فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۰۱ تا ۶٬۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
منبع:
وکالت ۱۳۷۹ شماره ۲ و ۳
حوزههای تخصصی:
تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، می کوشند ضمن تأمین مصالح شرکت های تجاری، از سهام داران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوه های گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت می گیرد که از سوی بسیاری از نظام های حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکت های سهامی آن را پیش بینی کرده است؛ به این ترتیب که به یک پنجم سهام داران حق داده تا به نام و از طرف شرکت، علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود باعث خسارت شرکت شده است، طرح دعوا کنند. اما در حقوق ایران حدود اختیار نماینده در ابهام کامل قرار دارد و معلوم نیست آیا سهام دار می تواند دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ درصورت تعدد سهام داران دادخواه، آیا اتفاق نظر آنان برای تصمیم گیری درخصوص مسائل مختلف دادرسی، از جمله درخواست ارجاع به کارشناس، درخواست تجدیدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آیا آنان حق درخواست صدور اجرائیه و اخذ محکوم به را دارند؟ آیا وجود یک پنجم سهام داران صرفاً برای طرح دعوا ضرورت دارد یا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ این پرسش ها باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شود،اماآن قانون در این خصوص سکوت کرده است.
اختلاف در صلاحیت بازپرس
حوزههای تخصصی:
رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱
117 - 139
حوزههای تخصصی:
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب می یابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی می گذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری می نماید. لذا قانون گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزه پوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت می پردازد.
بررسی جایگاه خانواده در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
491 - 511
حوزههای تخصصی:
در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حق های بشر در معرض نقض جدی است.اهمیت موضوع خانواده موجب شد، نویسندگان در مقاله فرارو، جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهه نظام بین المللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند.اگرچهتعدادی از این اسناد در زمره مقررات قوام نایافته بین المللی است، می تواند زمینه ساز تدوین سندی با ماهیت الزام آور با موضوع خانواده باشد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاری ها در سطح بین المللی، مثبت ارزیابی می شود. اما با وجود این تلاش های مثبت، متأسفانه تفکر فردگرایی و تساوی طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بین المللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.
جرم بین المللی دولت
حوزههای تخصصی:
هَمَم شهریاری‘هَمَم موبدی گفتاری در حقوق مذهبی ایران در دورة ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق در تاریخ ایران رابطه ای مهم با مذهب برقرار کرده است. این رابطه مختص به ایران پس از نفوذ اسلام نیست بلکه در ایران پیش از اسلام و بالاخص در عهد ساسانیان ‘ حقوق به شدت با مذهب مزدیسنی آمیخته بوده است. در این مقاله ضمن مطالعه نهادهای حقوق مذهبی ساسانی ‘ به بررسی اثری پرداخته شده که این حقوق بر حقوق ایران پس از اسلام گذاشته است . مطالعه تطبیقی فقه زرتشتی و فقه اسلامی روشن می سازد که چه مایه از نهادها و سازمانهای حقوق زرتشتی همچنان در حقوق ایران تاکنون پا برجای مانده است. به طور مثال ‘ نهاد ممنوعیت ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان و سن بلوغ دختران و پسران در 9 سالگی و 15 سالگی در فقه زرتشتی پیش از اسلام نیز نظیر و سابقه دارد.
بررسی احکام فقهی و حقوقی حجب و حاجب و محجوبین
حوزههای تخصصی:
تجزیه پذیری اقرار مقید در امور کیفری و مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روندهای «سیاسی» و «فرهنگی» در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست بینالملل در چارچوب اعمال صلاحیت و اقتدار دولت های برخوردار از حاکمیت و آزادی عمل آنها، حتی در عرصه سازمان ملل متحد، مقتضیّات هنجاری و ساختاری خاص خود را داراست؛ تا آنجا که اصل بر عدم مداخله در امور داخلی است و بر امور ذاتی دولتها تاکید میشود و حقوق بشر هم تابعی از اراده سیاسی دولت ها. اما در پرتو جهانی شدن معیارها و گسترش و تعمیق هنجارهای بنیادین و قواعد بینالمللی حقوق بشر، سیاست بینالملل آنچنان تحت تاثیر قرار میگیرد که دولتهای برخودار از حاکمیت با ابتنای بر تحولات هنجاری و فارغ از روندهای سیاسی و فرهنگی، باید «برای» همة مردم اعمال صلاحیت نمایند و نه بر آنها؛ لذا از محدودیتهای هنجاری در اعمال صلاحیت دولت ها و هم از دگرگونیهای ساختاری دیگری متمایز از وضعیّت گذشته، متناسب با فرآیند پرشتاب جهانی شدن قواعد حقوق بشر سخن گفته میشود.
معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۶
حوزههای تخصصی:
نگاهی کارکردگرایانه به قاعده فقهی اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گذشت شاکی و آثار آن در حقوق کیفری ایران
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
527-552
حوزههای تخصصی:
همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و... قانون گذار، جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند. جنبه عمومی برخی از جرایم، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مواردی که از آنها یاد شد هم شامل همین جرایم می شود. در خصوص شناسایی و تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، گرچه قانون گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی،سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق و...از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم، متوقف و موقوف می شود. پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد.
بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 511/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم می باشد. نتایج هم چنین نشان می-دهند که متغیرهای مخارج تحصیل و صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. سایر نتایج نیز حاکی از معنی داری ضریب تأثیرگذاری مثبت شاخص توسعه مالی و شاخص باز بودن اقتصاد و نیز تأثیرگذاری منفی نرخ تورم در هر دو رژیم می باشند.
ضوابط تاسیس دفترخانه
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی ادلهی فقهی عدم جواز تسعیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غریزهی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخههای مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کردهاند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفتهاند. چنین عمل حریصانهای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونهای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفهی حکومتی و اجتماعی حکومت میطلبد که محتکر را مجبور به عرضهی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.