ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۴۴۱ تا ۲۸٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۸۴۴۱.

بررسی تطبیقی تأمین مالی هواپیما با محوریت قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۵
موضوع تأمین مالی برای شرکت های حمل ونقل هوایی همواره پر چالش و مبتلابه است. قرارداد اجاره هواپیما به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در صنعت هوانوردی، به ویژه در تأمین مالی و مدیریت ناوگان هوایی، نقش بسزایی ایفا می کند. این نوع قرارداد به شرکت های هواپیمایی این امکان را می دهد تا بدون نیاز به سرمایه گذاری های کلان برای خریدِ هواپیما ناوگان خود را توسعه دهند و به طور مؤثری هزینه های عملیاتی خود را مدیریت کنند. در حقوق ایران، قرارداد اجاره هواپیما تحت چارچوب های مرسوم بین المللی و برای بهره برداری از این وسیله نقلیه به کار می رود. این مقاله به تحلیل حقوقی قراردادهای اجاره هواپیما در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با برخی نظام های حقوقی می پردازد. انواع اجاره هواپیما عبارت از اجاره تر و خشک و تأمین مالی است که با توجه به اهمیت این قراردادها در تسهیل فعالیت های اقتصادی این تحقیق می تواند با ارائه پیشنهادهای عملی از جمله الحاق به کنوانسیون بین المللی راجع به تجهیزات متحرک (کیپ تاون) و توسعه دانش حقوقی مرتبط، مانند وضع مقررات خاص در خصوص اجاره هواپیما، به درک بهتر و بهبود وضعیت حقوقی قراردادهای اجاره هواپیما کمک کند.
۲۸۴۴۲.

امکان سنجی قابلیت استماع دعوی مجهول(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۶
یکی از فروعات مهم اصل قابل استماع بودن دعوی در محکمه، «معلوم بودن» خواسته است. امّا به عنوان مثال گاه مدعی یقین به طلب مالی از دیگری دارد، ولی به هر علت خصوصیات و جزئیات آن را نمی داند. در قابل استماع و رسیدگی بودن این قسم از دعاوی، دکترین هم داستان نیستند؛ رویه قضایی و نیز برخی از فقیهان پشتیبان غیر قابل رسیدگی بودن این دعاوی می باشند، و گروهی نیز از ضرورت رسیدگی به دعوی مجهول سخن گفته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مستندات قائلین به عدم امکان استماع دعوی مجهول را قابل مناقشه انگاشته است. چه، مبتنی بر قاعده لاضرر و بنای عقلا، و نیز فلسفه وجوب قضاوت، دعوی مجهول در برخی صور، قابل طرح در دادگاه است و بر دادرس لازم است که فصل خصومت کند.
۲۸۴۴۳.

آسیب زدایی از اختیارات گسترده ی دادستان در مدل آمریکایی چانه زنی اتهام از طریق مدیریت دیجیتال پرونده: آینده پژوهی تطبیقی برای نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۲۰
چانه زنی اتهام، به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت پرونده های کیفری، با گسترش رویکردهای مدیریت گرایانه در نظام های عدالت کیفری، به ویژه در ایالات متحده، به روشی پرکاربرد برای تسریع رسیدگی ها تبدیل شده است. بااین حال، اختیارات گسترده دادستان در این فرایند می تواند به سوءاستفاده هایی مانند نقض حقوق متهم، اقرارهای کاذب و تصمیم گیری های غیرشفاف منجر شود. در ایران، عدم تفکیک کامل مقام تعقیب از تحقیق، که اغلب دادستان را در هر دو نقش قرار می دهد، این مخاطرات را تشدید می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تطبیقی منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه مدیریت دیجیتال پرونده می تواند در صورت پذیرش چانه زنی اتهام در نظام کیفری ایران، آسیب های ناشی از اختیارات نامحدود دادستان را کاهش دهد. هرچند چانه زنی اتهام هنوز در قوانین شکلی ایران پیش بینی نشده، اما گسترش رویکردهای مدیریت گرایانه در قوه قضائیه، احتمال پذیرش آن را در آینده تقویت می کند. یافته ها نشان می دهد سامانه مدیریت پرونده (سمپ) با قابلیت ثبت داده های دیجیتال، ابزارهایی مؤثر برای کاهش آسیب های اختیارات گسترده دادستان ارائه می دهد. ضبط ویدئویی فرایند چانه زنی، ثبت ادله توجیهی در پرونده الکترونیکی برای ارائه به دادگاه، و غربال گری دیجیتال جرایم بر اساس شدت جرم، شفافیت و پاسخگویی را تقویت می کنند. ضبط ویدئو نظارت بر رفتار دادستان و اصالت توافق ها را تضمین می کند، ثبت ادله توجیهی پایبندی به اصل برائت را حفظ می کند، و غربال گری دیجیتال با اولویت بندی پرونده ها، منابع قضایی را به جرایم مهم اختصاص می دهد. این پژوهش برای اولین بار پیشنهاد می کند که مدیریت دیجیتال پرونده، سوءاستفاده از اختیارات دادستان را محدود کرده و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری ایران را افزایش می دهد. برای اجرای عادلانه چانه زنی اتهام، پیشنهاد می شود: ۱) آیین نامه ای برای ضبط اجباری ویدئو با استانداردهای فنی تدوین شود؛ ۲) ثبت ادله توجیهی در سمپ به عنوان پیش نیاز چانه زنی الزامی گردد؛ ۳) الگوریتم های غربال گری جرم محور برای اولویت بندی پرونده ها طراحی شوند؛ ۴) گزارش های دوره ای از عملکرد سمپ برای نظارت عمومی منتشر شود. این تدابیر با تلفیق فناوری و نظارت، زمینه ساز اجرای عادلانه و کارآمد چانه زنی اتهام در آینده نظام کیفری ایران خواهند بود.
۲۸۴۴۴.

بررسی فقهی و حقوقی تعلیق عقد به عدم تحقق عقد پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
تعلیق در عقود، یکی از مفاهیم بنیادین و تاثیرگذار در نظام فقهی امامیه و حقوق مدنی ایران به شمار می رود و به ویژه در مواردی که عقد لاحق معلق به عدم تحقق عقد پیشین می شود، با پیچیدگی ها و چالش های تحلیلی قابل توجهی مواجه می گردد. در حالی که ادبیات فقهی و حقوقی تمرکز خود را عمدتاً به بررسی شرایط عمومی صحت تعلیق قرار داده اند، تحلیل امکان سنجی «عدم تحقق عقد پیشین» به عنوان معلق علیه، کمتر به صورت مستقل و نظام مند محل بحث واقع شده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی فقهی و حقوقی امکان استفاده از این وضعیت به عنوان پایه ی تعلیق عقد لاحق و ارزیابی اعتبار چنین تعلیقی است. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آرای فقهای امامیه و نظریات حقوق دانان، ضمن بررسی شرایط معلق علیه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ، فروض گوناگون عدم تحقق عقد پیشین، اعم از فسخ، انفساخ، اقاله، بطلان و ابطال و عدم تحقق شرط تعلیقی را از حیث قابلیت ایفای نقش به عنوان معلق علیه در عقد لاحق تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد که هرچند در برخی از این فروض می توان اعتبار تعلیق را پذیرفت، اما این امر منوط به وجود شرایطی خاص و به ویژه عدم وابستگی شرط به اراده یک جانبه متعهد است.
۲۸۴۴۵.

تعهد به ایمن سازی داده ها به عنوان تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله در حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۳
گسترش اقتصاد دیجیتال و نقش محوری داده ها در روابط خصوصی، تعهد به ایمن سازی داده ها را به یکی از مهم ترین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل کرده است. نقض امنیت داده ها نه تنها خسارات مالی، بلکه لطمه به حریم خصوصی و اعتماد عمومی را به دنبال دارد. با این حال، در حقوق خصوصی همچنان ابهام اساسی درباره ماهیت این تعهد وجود دارد: آیا تعهد به ایمن سازی داده ها تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ مسئله اصلی این پژوهش آن است که تعهد ایمن سازی داده ها از منظر حقوق خصوصی چه ماهیتی دارد و معیار تشخیص آن چیست؟ و به تبع آن، آثار هر یک از این دو تلقی بر مسئولیت مدنی متعهد چگونه قابل تحلیل است؟ هدف این پژوهش تبیین ماهیت حقوقی تعهد به ایمن سازی داده ها، تحلیل پیامدهای هر یک از دو رویکرد تعهد وسیله و تعهد نتیجه و ارائه الگویی کارآمد و منطبق با تحولات فناوری و نیازهای حمایتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین داخلی، دکترین حقوقی و رویکردهای حقوق تطبیقی انجام شده است. تلقی مطلق این تعهد به عنوان تعهد وسیله یا نتیجه، پاسخگوی پیچیدگی های فنی و حقوقی حوزه داده نیست. بر این اساس، پژوهش به الگوی مختلط و پویا دست می یابد که در آن، نوع داده، جایگاه حرفه ای متعهد و سطح خطر، در تعیین ماهیت تعهد نقش اساسی دارند. نتیجه آن که پذیرش این رویکرد می تواند ضمن تقویت حمایت از اشخاص موضوع داده، تعادل مناسبی میان مسئولیت مدنی و توسعه فعالیت های دیجیتال ایجاد کند.
۲۸۴۴۶.

مالکیت داده های شخصی در حقوق خصوصی؛ از حق شخصیت تا مال غیرمادی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
مالکیت داده های شخصی در حقوق خصوصی، یکی از مسائل پیچیده و روزافزون است که در پی گسترش فضای دیجیتال و فناوری های نوین به چالش های حقوقی جدیدی دامن زده است. پرسش اصلی در این زمینه این است که آیا داده های شخصی باید به عنوان مال غیرمادی در نظر گرفته شوند یا این که باید تحت حمایت حقوق شخصیت قرار گیرند؟ این مسئله به ویژه زمانی حائزاهمیت می شود که داده های شخصی نه تنها به عنوان ابزاری برای شناسایی افراد، بلکه به عنوان یک منبع اقتصادی برای شرکت ها و سازمان ها در دنیای دیجیتال عمل می کنند. فرضیه این پژوهش بر این اساس استوار است که داده های شخصی می توانند به طور همزمان به عنوان حقوق شخصیت و مال غیرمادی در نظر گرفته شوند، اما برای تحقق این امر باید چهارچوب های حقوقی دقیقی برای تعیین نحوه مالکیت، استفاده و حفاظت از آن ها تدوین گردد. در این راستا، پرسش های مهمی مطرح می شود که نیازمند بررسی دقیق هستند: آیا فرد باید مالک داده های خود باشد و بتواند کنترل کاملی بر آن ها داشته باشد؟ یا این که نهادهای تجاری، که این داده ها را جمع آوری و پردازش می کنند، حق استفاده و بهره برداری از آن ها را دارند؟ پاسخ به این پرسش ها مستلزم بررسی تطبیقی قوانین مختلف در حوزه حقوق خصوصی است. به ویژه مقرراتی چون قانون حفاظت از داده های عمومی اتحادیه اروپا که حقوق فردی را در برابر سوءاستفاده از داده ها حمایت می کند، می تواند الگوهای مناسب برای تنظیم قوانین ملی باشد. در نهایت، هدف از این پژوهش، دستیابی به تعادلی میان حقوق افراد در حفظ حریم خصوصی و منافع اقتصادی ناشی از استفاده از داده ها است که بتواند چهارچوبی قانونی منسجم و کارآمد ایجاد کند.
۲۸۴۴۷.

Criminal Liability of Individuals and Corporations in Marine Oil Pollution from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
Background and Theoretical Foundations: Marine oil pollution represents one of the most severe threats to the marine environment, with long-lasting ecological, economic, and social consequences. While civil liability regimes have been extensively developed under international conventions, the realm of criminal liability—especially for both natural and legal persons—remains fragmented and inconsistently applied across jurisdictions. Theoretical underpinnings of criminal liability are rooted in the principles of international environmental law, state sovereignty, and the evolving recognition of corporate culpability under international legal frameworks. Key conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the MARPOL 73/78 Convention, and the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) set the stage for state responsibilities and potential penal responses to pollution incidents, yet do not explicitly create unified standards of criminal prosecution for polluters.   Methodology: This article applies a comparative and analytical legal methodology grounded in the study of international treaties, customary international law, case law, and state practice. It examines both soft law instruments and binding conventions, alongside selected national laws and prosecutions.  Findings: The research reveals significant gaps in the international legal system’s approach to criminal liability for marine oil pollution. While several instruments impose obligations on states to adopt penal measures, enforcement varies widely, and the actual prosecution of corporate actors is rare. States often rely on civil penalties or administrative sanctions. However, where domestic laws are aligned with international obligations—such as in the U.S. or the EU—criminal prosecutions have led to substantial deterrent outcomes. Furthermore, corporate criminal liability, although increasingly recognized, remains legally ambiguous in many jurisdictions, and international law does not yet fully incorporate binding norms in this regard. Conclusion: International law recognizes the seriousness of marine oil pollution but lacks a harmonized and enforceable framework for holding individuals and corporations criminally liable. To bridge this gap, a more robust international regime is needed—one that explicitly defines environmental crimes at sea, standardizes evidentiary thresholds, and fosters cooperative enforcement among flag, coastal, and port states. Enhancing international cooperation, supporting capacity building in developing states, and codifying corporate environmental responsibility are essential steps toward achieving greater accountability and marine environmental protection on a global scale. Keywords: Marine Oil Pollution, Individual Criminal Liability, Corporate Criminal Liability, International Environmental Law, MARPOL Convention,
۲۸۴۴۸.

International Legal Framework for Combating Piracy Through the Use of Force: An Overview of the Pathology of Private Military Security Companies' Role(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
Background and Theoretical Foundations: By the end of the 20th century, the international community had managed to develop a relatively cohesive legal system for fighting against piracy and had taken commendable actions against pirates. Recent cases have been greatly efficient in inhibiting the activities of pirates. However, the situation has changed since the beginning of the 21st century, in which there has been an extremely rising trend in statistics for the theft of merchant ships. In other words, the activities of pirates have now become the most important challenge to the security of international trade and merchant ships at sea worldwide. Methodology: This research employs a descriptive-analytical method, in some cases, combined with a prescriptive-mandatory approach, to examine the international legal framework for combating piracy through the use of force, with an emphasis on the role of private military security companies. Findings: It is necessary to comply with the principles of necessity and proportionality, as well as all provisions of international humanitarian law, when fighting against pirates. However, it is preferable to resort to force against pirates to resolve the piracy problem. Although we believe that eradicating the challenge of piracy seems to be an Idealistic and utopian idea, we are sure that by adopting a coherent plan, this major international challenge can be curbed. Even without weapons, merchantmen can defend themselves well, and reducing the motivation of pirates will definitely have an effect on reducing piracy. Conclusion: According to the research results, states are obliged to comply with all principles and regulations of international humanitarian law for the use of force against pirates. The results also identified two challenges to the roles of private military security companies in this regard. Finally, five solutions such as holding scientific workshops and providing theoretical and practical training to sailors, reviewing recorded videos of pirates' actions, using the experiences of ship Capitan who have been able to neutralize pirates' operations, preparing suitable scenarios for how to manage the crisis, and ultimately the possibility the use of simulated workshops and placing the vessel in a position that is going to be attacked by pirates can improve the readiness of sailors and ship captains to deal with piracy to enhance the security of merchant ships against piracy operations.
۲۸۴۴۹.

تحلیل جرم شناختی جرایم حوزه رمزارزها: مطالعه کلاهبرداری های رایج در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
این پژوهش با هدف تحلیل جرم شناختی علل، زمینه ها و شیوه های رایج کلاهبرداری رمزارزی در بستر اجتماعی و اقتصادی ایران انجام شده است. روش مطالعه توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای-اسنادی است. چهارچوب نظری پژوهش بر مدل های فرصت محور، به ویژه نظریه فعالیت های روزمره و نظریه انتقال فضا استوار است که چگونگی شکل گیری بستر بزهکاری در فضای سایبر را تبیین می کنند. یافته ها نشان می دهند که وقوع کلاهبرداری های رمزارزی در ایران نتیجه تلاقی بزهکار انگیزه دار، هدف مناسب و فقدان نگهبان کارآمد است. این ضعف نگهبانی در سه سطح تبلور یافته است: سطح فردی به واسطه پایین بودن سواد مالی و دیجیتال بزه دیدگان؛ سطح محیطی به دلیل نظارت ناقص بر پلتفرم های تبادل و فعالیت تبلیغاتی اینفلوئنسرها مانند تبلیغات خرید توکن های تقلبی در اینستاگرام و تلگرام؛ و سطح نهادی به واسطه خلاءهای قانونی و ابهام حقوقی دارایی های مجازی. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که مقابله مؤثر با این جرائم مستلزم اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه و چندسطحی است. این سیاست باید بر تقویت نهاد نگهبانی از طریق آموزش عمومی جهت ارتقای هوشیاری کاربران، سخت سازی محیط بزهکار و تدوین قوانین تخصصی و شفاف متمرکز گردد؛ قوانینی که ضمن جرم انگاری رفتارهای نوین، ضمانت اجراهای متناسب با ماهیت فرامرزی و فنی رمزارزها را فراهم آورد.
۲۸۴۵۰.

راهبردهای پیشگیرانه از جرم رانت خواری در سیاست کیفری ایران با تأکید بر چالش ها و خلاءهای جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۱۵
به رغم تصویب قوانین گوناگون به منظور پیشگیری از رانت خواری، شواهد بسیاری از روابط سیاسی اقتصادی و اداری موجود در کشور نشان دهنده امتیازدهی و امتیازگیری های ناروا به واسطه موقعیت افراد به یک امر عادی و فراگیر تبدیل شده است. با این وصف شایسته است با فرهنگ سازی و حذف زمینه های رانتی و جرم انگاری با این پدیده مقابله موثر شود. لیکن با وجود تمامی قوانینی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با پیشگیری و مجازات رانت دهندگان و رانت خوران می باشند، ولی در هیچ قانونی جرم انگاری این عمل به صورت جداگانه انجام نشده است. جرم انگاری از مهم ترین و حساس ترین ابزارها برای رسیدن به هدف مبارزه با فساد و تبعیض ناروا می باشد و عدم استفاده از چنین ابزاری برای برخورد با پیشگیری از رانت خواری در نظام حقوقی ایران محل پرسش است. خصوصا آن که نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه های اسلامی خود را ملزم می داند که با مظاهر فساد بر خورد نماید. با دقت به گسترش عمل رانت خواری در انواع گوناگون و پیامدها و آثار بسیار منفی آن در جامعه این پژوهش در خصوص ماهیت رانت خواری همراه با جنبه نظری از لحاظ عملی به خصوص در راستای تصویب قوانین و سیاست های اجرایی می تواند راهگشا باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ماهیت حقوقی و جرم شناختی رانت خواری پرداخته است.
۲۸۴۵۱.

واکاوی اصل تناسب میان جرم و مجازات در ساختار دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۹
اصل تناسب میان جرم و مجازات به عنوان یکی از ارکان بنیادین عدالت کیفری، در نظام حقوق کیفری بین المللی و به ویژه در عملکرد دیوان کیفری بین المللی جایگاهی اساسی دارد. این اصل اقتضاء می کند که واکنش کیفری نسبت به رفتار مجرمانه، با شدت، ماهیت و آثار جرم ارتکابی هم خوان بوده و در عین حال، کرامت انسانی و حقوق بنیادین متهم نیز مورد احترام قرار گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز بر جرائمی نظیر نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، به بررسی نحوه تحقق اصل تناسب در فرآیند تعیین و اجرای مجازات ها در رویه دیوان کیفری بین المللی می پردازد. در این چهارچوب، معیارهای مؤثر بر سنجش تناسب از جمله درجه مشارکت مرتکب، اوضاع و احوال مشدده و مخففه، اهداف مجازات و ملاحظات انسانی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، چالش های حقوقی، سیاسی و ساختاری مؤثر بر اجرای کامل اصل تناسب، از جمله حذف مجازات اعدام از نظام کیفری دیوان کیفری بین المللی، وابستگی اجرای احکام به همکاری دولت ها، تنوع نظام های حقوقی ملی و تأثیر ملاحظات سیاسی بر کارکرد عدالت کیفری بین المللی بررسی شده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است نشان می دهند که اگرچه دیوان کیفری بین المللی در سطح هنجاری بر اصل تناسب تأکید دارد، اما در مقام اجرا با محدودیت هایی مواجه است که می تواند بر میزان کارآمدی و مشروعیت احکام صادره اثرگذار باشد.
۲۸۴۵۲.

مطالعه تطبیقی پیرامون مبانی حقوق زنان در حقوق ایران و جنبش های فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۶
 در نظام های مذهبی، تنها حضرت حق، حق محض است و اوست که می تواند مبنای حق باشد و کلام او می تواند «حقی» را تعیین یا اعطا نماید. در حقیقت جز «حق محض» حق های دیگر فاقد اصالت و نسبی اند. ولی در نظام ها و مکاتب غیر الهی به دلیل عدم امکان دسترسی به حقیقت، تنها اراده فرد است که منشأ و خاستگاه حق خواهد بود. حقوق ایران با تمسک به مبانی دین مبین اسلام، حقوق زن را در تمامی عرصه های فردی، اجتماعی و خانوادگی ترسیم نموده است که با مبانی ایدئولوژیک جنبش های فمینیستی در حوزه های مختلف، ازجمله منابع حقوق و ماهیت قانون گذاری، در تبیین ارزش های حقوقی، در هدف شناسی ، در بعد انسان شناسی و در مبانی هستی شناسی دارای تفاوت اساسی است. سؤال اصلی نگارنده که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن است؛ بررسی علت اختلاف در شناسایی برخی حقوق یا جرم انگاری برخی رفتارها در حوزه زنان در قوانین موضوعه ایران با آنچه در برخی اسناد اصلی بین المللی تحت عناوین یا مفاهیم مبتنی بر فمینیسم تبیین گردیده است، از طریق بررسی تطبیقی مبانی حقوق زنان در حقوق ایران و جنبش های فمینیستی است. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، حاکی از آن است که علت تفاوت در جرم انگاری یا عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه در نظام حقوقی ایران و جنبش های فمینیستی نسبت به زنان در محیط خانواده یا اجتماع، تفاوت در مبانی شناخت حق برای زنان و کارکرد زن در نظام اجتماعی است که برآیند آن ایجاد و شناسایی برخی حقوق در نظام حقوقی ایران است؛ درحالی که جنبش های فمینیستی تأکید بر رعایت مساوات و تشابه در حقوق زنان و مردان بدون لحاظ طبیعت و کارکرد اجتماعی او دارند که درنهایت تفاوت در این مبانی فلسفی لاجرم موجب بروز تفاوت در سیاست جنایی دو نظام گردیده است.
۲۸۴۵۳.

تحلیل رقابتی معاملات انحصاری در توافق های عمودی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
معاملات انحصاری به عنوان یکی از مهم ترین تحدیدات عمودی با ویژگی های خاص، تأثیرات قابل توجهی بر رقابت و رفاه مصرف کنندگان در بازارهای محصولات، فنّاوری و نوآوری دارند. این رویه های محدود کننده، به دلیل پیامدهای ضد رقابتی ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق رقابت به شمار می روند. ازاین رو، این نوشتار در جستجوی پاسخ به این پرسش است که آیا معاملات انحصاری لزوماً ناقض حقوق رقابت است یا متضمن پیامدهای مطلوب اقتصادی و رقابتی است. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی و تحلیلی، با مطالعه رهیافت های حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن تبیین جایگاه معاملات انحصاری در روابط غیررقبا در سه بازار محصولات، فنّاوری و نوآوری، موضع حقوق رقابت ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی نشان می دهد این رویه محدود کننده  در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا متناسب با وضعیت نوین در حوزه نوآوری و فنّاوری به موجب ضوابطی معین ارزیابی می شود و اصولاً قاعده معقولیت به عنوان معیار ارزیابی این تحدیدات اعمال شده و قاعده ممنوعیت مطلق تنها-در موارد استثنایی و در صورتی که معاملات انحصاری شدیداً مخل رقابت باشند، مورد ملاک قرار می گیرد. در برابر، در حقوق رقابت ایران، به صراحت اشاره ای به معاملات انحصاری نشده است و ابعاد این تحدیدات مبهم است لیکن می توان این تحدیدات را از چند بند ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷ به اجمال استنباط کرد. لذا اصلاح مقررات قانونی و تدوین آیین نامه معافیت با توجه به مصالح بازارهای رقابتی و مقتضیات خاص حوزه دارایی های فکری پیشنهاد می شود.
۲۸۴۵۴.

مفهوم شناسی ارتباط دعاوی در حقوق دادرسی مدنی؛ مطالعه تطبیقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۱
در صورت مرتبط بودن چند دعوا با یکدیگر، حقوق دادرسی مدنی به منظور جلوگیری از صدور احکام متعارض و همچنین افزایش کیفیت و کارآمدی دادرسی، ترتیبات آیینی از جمله ادغام یا تجمیع رسیدگی دعاوی را پیش-بینی نموده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا به بیان ساده، به مفهوم شناسی ارتباط میان دعاوی پرداخته و شاخص و چگونگی احراز آن بررسی شده است. این مهم با رویکرد حقوق تطبیقی و با توجه به متون ارشادی بین المللی حقوق دادرسی مدنی و مقایسه آن با قوانین داخلی مد نظر بوده است. با توجه به مطالعه موضوع در حقوق داخلی و تطبیقی، به نظر شاخص های ارتباط میان دعاوی و تفاوت های ظاهری یا جزئی آن ها امری فرعی در مسئله مورد بحث است و محور اهمیت ارتباط ماهوی منافع مشترک یا نزدیک به هم مورد رسیدگی است که این مهم و آثار آن به عنوان یک امر ماهوی مورد مداقه دادگاه قرار خواهد گرفت. با توجه به برآیند ارائه شده، در تفسیر مقررات، ارائه راه حل مسائل و همچنین اصلاحات آتی قوانین دادرسی، بایستی تقویت توان مدیریتی دادرس نسبت به جریان دادرسی به منظور ارزیابی میزان ارتباط دعاوی و آثار آن و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
۲۸۴۵۵.

آیین داد برای شادی در شاه نامه فردوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۷
این پژوهش به بررسی پیوند میان داد و شادی در شاهنامه ی فردوسی از منظر خرد، به عنوان شیوه ی اندیشه ی زرتشتی، می پردازد و از رهگذر آن به آیین دادگری برای شادی گستری دست می یابد. در این نگرش، با تکیه بر دو بنیان شناخت مزدیسنی، یعنی نبرد میان نیکی و بدی و یاری امشاسپندان در پیروزی روشنایی بر تاریکی، انسانِ مزدوَی دارای آزادی گزینش میان دو راه مینوی معرفی می شود. خویشکاری او در انتخاب راه خردمندانه ی بهمنی برای دستیابی به حقیقت اَشه، که قانون هستی و هنجار اهورایی است، معنا می یابد. اشه، داد مینوی است و داد، قانون اجتماعی برخاسته از خرد انسانی. دادگری اشوَندانه، توانگری اخلاقی و سیاسی شهریور را پدید می آورد که در فرد به صورت فرّ ایرانی و در شاه به صورت فرّ کیانی جلوه می کند. پایداری این فرّ وابسته به خرد و داد است؛ با از میان رفتن آن، فرّ و شادی نیز می گسلد. فرجام این مسیر خردورزانه، دستیابی انسان به شادی پایدار خرداد و جاودانگی امرداد است که در پرتو آیین داد و پیمان، خرّمی و فراخی پایدار جامعه را برمی آورد.
۲۸۴۵۶.

نقش دیپلماسی پیشگیرانه در منازعات قومی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
توانمندی حقوق بین الملل در پیشگیری از منازعات قومی، یکی از سنگ محک های کارامدی آن است. چگونگی شناخت و به کارگیری دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان یکی از ظرفیت های حقوق بین الملل، مسئله مورد پژوهش این نوشتار است. نگارندگان می کوشند با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی، به تبیین نقش دیپلماسی پیشگیرانه در پیشگیری از منازعات قومی دست یازند. بر پایه یافته های پژوهش، شناسایی وضعیت های مستعدِ بروز منازعات قومی و هشدار زودهنگام برای اتخاذ اقدام مناسب، از اهمیتی شگرف برخوردار است. افزون بر این، پیگیری دیپلماسی پیشگیرانه در دو سطح کوتاه مدت یا عملیاتی و بلندمدت یا ساختاری، می تواند به نقش آفرینی مثبت و کارامد حقوق بین الملل در این زمینه یاری رساند. هدف دیپلماسی پیشگیرانه عملیاتی، پیشگیری از تبدیل تنش یا بحرانی قومی به درگیری مسلحانه است و برای نمونه می توان به گسیل هیأت های دیپلماتیک، استقرار پیشگیرانه نیروهای حافظ صلح ملل متحد و میانجی گری شخصیت های برجسته بین المللی اشاره کرد. در سوی دیگر، دیپلماسی پیشگیرانه ساختاری، ریشه های اصلی درگیری ها را نشانه می گیرد و می کوشد از خلال فرایندهایی مانند ترویج و تحکیم دموکراسی، تقویت جامعه مدنی و پایش نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت ها، علت های درگرفتن منازعات قومی را کاهش دهد. 
۲۸۴۵۷.

مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۱۶
اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی نقش بنیادینی در آغاز، استمرار و پایان تعهدات طرفین ایفا می کنند. از اعلامیه آمادگی و تخمین زمان رسیدن کشتی تا اعلامیه خروج، تحویل مجدد و انصراف، همگی ابزارهایی برای تضمین پیش بینی پذیری، حفظ تعادل قراردادی و مدیریت ریسک های تجاری به شمار می آیند. بااین حال، ضمانت اجرای تخطی از این اعلامیه ها در نظام های حقوقی مختلف، تابع رویکردهای متفاوتی است. در حقوق ایران، قانون دریایی ۱۳۴۳ تنها به برخی از این اعلامیه ها به طور محدود پرداخته و در عمل، ضمانت اجرا را به قواعد عمومی مسئولیت قراردادی و مدنی فروکاسته است. به بیان دیگر، تنها نهاد جبران خسارت به عنوان ابزار واکنش به تخطی شناخته شده است. در مقابل، حقوق انگلستان با اتکا به رویه قضایی و آرای شاخص، علاوه بر جبران خسارت، نهاد فسخ قراردادی را نیز به عنوان ضمانت اجرای مکمل شناسایی کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخطی از اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی میان حقوق ایران و انگلستان است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی متون قانونی و رویه قضایی دو نظام حقوقی است. یافته ها نشان می دهد که فقدان سازوکار فسخ در حقوق ایران موجب کاستی در حمایت از منافع موجر یا مستأجر شده است، درحالی که حقوق انگلستان، با ترکیب دو نهاد فسخ و جبران خسارت، کارآمدی و پیش بینی پذیری بیشتری برای فعالان صنعت کشتی رانی فراهم می کند.
۲۸۴۵۸.

عوامل بروز جرایم مرتبط با خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
خصوصی سازی، واگذاری بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی است. خصوصی سازی سبب تقویت فعالی ت شرکت های تجاری و شکل دهی به رقابت تجاری می شود که یکی از مهم ترین جلوه های خصوصی سازی است. خصوصی سازی ارزشی بنیادین برای اقتصاد یک جامعه و حتی فراتر از آن برای کیان و بقای آن به شمار می رود. این ارزش بنیادین چون روشی بر ضد فساد انحصارطلبی و اقدام های ضدرقابتی و ضد بازار است، می تواند با رفتارهای مجرمانه تهدید شود. روشن است که رفتارهای تهدیدآفرین بر ضد موجودیت خصوصی سازی انجام نمی شود؛ بلکه مسیر قانونی و صحیح آن را منحرف می کند که نتیجتاً خصوصی سازی واقع می شود، ولی فساد و انحصارطلبی نیز از میان نمی رود. هدف از انجام این پژوهش، علت شناسی جرایم ناشی از خصوصی سازی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافته ها حاکی از این است که عدم شفافیت قوانین، تشتت آراء، عدم نظارت در دوران قبل و پس از واگذاری از دلایل اصلی جرایم ناشی از خصوصی سازی می باشند. در نتیجه نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است.
۲۸۴۵۹.

تعهد شرکت های تجاری فراملی به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در چارچوب مکانیسم های مبتنی بر بازار با تاکید بر رویه قضایی (از رأی جونا گمبر تا آرای مشورتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۴
تبدیل «عدم قطعیت علمی» تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های بشری به «اجماع علمی آشکار» به دنبال انتشار چهارمین گزارش هیئت بین الدولی تغییر اقلیم، باعث شد تا نظام بین المللی تغییرات اقلیمی سهم بیشتری از تعهدات اقلیمی را برای بخش خصوصی کنار بگذارد. تدوین اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد موجب قاعده مندی و مسئولیت پذیری بیشتر بخش خصوصی در خصوص حفاظت از محیط زیست گردید. به طوری که استناد دادگاه ناحیه ای هلند در قضیه «میلیودیفنسی علیه شِل» به «ابزارهای حقوق نرم» در کنار توافقنامه های اقلیمی (حقوق سخت)، دادگاه را قادر ساخت تا حکم بر لزوم پایبندی شرکت های فراملی به تعهدات اقلیمی بدهد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که شرکت های تجاری فراملی چه مسئولیت و تعهداتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات حقوقی جدید از جمله فراهم شدن زمینه مشارکت بخش خصوصی در اهداف اقلیمی از طریق سازوکار بازار و اجرای پروژه های توسعه پایدار (ام.دی.اس) با پیش بینی بند (4) ماده 6 توافقنامه پاریس و پیوند دادن نظام بین المللی حقوق بشر با نظام بین المللی تغییرات اقلیمی، مسئولیت جداگانه، فردی و مستقل از دولت ها برای شرکت های فراملی در حال شکل گیری و شناسایی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مراجع قضایی نظیر دادگاه های هلند در پرونده میلیودیفنسی علیه شرکت شل (2021)، کمیسیون حقوق بشر فیلیپین در پرونده بزرگ ترین تولیدکنندگان کربن (2022) و دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی (2025)  مسئولیت جداگانه و فردی شرکت های فراملی را  مورد شناسایی قرار داده و با به چالش کشیدن شرکت های فراملی در دادرسی های سبز، نشان دادند که زمان پاسخگویی شرکت ها در قبال تعهدات اقلیمی فرا رسیده است.
۲۸۴۶۰.

حقوق مصرف ورزشی: ظهورالگوواره کاتالونیایی«بیش از یک باشگاه» (پیوند فلسفه حقوق ورزشی به زیبایی شناسی فوتبال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
به سبب جذابیت منحصر به فرد ورزش بویژه فوتبال، اشخاص زیادی در قالب مصرف کننده در شکل های مختلف اعم از هواداران و تماشاگران مستقیم (شخصی) یا غیرمستقیم (از طریق رسانه)، اقدام به (خرید) و مصرف محصولات یا خدمات ورزشی می نمایند. در حقوق مصرف ورزشی، فراتر بودن از یک باشگاه از جانب عرضه کنندگان محصولات و خدمات ورزشی (باشگاهها) و مؤلفه علقه معنوی از سوی مصرف کنندگان، شاخص های محوری محسوب می شوند. با چنین طرز تلقی، الگوواره «بیش از یک باشگاه» قابلیت طرح را دارد که بر اساس فلسفه و مشی «باشگاه بارسلونا» برای مصرف کنندگان ورزشی بویژه هواداران جوان ارائه شده است. فلسفه عملی این الگوواره با چشم انداز زیبایی شناسی فوتبال بر چهار رکن استوار می باشد: 1- باشگاه فراتر از یک تیم با ستاره های بزرگ است؛ 2- باشگاه فراتر از یک استادیوم با رویاهای بزرگ است؛ 3- باشگاه فراتر از جام هایی است که کسب کرده است و 4-باشگاه بیشتر از گل هایی است که به ثمر رسانده است. واضح است که، ارزش هایی مانند فروتنی، جاه طلبی، تلاش، کار تیمی و احترام، به اندازه پیروزی، بخشی از شیوه بازی آنان می باشد. آنچه که شعار مذکور را به عنوان الگویی مناسب برای رعایت حقوق مصرف ورزشی تبدیل می نماید، گزاره هایی است که از روح آن استخراج می شود: 1- کثرت و تعدد اعضا؛ 2- سبک خود؛ 3- ورزش حرفه ای؛ 4- مکتب و مدرسه ای برای زندگی 5- ارزش ها ؛ 6- نام و برند؛ 7- تغییرات اجتماعی؛ 8- دانش و نوآوری ورزشی. در راستای عملیاتی نمودن الگوواره بیش از یک باشگاه، مؤلفه های: 1- اولویت بندی ورزشی؛ 2- دموکراسی و مدیریت باشگاه؛ 3- اجرای یک استراتژی تجاری برای افزایش درآمد؛ و 4- توسعه نوآورانه مسئولیت اجتماعی(شرکتی) باشگاههای ورزشی قابل ذکر هستند. باشگاه فوتبال بارسلونا، نمایانگر یک مدل ورزشی مدرن موفق و بی نقص است که متکثر و سرشار از معانی است. روح و اندیشه مستتر در الگوواره مذکور در زمینه محصولات و خدمات ورزشی، الهام بخش نگارنده در تشریح حقوق مصرف ورزشی بوده که در حقوق ورزشی ایران و برای باشگاههای ایرانی اثرگذار است. رویکرد این مقاله در مطالعه(بررسی) و پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان