بررسی ویژگی های شخصیتی افراد مراجعه کننده به علت خودزنی به مرکز پزشکی قانونی شهر کرد
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۸۱ تا ۵٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال افراد
حوزههای تخصصی:
صلاحیت دولت در وضع آیین نامه و تصویب نامه و مکانیسم نظارت بر آن
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
قرارداد بین المللی مهندسی- ساخت
حوزههای تخصصی:
قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی انواع جرائم ارتکابی در سرزمین های اشغالی
حوزههای تخصصی:
دولتهای اشغالگر با نادیده گرفتن قطعنامه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دست به نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل می زنند. قطعنامه 1974 مجمع عمومی با تعریفی که از تجاوز به عمل آورده، مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجاوز کارانه درهم آمیخته است. این تعریف گرچه نقاط قوت و ضعفی دارد اما تاکید آن بر اصل مصون بودن خاک کشورها از تعرض بیگانه، قابل توجه است...
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر
خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده
ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب »
انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است .
عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل
ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل
ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو
قاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل
اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است
حقوق بشر و مناسبات جهانی
بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه کریمه از اوکراین : تحلیل رویه و عملکرد دولتها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جامعه بین المللی در خصوص جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، موضعی منسجم و یکپارچه نداشت. هرچند مخالفان این جدایی بیشتر بودند. همین اختلاف و تشتت در قضیه جدایی کوزو از صربستان نیز وجود داشت و در لوایح تقدیمی دولتها به دیوان منعکس شد. موضعگیری دولتهای درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق، مخالف و ممتنع آنها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یک کشور در وضعیت غیراستعماری، رویه دولتها همچنان مشتتت و غیرمنسجم است به نحوی که حتی برخی دولتها در قضیه کریمه، عملا مواضعی را اتخاذ کرده اند که منطبق با ادعای رسمی آنها در لوایح ارائه شده در قضیه مشورتی کوزوو نبود. لذا کماکان می توان مدعی بود که قاعده مسلمی در این ارتباط، در نظام حقوق بین الملل معاصر پدید نیامده است.
چهره سند در حقوق خصوصی
حوزههای تخصصی:
رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"کمیته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از "حق آزادی و امنیت شخصی" که در ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به رسمیت شناخته شده و از جمله مهم ترین حقوق بشری به شمار میآید، حمایتی ویژه به عمل آورده است. بر اساس رویه کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادی و امنیت شخصی» فقط محدود به حق آزادی شخصی نبوده بلکه حق "امنیت شخصی" نیز از مفهومی نسبتاً مستقل برخوردار می باشد و این حق خارج از چارچوب "سلب آزادی جسمانی" نیز قابل بررسی است. علاوه بر این، نظر به اینکه حق آزادی و امنیت شخصی، از مصادیقی مانند حق آگاهی از دلایل دستگیری و نوع اتهام و نیز حق حضور فوری نزد مرجع قضایی برخوردار است، مورد توجه ویژه کمیتة حقوق بشر قرار گرفته و کمیته در برخی از تصمیمات خود به دقت، خصوصیات حقوق یاد شده را تشریح کرده است. در این نوشتار، در راستای شناختی بهتر از حق آزادی و امنیت شخصی و ابعاد گوناگون آن رویه کمیته حقوق بشر در مورد حق آزادی و امنیت شخصی و قلمرو آن بررسی می گردد.
اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.
قانون حاکم در دعاوی بین المللی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
345 - 375
حوزههای تخصصی:
در هر دعوای بین المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا روش های خاصی دارد. این روش ها در حقوق بین الملل خصوصی مهم تر و پیچیده تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی توان به صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد می کند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روش ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان می دهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و توانایی های بیشتری نیاز دارد.
رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 279 قانون مجازات اسلامی، «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه در نظر گرفته است. بر اساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است. قصد ارعاب مردم، قصد بخشی از نتیجه است. و قصدهای سه گانه اول، در واقع انگیزه های خاص اند. علاوه بر اشکالات قانون نویسی، موضع مقنن درباره رکن نهایی محاربه ایراد اساسی دارد. زیرا طبق دلایل قرآنی و روایی، و اقوال برخی از فقهای امامیه همچون شیخ مفید، قدرمتیقن این است که محارب باید مالی را اخذ کرده باشد. ماده مذکور، بدون توجه به قاعده درأ و احتیاط در دماء و بر پایه خلط میان مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی، صدور حکم به اعدام درباره کسی را تجویز نموده است که مرتکب قتل، سرقت یا تجاوز نشده است.
تحلیلی درباره آزادیهای هوایی(2)
حوزههای تخصصی:
مواقیت و ضوابط نویافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، ضمن شرح مختصری از سیر تطور روابط تعیین وقت نمازها در اسلام، دو رابطه نویافته و یک ضابطه برای تعیین وقت نمازهای پنجگانه، که از خلال نسخههای خطی استخراج شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند. این متون عبارتند از: (1) صدباب در معرفت اسطرلاب سید ضیاءالدین شوشتری؛ (2) استیعاب فی علم الاصطرلاب ابوریحان بیرونی؛ (3) انیس الطلاب فی معرفة الاصطرلاب محمد مجدالدین بن زین الدین محمد همدانی؛ (4) الأستیعاب للعمل بصدر الوزة و الجناح الغراب از مؤلفی ناشناخته. در پایان، نتایج عددی حاصل از هر رابطه با یکدیگر و نیز با قاعده استاندارد برای تعیین اوقات الصلوة مقایسه شده است تا میزان صحت و دقت علمی آنها تعیین گردد. مورد اخیر، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.
مروری بر وضعیت مردم و قانون: قانون گریزی علل و عوامل (2)
منبع:
وکالت ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
تعزیر مدنی، شیوه تکمیلی جبران خسارت
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی: