فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۸۱ تا ۴٬۰۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
مصادره غیرمستقیم در حقوق بین الملل و رویه دیوان داوری
حوزههای تخصصی:
در رسیدگی به دعاوی مربوط به ضبط اموال بیگانگان در مراجع بین المللی (و یا داخلی)، قدم نخست معمولاً تصمیم گیری راجع به این مطلب است که آیا اصولاً ضبط اموال ادعایی به وقوع پیوسته است یا خیر.1 به عبارت دیگر، قاضی یا داور پیش از تصمیم گیری درباره موضوع استحقاق خسارت و ارزیابی آن می بایست تحقق ضبط اموال را بررسی و در مورد آن حکم صادر کند.در مواردی که ضبط اموال به موجب قاقون یا مقررات مشابه تحقق یافته باشد، مشکل خاصی در این خصوص بوجود نمی آید؛ منتها موارد زیادی اتفاق می افتد که ادعای ضبط اموال تقدیم مرجع قضایی یا داوری می گردد ولی طرف دیگر ـ که طبیعتاً همیشه دولت است ـ منکر ضبط اموال مورد ادعاست. در این موارد، قانون یا مقرراتی مبنی بر ضبط اموال مورد بحث وجود ندارد و طرف خصوصی هنوز رسماً مالک اموال محسوب می شود؛ با این همه وی ادعا می کند که از اموال خود محروم گردیده و دولت مسؤول محرومیت اوست. در این حالت، نخستین وظیفه مرجع رسیدگی کننده تعیین تحقق ضبط اموال است که این مهم نیز در موارد زیادی به آسانی قابل تشحیص نخواهد بود.
نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ های
برای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د.
بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتار
تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب
جرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقش
تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د.
هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، در
انتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در
ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند به
پیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این
موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا
قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟
بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
دفاع دام گستری، از مفهوم شناسی تا آثار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار می رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر اشخاص غیرمظنون هم، واقعیتی غیرقابل اجتناب است.
حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی درمورد توسل به این روش ها در کشف یا اثبات جرایم می شود. در همین راستا، دفاع دام گستری در حقوق کیفری به عنوان عاملی به نفع متهم مطرح می شود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم می شود. ازآنجاکه این دفاع هنوز در برخی از نظام های کیفری من جمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا می کند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظام هایی که به آن توجه شایسته مبذول داشته اند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظام ها در این مسیر به دست آورده اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد.
قرارداد ضمان معلق
حوزههای تخصصی:
بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نابرابری ارزش اثباتی گواهی زن و مرد که در قوانین ایران بر اساس نظرات مشهور فقه امامیه و همچنین مذاهب چهارگانه اهل تسنن وجود دارد یکی از مسائلی است که مدعیان طرفداری از حقوق زن برآن خرده می گیرند و آن را اجحافی بر زنان قلمداد می نمایند. این درحالی است که مطابق ادله فقهی این حکم حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نبوده بلکه معافیت و سلب حکم تکلیفی محسوب می شود و نه تنها دلالتی بر غلبه تفکر و تعقل مردان بر زنان نداشته بلکه در جهت حمایت از زنان و همچنین توجه به قضاوت عادلانه و حفظ حقوق طرفین اختلاف که به دادگاه مراجعه نموده اند، می باشد
مقالات: آیا مالکیت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است یا خیر (بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده)
حوزههای تخصصی:
مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در الگوی دادرسی کیفری ایران و آمریکا در مرحله تحقیقات مقدماتی، روشهای متفاوتی برای اعلام کفایت ادله اثباتی علیه متهم و ارسال پرونده به دادگاه اعمال می گردد. در ایران، به عنوان یکی از الگوهای دارای بازپرس، مقام متصدی تحقیقات و جمع آوری دلایل، یعنی بازپرس یا دادستان، شخصاً راجع به کفایت ادله اثباتی تصمیم گیری کرده و نیز برای ارسال پرونده به دادگاه لازم است بر اساس ضابطه اثبات امر، «فراتر از هر شک معقول» تمام دلایل جمع آوری شوند. اما در آمریکا به عنوان یکی از الگوهای بدون بازپرس، این مهم در اختیار نهادهای قضایی دیگری شامل قضات دادگاههای بخش و یا هیأت منصفه عالی قرار دارد و ضابطه «دلیل معقول» بر پایان مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم است. الگوی ایرانی از جهت نخست (مقام تصمیم گیرنده) مناسب تر است. چرا که این امر موجب تمرکز بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد بود. اما الگوی آمریکایی از جهت دوم (ضابطه حاکم)، مناسب تر است. چرا که موجب کوتاه تر شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و طولانی تر شدن مرحله محاکمه خواهد بود. جایی که متهم امکان دفاع مناسب تر از خود را خواهد داشت
طرز اجرای مجازات حبس و اقدامات تامینی سالب آزادی در سوئد و ایتالیا`
حوزههای تخصصی:
طرز اجرای کیفر حبس و اقدامات تأمینی از جمله مسائل مهمی است که قرنها افکار عمومی مخصوصا متخصصین علوم کیفری را بخود معطوف داشته است. با اینکه در ممالک مختلف روشهای گوناگونی در زندانها ‘ بازداشتگاه ها ‘ موسسات صنعتی وکشاورزی خاص زندانیان وکانونهای اصلاح و تربیت به مورد اجراء گزارده شده است لکن هنوزدرکیفر شناسی وعلم اداره زندانها روش خاصی که بطور حتم منجر به اصلاح و تربیت یا درمان مجرم و یا افراد درحالت خطرناک شود تعیین نگردیده است. هر کشوری سعی دارد برای رسیدن به هدف اصلی و فائی اجرای مجازات حبس و اقدامات تأمینی که پیشگیری از تکرار و یا وقوع جرائم است با اجرای روش خاصی راه حل این معضل اجتماعی را ارائه دهد. نظر باینکه مطالعه و بررسی طرز اجرای کیفرها و اقدامات تأمینی در کشورهای مختلف و اطلاع از نظریات متخصصین کیفرشناسی وعلم اداره زندانها‘ برای دانشجویان و دانش پژوهان رشته حقوق یک امر ضروریست لذا طرز اجرای کیفر حبس و اقدامات تأمینی سالب آزادی در سوئدکه مدرن ترین زندانها را داراست و د رایتالیا که مهد نهضت افکار جدید در تدوین قوانین کیفری و اقدامات تأمینی در قرون اخیر میباشد بطور اجمال مور د بحث قرار گیرد.
امارات مالکیت یا برائت
پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی نفع، موظف به پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوء استفاده ذی نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.
بررسی حجیت سند در فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
بررسی مبانی و مستندات «حبوه» در فقه امامیه و ضرورت اصلاح قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طبق نظر مشهور فقهای امامیه، لباس، شمشیر، انگشتر و قرآن پدر پس از فوت به پسر بزرگتر او تعلّق دارد و سایرین از ارث آنها محروم هستند. مستند این محرومیت روایات وارده در این خصوص، و ادعای اجماع می باشد. در طرف مقابل، آیاتی از قرآن، نصیب تمام ورثه را در تمام ماترک اعلام می کنند و نافی هر گونه تبعیض میان ورثه نسبت به اموال برجای مانده از متوفّی می باشند. روایات متعدّدی نیز در جهت موافقت با قرآن قابلیت استشهاد دارند. اجماع ادّعایی به فرض تحقق آن، بر روایات وارده مبتنی و به اصطلاح مدرکی است. روایات وارده نیز مخالف با عموم و اطلاق کتاب بوده و با برخی روایات موافق با قرآن نیز در تعارض هستند. ادّعای اجماع، شهرت و ضرورت مذهب نیز نمی تواند مؤیدی برای این حکم باشد. با عنایت به این دلایل پیشنهاد می گردد مادّة 915 از قانون مدنی حذف گردد.
اصول اساسی حقوق فضا
حوزههای تخصصی:
دعوای متقابل
حوزههای تخصصی:
در عوای مدنی خوانده از شیوه های دفاعی گوناگونی استفاده می کند.دعوای متقابل یکی از این شیوه ها است که مزایای مهمی دارد.انتخاب این شیوه موجب می گردد که کلیه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شده و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود این دعوای متقابل جز طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه را با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد.تقابل مزایا و معایب این شیوه دفاعی باعث گردیده است که مفهوم و شرایط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد.در این مقاله تلاش نویسنده نمایاندن زوایای متفاوت و پاسخگویی به برخی مسائل مطرح نشده درباره دعوای متقابل بوده است.
آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند. دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد
مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بیمرزی عقیدتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم قلمرو به عنوان ""مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت""، در علوم سیاسی و حقوق بین الملل، کاربرد میان رشته ای پیدا کرده است. یکی از ویژگیهای بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی های عمومی آن بر شمرده می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگیهای خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب ها تلقی میشود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی ها برخوردار شده است.
مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از احکام فقهی است، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان در فقه اسلام جست و جو کرد. حق برحریم خصوصی در نظام اسلامی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی ها و قواعدی از جمله قاعده احترام مال مردم، قاعده تسلیط، اصاله الصحه و اصاله الاباحه مورد حمایت قرار گرفته است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را فراهم سازد. در کشور مدعی سردمداری حقوق بشر؛ یعنی ایالات متحده آمریکا نیز اگرچه این حق با مبانی ای از جمله حقوق بشر، لیبرالیسم، ارزش های اخلاقی و محدود کردن مداخلات دولت، مورد حمایت قرار گرفته است اما این مبانی تقریباً به فراموشی سپرده شده و حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 زمینه ای شد که سردمداران این کشور با تصویب برخی قوانین و به بهانه تقویت امنیت پایدار در برابر تروریسم، موارد جواز نقض حریم خصوصی افراد را به طور غیرقابل قبولی توسعه دهند.