جرایم اطفال و انتقادی بر لایحه اطفال بزهکار
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۰۱ تا ۶٬۶۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
ابعاد شهادت در رسیدگی های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بین المللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموماً در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بین المللی به عنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده به کار گرفته شده اند، مسئله شهادت اهمیت افزونتری می یابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتاً عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم می شود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شده اند حقوقی رابرای متهمین بر می شمرد که مجموعاً تحت عنوان « حق بر دادرسی عادلانه» طبقه بندی شده اند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و می توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف « منصفانه» خواهد بود.
در اطراف ماده 143 قانون مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
مفهوم و کارکرد دین در سپهر حقوق عمومی از دیدگاه علامه طباطبائی(ره)
حوزههای تخصصی:
سؤال جدی در حقوق عمومی دینمحور این است که دین چه کارکردی میتواند در حوزة حقوق عمومی داشته باشد. به نظر میرسد در میان ادیان منحصراً دین اسلام دارای تئوری «دین به مثابه روش زندگی» است، به این ترتیب که دین آموزه ها و قواعد و ارشاداتی را برای انسان، جامعه و دولت ارائه می دهد تا زندگی انسان را سامان و سازمان دهد. علامه طباطبایی به عنوان یکی از مهمترین متکلمین متأخر، از دین تعریفی جامع و کاربردی را در دوران متصل به انقلاب اسلامی را ارائه داد که بر آن اساس کارکرد تأمین «سعادت» را از دین معرفی نمود. این مقاله به بررسی این کارکرد از نگاه علامه در ارتباط با حقوق عمومی می پردازد.
حقوق همبستگی و همبستگی بین المللی: چالش های فرارو و آخرین تحولات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه ی نسل ها در حقوق بشر از یک سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین المللی تلاش دارند طرحی نو در معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند. پرسشی که دراین باره مجال طرح می یابد این است که آیا تلاش های اخیر ملل متحد تحولی در حقوق همبستگی خواهد بود؟ آیا گزارشگران قادر خواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را به عنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسایی و بازتعریف کنند؟
مقاله حاضر تلاش دارد با مروری بر آخرین اسناد و گزارش ها مناسبات میان حق بر همبستگی بین المللی با حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم را تحلیل و بررسی نماید. به نظر می رسد گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق نسل سوم را از رهگذر «حق مردمان و افراد به همبستگی بین المللی» جستجو می کنند.
منتخب: قولنامه معارض (در ایران غالباً اشخاص غیر متخصص در تنظیم قولنامه دخالت می کنند)
حوزههای تخصصی:
سیر تحول جنبش الغای مجازات اعدام در شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقه الشرکة
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
قدرت عمومی و مستخدم دولت
حوزههای تخصصی:
احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۶
حوزههای تخصصی:
بررسی نقش دادگاه های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایت کاران نسل کشی 1994(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال 1994 و درجریان های درونی کشور رواندا، قوم توتسی هدف کشتار توسط هوتوهای افراطی قرار گرفتند. سرمنشأ این درگیری ها، سقوط هواپیمای رییس جمهور این کشور بود. پس از فرونشاندن این مخاصمات، چندین محکمه کار پیگرد، محاکمه و مجازات مجرمان را آغاز نمودند. در کنار رسیدگی های دادگاه های خارجی و دادگاه بین المللی کیفری رواندا، حکوت رواندا از آنجا که خود نیز به دنبال مشارکت در روند محاکمات و افزایش شتاب روند ها به دلیل خیل عظیم بازداشت شدگان بود، از دادگاه های ملی بهره گرفت. بدین منظور دادگاه های ویژه ای برای محاکمه برخی از جنایتکاران جرایم مهم و دادگاه های گاکاکا با هدف مشارکت مردم در محاکمات برای دیگر جرایم تشکیل شدند. مقاله حاضر، به بررسی تحولات و رویدادهای پیش آمده در این زمینه میردازد.
متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگاهی کارکردگرایانه به قاعده فقهی اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبانی و منابع مسوولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای معیوب
حوزههای تخصصی:
چک الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار می گیرند. چک های تمام الکترونیکی اصولا محل دار بوده و در صورت بی محل یا وعده دار بودن، سامانه از صدور آن خودداری می کند. این دسته از چک ها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روش های پرداخت در تجارت الکترونیک است. چک های الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی، مندرجات شکلی، ظهرنویسی و ضمانت در مقایسه با چک های کاغذی در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته تا قواعد حقوقی حاکم بر آن روشن گردد.
طرح مقدماتی حقوق مدنی (4)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۷
حوزههای تخصصی:
یک رای، یک تجربه: نقض در نقض: آیا صرف امضای چک برای صادر کننده ایجاد تعهد می کند)
حوزههای تخصصی:
تعدد زوجات، اصل یا استثناء (محدودیتهای قانونی)
منبع:
علامه بهار ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی پزشک دارای دو جنبه است. از یک سو، پزشک متعهد است، بیماری شخص را درمان نماید؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله و مسئولیت او نسبت به عدم بهبود بیمار، مبتنی بر تقصیر است. از سوی دیگر، پزشک متعهد است، تلاش کند تا در جریان معالجه، زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود. نسبت به این جنبه از تعهد پزشک و مبنای مسئولیت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی، استنباط می شود، پزشکی که با رضایت بیمار به معالجه او می پردازد، مسئول زیان وارده بر اوست هر چند مرتکب تقصیر نشده باشد، مگر اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد.
اثر اعاده دادرسی بر اجرای حکم قطعی دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲۳
6 - 40
حوزههای تخصصی:
اعاده دادرسی مانند دیگر طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء، طریقی است که به فراخور شرایط و احکام قانونی حاکم بر آن، آثار متفاوتی را نسبت به حکم قطعی معترض عنه و رسیدگی های پیش از آن و همچنین طرف های دعوا، ایجاد می کند. یکی از این آثار، تأثیری است که اعاده دادرسی در یکی از مراحل خود بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی می گذارد و روند اجرایی آن را با توقف روبه رو می سازد. به عبارت دیگر اجرای حکم دادگاه گاهی با اتخاذ یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء یعنی اعاده دادرسی و گذر از مرحله ای از رسیدگی متوقف خواهد شد. چگونگی توقف اجرای حکم قطعی دادگاه، تابع شرایطی از جمله عبور از مرحله اول رسیدگی در اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی است. پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، حکم قطعی معترض عنه حسب آن که در امور مالی باشد یا غیرمالی، از حیث ادامه عملیات اجرایی متأثر گشته و در مورد محکوم به غیرمالی، اجرای آن متوقف و اجرای محکوم به مالی نیز با اخذ تأمین مناسب از محکوم له به منظور جبران خسارت احتمالی، ادامه خواهد یافت. چنانچه به تشخیص دادگاه جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای حکم در صورت نقض حکم مورد اعاده دادرسی ممکن نباشد و یا محکوم علیه تأمین مورد نظر دادگاه را نسپرد، اجرای محکوم به مالی نیز متوقف خواهد شد.