مربوط به جنایات تحت صلاحیت دیوان نباید به نحوی تفسیر شود ‏که قواعد موجود یا در حال شکل گیری و تدوین حقوق بین‌الملل را که برای مقاصد دیگری غیر از این اساسنامه مطمح نظر ‏است، محدود کند و یا به آن لطمه بزند (مادة 10 اساسنامه دیوان)؛ همچنین در همین راستا مادة 21 آن اساسنامه نیز ‏اشاره به این امر می‌کند که تعبیر و تفسیر تمام این قوانین (اساسنامه) نباید مخالف قوانین بین‌المللی حقوق بشری باشد. ‏

نتیجه‌گیری

ضرورت جرم‌انگاری و تعریف عناصر و ارکان جنایات مندرج در اساسنامه وتبعیت آنها از سوی سیستم قضائی در مقدمه، مادة ‏‏1 و مادة 17 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری آمده است. بنابراین مسئلة همسوسازی قوانین و مقررات داخلی با ‏جرم‌انگاری‌های مندرج در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و مسئلة آثار الحاق ایران به دیوان بین‌المللی کیفری از بعد ‏جنایات چهارگانه مندرج در اساسنامه را مطرح خواهد کرد. زیرا کشورهای عضو، به منظور اجرایی ساختن تعهدات مندرج در ‏اساسنامه باید قوانین ملی خودشان را در این زمینه مهیا و آماده سازند تا هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی امکان ‏اجرایی نمودن مقررات دیوان و اساسنامه آن فراهم گردد. اجرایی نمودن مقررات اساسنامه دیوان هم دارای وجوه متعددی ‏است که تبلور اصلی آن در میزان اراده نظامهای ملی در تعقیب و جرم‌انگاری اعمال و رفتارهای مندرج در آن اساسنامه برای ‏بهره‌مندی از مزایای اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری است.‏

توجه به آثار جرم انگاری و تعریف عناصر جنایات جنگی مندرج در اساسنامه مستلزم توجه به دو دسته از جنایات جنگی به ‏قرار ذیل است که در حقوق بین‌الملل مسبوق به سابقه نبوده‌‌اند:‏

الف)جنایات جنگی مربوط به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی؛

ب) جنایات جنگی ارتکابی در داخل کشور در مخاصمات داخلی. ‏

با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیونهای چهارگانه (1949) ژنو[30] می‌باشد ولی هنوز به دو پروتکل الحاقی این ‏کنوانسیونها ملحق نشده‌ است؛ لذا الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان در خصوص دو دسته از جنایات ‏جنگی متضمن این خواهد بود که عملاً و ناخواسته به پروتکل‌های اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه (1949) ژنو ‏ملحق شده تلقی گردد و مسئول اجرای تعهدات ناشی از آن شود، ولی در صورت عدم الحاق به آن اساسنامه در قبال ‏نقض تعهدات مزبور در مورد این دو دسته از جنایات هیچ‌گونه مسئولیتی وجود نخواهد داشت.‏

در مورد جرم‌انگاری و تعریف عناصر جنایت نسل‌زدایی و مصادیق آن، با توجه به تعهد جمهوری اسلامی ایران به مجازات ‏جنایت نسل‌زدایی به‌موجب (مواد چهارم و پنجم قانون اجازة الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری ازکشتارجمعی ‏‏(ژنوسید) مصوب30/9/1334) مشکلی در الحاق به دیوان از سوی کشورمان وجود نخواهد داشت.‏

در مورد جرم‌انگاری و تعریف عناصر جنایات علیه بشریت، نظام حقوقی ایران با دو گزینه مواجه است که انتخاب هر یک از این ‏دو خالی از موانع و مشکلات نیست؛ جرم‌انگاری مطابق معیارهای مورد تأکید اساسنامه دیوان یعنی « جرم‌انگاری خاص و مستقل» در جنایات علیه بشریت هرچند از نظر ‏اساسنامه دیوان مطلوب است، ولی به مصلحت کشور نخواهد بود؛ لحاظ معیارهای جرائم داخلی و ضوابط شرعی مورد ‏توجه قانون مجازات اسلامی و انتخاب گزینه دوم (و اینکه جنایات علیه بشریت موردنظر دیوان را با عناوین مجرمانة‌ موجود در ‏قوانین خودمان تطبیق نماییم و در بعضی از مواردی که جرم انگاری‌های جدید مورد نیاز است صرفاً ضوابط و معیارهای مندرج ‏در اساسنامه را لحاظ نماییم) نه تنها منطقی و به مصلحت است، بلکه می‌تواند روند اجـرایی نمودن مقررات مربوط به جنایات ‏علیه بشریت را ممکن و میسر سازد. با این همه، در خصوص انتخاب گزینه دوم، مشکلی در اجرای مجازاتها بروز می‌کند و ‏آن اینکه از نظر مقررات بین‌المللی خود مبارزه با جنایات علیه بشریت مولد عنوان مجرمانه دیگری مانند شکنجه، اعمال غیر ‏انسانی و ... می‌تواند باشد. ولی با توجه به اینکه این مجازاتها شرط « سیستماتیک بودن» و « گسترده بودن» به‌عنوان ‏وصف و شرط اصلی جنایات علیه بشریت را ندارند؛ بنابراین انتخاب گزینه دوم که در برگیرندة مزایای مهمی است، منطقی به ‏نظر می‌رسد.‏

از لحاظ اجرایی نمودن مجازاتهای مندرج در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، با توجه به اینکه مجازاتها و رژیم اعمال ‏مجازاتهای مندرج در اساسنامه شامل طیفی از مجازاتهای مالی و مجازات سالب آزادی است؛ اجرایی نمودن آنها مواجه با ‏مشکلات چندانی نیست. لیکن توجه به مادة 80 اساسنامه دیوان که عنوان می‌دارد: «هیچ موردی از موارد مذکور در این ‏فصل از اساسنامه بر اجرای مجازاتهایی که در قوانین ملی مقرر کرده‌اند، تأثیر نمی‌گذارد ...» نیز ضروری است. با این حال، ‏مادة مزبور تأیید کنندة هر نوع مجازات و هر شیوة اجرای مجازات در داخل نبوده و به این معنا نیست که در کل، آن ‏اساسنامه موافق هر نوع مجازات و روش اجرای مجازات است؛ چه بسا ممکن است برخی از این‌گونه مجازاتها از مصادیق ‏جنایات علیه بشریت و یا شکنجه تلقی گردند. ولی با همه این اوصاف عدم الحاق ایران به اساسنامه دیوان نمی‌تواند رافع ‏مسئولیت بین‌المللی افراد در خصوص موضوع بحث باشد و ایران به‌عنوان یکی از اعضای اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق ‏بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قبلاً این ممنـوعیت‌ها را خود به‌رسمیت شناخته است و از نظر حقـوق بین‌الملل عُرفی ‏الحاق یا عدم الحاق تأثیری در سرنوشت داوری مراجع بین‌المللی در خصوص مسئلة مورد بحث ندارد. اما اینکه علاوه براین ‏ممنوعیت عُرفی، این امکان ایجاد ‌می‌شود که «‌فردی» را به ادعای « اقدام وسیع یا سیستماتیک» شکنجه در دیوان ‏بین‌المللی بدون الحاق ایران به آن محاکمه نمایند، مسلماً این امر مواجه با محدودیت‌هایی است.‏

پی نوشت ها:

‏1. این مقاله برگرفته از رسالة دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل نگارنده با راهنمایی دکتر حسین میرمحمد صادقی است که ‏در ‏دیماه 1384 در مرکز آموزش‌های عالی بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی توسط ایشان دفاع شده است. ‏

‏2. دکترای حقوق بین‌الملل و وکیل پایه یک دادگستری.‏

‏3. مادة 9 اساسنامة رم مقرر می‌دارد: « 1ـ عناصر تشکیل دهندة‌ جنایات در تفسیر و اجرای مواد 6، 7 و 8 به دیوان کمک ‏‏خواهد کرد. این عناصر باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع دولتهای عضو برسد؛ 2ـ اصلاحیه‌های پیشنهادی بر ‏‏[سند] ‏عناصر جنایات ممکن است به‌وسیله:‌ الف: هر دولت عضو، ب: اکثریت مطلق قضات، ج: دادستان پیشنهاد شود. این ‏اصلاحیه‌ها ‏لازم است به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع دولتهای عضو برسد. 3ـ [سند] عناصر جنایات و ‏اصلاحیه‌های آن نباید ‏مغایر با این اساسنامه باشد». یکی از نمونه مواردی که سند مربوط به عناصر جنایات، هم اساسنامه ‏و هم اسناد دیگر حقوق ‏بین‌الملل منطبق نیست، مربوط به قرائن و شواهد مربوط به جنایت نسل‌کشی است که موجب ‏گردیده است که پرونده‌های قابل ‏طرح در دیوان در خصوص جنایات مزبور کاسته شود و در عین حال تعریف جنایت ‏نسل‌زدایی را تغییر نداده است. مثال مشابه ‏در این خصوص شامل جنایت علیه بشریت و تجاوز جنسی می‌گردد. سند ‏عناصر جنایات دو دیدگاه موجود در قضاوت قاضی ‏دادگاه رواندا در پروندة

‏(‏Akayesu) Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-A, judgment, trial chamber‏, 2 ‏September 1998, ‎para 688‎‏.‏

و همچنین حکم دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی در پروندة (‏Furandzija‏)‏

Prosecutor v. Akayesu, furundziga, Case No. IT-95-17/1, judgment, trial‎‏ ‏chamber, 10 December 1998, ‎para ‎‎185‎

را ترکیب نموده است. این تعریف از جنایت مزبور به نحو گسترده‌ای با تعریف پذیرفته شده برای جنایت مزبور در سال 2002 ‏‏در پروندة (‏Kunaraee‏) از بین رفته است. مشخصات حکم مزبور از قرار ذیل است:‏

Prosecutor v. Kunaraee et al., case NO. IT-96-23, judgment, Appeals Chamber‎‏, 12 ‏June 2002, Paras. ‎‎127 and ‎‎128‎‏.‏

‏4. رک. مواد (‏a)1 82‎‏ اساسنامه قاعدة شمارة 154، مادة 39 اساسنامه، بند 4 مادة 83، قاعدة 158، قاعدة شمارة 51، ‏بند 4 مادة ‏‏19.‏

‏5. ‏K.L. Poherty‏ & ‏T.L. MC Cormack Complementarity as a Catalyst for‏ ‏Comprehensive Domestic Penal ‎‎Legislation (1999) 5U.C. Davis J. International L‏. & ‏Policy, p. 147‎‏. ‏

‏[6]. ‏Human Rights Watch International Criminal Court, Making the‏ ‏International Criminal Court work A ‎‎Handbook for Implementing the Rome Statute‏, ‏Vol. 13, No.4 (G), September 2001 p. 16 Online ‎Available at‏: ‏http://www.hrw.org/campaigns/icc/docs/hand/book-e.pdf

‏7. ‏Amnesty International, The International Criminal Court: Check List for‏ ‏Effective Implementation: ‎July 2000, ‎Al Index: IOR 40/11/00,P.5 Online Available‏ ‏at: http://web.amnesty.org

‏8. ‏Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on the‏ ‏Involvement of Children in ‎Armed ‎Conflict, A/RES/5A/263 of May 2000 online‏ ‏Available at‏: ‏

http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/protocolchild.htm‏ ‏

‏9. ‏Convention against Torture and other Inhumane or Degrading Treatment or‏ ‏Punishment, 10 ‎December ‎‎1984, U.N. Doc. A/39/51. Online Available at‎‏: ‏http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h-‎cat39.htm or‏ ‏http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm‏ ‏

‏10. در خصوص مسئلة اخیر، متأسفانه علی‌رغم اصرار برخی از کشورها بر جرم‌انگاری استفاده از سلاحهای شیمیایی و ‏هسته‌ای ‏در اساسنامه، این موارد در آن اساسنامه جرم‌انگاری نگردیده و استدلال گردیده که این ممنوعیت‌ها هنوز مبنای ‏عرفی بین‌المللی ‏پیدا نکرده‌اند و علاوه بر این به استناد رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1996 هنوز به ‏صراحت نمی‌توان گفت ‏که استفاده از سلاحهای اتمی منع شده باشد.‏

‏11. بند 2 (د) مادة 8 اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری مقرر می‌دارد: « بند 2 (ج) بر منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی ‏منطبق ‏است و بنابراین شامل حالت‌های آشوبها و تنش‌های داخلی همچون شورشها و اعمال خشونت‌آمیز منفرد یا ‏پراکنده یا اعمال مشابه ‏دیگر نمی‌شود».‏

‏12. عبارت «‏Grave Breaches‏» (نقض فاحش) در مقابل «‏Violations‏» نقض عادی قرار می‌گیرد. در خصوص ارتکاب ‏‏«نقض ‏فاحش» تعهدات متعددی بر کشورهای متعاهد ایجاد می‌شود. از جمله تحقیق کردن، مورد پیگرد قرار دادن، مسترد کردن ‏‏مجرم، کمک به دولت متقاضی، اعمال مجازات از طریق معاضدت قضائی و انجام نیابت قضائی، جاری نساختن قاعدة مرور ‏‏زمان نسبت به این جنایات، عدم پذیرش توجیه و دفاع اطاعت از دستور مافوق و عدم تأثیر سمت رسمی افراد از جمله ‏سران ‏دولتی؛ رک. دیهیم، علیرضا؛ « درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی (در پرتو اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی)»، ‏دفتر مطالعات ‏سیاسی و بین‌المللی، تهران 1380، چاپ اول صص 295 الی 297.‏

‏13. رک.‏

Elements of Crimes Source:ASP,Adoption: 09/09/2002 Number: ICC-ASP/1/3(part‏ ‏II-B)Entry into Force: ‎‎‎09/09/2002 Online Available at‎‏: ‏‏http://www.un.org/law/icc/asp/Istession/report/english/part_ii_b_e.pdf

پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیو‌نهای چهارگانه 1949 ژنو معیارهایی را برای شناسایی مناقشة بین‌المللی و داخلی عنوان ‏نموده ‏است. در این سند برای اینکه درگیری غیر بین‌المللی شناخته شود اعلام شده است که « باید قسمتی از سرزمینی ‏که مناقشه یا ‏شورش در آن واقع شده در اختیار شورشیان باشد و شورشیان در این منطقه یک نظام کم و بیش منسجم را ‏به نحوی‌که قادر باشند ‏قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی را اجرا کنند به‌‌وجود آورده باشند.» رک. پروتکل دوم الحاقی به ‏کنوانسیونهای چهارگانه ‏‏1949 ژنو مورخ سال 1977.‏

‏14. تاکنون 158 کشور به پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو و 150 کشور به پروتکل دوم الحاقی به ‏‏کنوانسیونهای مزبور ملحق گردیده‌اند.‏

‏15. قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب 30/9/1334.‏

‏16. به همین دلیل است که هر حکومتی که تغییر می‌یابد، ابتدا با تغییر قوانین جزائی ساختار نظام ارزشی بنیادی آن ‏جامعه را ‏تغییرمی‌دهد. ‏

‏17. منظور از جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان هر یک از اعمال مشروحة ذیل است، هنگامی که این اعمال ‏مشروحه ‏متصف به وصف « حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب ‏می‌گردد:‌‏

الف:‌ قتل؛‌ ب: ریشه‌کن کردن؛‌ ج: به بردگی گرفتن؛ د: تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت؛ هـ: حبس کردن یا ایجاد محرومیت ‏شدید ‏از آزار جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل انجام می‌شود؛ و: شکنجه ز: تجاوز جنسی؛‌ برده‌گیری ‏جنسی،‌ فحشای ‏اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها؛ ح: ‏تعقیب و آزار مداوم هر گروه ‏یا مجمـوعة مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قـومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا ‏علل دیگر، در ارتباط با هر یک از ‏اعمال مـذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به‌موجب ‏حقوق بین‌الملل غیر مجاز شناخته ‏شده است؛ ط: ناپدیدکردن اجباری اشخاص؛ ی: جنایت تبعیض نژادی؛ ک: اعمال غیر ‏انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ‏ایجاد رنج عظیم یا صدمة شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت ‏پذیرد. ‏

‏18. برای توضیح تفصیلی این موارد توجه به نکات ذیل ضروری است:‏

همان‌طور‌که در خصوص « رعایت ضوابط اساسنامه دیوان و جرم‌انگاری مطابق معیارهای آن اساسنامه» در زمینه جنایات ‏علیه ‏بشریت بیان کردیم، این انتخاب موانع و مشکلات تبعی را به همراه خواهد داشت از جمله اینکه حداکثر مجازات قابل ‏اعمال در ‏جنایات مشمول صلاحیت دیوان (در زمینه جنایات علیه بشریت) آنهم به شرط آن که اهمیت عمل ارتکابی و ‏همچنین اوضاع و ‏احوال شخص محکوم‌علیه آن را ایجاب نماید، حبس ابد و یا در موارد دیگر و در شرایط معمولی میزان حبس ‏به مدت معینی است ‏که مدت آن نباید از سی سال بیشتر باشد. و بدین ترتیب در این جا مهمترین مسئله‌ای که می‌تواند ‏مطرح شود «بحث تبعیض و ‏ناعادلانه بودن دادرسی و اجرای مجازاتها» است. برای مثال؛ فحشای اجباری که به‌صورت ‏سیستماتیک و گسترده تحقق می‌یابد ‏که از مصادیق جنایات علیه بشریت تلقی می‌گردند از منظر دیوان در نهایت ممکن ‏است مشمول حبس معینی کمتر از 30 سال و ‏یا حبس ابد مواجه شود، در صورتی که اگر همان عمل ارتکابی به‌صورت ‏ساده و غیرسیستماتیک و غیرگسترده با عناوین زنای ‏به عنف، زنای محصنه، لواط و ... که در قوانین جزائی کشور ما ‏مشمول جرائم حدی قرار می‌گیرد، با مجازات اعدام روبـرو ‏می‌گردد؛ در مثـالی دیگر؛ تحقق قتل ساده (غیرسیستماتیک و ‏غیرگسترده) از منظر حقـوق داخلی با مجـازات قصاص مواجـه ‏می‌گـردد،‌ در صورتی‌که همان قتل به نحو سیستماتیک و ‏گسترده که با مصداق جنایات علیه بشریت مورد نظر دیوان ارتکاب ‏یابد، با مجازات حبس مواجه می‌شود؛ همچنین در مثالی ‏دیگر،‌ اگر عمل خاصی هر چند به‌صورت غیرسیستماتیک و غیرگسترده ‏به‌عنوان محاربه تلقی شود با شدیدترین واکنش ‏جزائی در حقوق داخلی روبرو می‌گردد در صورتی که همان عمل اگر با شرایط ‏سیستماتیک و گسترده‌تر به‌گونه‌ای که ‏مصداق جنایات علیه بشریت باشد ارتکاب یافته باشد، از منظر اساسنامه دیوان با مجازات ‏خفیف‌تری مجازات می‌شود. ‏بنابراین، بحث « تبعیض و ناعادلانه بودن دادرسی و اجرای مجازاتها» نشان دهنده شداد و غلاظ ‏مجازاتهای داخلی در ‏صورت ارتکاب این جنایات به شکل ساده و غیرحرفه‌ای (غیرسیستماتیک و غیرگسترده) است و در مقام ‏مقایسه، ‏واکنش‌های دیوان در خصوص همان عمل ارتکابی که به‌صورتی سیستماتیک و گسترده و حرفه‌ای تحقق یافته باشد، ‏‏خفیف‌تر است.‏

‏19. به‌موجب قسمت الف از بند (2) مادة 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در خصوص وصف سیستماتیک و گسترده ‏بودن ‏جنایات علیه بشریت بیان می‌دارد: « حملة گسترده و سازمان‌یافته بر ضد هر جمعیت غیر‌نظامی رفتاری است مشتمل ‏بر ارتکاب ‏مکرر هر یک از اعمال مذکور در بند (1) بر ضد هر جمعیت غیر‌نظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا ‏یک ‏سازمان (و گروه) برای انجام چنین حمله‌ای صورت گرفته باشد». ‏

‏[20]. ‏Amnesty International, The International Criminal Court: Check List for‏ ‏Effective Implementation: ‎July ‎‎2000, Al Index: IOR 40/11/00, pp 7-8 Online‎‏ ‏Available at: http://web.amnesty.org

‏21. قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 17/2/1354.‏

‏22. قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب 30/9/1334.‏

‏[23]. ‏Convention against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading‏ ‏Treatment or Punishment

علاوه بر موارد یاد شده در خصوص ممنوعیت شکنجه و جرم‌انگاری آن باید به گزارش کمیسیون کنفرانس صلح و بند (‏f‏) مادة ‏‏3 ‏اساسنامة دیوان رواندا اشاره نمود. اسناد بین‌المللی مانند اعلامیة سازمان ملل در زمینة حمایت از همة اشخاصی که ‏تحت شکنجه یا ‏رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات قرار گرفته‌اند و مادة 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند ‏‏(2) مادة 4 کنوانسیون ‏امریکایی حقوق بشر به این ممنوعیت اشاره نموده‌اند. ‏

‏24. کمیتة منع شکنجه مرکب از 10 کارشناس عالی‌رتبه است که دارای مراتب بالای اخلاقی و مسلط به حقوق بشر بوده ‏و توسط ‏کشورهای عضو با ملاحظة توزیع عادلانة جغرافیایی و مفید بودن شرکت برخی اشخاص با تجربیات حقوقی انتخاب ‏خواهد گردید ‏‏(بند (1) مادة 17 کنوانسیون منع شکنجه).‏

‏[25]. ‏Resolution No. 440(r), Abolition of Corporal Punishment in Trust‏ ‏Territories Online Available at‏: ‏‏http://www.daccessdds.un.org/doc/resulotuin/gen/nr006038.pdf?opendlement‏ ‏

‏[26]. ‏Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the‏ ‏First United Nations ‎Congress on ‎the Prevention of Crime and the Treatment of‏ ‏Offenders, Held at Geneva 1, 55 and ‎Approved by the United ‎Nations Economic and‏ ‏Social Council by It''''s Resolution 5663 C(XXIV) of 31 ‎July 1957‎‏. ‏

‏27. در گزارش نمایندة ویژة سازمان ملل به اجلاس 52 مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ‏‏‏(گزارش موریس کاپیتورن) به‌طور مثال آمده است که مادة 83 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات رجم برای زنای ‏محصنه ‏شکی نیست که این مجازات خشن، غیر‌انسانی و تحقیر‌کننده است که مشمول ممنوعیت عنوان شده در اسناد ‏بین‌المللی است و یا ‏اخیراً در تاریخ 28 ژانویة 2005 کمیتة حقوق کودکان سازمان ملل متحد از جمله از ایران می‌خواهد که « ‏صدور و اجرای همة ‏انواع شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و تحقیرآمیز مانند قطع عضو، شلاق و سنگسار برای جرائم ارتکابی ‏توسط اطفال را لغو نماید» ‏‏(گزارش رویترز 9 بهمن 1383 ژنو). رک.‏

Nebehay. Stephanie; UN Urges Iran to Halt Execution of Young Offenders‏ ‏World-Reuters, Fri ‎Jan.28.1:00 PM ‎ET: Online Available at‏: ‏‏http://www.news.yahoo.com/news?tmpl=story‎&u=/nm/20051258/wl-nm/iran-Rights-‎Children-dc-1‎‏ ‏

‏28. باوند هرمیداس تقریرات درس حقوق بشر، تهیه و تنظیم همایون فلاحیان،‌ دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش‌های ‏عالی ‏بین‌المللی، زمستان 1382، ص23.‏

‏29. آل حبیب، اسحاق؛ «دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران» ، میزگرد همایش دیوان بین‌المللی کیفری و ‏جمهوری ‏اسلامی ایران انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی) تهران، 1378، ص 526 .‏

‏30. قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب 30/9/1334.‏

منابع و مآخذ

‏1. آل حبیب، اسحاق؛ «دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران»، میزگرد همایش دیوان بین‌المللی کیفری و ‏جمهوری اسلامی ایران انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی) تهران، 1378؛

‏2. باوند هرمیداس تقریرات درس حقوق بشر، تهیه و تنظیم همایون فلاحیان،‌ دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش‌های عالی ‏بین‌المللی، زمستان 1382؛

‏3. جلالی، محمود؛ «حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله قضائی و حقوق دادگستری، شماره 44، ‏پاییز 1382؛

‏4. دیهیم، علیرضا؛ «درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی (در پرتو اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری)»، دفتر مطالعات ‏سیاسی و بین‌المللی، تهران 1380، چاپ اول؛

‏5. ظریف، محمد‌جواد، میزگرد همایش دیوان بین‌المللی کیفری و جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات مربوط به دیوان ‏بین‌المللی کیفری و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام اسحاق آل حبیب، انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر مطالعات ‏سیاسی و بین‌المللی) تهران، 1378؛

‏6. میرحجازی، سیداحمد؛ «قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری»، مجموعه مقالات ‏مربوط به دیوان بین‌المللی کیفری و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام اسحاق آل حبیب، انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر ‏مطالعات سیاسی و بین‌المللی) تهران، 1378؛

میرمحمد صادقی، حسین؛ «دادگاه کیفری بین‌المللی»، انتشارات دادگستر نشر، چاپ اول، بهار 1383؛

‏8. نجفی ابرندآبادی، علی حسین و خزائی، منوچهر؛ «در آمدی بر پیش‌نویس قانون بین‌المللی جزا»، مجله دفتر خدمات ‏حقوق، شماره 19- 18 سال 74-1373؛

‏9. ‏Amnesty International, "The International Criminal Court: Check List for‏ ‏Effective Implementation": July ‎‎2000, Al Index: IOR 40/11/00 Online Available‎‏ ‏at: http://web.amnesty.org

‏10. ‏Convention against Torture and other Inhumane or Degrading Treatment or‏ ‏Punishment, 10 December ‎‎1984, U.N. Doc. A/39/51. Online Available at‎‏: ‏http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h-cat39.htm or‏ ‏http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm‏ ‏

‏222‏

‏11. ‏Elements of Crimes Source:ASP,Adoption: 09/09/2002 Number‏: ‏ICC-ASP/1/3(part II-B)Entry into Force: ‎‎09/09/2002 Online Available at‎‏: ‏http://www.un.org/law/icc/asp/1stsession/report/english/part_ii_b_e.pdf

‏12. ‏Human Rights Watch "International Criminal Court, Making the‏ ‏International Criminal Court Work" A ‎Handbook for Implementing the Rome Statute‏, ‏Vol. 13, No.4 (G), September 2001 Online Available at‏: ‏http://www.hrw.org/campaigns/icc/docs/hand/book-e.pdf

‏13. ‏K.L. Poherty‏ & ‏T.L. MC Cormack "Complementarity as a Catalyst for‏ ‏Comprehensive Domestic Penal ‎Legislation" (1999) 5U.C. Davis J. International L‏. & ‏Policy 147‎‏.‏

‏14. ‏Nebehay. Stephanie; "UN Urges Iran to halt Execution of Young Offenders‏" ‏World-Reuters, Fri Jan.28.1:00 ‎PM ET: Online Available at‏: ‏http://www.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/20051258/wl-nm‏/ ‏iran-‎Rights-Children-dc-1‎

‏15. ‏Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on the‏ ‏Involvement of Children in Armed ‎Conflict, A/RES/5A/263 of May 2000 online‏ ‏Available at‏:‏

http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/ protocolchild.htm

‏16. ‏Resolution No. 440(r), Abolition of Corporal Punishment in Trust‏ ‏Territories online Available at‏:‏

http://www.daccessdds.un.org/doc/resulotuin/gen/nr006038.pdf? opendlement‏ ‏

‏17. ‏Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the‏ ‏First United Nations Congress on ‎the Prevention of Crime and the Treatment of‏ ‏Offenders, Held at Geneva 1, 55 and Approved by the United ‎Nations Economic and‏ ‏Social council by It''''s Resolution 5663 C(XXIV) of 31 July 1957‎‏.‏